حكم التعامل التجاري مع شركة يهودية

[نااس]

حكم التعامل التجاري مع شركة يهودية

السؤال : قمت بشراء معدات طبية من شركة ألمانية، وبعد إتمام الصفقة ودفع المبلغ لهم كاملا وبقدر الله علمت أن هذه الشركة الألمانية هي في الأصل شركة يهودية ومسجلة في إسرائيل, فهل هناك حرمة في التعامل معها؟ وهل يمكن أن أبقى على تواصل معها إلى حين انتهاء مدة ضمان الأجهزة التي اشتريتها سابقا؟. وجزاكم الله عنا ألف خير؟.

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التعامل مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك مباح في الأصل وليس محرما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار كما في الصحيحين عن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

وفي الصحيحين عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعا عليه أو شراء منه، ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم، لا تخرج من الملة الإسلامية، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولم يكونوا حربا علينا، قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ـ وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وتبادل معهم المنافع وعاملهم بعد غزوة خيبر أن يزرعوا أرضها بشطر ما يخرج منها، وأكل من ذراع شاة قدمتها له ولأصحابه يهودية، ووضعت له سما في ذراعها لتضر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الهدية من عظيم الروم بعد غزوة تبوك وكافأه عليها، وكان عنده خادم كافر وعرض عليه الإسلام فأسلم، وكان يختلط بالكفار ليبلغهم دعوة الله ويناقشهم ويجيب عن أسئلتهم، إلى غير ذلك من المعاملات والمخالطات التي لا تمس كيان الإسلام، ولا تضر بالمسلمين في دنياهم، وإنما تبلغ بها الدعوة الإسلامية، وتقوم بها الحجة، أو ينتفع بها المسلمون في دنياهم ويعود عليهم منها مصلحة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. اهـ.

فمجرد كون الشركة يهودية لا يُحرِّم عليك التعامل التجاري معها، وانظر للفائدة الفتويين رقم : 3545، والفتوى رقم: 75760.

والله أعلم.

المصدر

مركز الفتوى موقع اسلام ويب

[نااس]

الفتوى رقم : 3545

السؤال : هل يجوز الذهاب إلى محلات ماركس اند سبنسر اليهودي المعروف مع العلم انني لم اذهب اليه منذ 18 عاما أما الآن وبما أنه تم افتتاحه في قطر ودبي وبلدان الخليج وأولادي يطلبون مني الذهاب اليه والشراء منه فما رأيكم أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراءً، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أولحم الخنزير، أو نحو ذلك.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.

وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا.

وعليه فإذا ثبت أن هذه المحلات المسؤول عنها أو غيرها ممن يدعم اليهود المغتصبين الظالمين فعلينا أن نقاطعهم وأن نلتزم بذلك جميعاً، كما يجب على المسلمين أن يكونوا يداً واحدة على عدوهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم في كل المجالات، وأن تكون قضية بعضهم قضية للجميع، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير كما أن غيرهم من ملل الباطل كاليهود والنصارى والهندوس كذلك فالمسلمون أولى بذلك لأنهم مجتمعون على الحق والعدل قال تعالى: ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) [الأنفال: 73].

والله أعلم.

[نااس]

الفتوى رقم: 75760


السؤال : الإخوان الكرام، في البداية نحن ثلاثة أشخاص أسسنا شركة للبرمجة حيث إننا نقوم بعمل برامج ومواقع على الإنترنت، وبدأنا العمل فيها، وبالأمس القريب تعرفنا على شركة موقعها في إسرائيل، يعمل بها موظفون عرب ويهود، هذه الشركة دورها أن تقوم بتعريفنا على شركات أخرى تحتاج إلى أحد برامجنا أو لعمل موقع لها على الإنترنت، هذه الشركات من الممكن أن تكون يهودية وعربية وإنجليزية، أي شركات على مستوى العالم، مقابل أن تأخذ نسبة من الربح، سؤالي هو: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة، وإذا كان لا يجوز أرجو أن تفيدوني بحجج شرعية على ذلك، وإذا كان يجوز أفيدوني أيضا بالدليل على ذلك؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.



الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو جواز أن تتعاملوا مع تلك الشركة التي تعرفتم عليها والتي قلت إن موقعها في فلسطين المحتلة، وإنها يعمل بها موظفون عرب ويهود، وإن دورها هو أن تقوم بتعريفكم على شركات أخرى تحتاج إلى برامجكم أو تريد أن تعملوا لها مواقع على الإنترنت.... فالإسلام قد أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو نحو ذلك.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، وثبت أن علياً رضي الله عنه عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، وعليه فالمشترط في تعاملكم مع الشركات المذكورة هو أن لا تكون البرامج التي تزودونها بها أو المواقع التي تفتحونها لها يراد استخدامها لأمر محرم، أي بأن لا تجزموا بأنها تراد لاستخدام محرم وأن لا يغلب ذلك على ظنكم، لكن الأصل المذكور قد يعرض له ما يوجب العدول عنه كأن يرى المسلمون أن في عدم مقاطعة بضاعة وخدمات هؤلاء ما يقويهم على المسلمين فحينئذ تجب المقاطعة لهذا السبب، ويمكنك أن تراجع في جعل الجعل نسبة من الربح فتوانا رقم: 68113.

والله أعلم.

[بــيآرق النصـــر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..
جزاك الله خيرا اخي المحترم
بوركت وبورك سعيك

[احمد برادة]

بارك الله فيك

[نااس]

بارك الله فيكم

شاكر لكم ..