مسألة حول إجازة قول المعاصرين: استعوض استعواضا، واستبين استبيانا

[ابوالوليد المسلم]

مسألة حول إجازة قول المعاصرين: استعوض استعواضا، واستبين استبيانا
أ.د. عبدالعظيم فتحي خليل





أصدر المجمع في ذلك قراره الآتي:
"يجري على أقلام الكاتبين في هذه الأيام مثل قولهم: استعوض استعواضًا، واستبين استبيانًا، وهذه الصورة ينكرها جمهور الصرفيين؛ إذ يرون نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله لتصير الصيغة: استعاض استعاضة، واستبان استبانة، ولكن فريقًا من اللغويين والنحاة - منهم الجوهري، وابن مالك - نقلوا عن أبي زيد جواز مثل "استعوض" دون إعلال على أنه لغة قوم يقاس عليها، وقد عُثر على نحو عشرين مثالًا جاءت بالتصحيح، ومنها: استجوب، واستصوب، واستحوذ، واستروض، ولهذا ترى اللجنة جواز قول القائل: استعوض استعواضًا، واستبين استبيانًا، لشيوع استعمالها" [2] ا.هـ.

وكان الأستاذ محمد شوقي أمين قد قدم بحثًا في هذا الموضوع إلى لجنة الألفاظ والأساليب، وانتهى فيه إلى أن قول الكتاب هذا يسوغ بتوجيهين:
أولهما: أن الإعلال في مثل هذا لا يجري على الأصل في موجب الإعلال، فهو غير متعين.
وثانيهما: أن ما نُسب إلى أبي زيد من قوله: "إن التصحيح لغة قوم"، قول يقاس عليه.

وبعد أن درست اللجنة ذلك أصدرت قرارها المتقدم الذي وافق عليه مؤتمر المجمع في الدورة الثالثة والأربعين [3].

وفي كتاب معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، كتب الأستاذ محمد العدناني كلمةً حول هذا الموضوع، جعل عنوانها: استعاض واستبان، واستهلَّها بقرار اللجنة الذي وافق عليه مؤتمر المجتمع، ثم عارضه قائلًا: "وأنا لا أرى رأيَ هذه اللجنة الموقرة؛ للأسباب الآتية:
1- لا يمكننا الاعتماد على عشرين مثالًا شاذًّا لنجعل منها قاعدة قياسية تطبق على الأفعال السداسية التي حوَّل الإعلال عينها المعتلة من واو أو ياء إلى ألف.

2- لو اقتصر طلب اللجنة على الموافقة على هذين الفعلين وحدهما، لزدنا عدد الأفعال الشاذة الناشزة فعلين بدلًا من إنقاصها فعلين، أو محاولة حذفها جميعًا من معاجمنا، والشذوذ يسري في عروق اللغة كما تسري الجُلطة في عروق الإنسان؛ لتكون خطرًا دائمًا مهدِّدًا لحياته، ونحن من طلاب السلامة للغتنا الخالدة.

3- لا نستطيع الاعتماد على إمام واحد من أئمة اللغة، كأبي زيد الأنصاري، من دون الأئمة الذين سبقوه وجاؤوا بعده، ولم يروا رأيه.

4- استشهدت اللجنة بالفعل "استجوب" وهو فعل متعدٍّ معناه:
أ- طلب منه الجواب.
ب- رد له الجواب، ويقال: استجوب له.
ج- أطاعه فيما دعاه إليه.

وهنالك الفعل "استجابه" الذي يحمل جميع معاني الفعل "استجوبه"، ما عدا المعنى الأول كما يقول المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع القاهرة.

واقتصر القرآن الكريم على الفعل "استجاب" بقوله في الآية 186 من سورة البقرة: ï´؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ï´¾ [البقرة: 186]، وقد ورد الفعل "استجاب" ماضيًا ومضارعًا وأمرًا سبعًا وعشرين مرةً أخرى في آي الذكر الحكيم.
والفعل "استصابه" يحمل معنى "استصوبه".

أما الفعل "استروض" الذي استشهدت به اللجنة فمن معانيه:
أ- استروض النبات: تناهى في عظمه وطوله، فهو مستروض.
ب- استروضت الأرض: أنبتت نباتًا جيدًا، فهي مستروضة.

ولكن هنالك الفعل "استراض" الذي من معانيه:
أ- استراض المكان والوادي والحوض: كثُرت رياضه، واجتمع فيه من الماء ما وارى أرضه.
ب- استراض المكان: فسح واتَّسع.
ج- استراضت النفس: طابت وانبسطت.
ومعاني الفعلين تبدو متقاربة"[4]؛ ا.هـ.

وقبل أن أُعقب على قرار المجمع، أعرض فيما يلي موجزًا لما تضمنه بحث الأستاذ محمد شوقي أمين في هذه المسألة، وعنوانه: "صحة التعبير بالاستعواض".

وقد بدأه بقوله: "فيما يدورُ على أقلام الكاتبين قولهم: استعوض، وقولهم: الاستعواض، أي: طلب العوض، وربما سبق إلى رأي الفصحاء من الكتاب أن هذا التعبير مما تُنكره اللغة، فإن ما تطمئن إليه قواعد العربية أن يقال فيه: استعاض استعاضة، والحق أن النحاة يقررون الإعلال في مزيد الفعل الثلاثي الأجوف في مثل: استقام واستفاد واستعاض، وما تصرَّف منه كالمصدر؛ مثل: الاستقامة، والاستفادة، والاستعاضة، فالمصدر وراء فعله في الصحة والإعلال، ما قيس منه وما شذ".

ثم تحدث عن اختلاف العلماء في توجيه ما حصل من الإعلال في استعاض ونحوه، وذكر في ذلك ثلاثة أقوال:
1- قول الأكثرين: وهو أن الأصل في مثل "استعاض": استعوض، فنُقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، ولما كانت الواو متحركةً بحسب الأصل، وما قبلها منفتحًا بحسب الآن أو الحال، قُلبت الواو ألفًا.

2- قول الرضي: وهو أن الإعلال هنا ليس أصلًا، بل هو محمول على الأصل، فمثل "استعوض" فُتحت فيه الواو بعد حرف ساكن كان مفتوحًا في الماضي الثلاثي وهو عاض، فجاء الإعلال فيه حملًا على الأصل، وهو إبدال الواو ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها حقيقة.

3- قول بعض العلماء: وهو أنه لما نقلت حركة الواو المفتوحة إلى الساكن الصحيح قبلها، قلبت الواو ألفًا لتجانس الفتحة.

ثم ذكر أن الاستعاضة ونحوها جرى فيها أربعة أشياء: نقل وقلب وحذف وتعويض، فالنقل لحركة الواو، والأصل: استعواض، والقلب للواو، والحذف لإحدى الألفين المنقلبة عن الواو أو التالية لها، وهي ألف الاستفعال، على خلاف بين أئمة النحاة، والتعويض بناء عن الألف المحذوفة.

ثم ذكر أن النحاة مع تقريرهم لهذا في إعلال نحو "استعوض" يسوقون أمثلةً لا إعلال فيها، وقد افترقوا في توجيهها، فمنهم مَن يقول بشذوذوها، وقد نُقل عن سيبويه قوله: "سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلة أيضًا على القياس إلا استحوذ، واستروح الريح، وأغيلت، ولا مانع من إعلالها وإن لم يُسمع؛ لأن الإعلال هو الكثير المطرد، وإنما لم تعل هذه الأفعال دلالة على أن الإعلال في مثالها غير أصل، بل هو للحمل على ما أُعِل".

ونُقل عن أبي زيد - وهو من متقدمي النحاة البصريين - ما يفيد صواب التصحيح في مثل "استعوض"، ولكن النقلة يختلفون في بيان قوله، فبينما يقول الأشموني: "ذهب أبو زيد إلى أن ذلك لغة قوم يقاس عليها، وحكى الجوهري عنه أنه حكى عن العرب تصحيح أفعل واستفعل تصحيحًا مطردًا في الباب كله، وقال الجوهري في مواضع أُخَر: "تصحيح هذه الأشياء لغة فصيحة"، نرى الرضي في شرح الشافية يقول: "وأبو زيد جوَّز التصحيح في باب الإفعال والاستفعال مطلقًا، قياسًا إذا لم يكن لهما فعل ثلاثي"، ونرى الأشموني ينسب هذا التفصيل والتقييد إلى ابن مالك، فيقول: "وذهب في التسهيل إلى أن التصحيح مطرد فيما أُهمل ثلاثية، وأراد بذلك نحو: استنوق الجمل استنواقًا، واستتيست الشاة استتياسًا، لا فيما له ثلاثي نحو: استقام".

