بالوثائق.. عبيد: شخصيات من رام الله متورطة بقطع الكهرباء عن غزة

[فتي الاْسلام]

غزة– فلسطين الآن– مراسلنا– أوضح م. كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة أن هناك تضليلا إعلاميا كبيرا تمارسه بعض الشخصيات في سلطة رام الله فيما يخص مشكلة الكهرباء الحادة الموجودة في قطاع غزة، مبينا أن حكومة حماس في غزة لا دخل لها في المشكلة لا من قريب ولا من بعيد.

وقال عبيد في ندوة عقدها مركز الدراسات السياسية والتنموية بعنوان "أزمة الكهرباء في غزة..المشكلة والحل"، أن رياض المالكي وغسان الخطيب يقودان حملة لتضليل الرأي العام ووسائل الإعلام عن طريق تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

ورجع عبيد قليلا إلى الوراء حينما أوضح أن الاتحاد الأوروبي في عامي 2006-2007م تكفل بالسولار الصناعي وجميع المعدات اللازمة لشركة توزيع الكهرباء، متهما بعض الشخصيات في الإدارة السابقة للشركة بالسرقة والتزوير.

سرقات هائلة

وتابع عبيد: "أبلغنا الاتحاد الأوروبي في حينها أن هناك سرقات كبيرة في شركة الكهرباء، من ضمنها مولد في خانيونس متوقف عن العمل تماما ويصرف له 200 ألف لتر سولار شهريا"، موضحا أن جميع المتورطين في هذه السرقة معتقلون في النيابة الآن.

وكشف عبيد عن اعتقال بعض الشخصيات في شركة الكهرباء كانت تقوم بمشاريع وهمية في مدينة خانيونس وتسرق أموال المشاريع، بحيث تعيد تسمية بعض المشاريع العاملة على أنها مشاريع جديدة، موضحا أن عمر كتانة من رام الله اتصل وحذر أنه سيقطع الكهرباء عن قطاع غزة بالكامل إذا لم يخرج هؤلاء من السجن.

وبين رئيس سلطة الطاقة أن الإدارة السابقة وظفت ما يزيد عن 300 موظف لا علاقة لهم بالكهرباء، و70 شخص يأخذون أموالا بشكل خاوات من شركة توزيع الكهرباء.

وأوضح عبيد أن الاتحاد الأوروبي امتنع عن إيداع مبلغ السولار الصناعي في ميزانية وزارة المالية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وقرر بنفسه أن يورد الكهرباء إلى قطاع غزة.

تفنيد الإدعاءات

واستدرك عبيد :" في ذلك الوقت اتهم رياض المالكي في حينها حماس بسرقة السولار الصناعي وهو لا يعلم الاجراءات الأوروبية عند نقل السولار إلى غزة، حيث تخط الشاحنات طريقها من مدينة حيفا المحتلة إلى الماصوف على حدود قطاع غزة حاملة معها وثيقة رسمية بالحمولة، ومن ثم يقوم الاتحاد الأوروبي بختم جميع برابيش الشاحنات بالأقفال ويرسل مع كل سيارة موظف، وعند دخول الشاحنات إلى غزة يستقبلها موظفو الاتحاد الأوروبي في شركة الكهرباء ويفتحون الأقفال ويقومون بضخ السولار في الخزانات، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم أحد بسرقة السولار".


وقال رئيس سلطة الطاقة أن سلطة رام الله أرسلت رسالة رسمية للاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر من العام 2006م تطالبه فيها بوقف التوريد المباشر لغزة بحجة إعادة هيكلية موازنتها، فقام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأموال لموازنة السلطة في رام الله على أن تدفعها للكيان الصهيوني ثمنا للسولار الصناعي.

من هنا بدأت مشكلة الكهرباء والتقليص المستمر فيها، حيث بدأت سلطة رام الله بتقليص الكمية تدريجيا من 2200 كوب أسبوعيا إلى 700 كوب أسبوعيا في الوقت الراهن ما يعني تشغيل وحدة واحدة نصف أسبوع فقط.

وفند عبيد ادعاءات سلطة رام الله وكذبها فيما يتعلق بعدم تسديد شركة توزيع الكهرباء في غزة ما عليها من أموال للسلطة حينما أثبت بالوثائق الرسمية أن الشركة أرسلت لسلطة رام الله 89 مليون شكيل من بداية العام كثمن للسولار الصناعي وهي ملتزمة بدفع ما عليها من مستحقات بالكامل ولا تخلف في ذلك أبدا.

كما كشف عن وثيقة رسمية قدمها نواب حركة فتح لمنتهي الولاية محمود عباس يطالبونه فيها بتخفيض نسبة السولار الصناعي من 2200 كوب أسبوعيا إلى 500 كوب أسبوعيا في محاولة للتنكيد على المواطنين في قطاع غزة وإلقاء اللائمة على حماس وحكومتها.

وكشف عبيد عن وجود وثائق رسمية لديه - رفض إخراجها للإعلام - تؤكد حدوث عميات تزوير وسرقة هائلة من شخصيات تحتل مناصب رفيعة في سلطة رام الله.

تضرر القطاع الصحي

أما محمود الكاشف مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية فقد أبرز الآثار السليية لانقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي في غزة.

وأوضح الكاشف أن جميع الأجهزة الطبية في الوزارة تعمل على الكهرباء، والمولدات الموجودة في المستشفيات غير مصممة للعمل أكثر من 12 ساعة يوميا مما يصيبها بالعطل المتكرر.

وقال مدير عام المستشفيات أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يؤدي لتعطيل أجهزة القب والكلى وحضانات الأطفال، كما يؤدي لعدم تشغيل المكيفات وخاصة لذوي العمليات الجراحية الذين يحتاجون لتهوية مناسبة بعد العمليات، إضافة إلى إعادة تقييم محطات الأكسجين في المستشفيات الأمر الذي أدى لحدوث حالة وفاة جراء هذا الأمر.

وتابع: "تعطل أكثر من 84 جهاز لتحليل الدم، و24 جهاز أشعة بحاجة لقطع غيار غير موجودة بسبب الحصار، 30 جهاز لغسيل الكلى معطلة، أكثر من 6 ملايين دولار أجهزة معطلة بحاجة للإصلاح، ناهيك عن تعطل قوائم العمليات الطويلة أصلا، حيث يحتاج المريض لأكثر من ستة أشهر لإجراء العميلة".

واستطرد قائلا: "انقطاع الكهرباء يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والأدوية التي تحتاج إلى درجة تبريد مناسبة".

واشتكى الكاشف من أن شبكات كهرباء المستشفيات غير مفصولة عن شبكات المواطنين بحيث تنقطع الكهرباء عن المستشفيات كما المواطنين تماما، مطالبا بتمديد شبكات كهرباء خاصة للمستشفيات.