مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودورها في معالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر

[ابوالوليد المسلم]

مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودورها في معالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر


(دراسة تاريخية مقاصدية)


د. أحمد يوسف أحمد الدرديري(*)





ملخص البحث:


لمؤسسات الاجتهاد الجماعي دور مقاصدي وقيمي, وأهمية قصوى في معالجة القضايا المعاصرة, نظرا لصعوبة الاجتهاد الفردي وتطور نظم الحياة, ونوازلها المتجددة, فهي ممارسة عملية وعلمية منظمة عمادها البحث العلمي العميق, والاجتهاد الأصيل, والحوار الهادف المثمر, والشورى الناصحة التي تمثل الرأي الأقرب للصواب, لأنها تجتهد في استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها وفق مقاصدها وحكمها وأهدافها, فمؤسسات الاجتهاد الجماعي هي الأكثر إدراكا لقضايا واقع المجتمعات الإسلامية, والأعمق فكرا لدراسة واقع الحياة ومجالاتها المختلفة, التي يحكمها التطور في جميع جوانبها, فهي نوع من أنواع التوافق والإجماع وطريق للتعايش والتسامح الفكري والعمل المؤسسي, وباب من أبواب وحدة الأمة الإسلامية, ووسيلة إلى إيضاح الحكم الشرعي, لأنها تبين كمال الشريعة وشمولها ووفائها بحاجات الناس, فهي مؤسسات اجتهادية حوارية شورية, تمثل الطريق الصحيح لمعرفة الرأي الأقرب للحق والصلاح ومقصود الشرع.
Abstract:


Collective ijtihad institutions the role of the purposes and values ​​of the utmost importance in dealing with the current issues of the day, given the difficulty of the individual diligence and the evolution of contemporary life systems, renewable Noazlha, they practice and scientific founded on scientific research and deep organization, diligence authentic, dialogue scientific aims, and the Shura Council Nasahh which represents the closest Opinion to the right, as they strive to devise legal provisions and downloaded according to its purposes and its rule and its objectives, The institutions of collective Ijtihad is the most aware of the issues and realities of Islamic societies, and the deeper thought to the study of the reality of life and different fields, which is ruled by development in all its aspects, they are kind of compromise and consensus and through coexistence and tolerance intellectual and institutional work, the section of the unity of the Islamic nation, and as a means to clarify the Islamic ruling, because it shows Kamal law, coverage and the fulfillment of its needs of the people, they are discretionary institutions conversational Choreh represent the right way to see the closest of the right and righteousness and intentional Shara opinion.

المقدمة:


الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد: فإن الاجتهاد هو حركة فكرية علمية منهجية منضبطة بناءة, تعكس خصائص الشريعة الإسلامية, وتبُين مقومات الإسلام, وأسس حضارته المتميزة, فالاجتهاد خلاف الفتوى التي تجيب عن التساؤلات, فهو إعمال للفكر وبذل للجهد في استنباط الحكم الشرعي, وهو نشاط للحركة الفقهية في ضوء نصوص الشرع ومقاصده, ووسيلة للتعرف على الأحكام الشرعية, وبيان لما يستجد من حوادث وقضايا دائمة الطروء على أوجه الحياة, فهو إذن حركة علمية متجددة بتجدد وتطور الحياة البشرية, ولذلك عرفه علماء الأصول بأنه استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي من دليله, وهذا يتطلب من المجتهد النظر في الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها, ومعرفة أحوال الناس الزمانية والمكانية ليتعرف على أحكام ما لا يسبق له مثيل من الحوادث والنوازل, إضافة إلى تشعب القضايا التي استجدت ولازمت تطور حركة الحياة البشرية في مختلف التخصصات, وهذا يتطلب اجتهادا فقهيا جماعيا مؤسسيا يٌبين الحكم الشرعي, ويجتهد في كيفية تنزيله على واقع الناس, بعقل واعي يدرك أبعاد النصوص ومقاصدها, وبفقه مستنير يرعى المصالح ويدرأ المفاسد, وينشط الحركة الفقهية الاجتهادية لمواكبة المستجدات, في ظل تعدد التخصصات والمنابر وغياب المجتهد المطلق.

فمن هنا نبعت فكرة مؤسسات الاجتهاد الجماعي على مستوى العالم الإسلامي من الخبراء والمختصين, والدعوة إلى إحيائها في ظل مستجدات الحياة ونوازلها, والتي تشكلت في مرحلة مهمة من مراحل تاريخ تطور الحركة الفقهية المعاصرة, فهي تعتبر الوسيلة المثلى للاجتهاد العلمي المؤسسي والإجماع التوافقي الذي تلتقي فيه الآراء وتبذل فيه الجهود لرعاية المصالح, ووضع الرؤية الشرعية والعلمية لمعظم قضايا النوازل وهموم الناس, عن طريق إبداع المجتهدين في فهم الأدلة الشرعية, واستنباط الأحكام منها, لمعالجة قضايا الواقع, وأزمات الأمة الكبرى والمصيرية.
أهمية الدراسة:

تتركز أهمية هذه الدراسة في الآتي:

• تعتبر مؤسسات الاجتهاد الجماعي طريقا لوحدة الأمة الإسلامية وعصمتها, ومجالا لتضيق الخلاف الفقهي والحد منه, في ظل غياب الإجماع.
• مؤسسات الاجتهاد الجماعي تقلل من هوى النفس وحظوظها ومن مخاطر الاجتهاد الشاذ واجتهاد أصحاب الفكر المنحرف.
• مؤسسات الاجتهاد الجماعي تعمل على تأصيل مفهوم الاجتهاد والاجتهاد الجماعي وضرورته في العصر الحاضر باعتبارها مرجعية لها وزنها بين المسلمين.
• معرفة شروط الاجتهاد وضوابطه فهما وتنزيلا, والإسهام في بناء وعي مجتمعي تتوحد آراؤه الفقهية والثقافية في وعاء فقهي جامع وعام يجمع شتات الأمة.
• الاجتهاد في تحقيق وتنقيح وتخريج مناط الحكم المستجد وفي بيان مقصده وكيفية تنزيله إلى الواقع.

الجهود السابقة:

لقد كتب الكثيرون عن الاجتهاد الجماعي, منهم على سبيل الجمع لا الحصر: الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه للدكتور شعبان إسماعيل, والاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور. عبد المجيد السوسوه الشرفي, والاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة للدكتور ماهر حامد الحولي, والاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي للدكتور خالد حسين الخالد.

لكن البحث عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودورها في معالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر برؤية منهجية علمية مقاصدية, لم ينل حظه من الدراسة, خاصة ونحن نواجه تعقيدات في أوجه الحياة المعاصرة وكثرة النوازل والوقائع والحوادث وإفرازات التنوع الثقافي, وانعدام التسامح الفكري والافتراق بين المسلمين في ظل التعدد الطائفي والمذهبي والاختلاف الفقهي وكثرة المستجدات العصرية, فقمت بإبراز هذه المسألة كدراسة بحثية تحليلية عن الدور المقاصدي لمؤسسات الاجتهاد الجماعي من حيث القيم والحكم والأهداف والمعاني والمعالجات الفقهية للقضايا والنوازل وأثر ذلكفي وحدة الأمة وفي ضرورة إحياء الاجتهاد الفقهي المؤسسي, والتداول السلمي للأفكار, للخروج من أزمات الاختلاف والانحراف الفكري, باعتبارها الأسلوب الأمثل لمعالجة قضايا الفقه المعاصر, لما تتسم به من إلمام وشمول معرفي وبعد علمي وإثراء فقهي للآراء وكيفية الاستنباط للأحكام, واستخلاص نتائجها لمعالجة قضايا النوازل وحل المشكلات والمستجدات المعاصرة وإيجاد الأحكام الشرعية الموحدة للأمة.

