تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين (متجدد)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (91)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(1)

أولاً : التعريف بالإمام مسلم.
اسمه و نسبه : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ أبو الحسين القشيري . قال الذهبي : لعله من موالي قشير.
مولده و نشأته : قال الذهبي : قيل: إنه ولد: سنة أربع ومائتين.
وأول سماعه في سنة ثمان عشرة ، وكان عمره أربع عشرة سنة من يحيى بن يحيى التميمي .
وحج في سنة عشرين وهو أمرد، فسمع بمكة من: القعنبي - فهو أكبر شيخ له - وسمع بالكوفة من: أحمد بن يونس، وجماعة.
وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين.
أشهر شيوخه:بلغ عدد شيوخه في الصحيح مائتان وعشرون رجلاً ، منهم :
1-عبد الله بن مسلمة القعنبي ، - وهو أكبر شيخ له
2-يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ، وهو أول شيخ سمع منه .
3-الإمام أحمد بن حنبل .
4-إسحاق بن راهويه .
5-يحيى بن معين .
6- عثمان بن أبي شيبة .
وله شيوخ لم يخرج عنهم في (صحيحه)، كعلي بن الجعد، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي.
وقد تتلمذ على البخاري و تخرج عليه لكنه لم يحدث عنه في " الصحيح" ، وقد قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء .
أشهر تلاميذه :
1-أبو عيسى الترمذي .
2-وإبراهيم بن أبي طالب - رفيقه - .
3-وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه - راوي (الصحيح)-
4-وعبد الرحمن بن أبي حاتم
5-وأبو بكر بن خزيمة .
6- والحافظ أبو عوانة .
ولم يرو الترمذي في (جامعه) عن مسلم سوى حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أحصوا هلال شعبان لرمضان " أخرجه في " جامعه " (687)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (92)


الإمام مسلم و كتابه الصحيح(2)



ثناء العلماء عليه:

قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى.
وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه، فقال: صدوق(1) .
مؤلفاته :
قال أبوعبدالله الحاكم : وله مصنفات كثيرة منها :
' المسند الكبير على الرجال ' وما نظن أنه سمعه منه أحد ، و ' كتاب الجامع الكبير على الأبواب ' رأيت بعضه ، و ' كتاب الأسامي والكنى ' ، و ' كتاب المسند الصحيح ' ، وقال : صنفته من ثلثمائة ألف حديث مسموعة ، و ' كتاب التمييز ' ، و ' كتاب العلل ' ، و ' كتاب الوحدان ' ، و"كتاب الأفراد" ، و ' كتاب الأقران ' ، و ' كتاب سؤالات أحمد بن حنبل ' ، و ' كتاب الانتفاع بأهب السباع ' ، و ' كتاب عمرو بن شعيب بذكر من لم يحتج بحديثه وما أخطأ فيه ' . و ' كتاب مشايخ مالك بن أنس ' ، و ' كتاب مشايخ الثوري ' ، و ' كتاب مشايخ شعبة ' ، و ' كتاب ذكر من ليس له إلا راوٍ واحد من رواة الحديث ' ، و ' كتاب المخضرمين ' ، و ' كتاب أولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين ' ، و ' كتاب ذكر أوهام المحدثين ' ، و ' كتاب تفضيل السنن ' ، و ' كتاب طبقات التابعين ' ، و ' كتاب أفراد الشاميين من الحديث ' و ' كتاب المعرفة '
وفاته :
قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس المذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم.
فقيل له: أهديت لنا سلة تمر. فقال: قدموها.
فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر، ووجد الحديث. رواها: أبو عبد الله الحاكم.
ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات
ثمّ قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : توفّي مسلم يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين لخمسٍ بقين من رجب سنة إحدى وستيّن ومائتين ، وهو ابن خمسٍ وخمسين سنة (1)


(1)انظر : "تاريخ بغداد" ( 13/100) ، " وفيات الأعيان" لابن خلكان ( 5/194) ،و " تهذيب الكمال" (27/449) ، و " سير أعلام النبلاء" للذهبي ( 12/557) ، و " تذكرة الحفاظ" ( 2/558) ، و " تهذيب التهذيب" ( 10/113) .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (93)



الإمام مسلم وكتابه الصحيح(3)







ثانياً : التعريف بصحيح مسلم وبيان منهجه(1):

اسمه العلمي : ( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم), هكذا سماه ابن خير الإشبيلي في " الفهرست" ( ص/85) .