ولعل عجاجة هذا الخلاف هي التي أوحت إلى نحوي عصره المرحوم الأستاذ الشيح/ محمد محيي الدين عبدالحميد أن يقول: "والذي نذهب إليه ونرى أنه موافق لما ورد من لغات العرب -وإن لم نجد أحدًا من العلماء ذكره صراحةً - هو أن مسألة نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله في مثل أفعل واستفعل ليست أمرًا واجبًا كقلب الواو والياء ألفًا لتحرُّكهما وانفتاح ما قبلهما حقيقةً، بل ذلك أمر يجوز ارتكابه لتحرُّكهما، كما يجوز عدمه، وقد ذكر العلماء في كل ما جاء مصححًا من مواضع النقل خلافًا في أنه شاذ، أو لغة لجماعة من العرب".

ثم ذكر أن مجمع اللغة العربية عرض لمثل هذا في مؤتمر الدورة السادسة والعشرين، إذ أصدر قراره بإجازة التصحيح في "مَتْوتة"، و"مَخْوخة" من التوت والخوخ، وذلك بأن تصاغ "مَفْعلة" مما وسطه حرف علة من أسماء الأعيان دون إعلال، وجاء في تقرير لجنة الأصول أنه قد وردت في اللغة ألفاظ بالتصحيح؛ مثل: مثوبة، ومشورة، ومصيدة، ومقودة، وأن الإعلال في هذا الباب غير مستحكم.

ثم ختم بحثه بأنه عُني بجَمع الكلمات التي وردت على وزن أفعل واستفعل بالتصحيح، فبلغ بها تسع عشرة كلمة، وهي:
أ- على وزن أفعل: أجود- أخوص- أخيف- أخيل- أطول- أطيب- أعول- أعيل- أغيل- أغيم- ألين.
ب- على وزن استفعل: استتيس- استجوب- استحوذ- استروح- استصوب- استفيل- استقوس- استنوق.

وقال بعد بذلك: "لِما سلف من البيان يسوغ للمجمع أن يجيز قول كاتب: استعوض، والاستعواض، بتوجيهين: أن الإعلال في مثل هذا لا يجري على الأصل في موجب الإعلال، فهو غير متعين، وأن ما نُسب إلى أبي زيد من قوله: إن التصحيح لغة قوم يقاس عليها، يسانده ما ورد من أمثلة مسموعة قاربت العشرين"[5].

وفي التعقيب على ذلك أتحدَّث عن ثلاثة أمور، تفصيلها فيما يلي:
أولًا: المذاهب حول قياسية تصحيح ما حقه الإعلال في صيغة "استفعل":
ذكر أبو حيان [6] وغيره في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، وهي:
1- مذهب الجمهور، وهو أن ما ورد في كلام العرب بالتصحيح؛ من نحو: استصوبت الرأي، واستحوذ، لا يقاس عليه غيره، فلا يجوز أن يقال في استقام: استقوم، ولا في استبيان: استبين، فلا يصح في هذه المسألة قياس ما لم يُسمع على ما سُمع، ومن رواد هذا المذهب سيبويه [7]، فقد وصف قول العرب: "مَكْوزة" و"مَزْيد" بأنه ليس بمطرد، ثم قال: "وليس مَزْيد ومَكْوزة بأشد من لزومهم استحوذ وأغيلت"، ومفهوم كلامه هذا أن التصحيح في نحو استحوذ لا ينقاس.

وممن صرَّحوا بعدم القياس على ذلك أبو عثمان المازني، فقد ذكر في كتابه "التصريف"[8] أن "استحوذ" و"أغيلت" لم يُسمعا معتلَّين في اللغة، ثم قال: "فاحفَظ ما جاء من هذا، ولا تقس عليه، فإن مجرى بابه على خلاف ذلك".

وقال ابن جني في شرحه لذلك: "وقوله: "فاحفَظ هذا ولا تقسه"؛ أي: لا تقل في استقام: استقوم، ولا في استعان: استعون، فإن هذا خارج عن القياس والاستعمال جميعًا".

وقال أيضًا في الخصائص[9] تعقيبًا على ما سُمع؛ من نحو: استصوبت الرأي، واستحوذ: "واعلَم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال، وشذَّ عن القياس، فلا بد مِن اتِّباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه لا يُتخذ أصلًا يقاس عليه غيره".

كما صرَّح بذلك ابن عقيل في شرحه للتسهيل بقوله: "والصحيح منع القياس؛ لقلة ما سُمع من تصحيح أفعل واستفعل" [10].

