الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الإعلانات تفسير الاحلام لمساهماتكم في دعم المنتدى علاج السحر

لوحة المفاتيح العربية

شروط التسجيل 

لتشخيص وعلاج كل حالات السحر والمس والعين إضغط هنا / وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة عبر خدمة واتس اب - Whats App / 009613654576

 
اخر عشرة مواضيع :         ظل يراوغ شمسه (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الأطفال يلعبون (قصيدة للأطفال)‏ (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          يا شافي (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الغسل للمحرم من عمدة الأحكام (الحديث الأول) (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          شرح حديث أبي هريرة: « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته » (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          أوتيت الكتاب ومثله معه (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          شرح حديث أبي بكرة: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما... » (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          شرح حديث أبي موسى الأشعري: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .. » (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم .. » (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث > ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة

ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة ملتقى يختص بعرض الاحاديث الضعيفة والموضوعه من باب المعرفة والعلم وحتى لا يتم تداولها بين العامة والمنتديات الا بعد ذكر صحة وسند الحديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-08-2019, 04:58 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 15,082
الدولة : Egypt
افتراضي الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة

الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة جمعًا ودراسة 1
محمد بن تركي التركي



المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد:
فلا يخفى على المختصين في السنة النبوية أن هناك الكثير من المصطلحات الحديثية لا تزال تحتاج إلى تحرير وبحث مستفيض، لمعرفة مدلولاتها وتطبيقاتها عند أئمة هذا الشأن، وخاصة المتقدمين منهم.
ومن هذه المصطلحات مصطلح: "الحديث المنكر"، فلا زال يحتاج إلى تحرير ودراسة؛ لعدم وجود اتفاق على حدّه وتعريفه عند أئمة هذا الفن.
وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى هذا بقوله: "ولم أقف لأحد من المتقدمين على حدّ المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي..." [1] ثم ذكر تعريفه له.
كما أنه اشتهر عند الباحثين بأنه: الحديث الذي رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أوثق منه، ولكن عند التأمل يجد الباحث أن هذا المصطلح أطلق على غير هذا المعنى عند كثير من الأئمة.
ولما كان تحرير هذا المصطلح عمومًا يحتاج إلى دراسته عند جميع العلماء ممن أطلق هذا المصطلح على بعض الأحاديث، ومن ثم دراسة هذه الأحاديث وتحديد مراد هذا الإمام من هذا المصطلح، وهذا يستدعي وقتًا طويلاً، وأن يفرد برسائل علمية مستقلة.
لذا، رأيت أن أقتصر على محاولة معرفة معنى هذا المصطلح عند أحد هؤلاء الأئمة، وهو الإمام الترمذي؛ لكونه إمامًا من أئمة هذا الفن، وخاصة في علم العلل، ولكونه تتلمذ على يدي شيخ المحدثين وإمامهم الإمام البخاري - رحمه الله -.
ولعلي أو غيري أن يكمل هذه السلسلة بدراسة معنى هذا المصطلح عند غيره، وخاصة أصحاب الكتب الستة ومن تقدمهم، ومن ثم تجمع نتائج هذه الدراسات للخروج بمعنى هذا المصطلح عند أئمة هذا الفن.
وقد جمعت الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالنكارة في جامعه [2] دون التي نقل حكم غيره عليها، ثم قمت بتخريجها، والترجمة لرواتها الذين عليهم مدار الحديث، ثم الحكم عليها؛ لمحاولة معرفة مراد الإمام الترمذي من إطلاقه لهذا المصطلح.
ثم ذكرت أقوال العلماء حول هذا الحديث؛ ليعرف من وافق الإمام الترمذي في هذا الحكم.
ثم ختمت البحث بالنتائج التي توصلت إليها.
وأخيرًا أعود فأقول: إن هذا البحث يعتبر لبنة أولى لمحاولة تحديد معنى هذا المصطلح، ولعله أن يكون سببًا وبداية لكتابة بحوث أخرى عن هذا المصطلح عند غيري من الباحثين.
وفي الختام، فهذا جهد بشري، ولن يخلو من النقص والخلل، كما هي طبيعة البشر، ولكن حسبي أني بذلت فيه ما بوسعي وطاقتي، فما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله وحده، وما كان فيه من خلل وخطأ فمني ومن الشيطان، وأسأل الله - عز وجل - أن يعفو ذلك عني.
كما أسأله - عز وجل - أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله من العلم الذي يُنتفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث الأول:
قال الإمام الترمذي[3]: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِمْ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الثِّقَاتِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ هَذَا".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَأَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ".
تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي أيضًا في العلل الكبير (1 / 127) (217).
وابن عدي في الكامل (1/ 348)، من طريق بكر بن عبد الوهاب القزاز.
وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1 / 190)، من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن.
وأبو نعيم أيضًا (1 / 266)، من طريق الحسن بن بطة.
والقضاعي في مسند الشهاب (1 / 318) (536)، من طريق إبراهيم بن عبد الله الزبيبي.
خمستهم عن بشر بن معاذ.
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (1 / 169) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2 / 34) (869) -، من طريق سليمان بن أيوب البصري.
كلاهما (بشر، وسليمان) عن أيوب بن واقد، به مثله.
وتوبع أيوب: تابعه أبو بكر المدني:
أخرجه ابن ماجه (1 / 560) (1763)، عن محمد بن يحيى الأزدي.
والدينوري في المجالسة (7 / 263) (3161)، عن إسحاق بن الحسن الحربي.
كلاهما عن موسى بن داود الضبي.
وابن ماجه في الموضع السابق، من طريق خالد بن أبي يزيد.
والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3 / 358)، والذهبي في الميزان (2 / 411) معلقًا، من طريق جُبارة بن المغلس.
كلهم: (موسى، وخالد، وجُبارة) عن أبي بكر الداهري المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة –رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلا يَصُومُ إِلا بِإِذْنِهِمْ)).
وذكره الترمذي في الموضع السابق، وابن حبان في المجروحين (2 / 22)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2 / 34)، من رواية أبي بكر الداهري به نحوه.
وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر".[4]
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح... وقد روى هذا الحديث أبو بكر الداهري عن هشام بن عروة، والداهري كان يضع الحديث على الثقات". [5]
وقال البيهقي: "إسناده مظلم". [6]
وقال ابن القيسراني: "وأيوب هذا أنكر عليه هذا الحديث، وضُعف لأجله". [7]
وقال الصغاني: "موضوع". [8]
ومما تقدم يتضح أن هذا الحديث رواه عن هشام بن عروة: أيوب بن واقد، وأبو بكر المدني الداهري.
وفيما يلي ترجمة لكل منهما:
- أيوب بن واقد، أبو الحسن الكوفي، نزيل البصرة [9] متفق على تضعيفه.
فقد ضعفه ابن معين [10]، وأحمد [11]، والنسائي [12]، وذكره أبو زرعة [13]، والعقيلي [14]، وابن شاهين [15]، وابن الجوزي [16] في الضعفاء.
وقال البخاري: "حديثه ليس بالمعروف"، ثم قال: "منكر الحديث". [17]
وقال في موضع آخر: "عنده مناكير". [18]
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، وحديثه ليس بمعروف، منكر". [19]
وقال الدارقطني: "منكر الحديث" [20]، وفي موضع آخر: "متروك". [21]
وقال ابن حبان: "كان يروى المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بروايته". [22]
وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه". [23]
وقال الذهبي: "واه". [24]
وقال الحافظ ابن حجر: "متروك". [25]
والخلاصة: أنه متروك، كما قال الحافظ ابن حجر.
- أبو بكر الداهري، هو عبد الله بن حكيم المدني. متفق على تضعيفه، والأقوال في ذلك كثيرة جدًّا، ومما قيل فيه:
قال ابن أبي حاتم: "ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا، وقال: هو ضعيف. وسمعت أبي يقول: ضعيف الحديث. وقال مرة: ذاهب الحديث". [26]
وقال الدارقطني [27]، ويعقوب بن شيبة [28]، وابن خراش [29]: "متروك الحديث".
وقال ابن حبان: "كان يضع الحديث على الثقات ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه". [30]
وقال أبو نعيم الأصبهاني: "حدَّث عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري بالموضوعات". [31]
وقال ابن عبد البر: "مجتمع على ضعفه". [32]
وقال الجوزجاني: "كذاب". [33]
وقال ابن عدي: "منكر الحديث". [34]
والخلاصة: أنه متروك، والله أعلم.
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة؛ لأنه قد تفرد بروايته عن هشام بن عروة: أيوب بن واقد، وهو متروك، وقد تابعه أبو بكر الداهري، ولكنه متروك أيضًا، فلا يعتد بمتابعته، والله أعلم.
وقد ورد للحديث شاهد، ولكنه ضعيف جدًّا:
أخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 5 / 322)، والطبراني في الأوسط (7 / 284) (6551)، وفي الصغير (2 / 165) (965)، وفي الدعاء (3 / 1606) (1793)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (47 / 58)، من طريق محمد بن عمرو بن سلمة المرادي، عن يونس بن تميم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ نِعْمَةً فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ رِزْقُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قْوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلا يَصُومَنَّ إِلا بِإِذْنِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ حَيْثُ أَمَرُوهُ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ، وَإِنَّ الذَّنْبَ الْمَسْخُوطَ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ: الْحِقْدُ، وَالْحَسَدُ، وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ، وَالضَّنْكُ فِي الْمَعِيشَةِ)).
وقال الدارقطني: "تفرد به يونس بن تميم [35] عن الأوزاعي عنه –يعني: يحيى بن أبي كثير-، وتفرد به عنه محمد بن سلمة المرادي".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا الأوزاعي، ولا عن الأوزاعي إلا يونس بن تميم، تفرد به محمد بن سلمة المرادي".
وذكره الذهبي فيما استنكر على يونس بن تميم، وقال: " خبر باطل " [36]
الحديث الثاني:
قال الإمام الترمذي [37]: "حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ - قَال: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الأَنْمَارِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – بُطْحً".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ بَصْرِيٌّ، هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ. وَبُطْحٌ يَعْنِي: وَاسِعَةً"[38].
تخريج الحديث:
أخرجه من طريق الترمذي ابن الأثير في أسد الغابة [39] (5 / 281، 282).
وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص: 117)، من طريق حميد بن مسعدة.
وابن قانع في معجم الصحابة (2 / 222) (729)، والعُقيلي في الضعفاء (2 / 234) (785)، من طريق محمد بن عقبة السدوسي.
كلاهما عن محمد بن حُمرَان، عن عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري مثله.
وقال العُقيلي: "لا يحفظ إلا عنه"، يعني: عبد الله بن بسر.
وذكره الذهبي في الميزان (4 / 67)، فيما استنكر على عبد الله بن بسر.
قلت: ومداره على محمد بن حُمرَان، عن عبد الله بن بسر، وفيما يلي ترجمة لكل منهما:
- محمد بن حُمرَان بن عبد العزيز، أبو عبد الله القيسي البصري.
قال أبو حاتم: "صالح". [42]
وقال أبو زرعة: "محله الصدق". [43]
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "يخطئ". [44]
وقال النسائي: "ليس بالقوي". [45]
وقال ابن عدي: "ومحمد بن حمران له غير ما ذكرت من الحديث إفرادات وغرائب ما أرى به بأسًا، وعامة ما يرويه مما يحتمل له عمن روى عنهم". [46]
وقال الذهبي: "صالح الحديث". [47]
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق فيه لين". [48]
والخلاصة: أنه صدوق فيه لين، كما قال الحافظ ابن جحر، والله أعلم.
- عبد الله بن بُسر السَّكسَكي، أبو سعيد الشامي الحمصي. متفق على تضعيفه.
قال يحيى بن سعيد: "رأيته وليس بشيء". [49]
وتقدم نقل الترمذي عن يحيى تضعيفه.
وقال النسائي: "ليس بثقة". [50]
وقال الدارقطني [51] وأبو علي الطوسي [52] "ضعيف".
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث". [53]
وقال أبو داود: "ليس بالقوي". [54]
وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف". [55]
والخلاصة: أنه متفق على تضعيفه، والله أعلم.
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة؛ لأجل تفرد عبد الله بن بسر به، وهو متفق على تضعيفه كما تقدم، وقد عدّ الذهبي هذا الحديث فيما استنكر على عبد الله بن بسر، والله أعلم.
