الاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين

[ابوالوليد المسلم]

الاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين














أبو حفصة إبراهيم بن تيجان جكيتي الواوندي



لستُ أُقلِّب صفحات القرن الخامس عشر الميلادي، حينما أُعَنْوِنُ مقالتي بـ"الاتجار بالبشر"، ولستُ أسترجع ذكريات تلك القرون البائِسَة التي صدرَت فيها الثروةُ البشرية الإفريقية إلى أمريكا عن طريق البحر، لست أتحدَّث عن تلك الأيام التي أُلقيت فيها الآلاف المؤلَّفة من الأفارقة في البحر، ممن أدركهم الموتُ جوعًا وعطشًا أو تعذيبًا وعقوبةً، فيُلقَوْن في البحر بلا كرامةٍ كالبضائع والمواد الفاسِدة، ولكنني أتحدَّث عن تلك الحادثة التي أذهلَت العقولَ وحيَّرَت النفوسَ، تلك التي باتت حديثَ الساعة، تتداولها شتَّى وسائل الإعلام، أتحدَّث عن حادثة غَرَقِ سفينة تحمل (800) مهاجرٍ غير شرعيٍّ قبالةَ السواحل الليبية، ولم ينجُ منهم إلاَّ (28) مهاجرًا، ولم يُعثر إلى الآن إلاَّ على (24) جثةً فقط، والبقيَّة في عدادِ المفقودين، أتحدَّث عن حادثة أيتمَتْ أطفالاً، وأرملتْ نساءً، وأثكلتْ أمهاتٍ، وفكَّكتْ أُسرًا.






وهؤلاء ضحايا رحلة واحدة فقط، في حين يذكر بعضُ المصادر الإعلامية أن ضحايا هذه السنة فقط تجاوزت (2600) ضحية، حالةٌ مأساويَّة تتكرَّر على مدارِ السنة، وعلى مرأى ومسمعٍ من العالم كلِّه بمنظَّماته ومؤسَّساته الحقوقية، في الوقت الذي تُعلن منظمةُ الأمم المتحدة نهاية الاتجار بالبشر، وهي في الحقيقة راعيةُ الاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين، قد يختلف سيناريو مسرحية "الاتجار بالبشر" في القرن الخامس عشر عن القرنِ الحادي والعشرين الميلادي، ولكنَّ الحقيقة واحدة والهدفَ واحد، وما أشبه الليلةَ بالبارِحة!





هؤلاء وقعوا ضحايا المُتاجرةِ والخيانة وعبوديَّةِ الدرهم وأَسرى الدينار؛ حيث يتاجِر بهم رجالُ الأعمال والضبَّاط والشركات والدول، فيقوم رجالُ أعمالٍ في هذا المجال باصطيادهم من بلادهم ومن أُسَرِهم وتسليمِهم إلى سفرائهم في ليبيا أو المغرب أو في موريتانيا، حيث تنطلق السفنُ بوساطة بعضِ الضباط لتيسيرِ مهمَّة التهريب، فيأخذ كلٌّ نصيبَه من الكعكة، ثم ليهلِكَ بعد ذلك من الضحايا مَن هَلَك عن بيِّنة ويحيى مَن حيَّ عن بيِّنة، وينتهى بالناجين منهم إلى الإقامةِ غير النظامية في إسبانيا أو إيطاليا؛ لتستخدمهم الشركات كأيدٍ عاملة في بساتين الخضرواتِ وحقول الزراعة ومجالاتٍ أخرى، برواتِب لا تُسمن ولا تُغْني من جُوع؛ ليظلُّوا محرومين من كثيرٍ من الحقوق بحجَّة عدم شرعيَّة وجودهم في البلاد.





ظلَّتْ هذه الدولُ سنوات عديدة يستقبلون أَيدي عامِلَة بهذه الطريقة؛ ليستعيدوا العبوديَّة في حُلَّتها الجديدة، وفي شكلِها العصري ونمطِها الحضاري.





ولكن المؤشرات الأخيرة تنوِّه بأنَّهم قد استغنوا عن الأيدي العاملة إلى درجةٍ معيَّنة؛ حيث دعا وزراء الدولِ الأوروبية الداخليَّة والخارجية إلى عقدِ اجتماعٍ عاجل إبَّان الحادِثة؛ للحدِّ من الهجرة غير الشرعية إلى بلادهم، وجاءت الدعوةُ إلى عقد هذه القمَّة بعد ما استغنَوا مؤقتًا، وحقَّق السوق شيئًا من الأهداف المنشودة، وإلاَّ فهم أبطالُ مسرحيَّة هذا النوع من التجارة الخبيثة، ورَواجُ هذا السوق وكسادُه بأيديهم وتحت إرادتِهم وتصرُّفهم.





