عرض كتاب: (الفتيا المعاصرة)

[ابوالوليد المسلم]

عرض كتاب

(الفتيا المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية)


مركز جنات للدراسات







صدر حديثًا عن دار ابن الجوزي للدكتور خالد المزيني كتاب: (الفتيا المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية).
وأصل الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث على الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وذلك في 28/1/1428هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
يقع الكتاب في نحو 900 صفحة، وقد قسمه الباحث إلى أربعة أبواب تتعلق بالفتيا المعاصرة: (الأصول - المناهج - الوسائل - الأساليب).
وبعد أن عرف الباحث المقصود بالفتيا المعاصرة شرع في تقرير حجية الأدلة الأصلية في الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبين أنها لا تزال غنية بالمعاني، وأنها مصادر خصبة لاستنباط الأحكام، ولكن ذلك مشروط بحسن القصد واستكمال الآلة العلمية.
ومن أهم ما وضحه الباحث أن ما يثار من اعتراضات حول الأدلة الشرعية ما هو إلا شبهات لا ترقى إلى المناقشة العلمية الصحيحة، وأن المشاريع الفكرية المنحرفة التي تدعو إلى نزع قداسة القرآن الكريم أو تأويله بغير انضباط ما هي إلا اقتباس من فلسفات مخالفة لشريعة الإسلام.
بين الباحث كذلك أن الأصل في السنة أن تكون التشريع، وأن رفض بعض السنة استنادا إلى تقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية غير صحيح؛ مخالف لعمل الأئمة في الرجوع إلى السنة في جميع الأبواب.
وكذلك ما يدعيه بعض المعاصرين من تعارض بين الكتاب والسنة لا حقيقة له في واقع الأمر، وما هو إلا تعارض ظاهري في أذهانهم؛ وقد يكون هذا التعارض المزعوم تخصيصًا لعموم القرآن بالسنة، أو تقييدًا لمطلقه، أو أن تكون السنة قد أتت بحكم سكت عنه القرآن، ونحو ذلك مما لا وجه فيه للتعارض.
أما الإجماع فقد رجح الباحث أنه لا مانع من وقوعه في هذا العصر، وأما القياس فقد وقع التساهل فيه لبعض المعاصرين، كما وقع التشدد أيضًا، إلا أن القياس واقع بين المختلفين من حيث الحقيقة والأثر كما في الدعوة إلى إباحة تأجير الأرحام قياسًا على تأجير الظئر.
أشار الباحث إلى غلط بعض المعاصرين في التسوية بين المصلحة والمنفعة، وأشار إلى ما بينهما من فروق؛ فالمصلحة أثبت وأدوم، ومن ثم كانت المصلحة مقصودًا شرعيًّا بخلاف المنفعة.
ثم ذكر الباحث الاستحسان وأن المذاهب الفقهية متفقة على إعماله إذا فسرناه بأنه العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر لسبب شرعي، وأن الاستحسان المجرد المبني على الهوى لا يقول به أحدٌ من الأئمة، وأن الشبهات التي أثيرت حول الاستحسان في العصر الحاضر ما هي إلا أوهام جاء بها بعضُ الداعين إلى التغيير في أصول الشريعة بأهوائهم.
وأما أصل الذرائع فهو معتبر عند عامة الفقهاء فتحًا وسدًّا، وليس اختلافُهم في بعض تطبيقاته إلا لما يحتف بكل مسألة من قرائن، وليس خلافا في الأصل نفسه.
والفقهاء توسطوا بين طرفين؛ غلا أحدهما في الذرائع على حساب ثوابت الشرع، وغلا الآخر في إنكارها بدعوى الغيرة على الكتاب والسنة.
وأما العرف فهو معتبر في الجملة عند عامة الفقهاء، واعتباره في هذا العصر بالغ الأهمية، لما حصل فيه من خلل في الحدود الجغرافية، بسبب تطور وسائل الاتصال.
والمعاصرون انقسموا في اعتبارهم للعرف إلى ثلاثة أقسام: متوسعين ومضيقين ومتوسطين، والقسم الأخير هو الحق.
وأما البراءة الأصلية فأصل معتبر في الشريعة، لكنه آخر ما ينبغي أن يلجأ إليه الفقيه خلافًا لبعض المعاصرين الذين توسعوا في إعمال هذا الأصل رغبة في التحلل من بعض التكاليف الشرعية التي تخالف توجهاتهم.
وأما أقوال الصحابة فقد بين الباحث أهميتها وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة.