منهج البحث:

نهجت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي, وكان عملي فيه كالآتي:

1- استقرأت المسائل الفقهية مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة, وقمت بتحليلها
2- شرحت المصطلحات اللغوية والأصولية
3- وثقت ما جاء في البحث من أقوال العلماء وذلك بالإحالة إلى كتبهم.
4- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها.
5- خرجت الأحاديث النبوية لبيان درجة صحتها.
6- ترجمت الأعلام الواردة في البحث ترجمة موجزة.
7- وضعت فهرسا للمصادر والمراجع.
تساؤلات الدراسة:
- ما هي مؤسسات الاجتهاد الجماعي ؟
- وما الغرض من إنشائها ؟

- ما أهميتها في واقع الفقه الإسلامي المعاصر ؟
- وما هي مقاصد وأهداف مؤسسات الاجتهاد الجماعي ؟

- وهل تعتمد هذه المؤسسات على منهجية علمية وآلية محددة للعمل الجماعي ؟
- وما هي الانجازات العلمية لمؤسسات الاجتهاد الجماعي عبر مراحلها التاريخية ؟
- وما هي الحكم والمعاني والمبادئ الشرعية التي ترمي إليها ؟
- وهل تعمل هذه المؤسسات على توحيد الآراء والتقارب بين المذاهب وبين علماء الأمة وإشاعة روح التسامح الفكري ؟
- هل تعالج هذه المؤسسات قصور الاجتهاد الفردي وتحد منه ؟
- وهل تلبي هذه المؤسسات حاجة المسلمين في بيان الأحكام الشرعية خاصة ما استجد منها ؟
- وهل تؤدي مؤسسات الاجتهاد الجماعي دورا مقاصديا في قضايا الفقه المعاصر ؟
خطة البحث:
قسمت خطة البحث بعد المقدمة إلى تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة وفهارس.
المبحث الأول: التعريف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي وأهميتها: وفيه مطلبان:

المطلب الأول:التعريف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي.

المطلب الثاني: أهمية مؤسسات الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر.
المبحث الثاني: أهداف مؤسسات الاجتهاد الجماعي.
المبحث الثالث: المراحل التاريخية لمؤسسات الاجتهاد الجماعي وأهم إنجازاتها.
المبحث الرابع: الدور المقاصدي لمؤسسات الاجتهاد الجماعي في قضايا الفقه المعاصر.


المبحث الأول

التعريف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي وأهميتها:

وأشير فيه للتعريف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي كإطار جامع يهتم بقضايا الأمة الإسلامية ذات المنطلقات الشرعية لبيانها وتنزيلها.

المطلب الأول: التعريف بمؤسسات الاجتهاد الجماعي
وأتناول فيه مفهوم الاجتهاد والاجتهاد الجماعي من حيث اللغة والاصطلاح, ثم بيان مفهوم مؤسسات الاجتهاد الجماعي.

الفرع الأول

التعريف بالاجتهاد والاجتهاد الجماعي

الاجتهاد في اللغة:

الاجتهاد: من الجُهْد, يعني الوسع والطاقة, وبفتحها يعني المشقة[1].
أما الاجتهاد في الاصطلاح:

فقد تعددت تعريفات الفقهاء فيه, فعرفه الغزالي[2] بأنه: (بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة)[3] البيضاوي[4] بأنه: (استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية)[5], وعرفه الزركشي[6] بأنهبذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط)[7].
أما الاجتهاد الجماعي فقد عرف بتعريفات كثيرة منها ما يلي: منهم من عرفه بأنهاستفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور)[8], ومنهم من عرفه بأنه: (اتفاق أكثر من مجتهد بعد تشاور بينهم, على حكم شرعي, مع بذلهم غاية وسعهم في استنباطه من أدلته)[9], ومنهم من عرفه بأنه: (بذل فئة من الفقهاء جهودهم في البحث والتشاور, لاستنباط حكم شرعي, لمسألة ظنية)[10], ومنهم من عرفه بأنه: (تخصيص مهمة البحث واستنباط الأحكام بمجموعة محدودة من العلماء والخبراء والمتخصصين, سواء مارسوا ذلك بالشورى المرسلة, أم في مجلس يتشاورون فيه ويتداولون حتى يصلوا إلى رأي يتفقون عليه أو ترجحه الأغلبية, ويصدر قرارهم بالشورى, ولكن يكون في صورة فتوى)[11] والذي يظهر لي من خلال هذه التعريفات أن فيها قصور وخلل من عدة جوانب, فتعريف السوسوة, عبر عن الاجتهاد الجماعي (ببذل الفقهاء) مع أن الأنسب في التعريف كلمة (مجتهدين بدل فقهاء) طالما أنه يريد أن يعرف الاجتهاد الجماعي, فالمجتهد غير الفقيه, والخلل الثاني, أنه أشار في بداية تعريفه بعبارة (أغلب الفقهاء) وفي نفس التعريف- بـ(اتفاقهم جميعا), والذي يبدو لي أن في ذلك عدم انضباط في الصياغة اللفظية, ثم لو كان اتفاقا لكان إجماعا, أما تعريف دكتور عبد الناصر فخلله من أول كلمة (اتفاق) لأن الاتفاق يعني عدم وجود مخالف, وهذا يعتبر إجماعا, وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على تعريف السوسوة في ذلك, أما تعريف د. خالد فخلله أنه أدخل فيه كلمة الفقهاء وهي لا تعبر عن المجتهدين, فليس كل فقيه مجتهد, وكذلك حصر الاجتهاد في الظني فقط, مع العلم بأن تنزيل القطعي إلى الواقع يحتاج إلى اجتهاد. ومن هنا أرى أن التعريف المناسب للاجتهاد الجماعي هو (بذل المجتهدين الوسع في مسألة مستجدة بمنهج علمي منضبط لاستنباط حكم شرعي أو حسن تنزيله بعد التشاور في مجلس خاص).

الفرع الثاني

مفهوم مؤسسات الاجتهاد الجماعي

يعرف الباحثون في علم الأنثروبولوجيا: (وهو العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي حي, يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظلّ ثقافة معيّنة)[12], يعرفون المؤسسة بأنها عبارة عن: (كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أعضاء مجتمع أو جماعة حسب نموذج تنظيمي محدد مرتبط بشكل وثيق بمشاكل أساسية أو بحاجات مجتمع اجتماعية أو بأحد أهدافها)[13].

