المطلق والمقيد في القرآن

[ابوالوليد المسلم]

المطلق والمقيد في القرآن
عطاءات العلم




تمهيد:
• المطلق والمقيد في القرآن ورود الْخِطَابُ مُقَيَّدًا بِحَالٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ شَرْطٍ، ثُمَّ يَرِدُ مِنْ جِنْسِهِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ وَلَا شَرْطٍ[1]، ويقع التقييد في ثلاثة أشياء، "الغاية، والشرط، والصفة"[2]، وهناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه منها: أن لا يكون هناك إجماع[3][4][5][6][7] على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه [8][9][10]، وأن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، وأن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيدًا في موضع آخر، والأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على أن إطلاقه غير مراد، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم [11]، وإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه، فإما أن يتفق الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة، وإما أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21].

التعريف الإفرادي:
المطلق لغةً: لفظ مشتق من "طلق"، وهو بمعنى الانفكاك أو التخلية والإرسال [22]، ومنه إطلاق الأسير: إذا فككت قيده، وخليت عنه، ويقال: كلام مطلق: إذا أرسله من غير قيد أو شرط، فالمطلق: يقصد به الخلو من القيد [23][24][25].

المطلق اصطلاحًا: هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [26]، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [27][28][29][30][31].

المقيد لغةً: مأخوذ من قيد، والقيد: حبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرها، ليعيق حركتها ويمسكها، والْجمع أَقْياد وقُيود، ثُم يستعار في كل شيءٍ يحبِس ويحد من الحركة، ويقال: فرس مقيد، أي ما كان في رجله قيد أو عقال يمنعه من التحرك الطبيعي [32][33][34][35].

المقيد اصطلاحًا: هو المتناول لمعيّن، أو غير معين موصوف، بأمر زائد على الحقيقة [36].

القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآنًا [37]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا [38].

القرآن اصطلاحًا: هو "كلام الله المعجز [39]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته" [40].

التعريف المركب:
المطلق والمقيد في القرآن: هو ورود الْخِطَابُ مُقَيَّدًا بِحَالٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ شَرْطٍ، ثُمَّ يَرِدُ مِنْ جِنْسِهِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ وَلَا شَرْطٍ [41].

ما يقع به التقييد:
التقييد يقع بثلاثة أشياء، "الغاية، والشرط، والصفة" [42]:
1- الغاية: مثل قولنا: اضرب زيدًا أبدًا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا.

2- الشرط: مثل قولنا: من جاء من الناس فأعطه درهمًا، فقيد ذلك بالشرط.

3- الصفة: مثل قولنا: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.

حكم المطلق والمقيد:
أن دلالة اللفظ أو حكمه يعني قوة دلالته على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، لكن علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعم من ذلك [43]، إذ هو عندهم يتناول حالتين [44]:
الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر.

والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معًا.

والمراد بالحكم أو الدلالة في الحالة الأولى مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، من حيث القطعية أو الظنية، وموقف المفسر حال تبيينه وتوضيحه للنص المطلق أو المقيد، وأما في الحال الثانية: فإن المقصود بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير المقيد على المطلق، أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟

‌‌ شروط اللفظ المطلق:
هناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي كثيرة منها:
1- أن لا يكون هناك إجماع [45][46][47][48][49] على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع، سواءً عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ [50][51][52].

2- أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد الدليل المخالف، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر، والتعارض الظاهري ممكن دفعه بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء، للتوفيق بين الأدلة المتعارضة.

3- أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيدًا في موضع آخر.

حكم المطلق أو كيفية دلالته على معناه:
يتحدد حكم المطلق وموقف المفسر حياله في الآتي [53]:
إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية، وتوفرت فيه شروط الإطلاق، فقد اتفق علماء الأصول على:
• وجوب العلم به على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل.

• أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه، إذا قام الدليل على ذلك، يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص، ومن يجعله في قوة العام؛ لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه [54][55][56][57][58][59][60][61].

حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه:
اتفق علماء الأصول على أن حكم المقيد من حيث الدلالة حكم الخاص، ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي الدلالة، لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي [62]:
• الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على أن إطلاقه غير مراد، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم، وإجراء لهذه القاعدة، فإذا ورد اللفظ مقيدًا في موضع ولم يرد نفسه مطلقًا في موضع آخر، ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد، فإن الحكم فيه أن يُعمل به مع قيده، ولا يحق لأحد أن يلغي القيد بدون دليل، وبناء على ذلك يكون القيد معتبرًا في دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حتى يقوم الدليل على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم[63].

• ومن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتمَاسَّا ﴾[64]، فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية الكريمة مقيدًا بالتتابع، وبكونه قبل التماس، أي الاختلاط بالزوجة المظاهر منها، ولم يرد الدليل على إلغاء هذين القيدين، فيعمل بهما عند تطبيق الحكم، وعليه فلا يجزئ في حق من وجبت عليه كفارة الظهار بالصوم أن يصوم شهرين على التفريق.

• ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى وغير معتبر قوله تعالى: في آية المحرمات من النساء: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [65]، فإن لفظ "ربائبكم" في الآية مطلق قد ورد تقييده فيها بقيدين:
الأول: كون الربيبة في حجر زوج الأم.

والثاني: كون أم الربيبة مدخولًا بها.

وهذا القيد الأخير باق على معناه، لعدم الدليل الصارف له، فيعمل به عند استنباط الحكم وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد دخل بأمها.

حمل المطلق على المقيد:
المطلق والمقيد إذا وردا، فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون [66]، وإذا ورد لفظان "مطلق ومقيد"، فهو على ثلاثة أقسام [67][68][69]:
1- القسم الأول: أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، عليه السلام: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ" [70]، وقال "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ" [71]، فيجب حمل المطلق على المقيد، وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس، وقد بُين فساد هذا، في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [72]، ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه، مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط، فيجب تقديمه.‌‌

2- القسم الثاني: أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد، سواءً اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام؛ لأن القياس شرطه اتحاد الحكم، والحكم ههنا مختلف [73].

3- القسم الثالث: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [74]، وقال في المداينة، ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [75]، ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85].

‌‌‌‌أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه:
إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95]:
1- القسم الأول: أن يتفق الحكم والسبب، مثل إطلاق الدم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [96][97]، مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [98]، فالحكم: تحريم الدم، والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء، فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.

2- القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [99]، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [100]، فالحكم: العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء.

3- القسم الثالث: وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [101]، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [102]، فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام، وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة.

4- القسم الرابع:أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين [103][104]، في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [105]، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [106].

‌‌موانع حمل المطلق على المقيد:
يمتنع حمل المطلق على المقيد في الآتي [107]:
1- إذا ورد قيدان متضادان، وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر [108][109]، وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [110]، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [111]، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [112].

2- إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا حمل والحالة كذلك [113][114][115]، مثل اشتراطه صلى الله عليه وسلم قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين [116][117]، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق أنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم القطع بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات [118][119]، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد.

قال ابن القيم: «لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطًا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، وقال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات للبس، ولم يأمر بقطعٍ في أعظم أوقات الحاجة [120].

[1] الماوردي أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السادس عشر، بيروت، 1994م، ص 63.

[2] الباجي أبو الوليد، الإشارات في أصول المالكية (مطبوع بهامش حاشية محمد الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين الجويني)، الناشر: المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، تونس، الطبعة: الثالثة، 1351هـ، ص 40.

[3] السبكي علي بن عبد الكافي، السبكي تاج عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، على منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1404هـ - 1984م، ص 230.

[4] التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الجزء الثاني، الناشر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر، 1377هـ - 1957م، ص 41.

[5] القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد، شرح تنقيح الفصول، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393هـ - 1973م، ص: 322 - 233،

[6] الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار المدني، السعودية، 1406هـ - 1986م، ص 28 – 29.

[7] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 211.

[8] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 208.

[9] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 224.

[10] إسماعيل شعبان محمد، نظرية النسخ، طبعة مطابع الرجوي، الناشر دار السلام، القاهرة، مصر، 1998م، ص 222.

[11] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 162.

[12] الحنبلي ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المحقق محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ص 125.

[13] الحنبلي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، المحقق: أنس بن عادل اليتامى، عبد العزيز بن عدنان العيدان، الناشر: ركائز للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1439هـ - 2018م، 63-64.

[14] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 395.