وبعض أهل العلم يرى أن يسمى الكتاب بـ ( المسند الصحيح ) لأن هذه التسمية التي أثرت عن الإمام مسلم ، والتسمية العلمية الأولى غير معروفة عند غالب شراح الصحيح ، ولم يذكروها .

قال الكتاني : وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب ، أو الحروف ، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة ، ومرفوعة ، أو أسندت ، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح ، وكذا صحيح مسلم .

طريقة تأليفه ومدته :

قال الإمام مسلم : صنفت هذا (المسند الصحيح) من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة .

وقال ابن حجر في " هدي الساري: : إن مسلما صنف كتابه في بلده ، بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرز في الألفاظ ، ويتحرى في السياق.

مقصده من تأليفه :

مقصده الأساس : تخريج الحديث الصحيح على شرطه مع العناية التامة بجمع الطرق، وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى.

ولذا تجده يجمع طرق الحديث ورواياته في موضع واحد ، ونادراً ما يكرر الحديث أو يختصره أو يعلقه ، ولذا لم يضع تراجم الأبواب لصحيحه ، إنما هي من وضع الشراح

قال الحافظ ابن حجر : البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد ... ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سرداً عاطفاً بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملاً على عدة أحكام، فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلاً فيه ويسوق المتون تامة محررة، فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد (من المغاربة) إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون اهـ.

ولأجل هذا من أراد الاستنباط الأحكام فعليه بالبخاري ، ومن أراد الحديث تاماً بطرقه ورواياته وألفاظه في موضع واحد فعليه بمسلم .

عرضه على أبي زرعة الرازي :

قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا (المسند) على أبي زرعة, فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته, وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت, ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند .

قال ابن الشرقى سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة, وما اسقطت منه شيئا إلا بحجة





(1)انظر : " شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي ، و " شروط الأئمة الخمسة" لأبي بكر الحازمي" ، و " صيانة مسلم " لابن الصلاح ، و " مقدمة النووي لشرح مسلم " ، و " سير أعلام النبلاء " (12/557 ) ، و" النكت على ابن الصلاح" ( 1/281-289) ، و " هدي الساري" ( ص/8) كلاهما لابن حجر ، و " الحطة في ذكر الصحاح الستة " لصديق خان (ص/67).

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (94)

الإمام مسلم و كتابه الصحيح(4)






عدد أحاديثه و كتبه :

قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف (صحيحه) خمس عشرة سنة, قال: وهو اثنا عشر ألف حديث.

قلت (أي الذهبي) : يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما أو اختلفا في كلمة .

وذهب ابن الصلاح والنووي و غيرهما أنه ( 4000) بلا تكرر

-وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي التي عني بترقيمها :

عدد الأحاديث ( 3033) بلا تكرار ، و بالمكرر ( 5770) .

أما عدد الكتب فيه ( 54) كتاباً .



منهج الإمام مسلم المتعلق بالأسانيد :

أولا: شروطه في أسانيد صحيحه:

1- شرط الصحة العام: أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ ومن العلة، وليس معنى ذلك أنه ضمَّن كتابه جميع ما يحفظه من الأحاديث الصحيحة، حيث قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"، وقال أيضا: "صنَّفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة".

2- الرجال (الرواة): قسَّم الرواة إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى هم الحفاظ المتقنون، والثانية هم المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالثة هم الضعفاء المتروكون، فيروي عن أهل الطبقة الأولى في الأصول، وعن أهل الثانية في المتابعات والشواهد، وأما أهل الثالثة فلا يعرِّج عليهم.

قال الحافظ الذهبي-في معرض شرح طريقة مسلم - : خرج حديث الطبقة الأولى، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية.

ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئاً، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في (الصحيح)، لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد بن أبي زياد، وأبان بن صمعة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل .

وإنما يسوق أحاديث هؤلاء، ويكثر منها أحمد في (مسنده)، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.

