تحريم حلق اللحية

[ابوالوليد المسلم]

تحريم حلق اللحية




الشيخ دبيان محمد الدبيان





يحرم حلق اللحية[1].



وقيل: يجوز إزالة شعر الخدين دون الذقن، اختاره ابن عرفة من المالكية[2].


وقيل: حلق اللحية مكروه، وليس بمحرم، وهو وجه ضعيف عند الشافعية[3].


دليل تحريم حلق اللحية:
الدليل الأول: الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض[4].


قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز[5].


وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد[6].


الدليل الثاني: من السنة:
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال -تعالى-: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم ﴾[7].


ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول: حديث ابن عمر:
(567-131) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب))، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه[8].


الحديث الثاني:
(568-132) ما رواه مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس))[9].


الحديث الثالث:
(569-133) ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبدالله بن العلاء بن زبر، حدثني القاسم، قال:
سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: ((يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب))، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب))، قال: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب))، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب))[10].


[إسناده فيه لين، وقال الهيثمي في المجمع[11]: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر].


الحديث الرابع:
(570-134) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال: ((إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها))، وقال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا))[12].
[إسناده ضعيف][13].


دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:
الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلاً في حد اللحية لغة، وقد قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية:
فقيل: الشعر النابت على الخد والذقن.


وقيل: شعر الذقن خاصة.


فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة، لم يمنع من حلق شعر الخد، والله أعلم.


والراجح -والله أعلم- شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين، وأما من قال: إن اللحية هي شعر الذقن خاصة، فلا يعني هذا - والله أعلم - أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة، أو يدخل حكمًا، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خديه، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته عن ابن عرفة من المالكية، وهو رأي مرجوح مخالف لما عليه الأكثر، والله أعلم.


دليل من قال: حلق اللحية مكروه:
قالوا: إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين، وعدم التشبه بهم، فإنه لا يصل إلى التحريم، غاية ما يقال فيه: إنه مكروه[14].


والجواب على هذا:
أولاً: يقال: إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين، لو قيل: إنه كبيرة من كبائر الذنوب، لم يكن بعيدًا؛ لأن التشبه بالكفار لا يكفي فيه التحريم؛ بل يقال فيه: إنه كبيرة من كبائر الذنوب.


ثانيًا: لا يعلم القول بالكراهة إلا وجهًا عند الشافعية، وهو وجه ضعيف عندهم، والله أعلم.


[1] قال في مواهب الجليل (1/216): "وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، ويؤدب"، من حلق لحيته أو شاربه" اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (1/90).
وجاء في غذاء الألباب (1/433): "والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما".
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: "ويحرم حلق اللحية" (5/302).

[2] حاشية العدوي (2/446)، وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي، والغزالي في البسيط وغيرهما. المجموع (1/408، 413).

[3] قال الأنصاري في أسنى المطالب (1/551): قول الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، ضعيف.
وقال في تحفة المحتاج: ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة، منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان، ولا ينافيه قول الحليمي: لا يحل ذلك؛ لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين.
وذكر ابن حجر الهيتمي: أن في شرح العباب فائدة، قال الشيخان: يكره حلق اللحية، ثم قال: واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي -رضي الله عنه- نص في الأم على التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية. اهـ

[4] انظر الفروع لابن مفلح (1/130).

[5] مراتب الإجماع (ص: 182).

[6] تنقيح الفتاوى الحامدية (1/329)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفًا لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.

[7] النور: 63.

[8] صحيح البخاري (5892).

[9] صحيح مسلم (260).

[10] مسند أحمد (5/264).

[11] مجمع الزوائد (5/160)، وتعقب بأن زيد بن يحيى إنما هو من رجال أصحاب السنن عدا الترمذي، وليس من رجال الصحيح.

[12] الطبراني في الأوسط (9/162) رقم 9426، ورواه الطبراني في الكبير (11/152) رقم 11335 قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا الحسن بن حماد ثنا به.

[13] فيه يوسف بن ميمون:
قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: يوسف بن ميمون الصباغ ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (9/230).
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يوسف بن ميمون الصباغ، فقال: ليس بالقوي منكر الحديث جدًّا ضعيف. المرجع السابق.
قال البخاري: منكر الحديث جدًّا. التاريخ الكبير (8/384)، الضعفاء الصغير (408).
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (11/375).
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.
وفي التقريب: ضعيف.

[14] وابن حجر يعلل دائمًا بهذا، ولهذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة، وأن العلة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (10/98): وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (10/94).