فمؤسسات الاجتهاد الجماعي: (هي تلك المؤسسات التي وجدت في عصرنا الحاضر في كثير من البلاد الإسلامية, عند عدم وجود المجتهد المطلق, للنظر في أحكام المسائل والحوادث المستجدة, وإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها)[14]وتضم هذه المؤسسات المجامع الفقهية والمجالس الشورية والهيئات العلمية, كهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وغيرها من المجامع أو المؤسسات الشرعية المهتمة بقضايا الأمة, فمنها ما هو مختص بعلماء بلد واحد, ويعين أعضاؤه من قبل البلد التي ينتمون إليها, ومنها ما هو عام يشمل عدد من العلماء من البلدان الإسلامية كالمجامع الفقهية, فمؤسسات الاجتهاد الجماعي هي عبارة عن مؤسسات أو هيئات إسلامية علمية تضم العديد من المجتهدين من علماء المسلمين ومفكري الأمة, بغرض البحث في حكم النوازل والمستجدات العصرية بصورة جماعية وإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لقضاياها المتجددة.
وتعتبر المجامع الفقهية من أكثر مؤسسات الاجتهاد الجماعي فاعلية في البحث والنظر في أحكام المسائل المستجدة, ومحاولات إحياء الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث. وقد أدى ظهور مجموعة من المجامع الفقهية كثمرة لهذه الدعوة, إلى إدراك الكثير من علماء الإسلام عن مدى التآمر المحدق بالإسلام وبالشريعة الإسلامية, كما أدركوا أيضا كثرة الحوادث والمستجدات التي ليس فيها رأي للعلماء السابقين كما أن هذه المستجدات تحمل في طياتها الكثير من التعقيد والتداخل بين القضايا والتشابك بين مختلف العلوم والتخصصات, مما يجعل الاجتهاد فيها لابد أن يكون جماعيا, حتى يحقق غايته, ومن هنا نبعت فكرة مؤسسات الاجتهاد الجماعي من العلماء المجتهدين, والباحثين المتخصصين والمفكرين المبدعين في شتى العلوم والمعارف الإنسانية, بحسب ما تتطلبه القضية المنظورة للاجتهاد, وينتظموا في مؤسسة أو هيئة علمية اجتهادية واحدة, ليقوموا بمهمتهم الاجتهادية بمنهجية علمية منضبطة, تبحث في استنباط الحكم الشرعي للوقائع, وتجتهد في تنزيله على الواقع.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودورها في معالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر


(دراسة تاريخية مقاصدية)


د. أحمد يوسف أحمد الدرديري(*)


المبحث الثاني


أهداف ومقاصد مؤسسات الاجتهاد الجماعي


لمؤسسات الاجتهاد الجماعي مقاصد وأهداف, حيث اهتمت بمعالجة حوائج المسلمين وقضاياهم, وبحثت المسائل والنوازل المستجدة بصورة علمية وواقعية, وأعطت مساحة واسعة للمشاركة الفكرية والعلمية, فأعلت من شأن الحوار, وقللت من شأن الخلاف الفقهي, وعملت على توحيد الأمة الإسلامية من خلال الأحكام الشرعية التي تصدرها, أو من خلال القرارات التي تصدرها, أو التوصيات الرشيدة الحكيمة التي أوصت بها, وهذا يدل على النضج الفكري والمعرفي لأعضاء هذه المجامع, فساهم بدوره في إعداد المجددين الذين أثروا ميدان الحوار الفقهي مما أدي إلى تطور الحركة الفقهية, فمؤسسات الاجتهاد الجماعي أثرت الساحة الفقهية بحكم ومقاصد وأهداف كثيرة ومتعددة يمكننا تلخيص بعضها في الآتي:[26]

1- مواكبة جميع المستجدات على الساحة الإسلامية, وخاصة الفقهية منها, وذلك لبيان الحكم الشرعي فيها.
2- بذل الوسع واستفراغ الجهد, لبيان حكم الله في قضايا الفقه الإسلامي المتجددة, وإيجاد الحلول المناسبة لقضاياه المختلفة, وبيان الراجح من الأقوال الفقهية السابقة بعد فحصها ودراستها.
3- بيان عالمية الإسلام, ومواكبته لكل جديد يطرأ على البشرية, وصلاحيته لكل زمان وتعاطيه مع كل واقع يحكمه التطور العلمي والمعرفي.

4- إحياء روح العمل الجماعي الشوري, لتعميق الشورى في أوساط الأمة, وإحياء الاجتهاد الجماعي, وتجديد الفقه الإسلامي ومواكبته لكل جديد ومتطور
5- التصدي لما يرد من شبهات وما يثار من إشكالات حول الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى دور مؤسسات الاجتهاد الجماعي في البحث عن المسائل والنوازل المستجدة وإيجاد حكم الله فيها بصورة جماعية.
6- جمع كلمة الأمة الإسلامية وتوحيد جهودها, حتى تكون مؤسسات الاجتهاد الجماعي نواة لوحدة الأمة وجمع لصفها ووجهة لتأليف القلوب, ولم شمل المسلمين.

7- توحيد النظم التشريعية والقانونية للأمة, لتصبح قرارات مؤسسات الاجتهاد الجماعي تشريعات عامة لكل شعوب الأمة الإسلامية.

8- مجابهة التيارات الفكرية المنحرفة, وإبطال عقائدها, والتصدي لها, وكشف أمرها للناس.
9- بيان وسطية الإسلام, ويسره ومرونته وأنه قادر على استيعاب جميع الأمور المستجدة, وأن لله حكما في كل مسألة.
10- إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم, ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم وكل ما استجد في جوانب حياتهم, في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.

المبحث الثالث


المراحل التاريخية لمؤسسات الاجتهاد الجماعي وأهم انجازاتها


مرت مؤسسات الاجتهاد الجماعي الفقهي الشوري بمراحل تاريخية عديدة, حيث بدأت مرحلتها الأولى في عصر الصحابة بعد انتقال الرسول e إلى الرفيق الأعلى وتوسع الدولة الإسلامية وتمددها وضمها لكثير من الأمصار, وكثرة النوازل والوقائع, وتعدد الثقافات وتنوعها, فقد كان الطابع العام للخلفاء الراشدين y جمع الصحابة ذوي الرأي الذين شهدوا تنزلات الوحي ولازموا النبي e وحضروا أقضيته وفتاويه, واستشارتهم في النوازل التي لم ترد فيها نصوص لبيان حكم الله فيها, فقد كانت لهم جهود عقلية تتصل بالتشريع في المسائل التي لم ترد فيها نصوص خاصة مفصلة, أو التي وردت فيها نصوص تحتاج عند التطبيق إلى تحري روح التشريع ومصالح الناس في عصرهم[27], ولهذا كان الطابع العام للاجتهاد في عصر الشيخين أبي بكر وعمر م جماعيا, حيث كان الصحابة يجتمعون ويتداولون الرأي في المسائل وذلك قبل تفرقهم في البلاد المفتوحة[28], كما حدث في جمع القرآن في عهد أبي بكر, وعدم قسمة أرض العراق على الفاتحين في عهد عمر وغيرها, من اجتهادات الصحابة الجماعية في كثير من القضايا التي استجدت عندهم بعد وفاة النبي e.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة اجتهادات التابعين, والأئمة المجتهدين, ونشؤ المدارس الفقهية كمدرسة الحديث بالحجاز ومدرسة الرأي بالعراق, فقد كانت مدرسة الحديث تعتمد على الاجتهاد في نصوص الكتابة والسنة, وكان من مجتهديها بالمدينة عبد الله بن عمر م وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري, ومن مكة عبد الله بن عباس وعكرمة وغيرهم من التابعين, أما مدرسة العراق فيمثلها إبراهيم النخعي والحسن البصري وكانت تبحث في علل الأحكام, وتتشدد في قبول خبر الواحد وتتوسع في المسائل الافتراضية[29], فالآراء الفقهية المسنودة إلى هذه المدارس تؤكد لنا أن الاجتهاد الجماعي كان مرعيا في تلك المدارس ولكن أخذ يضعف ويحل محله الاجتهاد الفردي, فإجماعات أهل المدينة التي كان يرويها الإمام مالك وغيرها من آراء أئمة المذهب الحنفي, أُخذت منها فكرة الاجتهاد الجماعي (بعد عهد الصحابة, أما فيما عدا هذه الفترة من الدولة الأموية في الأندلس فلم ينعقد إجماع, ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين, لأجل التشريع, ولم يصدر التشريع عن الجماعة, بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته أو كان التشريع فرديا لا شوريا[30].

