مكانة الاقتصاد الإسلامي بين الأنظمة الوضعية

[ابوالوليد المسلم]

مكانة الاقتصاد الإسلامي بين الأنظمة الوضعية
أحمد محمد عاشور





إنَّ النِّظام الإسلاميَّ نظام ربَّانيٌّ من عند المولى عز وجل، وهو أعلم بخلقه، وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم، لذلك كان النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ صالحًا لكلِّ زمان ومكان، أمَّا كلُّ نظام من وضع البشر فهو قاصر؛ لأنَّ عقول البشر قاصرة، فما يصلح في زمان لا يصلح في زمان آخر، وما يصلح في بلد لا يصلح في بلد آخر، وممَّا يجعل هذا النِّظام الإسلاميَّ متميِّزًا عن النِّظامين: الرَّأسماليِّ والاشتراكيِّ الآتي:
1- ارْتِبَاطُهُ بِالعَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ: المسلم في كلِّ تصرُّفاته ملتزم بأصول الحلال والحرام في شريعته، خلافاً للرَّأسماليَّة الَّتي تخرج الدِّين عن المعاملات، والاشتراكيَّة الَّتي لا تؤمن بدين، ولا إله.


2- الأَخْذُ بِمَبْدَأِ الرَّحْمَةِ وَالتَّسَامُحِ وَاليُسْرِ: إنَّ مبدأ الإخاء الإسلاميِّ يوجب على عاملي المصرف الإسلاميِّ الأخذَ بيد المسلم؛ لإنقاذه من عسر، أو ضيق طارئ، أو أزمة ألمَّت به، فلا إرهاق، ولا إعنات في المطالبة خلافًا للنِّظام الرَّأسماليِّ الَّذي يتعامل بالرِّبا الفاحش، ممَّا نتج عنه الأزمة الاقتصاديَّة الأخيرة، وخلافًا للنِّظام الاشتراكيِّ الَّذي لا يفرِّق بين العامل الكادح، والعاطل.


3- النَّزْعَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ الإِنْسَانِيَّةُ: إنَّ هدف المصارف الرِّبويَّة هو الرِّبح، وتحقيق أكبر ربح ممكن، بينما هدف المصارف الإسلاميَّة هو التَّعاون، ودرء الضَّرر، ودفع الحاجة، من طريق القروض الحسنة الَّتي لا تأخذ فائدة عليها، وصرف الزَّكاة إلى الأسر الفقيرة، وطلبة العلم، وبناء المساجد، ودعم الجمعيَّات الخيريَّة الَّتي تعنى برعاية الفقراء طعامًا، وغذاءً، وكساءً، ومأوى، وعلاجًا، خلافًا للنِّظامين: الاشتراكيِّ والرَّأسماليِّ [1].


4- المُسَاوَاةُ بَيْنَ طَرَفَيِ التَّعَامُلِ، وَالوُضُوحُ فِي العَمَلِ، وَالثِّقَةُ فِي الاسْتِثْمَارِ: لا تعرف المصارف الرِّبويَّة هذه المبادئ، وإنَّما المهمُّ تشغيل الأموال بمعرفة إدارة المصرف، وإعادة الإقراض إلى غير المودعين بسعر فائدة أعلى من سعر فائدة الودائع، بينما المصارف الإسلاميَّة لا غموض فيها، وكلُّ أعمالها واضحة، ويهمُّها توفير ثقة المتعاملين مع إدارة المصرف، ولا تعتمد على الإقراض بالفائدة.


5- أَمَّا المِلْكِيَّةُ فِي الاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ: فهو لا يتَّفق مع الاقتصاد الرَّأسماليِّ في اعتبار الملكيَّة الخاصَّة هي الأصل أو القاعدة، والملكيَّة العامَّة هي الاستثناء، ولا يتَّفق كذلك مع الاقتصاد الاشتراكيِّ في النَّظر إلى الملكيَّة العامَّة على أنَّها الأساس أو القاعدة، والملكيَّة الخاصَّة هي الاستثناء، ولكن يأخذ بكلا النَّوعين من الملكيَّة في وقت واحد كأصل، وليس كاستثناء.