وبين الباحث أن الحجة في قول الشارع، لا في التخريج على أقوال الأئمة، إلا أنه لا مانع من الاستئناس بالأقوال المخرجة على المذاهب في المسائل المستجدة؛ لأن التخريج في المذاهب الأربعة يكون عند عدم النص من إمام المذهب على المسألة، ولذا اقترح الباحث إعادة النظر في صحة بعض الآراء المخرجة بطريقة غير صحيحة على أقوال الأئمة.
وذكر الباحث شرطين للأخذ بهذه التخريجات:
1- أن يتعذر معرفة الحكم من النص مباشرة، لقصور المكلف أو لطبيعة النازلة أو لضيق الوقت على المجتهد.
2- ألا يقلد الإمام في كل شيء من غير نظر في حجته؛ لأنه ليس في مرتبة الشارع.
وأكد الباحث ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة، تبعًا للضوابط الآتية:
1- تحقق القصدية.
2- الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى.
3- مراعاة مراتب المقاصد.
وبين الباحث أن التناقض الواقع في بعض الفتاوى المعاصرة إنما وقع بسبب ما فيها من خلل وثغرات تأصيلية؛ لأن التصدي للفتيا من غير المتأصلين له آثاره السيئة على الفتيا وعلى الأمة. والخروج من هذا الخلل يكون بأمرين:
1- التنقيح، باستقراء القواعد الأصولية من مظانها الفقهية والأصولية، ثم تمريرها على نظر التنقيح والتدقيق ثم الصياغة والتبويب والتصنيف.
2- التفريع، وهو امتداد لطريقة تخريج الفروع على الأصول.
وأكد الباحث أيضا ضرورة العناية بالضوابط الفقهية ولا سيما ما كان متعلقا بالمقاصد الكلية للشريعة.
حصر الباحثُ المستجدات الفقهية المعاصرة في أربعة مجالات رئيسة: (العبادات - المعاملات - الطب - القضاء).
ولم يفت الباحثَ أن يشير إلى أهمية العناية بفتاوى الأقليات المسلمة، ولا سيما الفتاوى العامة التي وقع فيها إفراط وتفريط.
حصر الباحث ما يقع من تغييرات في الفتيا المعاصرة في ثلاثة مستويات:
1- النص: ولا ريب أنه مردود، لأنه افتيات على الشرع.
2- الأحكام الثابتة: وهذا مردود أيضا، لأنه مضادة لمقصود الشارع.
3- الأحكام المتغيرة: وهذا النوع مقبول.
كما حصر أسباب تغير الفتيا المعاصرة في أمرين:
1- الفساد.
2- التطور.
وبين الباحث أن تغير الفتيا لا بد أن يكون مع مراعاة ثلاثة ضوابط:
1- ألا يخالف النص ولا الإجماع.
2- أن يكون مبنيا على مقاصد الشريعة.
3- أن يراعي الواقع.
ومراعاة الواقع تعني ثلاثة أمور:
1- طبيعة البلاد.
2- ما جرى به عمل المفتين.
3- ما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة.
وذكر الباحث بعض مظاهر الاضطراب في حركة الفتيا المعاصرة، وهي:
1- الاضطراب في المصطلحات.
2- الاضطراب في الاستدلال.
3- الاضطراب في الردود.
وأما أسباب هذا الاضطراب فهي:
1- دخول غير المتخصصين.
2- تجاوز القواعد والأصول.
3- غربة الدين.
ومن عواقب هذا الاضطراب:
1- إضعاف هيبة الشريعة في النفوس.
2- إفساح المجال للمبطلين.
3- مناقضة أصل الشريعة.
ثم تحدث الباحث عن التشدد، وبين أنه يطلق على ثلاثة معان:
1- الصلابة والقساوة.
2- المبالغة في المنع.
3- الإيغال والتعمق.
والفتيا التي تسلك هذا المسلك يصح إطلاق وصف التشدد عليها.
ومن مظاهر ذلك في الفتيا المعاصرة:
1- المبالغة في الاحتياط.
2- إلغاء الحاجات المرعية.
أما التساهل في الفتيا المعاصرة فمعناه الإفتاء بالأسهل، والأخذ بالأيسر في الفتيا على الدوام، أو في غالب الأحوال، ولو خالف ذلك دليلا شرعيًّا راجحًا.
ومن مظاهر هذا التساهل:
1- المبالغة في التمسك بالمقاصد.
2- تتبع الرخص.
3- تسويغ الواقع.
وأما أسباب هذا التساهل فأهمها:
1- الجهل بالشريعة.
2- الغفلة عن المقاصد والمآلات.
3- وقوع التشدد في الفتيا.
4- الخضوع لضغط الواقع.
وأما عواقب هذا التساهل فأهمها:
1- الإخلال بصورة الشريعة.
2- التقليل من أهمية الفرعيات.
3- الإخلال بمقاصد الشريعة.
وإذا كان التشدد مذمومًا والتساهل أيضا مذمومًا، فإن المطلوب هو التوسط في الفتيا بين طرفي التشدد والتساهل، ولهذا التوسط معالم أهمها:
1- الموازنة بين النصوص والمقاصد.
2- الموازنة بين المصالح والمفاسد الحقيقية.
3- الموازنة بين العزائم والرخص.
4- رد المتشابه إلى المحكم.
5- الموازنة بين الغيرة على الحق والرحمة للخلق.
