#1
|
||||
|
||||
من براعة النحويين (قصص)
من براعة النحويين (قصص) بكر البعداني القصة الأولى: حُكي عن الفراء النحوي؛ أنه قال: "من برع في علم واحد سهل عليه كل علم"، فقال له محمد بن الحسن القاضي - وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء -: فأنت قد برعت في عِلمك، فخذ مسألةً أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته, ثم سجد لسهوِه فسَها في سجوده أيضًا؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا - أي: النحاة - لا يُصغَّر؛ فكذلك السهو في سجود السهو لا يُسجَد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يُجبَر، كما أن التصغير لا يُصغَّر. فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدْن مثلك[1]. ونظم هذا بعضهم[2] فقال: ومنه بالأخذ بأصْل علم في غيرِه توصُّلاً للحكم من غير أن يَجتمِعا في أصل ولا يمتَّ بمؤاتٍ عقلي وإن من مستطرَف الأنباء في ذاك ما يُروى عن الفراء كان يقول: إن كل من برع في علمه في غيرِه به انتفَع قيل: فقد أحكمت علم النحوِ فما ترى فيمَن سها في السهوِ قال: أرى ذاك له يُغتفَرُ فإن ذا التصغيرَ لا يُصغَّرُ القصة الثانية: رُوي أن أبا يوسف - صاحب أبي حنيفة - دخل على الرشيد، والكسائي يُداعبه ويمازحه؛ فقال له - أي: للرشيد - أبو يوسف: هذا الكوفي - يعني: الكسائي - قد استفرغك وغلب عليك. فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يَشتمِل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال: نحوٌ أم فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله[3]، ثم قال: تُلقي على أبي يوسف فقهًا؟! قال أبو يوسف: نعم. قال الكسائي: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: "أنت طالق أَنْ دخلت الدار"، وفتح أن؟ قال أبو يوسف: إذا دخلَت طُلِّقت. قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟ قال الكسائي: إذا قال "أن" فقد وجب الفعل ووقَع الطلاق، وإن قال: "إن" فلم يَجِب ولم يقع الطلاق[4]. قال: فكان أبو يوسف بعدها، لا يدع أن يأتي الكسائي[5]. وإليها أشار الناظم بقوله[6]: ومثل هذا ما حكَوا في المعنى في (إنَّ هذانِ) عن ابن البنا وما كهاتين على السواء ما لأبي يوسف والكسائي في: إن دخلتِ الدار فهْو يَرجِعُ لأصل نحو حكمُه متَّبع القصة الثالثة: سُئل أبو العباس ابن البناء، فقيل له: لِمَ لم تعمل إن في ﴿ هَذَانِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ... ﴾ الآية [طه: 63]؟ فقال في الجواب: لمَّا لم يؤثِّر القول في المقول، لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين عمل "إن" وقول الكفار في النبيين؟ فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوَّارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكَّها بين يديك، ثم تطلب منها ذلك الرونق! أو كلامًا هذا معناه[7]. القصة الرابعة: قال الأصمعي للكسائي وهما عند الرشيد: ما معنى قول الراعي: قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرِمًا ودَعا فلم أرَ مِثلَه مَخذولا قال الكسائي: كان مُحرِمًا بالحج، قال الأصمعيُّ فقوله: قتلوا كسرى بليلٍ مُحرمًا فتولى لم يُمتَّع بكفن هل كان محرمًا بالحج؟! فقال هارون للكسائي: يا علي إذا جاء الشعر فإياك والأصمعي. وقوله: "محرمًا" أي: كان في حرمة الإسلام. قال: محمد بن سويد، قال: ابن السكيت، قال الأصمعي: ومِن ثم قيل: مسلم مُحرمٌ، أي: لم يحل من نفسه شيئًا يوجب القتل، وقوله: محرمًا في كسرى، يعني: حُرمة العهد الذي كان له في أعناق أصحابه[8]. القصة الخامسة: يروى أنَّ الكسائي وأبا يوسف اجتمَعا لدى الرشيد، فأراد الكسائي أنْ يُبيِّن لأبي يوسف أهمية النحو وفضله، فقال له: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك؟ وقال الآخر: أنا قاتلٌ غلامَك، أيُّهما كنت تأخذُه؟ قال أبو يوسف: آخذُهما جميعًا، قال الرشيد - وكان له بصر بالعربية -: أخطأتَ، فاستحيا أبو يوسف. قال: الذي يؤخذ بقتلِ الغلام هو الذي قال: أنا قاتِلُ غلامِك، بالإضافة لأنَّه فعلٌ ماضٍ، أمَّا الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك، فلا يؤخذ به؛ لأنَّه مستقبل ولم يكن بعد، كما قال جلَّ شأنه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: 23، 24] [9]. [1] المحاورة بين الفراء ومحمد بن الحسن موجودة في تاريخ بغداد (14 / 151 - 152)، لكن رواها قبل ذلك (14 / 151) على أن بشرًا المريسي هو الذي سأل الفراء، وذكرها كذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان (6 / 179)، وكان ذكرها قبل ذلك (3 / 296) في ترجمة الكسائي أنها جرت بينه وبين محمد بن الحسن، ثم قال: "هكذا وجدت هذه الحكاية في عدة مواضع، وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" أن هذه القضية جرت بين محمد بن الحسن المذكور والفراء"، وذكرها الصفدي في الوافي بالوفيات (6 / 382) في ترجمة الكسائي، وانظر: الموافقات (1 / 84) للشاطبي. [2] نظم "نَيل المنى من الموافقات"؛ لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت829هـ. [3] يقال: فحص برجله وقحص؛ إذا ركض أو ضرب الأرض برجله؛ انظر: لسان العرب (7 / 17) وغيره. [4] السر في هذا أن "إن" بالكسرة شرطية؛ فيصير الطلاق معلقًا، وبالفتح مصدرية؛ فيصير مدخولها علَّة لوقوع الطلاق. [5] قال محقق الموافقات: الصواب في المسألة: التفريق بين العارف بالعربية والجاهل بها، فيقع للعارف بالعربية، إن قال: "أن" بخلاف قوله: "إن"، وإن كان جاهلاً لم يقع شيء، أفاده الإسنوي في الكوكب الدري (ص: 471)، والقصة التي ساقها المصنف ذكرها ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة الكسائي (13 / 175 - 176) عن المرزباني أنها مع أبي يوسف، أو محمد بن الحسن على الشك، وطبقات النحويين واللُّغويين: لمحمد بن الحسن الزبيدي، (2 / 127)، وانظر: الموافقات (1 / 84). [6] نظم "نيل المنى من الموافقات"؛ لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت: 829 هـ. [7] انظر: الموافقات (1 / 85)، والإفادات (ص: 110) للشاطبي. [8] أخبار النحويين (ص: 15)؛ لأبي طاهر المقرئ. [9] معجم الأدباء (3 / 177).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |