من براعة النحويين (قصص)

[ابوالوليد المسلم]

من براعة النحويين (قصص)


بكر البعداني


القصة الأولى:
حُكي عن الفراء النحوي؛ أنه قال: "من برع في علم واحد سهل عليه كل علم"، فقال له محمد بن الحسن القاضي - وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء -: فأنت قد برعت في عِلمك، فخذ مسألةً أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته, ثم سجد لسهوِه فسَها في سجوده أيضًا؟
قال الفراء: لا شيء عليه.
قال: وكيف؟
قال: لأن التصغير عندنا - أي: النحاة - لا يُصغَّر؛ فكذلك السهو في سجود السهو لا يُسجَد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يُجبَر، كما أن التصغير لا يُصغَّر.
فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدْن مثلك[1].
ونظم هذا بعضهم[2] فقال:

ومنه بالأخذ بأصْل علم
في غيرِه توصُّلاً للحكم

من غير أن يَجتمِعا في أصل
ولا يمتَّ بمؤاتٍ عقلي

وإن من مستطرَف الأنباء
في ذاك ما يُروى عن الفراء

كان يقول: إن كل من برع
في علمه في غيرِه به انتفَع

قيل: فقد أحكمت علم النحوِ
فما ترى فيمَن سها في السهوِ

قال: أرى ذاك له يُغتفَرُ
فإن ذا التصغيرَ لا يُصغَّرُ

القصة الثانية:
رُوي أن أبا يوسف - صاحب أبي حنيفة - دخل على الرشيد، والكسائي يُداعبه ويمازحه؛ فقال له - أي: للرشيد - أبو يوسف: هذا الكوفي - يعني: الكسائي - قد استفرغك وغلب عليك.
فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء يَشتمِل عليها قلبي.
فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟
فقال: نحوٌ أم فقه؟
قال: بل فقه.
فضحك الرشيد حتى فحص برجله[3]، ثم قال: تُلقي على أبي يوسف فقهًا؟!
قال أبو يوسف: نعم.
قال الكسائي: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: "أنت طالق أَنْ دخلت الدار"، وفتح أن؟
قال أبو يوسف: إذا دخلَت طُلِّقت.
قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف.
فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟
قال الكسائي: إذا قال "أن" فقد وجب الفعل ووقَع الطلاق، وإن قال: "إن" فلم يَجِب ولم يقع الطلاق[4].
قال: فكان أبو يوسف بعدها، لا يدع أن يأتي الكسائي[5].
وإليها أشار الناظم بقوله[6]:

ومثل هذا ما حكَوا في المعنى
في (إنَّ هذانِ) عن ابن البنا

وما كهاتين على السواء
ما لأبي يوسف والكسائي

في: إن دخلتِ الدار فهْو يَرجِعُ
لأصل نحو حكمُه متَّبع

القصة الثالثة:
سُئل أبو العباس ابن البناء، فقيل له: لِمَ لم تعمل إن في ﴿ هَذَانِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ... ﴾ الآية [طه: 63]؟
فقال في الجواب: لمَّا لم يؤثِّر القول في المقول، لم يؤثر العامل في المعمول.
فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين عمل "إن" وقول الكفار في النبيين؟
فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوَّارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكَّها بين يديك، ثم تطلب منها ذلك الرونق! أو كلامًا هذا معناه[7].
القصة الرابعة:
قال الأصمعي للكسائي وهما عند الرشيد: ما معنى قول الراعي:

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرِمًا
ودَعا فلم أرَ مِثلَه مَخذولا

قال الكسائي: كان مُحرِمًا بالحج، قال الأصمعيُّ فقوله:

قتلوا كسرى بليلٍ مُحرمًا
فتولى لم يُمتَّع بكفن

هل كان محرمًا بالحج؟!
فقال هارون للكسائي: يا علي إذا جاء الشعر فإياك والأصمعي.
وقوله: "محرمًا" أي: كان في حرمة الإسلام.
قال: محمد بن سويد، قال: ابن السكيت، قال الأصمعي: ومِن ثم قيل: مسلم مُحرمٌ، أي: لم يحل من نفسه شيئًا يوجب القتل، وقوله: محرمًا في كسرى، يعني: حُرمة العهد الذي كان له في أعناق أصحابه[8].


القصة الخامسة:
يروى أنَّ الكسائي وأبا يوسف اجتمَعا لدى الرشيد، فأراد الكسائي أنْ يُبيِّن لأبي يوسف أهمية النحو وفضله، فقال له: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك؟ وقال الآخر: أنا قاتلٌ غلامَك، أيُّهما كنت تأخذُه؟
قال أبو يوسف: آخذُهما جميعًا، قال الرشيد - وكان له بصر بالعربية -: أخطأتَ، فاستحيا أبو يوسف.
قال: الذي يؤخذ بقتلِ الغلام هو الذي قال: أنا قاتِلُ غلامِك، بالإضافة لأنَّه فعلٌ ماضٍ، أمَّا الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك، فلا يؤخذ به؛ لأنَّه مستقبل ولم يكن بعد، كما قال جلَّ شأنه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: 23، 24] [9].


[1] المحاورة بين الفراء ومحمد بن الحسن موجودة في تاريخ بغداد (14 / 151 - 152)، لكن رواها قبل ذلك (14 / 151) على أن بشرًا المريسي هو الذي سأل الفراء، وذكرها كذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان (6 / 179)، وكان ذكرها قبل ذلك (3 / 296) في ترجمة الكسائي أنها جرت بينه وبين محمد بن الحسن، ثم قال: "هكذا وجدت هذه الحكاية في عدة مواضع، وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" أن هذه القضية جرت بين محمد بن الحسن المذكور والفراء"، وذكرها الصفدي في الوافي بالوفيات (6 / 382) في ترجمة الكسائي، وانظر: الموافقات (1 / 84) للشاطبي.
[2] نظم "نَيل المنى من الموافقات"؛ لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت829هـ.
[3] يقال: فحص برجله وقحص؛ إذا ركض أو ضرب الأرض برجله؛ انظر: لسان العرب (7 / 17) وغيره.
[4] السر في هذا أن "إن" بالكسرة شرطية؛ فيصير الطلاق معلقًا، وبالفتح مصدرية؛ فيصير مدخولها علَّة لوقوع الطلاق.
[5] قال محقق الموافقات: الصواب في المسألة: التفريق بين العارف بالعربية والجاهل بها، فيقع للعارف بالعربية، إن قال: "أن" بخلاف قوله: "إن"، وإن كان جاهلاً لم يقع شيء، أفاده الإسنوي في الكوكب الدري (ص: 471)، والقصة التي ساقها المصنف ذكرها ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة الكسائي (13 / 175 - 176) عن المرزباني أنها مع أبي يوسف، أو محمد بن الحسن على الشك، وطبقات النحويين واللُّغويين: لمحمد بن الحسن الزبيدي، (2 / 127)، وانظر: الموافقات (1 / 84).
[6] نظم "نيل المنى من الموافقات"؛ لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت: 829 هـ.
[7] انظر: الموافقات (1 / 85)، والإفادات (ص: 110) للشاطبي.
[8] أخبار النحويين (ص: 15)؛ لأبي طاهر المقرئ.
[9] معجم الأدباء (3 / 177).