غرقى السفينة وقعوا ضحيَّة خيانةِ الأقارب، وهذه هي الحقيقة المرَّة، فإذا كان المهاجرون من سوريا والصومال هاجروا فرارًا بأنفسهم ودينِهم لظروفٍ أمنيَّة تمرُّ بديارهم، فالمهاجرون من السنغال ومالي وغامبيا وموريتانيا، إنما خاطروا بأرواحِهم وأنفسهم من أجلِ لُقمةِ العيش تحت وطْأَة ضغوطٍ اجتماعية، وإلاَّ ففي هذه البلاد - ولله الحمد والمنَّة - ما يسدُّ الرَّمَقَ على الأقل، ناهيك عمَّا تنعم به من نِعم تُغني المرء عن المخاطرة بنفسِه ودينه.





ومعظم هؤلاء إنَّما يساعدهم أقاربُهم الذين في الغرب مساعدةً ماديةً وروحيةً، مع أن بعضًا منهم وصلوا الغربَ بواسطة هذه السفن، وتبيَّن لهم حقيقةُ الطريق وسبروا أغوارَه، وما يحتوي عليه من مخاطر عظيمة، ويؤول إليها من عواقبَ وَخِيمة، مع ذلك يزجُّونهم في هذا الباب المظلِم، وإن حصدتْ المياهُ أروحَهم، وذهبتْ جسومُهم طعمةً للحيوانات البحرية، هذا من ناحيةٍ.





ومن ناحية أخرى يقف وراءهم ذَووهم في البلاد من الآباءِ والأمَّهات والزوجات بتشجيعِهم وتقوية معنوياتِهم وحثِّهم على الإبحار مهما كلَّف الأمر، أو الحطِّ من شأنهم إن رفضوا ركوبَ البحر بحثًا عن عيشة كريمة، رغم أنه يُنعى إليهم بين الفينَةِ والأخرى وفاة آخرين غرقًا من نفسِ القبيلة ونفس القرية، ولكن القومَ لا يعتبرون، فقد أَعْمتْهم مصلحةُ المال عن الخسائر البشرية، بل العبارة المحفِّزة التي ذهبت مثلاً في الباب قولهم: (إمَّا برشلونا أو الآخرة)، ولا يوجد خيارٌ ثالث.





كما أن الضحايا أنفسهم وقعوا أسرى للدينار وعبيدًا للدرهم؛ حيث جَعلوا أرواحَهم ونفوسهم في خدمة الدرهم والدينار، وقدَّموا المالَ على الدين والنفسِ والعقلِ والنسلِ، فأصبح المالُ هدفَهم الأول والأخير، فكأنَّما خُلقوا له، ومن أجلِه وُجدوا، فإن أمكن الاعتذار لبعضِهم، فلا يحصل ذلك لكثيرٍ منهم إلاَّ بتكلُّفٍ شديدٍ؛ إذ منهم من جرَّب الطريقَ أكثر من مرَّة، ومنهم من كان في كفافٍ من الرزق، ومنهم من كان حالُه فوقَ الكفاف، ومنهم من تبيَّن له وعورةُ الطريق وعَوْرةُ المسلك وخُطورةُ الإبحار، ولكنَّ الدنانير والدراهم أعمَتْهم عن كلِّ حقيقة، فأصبحوا لا يرَون إلا حقيقةَ الدينار والدرهم الأوروبي.





ومما يتفطَّر له القلب حزنًا وألمًا: تربُّع رؤساء الدُّول الإفريقية على الأرائك مَكْتوفي الأيدي، فكأنَّه لم يحدث شيءٌ على الإطلاق، وأدهى من ذلك وأمرُّ ديمومةُ منظَّمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي) في سُباتها العميق دون أن تحرِّك ساكنًا، وهي تعقد دورتَها السنوية في "أديس أبابا" مقرِّها الرئيس، وهذه الحوادث تتكرر للأفارقة سنويًّا بل شهريًّا دون أن تجد لها حلاًّ؛ مما يؤكِّد أنها منظمة ليس لها نصيبٌ من الاستقلاليَّة أو حظٌّ من الإفريقية إلاَّ مجرد النسبة الوهميَّة والانتماء الزائف، فهي في قراراتها كالآلةِ بيد صاحبها.





فهل يُنتظر من الدول الغربيَّة أن تَخرج من قمَّتها بحلولٍ جذريَّة لهذه المشكلة؛ وهم أبطالُ هذه المسرحيَّة ونجومُ تلك اللعبة الاقتصادية البشرية.





الحلُّ بيَدِ الأفارقة أنفسِهم من العلماء والمفكِّرين والصحفيِّين والقادةِ والسَّاسة صنَّاع القرار، والعسكريين والمدنيِّين، كلٌّ في مجاله وتخصُّصه؛ وذلك بوضعِ قرارات وقوانين صارِمَة؛ للحدِّ من هذا النوع من الاتِّجار بالأنفس والأرواح، واستغلالِ هذه الثروة البشرية التي تَفقدها تلك الدولُ الماكرة في الارتقاء بالقارَّة نحو الأفضل، وإيجاد بدائل تكفل للشباب عيشةً كريمةً وهم في عقر ديارهم بين ذويهم في ظلِّ الكرامة والاحترام.






والله من وراء القصد