التكافل الاقتصادي الإسلامي ضرورة شرعية

[ابوالوليد المسلم]

التكافل الاقتصادي الإسلامي ضرورة شرعية
حسين شحاتة



حكم التكافل الاقتصادي في الإسلام:

لقد وصف الله -سبحانه وتعالى- الأمة الإسلامية بأنها أمة واحدة، وأمرها بعبادته -سبحانه وتعالى-، وأصل ذلك قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 92).


وأمرنا بالتعاون في كل نواحي الحيـاة كما في قوله -سبحانه وتعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2).

وأكد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الأوامر القرآنية كما في قوله: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)).

وفى تقدير الأرزاق قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلاّ بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً)).

وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له...)) ثم ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحدنا في فضل.

يُستنبط من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المذكورة آنفاً أن التكافل الاقتصادي بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ضرورة شرعية، ومن لم يقم بتحقيقه عملياً فهو آثم، ويسأل يوم القيامة أمام الله -سبحانه وتعالى-، ولقد طبقت أحكام التكافل الاقتصادي في صدر الدولة الإسلامية، وتحقق الخير للمسلمين جميعاً، والنموذج العملي لذلك عندما نادى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في مصر، وقال: واغوثاه، فأجابه عمرو بن العاص بقافلة من الطعام والشراب أولها الفسطاط، وآخرها المدينة المنورة.

ويتم تحقيق فرضية التكافل الاقتصادي على مستوى الأفراد فيما بينهم، وأيضاً هي ملزمة كذلك على مستوى أقطار الأمة الإسلامية، كما كانت مطبقة في صدر الدولة الإسلامية، وفي عصر الخلافة الإسلامية، وهي من مسئولية الملوك والرؤساء والحكام والشيوخ والأمراء، فالإمام راع ومسئول عن رعيته.

ويحقق التكافل الاقتصادي التنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للناس ويحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو من أهم أساليب التكافل الاجتماعي، ولا يمكن فصلهما عن بعض.

دواعي الحاجة إلى تطبيق التكافل الاقتصادي:

لقد من الله تعالى على المسلمين بنعم عظيمة منها: نعمة الرزق ونعمة الأمن، كما ورد في قوله تعالى: (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) (قريش: 4) ولقد قسَّم الله -سبحانه وتعالى- الأرزاق بين أقطار الأمة الإسلامية، فمنها ما يملك النفط والأموال والنقدية، ومنها ما يملك الأرض الخصبة والمياه الوفيرة، ومنها ما يملك العنصر البشري، ومنها ما يملك التقنية، ومنها من يملك المعادن، ومنها ما يملك الثروات البحرية، وهكذا بحيث لو طُبقت أحكام التكافل الاقتصادي ما وُجِد فقيراً ولا مسكيناً، ولكن للأسف الشديد عطلت الدول الإسلامية الفتية تطبيق أحكام التكافل الاقتصادي، وقال بعض رؤسائهـا ما قاله قارون: (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي) (القصص: 78), وقال البعض الآخر: (أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ) (يس: 47) وكان من آثار ذلك أن شقيت الدول الإسلامية الفقيرة، وأصبحت ذليلة لدول الكفر والشرك التي تقترض منها وتستجدي منها المعونات والهبات والقروض الربوية، وسُجلت تلك الدول الفقيرة في ذيل سجل الدول المتخلفة، بسبب سلوكيات الدول الإسلامية الغنية.

ومن المتناقضات أن نجد الدول الإسلامية الغنية تودع أموالها في الدول الأجنبية بفوائد ربوية، وتفضل التعامل معها وتعطيها من المزايا والامتيازات ما لا تعطيها للدول الإسلامية الفقيرة، وبلغت نسبة معاملاتها الاقتصادية معها (مع الدول الأجنبية) 93% ، ومع الدول الإسلامية الفقيرة نسبة 7 %، وعلى الوجه الآخر نجد الدول الإسلامية الفقيرة تقترض من الدول الأجنبية (دول الكفر والشرك والإلحاد) بفائدة عالية، وتمد يدها تطلب القمح والزيت والسمن حتى تسد جوع المسلمين الفقراء، وتذلهـم وتتدخـل في شئونهـم الداخلية والخارجية، وما يحدث الآن في العراق ومصـر وسـوريا واليمـن والسعوديـة وقطـر وتركيا، ليس مِنّا ببعيد.

وتأسيساً عليه ولكي نحقق العزة والكرامة والاستقلال للمسلمين ونحافظ على عقيدتهم وأخلاقهم وأعراضهم وثقافتهم وأموالهم ومقدساتهم، يجب أن نطبق أحكام ومبادئ التكافل الاقتصادي، فما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.

ويعتبر التكافل الاقتصادي بالمفهوم الإسلامي أحد أساسيات تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين أقطار الأمة الإسلامية، ومرحلة أساسية من مراحل السوق الإسلامية المشتركة التي هي أمل الأمة، وتحرير اقتصادياتها من التبعية لأعدائها، ومن أهم أسلحة مواجهة هيمنة العولمة والجات والمنقذ لثروات المسلمين وحتى يتحقق المبدأ القائل: "يجب أن تكون خيرات المسلمين للمسلمين".

الإطار العام لمشروع التكافل الاقتصادي الإسلامي:

يجب فهم الإسلام على أنه منهج حياة يترجم المفاهيم والأقوال والآمال والأحلام إلى برامج عمل حية في الواقع، وعليه يجب على المسؤولين أن ينتقلوا من مرحلة الخطب والمؤتمرات والندوات والمقالات إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية حتى تنهض ولا ينبغي أن نُسَّهِب في ذكر أمجاد الماضي بدون عمل، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا من عمل؟ وهنا يثار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادي الإسلامي؟ يتطلب ذلك الإجراءات العملية الآتية:

أولاً: أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقاً لفقه الأولويات.

ثانياً: استثمار أموال المسلمين في بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية.

ثالثاً: تحقيق الأمن الشرعي للمال ليؤدى وظيفته التي خُلِق من أجلها.

رابعاً: الأولوية في فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة.

خامساً: رفع قيود التجارة وما في حكمها بين الأقطار الإسلامية.

سادساً: إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية.

سابعاً: التدرج في تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين أقطار الدول الإسلامية.

ثامناً: إنشاء نظام المعلومات الاقتصادية وشيكات الاتصالات والاقتصادية بين الأقطار الإسلامية.

تاسعاً: دعم المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية العالمية وتحريرها من القيود السلطوية.

عاشراً: التفكير في تحرير العملات النقدية في البلاد الإسلامية من التبعية المطلقة للدولار الأمريكي.

واعتقد أن وضع هذه الأسس في مشروع حضاري للتكافل الاقتصادي لا يترك للحكومات، بل يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي، ويروج له على مستوى الأفراد والوحدات الاقتصادية وتدعمه الحكومات ولا تضع العراقيل في سبيل تنفيذه.

ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقترح على الأركان الآتية:

(1) إخلاص العمل وتجديد النية أن التكافل الاقتصادي بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة اقتصادية، وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد والحكومات.

(2) وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية للتكافل الاقتصادي في ضوء ظروف كل دولة وطبقاً لمنهج التدرج.

(3) التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادي وأنه هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية.

(4) إعداد ميثاق التكافل الاقتصادي الإسلامي ليكون الدستور للتطبيق العملي.

(5) تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

أساليب ونظم التكافل الاقتصادي الإسلامي:

لقد تضمن الفكر والتراث الإسلامي نماذج من أساليب ونظم التكافل الاقتصادي الإسلامي يمكن إحياؤها لتقوم بدورها المعاصر في تحقيق الخيرية للأقطار الإسلامية، منها على سبيل المثال ما يلي:

- النظام الاقتصادي الإسلامي.

- نظام المشاركات في المشروعات الاقتصادية العامة.

- نظام سوق الأوراق المالية الإسلامية.

- نظام التجارة الحرة بين الأقطار الإسلامية.

- نظم التبرعات والهبات والمساعدات الاقتصادية.

- نظام زكاة المال والواجبات المالية الأخرى.

- نظام القروض الحسنة.

- نظام الوقف الخيري.

- نظام الوصايا الخيرية.

- نظام التعويضات وقت الأزمات.

- نظام النذور والكفارات والأضاحي.

- نظم أخرى.

التكافل الاقتصادي هو السبيل إلى التكافل الاجتماعي:

إذا تدبرنا النظم السابقة وأن كان ظاهرها يقوم على المال والاقتصاد والتجارة إلا أنها في النهاية تقود إلى تحقيق التكافل الاجتماعي الفعال الذي يقوم على تربية الأمة على العمل الاقتصادي الفعال، حيث يتمازج المال مع العمل والغنى مع الفقر والقريب مع البعيد في إطار قول الله -عز وجل-: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 92)، ووصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم)) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم)).

ألم يأن للمسلمين أن يطبقوا شريعة الإسلام لتتحقق لهم العزة؟

ونذكر بقول الله -تبارك وتعالى-: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)، وبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً)).