على ما فرطت في جنب الله (سلسلة آيات العقيدة المتوهم إشكالها "12")

[ابوالوليد المسلم]

على ما فرطت في جنب الله (سلسلة آيات العقيدة المتوهم إشكالها "12")
د. زياد بن حمد العامر



﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: 56]





وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية.
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال.
المطلب الثالث: الترجيح.


المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية:
﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ [الزمر: 56].
يتمثَّل وَجْه توهُّم الإشكال في هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾، فهل تُعَدُّ هذه الآية من نصوص الصفات، وبناءً على ذلك تُثْبِت صفة الجَنْب لله؟ أم أن هذه الآية لا تُعَدُّ من نصوص الصفات، وعلى ذلك لا يكون فيها دلالة على إثبات صفة الجَنْب لله، وهل الخلاف في هذه الآية يُعتبَر من التأويل المذموم لنصوص الصفات أم لا؟ وهل تصِحُّ دعوى المخالفين لأهل السنة في نسبة تأويل الصفات لمن لم يثبت صفة الجَنْب لله من أهل السُّنة؟

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله:

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال:
اختلفت أقوالُ أهل السنة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن هذه الآية تُعتبَر من نصوص الصفات، وبِناءً على ذلك فإنه تَثْبُت لله صفةُ الجَنْب على الوجه اللائق به سبحانه، ولا يُماثل صفات المخلوقين، وممن قال بهذا القول: الطلمنكي [1]، وصديق حسن خان [2]، وغيرهم [3]، وذكره ابن تيمية احتمالًا [4].

القول الثاني: أن هذه الآية لا تُعتبَر من نصوص الصفات، وبناءً على ذلك فإنه لا تَثْبُت صفة الجَنْب لله من هذه الآية، وممن قال بهذا القول [5]: الدارمي، وأبي يعلى [6]، والذهبي [7]، وابن تيمية [8]، والشاطبي، وابن القيم [9]، وكثير من أهل العلم [10].

قال الدارمي: "ادَّعى المعارض أيضًا زُورًا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله: ﴿ يا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾، قال: يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس على ما يتوهَّمُونه، فيُقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك، وأخفَّه على لسانِكَ! فإن كنتَ صادقًا في دعواكَ، فأشِرْ بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلَّا فلِمَ تُشنِّع بالكذب على قومٍ هم أعلم بهذا التفسير منكَ، وأبصر بتأويل كتاب الله منكَ ومِنْ إمامِكَ؟!

إنما تفسيرها عندهم: تحسُّر الكفار على ما فرَّطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفرَ والسُّخرية بأولياء الله، فسمَّاهم الساخرين، فهذا تفسير (الجَنْب) عندهم.

فمَنْ أنْبأكَ أنهم قالوا: جَنْب من الجنوب؟! فإنه [لا][11] يجهل هذا المعنى كثيرٌ من عوامِّ المسلمين، فضلًا عن علمائهم" [12].

وقال ابن تيمية: "لا يُعرَف عالمٌ مشهورٌ عند المسلمين ولا طائفةٌ مشهورةٌ من طوائف المسلمين - أثبتوا لله جَنْبًا نظير [13] جنْب الإنسان.

وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: 56]، فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفةً له؛ بل قد يُضافُ إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها، ما ليس بصفةٍ له باتِّفاق الخَلْق؛ كقوله: بيت الله، و﴿ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: 73] و﴿ عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان: 6]؛ بل وكذلك ﴿ رَوْحِ اللَّهِ ﴾ [يوسف: 87] عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم.

ولكن إذا أُضيف إليه ما هو صفةٌ له وليس بصفة لغيره؛ مثل: كلام الله، وعلم الله، ويد الله، ونحو ذلك، كان صفة له.
وفي القرآن ما يُبيِّن أنه ليس المراد بالجَنْب ما هو نظير جَنْب الإنسان؛ فإنه قال: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾، والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل، والإنسان إذا قال: فلان قد فرَّط في جَنْب فلان أو جانبه، لا يريد به أن التفريط وقَعَ في شيء من نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه فرَّط في جهته وفي حقِّه.

