الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي

[ابوالوليد المسلم]

الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
فارس العزاوي


المحور الأول: مفهوم الخلع:
عرف المشرع العراقي الخلع في المادة 46 الفقرة 1: "إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه"، وعند الفقهاء: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة. وهذا التعريف يظهر لنا الفارق بين الخلع والطلاق، فالخلع يفترق عن الطلاق في كونه بلفظ الخلع أو في معناه، وفي كونه مقابل مال يكون من جهة الزوجة بخلاف الطلاق.
المحور الثاني: أركان الخلع:
ركن الخلع هو الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الذي صدر من الطرف الأول، والقبول هو اللفظ الذي صدر من الطرف الثاني، ولا يلزم أن يكون الطرف الأول أو الثاني شخصاً معيناً، فيمكن أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، والعكس كذلك.
المحور الثالث: مشروعية الخلع:
ثبت الخلع من حيث المشروعية في الكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله - تعالى -: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا)[البقرة: 229].
وأما السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ثابتاً لا أعيب عليه خلقاً ولا ديناً ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها - عليه الصلاة والسلام -: ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم يا رسول الله، فقال: ((طلقها تطليقة)).
فهذا الحديث دليل على مشروعية الخلع، ومقصودها من كراهية الكفر في الإسلام أنها تخشى من سوء المعاشرة الزوجية.
رابعاً: شروط صحة الخلع:
ويشترط لصحة الخلع ما يأتي:
أولاً: أن تكون الفرقة بلفظ الخلع أو ما يدل على معناه كالإبراء والافتداء.
ثانياً: أن تكون الفرقة على مال تدفعه الزوجة للزوج.
ثالثاً: رضا الطرفين.
خامساً: حكم أخذ البدل في الخلع:
أخذ البدل له حالتان:
الأولى: إذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تدفع ما يجعلها تخرج من عقده، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أخذ البدل، وقد دل على ذلك قوله - تعالى -: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)[البقرة: 229].
الثانية: إذا كره الزوج زوجته فلا يحل له شرعاً أخذ البدل لخلعها، دل على ذلك قوله - تعالى -: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)[النساء: 20].

سادساً: مال الخلع:
يصح أن يكون الخلع نقوداً أو مالاً متقوماً أو منفعة مشروعة كالسكنى والزراعة والإنفاق، ومقصودنا بالمال المتقوم كل مال معتبر شرعاً سواء كان عيناً أو منفعة، وبهذا الاعتبار فلا يصح الخلع بالمال غير المتقوم، أو الذي ليست له منفعة مقصودة، فمن خالع على لحم خنزير أو كلب أو نجاسة فلا عبرة به، ولا يقع خلعاً وإنما يقع طلاقاً، فلو قالت له: خالعني على كلب، فقال: قبلت. فلا يصح هذا الخلع ويقع طلاقاً.
سابعاً: آثار الخلع:
تترتب على الخلع الآثار الآتية:
أولاً: يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يراجع المرأة يلزمه عقد ومهر جديدان.
ثانياً: البدل يكون في ذمة الزوجة، لأن المال من جهتها.
ثالثاً: سقوط كل الحقوق المالية التي كانت قبل الخلع مما تعلق بالحقوق الزوجية، كالمهر والنفقة وغيرها، أما الديون المرسلة أو التي في ذمة الزوج مما لا تعلق له بالحقوق الزوجية فهي باقية في ذمته.
ثامناً: حكم خلع الصغيرة أو الكبيرة المحجور عليها بسفه.
إذا خلع الرجل زوجته الصغيرة، فإن هذا الخلع لا يصح؛ لأن الخلع يترتب عليه أثر مالي يعود على جهة الزوجة، والصغيرة ليست أهلاً للتبرع لقصرها، وخلعها في هذه الحالة لا يصح ويقع طلاقاً رجعياً، وإذا خالع الرجل زوجته الكبيرة المحجور عليها بسفه، للمسألة صورتان:
الأولى: أن خلعها لا يصح كحكم خلع الصغيرة؛ لأن المرأة المحجور عليها بسفه لا يصح تبرعها، وفي هذه الحالة يقع خلعها طلاقاً رجعياً.
والصورة الثانية: يصح الخلع في حالة إجازة أولياء المرأة لتبرعها؛ طالما أن المال من جهة الزوجة سواء منها أو من أوليائها.