المردود بسبب طعن في الرواي

[ابو معاذ المسلم]

المردود بسبب طعن في الرواي
محمود داود دسوقي خطابي





المرادُ بالطعن في الراوي: جَرْحُه باللسان والتكلُّم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه، وحفظه، وتيقظه.
وهذا الطعن إمَّا بالعدالة، وإمَّا أن يتعلق بالضبط، ويتضح من الشكل التالي:




أما ما يتعلَّق بالطعن في العدالة، فكما يلي:
1- الكذب: فإذا كان سببُ الطعْن في الرَّاوي هو الكذب على الرَّسول -صلى الله عليه وسلم- فحديثه يُسمَّى: الموْضوع، ويُعرَف على أنَّه الكذب المُختلق المصْنوع المنْسُوب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو شَرُّ الأحاديث الضعيفة وأقبحها، واعتبره بعضُ العلماء قسمًا مستقلاًّ، وليس من أنواع الأحاديث الضَّعيفة.
وقد أجمع العلماءُ على أنه لا تَحِلُّ روايته لأحدٍ عَلِمَ حالَه في أيِّ معنًى كان، إلاَّ مع بيان وضعه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذِبين))[1].

ويعرف الوضع بأمور منها:
• إقرار الواضع بالوضع.
• ما يتنزَّل منزلة إقراره، كأنْ يحدث عن شيخٍ توفي قبل مولد هذا الوضَّاع.
• قرينة في الراوي، كأنْ يكون الراوي رافضيًّا، والحديث في فضائل أهْل البيت.
• قرينة في المرْوي: مثل كون الحديث ركيكَ اللفظ، أو مُخالفًا للحِسِّ، أو صريح القرآن الكريم.

ودواعي الوضع أصناف:
• فمنهم من يفعله قربةً لله - تعالى - ترغيبًا وترهيبًا، ومنهم من يقول: نكذب له لا عليه.
• ومنهم من يفعله انتصارًا لمذهبٍ سياسيٍّ أو ديني.
• ومنهم من يفعله طعْنًا في الإسلام مثل حديث... رفعه: "لا نبيَّ بعدي إلا أن يشاء الله".
• ومنهم من يفعله تزلُّفًا إلى الحكام؛ مثل: قصة غياث بن إبراهيم النَّخعي الكوفي مع المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام، فساق بسنده على التوِّ حديثًا: "لا سَبْق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، أو [جناح]"، فزاد كلمة [جناح]؛ لأجل المهدي، فَعَرَف[2] المهدي ذلك، فأَمَرَ بذبح الحمام، وقال: أنا حملته على ذلك.
• ومنهم من يفعله طلبًا للتكسُّب وطلب الرِّزق، كبعض القصاص من سرد قصص عجيبة خرافية.
• ومنهم من يفعله قصدًا للشُّهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحدٍ من شيوخ الحديث؛ ليُستغرب فيُرَغِّب في سماعه.
2- التهمة بالكذب: وهو المتروك، وهو الحديث الذي في إسناده راوٍ متَّهم بالكذب.
3- الفسق: وكذلك فُحش الغلط، أو كثرة الغفلة، ويُسمى: المنكر، وهو الحديث الذي في إسناده راوٍ فَحُشَ غلطُه، أو كثرتْ غفلته، أو ظهر فسقُه.

وقد نظم معناه الشيخ البيقوني في منظومته قائلاً:
وَالْمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا ♦♦♦ تَعْدِيلُهُ لاَ يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا
ورتبة المنكر أنَّه من أنواع الضَّعيف جدًّا؛ لأنَّه إما راويه موصوف بفُحش الغلط، أو كثرة الغفلة، أو الفسق، وإمَّا روايه ضعيفٌ مُخالف في روايته تلك لرواية الثِّقات، وكلا القسمين فيه ضعف شديد.

4- الوَهْم: وهو المُعَلَّلُ: وهو الحديث الذي اطَّلع فيه على عِلَّة تقدح في صحته، مع أنَّ الظاهر السلامة، والعلة: سببٌ غامض خفي قادح في صحة الحديث، ولا بد لتحققها من وجود شرطَيْن:
الأول: الغموض والخفاء.
الثاني: القدحُ في صِحَّة الحديث، وتكون في المتن كما تكون في الإسناد، وقد مَرَّ الكلام على العلة عند شرح شروط الحديث الصحيح.

5- مخالفة الثقات: مخالفة الثقات ينتج عنها خمسة أنواع، وهي:
الأول: المُدْرَج: إذا كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد، أو بدَمْج موقوف بمرفوع، ويكون الإدراج في أول الحديث، أو في وسطه، أو في آخره، ومثال إدراج السند قِصَّة رواية ثابت بن موسى الزاهد مع عبدالله القاضي، وهو يُملي، فلما رآه، قال: مَن كَثُرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار.
الثاني: المَقْلُوب: وهو إبدالُ لفظٍ بآخر في سند الحديث أو مَتنه، بتقديمٍ أو تأخير ونحوه.
ومثال مقلوب السند، فيقول الراوي مثلاً: عن مرة بن كعب، والصواب هو: كعب بن مرة، أو يبدل الراوي شخصًا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم، فيجعله الراوي عن نافع.
ومثال مقلوب المتن، كقول الراوي: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، والصواب: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))، كما في الصحيحَيْن.
وكذلك يجعل متن حديث على إسناد آخر، وإسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
ومثاله: ما فعله أهلُ بغداد مع الإمام البخاري؛ إذ قَلَبوا له مائة حديث، وسألوه عنها؛ امتحانًا لحفْظه، فَرَدَّها على ما كانتْ عليه قبل القلب، ولَم يُخطئ في واحدٍ منها.

الثالث: المَزِيد في متصل الأسانيد: وهو زيادة راوٍ في أثناء سندٍ ظاهره الاتِّصال.
وترد الزيادة بشرطَيْن مجتمعين معًا:
1- أن يكون من لَم يزدها أتقن مِمَّن زادها.
2- أن يقع التصريحُ بالسَّماع في موضع الزيادة.
فإِنِ اختلَّ الشرْطان أو أحدهما، ترجَّحت الزيادة وقبلتْ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة مُنْقَطِعًا، لكنَّ انْقِطاعَه خَفِيٌّ، وهو الذي يُسَمَّى بالمُرْسَل الخفي، وقد تقدَّم الكلام عنه.



[1] وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وابن حبان، وأبو داود، وضُبط الحديث بضم الياء وفتحها في ((يُرى))، وبفتح الباء وكسرها في ((الكاذبين)).

[2] أما الحديث من دون تلك الزيادة فصحيحٌ؛ رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة.