"تهافت الديمقراطيين" للشيخ ابو عبدالرحمن الشنقيطي

[غراس الجنه]

??
نصرهم الله
فانتكسوا !!



للشيخ
أبي المنذر الشنقيطي
حفظه الله


?


بسم الله الرحمن الحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبيه الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
فقد وردت إلينا رسالة من أحد الإخوة في المنتدى جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى إخواننا أهل التوحيد والجهاد من أخوكم عبد الله السنى القاهرى..
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو الرد المفصل - حفظكم الله وزادكم من فضله الواسع-، نرجو الرد بالأدلة الشرعية ثم الواقعية على هذا الكلام بأسرع وقت إن يسر الله لكم ذلك، ونسأل الله أن ييسر لكم الأمور دائما.
المقال منشور بعنوان ( لماذا تغير موقف السلفيين من المشاركة السياسية ؟ ) لياسر برهامى المصري، وهو على موقع صوت السلف على الرابط التالى:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5260
وقد تعلمنا منكم -بارك الله فيكم- كثيرا من الردود على بعض ما فى هذا المقال والحمد لله رب العالمين؛ ولكن عندنا إشكالات فى أمور جديدة علينا ومذكورة فى المقال.
وإن كنتم -حفظكم الله تعالى- تؤيدون هذه الأمور الجديدة فى تفسير لماذا يشارك هؤلاء فى السياسة الديمقراطية وتشكيل الدستور، فأخبرونا وعلمونا -يرفع الله قدركم-؛ فنحن لا نثق إلا بكم وبأمثالكم؛ ولكن دائما نرجو الدليل الشرعى ثم الواقعى.
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
****
وقبل الإجابة على طلب الأخ الكريم لا بد من توطئة وتمهيد للموضوع فأقول مستعينا بالله:
لقد تميز الخطاب السلفي عن غيره بأنه خطاب عقدي يعتمد على إبراز الحجة وإقامة الدليل الشرعي دون التأثر بمكانة الشيخ أو ضغط الجماعة .
وظل هذا الخطاب دائماً حراً طليقاً يحلق في ميادين العلم وساحة الدعوة دون أن تأسره عوائق الخوف والحذر أو حوافز الطمع والتمصلح التي أسرت غيره من المناهج والخطابات ..
وفي السنوات الأخيرة ظهر نوع من الخطاب السلفي الذي يحابي الأنظمة ويدور في فلكها ويسعى إلى تسخير الدين ونصوصه وأحكامه من أجل حمايتها والدفاع عنها..
ومع أن أصحاب هذا الخطاب كانوا يتفاوتون في درجاتهم بين المتقحم فيه بجسارة والسائر على خجل واستحياء، إلا أنهم جميعا شوهوا حقيقة الدين ودنسوا نقاء السلفية وساهموا في تكبيل الأمة وإرهاقها بإضفاء الشرعية على هؤلاء الحكام الذين هم رأس بلائها وسبب شقائها ..
ولما رحم الله الأمة وإذن بأفول نجم هؤلاء الطواغيت استبشرنا خيرا
وفرحنا لخلاص هذه السلفية وانعتاقها من قيود رهبة الحكام
وتفاءلنا بعودة الخطاب السلفي كله كما كان له في الحق صرخة مدوية لا يدفعها الترهيب ولا يجذبها الترغيب .
فلا معنى لوجود الخوف عند السلفيين بالذات دون سائر الناس بعد أن تحطم جداره وتفككت حلقاته..
ولا معنى لوجود سلفية سلطانية بعد هلاك السلطان ..
استبشرنا خيرا لأن سقوط هؤلاء الحكام كان فرصة مواتية لأن يتحرك شيوخ السلفية بحرية تامة وينشروا عقيدتهم ومنهجهم بعد أن سقط النظام الذي كان يحاصرهم وسقط بسقوطه الكثير من العقبات..
استبشرنا خيرا ..
وكنا نظن بأن الطاقات التي كانت حبيسة سوف تتحرر ..
و الأفواه التي كانت مكممة سوف تنطق ..
والأقلام التي كانت معطلة سوف تعمل ..
استبشرنا خيرا ..
واعتبرناه فتحاً عظيماً ..
فعندما تفتح الطرق أمام الدعوة إلى الله تعالى بلا رقابة ولا محاسبة ولا تضييق .. وعندما يتمكن الدعاة والشيوخ من مخاطبة الجماهير بلا قيود أو حواجز و يتمكنون طرق كل القضايا الشرعية والدعوية والاجتماعية والسياسية بصراحة وجرأة لا يشوبها خوف ..
عندها يمكن أن تنشر العقيدة وتصحح المفاهيم وأن تبين للناس محاسن الشريعة ومدى الحاجة إليها وضرورة الخضوع لها مع بيان الطرق والوسائل الشرعية الموصلة لها والتحذير من الطرق والوسائل الشركية والبدعية التي يظن البعض أنها توصل إليها ..
لكن كانت المفاجأة الحزينة أن هؤلاء الشيوخ -الذين كنا نعوّل عليهم للقيام بهذه المهمة النبيلة – أعلنوا بكل صراحة عن استعدادهم للدخول في النظام الديمقراطي والمساهمة فيه ..
فكانوا كجندي فر من جيشه المنتصر !!
لقد نصرهم الله وأزاح عنهم الطاغوت ..فأبوا إلا الخضوع لحكم الطاغوت فأسلموه زمامهم وأذعنوا له وانقادوا ..
فكأن قدر هؤلاء الشيوخ أن يكونوا خاضعين إما للطاغوت ..وإما لحكم الطاغوت ..!!
وانطلاقا من واجب النصح الذي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا نبعث بهذه النصيحة لكل الإخوة السلفيين :
أولا – نقول لهؤلاء الشيوخ :
اتقوا الله تعالى والتزموا بوسائل التغيير الشرعية؛ فالتغيير لا يكون إلا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لا في النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم لغير الله ..
واعلموا بأنكم مسئولون بين يدي الله تعالى عن فتاواكم ومواقفكم وما تقومون به من تحريض للعامة على المشاركة في هذا النظام الديمقراطي البدعي الشركي ..
وأنتم الآن بين أمرين :
- إما أن تعتبروا أن النظام الديمقراطي ليس نظاما شركيا وأن المشاركة فيه غير ممنوعة .
- وإما أن تعتبروه نظاما شركيا لكنكم رأيتم ضرورة الدخول فيه لما يترتب على ذلك من تحقيق المصالح ودفع المفاسد .
وفي كلتا الحالتين فلا بد لكم من الدليل والبيان بالحجة والبرهان .
ودون ذلك خرط القتاد ..!
فاتقوا الله ولا تجعلوا ظهوركم جسرا إلى جهنم :
روى ابن عبد البر:
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: مَن أفتى بفتيا يعمى فيها فإنما إثمها عليه.) [جامع بيان العلم وفضله - (2 / 134)].
أيها الشيوخ :
إذا كنتم جادين في العمل من أجل تطبيق الشريعة فليس أمامكم إلا أن تجتهدوا في الدعوة إلى تطبيق شرع الله عز وجل وتوجهوا خطابكم إلى الحكام والمحكومين فتذكروهم بوجوب التحاكم إلى شرع الله وكفر من أعرض عنه وتحاكم إلى ما سواه..
فإن استجابوا لكم وأذعنوا لشرع الله فذلك ما أردتم ..
وإن استكبروا وأعرضوا فلا خيار لكم إلا أن تواصلوا السير على طريق الدعوة مع إعداد العدة وجمع القوة حتى تكونوا قادرين على قتال الطائفة الممتنعة عن الشريعة ..
ومع رفض التحاكم إلى شرع الله فليس أمامكم إلا هذا الطريق؛ فهو الطريق الشرعي الوحيد في هذه الحالة ..
وهو الطريق الذي سار عليه أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقاتلوا الممتنعين عن فريضة واحدة هي الزكاة ..
وكان الصديق يقول : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ..!

[غراس الجنه]

وبوب البخاري على هذا الحديث فقال: "باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة".
وقتل في تلك الحرب أكثر من 1400من الصحابة الكرام واستحر القتل في القراء حتى خشي الصحابة أن يضيع القرآن فقام الصديق بجمع القرآن وكان ذلك هو أول جمع للقرآن ..
فقد روى البخاري: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال :
( أرسل إليّ أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، ...)
كان ذلك القتال من أجل فريضة واحدة!
فكيف لا نقاتل نحن اليوم من أجل شريعة الله المغيبة بالكامل ..؟
هو طريق صعب وشاق ..لكنه الطريق الشرعي الوحيد .
وقد كتب الله علينا هذه المشقة ابتلاء لنا واختبارا لإيماننا :
قال تعالى : {الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت : 1 - 3].
وقال تعالى : {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة : 214]
وقال تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آل عمران : 142].
وهذا الابتلاء هو الطريق الشرعي والقدري الموصل إلى التمكين ..
فقد سأل رجل الشافعي فقال : يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكَّن أو يبتلى ؟
فقال الشافعي : لا يمكَّن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحاً، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمداً، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكَّنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة .
هو طريق صعب وشاق لما فيه من التعرض للقتل والأسر والأذى فمن أصابه من ذلك شيء فقد وقع أجره على الله ..
أما من يريد إقامة شرع الله بالوسائل السلمية التي فيها مهادنة للجاهلية وخضوع للأحكام الطاغوتية ويدعي بأن الله تعالى كفى المؤمنين القتال بوجود هذه الديمقراطية فهو يضر ولا ينفع ويهدم ولا يبني .
أيها الشيوخ :
لقد انعقد الاجماع على مشروعية قتال الطائفة الممتنعة عن الشريعة فإن كنتم مستعدين لقتالها فجدوا واجتهدوا ..
وإلا فلا تتكلموا باسم الشريعة لأنكم لستم مستعدين لملاقاة الصعاب في سبيل إقامتها..
قال ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله ـ تعالى ـ: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} [السجدة: 24] »
ثانيا - نقول لأتباعهم وتلاميذهم من طلبة العلم :
1- اتقوا الله تعالى واحذروا من الطاعة في غير المعروف واعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ و أن طاعة العلماء في معصية الله عبادة لهم :
عن عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - : قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال : يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله }( التوبة : آية 31) قال : إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. أخرجه الترمذي.
2- تذكروا أن الشرك لا يصير مباحا بمجرد فتوى من شيخ أو عالم :
عن وابصة الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :
(يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك) رواه احمد .
3- تذكروا أن الشرك لا يصير مباحا لتحقيق مصلحة مرجوة :قال شيخ الإسلام :
(إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة) [ الفتاوى (14ًص476) ].
وقال أيضا :
(إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منها شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالي: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في سورة مكية ) [ الفتاوى (14ص477)].
4- تذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في الدين واجتناب كل ما فيه ريبة :
عن أبي الحوراء السعدي قال :
( قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: سأله رجل عن مسألة ما أدري ما هي فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه الدارمي .
وفي ( الصحيحين ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد إستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)
وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن معاوية، أن رجلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي ؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثلاث مرات كل ذلك، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : أنا ذلك يا رسول الله، قال : ونقر بإصبعيه، فقال : « ما أنكر قلبك فدعه » [معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (13 / 211)].
وفي حديث آخر : ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس ) .
فالاحتياط من قواعد الدين وقد قال الناظم:
الناظم:
وذو احتياط في أمور الدين ... من فر من شك إلى يقين
والاحتياط في الدين لا يتحقق إلا بالخروج من الخلاف :
وإن الأورع الذي يخرج من ... خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن
و الخروج من الخلاف مستحب كما قال في الفرائد البهية :
ومستحبٌ الخروجُ يا فتى ... من الخلافِ حسبما قد ثبتا
وقد تقرر في باب المرجحات عند الاصوليين أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة.
****
واشرع الآن في الرد على كلام الشيخ ياسر برهامي :

