تواليف مالكية مهمة

[ابو معاذ المسلم]

تواليف مالكية مهمة

شهاب الدين الإدريسي



تواليف مالكية مهمة 22: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .. لابن عبد البر



الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار، فيما تضمّنه الموطأ من معاني الآثار، وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار​
يعدّ كتاب الاستذكار لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري (تـ463هـ) من أفضل شروح موطأ الإمام مالك وأكثرها بسطاً، وأجداها نفعاً، وأدقّها منهجاً، وأغزرها فائدة.

ولا نكون مبالغين إن قلنا إن كتاب الاستذكار أحسن ما ألّف في فقه حديث موطأ الإمام مالك على الإطلاق، فمؤلّفه أحفظ علماء المغرب والأندلس في زمانه، وأعلمهم بالسنن والآثار، وأعرفهم باختلاف علماء الأمصار، والناس إلى اليوم يتسابقون إلى النهل من علمه، ويتنافسون في الحصول على تآليفه، فقد كان ـ رحمه الله ـ من بحور العلم؛ إماماً، ديّنا، ثقةً، متقناً، محدّثاً، فقيهاً، مفسّراً، أصولياً، أديباً، طَرَق بكتاباته ميادين مختلفة، ذاع صيته، واشتهر ذكره، وكثر طلبته، وأطبق العلماء على تزكيته والثناء عليه، فما استطاعوا أن يوفوه حقّه بما خدم به الإسلام والمسلمين؛ قال ابن سعيد الأندلسي: «إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث، لا أستثني من أحد، وحافظها الذي جاز خصل السبق واستولى على غاية الأمد، وانظر إلى آثاره، تغنك عن أخباره، وشاهد ما أورد في تمهيده واستذكاره، وعلمه بالأنساب، يفصح عنه ما أورده في الاستيعاب، مع أنه في الأدب فارس، وكفاك على ذلك دليلا كتاب بهجة المجالس، وبالأفق الداني ظهر علمه، وعند ملوكه خفق علمه».

وكتاب «الاستذكار» من جملة تآليف ابن عبد البر التي جازت حدود الشُّهرة والقَبول، ويعود سبب تأليفه إلى ما ذكر هو نفسه في مقدّمة كتابه أن جماعة من أهل العلم وطلبته سألته أن يجعل لهم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه، ويحذف لهم منه تكراره وشواهده وطرقه، وأن يستوعب لهم شرح جميع ما في الموطأ من مسند ومرسل وأقوال الصحابة والتابعين، وما لمالك فيه من قول. وهذا يوضّح صلة «الاستذكار» بـ«التمهيد»، فالكتابان مرتبطان ارتباطا وثيقاً؛ حيث إنّ محور ارتكازهما «الموطأ»، ويشتركان في أنّ كلاّ منهما يعرض الأحكام المستنبطة من الأحاديث وآراء الفقهاء عرضا مقارنا بين المذاهب، غير أن الاستذكار نحا فيه المؤلّف إلى الإيجاز والاختصار وطرح ما في الشواهد من التكرار، وزاد فيه شرح ما لم يشترطه في التمهيد من أقوال الصحابة والتابعين، وأئمّة السلف، وفقهاء المذهب، وتفصيل اختيارات الإمام مالك ـ رحمه الله ـ، وقد بنى كلّ ذلك على نسق الموطأ وأبوابه باباً باباً، أما في «التمهيد» فقد تعرّض لفقه الحديث واستنباطاته، وآراء الفقهاء، إلاّ أنّه أولى عناية خاصة بالمسند والمرفوع والمرسل من أحاديث الموطأ، وأحوال الرواة وأنسابهم. فنجده في «الاستذكار» يأتي إلى حديث الموطأ برواية يحيى بن يحيى، فيفصّل في الإسناد، ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط، ويذكر اختلاف الناقلين لهذا الحديث، ويشرح ألفاظه من شواهد العربية، وما يستنبط منه من المعاني، ثم يذكر اختلاف أصحاب مالك في المسألة، ويتبعها باستعراض أقوال بقية فقهاء الأمصار، مع مناقشة أدلة كلّ فريق، وبيان الراجح من المرجوح. وقد كان معتمده ـ رحمه الله ـ في جلّ ذلك على المصادر الشفوية التي تلقاها وفق طُرق التحمّل المعروفة، مع اعتماده على مصادر المذهب المشهورة مثل «المدونة»، و«الواضحة»، وغيرها، بيد أنّه لم يكن مالكيا مقلداً؛ إذ كان في كتابه مجتهدا مطلقاً له طريقته الخاصة في الفقه والاستنباط، واعتماد كتب المذاهب كلّها، جاعلاً أساس المسائل عنده هو الدّليل.