الحديث الثالث:
قال الإمام الترمذي [56]: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلاقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَلاقٍ مَجْهُولٌ".
تخريج الحديث:
أخرجه من طريق الترمذي ابن الجوزي في الموضوعات (3 / 194) (1417).
وأخرجه أبو يعلى (7 / 314) (4353) - ومن طريقه ابن عدي في الكامل (5 / 1901)، والمزي في تهذيب الكمال (18 / 377) - عن محمد بن بحر، عن محمد بن يعلى، عن عنبسة به.
وقد اضطرب عنبسة بن عبد الرحمن في هذا الحديث:
1 - فرواه مرة - كما تقدم - عن عبد الملك بن علاق، عن أنس –رضي الله عنه-.
2 - ورواه مرة أخرى عن علاق بن أبي مسلم، عن أنس –رضي الله عنه-:
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1 / 428) (735)، من طريق عبيدة بن الحارث.
وابن أبي حاتم في العلل (2 / 11) (1505)، من طريق إسماعيل بن أبان الوراق.
وتابعهما: غسان بن مالك بن عباد السلمي، ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف (1 / 284)، وفي تهذيب الكمال (18 / 377).
كلهم عن عنبسة، عن علاق بن أبي مسلم [57] عن أنس –رضي الله عنه-.
وقال ابن أبي حاتم: "قرأ علينا أبو زرعة كتاب الأطعمة فانتهى إلى حديثٍ كان حدَّثهم قديماً إسماعيل بن أبان الوراق عن عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي [58] مسلم عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ)). قال أبو زرعة: "هذا حديث ضعيف. ولم يقرأه علينا".
وقال ابن حبان: "علاق بن أبي مسلم شيخ يروي عن أنس وأبان بن عثمان ما ليس يشبه حديث الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ)). وهذا لا أصل له". [59]
3 - ورواه مرة ثالثة عن مسلم، عن أنس –رضي الله عنه-:
أخرجه الطبراني في الأوسط (6 / 350) (6595)، وأبو نعيم في الحلية (8 / 215) [60]، والخطيب في تاريخ بغداد (3 / 396).
كلهم من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن صبيح بن السماك، عن عنبسة به.
وذكره المزي في تحفة الأشراف (1 / 284)، وفي تهذيب الكمال (18 / 377)، من رواية ابن السماك.
وقال الطبراني: "لا يروى هذا عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن السماك".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عنبسة وابن السماك، لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن أيوب".
4 - ورواه مرة رابعة عن موسى بن عقبة، عن ابن أنس بن مالك، عن أبيه:
أخرجه ابن عدي في الكامل (4 / 1604)، و (5 / 1901)، من طريق عبد الرحمن بن مسهر الكوفي، عن عنبسة به.
وقال ابن عدي في الموضع الأول: "وهذه الأحاديث لعله لم يؤت من قبل عبد الرحمن بن مسهر، وإنما أتى من قبل عنبسة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة؛ لأن عنبسة ضعيف".
وقال في الموضع الثاني: "وعنبسة هذا له غير ما ذكرت من الحديث، وهو منكر الحديث".
قلت: ومداره في الأوجه السابقة على عنبسة بن عبد الرحمن القرشي الأموي، وهو متفق على تضعيفه جدًّا، ومما قيل فيه:
قال البخاري: "ضعيف ذاهب الحديث". [61]
وقال أبو حاتم: "هو متروك الحديث، كان يضع الحديث". [62]
وقال النسائي: "متروك الحديث". [63]
وقال ابن حبان: "صاحب أشياء موضوعة وما لا أصل له مقلوب، لا يحل الاحتجاج به". [64]
وقال الحافظ ابن حجر: "متروك". [65]
والخلاصة: أنه متروك.
وقد اضطرب في هذا الحديث فرواه على عدة أوجه مما زاده ضعفًا. وعليه فلا يصلح الاحتجاج بشيء منها.
وله طريق أخرى عن أنس –رضي الله عنه-، لكنها موضوعة.