[غراس الجنه]

واشرع الآن في الرد على كلام الشيخ ياسر برهامي :
وقد استوقفني في كلامه فقرتان فرأيت من الضروري التعليق عليهما :
الفقرة الأولى :
(ألزم التعديل الدستوري الذي تم في سنة 80 أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، وظل الاختلاف في هذه المادة المعروضة على المحكمة الدستورية طيلة ستة عشر سنة، فبعد مقتل السادات في حادثة المنصة حدث نوع من الطعن في دستورية قانون العقوبات أثناء المحاكمة؛ لأنها مخالفة للشريعة.
رفضت المحكمة هذا الطعن وقررت أن كلمة (المصدر الرئيسي) تسمح بوجود مصادر فرعية، وهذا يعني أنه يمكن مخالفة الشريعة الإسلامية أحيانًا.
ثم فصلت المحكمة الدستورية سنة 96 بعد طول بحث لأن كلمة (المصدر الرئيسي) تدل على الحصر، وأنه لا يجوز لأي مصدر فرعي أن يخالف الرئيسي، وبالتالي أصبح التفسير المعتمد لهذه المادة أن أية مخالفة للشريعة الإسلامية تصبح باطلة، وكل قانون يسنه مجلس الشعب أو الشورى مخالفًا للشريعة لا يعتمد ويصبح باطلاً.
وكان ذلك مكسبًا كبيرًا جدًّا، ومنع ذلك بالفعل تشريعات كانت مفروضة على مصر، فقد وقعت مصر على اتفاقيات مؤتمرات السكان العالمية التي كان لها مقررات فيها مخالفة خطيرة جدًّا، وهي تفرض على الدول الموقعة على هذه المقررات أن تسن التشريعات الموافقة لها، وقعت مصر بتحفظ وكان التحفظ على أشياء غير محتملة على سبيل المثال تكوين الأسرة، فتكوين الأسرة في عرف كل أهل الإسلام: رجل وامرأة بينهما علاقة زواج، أما مؤتمرات السكان فتسمح بتكوين أسرة بين رجل ورجل، وبين رجل وامرأة من غير زواج، وبين أنثى وأنثى، ومن هذه المقررات أيضًا: أن التفضيل في الميراث بين الذكر والأنثى من اضطهاد المرأة، وهذا بلا شك مناقض لصريح القرآن.
فعرضت هذه الأشياء على مجمع البحوث الإسلامية التزامًا بأنه لا بد أن تكون موافقة للشريعة، فرفض المجلس هذه التشريعات؛ لأنها مخالفة للشريعة، ولم تسن هذه القوانين بناء على هذه المادة، فكانت هذه المادة بلا شك مكسب كبير جدًّا.
وهذه المادة تمنع وصف المنازعة لله -عز وجل- في الحكم على المجالس التشريعية المصرية، ومعناها أن هذه المجالس لا تملك أن تنازع الله في حكمه، وأن شرع الله -سبحانه وتعالى- إذا ثبت فلا يمكن لأحد منازعته، كذلك حين يقسم رئيس الدولة ورئيس الوزراء وضباط الجيش والشرطة وأعضاء مجلس الشعب والشورى يقسموا على احترام الدستور الذي ينص على أن حكم الله لا يمكن أن يعارض، فهذا شيء عظيم جدًّا).
التعليق :
أنبه أولا إلى أن مسالة الحكم لا تتجزأ فإما أن يكون الحكم كله لله وإما أن يكون لغيره وسواه ..
وإذا وجد في أي حكم تعدد في المرجعية بأن صارت فيه مرجعيتان إحداهما لله تعالى والأخرى لغيره فهذا شرك لا يقبله الله عز وجل .
وهذا واقع الدساتير الديمقراطية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين ..
فانطلاقها من الأسس الديمقراطية التي تعطي الحاكمية للشعب متناقض مع كون الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين .
والحقيقة أن المرجعية الأساس في النظام الديمقراطي هي تحكيم الشعب والخضوع لإرادته ومهما قرروا في الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين فذلك فرع عن إرادة الشعب وتكريس لها ..
فالخضوع لإرادة شعب في هذه الحالة هو الذي بوأ الشريعة هذه المكانة وأكسبها صفة المرجعية؛ ومن خلال الخضوع لإرادة الشعب أيضا يمكن أن تهمش الشريعة وتهمل .
وكل ما يحدث اليوم من إقرار بكون الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون فهو من باب الخضوع لإرادة الشعب .
فالعلمانيون والأقباط مثلا يصرحون برفضهم للشريعة وإنما قبلوا بمرجعية الشريعة انسجاما مع قواعد اللعبة الديمقراطية التي تقتضي الخضوع لإرادة الأغلبية وليس انقيادا واستسلاما لشريعة الإسلام .
وما يريده الله تعالى هو أن تكون الشريعة مرجعا في حد ذاتها لا أن تكون فرعا عن إرادة الشعب أو تكريسا لها .
إن تطبيق الشريعة بهذه الطريقة أشبه ما يكون بعملية الوضوء بالنجاسة ..!
وخير من هذا لو أنهم تركوا المشاركة في السياسة جملة وتفصيلا ..
فمن أراد الخوض في السياسة فليخضها بأسلوب شرعي أو ليقعد في بيته ..
وليس في الديمقراطية ما هو شرعي ..
أما تكريس الشرك بحجة الوصول إلى التوحيد فليس مما أمر الله به :
أمطعمة الأيتام من كد فرجها *** لكي الويل لا تزني ولا تتصدقي ..!
إن الهدف الأعظم من تطبيق شرع الله تعالى هو إظهار الخضوع والانقياد له تعالى وحين يخلو تطبيق الشريعة من هذا الهدف الأعظم فلا قيمة له عند الله عز وجل : {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم }
ما يريده الله تعالى هو أن يكون تطبيقنا للشريعة تطبيقا جوهريا متضمنا كل معاني الطاعة والخضوع والانقياد والاستسلام لا مجرد تطبيق شكلي صوري ..
ولا يتحقق ذلك حين ننطلق من مبدأ تحكيم الشعب .
يحاول الشيخ في هذا الحديث أن يقول إن وجود هذه المادة في الدستور تضفي عليه صبغة إسلامية وتزيح عنه وصف الشركية ..!
وهو يتناسى أن الدستور هو القانون الأساسي لنظام الحكم وأنه ليس مادة واحدة بل هو مكون من عشرات المواد ..
ولن يكون إسلاميا حتى تكون مواده كلها خالية مما يناقض شرع الله
إلا أن هذا الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع يحوي عشرات المواد المخالفة للشريعة وهي تعتبر مرجعا دستوريا يعتمد عليه النواب في إصدار القوانين وتشريعها ..
فما هو العمل لو وجدت مادة في القانون تخالف الشريعة ووجد في مواد الدستور ما يدعمها ويقويها ؟
وهذه أمثلة لبعض المواد المخالفة للشريعة في الدستور المصري :
المادة (3) :
(السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور).
فهذه المادة أكدت على أن السيادة للشعب وحده . ومعنى ذلك أنها ليست لشرع الله.
المادة (40) :
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
في هذه المادة التسوية بين المسلم والكافر بشكل مطلق .
المادة (62) :
(للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني).
هذه المادة أعطت لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح في سائر المناصب التي يترشح لها دون اشتراط الإسلام أو العدالة أو الذكورة .
المادة (72) :
(تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ).
ويتضح من هذه المادة أن الأحكام تصدر إذعانا للشعب وخضوعا له لا لله تبارك وتعالى وذلك تكريسا لمبدأ "الحكم للشعب" .

[غراس الجنه]

المادة (75) :
(يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية).
لم تشترط هذه المادة في الرئيس الإسلام والعدالة والذكورة .
المادة : (66)
(ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
وهذه المادة تقضي بتعطيل كل العقوبات الشرعية إلا أن ينص عليها القانون !
المادة : (175)
(تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.)
وهذه المادة تعطي للمحكمة الدستورية الحق في تحديد دستورية المواد القانونية دون التقيد بضابط شرعي .
أقول : إن هذه المواد كلها تعتبر مخالفة للشريعة؛ وهي مواد دستورية متساوية الرتبة مع المادة التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيس للقانون .
وحين يحدث نزاع حول إقرار لإحدى المواد القانونية فيقول طرف إنها مخالفة للشريعة ويقول طرف آخر إنها تطبيق لإحدى المواد السابقة التي ذكرنا فإن الفيصلة في هذه الحالة هو قرار المحكمة الدستورية الذي لا يخضع في تقييمه للأمور لأي معايير شرعية بل يتخذ قراراته بناء على ما هو مقرر في الفقه الدستوري ..
وعليه فلا يمكن القول في هذه الحالة بأن الشريعة الإسلامية حاكمة بل هي محكومة ..!
محكومة لأنه لا يسمح لها بالدخول إلا من باب إرادة الشعب ..!
ومحكومة لأنها بعد الدخول من الباب تحتاج إلى تأشيرة من المحكمة الدستورية ..!
وقد ذكر الشيخ أن المحكمة الدستورية لم تحكم ببطلان كل ما يخالف الشريعة إلا سنة 96 بعد طول بحث عندما حكمت بأن كلمة (المصدر الرئيسي) تدل على الحصر، وأنه لا يجوز لأي مصدر فرعي أن يخالف الرئيسي .
وطبعا لو قدر أن المحكمة الدستورية حكمت اليوم أو غدا بالتفسير الأول الذي يقتضي أن كلمة (المصدر الرئيسي) تسمح بوجود مصادر فرعية، و أنه يمكن مخالفة الشريعة الإسلامية أحيانًا لرجعنا في الحافرة وعدنا إلى المربع الأول .
فإقرار هذه المادة إذن لا يعني وجود حكم سرمدي ثابت بل المسالة فيها حيص وبيص وأخذ ورد ..
وإقرار هذه المادة لا يقدم ولا يؤخر فهي ليست وليدة اليوم بل هي قديمة وموجودة في أغلب دساتير البلاد الإسلامية التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله ..
فلم تكن هذه المادة في يوم من الأيام مانعة من التحاكم إلى غير شرع الله ..
ولم تكن مانعة من إصدار القوانين المخالفة للشريعة .
لكن القوم لما أعرضوا عن الطرق الشرعية لإقامة شرع الله أخذوا يبحثون عن كل ما يمكن أن يكون وسيلة لتبرير الطرق غير الشرعية وإن بدا أوهن من بيت العنكبوت !
فليست هذه المادة التي يتحدثون عنها إلا بمثابة القشة التي يتعلق بها الغريق ..
غريب الدار ليس له صديق . . . جميع سؤاله أين الطريق
تعلق بالسؤال لكل شئ . . . كما يتعلق الرجل الغريق
وأما زعمه بأن المادة المذكورة منعت تشريعات كانت مفروضة على مصر، مثل اتفاقيات مؤتمرات السكان التي تسمح بتكوين أسرة بين رجل ورجل، وبين رجل وامرأة من غير زواج، وبين أنثى وأنثى، وتعتبر التفضيل في الميراث بين الذكر والأنثى من اضطهاد المرأة .
فليس من الغريب أن يتم إعمال هذه المادة فيما يتعلق بالقوانين التي لها علاقة بمدونة الأحوال الشخصية لأن هذه المدونة تعتمد في أكثر البلاد الإسلامية على الشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى .
أما بالنسبة للقوانين الجنائية والعسكرية والتجارية والإدارية فالشريعة الإسلامية غائبة فيها تماما ..فلم لم تستخدم هذه المادة لإبطال هذه القوانين المخالفة لشرع الله ؟
أم أن تفعيلها خاضع لإرادة الدولة حيث تعملها متى شاءت وتعطلها متى شاءت ؟
لو أن المادة المذكورة منعت كل التشريعات القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية لكان لوجودها قيمة ..
إلا انه للأسف يوجد في القانون المصري مالا يحصى من المواد المخالفة لشرع الله مما يعني أن وجود هذه المادة عديم الأثر ..!
لقد حدث مرة أن حكم قاض بالجلد في جريمة سكر، متأولا هذه المادة من الدستور...
لكن هذا القاضي أُبطل حكمه، وأُقصي عن القضاء . وكان مما ذكره رئيس محكمة الاستئناف في أسباب بطلان حكمه :
1- إن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين، ... والعدل –كما يقول هو- يعني أن يقضي القاضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق.. ثم يضيف قائلا : فقضاء المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن طبق أو يخترع قانونا يعلم أنه غير معمول به!!
2-...وجنائيا لا يجوز، ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص القانون عليها .
3-إن مصدر هذا القانون لم يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد (شدد) المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها ستة أشهر حماية للمجتمع، وهذا أحفظ من مجرد الجلد ثمانين جلدة. ) من كتاب " أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية " محمود غراب
وهذا كله يدل على عدم دقة ما ورد في كلام الشيخ كقوله :
(وهذه المادة تمنع وصف المنازعة لله -عز وجل- في الحكم على المجالس التشريعية المصرية، ومعناها أن هذه المجالس لا تملك أن تنازع الله في حكمه، وأن شرع الله -سبحانه وتعالى- إذا ثبت فلا يمكن لأحد منازعته، )..
وهو بذلك يكرر ما قاله محمد عمارة في مقال له عن "العلمانية" ونشأتها ختمه بقوله :
(وفي التعديل الذي تم الاستفتاء عليه لهذه المادة 1980م غدت الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين، فانفتح بذلك الباب الدستوري أمام المشرع المصري لأسلمة القانون، ولإجلاء العلمانية عن المواقع التي احتلتها في بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار).
فهذا الكلام ما هو إلا محاولة لتبرير النظام الديمقراطي ولا حقيقة له على أرض الواقع ..فمنازعة الله في الحكم موجودة وأغلب القوانين المعمول بها مخالفة الشريعة والتفسير المذكور قابل للطعن والمادة نفسها عرضة للتبديل ..!
حتى هذه المادة التي تقول : "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" فهي غير كافية ..
فمن ينادي بهذه المادة ليس إلا كمن يقول : "لا إله رئيسي إلا الله" !!