إنّ كل من تعرّض لشرح أحاديث «الموطأ» اعتمد على كتاب «الاستذكار»؛ فبدر العيني الحنفي (تـ855هـ) ينقل عنه فقرات مطولة في شرحه للبخاري المسمى «عمدة القاري»، ونقل عنه أيضا ابن التركماني صاحب «الجوهر النقي في اختصار السنن الكبرى للبيهقي»، ومن عناية العلماء به صنيع ابن زرقون (تـ 586هـ) حينما جمع بينه وبين المنتقى للباجي في تصنيفه الموسوم بـ«الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار»، وكذلك صنع محمد بن عبد الحق التلمساني (تـ625هـ) في تصنيفه «المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار»، واعتمده كثيراً الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (تـ1122هـ) في شرحه لأحاديث الموطأ، ولعلي بن إبراهيم المعروف بابن القناص (تـ632هـ) اختصار كتاب الاستذكار. وحضي «الاستذكار» أيضا بعناية فائقة من لدُن الباحثين المعاصرين مثل كتاب سالم شيخي: «اختيارات الإمام ابن عبد البر الفقهية من خلال كتابه التمهيد والاستذكار»، وغيره. وما هذه العناية بالكتاب إلاّ لما أودعه في مصنّفه من عصارة فكره وفقهه، وبديع استنباطه وفهمه، قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «وقد اعتنى الناس بكتابه ـ يقصد الإمام مالك ـ وعلّقوا عليه كتبا جمّة، ومن أجود ذلك كتابي: «التمهيد»، و«الاستذكار» للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله».

ونشير هنا إلى أن الكتاب قد طبع بالقاهرة سنة 1971م، عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جزئين بتحقيق علي النجدي ناصف، ثم صدر بعد ذلك كاملا في 30 مجلداً سنة 1993م، عن دار الوعي بحلب ودار قتيبة بدمشق، بتحقيق عبد المعطي قلعجي.

-----------------------------------

جذوة المقتبس للحميدي (367)،
الصلة لابن بشكوال (2/677)،
بغية الملتمس للضبي (489)،
وفيات الأعيان لابن خلّكان(7/71)​

​

​لتحميل الكتاب
لا اله الا الله

[ابو معاذ المسلم]

تواليف مالكية مهمة

شهاب الدين الإدريسي



تواليف مالكية مهمة 23: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام




تعد منظومة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، المسماة بالعاصمية للإمام العالم المجاهد أبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي (ت 829هـ)، من أجلّ وأبرز ما ألف في علم الوثائق والإبرام؛ لسلامة نظمها، ووجازة لفظها، ولكونها قد اجتمع فيها ما افترق في غيرها، ولأهميتها اشتغل عليها أهل العلم بالشرح والبيان، وإزالة اللبس والإبهام، فوضعت عليها شروح عديدة من لدن المغاربة والمشارقة.

وشكل كتاب الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام للإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 1072هـ) أهم وأبرز وأجود الشروح التي وضعت على العاصمية، إذ أتى فيه على جميع أبيات المنظومة – التي بلغت1668 بيتا-، شرحا وتفصيلا، وبيانا وتعليلا، مستفيدا في ذلك مما سبقه من شروح، ومما حصّله من علوم وفنون؛ فهو الإمام، العلامة، الفقيه، النوازلي، المالكي، حامل لواء المذهب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، المشهور بميارة الكبير، صاحب التآليف العديدة في الفقه المالكي.

وقد ألف كتابه هذا استجابة لطلب من بعض أصحابه، ممن عاين واطلع على تقييداته وحواشييه التي وضعها على ما سبقه من شروح لمتن العاصمية، فقبل الطلب، ووضع الشرح، وأبرز فيه ما جمعه من نكت وتحريرات.