[15] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقه، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 2001م، ص 232-233.

[16] ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، الطبعة: الثانية، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، 1420هـ - 1999م، ص 280.

[17] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 192.

[18] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الجزء السادس، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، 1415هـ - 1995مـ، ص 545.

[19] شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، الجزء الخامس عشر، مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، المدينة المنورة، السعودية، 2004م، ص 443.

[20] الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الخامسة، الناشر: دار ابن الجوزي، 1427هـ، ص 440.

[21] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز، جدة، 1417هـ - 1996م، ص 84 – 87.

[22] أبو الحسين، الرازي أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مادة (ط ل ق)، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1399هـ-1979م، ص 420.

[ابوالوليد المسلم]

[23] الفارابي أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (باب القاف، فصل الطاء)، الطبعة الرابعة، الجزء الرابع، تحقيق أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1407هـ‍ - 1987م، ص 1518.

[24] محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، مادة (ط ل ق)، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، 1414هـ، ص 229.

[25] الزَّبيدي محمّد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، (فصل الطاء من باب القاف)، تحقيق: على شيري، الجزء السادس والعشرون، دار الفكر، بيروت، 1994م ص 89.

[26] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 392.

[27] سورة المجادلة، آية رقم: 3.

[28] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 101.

[29] الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار المدني، السعودية، 1406هـ - 1986م، ص 349.

[30] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 1.

[31] الشنقيطي محمد الأمين، شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود، المحقق: علي بن محمد العمران، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، 1441هـ -2019م، ص 321.

[32] أبو الحسين، الرازي أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مادة (ق ي د)، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1399هـ-1979م، ص 44.

[33] الفارابي أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (فصل القاف، من باب الدال)، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، تحقيق أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1407هـ‍ - 1987م، ص 529.

[34] محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، مادة (ق ي د)، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، 1414هـ، ص 372.

[35] اللبناني سعيد الخوري الشرتوني، أقرب الموارد في فُصح العربية والشوارد، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، إيران، 1403هـ، ص 1056.

[36] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 101.

[37] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.

[38] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 18.

[39] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.

[40] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 21.

[41] الماوردي أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السادس عشر، بيروت، 1994م، ص 63.

[42] الباجي أبو الوليد، الإشارات في أصول المالكية (مطبوع بهامش حاشية محمد الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين الجويني)، الناشر: المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، تونس، الطبعة: الثالثة، 1351هـ، ص 40.

[43] حسان حسين حامد، أصول الفقه، الطبعة العالمية، الناشر دار النهضة العربية، 1390هـ، ص 458،

[44] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 151.

[45] السبكي علي بن عبد الكافي، السبكي تاج عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، على منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1404هـ - 1984م، ص 230.

[46] التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الجزء الثاني، الناشر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر، 1377هـ - 1957م، ص 41.

[47] القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد، شرح تنقيح الفصول، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393هـ - 1973م، ص: 322 - 233،

[48] الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار المدني، السعودية، 1406هـ - 1986م، ص 28 – 29.

[49] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 211.

[50] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 208.

[51] البرزنجي عبد اللطيف، رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، ص 224.

[52] إسماعيل شعبان محمد، نظرية النسخ، طبعة مطابع الرجوي، الناشر دار السلام، القاهرة، مصر، 1998م، ص 222.

[53] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 153.

[54] الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. العلمية)، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية

1422 – 2001م، ص 56.

[55] الأزميري محمد، حاشية الأزميري على شرح مختصر العلامة ملا خسرو، المسمى مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، دار الطباعة الباهرة، 1262هـ، ص 340 – 347.

[56] الفناري محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين، فصول البدائع في أصول الشرائع، المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2006م - 1427هـ، ص 81.

[57] التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الجزء الأول، الناشر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر، 1377هـ - 1957م، ص 63.

[58] السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، الجزء الأول، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند، (وصورته دار المعرفة - بيروت، ص 159.

[59] الفتوحي شهاب الدين، شرح الكوكب المنير، الطبعة الأولى، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1372هـ، ص 218.

[60] خلاف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الناشر مكتبة الدعوة، شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)، ص 192.

[61] الدواليبي محمد معروف، المدخل إلى علم أصول الفقه، دار الشواف للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 1415هـ-1995م، ص 212.