[غراس الجنه]

ما ينبغي السعي إليه اليوم هو أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"؛ ومن شرط ذلك الخروج من إطار "حاكمية الشعب" .
وقد نطق الشيخ سفر الحوالي بالحق في هذه المسألة وصور القضية تصويرا صحيحا عندما قال في تعليق له على كلام الشيخ محمود شاكر :
(ويتكلم الشيخ محمود شاكر عن هؤلاء، حيث أنه كان يرى واقعاً مؤلماً، فأي أمر يُعرض فيه أمر لتطبيق الشريعة، فيقولون: هل تريدون أن تكون الشريعة مصدراً رئيسياً، فيقول الدعاة والمشايخ وأمثالهم: لا.
بل نريد أن تكون المصدر الرئيسي، وقامت على ذلك المشاكل طوال الدهر، هل هو مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي، فلجنة تضع المسودة، ولجنة تلغي المسودة وهكذا أربعين سنة أو أكثر، والأمر لم يتغير فيه شيء، ولم يطبق من أحكام الله أي شيء، وكأن القضية قضية الألف واللام، نكتب "أل" أو لا نكتب "أل"، والقضية قطعاً ليست كذلك، وإنما هذه قلوب لا تريد أن تذعن لله ولا تؤمن بالله حق الإيمان، ولا تريد أن تستسلم لحكم الله كما ذكر الله: ** فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [النساء:65] فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، كما ذكر الله عز وجل، ولذلك يجعلون القضية -قضية اللجنة- أن المسودة لم تكمل، وعندما أكملت المسودة بعد سنين، قالوا: يعرض على المجلس، فإذا عرض على المجلس قالوا: نجعل الشريعة مصدراً رئيسياً وليست المصدر الرئيسي، سبحان الله!! ولو فرضنا أنها المصدر الرئيسي، فمعنى ذلك: أن هناك مصادر ثانوية -فمثلاً-، لو قلنا: إن كل شيء لله، وكل شيء نعبد الله فيه ونطيع الله فيه إلا ثلاثة أو أربعة أمور نعصي الله فيها، ونأخذ غير شرع الله، ونستمدها من التوراة أو من الإنجيل أو من الياسق، فحكمنا فيها حكم من أخذ البعض وترك البعض، فسيكون قد ترك الكل، لكنهم أشغلوا الأمة بهذه الأمور، فإذا جاء من يطالب بإقامة حكم الله ودين الله، قالوا: هذا متطرف، وهذا عميل، وهذا متخلف، ورجعي، وضد التطور، وضد التحرر، ويحتجون عليه بعلماء السوء، ) اهـ من درس : (شرح آيات سورة المائدة).
وأما قول الشيخ :
(كذلك حين يقسم رئيس الدولة ورئيس الوزراء وضباط الجيش والشرطة وأعضاء مجلس الشعب والشورى يقسموا على احترام الدستور الذي ينص على أن حكم الله لا يمكن أن يعارض، فهذا شيء عظيم جدًّا).
فهذا الكلام غير صحيح باعتبار أن الدستور يحوي بعض المواد المخالفة للشريعة وقد ذكرنا بعضها ..
فالرئيس أو الوزير حين يقسم على احترام هذا الدستور فهو يقسم مثلا على احترام المادة التي تقول : (السيادة للشعب وحده) ..!
إنما يكون كلام الشيخ صحيحا لو أن الدستور خال تماما من المواد المخالفة لشرع الله أما وهو مشحون بها فإن القسم على احترامه غير مشروع .
الفقرة الثانية :
(كان عزوفنا عن المشاركة السياسية قبل ذلك لم يكن لأجل أنه لا دين في السياسية ولا سياسية في الدين، بل عقيدتنا أن الإسلام ينظم كل شئون الحياة بما فيها السياسية،
