الحكم الشرعي في خروج المرأة من بيتها بدون إذن وليها

[ابوالوليد المسلم]

الحكم الشرعي في خروج المرأة من بيتها بدون إذن وليها
د. عبدالرحمن بن دخيل العصيمي


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فلا يخفى على كل مسلم أن شريعة الله عز وجل أتت بأحكام شاملة جامعة، راعت فيها المصالح فحثت عليها، والمفاسد فحذرت منها، وهذه المصالح والمفاسد تُعرَف نصاً من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتُعرَف كذلك استقراء من خلال تتبع ما ورد في الكتاب والسنة من أحكام ثابتة، ظهرت من خلالها مقاصد شرعية وحِكماً ظاهرة ومصالح راجحة وضرورات يقينية.



ومن المسائل التي تكاثرت عليها الأدلة الشرعية، وأكد عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى أصبحت مشهورة معروفة مسألة: لزوم المرأة لبيتها وحرمة خروجها منه بدون إذن وليها، حيث قرر علماء الأمة هذه المسألة في كتبهم تقريراً واضحاً وصريحاً، مما يؤكد أن الحكم فيها ظاهر ولا خلاف فيه، يقول الإمام القرطبي (الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة) [1]، وقال ابن دقيق العيد (إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد)[2]، وقال العراقي (ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معلوم)[3].



وقبل الكلام عن هذه المسألة، فنقدم ببعض الأمور المهمة تمهيداً:

الأول: أن هذه المسألة مهمة جداً لأمرين:

1- أن أكثر ما نشاهده الآن من تجاوزات ومطالبات ومخالفات شرعية وأخلاقية واجتماعية فيما يخص المرأة، أساسه ومبدؤه: التساهل في خروج المرأة من بيتها بدون إذن وليها، بل تجدهم يتكلمون عن عدم لزوم استئذان المرأة وليها في أمور تحدث خارج المنزل، ولكن يتركون الكلام عن حكم خروجها من بيتها في الأساس، وذاك لا يمكن ولا يتأتى إلا بهذا، فإذا منع هذا منع ذاك.



2- ظهور أصوات من بعض الجهلة، وكذلك من بعض المتعالمين أو غير المتخصصين يعلنون بصريح العبارة، ويجاهرون بأعلى صوتهم بعدم وجوب استئذان المرأة وليها عند خروجها من البيت ألبتة.



الثاني: لا خلاف بين العلماء أن من استأذنت وليها استئذاناً عاماً أو خاصاً، فقد أدت ما عليها وجاز لها الخروج[4].

الثالث: أن استئذان المرأة وليها عند الخروج لا يبيح لها غشيان المنكرات، أو دخول أماكن مختلطة، أو التبرج في اللباس أو غير ذلك، فإذن وليها لا يبيح لها الحرام، ولا خلاف بين العلماء أنه يحرم على الولي الإذن لموليته بالخروج من البيت، كما يحرم عليها الخروج وهي متبرجة أو متطيبة أو غير ذلك من طرق الفتنة والفساد.



وتأسيساً على ما سبق، فقد تكاثرت الأدلة وأقوال العلماء في لزوم المرأة بيتها وعدم الخروج منه إلا بإذن وليها، وهذه الأدلة تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: كون الأصل بقاء المرأة في بيتها، وهذا يؤكده ما يلي:

أولاً: قوله تعالى ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾

(وقَرن) قيل: بفتح القاف، أي أقِمنا في بيوتكن، وقيل: بكسرها (وقِرن) وله وجهان:

الأول: من الوقار والسكون.

الثاني: من القرار في المكان.



وأياً كان معنى القرار وعلى جميع القراءات فهو بمعنى: اللزوم والوقار والسكون، فكلا المعنيين يؤكدان معنى البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة، فقرارهن في بيوتهن عبادة، قال الألوسي (والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت وهذا أمر مطلوب من سائر النساء)[5] ويؤكد ذلك:

1- أن الله تعالى قال: (في بيوتكن) فالقرار يكون في البيت، والوقار والسكون يكون كذلك في البيت.

2- أن الله سبحانه نهى النساء بعد هذا الأمر عن تبرج الجاهلية الأولى، وهو البروز والظهور، والخروج أمام الرجال، قال مجاهد في تفسير معنى التبرج: كان النساء يتمشين بين الرجال، فذلك التبرج.



وما يورده البعض من كون هذا الحكم خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توجيه ليس في محله، فالأصل في نصوص الشرع العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وقد أكد ذلك جمع من المفسرين على اختلاف مذاهبهم فقد قال القرطبي: (فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع، فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن) [6].