فقد أخرجه ابن النجار في تاريخه -كما في اللآلي المصنوعة (2 / 255)- من طريق أبي الهيثم القرشي، عن موسى بن عقبة عن أنس –رضي الله عنه- نحوه مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ قال ابن الجوزي [66] والذهبي [67]: "أبو الهيثم القرشي عن موسى بن عقبة، قال الأزدي: كذاب".
وله شاهد عن جابر، ولكنه ضعيف جدًّا:
فقد أخرجه ابن ماجه (2 / 1113) (3355)، عن محمد بن عبد الله الرقي، عن إبراهيم بن عبد السلام المخزومي، عن عبد الله بن ميمون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر –رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ)).
وقال السخاوي: "إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث، وحكم عليه الصغاني بالوضع". [68]
قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إبراهيم بن عبد السلام ضعيف جدًّا، قال ابن عدي: "ليس بمعروف، حدَّث بالمناكير، وعندي أنه ممن يسرق الحديث". [69]
وعبد الله بن ميمون الراجح أنه القداح، وهو منكر الحديث متروك. [70]
ومما تقدم يتضح أن الإمام الترمذي حكم على هذا الحديث بالنكارة؛ لتفرد عنبسة به، وهو متروك، كما تقدم.
وتقدم أيضًا أن الحديث بطريقيه وشاهده ضعيف جدًّا، وحكم عليه بعضهم بالوضع، والله أعلم.



يتبع
__________________

نصائح للاسرة المسلمة فى رمضان ***متجدد

قراءة القرآن فى رمضان ___متجدد




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-08-2019, 04:59 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 15,082
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة

الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة جمعًا ودراسة 1
محمد بن تركي التركي




الحديث الرابع:
قال الإمام الترمذي [71]: "حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ: عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ". [72]
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد (24 / 399) (15638).
وأبو يعلى في مسنده (3 / 60، 68) (1485، 1500)، وفي المفاريد (3)، عن هارون بن معروف، وأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم الدورقي.
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1 / 405) (395)، عن هارون بن عبد الله البزاز.
والحاكم (2 / 164) - وعنه البيهقي في شعب الإيمان (1 / 47) (15) -، من طريق السري بن خزيمة.
كلهم عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مرحوم به مثله.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وتوبع أبو مرحوم:
أخرجه ابن عدي في الكامل (3 / 1011)، من طريق رشدين بن سعد، عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ، به نحوه.
وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: "وهذه الأحاديث بهذا الإسناد، ومنها ما لم أذكر بهذا الإسناد عن زبان بن فائد يرويها رشدين عنه، وبعضه يرويه ابن لهيعة... ورواه عنه أبو مرحوم... وفي بعض هذه الأحاديث متون مناكير". [73]
وتابعهما ابن لهيعة:
أخرجه أحمد (24 / 383) (15617)، عن حسن وهو ابن موسى الأشيب.
والطبراني في الكبير (20 / 188) (412)، من طريق أسد بن موسى.
كلاهما عن ابن لهيعة، عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ به نحوه.
ولكن في ثبوت هذه المتابعة نظر:
فقد أخرج أحمد (36 / 445) (22130)، والطبراني في الكبير (20 / 191) (426) من طريق رشدين بن سعد.
والطبراني (20 / 191) (425)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (201)، من طريق ابن لهيعة. كلاهما عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن معاذ [74]، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَفْضَلِ الإِيمَانِ، قَالَ: ((أَنْ تُحِبَّ لِلَّهَ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ)).
قَالَ: "وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ"؟ قَالَ: ((وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ)). [75]
قلت: ولعله اختلط الحديثان على ابن لهيعة أو زبَّان، وكلاهما ضعيف، فلم يميزا بينهما، وعليه ففي ثبوت هذه المتابعة نظر، والله أعلم.
ومما تقدم يتبين أن مدار الحديث على زبَّان بن فائد عن سهل.
وفيما يلي ترجمة لكلٍّ منهما:
- زبَّان بن فائد المصري، أبو جُوين الحمراوي. [76]
قال أبو حاتم: "صالح". [77]
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "شيخ ضعيف". [78]
وقال الإمام أحمد: "زبَّان بن فائد أحاديثه أحاديث مناكير". [79]
وقال في موضع آخر: "منكر الحديث". [80]
وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به".[81]
وقال الساجي: "عنده مناكير". [82]
وتقدم قول ابن عدي بأن في بعض متون أحاديثه مناكير. [83]
وقال الذهبي: "ضعيف". [84]
وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته". [85]
قلت: والذي يظهر أنه ضعيف، وروايته عن سهل بن معاذ منكرة، ويحمل قول أبي حاتم على صلاحه في نفسه وعبادته، فقد كان مشهورًا بالصلاح والعبادة، حتى قال الليث بن سعد: "لو أراد أن يزيد في العبادة مقدار خردلة ما وجد لها موضعاً". [86]
سهل بن معاذ بن أنس الْجْهني الشامي، نزيل مصر. [87]
قال العجلي: "تابعي ثقة". [88]
وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: "هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين". [89]
وخرّج حديثه ابن خزيمة في صحيحه، وكذا الحاكم، وابن الجارود. [90]
وقال ابن معين: "ضعيف". [91]
وذكره ابن حبان في مشاهير التابعين بمصر، وقال: "وكان ثبتًا، وإنما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبَّان بن فائد". [92]
وذكره في الثقات، وقال: "لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه". [93]
وذكره في المجروحين، وقال: "منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد؟ فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وإنما اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهل بن معاذ: زبان بن فائد، إلا الشيء بعد الشيء، وزبَّان ليس بشيء".
وقال ابن عبد البر: "لين الحديث، إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل". [94]
وقال ابن حجر: "لا بأس به إلا في روايات زبَّان عنه". [95]
والخلاصة: أنه صدوق، ويحمل تضعيف من ضعفه على ما كان من رواية زبَّان عنه، وهذا ما يفهم من كلام ابن حبان الأول، والله أعلم.
ومما تقدم يتبين أن الحديث الذي أورده الترمذي ضعيف جدًّا، ولا يثبت عن معاذ بن أنس؛ لأنه من رواية زبان بن فائد، وهو ضعيف جدًّا في رواياته عن سهل بن معاذ، وهذا الحديث منها.
ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه الترمذي.
وقد ورد للحديث شواهد ترتقي بمجموعها إلى الصحة، وقد فصل في تخريجها الشيخ الألباني في الصحيحة (380)، و"د. عبد الرحمن الفريوائي" في تحقيقه لكتاب الزهد لوكيع (2 / 600 – 610)، فلتراجع هناك.
الحديث الخامس:
قال الإمام الترمذي [96]: "حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((السَّلامُ قَبْلَ الْكَلامِ)).
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ".
تخريج الحديث:
أخرجه من طريق الترمذي ابن الجوزي في العلل المتناهية (2 / 232) (1197).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده [97] (4 / 48) (2059) - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (10 / 438) -.
وابن عدي في الكامل (6 / 2210)، عن الحسن بن سفيان.
وابن المقرئ في معجمه (1020)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2 / 78)، من طريق عبد المؤمن بن عيسى الجرجاني.
كلهم عن الفضل بن الصبّاح، عن سعيد بن زكريا، عن عنبسة به مثله.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 2 / 390 (1710))، من طريق عنبسة به، وقال: "غريب من حديثه عنه –يعني: حديث محمد المنكدر عن جابر-، تفرد به عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد زاذان، عنه".
قلت: وقد اضطرب عنبسة في هذا الحديث:
1 - فرواه مرة كما تقدم عن محمد بن زاذان، عن ابن المنكدر، عن جابر –رضي الله عنه-.
2 - ورواه مرة أخرى عن محمد بن زاذان، عن جابر –رضي الله عنه-:
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2 / 543) (1059، 1060) - ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب [98] (1 / 56) (34) - عن إبراهيم بن الوليد، عن غسان بن مالك البصري، عن عنبسة به، واقتصر القضاعي على الشطر الأول من الحديث.
3 - ورواه مرة ثالثة عن محمد بن المنكدر، عن جابر –رضي الله عنه-:
أخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص 378)، رقم (371)، من طريق خالد بن عمرو، عن عنبسة، به، واقتصر على الشطر الأول أيضًا.
ومن خلال ما تقدم يتبين أن مدار هذا الحديث على عنبسة بن عبد الرحمن، وهو متروك، كما تقدم التفصيل في ترجمته في الحديث الثالث، وقد اضطرب فيه فرواه على عدة أوجه مما يزيده ضعفًا.
