التحذير من مظاهر الشرك

[ابوالوليد المسلم]

التحذير من مظاهر الشرك
الشيخ عادل يوسف العزازي












اعلم رحمك الله أن من هذه العبادات التي يُعبَد الله بها: الدعاء، والاستعاذة بالله، والاستغاثة به وحده، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادات، وقد ابتلي كثير من العوام بالوقوع في بعض مظاهر الشرك التي يجب التحذير منها.



من ذلك تعليق التميمة:

وذلك بأن يتخذ أحدهم خيطًا أو يعلق نعلًا أو حديدة، ظانًّا أن ذلك يمنع عنه الحسد، وقد وردتِ الأحاديث بتحريم ذلك، وبيان أنه من الشرك؛ فعند أحمد والحاكم بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من علق تميمة، فقد أشرك))[1].



• ومن ذلك التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك:

وهذا مظهر من مظاهر الشرك التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم.



فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر؛ إنها السَّنَن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: 138]، لتركبُنَّ سَنَنَ مَن كان قبلكم))[2]؛ رواه الترمذي وصححه.



ومعنى "السدرة": الشجرة، و"ينوطون": يعلقون، قاصدين بذلك التبرك.



• ومنها: الذبح لغير الله:

قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].



وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، والنُّسُك: هو الذبح.



وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوَى محدثًا، لعن الله من غيَّر منار الأرض))[3]؛ رواه مسلم.



فعلى هذا، ما يفعله كثير من الناس بالذهاب إلى الأضرحة - كقبر البدوي والحسين وغيرهما، ويذبحون لهم وينذرون لهم - كل هذا ينافي التوحيد، وهو من مظاهر الشرك.



• ومنها: النذر لغير الله:

لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7].



وفي الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليُطِعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يَعْصِه))[4].



• ومنها: الاستسقاء بالنجوم والأنواء:

فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنَوْء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب))[5]، ومعنى النوء: منازل القمر.



قال في "فتح المجيد": (فإن قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر، فهذا أشرَك وكفَر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية.



وإما أن يقول: مطرنا بنَوء كذا وكذا، لكن مع اعتقاد أن المؤثرَ اللهُ وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، ولو على طريق المجاز).



• ومنها: إتيان الكهان أو تصديقهم بما يقولون:

والكاهن هو العرَّاف أو المنجِّم أو الرمال، أو من ينظر في الفنجان أو الكف، أو يدَّعي الكشف، أو علم الغيب، أو تحضير الأرواح، أو فتح المندل، وغير ذلك.



فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا قال: ((من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقوله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))[6].



وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا))[7].



ويدخل في هذا المعنى ما يقوله الناس: "الحظ"، أو "أنت والنجوم"، فينظر في منازل القمر لما يقوله المنجمون ليعرف هل سيكون اليوم سعيدًا أم شقيًّا، فلا يجوز قراءة ذلك، فضلًا عن اعتقاده.



• ومنها: الاستغاثة والاستعاذة بغير الله:

الاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام.



والاستغاثة: طلب الغوث، ولا تكون إلا من مكروب.



قال ابن القيم رحمه الله: (مَن ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمِّ ذلك عبادة، ويسميه استخدامًا وصدَقَ، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدم الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة؛ فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به"[8].



وقال أيضًا: (ومن أنواعه - يعني: الشرك - طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم)[9].



ومن الشرك الأصغر: الحلف بغير الله:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك))[10]، وهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة؛ فيحرم أن يحلف بأبيه، أو أمِّه، أو بالنبي، أو الأمانة، أو بالنار، أو بأي شيء من المخلوقات.



ولا يكون اليمين إلا بالله أو بصفاته أو بأسمائه؛ فإن زلق لسانه فحلف بغير الله، فكفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله؛ لما ثبت في الحديث: ((من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه: تعالَ أُقامِرْك، فليتصدَّقْ))[11].



ومن الشرك الأصغر قول القائل: ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك؛ كقوله: توكلت على الله وعليك، لولا الله وفلان، ونحو ذلك.



قال ابن القيم رحمه الله: (وأما الشرك الأصغر فكيَسِيرِ الرياء والتصنُّع للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده).



فعن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان))[12].



قال في "فتح المجيد": (وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه... بخلاف المعطوف بـ: ثم؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور؛ لكونه صار تابعًا).



ومن الشرك الأصغر: الرياء، وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيري، تركتُه وشِرْكَه))[13].



حكم العمل إذا دخله رياء:

بيَّن الحافظ ابن رجب هذا الحكم وفصَّله كالآتي:

(أ) أن يكون العمل رياءً محضًا، بحيث لا يراد به سوى مراءاة الناس؛ كحال المنافقين في صلاتهم... فهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله.



(ب) أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فهذا على قسمين:

الأول: أن يشاركه الرياء من أصله؛ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، لكنه إن خالطته نية غير الرياء - كأخذ أجرة مثلًا، أو أخذ شيء من الغنيمة - نقص أجرهم، ولم يبطل بالكلية.



الثاني: أن يكون العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بلا خلاف، وإن استرسل، ففيه خلاف: هل يبطل عمله أم لا يضره؟ حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري.

[1] صحيح: رواه أحمد (4/ 156)، والحاكم (4/ 243)، والطبراني في الكبير (17/ 319)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (492).



[2] صحيح: الترمذي (2180)، وأحمد (5/ 218)، وابن حبان (6702)، وصححه الألباني في المشكاة (5408).



[3] مسلم (1978)، والنسائي (7/ 232)، وأحمد (1/ 118).



[4] البخاري (6696)، والترمذي (1526)، والنسائي (7/ 17).



[5] البخاري (846)، ومسلم (71)، وأبو داود (3906)، والنسائي (3/ 164).



[6] رواه أحمد (2/ 429)، والحاكم (1/ 49)، وصححه على شرطهما.



[7] مسلم (2230)، وأحمد (4/ 68).



[8] بدائع الفوائد (2/ 461).



[9] مدارج السالكين (1/ 346).



[10] رواه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وأحمد (2/ 69)، والحاكم (1/ 117)، وصححه الألباني في الإرواء (2561).



[11] البخاري (4860) (6107) (6301)، ومسلم (1647)، وأبو داود (3247)، والترمذي (1545).



[12] صحيح: رواه أبو داود (4980)، وأحمد (5/ 384)، والنسائي في الكبرى (6/ 245)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (137).



[13] مسلم (2985)، وابن ماجه (4202)، وأحمد (2/ 301).