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الدعوة إلى إحياء الاجتهاد الجماعي وقيام مؤسساته العلمية الشورية الحوارية في العصر الحديث لمعالجة القضايا المعاصرة وتقنين نظمها وتشريعاتها نسبة لكثرة الحوادث والقضايا المستجدة وتداخلها وتعقيداتها ولذلك فقد دعا مجموعة من العلماء المعاصرين إلى إحياء الاجتهاد الجماعي ووجود مؤسساته, ومن أبرزهم الشيخ مصطفى الزرقا, والشيخ بديع الزمان النورسي, والطاهر بين عاشور, وأحمد محمد شاكر, ومحمد يوسف موسى والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم...وقد أثمرت هذه الدعوات في قيام ثلاثة مجامع فقهية: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة, الذي أنشئ سنة 1969م, والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة سنة 1393ه, ومجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 1981م, وتوالت بعد ذلك المجامع والمؤسسات الاجتهادية. وتمت الاستجابة إلى تلك الدعوات بقيام مؤسسات الاجتهاد الجماعي, وظهور عدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية ولجان الفتوى ومجالس الشورى والإفتاء والتي منها ما يلي[31]:

1- مجمع البحوث الإسلامي في مصر بالأزهر الشريف والذي تم أنشاؤه عام 1381ه-1961م برئاسة شيخ الأزهر, وهو من أقدم المجامع الفقهية الاجتهادية الإسلامية على الإطلاق, حيث أنشئ في عام 1382ه/1962م, وصدرت لائحته التنفيذية عام 1395ه/1975م, ومن أهم اجتهاداته الشرعية وإنجازاته الفقهية والعلمية ما يأتي: بيان الحكم الشرعي للربا في الإسلام: لقد أقر المؤتمر الثاني الذي انعقد في سنة 1385ه/1965ما يأتي: 1- أما بالنسبة للفائدة على أنواع القروض فكلها ربا محرّم, لا فرق بينما يسمى بالقرض الاستهلاكي, وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين· 2- الإقراض بالربا محرّم, لا تبيحه حاجة ولا ضرورة, والاقتراض بالربا محرّم كذلك, ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة, وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته·أما بالنسبة لحكم التأمين الذي تتولاه الجمعيات التعاونية لخدمة الأعضاء المنتسبين لها: فقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث ما يلي: أن التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية, يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع, وهو من التعاون على البر. وقد صدرت ضمن قرارات المؤتمر السابع قرار بتحريم التأمين التجاري, حيث أعلن مؤتمر علماء المسلمين الثاني الذي انعقد في القاهرة عام 1385ه, ومؤتمر علماء المسلمين في دورته السابعة أيضاً عام 1392ه/ 1972م قرار بتحريم التأمين التجاري.

2- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والتي أنشئت بأمر ملكي سنة1391ه ومهمتها إبداء الرأي الفقهي المستند إلى الأدلة الشرعية, وتتفرع عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
3- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والذي تم إنشاؤه عام 1393ه- وقد تم اختيار أعضاؤه من العلماء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامي, وقد بدأت دورات هذا المجمع عام 1398ه, وفي دورته العشرون عام 2009م, أصدر المجمع أكثر من مئة قرار في مختلف القضايا منها العقيدة والعبادات والفقه الطبي والاقتصاد, والعمل بالرؤية في إثبات الأهلة, لا بالحساب الفلكي, وتم فيه بيان الحكم الشرعي للتأمين بشتى صوره وأشكاله, وبيان حكم التعامل بالأوراق النقدية, وسوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما واكبها من أنواع الصفقات المحظورة شرعاً, والمقامرة, والاستغلال, وأكل أموال الناس بالباطل, والعقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف, أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع, وبيع السلعة المتعاقد عليها قبل الحيازة أو القبض الفعلي أو الحكمي·

4- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي تأسس في انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام 1401ه/ 1981م, وصدر عنه في دوراته التسع عشرة وندواته عن التأمين التعاوني, والصكوك الإسلامية, والتضخم النقدي حوالي (150) قراراً في قضايا العبادات ونظام الأسرة وحقوق الإنسان والأطفال والمسنين والأيتام, وعالم الاقتصاد والمعاملات, والمسائل الطبية, وبعض الحقوق الدولية, كهجرة اليهود إلى فلسطين, وحكم الاستنساخ البشري, والبورصات أو الأسواق المالية.

5- مجمع الفقه الإسلامي بالهند والذي تأسس عام 1989م الموافق 1409ه وقد عقدت ندوته الأولى في نيو دلهي عام 1989م. وبعدها عقد هذا المجمع خمس عشرة ندوة فقهية في النوازل الفقهية القضايا المستجدة في مختلف ولايات الهند, بدءاً من عام 1410ه/ 1989, وصدرت عنه حوالي (75) قراراً في مجمل القضايا الفقهية المستجدة وأحكام النوازل, نذكر منها ما يلي: تنظيم الأسرة, وبدل الخلو, وزراعة الأعضاء, والتكييف الشرعي للعملات الورقية, وحكم الفوائد البنكية والمعاملات الربوية, والمصرفية الإسلامية والمرابحة, وبيع الحقوق, والتأمين, وقضايا مستجدة تتعلق بالزكاة, ونظام العُشْر والخراج في الإسلام, والضرورة والحاجة الشرعيتان, وأخلاقيات الطبيب وواجباته, ومرضى الإيدز, وضوابط العرف والعادة, وأسهم الشركات, وقضايا الأوقاف والكفاءة والولاية في النكاح, وحكم الأحاديث الضعيفة, وصفة اختلاف الأئمة, وطلاق السكران وحكم الإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة, واستثمار أموال الزكاة, وعلاقة المسلمين مع غيرهم, والإسلام والسلام العالمي, وحكم مادة الجيلاتين, والتأمين الصحي وبطاقات الائتمان والهندسة الوراثية.

6- مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وقد تم اعتماده في شهر شعبان عام 1419ه ويضم أربعين عضوا من الفقهاء والعلماء وقد عقد مؤتمره الأول عام 1422ه, وينظر في كل قضايا المجتمع والمستجدات الفقهية, وأحكام النوازل.
7- رابطة علماء المغرب وتبحث في المسائل الفقهية المعاصرة وأحكام النوازل ومقرها الرباط.
8- قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت وهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت والذي تأسس عام 1408ه- الموافق 1987ه.