2- مذهب أبي زيد، وهو القياس المطلق على ما ورد من ذلك بالتصحيح، وفي هذا يقول أبو حيان [11]: "وقاس عليه أبو زيد، وحكى عنه الجوهري أنه حُكي عنهم تصحيح أفعل واستفعل تصحيحًا مطردًا في الباب كله، وقال الجوهري أيضًا: تصحيح هذه الأشياء لغة صحيحة فصيحة"، كما جاء في المساعد[12] تعقيبًا على قول ابن مالك في التسهيل: "ولا يقاس على ذلك مطلقًا، خلافًا لأبي زيد": "حكى الجوهري أن أبا زيد حكى عنهم تصحيح أفعل واستفعل، نحو: أطولت الشيء واستصوبته تصحيحًا مطردًا في الباب كله، وقال الجوهري أيضًا: إن التصحيح لغة فصيحة صحيحة".

وفي لسان العرب ما يبدو أنه تأييدٌ لهذا المذهب، فقد جاء فيه: "استحوذ عليه الشيطان واستحاذ؛ أي: غلبه، جاء بالواو على أصله كما جاء استروح واستصوب، وهذا الباب كله يجوز أن يُتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب، واستصوب، واستجاب، واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم..."، وفيه أيضًا: "وهذه اللفظة - يعني استحوذ - أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجةً عن أخواتها؛ نحو: استقال، واستقام".

3- مذهب ابن مالك أنه لا يجوز القياس على ذلك إلا فيما ليس له فعل ثلاثي، مثل: استنوق الجمل، واستتيست الشاة، يقول ابن عقيل في تقرير مذهبه: "اختار لنفسه مقالة ثالثة، وهي: إن كان استفعل ليس له فعل ثلاثي كاستنوق، اطرد تصحيحه، فلم يقولوا من هذا: ناق، ولا من استحوذ: حاذ، ولا من استتيست الشاة: تاس، وإن كان له ذلك نحو: استقام لم يطرد تصحيحه، وكأن المصنف رأى أن المسموع من استفعل مصححًا ورد كذلك، فقاس على ما سمع ما ناسبه دون غيره"[13].

ثانيًا: ما يُلحظ في الأفعال الواردة بالتصحيح في صيغة "استفعل":
لقد قمت بتتبُّع ما ورد بالتصحيح في هذه الصيغة، فاجتمع لي منه ثلاثة وعشرون فعلًا، وأذكر فيما يلي تسعة عشر منها مستمدة من اللسان والقاموس والتاج، مرتبًا لها بحسب الترتيب الألفبائي، وهذه هي:
1- استتيس: في اللسان: استتيست الشاة: صارت كالتيس، قال ثعلب: ولا يقال: استتاست، وفي القاموس والتاج: "استتيست العنز: صارت كهو"؛ أي: كالتيس، قال ثعلب: ولا يقال: استتاست (يُضرب للذليل يتعزز)، كما يقال: استنوق.

2- استجوب: في اللسان: "الإجابة رجع الكلام، تقول: أجابه عن سؤاله، وقد أجابه إجابة، وإجابًا، وجوابًا، وجابة، واستجوبه واستجابه، واستجاب له"، ومثله في القاموس والتاج.

3- استجوف: في اللسان: استجاف الشيء واستجوف: اتسع، واستجفت المكان: وجدته أجوف، ومثل ذلك في القاموس والتاج.

4- استحوذ: في اللسان: ويقال: أحوذ ذاك: إذا جمعه وضمَّه، ومنه يقال: استحوذ على كذا إذا حواه، واستحوذ: غلب، واستحوذ عليه الشيطان، واستحاذ؛ أي: غلب، جاء بالواو على أصله كما جاء استروح واستصوب، وفي الحديث: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان"؛ أي: استولى عليهم، وحواهم إليه.

وفي القاموس: استحوذ: غلب واستولى، وفي التاج: الحوذ والإحواذ: المحافظة على الشيء، من حاذ الإبل يحوذها: إذا حازها وجمعها ليسوقها، ومنه: استحوذ على كذا: إذا حواه، ويقال: استحوذ عليه الشيطان: غلب؛ كما في الصحاح، ولغة: استحاذ.

5- استحوس: في القاموس: ما زال يستحوس؛ أي: يتحبس ويبطئ، وفي التاج: ويقال: ما زال يستحوس، وفي اللسان: يتحوس؛ أي: يتحيس ويبطئ، كأنه يتهيأ للأمر، وما يتهيأ له.

6- استحوض: في اللسان: استحوض الماء: اتَّخذ لنفسه حوضًا، ومثله في القاموس، وفي التاج: استحوض الماء: اجتمع؛ كما في الصحاح، وفي اللسان والعباب: اتخذ لنفسه حوضًا.
يتبع