ثم تعرض الباحث لوسائل الإعلام المتعلقة بالفتيا المعاصرة، وتوسع الناس فيها، حتى شمل ذلك عامة وسائل الاتصال المعاصرة من إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات وهاتف وفاكس وأخيرًا الشبكة العالمية، وقسم هذه الوسائل إلى قسمين:
1- الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة.
2- الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة.
وبين أنه يجوز للمؤهلين من العلماء الإفتاء في وسائل غير ملتزمة بشرط:
1- ألا يوجد البديل النقي من الشوائب.
2- تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا.
3- مراعاة أحوال المستفتين.
4- حسن اختيار المفتي.
5- أن لا يتقيد المفتي إلا بسلطان الشرع.
6- التثبت في الفتيا العامة.
ويحصل هذا التثبت بمراعاة ما يأتي:
1- الاحتياط في النوازل العامة.
2- استشارة أهل العلم.
3- الإفتاء بلفظ النص.
4- مراعاة مراتب التحريم.
5- التفصيل لا التعميم.
وأشار أيضًا إلى جواز ترجمة الفتيا من لغة إلى أخرى، بل ينبغي ذلك عند الحاجة، بشروط:
1- عدالة المترجم.
2- معرفته التامة بلغة المفتي والمستفتي.
3- إلمامه العام بالفقه الإسلامي.
4- دقته في اختيار الألفاظ.
وأشار الباحث إلى الأهمية البالغة لمقدمي برامج الفتيا في وسائل الإعلام، ومع نجاح بعض هؤلاء في أداء الدور المطلوب منهم، إلا أنه لا بد من تطوير أداء آخرين، ليكونوا على مستوى تلك البرامج؛ لأن للفتيا في وسائل الإعلام مستقبلا زاهرًا بإذن الله، لكنه مشروط بحسن إعداد المفتي المناسب.
إن الفتيا الفردية هي الأصل، وهي حجة تجاه المستفتي، فلا ينبغي إلغاؤها أو الدعوة إلى سد أبوابها بواسطة الإفتاء الجماعي، كما دعا إليه بعض الفضلاء من أهل العصر، لكن مع ذلك ينبغي السعي في تقويمها وترشيدها وتصحيحها، بهذه العوامل:
1- تأصيل علم الفتيا.
2- بروز العلماء الكبار.
3- نشر الفتاوى الصحيحة.
4- إعداد الفقيه الراسخ.
5- تفنيد الفتاوى الخاطئة.
6- امتحان الفتاوى الزائفة.
ومن المهم كذلك نقد الفتاوى بشرط:
1- التجرد عن الهوى.
2- التأدب مع أهل العلم.
وأما الفتيا الجماعية فهي مهمة في هذا العصر لهذه الأسباب:
1- الفتيا الجماعية تنفي الفتاوى الضعيفة.
2- الفتيا الجماعية طريق إلى وحدة الأمة.
3- الفتيا الجماعية قوة للأمة.
وبين الباحث أن فتاوى المجامع الفقهية العامة ليست إجماعا، لأنها قول جماعة من أهل العلم لا جميعهم، وتعد من قرائن الترجيح بين الأقوال، ولكن لا حجة فيها على المخالف، وإنما الحجة في الدليل الشرعي السالم من المعارض الراجح.
ولا بد من تعزيز العمل بالفتيا الجماعية، بوسيلتين:
1- أن تأخذ الفتاوى حظها من النشر.
2- أن يتبناها أولو الأمر في البلاد الإسلامية.
ولا بد كذلك من تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية، وذلك بأن تتشكل من:
1- الفقهاء الراسخين.
2- الخبراء الناصحين.
3- الباحثين المتمرسين.
ثم المرجعية: بتعميم الفتاوى الصادرة من هذه المؤسسات.
ثم الاستفتاءات المقدمة: بالتركيز على النوازل المعاصرة تأصيلا وتنزيلا.
وكذلك لا بد من دعم أعضاء هذه المؤسسات، فيدعم الفقهاء بمراعاة الشرائط اللازمة لاختيارهم أعضاء في مؤسسات الفتيا الجماعية، وهي شرائط علمية وشخصية.
أما الشرائط العلمية فهي:
1- الإحاطة بمدارك الأحكام.
2- الإلمام بمقاصد الشريعة العامة.
3- أن يكون عالما بلسان العرب.
وأما الشرائط الشخصية فهي:
1- العدالة.
2- حسن السمت.
3- معرفة الواقع.
وأما الباحثون فلا بد أن تتوفر فيهم الشرائط الآتية:
1- الكفاية العلمية.
2- الأمانة العلمية.
3- الاستعداد النفسي.
4- الخبرة التقنية.
ثم ختم الباحث رسالته بنماذج من مؤسسات الفتيا الجماعية المعاصرة، وهي:
1- هيئة كبار العلماء.
2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
3- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
4- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
5- المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي.
6- المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.