[62] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 161.

[63] الصاعدي حمد بن حمدي، المطلق والمقيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، 1423ه-2003م، ص 162.

[64] سورة المجادلة، آية رقم 3-4.

[65] سورة النساء آية رقم: 23.

[66] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الطبعة الثانية، الناشر: دار المنار، 1419هـ-1999م، ص 228.

[67] ابن قدامه موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م، ص 103.

[68] الطوفي سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، 634.

[69] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 393-394.

[70] السجستاني أبو داود سليمان، سنن أبي داود، باب الوصايا، تحقيق محمد يحى الدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، رقم الحديث: (2085).

[71] العبسي أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، الناشر: دار التاج، لبنان، مكتبة الرشد، الرياض، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1409هـ -1989م، رقم الحديث: (16199) من طريق هشام به.

[72] سورة المجادلة، آية رقم: 3.

[73] الطوفي سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، 644.

[74] سورة الطلاق، آية رقم: 2.

[75] سورة البقرة، آية رقم: 282.

[76] الغزالي ابو حامد محمد الغزالي، المستصفى علم أصول الفقه، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ - 1993م، ص 398.

[77] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 105.

[78] الإيجي عضد الدين عبد الرحمن، شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ - 2004م، 156.

[79] الشنقيطي محمد الأمين، شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود، المحقق: علي بن محمد العمران، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، 1441هـ -2019م، ص 325.

[80] ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، الطبعة: الثانية، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، 1420هـ - 1999م، ص 283.

[81] الحنبلي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي، العدة في أصول الفقه، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، 1410هـ -1990م، ص 638.

[82] الآمدي أبو الحسن علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1404هـ، ص 5.

[83] الشافعيّ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420هـ- 1999م، ص 141.

[84] الحنبلي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي، العدة في أصول الفقه، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، 1410هـ -1990م، ص 638.

[85] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة سند، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، تركيا، 1308هـ -1890م، ص 287.

[86] الحنبلي ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المحقق محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ص 125.

[87] الحنبلي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، المحقق: أنس بن عادل اليتامى، عبد العزيز بن عدنان العيدان، الناشر: ركائز للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1439هـ - 2018م، 63-64.

[88] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 395.

[89] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقه، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 2001م، ص 232-233.

[90] ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، الطبعة: الثانية، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، 1420هـ - 1999م، ص 280.

[91] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 192.

[92] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الجزء السادس، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، 1415هـ - 1995مـ، ص 545.

[93] شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، الجزء الخامس عشر، مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، المدينة المنورة، السعودية، 2004م، ص 443.

[94] الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الخامسة، الناشر: دار ابن الجوزي، 1427هـ، ص 440.

[95] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز، جدة، 1417هـ - 1996م، ص 84 – 87.

[96] سورة البقرة، آية رقم: 173.

[97] سورة النحل، آية رقم: 115.

[98] سورة الأنعام، آية رقم: 145.

[99] سورة المجادلة، آية رقم: 3.

[100] سورة النساء، آية رقم: 92.

[101] سورة المجادلة، آية رقم: 4.

[102] سورة المجادلة، آية رقم: 4.

[103] الطبري أبو جعفر، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء السابع، توزيع: دار التربية والتراث، مكة المكرمة، السعودية، ص 30.

[104] الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الخامسة، الناشر: دار ابن الجوزي، 1427هـ، ص 441.

[105] سورة المائدة، آية رقم: 89.

[106] سورة المجادلة، آية رقم: 4.

[107] الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الخامسة، الناشر: دار ابن الجوزي، 1427هـ، ص 439.

[108] ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، الجزء الثالث، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 349.

[109] الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقه، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 2001م، ص 234.

[110] سورة المجادلة، آية رقم: 4.

[111] سورة البقرة، آية رقم: 196.

[112] سورة البقرة، آية رقم: 184-185.

[113] ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، الجزء الثالث، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 250.

[114] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 409.

[115] ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، الطبعة: الثانية، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، 1420هـ - 1999م، ص 286.

[116] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (1542)، ص 401.

[117] النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، الجزء الثامن، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، ص 72.

[118] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (5804)، ص 272.

[119] النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، الجزء الثامن، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، ص 74- 75.

[120] ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، الجزء الثالث، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 250.