ويضاف إلى ذلك أن الحديث الذي أورد الترمذي فيه أيضًا محمد بن زاذان، وهو متروك.[99]
ومنه يتبين أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة؛ لتفرد عنبسة به، وهو متروك، ولوجود محمد بن زاذان، وهو متروك أيضًا. والله أعلم.
الهوامش:
[1] شرح علل الترمذي (2 / 653).
[2] وقد بحثت في كتبه الأخرى وخاصة كتاب العلل الكبير، ولم أجد فيها شيئاً، ولكن وقفت على أحاديث حكم عليها الإمام البخاري بالنكارة، وهي حوالي ستة أحاديث، وهي جديرة بالجمع والدراسة.
[3] جامع الترمذي (3 / 147) (789).
[4] العلل الكبير (1 / 127) (217).
[5] العلل المتناهية (2 / 34).
[6] فيض القدير (1 / 446).
[7] تذكرة الحفاظ، (ص: 360) (916).
[8] الفوائد المجموعة (ص: 85).
[9] تهذيب الكمال (3 / 502)، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه.
[10] تاريخ ابن معين برواية الدوري (2 / 52)، الجرح والتعديل (2 / 260).
[11] العلل ومعرفة الرجال (3 / 318) (5416)، الجرح والتعديل (2 / 260).
[12] الضعفاء والمتروكين (29).
[13] سؤالات البرذعي (1 / 602) (28).
[14] الضعفاء الكبير (1 / 115).
[15] تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (27).
[16] الضعفاء و المتروكين (1 / 134) (487).
[17] التاريخ الكبير (1 / 426)، الضعفاء (28).
[18] التاريخ الأوسط (2 / 265).
[19] الجرح والتعديل (2 / 260).
[20] الضعفاء والمتروكين (111).
[21] سؤالات البرقاني (16).
[22] المجروحين (1 / 169).
[23] الكامل في الضعفاء (1 / 384).
[24] الكاشف (1 / 262) (532)، المقتنى في سرد الكنى (1 / 178) (1461).
[25] تقريب التهذيب (630).
[26] الجرح والتعديل (5 / 41).
[27] سنن الدارقطني (1 / 157).
[28] تاريخ بغداد (9 / 446)، لسان الميزان (3 / 277).
[29] تاريخ بغداد (9 / 446).
[30] المجروحين (2 / 21) (550).
[31] المستخرج على صحيح مسلم (1 / 70).
[32] التمهيد (2 / 184).
[33] الشجرة في أحوال الرجال (222).
[34] الكامل (4 / 1459).
[35] وقع في المطبوع (يونس بن عثمان) وهو خطأ، والمطبوعة كثيرة الأخطاء والتصحيف.
[36] ميزان الاعتدال (4 / 478).
[37] جامع الترمذي (4 / 246) (1782).
[38] قال ابن الجوزي: "أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. والكمام: جمع كمة وهي القلنسوة" (غريب الحديث 1 / 75)، وكذا قال ابن الأثير في النهاية (1 / 135)، والفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص: 273).
[39] وقال ابن الأثير عقب الحديث: "أخرجه أبو نعيم و أبو عمرو وأبو موسى".
قلت: ولم أقف عليه عند أبي نعيم، ولا عند أبي عمرو بن عبد البر، وإنما وجدت عندهما الحديث الذي ذكره ابن الأثير قبل هذا الحديث، ولعله خطأ من الناسخ أو الطابع، والله أعلم.
[42] الجرح والتعديل (7 / 239).
[43] الجرح والتعديل (7 / 239).
[44] الثقات (9 / 40).
[45] الضعفاء والمتروكين (536).
[46] الكامل في الضعفاء (6 / 247).
[47] ميزان الاعتدال (3 / 528) (7447).
[48] تقريب التهذيب (5831).
[49] التاريخ الكبير (5 / 102)، تهذيب الكمال (14 / 336).
[50] الضعفاء والمتروكين (362)، تهذيب الكمال (14 / 336).
[51] العلل (1 / 244)، وذكره في الضعفاء والمتروكين (317).
[52] إكمال تهذيب الكمال (7 / 260).