ولم يكن السلفيون هم الوحيدون الذين عزفوا عن السياسية بل كان كل الشعب في الحقيقة، والجميع يعلم أن عدد جميع من كانوا يشاركون الانتخابات والاستفتاءات كلها لا يتجاوز المليون، بعد الثورة حدثت تغييرات كبيرة جدًّا، ونحن أولًا جزء من الشعب المصري المسلم وبلا شك لنا وجودنا السابق، وقد مارسنا -ومعنا الاتجاهات الإسلامية الأخرى- دور المعارضة الحقيقي والذي من أجلها سن "قانون الطوارئ"، ومِن أجلها دخل الناس السجون وقد دخلت السجن ثلاث مرات ومن أجلها وقع اضطهاد للملتزمين خصوصًا الملتحين في قطاعات عريضة جدًّا في العمل وفي التعليم، ومن الجهات الأمنية طيلة خمسة وثلاثين سنة.
ثم تغيرت الموازين وشعر الناس أن هذا الاستفتاء خطوة إيجابية وأنها تحترم الجماهير وتحترم إرادة الشعب، وفي نفس الوقت هناك فرصة للتغيير من خلال المشاركة الإيجابية، أما في الماضي -قبل الثورة- فكانت موازين القوى تفرض على كل من يشارك أن يتنازل عن ثوابت عقدية لا يمكن أن نتنازل نحن عنها، لا بد أن يقبل أن يقال له على سبيل المثال: إذا جاءت صناديق الاقتراع برئيس قبطي أو زنديق هل تقبل أم لا؟!)
التعليق :
كان ينبغي للشيخ في إطار حديثه عن المسوغات لمشاركة السلفيين في هذه الديمقراطية أن يبدأ بالمسوغات الشرعية وأن يفند كل الاعتراضات والانتقادات الشرعية التي توجه إلى المشاركين في هذا النظام ويرد عليها ويذكر الوجه الشرعي لمشاركة السلفيين في الديمقراطية والسير على أثر الإخوان .
لكنه بدلا من ذلك شرع في تبرئة السلفيين من القول بالفصل بين الدين والسياسة مع أنه لم يتهم أحد السلفيين بأنهم يؤمنون بوجهة نظر العلمانيين القائلة بأنه "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" ..
لكن كنا نظن نحن وغيرنا أن لهم موقفا شرعيا من الديمقراطية يمنعهم من المشاركة فيها لما تتضمنه من مخالفات عقدية خطيرة ..
كنا نظن بأنهم يفهمون هذا الأمر ويدركون حقيقته ..
أما الآن فاعتقد أن على شيوخ السلفية أن يعودوا إلى الكتاتيب ويدرسوا العقيدة مع الأطفال الصغار ويصححوا ما لديهم من مفاهيم عقدية مشوشة ..
والشيخ بكلامه يتهرب من واقعه ويفر من التصريح بما آل إليه حاله وحال السلفيين ..
لقد دخل هؤلاء السلفيون في الديمقراطية وشاركوا فيها ووقفوا على أرضية متساوية مع الديمقراطيين والعلمانيين واللادينيين والأقباط وخضعوا للمبادئ نفسها التي يخضع لها هؤلاء .
وهم مع ذلك يرفضون الاعتراف بكونهم دخلوا منتدى الديمقراطيين ويرفضون الاعتراف بكونهم أصبحوا من دعاة الديمقراطية الذين يدعون إليها ويروجونها بين المسلمين ..
لقد شاركوا فيها ودعوا الناس إلى المشاركة فيها ومع ذلك يستنكفون عن وصف أنفسهم بالديمقراطيين !!
وقد ذكرني حالهم بذلك الرجل الذي قصد بغيا في بيتها للمبيت معها فلما استقبلته ومدت له يدها اعتذر بأنه لا يصافح النساء ..!!
ليس هناك دعوة إلى الديمقراطية أبلغ من المشاركة فيها ..والعمل والتطبيق هو أوضح الأساليب في الدعوة وأبلغها في التأثير .
ومن رضي بالديمقراطية فقد رضي بكل ثمراتها ونتائجها لأن الرضا بالشيء رضا بما ينشأ عنه كما قال في الفرائد البهية :
ثمَّ الرِّضا بالشيءِ ر ضاً بما ... ينشأ عنه حسبما قدْ رسِما

[غراس الجنه]

كما قال في الفرائد البهية :
ثمَّ الرِّضا بالشيءِ ر ضاً بما ... ينشأ عنه حسبما قدْ رسِما
نلاحظ أن الشيخ في كلامه يحاول أن لا يتلفظ باسم الديمقراطية أو يأتي على سيرتها وهو الذي دخلها وشارك فيها !
وبدلا من ذلك يستخدم لفظ "السياسة" فهو يريد الظهور بمظهر أنه داعية إلى المشاركة في السياسة بغض النظر عن الديمقراطية ..
ولكن الشيخ نسي أن ما يقوم به الآن هو ومن سار على نهجه من السلفيين ليس إلا مشاركة في النظام الديمقراطي نفسه ..
ونسي أن المشاركة في السياسة بهذه الطريقة تعني ضرورة الدخول في هذا النظام الديمقراطي المفروض علينا والذي يجب أن نسعى إلى هدمه وإزالته لا إلى ترسيخه وإقامته ..
ونسي أن المشاركة في السياسة يمكن أن تحدث بالدعوة إلى الحكم بما أنزل الله ونبذ كل ما عداه ..
ونسي أن المشاركة في السياسة يمكن أن تحدث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
ونسي أن المشاركة في السياسة يمكن ان تحدث بنشر العقيدة الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإحياء الولاء والبراء في واقع المسلمين .
ونسي أن المشاركة في السياسة يمكن أن تحدث باعتزال الباطل ونبذ الشرك ورفض المشاركة في هذا النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم لغير الله تعالى .
إن المشاركة في السياسة قسمان :
مشاركة شرعية ومشاركة شركية وقد اختار هؤلاء السلفية أن يكونوا من أصحاب المشاركة الشركية!
أما قوله :
(فكانت موازين القوى تفرض على كل من يشارك أن يتنازل عن ثوابت عقدية لا يمكن أن نتنازل نحن عنها، )
فهذا الكلام حجة عليه؛ لأن مجرد الدخول في الديمقراطية والمشاركة فيها يعني التنازل عن ثوابت عقدية عظيمة من أهمها إفراد الله بالحكم والتشريع؛ ولا يمكن إحداث أي تغيير عن طريق الديمقراطية دون الإخلال بهذا المبدأ والمشاركة في المجالس التشريعية الشركية .
وليسمع الشيخ كلام من سبقه لهذا الطريق وهو الشيخ صلاح أبو إسماعيل حيث يقول:
(لا سبيل إلى تغيير القوانين الوضعية لتكون شرعية إلا عن طريق مجلس الشعب، الذي له وحده سلطة التشريع، ).
فهل يشرع لهؤلاء السلفيين من أجل الوصول إلى ما يريدون من تغيير أن يتنازلوا عن توحيد الله تعالى وإفراده بالحكم والتشريع ؟
ختاما :
أوصي كل الإخوة الموحدين أن يشمروا عن ساعد الجد ويجتهدوا في دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من شرك الحاكمية وأن يبينوا لهم المفاسد والمحاذير الشرعية المترتبة على تطبيق الديمقراطية .
فقد كان من شأن السلف رحمهم الله التركيز على دفع باطل البدع والفتن التي ظهرت في زمانهم كما فعلوا مع الإرجاء ونفي القدر والقول بخلق القرآن .
والنظام الديمقراطي هو فتنة العصر في زماننا .
وأبشرهم بقرب ظهور الحق واتضاح صبحه فإن الورقة الديمقراطية هي آخر الأوراق لدى المعرضين عن شريعة رب العالمين ..
وعما قريب بإذن الله سيظهر للناس المخدوعين مدى زيف هذه الورقة وفسادها؛ ويفيئوا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى .
والله اعلم
والحمد لله رب العالمين
أبو المنذر الشنقيطي _حفظه الله_
11رجب 1432 هـ .
قلت : قال تعالي: (إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد ) اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد

[غراس الجنه]

إسلاميون في الوحل الديمقراطي؟؟ للشيخ أبي المنذر الشنقيطي حفظه الله

[غراس الجنه]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين .لم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام طريقا لإقامة حكم إسلامي، ومنذ أن عرفت بلاد الإسلام الديمقراطية إلى اليوم لم تنشأ دولة إسلامية انطلاقا من هذا النظام !!وإذا كان " الإسلاميون " الذين يروجون للنظام الديمقراطي يعتقدون بأن النظام الإسلامي - نظام الخلافة والحكم بما أنزل الله- أفضل من النظام الديمقراطي وأمكن في تحقيق العدالة والحرية، فلماذا لا ينشغلون بالدعوة إليه والسعي إلى تطبيقه بدلا من الانشغال بالدعوة إلى الديمقراطية ؟ ولمصلحة من يقوم هؤلاء " الإسلاميون " بالتعمية على مفاسد الديمقراطية ومحاذيرها الشرعية والمبالغة في تضخيم محاسنها حتى زعموها تطبيقا عصريا لنظام الشورى !!إن من التجاسر على شرع الله والافتئات عليه أن نعطي لأنفسنا الضوء الأخضر في إقرار التحاكم إلى غير شرع الله ثم ندعي كذبا أن هذا ما لا يمكن سواه، وأننا مضطرون ! الحقيقة المرة التي لا بد من الصدع بها هي أن الولوج إلى الديمقراطية يعني الخروج من الإسلام ..فالديمقراطية ليست إلا عبارة عن وحل أوقف مسيرة الدعوة إلى تطبيق شرع الله أو انحرف بها عن المسار الصحيح.ولبيان ذلك كتبنا هذه السطور لعل الله أن يشرح لها صدور بعض من خدع بالمنهج الديمقراطي ويهديه إلى صراطه المستقيم .

أبو المنذر الشنقيطي .

[غراس الجنه]