3- اتصال السند المعنعن: اشترط معاصرة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة، مع إمكانية لقائهما، وانتفاء موانع اللقاء

وقد أبان مسلم في " مقدمة صحيحه" عن شرطه وانتصر له و عنف على المخالف وشدد وقسى في العبارة وندد ، فقال في (1 / 20) : وهذا القول - يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه .

وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا" اهـ.

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (95)



الإمام مسلم و كتابه الصحيح(5)





ثانيا: منهجه في ترتيب أحاديث صحيحه:

الترتيب على الأبواب: رتّب الإمام مسلم كتابه على الأبواب، مع أنه لم يذكر عناوين (تراجم) لهذه الأبواب، لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك، وأما العناوين الموجودة في نسخ صحيح مسلم الموجودة الآن فهي من وضع الإمام النووي أثناء شرحه للصحيح.

قال ابن الصلاح في " الصيانة" ( ص/103) : ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب, فهو مبوب في الحقيقة, ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه, لئلا يزداد بها حجم الكتاب, أو لغير ذلك

قال النووي : وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد, إما لقصور في عبارة الترجمة, و إما لركاكة لفظها, و إما لغير ذلك, وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تلييق بها في مواطنها والله أعلم,

ترتيب الأحاديث في الباب: كان الإمام مسلم يتوخّى تقديم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى (الأصح)، ثم يعقِّب بما هو أقل في الدرجة والإتقان، وكان يقدِّم الإسناد الذي وقع له بعلوّ (الإسناد العالي)، حتى وإن كان فيه بعض أهل الطبقة المتوسطة، وكان يكتفي به أحيانا دون أن يذكر الإسناد النازل من رواية الثقات.

قال القاضي عياض موضحاً مراد الإمام مسلم بالطبقات الثلاث : وجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين, وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد, أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا .

وقال العلامة المعلمي : عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها : يقدم الأصح فالأصح .

وقال المعلمي : من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال ، أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع .

وقال المباركفوري : أخرج مسلم عن بعض الضعفاء ولا يضره ذلك، فإنه يذكر أولاً الحديث بأسانيد نظيفة ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد"

ثالثا: منهجه في المعلقات والمراسيل:

الأصل أنه لم يُخرج في صحيحه إلا ما اتصل سنده، ولكنه في المتابعات أورد بعض الأسانيد غير المتصلة (المعلقة ) لأغراض علمية ثانوية. -المعلقات في صحيح مسلم :

وقد اختلف العلماء في عدد المعلقات فذكر الجياني أنها أربعة عشر ، وتعقبه ابن الصلاح بأنها اثنا عشر فقط .

والأرجح ما ذهب إليه ابن حجر من أنها ستة فقط لأن الستة الباقية بصيغة الإتصال لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه وقد وصل مسلم جميع معلقاته ما عدا حديثا واحدا في التيمم، وهي على النحو الآتي :

1-المعلقات التي وصلها مسلم ، وهي خمسة .

2-المعلقات التي وصلت خارج الصحيح ، وهي حديث واحد .

3-ما أبهم فيه شيخه ، وعده البعض تعليقاً ، وهي ستة .

فمجموع الأحاديث التي نسبت للتعليق ( 12) حديثاً ، وتقدم أن بعض أهل الحديث عدها ( 14) حديثاً ، وقد صنفت مصنفات لوصلها منها :


(غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة) للحافظ رشيد الدين العطار ، طبع عدة طبعات

( تغليق التعليق على صحيح مسلم) لعلي بن حسن الحلبي ، جزء لطيف ، نشر دار الهجرة

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (96)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(6)





رابعا: منهجه في الآثار الموقوفة:


الموقوفات في صحيح مسلم أقل من التي وردت في صحيح البخاري، ثم إن معظمها أوردها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لا في أصله، وقد أخرج جميعها تبعا لا مقصودا، وغالب ما أورده من الموقوف يتعلق بمسائل رواية الحديث، وجلُّ ما أورده خارج المقدمة يتعلق بمناسبات ورود أحاديث مرفوعة.

وقد بلغ عدد الموقوفات في صحيح مسلم ( 192) وقد جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه (الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف), مطبوع عدة طبعات .

خامسا: منهجه في تكرار الحديث:

بيَّن الإمام مسلم منهجه في تكرار الحديث فقال في مقدمة صحيحه: "إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فنَقْسِمُها عَلَى ثَلاثَةِ أقسَام، وَثَلاَثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِى فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ. وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى".

ومعنى ذلك أن التكرار عنده ظاهري لا حقيقي، لأنه لا يعيد الحديث إلا مع اختلاف في سنده أو متنه أو لفائدة جديدة، وهذه الفوائد التي يكون التكرار لأجلها ذكرنا بعضها في منهج الإمام البخاري.

سادسا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:

الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة – ومنهم الإمام مسلم – إلى اتباع طرق للاختصار، منها:

1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، قال الإمام مسلم في صحيحه: "حدثنا محمد بن بكار بن الريان، وعون بن سلام، قالا: حدثنا محمد بن طلحة..." الحديث.

2- جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل -أي الانتقال من سند إلى آخر- وهو حرف "ح"، وكان الإمام مسلم من أكثر الأئمة استخداما لذلك، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عند الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين.

3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، فقد يقول: ورواه فلان عن فلان أيضا.

قال الإمام مسلم في صحيحه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "وساقوا الحديث بمعنى حديث كَهمَس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف".

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (97)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(7)

منهج الإمام مسلم المتعلق بالمتون:
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
قسَّم الإمام مسلم صحيحه إلى أربعة وخمسين كتابا، وقسّم كل كتاب منها إلى عدد من الأبواب، لكنه لم يجعل لهذه الأبواب عناوين تدل عليها، بيد أنه رتّبها ترتيبا محكما سهّل على من جاء بعده وضع عناوين لها، وقد علّق الإمام النووي على ذلك فقال: "وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه بتراجم بعضُها جيِّدٌ وبعضُها ليس بجيِّد، إمَّا لقصور في عبارة الترجمة، وإمَّا لركاكةِ لفظها، وإمَّا لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرصُ على التعبير عنها بعبارات تليقُ بها في مواطنها".
وقد وفَّى الإمام النووي بما وعد به، فوضع لأبواب صحيح مسلم تراجم تليق به، وكانت كلها من التراجم الظاهرة، وقد غلب على بعض التراجم الطول، بسبب محاولته جَعل العنوان شاملا لكل المعاني المندرجة في أحاديث الباب.
ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد والتعليق على بعض الروايات:
لم يوجِّه الإمام مسلم عنايته إلى ذكر الفوائد ونحوها، بل اقتصر على ذكر الأحاديث دون التعرض لغريبها أو مختلفها، وأما الناسخ والمنسوخ فإنه كان يكتفي بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، دون أن يصرِّح بالنسخ تصريحا.
ثالثا: منهجه في العناية بالألفاظ:
كان الإمام مسلم يتحرّى الدقة الشديدة في مروياته، فكان يذكرها كما رواها وسمعها، ولم يكن يقطِّع الأحاديث، ولم يكن يتصرَّف في الألفاظ، إضافة إلى ذلك فإنه كان يفتِّش عن أسماء من لم يسمُّوا في الأحاديث، ويهتمُّ بإيراد أسمائهم، ومثال ذلك ما أورده في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَمَن هَذِهِ) . فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لاَ تَنَامُ تُصَلِّي. قَالَ:«عَلَيْكُ� �ْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَفِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ: أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَني أَسَدٍ، ثم ذكر في رواية بعدها أنها: الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وهذا يدل على عنايته الشديدة بمثل تلك الأمور، بينما لم يكن الإمام البخاري يولِي عناية كبيرة بمثل ذلك.