9- الهيئة الشرعية العالمية للزكاة, وقد تم تأسيسها عام 1408ه- الموافق 1987م بالكويت والمتخصصة في مختلف قضايا الزكاة, وفي كل المستجدات الفقهية وأحكام النوازل الخاصة بالزكاة.
10- المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بإيرلندا وقد تأسس عام 1417ه- ويعمل على توحيد الآراء الفقهية وإيجاد التقارب بين علماء أوربا بإصدار فتاوى جماعية, وكذلك الأحكام والمستجدات الفقهية المتعلقة بالأقليات المسلمة.
11- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا, وقد تأسس بواشنطن عام 1423ه- 2002م ويهدف إلى بيان أحكام الشريعة للمقيمين في أمريكا هذه المؤسسات تعتمد على الشورى وإبداء الرأي الشرعي في القضايا الفقهية المطروحة عليها, والمستجدات الفقهية, وأحكام النوازل[32].

المبحث الرابع

الدور المقاصدي لمؤسسات الاجتهاد الجماعي في معالجة قضايا الفقه المعاصر

المقاصد في اللغة:

المقاصد: جمع المقصد من القصد, وهو التوجه إلى الشيء, ومادة الكلمة تدل على ثلاثة معاني, فالقصد يعني إتيان الشيء وأمه أي التوجه إليه, أو بمعنى التوسط)[33] والمقاصد تأتي بمعنى: (الطريق المستقيم)([34]).

المقاصد في الاصطلاح:

هي: (الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)([35]), أو هي: (المعاني الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا يختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص, من أحكام الشريعة)[36].
يعتبر إنشاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي مقصدا شرعيا هاما؛ لأنها تهتم بما يحتاجه المسلمون من قضايا ونوازل في حياتهم المجتمعية, حيث تقوم بدراسة المسائل الفقهية المستجدة بواقعية, وتعمل على توحيد المجتمعات الإسلامية باجتهاداتها وإفتائها الفقهي المستنبط من النصوص الشرعية بعمق وبحث ونظر, وإصدار قرارات رصينة وتوصيات مدروسة بدقة وعناية, لمعالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر, فأثرت الحركة الفقهية وأحدثت فيها التطور والتجديد وقللت من دائرة الخلاف الفقهي, بالإضافة إلى دورها المقاصدي في إعداد جيل من المجتهدين لاستمرار حركة التطور في الفقهي الإسلامي ومعالجة قضايا وأحكام النوازل والمستجدات والقضايا الطارئة في الفقه الإسلامي.

فمقاصد مؤسسات الاجتهاد الجماعي تتعدد بتعدد القضايا المعاصرة وتغير الزمان, وكثرة وقائعه وتجددها وتداخلها وتشابكها, ولذلك كثرت دعوات العلماء بإنشاء المؤسسات والمجامع الفقهية التي أسهمت وبدور فاعل ومؤثر في تحقيق الاجتهاد الجماعي والرأي التوافقي, باعتباره مقصدا شرعيا وعلميا معتبرا, لمعالجة قضايا النوازل, ودراسة المسائل الفقهية المستجدة بواقعية, والوصول إلى فتاوى وقرارات سديدة وحكيمة تعالج قضايا المسلمين في حياتهم المجتمعية القائمة على رعاية المصالح, والنابعة من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها, فهي مؤسسات شورية ناصحة ومجتهدة في تنزيل الأحكام الشرعية وفق مقاصدها وحكمها وأهدافها لأنها تمثل الطريق الصحيح لمعرفة الرأي الأقرب للحق والصواب والصلاح وتحقيق مقصود الشرع.

كما أن لمؤسسات الاجتهاد الجماعي دور مقاصدي في إعداد المجددين من العلماء والباحثين والمجتهدين في ميادين العلم الشرعي, لاستمرار حركة التجديد والتطور وكثرة الاستفتاء في النوازل والمستجدات والقضايا الطارئة.فمؤسسات الاجتهاد الجماعي نابعة من مفهوم ومشروعية الشورى في الإسلام, قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى:38), وقد سن النبي r هذا المبدأ حينما استشار أبا بكر وعمر م, فطلب رأيهما في الحكم على أسرى بدر, واستشارته للحباب بن المنذر, وسلمان الفارسي في الخندق, ونزوله لتحكيم سعد بن معاذ, وغيرها من معالم الشورى التي كان يمارسها النبي r مع أصحابه, ولم يكن r يطلب الحكم الشرعي وإنما كان يطلب الشورى والرأي الجماعي, ليرسخ مفهوم الشورى وسط أصحابه, وكان أبو بكر t أول من أستن بطلب المشورة والرأي الجماعي, فكان يجمع كبار الصحابة ويشاورهم في الواقعة, فإذا استقر رأيهم على شيء أخذ به, وكذلك كان منهج عمر بن الخطاب t فكان كثيراً ما يفزع إلى الصحابة فيما يعرض له من الوقائع الفردية والجماعية[37].

إن منهج مؤسسات الاجتهاد الجماعي لا يتوقف عند التعرف على الحكم أو الوصول إلى حكم الله في المسائل التي لم يرد فيها نص قاطع أو لم يرد فيها نص مطلقا, ولكنها تحاول أن تستجلي وتكشف حكم الله المراد من خلال ثنايا كليات وجزئيات النصوص الشرعية ومن خلال الطرق والمناهج المعتبرة في خارطة الفقه الاجتهادي, وهذا نوع من أنواع الاجتهاد المقاصدي, وهنالك نوع آخر يهدف إلى التعرف على المحل الذي ينزل فيه مراد الله في الواقع لمعالجة هذا الواقع بطريقة علمية ومنهجية شورية تحقق مقاصد الشارع وحكمه وغاياته, ولذلك يرى الشاطبي: (أن مهمة المجتهد لا تتوقف عند الوصول إلى حكم الله في المسائل التي لم يرد فيها نص قاطع أو لم يرد فيها نص مطلقا, ولكنه ينتظم مهمة أخرى تتمثل في الاجتهاد لأجل التعرف على المحل الذي ينزل فيه مراد الله من المسائل التي ورد فيها نص قاطع أو ظني, ومن المسائل التي لم يرد فيها نص مطلقا)[38].

إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مؤسسات الاجتهاد الجماعي الإسلامي المعاصرة, يعد معلما من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر, لأن صدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوة للحكم الشرعي, خاصة وأن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة, وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادرا على مواجهة تطور الحياة العصرية فهو مقدم على الاجتهاد الفردي الذي يصدر من أفراد الفقهاء, فهو أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي, كما أن فيه تحقيق المبدأ الشورى في الاجتهاد, وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي, وفيه قدرة على تقديم الحلول للمشكلات المعاصرة, (فرأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد, مهما علا كعبه في العلم, فقد يلمح شخص جانباً في الموضوع لا ينتبه له آخر, وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره, وقد تبرز المناقشة نقاطاً كانت خافية, أو تجلي أموراً كانت غامضة, أو تذكر بأشياء كانت منسية. وهذه من بركات الشورى, ومن ثمار العمل الجماعي دائماً: عمل الفريق أو عمل المؤسسة, بدل عمل الأفراد)[39].