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جَنْب الإنسان المتصل بأضلاعه؛ بل ذلك التفريط لم يُلاصِقْه، فكيف يُظَنُّ أن ظاهره في حقِّ الله أن التفريط كان في ذاته.

وجنب الشيء وجانبه قد يُراد به منتهاه وحَدُّه، ويُسمَّى جنب الإنسان جَنْبًا بهذا الاعتبار؛ قال تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: 191]، وقال النبي لعمران بن حصين: ((صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعِدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْبٍ)) [14].

وإذا قُدِّر أن الإضافة هنا تتضمَّن صفة الله، كان الكلام في هذا كالكلام في سائر ما يُضاف إليه تعالى من الصفات" [15].
وقال الشاطبي في سياق أمثلة خطأ الاستدلال على غير طريقة العرب: "إن مثل ذلك: قول مَن زعَم أن لله سبحانه وتعالى جَنْبًا، مستدِلًّا بقوله: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾، وهذا لا معنى للجَنْب فيه لا حقيقةً ولا مجازًا؛ لأن العرب تقول: هذا الأمر يصغُر في جنب هذا؛ أي: يصغُر بالإضافة إلى الآخر، فكذلك الآية معناها: يا حسرتا على ما فرطتُ فيما بيني وبين الله؛ إذ أضفتُ تفريطي إلى أمره لي ونهيه إيَّاي" [16].

وممَّا استدلوا به:
1- أن العرب تُسمِّي الجَنْب جانبًا، مما يدلُّ على أن المراد في الآية جهة وجانب الله [17].
2- أن العرب تُسمِّي السبب والطريق الموصِّل إلى الشيء جَنْبًا، ممَّا يدلُّ على أن المراد في الآية ليس هو التفريط في الجَنْب الذي هو الصفة؛ وإنما المراد التفريط في الطريق الموصِّل إلى مرضاة الله [18].
3- "أن التفريط لا يقع في جنب الصفة؛ وإنما يقع في الطاعة والعبادة، وهذا مستعمل في كلامهم: فلان في جَنْب فلان، يريدون بذلك: في طاعته وخدمته والتقرُّب منه" [19].
4- دلالة السياق على هذا القول [20].

المطلب الثالث: الترجيح:
بعد بيان الأقوال في المطلب السابق يظهر - والله أعلم - أن الأقرب للصواب هو القول بأن هذه الآية تُعتبَر من نصوص الصفات، وأنه يثبُت منها صفة الجَنْب لله سبحانه وتعالى.

وذلك لما يلي:
1- أنه لا يصحُّ في لغة العرب التعبير عن شيء بأن له جَنْبًا إلَّا إذا كان له جَنْب حقيقةً، "ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده المُلك، أو عمِلتْه يداك، فهما شيئان:
(أحدهما): إثبات اليد.
و(الثاني): إضافة الملك والعمل إليها.
والثاني يقع فيه التجوُّز كثيرًا، أما الأول فإنهم لا يُطلِقون هذا الكلام إلَّا لجنس له "يد" حقيقةً، ولا يقولون: "يد" الهوى، ولا "يد" الماء، فهَبْ أن قوله: ﴿ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ [الملك: 1] قد عُلِم منه أن المراد بقُدْرته؛ لكن لا يُتجوَّز بذلك إلا لمن له يد حقيقة" [21].

فلو كان الله سبحانه لا يُوصَف بأن له جنبًا يليق به، لَمَا صحَّ أن يُقال: ﴿ جنب الله ﴾، فإن "هذا إنما يُقال لما له جانبٌ هو حدُّه ونهايته، فيدلُّ بطريق الاستلزام على أن له [22] جنبًا هو حدُّه ونهايته" [23].

2- أن الآية تدل على شيئين: إثبات الجَنْب لله، وإثبات التفريط فيه [24]، مع التسليم بأن مقصود الآية هو ذكرُ التفريط.
وإثبات الصفة من هذه الآية ليس لأن إثباتها هو ظاهر النص [25]؛ وإنما لاستلزام النص لذلك [26].

3- أن من فسَّر الآية بالتفريط في حقِّ الله، أو التفريط في طاعته، أو التفريط في الطريق الموصِّل له، ونحو ذلك من التفسيرات، لا يُعتبَر هذا التفسير نفيًا منه؛ لدلالة الآية على أن لله جنبًا، بل لا بد من تصريحه بنفي دلالة الآية على ذلك.

وذلك أن سياق الآية ومعناها لا يلزم منه نفيُ الصفة عن الله؛ بل غايته أنه يدُلُّ على أسلوب من أساليب العرب في التعبير عن التفريط في أمرٍ ما، مع التسليم بأن إثبات الصفة ليس هو المقصود بالآية [27].
أما هل يُستفاد من الآية إثبات صفة الجَنْب لله، فهذا بحث آخر.

"والخلاصة أن آية ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّه ﴾ من قال: إن المقصود هو التحسُّر على التفريط في الإيمان والأعمال الصالحة، فليس قوله هذا تأويلًا لصفة من الصفات، حتى يكون حجة لنُفاة الصفات، وكذلك من أثبت بهذه الآية الصفة، فإنه أثبت صفة الجَنْب لله، وأثبت التفريط فيه، مثل قوله: ﴿ بِيَدِهِ الْمُلْك ﴾، وقال: إنه لا يتجوز بذلك إلا لمن له جَنْب، والله أعلم" [28].


[1] يُنظَر: سير أعلام النبلاء 17/ 569.

[2] يُنظَر: قطف الثمر، ص 71.

[3] يُنظَر: إبطال التأويلات؛ لأبي يعلى 1/ 427، وبيان تلبيس الجهمية 5/ 469، وتفسير القرطبي 14/ 153.

[4] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 468، 470.

[5] مما يَحسُن التنبيه إليه هنا أنه عند نسبة القول لأحد بنفي صفة الجنب من هذه الآية، فإنه لا بد من التصريح بنفي صفة الجنب من هذه الآية، ولا يكفي تفسيره الآيةَ بالتقصير في طاعة الله ونحو ذلك، ويأتي مزيدُ بيانٍ لهذا في الترجيح إن شاء الله.

[6] يُنظَر: إبطال التأويلات لأبي يعلى 1/ 427.

[7] يُنظَر: سير أعلام النبلاء 17/ 569.

[8] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 464 وما بعدها، ومجموع الفتاوى 6/ 14.

[9] يُنظَر: الصواعق المرسلة 1/ 244،247.

[10] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 465.

[11] زيادة يقتضيها السياق، والمطبوع دونها.

[12] رد الدارمي على المريسي 2/ 807.

[13] لعل شيخ الإسلام أراد أنه لا يوجد أحد يثبت لله جَنْبًا مثل جَنْب الإنسان، وليس قصده نفي وجود أحد يقول بأصل الصفة.

[14] أخرجه البخاري، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يُطِقْ قاعدًا صلى على جنب، رقم (1117)، 2/ 48.

[15] الجواب الصحيح؛ لابن تيمية 4/ 415.

[16] الاعتصام 3/ 373.

[17] يُنظَر: تفسير البغوي 7/ 129.

[18] يُنظَر: تفسير القرطبي: 18/ 299.

[19] إبطال التأويلات؛ لأبي يعلى 1/ 427.

[20] يُنظَر: إبطال التأويلات؛ لأبي يعلى 1/ 428.

[21] مجموع الفتاوى 6/ 370.

[22] أي: لله عز وجل.

[23] بيان تلبيس الجهمية 5/ 470.

[24] بيان تلبيس الجهمية 5/ 468.

[25] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 471.

[26] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 470.

[27] يُنظَر: بيان تلبيس الجهمية 5/ 464.

[28] موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ للمحمود 3/ 1155.