فالاقتصاد الإسلاميُّ منذ البداية يقرُّ الملكيَّة الفرديَّة، ويقرُّ كذلك الملكيَّة الجماعيَّة، ويجعل لكلٍّ منهما مجالها الخاصَّ الَّذي تعمل فيه.


والاقتصاد الرَّأسماليُّ رُغم قيامه على الملكيَّة الفرديَّة، وكراهيَّته للملكيَّة الجماعيَّة، إلَّا أنَّه إزاء طغيان الملكيَّة الفرديَّة، وعزوفها عن القيام بالمشروعات الأساسيَّة اللَّازمة للاقتصاد القوميِّ؛ فقد اضطرَّ إلى الأخذ بفكرة الملكيَّة العامَّة في صورة تأميم بعض المشروعات الخاصَّة، أو قيام الدَّولة ابتداءً ببعض المشروعات الاقتصاديَّة الَّتي يعزف عنها الأفراد، وخير شاهد على ذلك عمليَّات التَّأميم، والتَّدخُّل في النَّشاط الاقتصاديِّ الَّتي لجأت إليها الدُّول الرَّأسماليَّة منذ السَّنوات السَّابقة على الحرب العالميَّة الأولى[2].


فهذه المبادي هي الَّتي جعلت للنِّظام الإسلاميِّ البقاء والصَّلاحية إلى أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليها، وها نحن رأينا الاشتراكيَّة قد انهارت في معاقلها بعد قرابة السَّبعين عامًا من قيام الحكم الشُّيوعيِّ، وبعد أربعين عامًا من تطبيق أفكارها في أوروبا الشَّرقيَّة، وأعلن كبار المسؤولين في الاتِّحاد السُّوفيتِّي قبل تفكُّكه أنَّ الكثير من المبادئ الماركسيَّة لم تعد صالحة للبقاء، وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل، ومتطلِّبات العصر، الأمر الَّذي تسبَّب في تخلُّف البلدان الَّتي تطبِّق هذا النِّظام.


وقد اقتنع الكثيرون بأنَّها نظريَّة فاسدة يستحيل تطبيقها حيث تحمل في ذاتها بذور فنائها، وقد ظهر لمَنْ مارسوها عدم واقعيَّتها، وعدم إمكانيَّة تطبيقها.


وهكذا باءت جميع نبوءات كارل ماركس بالفشل، وأصبح مصير النَّظريَّة إلى مزبلة التَّاريخ، ثُمَّ انتهى الأمر بتفكُّك الاتِّحاد السُّوفيتِّي ذاته، وأصبح اسمه مجرَّد أثر في تاريخ المذاهب الهدَّامة [3].


وها نحن أيضًا نرى الرَّأسماليَّة تنهار، وتتلاشى في الأزمة الأخيرة الَّتي اجتاحت العالم، ومن أسباب انهيار النِّظام الرَّأسماليِّ في الأزمة المالية الأخيرة الآتي:
1- التَّوَسُّعُ فِي القُرُوضِ الرِّبَوِيَّةِ: من الأسباب الرَّئيسيَّة الَّتي أدَّت إلى حدوث الأزمة الماليَّة: التَّوسُّع الكبير في القروض العقاريَّة في السُّوق الأمريكي خاصَّة، والأسواق العالميَّة عامَّة، ممَّا أدَّى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.


2- ضَعْفُ الرِّقَابَةِ عَلَى المُؤَسَّسَاتِ المَالِيَّةِ: (البنوك، شركات التَّأمين، شركات التَّمويل العقاريِّ، أسواق رأس المال، ونحوها).