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (98)



الإمام مسلم و كتابه الصحيح(8)



الأحاديث المنتقدة على مسلم :
قال الحافظ ابن الصلاح في " صيانة مسلم" ( ص/96) : عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين
ليسوا من شرط الصحيح أيضا والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها:
ثم ذكر الأسباب وفيما يأتي ملخصها :
1-أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده .
2-أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلاً ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه .
3- أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سدادة واستقامته .
جاء عن إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم بن الحجاج قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وحاله قد ظهر فقال إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر .
4- أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك وهذا العذر قد نص عليه الإمام مسلم .
وذكر الذهبي في " السير" ( 12/571) : عن سعيد البرذعي عن أبي زرعة الرازي ، أنه أتاه يوما رجل بكتاب مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث لأسباط بن نصر، فقال: ما أبعد هذا من (الصحيح).
ثم رأى قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم.
ثم نظر، فقال: ويروي عن أحمد بن عيسى، وأشار إلى لسانه، كأنه يقول الكذب.
ثم قال: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك ابن عجلان، ونظراءه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيقولوا: ليس حديثهم من الصحيح؟
فلما ذهبت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة.
فقال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما رواه ثقات، وقع لي بنزول، ووقع لي عن هؤلاء بارتفاع، فاقتصرت عليهم. وأصل الحديث معروف.
رواة صحيح مسلم :
قال ابن الصلاح : هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم
1-أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري المشهور بابن سفيان ( ت 308هـ)،
قال الذهبي : وكان من أئمة الحديث.سمعالصح� �ح)من مسلم بفوت، رواه وجادة وهو في الحج، وفي الوصايا، وفي الإمارة، وذلك محرر مقيد في النسخ، يكون مجموعه سبعا وثلاثين قائمة.
وهنالك بحث مفيد بعنوان ( إبراهيم بن محمد روايته وتعليقاته على صحيح مسلم ) لـ د. عبدالله دمفو .
2-أبو محمد القلانسي أحمد بن علي بن الحسين .
وقعت روايته عند المغاربة ، وقال ابن الصلاح : لم أجد له ذكراً عند غيرهم
3-أبوحاتم بن عبدان وهو مكي بن عبدان بن محمد التميمي ( ت325هـ)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (99)


الإمام مسلم و كتابه الصحيح(9)



المؤلفات على صحيح مسلم :
ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ، وبروكلمان في " تاريخ الأدب العربي " ، و سزكين في " تاريخ التراث العربي " نحو أربعين عملاً على صحيح مسلم ، من بين شرح و تعليق وحاشية .
وذكر د . محمد طوالبة في رسالته الدكتوراه ( الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ) نحو ( 115) عملاً على صحيح مسلم .
ثم جاء الأستاذ أبو يعلى البيضاوي المغربي في (التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ) وذكر نحو ( 108) من الأعمال على صحيح مسلم .
وفيما يأتي بيان أهم الشروح :
1 ــ (شرح صحيح مسلم ) لمحمد بن إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفى 526 هـ ، ومولده سنة 500 هـ ، ومنه يعلم أنه توفي و عمره ( 26) سنة .
قال الذهبي في " تاريخ الإسلام" ( 36/372) و " سير أعلام النبلاء" ( 20/83) : وكان أبو عبد الله محمد قد ولد نحو سنة خمسمائة، ونشأ فصار إماماً في العلوم كلها، حتى ما كان يتقدمه كبير أحدٍ في وقته في الفصاحة، والبيان، والذكاء، والفهم ، وكان أبوه يفضله على نفسه في اللغة، وجريان اللسان. وقد شرح في الصحيحين فأملى في شرح كل واحدٍ منهما صدراً صالحاً ، وله تصانيف كثيرة مع صغر سنه، ثم اخترمته المنية بهمذان في سنة ستٍ وعشرين وكان والده يروي عنه إجازةً، وكان شديد الفقد عليه " .
2 ــ (شرح صحيح مسلم ) للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفى سنة535 هـ
وهو والد صاحب الشرح المتقدم ، وقد قصد بشرحه هذا إكمال شرح ابنه الذي توفي في حياته .
قال في " تاريخ الإسلام" ( 36/372) : وله شرح صحيح مسلم، كان قد صنفه ابنه فأتمها"
وقال الذهبي : " أنه كان يملي شرح مسلم عند قبر ولده أبي عبد الله " .
3 ــ (شرح صحيح مسلم ) للحافظ أبي محمد عبد الله بن عيسى الشيباني الأندلسي المتوفى سنة530هـ, ذكره ابن بشكوال ، وقال: أخذ نفسه باستظهار (صحيح مسلم), وله عليه تأليف حسن لم يكمله.اهـ
4 ــ ( المعلم بفوائد كتاب مسلم) لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي المتوفى سنة 536 هـ. وهو مما علقه عليه حين قراءته , وقيده تلاميذه , فمنه ما هو حكاية من لفظه وأكثره بمعناه ، ولم يقصد تأليفه ابتداء
قال كما في " التكملة " ( 2/312) : إني لم أقصد تأليفه وإنما كان السبب فيه أنه قرىء علي كتاب مسلم في شهر رمضان فتكلمت على نقط منه فلما فرغنا من القراءة عرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم فنظرت فيه وهذبته فهذا كان سبب جمعه .
ومن لطائف ترجمته ما ذكره الذهبي في " السير" ( 20/105) : قيل: إنه مرض مرضة، فلم يجد من يعالجه إلا يهودي، فلما عوفي على يده، قال: لولا التزامي بحفظ صناعتي، لأعدمتك المسلمين ، فأثر هذا عند المازري، فأقبل على تعلم الطب، حتى فاق فيه، وكان ممن يفتي فيه، كما يفتي في الفقه.
وقد طبع الكتاب في ( 3) مجلدات بواسطة دار الغرب الإسلامي