حقيقة الديمقراطية

" الديمقراطية " نظام غربي النشأة غربي القيم غربي الصورة ...
لا يخالفنا في ذلك أحد ..
النتيجة النهائية لهذا النظام هي إعطاء الحاكمية للبشر لا لله ..
والتعريف البسيط له هو: حكم الشعب بالشعب ...
لكن بعض المفتونين بهذا النظام يريدون منا أن نفهم شيئا آخر :
يريدون منا أن نفهم أن " النظام الديمقراطي " الغربي توجد منه نسخة إسلامية لا تتعارض مع الإسلام !
ويريدون منا أن نفهم أنه يمكن أن يكون الحكم للشعب ومع ذلك تظل الحاكمية لله وحده !
ويريدون منا أن نفهم أنه يمكن للمسلمين أن يقتبسوا نظم الحياة ومناهج الحكم من الغرب "العظيم" .. دون أن يكون ذلك تقليدا لهم أو اتباعا لسننهم!
ويريدون منا أن نفهم أن نظام الحكم في الإسلام ليست له قواعد محددة أو شكل ثابت بل يتقلب مع تقلب الزمان والمكان؛ فقد يكون على هيئة الخلفاء في زمن الخلفاء الراشدين ... وقد يكون شبيها بنظام الحكم في أمريكا أو فرنسا أو غيرها من دول الكفر ! ـ
ويريدون منا أن نفهم أن سن القوانين والتشريعات من طرف ما يسمي بالسلطة التشريعية لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية !
ويريدون منا أن نفهم أن الشورى هي الديمقراطية .. والديمقراطية هي الشورى لا فرق إلا في الاسم !
ويريدون منا أن نفهم أن المصلحة العظمي في تربعهم على كرسيِّ السلطة أكبر من جميع المصالح الدينية بما في ذلك توحيد الحاكمية !
ويريدون منا أن نفهم أن الشريعة التي جاء بها محمد صلي الله عليه وسلم لا يمكن في هذا العصر تطبيقها إلا عن طريق " نظرية العقد الاجتماعي " التي جاء بها ( جان جك روسو ) .
ويريدون منا أن نفهم انه يمكن أن تسود فينا القوانين الوضعية وأنظمة الحكم الطاغوتية ثم نظل بعد ذلك مسلمين ([1]) !
هكذا يريدون منا أن نفهم ..
لكننا فهمنا ما هو مخالف لذلك تماما :
- فهمنا أن الأمة لم ولن تجتمع على ضلالة أبدا ..
- وفهمنا أن الإسلام الذي كلفنا الله به هو ما كان اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل شأن من شئون الحياة بما في ذلك أهمها وأعظمها : " نظام الحكم " .
- وفهمنا أن الدعوة إلى الله لا تعني استنفاد كل الوسائل بغض النظر عن كونها شرعية من أجل الوصول إلى الحكم، وإنما تعني بيان الدين وإبلاغه للناس مهما كان غريبا في واقعهم ومهما كان شديدا على أنفسهم .
- وفهمنا أن الله عز وجل تعبدنا بإقامة الدين قبل إقامة الدنيا وترسيخ العقيدة قبل الوصول إلى الحكم .
- وفهمنا أن إقامة الدين في واقع الناس لا يكون باستجداء الباطل والركون للظالمين والتخلي عن مبدأ الولاء والبراء .
- وفهمنا أن النجاح في الدعوة لا يعني تحقيق النتائج والحصول على المكاسب بقدر ما يعني تطبيق الأمر الإلهي والإصابة في العمل .
- وفهمنا أن الخلط بين " الشورى " و " الديمقراطية " خلط بين الإيمان والكفر والحق والباطل .
- وفهمنا أن طريق الجهاد بما فيه من مشقة وتعب ونصب أمكن في تطبيق الشرع وأبلغ في تحقيق المراد من طريق الديمقراطية بما فيه من عذوبة ونعومة وعسل مصفى ..
- وفهمنا أن الدعوة إلى الالتزام بالديمقراطية تعني الدعوة إلى مفارقة الإسلام وأن الاقتراب من الديمقراطية يعني الابتعاد عن الإسلام .
- وفهمنا أن ممارسة " الشورى " عن طريق " الديمقراطية " هي من باب ممارسة الشيء بنقيضه وفتح الباب بمغلاقه وإطفاء النار بالزيت .
هكذا فهمنا الديمقراطية، وهكذا هي حقيقتها كما يشهد الواقع .

([1]) مراد الشيخ -حفظه الله- من اتخذ أو رضي أن تكون هذه القوانين سيداً له [منبر التوحيد والجهاد]

[غراس الجنه]

الإصرار على الشرك

إن عدم المبالاة بالوقوع في الشرك من الإصرار.. فيجب على المؤمن أن يكون حريصا على تحقيق التوحيد وأن يكون شديد الحذر من الوقوع في الشرك شديد التجنب له ..
فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه : ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم )
ويجب على المؤمن أن يفر من الشرك في العمل كما يفر منه في القول والمعتقد ..
وهذا يقتضي منه الترك الجازم لكل ما كان فيه شبهة شرك تركا للشبهة وحسما للريبة وطلبا للأحوط .
أما من يُحذّر من الشرك فيقابل ذلك بالاستهزاء، أو الإعراض، أو الجدال بلا برهان فهذا يخشي عليه أن يكون من المعاندين المستكبرين الذين قال الله تعالى في شأنهم : {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ... } الآية
إذ ليس هو من المستسلمين الذين ينقادون لأوامر الله وأحكامه إذا سمعوها .
ونحن اليوم نرى المفتونين بالديمقراطية إذا حذروا مما تحويه من الشرك جادلوا بشبه ومعاذير لا تغني من الحق شيئا ..
وما هذه المعاذير والأقاويل التي يجادلون بها ويردون بها نصوص الوحي الصريحة إلا مما أوحاه الشيطان إليهم .. فهي دليل على عنادهم وعدم انقيادهم لحكم ربهم .
قال تعالى : **إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور : 51] .
وقال تعالى : ** وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء : 125].
فهذا هو الإسلام .. إسلام الوجه لله والانقياد لحكمه كيفما كان واتباع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة النقية من الشرك :
قال تعالى : {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل : 123].
حنيفا أي مائلا عن الشرك .
وكون أهل الشرك لهم تأويلات في شركهم فإن ذلك لا يدفع عنهم وصف المشركين .
فهذه قريش في عبادتها للأصنام تقول : ** ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي } ..!
وهاهم " القبوريون " في زماننا يقولون : إنما ندعوا صاحب القبر ليشفع لنا !
ولن تجد صاحب شرك وكفر وضلال إلا له نوع من التأويل أوحاه الشيطان إليه يخيل إليك لأول وهلة أن له أصلا ومتمسكا فإذا بحثت لم تجد إلا الحيل والأباطيل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء !
إن هؤلاء الإسلاميين بتمسكهم بالديمقراطية قد ابتعدوا من الإسلام ووقعوا في منزلق عظيم هوى بهم إلى الكثير من المحاذير الشرعية والمخالفات العقدية جعلتهم يخرجون من وصف دعاة التوحيد إلى دعاة الشرك .
وهم بترويجهم للمنهج "الديمقراطي" الشركي أضروا بالدعوة الإسلامية من حيث يشعرون أو لا يشعرون !
فقد فتحوا الباب أمام هذه البدعة الشركية وزادوا الخرق اتساعا على الدعاة إلى الله عز وجل. مما اضطر الكثير من الدعاة وأهل العلم إلى التفرغ للتحذير منها وتبيين ما فيها من شرك ومخالفة لشرع الله، فضاعت بذلك جهود وطاقات كان من الممكن أن يتفرغ أصحابها للتحذير من شرك القبور وسائر البدع والضلالات المنتشرة بين المسلمين .