ثانياً: قوله عز وجل ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ وقال سبحانه﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ وقال تعالى﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾

فإضافة البيوت إلى النساء في الثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وذلك مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك.



ومن اللطائف والأدلة ما ورد في قوله تعالى ﴿ فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ حيث إن الخطاب شامل لآدم وحواء، ثم خصَّ آدم بالشقاء دونها، فدل ذلك على أنه هو المكلف بالكدِّ عليها والخروج، وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن.



ثالثاً: قال سبحانه وتعالى ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ فقد ربط الله سبحانه وتعالى خروج المرأة من بيت الزوجية عند الطلاق بالزوج، ونَسَبَ البيوت للزوجة؛ مما يدل على صعوبة أمر الخروج، فهو يحتاج للإذن، ومعناه: قطع الوشائج والعلاقة بين الزوجين بالكامل.



رابعاً: في صحيح البخاري عن عائشة، قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن الله لكنَّ أن تخرجن لحوائجكنّ" والإذن بالخروج عند الحاجة، يدل على أن ما عداه غير مأذون به.



خامساً: حديث ابن عمر في الصحيحين "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" ورعاية المرأة: تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، وهذا يدل على أن الأصل في المرأة قرارها في بيتها، فهي المسؤولة عن كل ذلك، وأكد ذلك بقولهفي بيت زوجها) فالبيت بيته، وهي عنده تستأذنه عند خروجها.



سادساً: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الْحُصْرِ"، قال: فكنَّ كلهنَّ يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي وصححه الألباني.



سابعاً: أخرج الترمذي والبزار وصححه ابن خزيمة والألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها"



والحديث صريح في ذم خروج المرأة عموماً، فجعله مُنكّراً لكي يعم كل خروج، فإن الشيطان يطمع بها وفي إغوائها؛ لأنها حبائله، وأعظم فخوخه، حيث أضاف الفعل إلى الشيطان لكونه الباعث على استشرافهم إياها، فكان مجرد خروج المرأة من بيتها بوابة فساد وشر يستغلها شياطين الإنس والجن في الإغواء والانحراف، ومن أجل الحد من ذلك ربط خروجها بإذن وليها واطلاعه.



قال الكاساني الحنفي: (أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} والأمر بالقرار: نهي عن الانتقال، ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام)([7]).



ثامناً: ومما يستأنس به كذلك قوله تعالى ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ ﴾، والمقصورات أي: المحجوبات في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة، وكانت العرب تمدح النساء بملازمة البيوت، ومنه قول الشاعر أبو قيس بن الأسلت:

وتكسل عن جاراتها فيزرنها

وتعتل من إتيانهن فتعذر

فهو يصف أن جارتها يزرنها ولا تزورهن.



القسم الثاني: النصوص التي تمنع خروج المرأة إلا بشروط، وهي ما يلي:

تاسعاً: أن جميع من أجاز خروج المرأة لحاجاتها وصلاتها في المسجد، منعه عندما يكون هناك فتنة أو تبرج أو اختلاط، كما في سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وليخرجن تفلات" أي غير متطيبات ولا متزينات، وما ورد في صحيح مسلم أن زينب الثقفية، كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة" وما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة".



مما يدل على أن الخروج مشروط وفي حالات استثنائية لا دائمة، بل كانت عائشة تأسى لحال النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم.



وعلى كل حال، فما ذكرته عائشة رضي الله حول بعض ما شاهدته في زمانها من تغيّر، فكيف بالأزمنة اللاحقة التي جاهر فيها كثير من النساء بتبرجهن وزينتهن واختلاطهن، وقد نص على المنع من الخروج عندما يصاحبه تبرج أو زينة ظاهرة أو اختلاط بالرجال شرّاح الأحاديث من جميع المذاهب. [8]



عاشراً: دلت بعض الروايات على كون خروج المرأة للصلاة في الليل؛ لكونه أستر لهنَّ وأبعد عن الريبة والفتنة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن"، فهذا تقييد يفيد أن الخروج يراعى فيه البعد عن الفتنة والاختلاط بالرجال.



كما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا التفضيل أساسه: كون الأصل في المرأة هو القرار في البيت، وما يصاحب خروجها في العادة من فتنة وتبرج، هذا مع أن خروجها لأداء عبادة من أعظم العبادات، فكيف إذا كان لغير ذلك، فهو من باب أولى وأحرى؟



القسم الثالث: النصوص الدالة على استئذان المرأة وليها عند الخروج للمسجد، وهي كما يلي:

الحادي عشر: في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره



الثاني عشر: في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وفي رواية عند مسلم "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها"
يتبع