وقد توالت التتمات لهذا الشرح ، وهي على النحو الآتي :

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (100)




الإمام مسلم و كتابه الصحيح(10)



بقية شروح مسلم

5ــ (إكمال المعلم) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة 544 , سماه: أكمل به كتاب: (المعلم ) للمازري . وقد طبع عدة طبعات .

وحقق بعضه في رسالة دكتوراه الدكتور حسين شواط ، بعنوان ( منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم ، مع تحقيقه من أوله إلى نهاية كتاب الإيمان ) ، وقد طبعت مقدمة الرسالة في مجلد عام 1414هـ .

6 ــ (إكمال الإكمال للقاضي عياض), لمحمد بن إبراهيم بن محمد البَقُّوري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 707 هـ

7 ــ (إكمال الإكمال), لشرف الدين عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي المتوفى سنة 743 هـ .

قال ابن فرحون: جمع فيه أقوال المازري, والقاضي عياض, و النووي, وأتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن عبد البر, والباجي وغيرهما.

8 ــ (إكمال إكمال المعلم) لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي المالكي المتوفى سنة 827هـ, وهو شرح مشهور بـ ( شرح الأبي ) كبير في أربع مجلدات .

ذ كر فيه: أنه ضمنه كتب شراحه الأربعة: المازري, وعياض, و القرطبي, والنووي مع زيادات مكملة.

قال في مقدمته : فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم, ضمنته شراحه الأربعة: المازري, وعياض, والقرطبي, والنواووي مع زيادات مكملة, وتنبيه على مواضع من كلامهم مشكلة, ناقلا لكلامهم بالمعنى, لا باللفظ, حرصا على الاختصار

طبع الكتاب عدة طبعات

9 ــ (مكمل إكمال الإكمال), للشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني المتوفى سنة 895هـ, وهو مختصر شرح الأبي طبع مع أصله, وسماه الروداني في (صلة الخلف)(ص/181): (تكميل إكمال الإكمال)

ومن الشروح أيضاً :

10 ــ (صيانة مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ) للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح الشهروزري المتوفى سنة 643 هـ. ابتدأه بمقدمة تشمل دراسة متكاملة عن ( الإمام مسلم و منهجه في صحيحه ) تتضمن ما يأتي

- بيان ترجمة الإمام مسلم

- بيان حال هذا الكتاب وفضله وشرطه ولنفصل في ذلك فصولا :

الفصل الأول : هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث .

الفصل الثاني : شرط مسلم في صحيحه .

الفصل الثالث : المعلقات في صحيح مسلم .

الفصل الرابع : جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته

الفصل الخامس : المستخرجات على مسلم

الفصل السادس : طبقات الرواة في مسلم

الفصل السابع : إلزامات الدارقطني لمسلم

الفصل الثامن : الجواب عن تخريج مسلم عن الرواة المتكلم فيهم

الفصل التاسع : عدد الأحاديث و والمكررات فيه

الفصل العاشر : روايات صحيح مسلم

طبعت مقدمة الكتاب في مجلد بتحقيق د. موفق عبدالقادر ، 1408هـ