من فقه الأسرة (الخلع)

[ابوالوليد المسلم]

من فقه الأسرة (الخلع)
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

أركان الخلع عند الجمهور (غير الحنفية) خمسة: [القابل، والموجب، والعِوَض، والمعوض، والصيغة].
الخلع – أصلًا – لا يكون إلا بطلب من الزوجة، ورِضا الزوج بعده على الفِراق، ويكون بعوض من الزوجة للزوج.

بمعنى:
1- الأول: أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليِّه إن كان صغيرًا أو سفيهًا غير رشيد.

2- الثاني: أن يكون ملك المتعة قائمًا حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزوجية حقيقة، أو حكمًا كما هو حال المطلَّقة رجعيًّا ولا تزال في العدة، فإن لم تكن الزوجية قائمةً حقيقةً أو حكمًا، لم يتحقَّق الخُلْع، فلا خُلْع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عِدَّة الطلاق الرجعي.

3- الثالث: البدل من جانب الزوجة أو غيرها، وهو كل ما يصلح أن يكون مهرًا من مال أو منفعة تقوم بالمال، غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهر، فيتحقَّق الخُلْع بأي بدل كثير أو قليل، ويُستحَبُّ ألَّا يأخذ الرجل أكثر ممَّا أعطى المرأة من الصَّداق عند أكثر العلماء.

4- الرابع: الصيغة؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مِمَّا ذكر؛ كالإبراء والمبارأة والفِداء والافتداء، سواء أكان صريحًا أم كنايةً.

5- الخامس: قبول الزوجة؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض، ويلزم تحقُّق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به.

أمَّا شروط الخُلْع إجمالًا، فهي:
(أهلية الزوج بأن يكون بالغًا عاقلًا في رأي الجمهور، وأجاز الحنابلة أن يكون مميزًا بعقله، فكل من لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ خُلْعُه؛ كالصبيِّ والمجنون والمعتوه، ومَنِ اختَلَّ عقلُه لمرض أو كبر سِنٍّ) .

ولنا هنا وقفةٌ في حكم مخالعة الزوجة لزوجها دون سبب؛ اختلف الفقهاء في حكم مخالعة الزوجة لزوجها من غير سبب على قولين:
القول الأول: (أنه يُكره لها ذلك, فإن فعلت صحَّ الخُلْع, وهو قول أكثر العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي).

القول الثاني: (حرمة الخلع من غير سبب، وهو قول ابن المنذر وداود، قاله ابن المنذر ورُوي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أهل العلم...وذهب ابن حزم إلى الحُرْمة وعدم الصحة إلا في حالتين: إذا كرهت المرأة زوجها؛ فخافت ألَّا توفيه حقَّه, أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقَّها, فلها أن تفتدي في هذه الحالة منه, بشرط تراضيهما.. فإن وقع بغيرهما فهو باطل, ويرد عليها ما أخذ منها, وهي امرأته كما كانت, ويبطل طلاقه، ويمنع من ظلمها فقط).

(قال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق, من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وحسَّنَه الألباني، وضعَّفَه البعض في السند.

(وقال صلى الله عليه وسلم: ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات))؛ رواه أحمد والترمذي وحسَّنه الألباني وضعَّفه أيضًا البعض.

ولعدة المختلعة على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء.. تكون حيضةً واحدةً، وتحسب طلقة بائنة، وكل ما يثبت مهرًا يرد للزوج عند الخُلْع؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد وابن ماجه والنسائي، واللفظ له، عن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((إنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ ضَرَب امرأتَه فكَسَر يَدَها، وهي جميلةُ بنتُ عبدالله بن أُبيٍّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى ثابتٍ، فقال له: خُذِ الذي لها عليك وخَلِّ سَبيلَها، قال: نعم، فأمَرَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتربَّصَ حَيضةً واحِدةً فتَلحَقَ بأهلها)).

وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّها قالت: (اختَلَعْتُ من زَوجي ثمَّ جِئتُ عُثمانَ رضي الله عنه، فسألتُه: ماذا عليَّ مِن العِدَّةِ؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلَّا أن تكوني حديثةَ عَهدٍ به، فتَمكُثي حتى تحيضي حَيضةً، قال: وأنا مُتَّبِعٌ في ذلك قضاءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مريمَ المَغَالِيَّةِ؛ كانت تحت ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ فاختلَعَت منه.

اللهُمَّ ألِّفَ بين قلوبنا، وأصْلِح ذاتَ بينِنا، واهْدِنا سُبُل السلام.

المصادر والمراجع:
المغني/ المهذب/حاشية الصاوي/ كشاف القناع/ بدائع الصنائع/بداية المجتهد /سنن النسائي وابن ماجه.