3- انْتِشَارُ ثَقَافَةِ الرِّبْحِ السَّرِيعِ: الَّتي دفعت بكثير من النَّاس إلى الدُّخول في المغامرة بصفقات لا يتوافر فيها الضَّبط القانونيُّ والإداريُّ، وأدَّى الحال ببعضهم إلى بيع أصولهم الحقيقيَّة، والدُّخول بقيمتها في هذه الصَّفقات؛ رغبةً في الحصول على ما يتوقَّع منها من الأرباح.


4- الفَسَادُ الأَخْلَاقِيُّ الاقْتِصَادِيُّ: نسبة للجشع، والطَّمع، وحبِّ الذَّات، والأنانيَّة، وغياب الدِّين الصَّحيح؛ انتشر الفساد الأخلاقيُّ الاقتصاديُّ، مثل الاستغلال، والكذب، والغشِّ، والتَّدليس، والاحتكار، والأرباح الفاحشة، والأسعار الوهميَّة، وهذا يؤدِّي بدوره إلى الضُّغوط الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة على عموم المستهلكين، من خلال زيادة الأسعار، وارتفاع معدَّلات التَّضخُّم النَّقديِّ [4].


أَمَّا عن الفرق بين الاقتصاد الإسلاميِّ، والرَّأسماليَّة، والاشتراكيَّة، فهو فرق كبير، فإنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ يستمدُّ أسسه ونُظمه من الشَّريعة الغراء، ممَّا جعله ثابتًا، وصالحًا لكلِّ زمان ومكان، أمَّا الرَّأسماليَّة، والاشتراكيَّة فهي أنظمة وضعيَّة، لا تعرف مصالح البشر، لذلك انهارت، وتلاشت، فَبَقِيَ النِّظام الإسلاميُّ كالطَّود الشَّامخ.


غير أنَّ المشكلة تكمن في تقليد الغرب، والسَّير في ركابهم، وعدم السَّعي بقوَّة لتطبيق هذا النِّظام الاقتصاديِّ الفريد، مع وجوب أَنْ يتوفَّر لدى العالم الاقتصاديِّ - إلى جانب الإلمام بالدراسات الاقتصاديَّة الفنِّيَّة، وبنفس المستوى - الإلمام بالدِّراسات الإسلاميَّة الفقهيَّة، وعلى رأسها أصول الفقه، والتَّمييز بين النُّصوص الشَّرعيَّة.


يقول الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ: "فَإِنَّ الخلاف حول فهم الأدلَّة الشَّرعيَّة يؤدِّي إلى خلاف خطير في المجال الاقتصاديِّ، ولا يحسمه سوى الدِّراية الدَّقيقة بأصول الفقه، ومعرفة سبب نزول النُّصوص، أو أحوال تطبيقه" [5].


وعليه؛ فإنَّ النِّظام الاقتصاديَّ الإسلاميَّ نظامٌ متميِّزٌ في ذاته وخصائصه، نظام صالح لكل زمان ومكان، ينقصه فقط ثقة الحكومات في قدرته على حلِّ المشاكل المختلفة، والسَّعي بجدِّيَّة في تطبيقه، في الوقت الَّذي أثبتت الأنظمة الوضعيَّة فشلها الذَّريع، وعدم قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية.



[1] الفقه الإسلاميُّ وأدلَّته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ط3، 1409هـ، (412/5 - 414) بتصرُّف.

[2] معالم الاقتصاد الإسلاميِّ، ناصر الأحمد، موقع المكتبة الشاملة (1 /12).

[3] الموسوعة الميسَّرة في الأديان، والمذاهب، والأحزاب المعاصرة، (2 /923) مرجع سابق.

[4] مجلة الاقتصاد الإسلامي، تصدر عن بنك دبي الإسلامي، العدد: 338، ص20.

[5] مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلاميِّ، الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ، مكتبة الأنجلو المصريَّة، سنة 1978، ص 87.