أدلة ابن القيم على حفظ الله سبحانه وتعالى للسنة

[ابوالوليد المسلم]

أدلة ابن القيم على حفظ الله سبحانه وتعالى للسنة

الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- يذكر أيضا أدلة من كلام الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم على تكفله -سبحانه وتعالى جل جلاله- بحفظ السنة، وذلك في مثل قوله -تبارك وتعالى-: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (المائدة: ٣)، وقال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} (آل عمران: ٨٥)، وقال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم- من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ، وأنه يجوز فيه التبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا: أخبرونا عن إكمال الله تعالى لنا لديننا، ورضاه الإسلام لنا ديننا، ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام؟

أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم أن ذلك كان للصحابة فقط أو لا للصحابة ولا لنا؟ هذه آيات تبين أن الله -عز وجل- اختار لنا الإسلام دينا، ويمن علينا بنعمة كماله وتمامه -جل في علاه- وأنه -صلى الله عليه وسلم- أوكل إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- مهمة بيان الإسلام.
فهل ما بين به النبي -صلى الله عليه وسلم- من شرائع الإسلام غير محفوظ؟ وهل يجوز فيه التغيير والتبديل؟ وهل يجوز أن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا؟ كيف نقول بذلك؟! وكيف نفهم أن الله أكمل لنا ديننا ورضي الإسلام دينا ولن يقبل منا أي دين سوى الإسلام؟! هل الاحتمالات العقلية أو التقسيمات العقلية البدهية التي لا تحتمل غير ذلك، هل كل هذا الأمر لن يقبل غير الإسلام وهو الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه، هذا الأمر باق علينا إلى يوم القيامة أو هو للصحابة فقط أو ليس لنا ولا لهم؟ هل هناك تقسيم عقلي غير هذا؟ أبدا لا يوجد تقسيم عقلي غير هذا.

فإن قالوا: لا للصحابة ولا لنا -كلام ابن القيم رحمه الله تعالى- كان قائل هذا القول كافرا لتكذيبه الله جهارا، وهذا لا يقوله مسلم، وإن قالوا: بل كل ذلك لنا وعلينا وإلى يوم القيامة، صاروا إلى قولنا ضرورة، وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة، والنعمة بذلك علينا تامة، وهذا برهان ضروري وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ، لا يختلط به ما ليس منه أبدا.
وإن قالوا: بل كان ذلك للصحابة فقط، قالوا: الباطل، وخصصوا خطاب الله بدعوى كاذبة؛ إذ خطابه بالآيات الكريمة التي أشرنا إليه -يقصد: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} (آل عمران: ٨٥) {إن الدين عند الله الإسلام} (آل عمران: ١٩) إلى آخره- عموم لكل مسلم في الأبد، ولزمهم مع هذه العظيمة -أي: وهي اقتصار الأمر على الصحابة فقط- أن دين الإسلام غير كامل عندنا نحن الأجيال المتأخرة عن الصحابة، فكأن الله أكمل الدين للصحابة فقط ولم يكمله لنا، والله تعالى رضي لنا ما لم يحفظه علينا، وألزمنا منه ما لا ندري منه أين نجده.

إذن سنجد فيها كلام الوضاعين، لا هو حفظ كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قاله ولا منع منه كلام الوضاعين الذين زادوا فيه وحرفوا فيه، فافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة ووضعوه على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو وهم فيه الواهمون ممن لم يقله نبيهم -صلى الله عليه وسلم- وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام، بل هو دين إبطال لدين الإسلام جهارا، ولو كان هذا -ومعاذ الله أن يكون- لكان ديننا كدين اليهود والنصارى، الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا: هذا من عند الله، وما هو من عند الله، ونحن قد أيقنا بأن الله تعالى هو الصادق في قوله: {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} (البقرة: ٢١٣) وأنه تعالى قد هدانا للحق، فصح يقينا أن كل ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدانا الله تعالى له، وأنه حق مقطوع به، حفظه الله تعالى وقد قال تعالى: {فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا} (فاطر: ٤٣) وقال تعالى: {لا تبديل لكلمات الله} (يونس: ٦٤) فلو جاز أن يكون ما نقله الثقات -الذين افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله وبيان نبيه- يمكن في شيء منه التحويل أو التبديل؛ لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد لها تبديل ولا تحويل كذبا، وهذا لا يجيزه مسلم أصلا، فصح يقينا لا شك فيه: أن كل سنة سنها الله -عز وجل- ورسوله، وسنها رسوله -صلى الله عليه وسلم- لأمته لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا، وهذا يوجب أن نقل الثقات في الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من عند الله -سبحانه وتعالى-.
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
__________________
من كتاب الدفاع عن السنة / جامعة المدينة العالمية
منقول