كما أن من أهم مقاصد مؤسسات الاجتهاد الجماعي حسم كثير من اضطراب الفتاوى الفردية والشاذة والمنحرفة والاختلافات حولها, (فنحن اليوم بحاجة إلى الإجماع في القضايا المعاصرة, بل وفي القضايا الخلافية التي تسبب الكثير من الحرج للمسلمين, واختلاف الفقهاء في القضايا المعاصرة يتسبب في كثير من البلبلة والاضطراب)[40], وما أدقَّ ما قاله مصطفى أحمد الزرقاء: (لقد كان الاجتهاد الفردي ضرورة في الماضي, وهو اليوم ضررٌ كبيرٌ)[41].

إن من أهم مقاصد مؤسسات الاجتهاد الجماعي أنها توحد الآراء والجهود وتوحد شمل الأمة, وتعيد الثقة للمسلمين من المقتحمين للفتوى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير, ولا يملكون أدوات علمية تمكنهم من الإفتاء, في واقع معقد ومتشابك القضايا, فهذه المؤسسات تعالج ضعف الفتاوى الفردية والشاذة التي كثرت عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي, والقنوات الفضائية, فالمجتهد هو موقع عن الله وكاشف عن الحكم الشرعي ومظهر له, وهذا ما بينته السنة النبوية, قال r: (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه)[42], ويرى الدكتور. وهبة الزحيلي أن أهمية مؤسسات الاجتهاد الجماعي تظهر في دوره الحاسم في ضبط الفتوى في ما يأتي: (أولا: وحدة الحكم الشرعي..إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة الإقليم مثل توقيت الصلاة والصيام... وثانيا: تأصيل الحكم الشرعي: فالاجتهاد الجماعي يمتاز بتأصيل أي حكم أو قرار يصدر عنه الأخذ بالدليل الراجح, وترك الدليل الضعيف, أو القول الذي نص الفقهاء على ضعفه, لضعف تعليله, أو دليله أو معارضته لما هو أقوى منه, ففي ذلك السلامة, والأمان... أما الذين يصدرون بعض الفتاوى الشاذة, مثل إباحة فوائد البنوك...فإنهم مخطئون ولا يصح الالتفاف حول أقوالهم...)[43], (ومما شجع على الفوضى الاجتهادية الفردية, سببان شائعان ومهمان جداً: السبب الأول: افتقاد الرقابة العلمية الدقيقة على المطبوعات... ولا نرى حماية قانونية لقضايا الشرع والإفتاء في دين الله. والسبب الثاني: كثرة القنوات الإعلامية كالإذاعات المرئية, والف-ضائيات الدولية, والمحلية, فيدعى للحديث أو الإفتاء بنحو متعمد أحياناً أو غير متعمد, فيتسرع الواحد منهم بكل جرأة, فيقول: رأيي كذا, وهو يفتقد التكوين العلمي الصحيح وأمام هذا الاضطراب وبعثرة الفتوى كان الطريق المتعين لإلجام أولئك الأدعياء أو حتى بعض العلماء وإسكاتهم هو وجود الاجتهاد الجماعي المتمثل الآن في المجامع الفقهية)[44].

ومن مقاصد وثمرات مؤسسات الاجتهاد الجماعي هو تبادل الآراء والأفكار في المسائل المطروحة على جدول أعمال المجامع الفقهية ومداولتها وتنقيحها واختيار الأصوب منها, (فإذا تبودلت الأفكار, وتداولت الآراء, ظهر وجه الصواب)[45], وهذه فائدة العمل الجماعي في مؤسسات الاجتهاد ومجالس وهيئات ولجان الإفتاء, في كيفية استنباط الحكم الشرعي, وممارسة الشورى, (ولاشك أن تطبيق مبدأ الشورى في الاجتهاد, يحقق الكثير من الفوائد, من أهمها: ذلك التمحيص للآراء والتبادل للأفكار عبر مناقشات علمية تجعل الحكم النابع عن ذلك الاجتهاد أكثر دقة في النظر, وأكثر إصابة في الرأي, ويجنب الاجتهاد ما قد يكون في الاجتهاد الفردي من القصور, أو التأثر ببعض النزعات الخاصة, كما أن الشورى في الاجتهاد تقرب وجهات النظر, وتقلل مساحة الخلاف, وتعزز ثقة الأمة بالأحكام النابع-ة من الاجتهاد الجماعي)[46].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودورها في معالجة قضايا الفقه الإسلامي المعاصر


(دراسة تاريخية مقاصدية)


د. أحمد يوسف أحمد الدرديري(*)




وهنالك مقاصد وخصائص أخرى إضافية لمؤسسات الاجتهاد الجماعي منها ما يلي:[47]

1- التقوى في الفتوى: وذلك بالجمع بين الحجة الشرعية والبرهان الجلي, والدليل الصحيح من جهة, والخشية القلبية والإخلاص في النية من جهة أخرى, من خلال اختيار حكماء علماء الأمة لمدارسة المسائل المستجدة, والنوازل الطارئة, بعيداً عن الاجتهادات الفردية أو المنفردة التي قد تتأثر بالشخصية الذاتية وبعوامل بيئية وبظروف سياسية تصدر في ظلها.
2- الوسطية: بامتزاج آراء الفقهاء والمجتهدين مع اختلاف بيئاتهم, وتنوع مدارسهم الفكرية, والوسطية لا تقوم إلا إذا تم الحفاظ على المقاصد الكبرى وقطعيات الشريعة من جهة, والمرونة في الوسائل والآليات, تحقيقاً لمبدأ الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر.
3- التخصص الدقيق والعلم الصحيح النافع: بعيداً عن التعصبات الفردية, أو النزعات الفكرية, أو التشددات الشخصية, أو التساهلات الفقهية, وهنا أشير إلى أهمية الفرق بين التساهل والترخص, فالتساهل قد يفضي إلى فك عرى الدين, أما الترخص فهو الفقه على قول الإمام سفيان الثوري[48]-رحمه الله-إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما التشدد فيحسنه كل أحد)[49].
4- التفرقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة: فقد يتأثر المجتهد بمقصد خاص به تبعاً للظروف التي يعيشها, والمراكز التي يتقلدها, ومع الجماعة تتغلب النظرة الموضوعة والبحث والتحري عن المقاصد الشرعية بعيداً عن أي مصلحة فردية أو مقصد خاص.
5- الاعتماد في مناهجها على إحياء معالم الشريعة الإسلامية في تفعيل مصادرها الشرعية الأصلية والتبعية بإصدار الفتاوى والقرارات والتوصيات في المسائل والقضايا الشرعية, ومستجدات النوازل في ضوء مقاصد الشريعة, وتحقيق أهدافها وغاياتها الكبرى لتكون مواكبة لمسيرة الحياة وتغيُّراتها ونمو عطاءاتها وتنمية فاعلياتها, وعلى أساس الجمع بين الأصالة والمعاصرة, أو التزام الثوابت ومقتضيات التغيُّرات والمصالح والأعراف التي لا تتصادم أو تتعارض مع الشريعة في هديها العام أو الكلي.
6–التزام طريق أو منهج التشاور والحوار والنقاش والبحث المشترك, والاجتهاد الجماعي المتعين سلوكه في عصرنا والعمل على إشاعة روح التسامح والتقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية تمهيداً لتحقيق وحدة الأمة ووقوفها صفاً واحداً أمام أعدائها.
7–العمل على توحيد الفتاوى والتقارب بين علماء الأمة الإسلامية وإغناء الساحة الإسلامية بما يناسب العصر, ويحقق طموحات المسلمين أفراداً وجماعات ومؤسسات ودول.
8–إعداد الدراسات والبحوث المتعددة في الموضوعات المختلفة بحيث لا يناقش موضوع إلا إذا تقدمت فيه مجموعة أبحاث أقلها ثلاثة, وتلبية حاجة المسلمين في بيان أحكام المستجدات حتى لا يتورّطوا بتطبيق القوانين الوضعية, والارتماء في تقاليد وعادات وأساليب الحياة الغربية الدخيلة.
الخاتمة:

• تنبع أهمية مؤسسات الاجتهاد الجماعي في الحد من الفتاوى الشاذة والمنحرفة, ومن هوى النفس وحظوظها, ومن التعصب المذهبي والطائفي لتيارات الفكر المنحرف لأنها الأقرب إلى الحق والصواب, والمحققة لمعالم الشورى ومقاصد الشرع ومصالح الأمة.
• تهدف مؤسساته الاجتهاد الجماعي وإحيائه في العصر الحديث إلى معالجة القضايا الفقهية المعاصرة وتقنين نظمها وتشريعاتها نسبة لكثرة الحوادث والقضايا النوازل.
• تعتبر مؤسسات الاجتهاد الجماعي أكثر فاعلية في البحث والنظر في أحكام المسائل والحوادث المستجدة, وتداخلها وتعقيداتها.
• إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مؤسسات الاجتهاد الجماعي الإسلامي المعاصرة, يعد معلما من معالم الوحدة والتعاضد والتساند في مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر.
• من مقاصد وثمرات مؤسسات الاجتهاد الجماعي هو تبادل الآراء والأفكار في المسائل المطروحة على جدول أعمال المجامع الفقهية ومداولتها وتنقيحها واختيار الأصوب منها.
• إن من أهم مقاصد مؤسسات الاجتهاد الجماعي حسم كثير من اضطراب الفتاوى والاختلافات حولها, كما أن من أهم مقاصدها أنها تعيد الثقة للمسلمين من المقتحمين للفتوى بغير بعلم ولا هدى ولا كتاب منير, ولا يملكون أدوات علمية تمكنهم من الإفتاء, في واقع معقد ومتشابك القضايا, فهذه المؤسسات تعالج ضعف الفتاوى الفردية والشاذة التي كثرت عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي, والقنوات الفضائية.

التوصيات:
أوصي بتكوين مؤسسة إسلامية عالمية للاجتهاد الجماعي تنظر في قضايا الأمة المصيرية الكبرى, وتعبر عن الوحدة والتساند والتعاضد, في واقع عالمي معقد ومتشابك القضايا.

هوامش البحث:



[*] أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة الجوف, المملكة العربية السعودية.


[1] انظر: النهاية في غريب الحديث لابن كثير ج1 ص320، مادة (جهد )، المصباح المنير للفيومي ص112 المكتبة العلمية ببيروت.

[2] هو أبو حامد محمد الغزالي ولد سنة450 وتوفي سنة 505هـ، وهو فقيه أصولي شافعي له عدة مؤلفات علمية منها الوسيط، والوجيز، والمستصفى، وتهافت الفلاسفة، وغيرها (انظر: طبقات الشافعية ج1ص293، الأعلام للزركلي ج7ص 247).

[3] المستصفى من علم الأصول ج3 ص350، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت

[4] هو عبد الله بن عمرو المتوفى سنة685هـ، فقيه أصولي محدث، له عدة مؤلفات علمية منها منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأنوار التنزيل، وأسرار التأويل. (انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج13ص309 )

[5] منهاج الوصول إلى علم الأصول ص175، الطبعة الأولى, دار دانيه, دمشق.

[6] هو بدر الدين محمد بن بهادر ولد سنة745هـ وتوفي سنة 794هـ، فقيه شافعي أصولي, له عدة مصنفات, منها: البحر المحيط، والبرهان في علــــــوم القرآن، والمنثور في القواعد الفقهية. (انظر: الأعلام للزركلي ج6ص286 ).

[7] البحر المحيط ج1 ص197، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف الكويت.

[8] الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي د.عبد المجيد السوسوة الشرفي ص44/45 الطبعة الأولى, كتاب الأمة العدد (62) إصدار وزارة الأوقاف في قطر.

[9] بحث مقدم لندوة الإمارات ضمن بحوث حول الاجتهاد الجماعي, د. الدكتور عبد الناصر العطار ج1 ص27.

[10] الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي د. خالد حسين الخالد، ص10, طبعة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

[11] فقه الشورى والاستشارة، د. محمد توفيق الشاوي ص242،ط ثانية، دار الوفاء المنصورة، مصر.

[12] أحمد أبو هلال مقدّمة في الأنثروبولوجيا التربوية،1874 المطابع التعاونية، الأردن، عمّان.

[13]موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الثالثة1990ج6ص446

[14] كشف الساتر شرح غواض روضة الناظر لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، ص329، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1435هـ

[15] هـو محمد ابن أبي بكـر ابن أيـوب الدمشقى شمس الدين الفقيه الأصولي, ولد بدمشق سنة 691, لازم ابن تيمية, اضطهد معه وسجن– كتاب إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان, والطرق الحكمية, وزاد المعاد, وغيرها توفى بدمشق 751 هـ.(انظر المشاهير99/ تهذيب التهذيب 4/326).

[16] إعلام الموقعين ج1 ص11

[17] أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 259, وأبو داود في كتاب العلم ج3 ص321, والدارمي في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدة ج1 ص57, والبيهقي في كتاب آداب القاضي, باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل ج1 ص116.

[18]هـو أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبى, الأصولي المفسر, المجتهد العلامة, توفى سنة 791هـ وله مؤلفات عديدة منها, كتاب (الموافقات), وكتاب الاعتصام).

[19] رواه أبو داود في كتاب العلم ج3, ص317 والترمذي في باب فضل الفقه على العبادة.

[20] أخرجه أبو داود باب الحث على طلب العلم ج3 ص317.

[21] زاد الميسر في علم التفسير ج3 ص192.

[22] انظر: بحث في التحقيق عن مصطلح الاجتهاد الجماعي, مجلة المسلم المعاصر، لخالد الخالد عدد 115،.51 50 ص، الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة, لماهر حامد الحولي ص43

[23] المصادر السابقة.

[24] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2ص 1596

[25] انظر: بحث عن التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي وبيان ضوابطه، لخالد الخالد ص49، الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة, لماهر حامد الحولي ص43

[26] انظر: الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي د. خالد حسين الخالد ص249، مركز جمعة الماجد، بحث عن تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي د. ماهر حامد الخولي ص19

[27] اجتهاد الرسول e د. نادية العمري ص219ـــــ 221الطبعة الرابعة, مؤسسة الرسالة. بيروت

[28] تاريخ الفقه الإسلامي د. عمر الأشقر ص74/75 طبعة 1425هـ، دار الكتاب الحديث.

[29] انظر: أعلام الموقعين لابن القيم ج1 ص26/27 الطبعة الأولى 1416ه دار الكتاب العربي. والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للوافي المهدي ص152 الطبعة الأولى 1404هـ الدار البيضاء.