وافتتح الشيخ ميارة الكبير شرحه بمقدمة- ينسبها العلامة محمد الصغير الإفراني في كتابه صفوة من انتشر إلى تلميذه أبي سالم العياشي-، مهّد فيها لأهمية علم أحكام القضاء، واهتمام العلماء به، وامتدح فيها منظومة ابن عاصم الغرناطي، واعتبرها من أجل ما وضع في هذا العلم من المختصرات، وذكر ما نسج حولها من شروح بدءا بشرح أبي يحيى ابن عاصم ولد صاحب المنظومة، ومرورا بشرح أبي العباس اليرتاسني التلمساني، وانتهاءا بشرح لأحد أئمة المالكية بمصر، وكل هذه الشروح كما يقول: أغفلت عن حل مقفلات العاصمية، ولم تشف غليلاً في النقل، ولم تبرئ عليلاً من داء الجهل، فلذلك وضع شرحه اعتمادا على ما نكته وحرره حول هذه الشروح، فتناول فيه جميع أبيات العاصمية بالشرح والتعليل، وقسمه إلى سبعة عشر بابا: بدأه بباب القضاء وما يتعلق به، وختمه بباب التوارث والفرائض، وتحت كل باب جملة من الفصول.

واستوفى الشيخ ميارة معاني الأبيات بالشرح والبيان، مع اقتصاد في العبارة؛ فلم يكن شرحه بالطويل الممل، ولا بالمختصر المخل، ولم يتوان في عرض الأدلة المعضدة لنظم ابن عاصم، مع طغيان الطابع النقلي على هذه الأدلة، وسعى في منهجه إلى إيراد كل ما يحتاجه الناظر من النقل، من إيراد لكلام الله عز وجل، وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا اقتضاهما المقام، إلى عرض لأغلب أقوال أئمة المذهب المالكي، وغيرهم، من أصولها المحررة بدءا من أقوال مالك وتلاميذه، مرورا بفطاحل المذهب أمثال: ابن رشد، واللخمي، والباجي، وابن العربي، وخليل، وابن الحاجب، وغيرهما، انتهاءا بمعاصريه وخاصة شيوخه الذين أخذ عنهم، هذا ولم يغفل الشيخ ميارة أن يعتني بالمعقول من الأدلة، وشرح المصطلحات الفقهية والأصولية، مثل القضاء، والنكاح، والوكالة، والضمان، والركن، والشرط، وغير ذلك من المصطلحات، وكذا إيراد القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، ليستعين بها المناظر، اعتبارا للمقام الذي يشرحه، فالمنظومة العاصمية منظومة أحكام وقواعد.

واعتمد الشارح في عرض مادته على أسلوب موحد واضح، استفاد فيه ممن سبقه من شراح العاصمية، فتجنب التكلف، وتوخى من خلاله تبيين العبارة حتى يتضح معناها للعقل، فهو يذيل شرحه لكل بيتين أو ثلاثة، غالباً بفوائد وتنبيهات وتحقيقات مفيدة، ولعل الشيخ ميارة أدرك قيمة شرحه حينما اعتبره:«شرحاً بمقصود طالبه وافياً، وبسهم صائب في مؤلفات الفقه رامياً».

أما عن مصادر الشيخ في إيراد مادة كتابه، فيمكن القول أنه صال وجال في معظم المصادر الفقهية المالكية، بل وتعداها إلى المذاهب الأخرى، وخاصة الشافعية، واعتنى بإيراد أقوال الإمام مالك، وكبار أئمة مذهبه كابن القاسم، وابن حبيب، وابن عبد الحكم، واللخمي، وابن رشد، وابن أبي زمنين، وابن شاس، وخليل، وابن الحاجب، والعز ابن عبد السلام، وغيرهم، مما يفسر كثرة النقول الواردة في الكتاب.

ومما يوضح أهمية هذا الكتاب احتفاء العلماء به ونهلهم منه، إذ نقف على نقول منه في مؤلفات مالكية عديدة، منها: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي العدوي (ت 1189 هـ)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد الدسوقي (ت 1230 هـ)، والبهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي التسولي (ت 1258 هـ)، ومنح الجليل لمحمد عليش (ت 1299 هـ)، وغيرها، كما اعتنى به أهل العلم من جهة التأليف عليه، فوضعت عليه حواشي، منها حاشية قاضي فاس العلامة أبو علي الحسن بن رحال التدلاوي (ت 1140 هـ)، وحاشية الفقيه المفسر أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني (ت1200هـ).

طبع الكتاب عن دار الفكر في مجلدين، الطبعة الأولى، وله عدة طبعات أخرى، منها طبعة المكتبة التجارية بمصر، وطبعة دار المعرفة- بيروت، وطبعة دار الكتب العلمية- بيروت.

--------------------------------------------
نشر المثاني: (2/120-121)،
صفوة من انتشر: (250-251)،
سلوة الأفاس: (1/165)

لتحميل الكتاب
مجلد 1
مجلد 2