أحكام النخل

[ابوالوليد المسلم]

أحكام النخل



الشيخ أحمد الزومان





الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

عباد الله ينشغل كثير من الناس هذه الأيام بالنخل والحديث عنها نظرا لأننا في موسمه فأذكر إخوتي ببعض المسائل والآداب المتعلقة بالنخيل وبثمرتها.

أوجه كلامي باديا بمن له عناية بغرس النخل سواء في البيت أو الاستراحة أو المزرعة فأقول اعلم أخي أن غرس النخل أو غيره من الأشجار التي ينتفع بها عبادة تؤجر عليها فمادمت الشجرة باقية ينتفع بها فأنت تؤجر على ذلك لأنك تسببت في إيجادها فهذه النخيل التي غرست من عشرات السنين يجرى الأجر على الذين غرسوها وإن كانوا ماتوا منذ مدة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " رواه البخاري ومسلم والأجر حاصل ولو عزبت النية عن الغارس حين الغرس كما هو ظاهر الحديث لأن الشجر من الأشياء التي نفعها يتعدى إلى الغير فيؤجر الغارس مطلقا لكن من استشعر التعبد أثناء الغرس وعلم أن الأجر سيأتيه في حياته وبعد مماته بسبب غرسه أكمل من الغارس الغافل. وكذلك يؤجر من ملك نخلا لم يقم هو بغرسه ففضل الله واسع فهي ملكه وهو المتسبب ببقائها وقواعد الشريعة تدل أن له الأجر كالغارس والله أعلم.

حين يبدو صلاح ثمر النخل يشرع إرسال الساعي لخرص التمر فيطوف الخارص بكل النخل ويقدر ثمرتها إن كانت نوعاً واحداً وثمرة كل نوع إن كانت أنواعاً يقدرها رطباً ثم يابساً لأنَّ الأصل في زكاة ثمرة النخل أن تؤخذ تمراً. فيقدر زكاة كل نوع. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأنَّ في منعهم منها حتى تستخرج الزكاة تضييقاً عليهم.

لكن إذا علم مالك النخل أن الخارص مفرط حيث يعتمد على معلومات قديمة وقد تغير الملك كما أو كيفا فيجب عليه بذل وسعه في تقدير قدر الزكاة إن كان أهلا لذلك أو يرجع لأهل الخبرة في هذا الباب.

و يسن للخارص أن يترك لأهل النخل قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف فلا يخرص كل النخل وفي هذا توسعة على مالك النخل لأنَّه يحتاج إلى الأكل منها هو وأهله وغيرهم من ضيف ومار.

فعن سهل بن أبي حثمة "قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه أحمد (15662) وغيره بإسناد ضعيف لكن صح عن عمر الأمر بترك شيء من النخل لا يخرص من غير تقدير بقدر إنما يرجع إلى اجتهاد الخارص في ترك ما يؤكل فعن سهل بن أبي حثمة "أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون" رواه مسدد. المطالب العالية (946) بإسناد صحيح.

و نصاب زكاة التمر ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخي: إذا كان عندك في بيتك أو استراحتك نخل مثمر فانظر هل ثمرة نخيلك بلغت النصاب أم لا وأهل الخبرة يرون أن سبع نخل جيدات تبلغ النصاب.

أما القدر الواجب من الزكاة فنصف العشر أي: 5% فيجب في كل مائة كيلو خمس كيلو لأن النخل عندنا يعتمد على السقي.

ويجب إخراج الزكاة من التمر لا القيمة فقبل البيع يستثني صاحب البستان مقدار الزكاة لكن إن كان عليه حرج في ذلك أو يجهل الحكم فباع النخل كله أو استثنى مالا يصح إخراجه في الزكاة فيخرج القيمة فيخرج نصف عشر الثمن أي 5% ولا يجب عليه أن يشتري تمرا ويخرجه زكاة.

من اشترى ثمر النخل فتلف قبل أوان أخذه بآفة سماوية كالمطر والمرض كالغبير فهو من ضمان البائع فيرجع المشتري على البائع بالكل إن تلفت الثمرة كلها أو بالبعض إن تلف البعض أو نقص نقصاً ظاهراً لأنَّ التخلية في الشجر ليست قبضاً تاماً فلذا يجب على البائع سقيه فهو كما لم يقبض فالثمرة باقية على ضمان البائع حتى يأتي وقت الانتفاع بها فتكون من ضمان المشتري لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق" رواه مسلم (1554) عن جابر بن عبد الله "والجائحة كل ما لا يستطاع دفعه مما يهلك أو ينقص الثمر قبل تمام قبضه.