[30] علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص50

[31] انظر: الاجتهاد الجماعي لماهر حامد الحولي ص21، الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي د. خالد حسين خالد، مصدر سابق ص246

[32] انظر: بحث الاجتهاد الجماعي وأهمينه في العصر الحاضر، د. فريد يعقوب المفتاح، المؤتمر الدولي (24) للوحدة الإسلامية، منهج المجامع الفقهية في العالم الإسلامي في معالجة القضايا المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي د. ماهر حامد الحولي، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة المجلد السابع عشر, العدد الثاني.الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي د. خالد حسين خالد، مصدر سابق ص246

[33] انظر: معجم لغة الفقهاء مادة (قصد ), المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ج2ص 609،ط دار الكتب العلمية ـــ بيروت ــــ 1978م

[34] معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج 5 ص95.

[35] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها, علال الفاسي ص3, مكتبة الوحدة العربية, الدار البيضاء.

[36] مقاصد الشريعة, للطاهر ابن عاشور, ط الأستانة, ص5.

[37] المصادر السابقة بتصرف يسير.

[38] الموافقات للشاطبي ص362

[39] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي (موقع الشيخ القرضاوي بالانترنت).

[40] انظر, بحث ضمن كتاب الاجتهاد الفقهي، لإسماعيل الخطيب ص100، الاجتهاد وضرورته الملحة لمعالجة القضايا المعاصرة، مأمون عبد القيوم ص29

[41] مجلة الجامعة الإسلاميَّة، العدد 22، ص156، 1409هـ - 1989م، من البحث الذي شارَك به مصطفى أحمد الزرقاء بعنوان: الاجتهاد ودور الفقه في حلِّ المشكلات.

[42] أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 259, وأبو داود في كتاب العلم ج3 ص321, والدارمي في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدة ج1 ص57, والبيهقي في كتاب آداب القاضي, باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل ج1 ص116.

[43] بحث عن الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، ص13 -12، العدد الأول من مجلة الدراسات الإسلامية، تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية- ماليزيا، 2005 -1426م

[44] بحث عن الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر،د. وهبة الزحيلي عدد1 من مجلة الدراسات الإسلامية،ص12-11، مجمع البحوث الإسلامية- باكستان، 1425هـ- 2005م

[45] الشرع واللغة لأحمد محمد شاكر، ص302.

[46] انظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، للدكتور السوسوه ص7, الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة, رسالة ماجستير إعداد الطالب نصر محمود الكرنز ص46

[47] انظر: بحث عن الاجتهاد الجماعي واقع وطموح، علاء الدين زعتري: ص9، ضمن فعاليات الملتقى الإسلامي الأول في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق، 2004 م, الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة, ماجستير إعداد الطالب نصر محمود الكرنز ص46، منهج المجامع الفقهية في معالجة القضايا المعاصرة د.وهبة الزحيلي عدد1 من مجلة الدراسات الإسلامية، ص12.

[48] أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم ولد في الكوفة عام(97 هـ وتوفي 161هـ) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، مصنف كتاب الجامع.

[49] موسوعة فقه سفيان الثوري، د. محمد رواس قلعهجي ص57 -56.
المصادر والمراجع:
1- أعلام الموقعين لمحمد ابن أبي بكـر الدمشقى (ابن القيم) ط1, 1416ه دار الكتاب العربي
2- تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) د. لماهر حامد الحولي،المجلد السابع عشر،العدد الثاني،يونيو 2009م.
3- تاريخ الفقه الإسلامي د.عمر الأشقر، دار النفائس عمّان، مكتبة الفلاح الكويت، ط 3, 1412 هـ / 1991 م
4- الاجتهاد وضرورته الملحة لمعالجة القضايا المعاصرة، لمأمون عبد القيوم، فضالة المحمدية الطبعة الأولى 1994م.
5- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للوافي المهدي الطبعة الأولى 1404هـ الدار البيضاء.
6- الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة, رسالة ماجستير بكلية الشريعة ــــ الجامعة الإسلامية, بغزة إعداد، نصر محمود الكرنز 1429هــ /2008م.
7- الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، للدكتور عبد المجيد السوسوة الشرفي الطبعة الأولى, كتاب الأمة العدد (62) إصدار وزارة الأوقاف في قطر
8- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار الكتب المصرية الطبع الثانية 1384هـ 1964م 0
9- اجتهاد الرسول e د. نادية العمري الطبعة الرابعة, مؤسسة الرسالة. بيروت.
10- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي (موقع الشيخ القرضاوي بالانترنت)
11- الاجتهاد الفقهي، لإسماعيل الخطيب، الاجتهاد بين الفرد والمؤسسة، ضمن البحوث في ندوة: "الاجتهاد الفقهي".
12- الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشــــــــــــكلات العصر، العدد الأول من مجلة الدراسات الإسلامية، تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية- ماليزيا، 2005 -1426م
13- الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، د. وهبة الزحيلي العدد الأول من مجلة الدراسات الإسلامية،ص12-11،مجمع البحوث الإسلامية,باكستان،1425هـ- 2005م
14- الاجتهاد الجماعي واقع وطموح،علاء الدين زعتري، ضمن فعاليات الملتقى الإسلامي الأول في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق، 2004 م.
15- زاد الميسر في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن محمد الجوزي، طبعة المكتب الإسلامي تحقيق محمد زهير الشاويش، شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط.
16- سنن أبي داود, لأبي داود سليمان السجستاني الأزودي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
17- سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني شركة الطباعة السعودية,ط2, الرياض.
18- سنن الترمذي, محمد بن عيسى الترمذي, دار الفكر, طبعة عام1400هـ. لبنان–بيروت.
19- سنن الدار قطني لعلي بن عمر الطبعة الثانية 1403هـ- 1982م وعالم الكتب,بيروت,لبنان.
20- سنن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن دار إحياء السنة النبوية, دار الكتب العلمية
21- السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي الطبعة الأولى 1411هـ دار الكتب العلمية, بيروت.
22- الشرع واللغة، لأحمد محمد شاكر, طبعة دار المعارف، 1944م، القاهرة, مصر.
23- صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل, ط3,1407هـ دار بن كثير بيروت – لبنان.
24- صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري طبعة 1400هـ, رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية.
25- علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، طبعة 2004م, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر.
26- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام عبد الحليم ابن تيمية طبعة 1408هـ دار المنار للطباعة والنشر
27- فتاوى ورسائل للشيخ عبد العزيز بن باز.
28- كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1435هـ
29- منهج المجامع الفقهية في معالجة القضايا المعاصرة د. وهبة الزحيلي، بحث منشور.
30- موسوعة فقه سفيان الثوري، د. محمد رواس قلعهجي.
31- معجم لغة الفقهاء مادة (قصد )، المصباح المنير للرافعي، طبعة دار الكتب العلمية ـــ بيروت.
32- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق، عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر بيروت,سنة 1399هـ 1979م.

33- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، مكتبة الوحدة العربية, الدار البيضاء.
34- مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور، طبعة الأستانة.
35- الموافقات للشاطبي لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى المتوفى سنة 615هـ,طبعة التوفيق القاهرة.