من المسائل التي يكثر السؤال عنها حكم تأجير شجر النخل فأقول مستعيناً بالله. النخل المؤجر له حالان:
الحال الأولى: أن يؤجر النخل قبل بدء ظهور الثمرة فتجوز إجارته النخل منفرداً للانتفاع بثمره يقول ربنا تبارك وتعالى ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6] فأباح الله إجارة الظئر للبن فيقاس عليها إجارة الشجر لثمره فكلاهما إجارة عين ينتفع بها ففي الظئر ينتفع باللبن وفي الشجر ينتفع بالثمرة. واللبن هو المقصود بالعقد في الظئر وكذلك الثمرة هي المقصودة في إجارة النخل.

وصح عن عمر - رضي الله عنه - حينما توفي أسيد بن حضير - رضي الله عنه - وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل " فأجرهم عمر رضي الله عنه الأرض والشجر ولم ينقل أنَّ أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أنكر عليه فيكون إجماعا سكوتيا.

وكما تجوز إجارة الأرض على من يزرعها على الصحيح فكذلك تجوز إجارة الشجر فلا فرق بينهما فمستأجر الأرض يقوم عليها حتى تخرج زرعها ومستأجر الشجر يقوم عليه حتى يثمر.

قال ابن القيم أحكام أهل الذمة (1/112): سر المسألة أنَّ الشجر كالأرض وخدمته والقيام عليه كشق الأرض وخدمتها والقيام عليها ومغل الزرع كمغل الثمر فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا منه.

وكأني بك أخي تقول ليطمئني قلبي فمن قال بجواز إجارة الشجر؟. قال به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولا يعلم له في الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف وهو مذهب الليث بن سعد وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختاره أبو الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الشيخ محمد العثيمين.

وهذا القول فيه مصلحة للمزارع وللمستأجر فلا يقع ظلم ولا غش على أحدهما ولا يحصل تلاعب وعدم النصح أثناء العناية بالشجر والخراف.

ثانياً الحال الثانية أن يؤجر النخل بعد ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها مدة الموسم فهذا من الحيل المحرمة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه والحيل لا تبيح المحرمات والله أعلم

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جلوس إذا أتي بجمار نخلة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هي النخلة" رواه البخاري (5444) ومسلم (2811).

فشبه النبي النخلة بالمسلم فى كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فمن حين يطلع ثمرها لايزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن ورقها وأغصانها ونواها ينتفع به كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وقراءته وذكره وصدقته وصلته وسائر طاعاته.

التمر طعام مبارك فشجرته من أشجار الجنة.و من بركته أن من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة أول النهار لا يضره السم والسحر حتى يمسي فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" رواه البخاري (5769) ومسلم (2047) وفي رواية لمسلم "من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي" وشراح السنة المتقدمون كالقاضي عياض والقرطبي والنووي والحافظ ابن حجر ينصون أن هذا خاص بعجوة المدينة دون غيرها.

كان النبي يرغب بصدقة التطوع من التمر ففي حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة" رواه مسلم (1017) فالمسلمون في الخارج بحاجة إلى التمر ليكون طعاما لهم وفطور للصائمين فتصدقوا على إخوانكم من الزكاة ومن صدقة التطوع.

إخوتي مما لا يصح من فضائل النخل ما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غيرُها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعموا نساءكم الوُلَّدَ الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس من الشجر أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران" رواه أبو يعلى (455) وغيرها عن علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف جدا وحكم عليه بعض المحدثين بالوضع.

و هل يكره أن تشق التمرة لينظر هل في داخلها دود أو غيره أم لا يكره.روي في الكراهة حديث عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشق التمرة عما فيها رواه البيهقي في شعب الإيمان (5883) بإسناد ضعيف. وورد حديث يبيح شق التمرة وتفتيشها فعن أنس بن مالك قال أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه" رواه أبو داود (3832) موصولا ومرسلا وهو أصح من حديث النهي ويعضده أن الأصل الإباحة فيجوز فتح التمرة قبل أكلها وتفتيشها من غير كراهة والله أعلم.