[53] الجرح والتعديل (5 / 12)، تهذيب الكمال (14 / 336).
[54] إكمال تهذيب الكمال (7 / 261)، تهذيب التهذيب (5 / 160).
[55] تقريب التهذيب (3230).
[56] جامع الترمذي (4 / 287) (1856).
[57] وقع في العلل: (علاق بن مسلم)، ولعل الصواب: (علاق بن أبي مسلم)، فقد ذكر المزي رواية إسماعيل بن أبان التي أخرجها ابن أبي حاتم في التحفة (1 / 284)، وفي تهذيب الكمال (81 / 377)، وجاء عنده (ابن أبي مسلم)، ونسخ علل ابن أبي حاتم كثيراً ما تتفق على بعض السقط والأخطاء، والله أعلم.
[58] ساقطة من المطبوع، وراجع التعليق السابق.
[59] المجروحين (2 / 174) (802).
[60] وقع في المطبوع من الحلية: "ولو بكف من حيس فإن بركته تهرب"، وهو تصحيف، وانظره على الصواب في: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية (2 / 275)، وفي كشف الخفاء (1 / 367)، حيث نقله عن أبي نعيم.
[61] الجرح والتعديل (6 / 402).
[62] الضعفاء والمتروكين (450).
[63] المجروحين (2 / 178).
[64] تقريب التهذيب (5206).
[65] الضعفاء والمتروكين (3 / 242) (4003).
[66] الميزان (4 / 584) (10713)، المغني (2 / 814) (7808).
[67] علل الترمذي الكبير (1 / 392) (105).
[68] المقاصد الحسنة (338).
[69] تهذيب الكمال (2 / 138).
[70] تقريب التهذيب (3653، 3654).
[71] جامع الترمذي (4 / 670) (2521).
[72] وقع في الطبعة التي إليها العزو: "هذا حديث حسن"، وكان التصويب من طبعة دار الغرب (4 / 288)، وتحفة الأشراف (8 / 395) (11301)، وكذا نقله عن الترمذي المنذري في الترغيب والترهيب (4 / 23)، وابن كثير في جامع المسانيد (7 / 443)، والعيني في عمدة القارئ (1 / 127).
وقال المباركفوري (7 / 189): "قوله: هذا حديث منكر، وفي بعض النسخ هذا حديث حسن".
وقال محقق طبعة دار الغرب: "في م وهامش س (حسن) وما أثبتناه من ت و س و ي، ومما نقله المنذري في الترغيب والترهيب".
[73] الكامل (3 / 1012).
[74] ورد هذا الحديث في المسند ضمن مسند معاذ بن جبل –رضي الله عنه-، ولعله وهم ممن رتب المسند، فهو من رواية معاذ بن أنس، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في مسند معاذ بن أنس في أطراف المسند (5 / 248)، وفي إتحاف المهرة (13 / 212)، وكذا أورده الطبراني في المعجم الكبير، وقد أشار إلى هذا ابن عساكر في ترتيب أسماء الصحابة في المسند (100)، حيث قال في ترجمة معاذ بن أنس: "في الثاني من المكيين، وحديث واحد في خامس الشاميين، وابن كثير في جامع المسانيد (7 / 440)، حيث قال: حديثه في ثاني المكيين، وجاء واحد في خامس الشاميين، إضافة إلى أن الإمام أحمد قد أخرج عدداً من الأحاديث بهذا الإسناد في مسند معاذ بن أنس. بخلاف مسند معاذ بن جبل فليس فيه من رواية سهل عن معاذ غيرها، كما إنه ليس لمعاذ بن جبل ابن اسمه سهل، والله أعلم".
[75] وقد روي الحديث عن معاذ بن جبل –رضي الله عنه-، ولكن من طريق ضعيف، فقد أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1 / 295)، والبيهقي في شعب الإيمان (1 / 415)، وابن مندة -كما في أسد الغابة (1 / 155)-، من طريق سعيد بن سلمة عن موسى بن جبير قال: "سمعت من حدثني عن إياس الجهني، عن معاذ، نحوه".
وفيه جهالة الراوي عن إياس، وضعف سعيد بن سلمة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1 / 101): "إسناده منقطع".
[76] انظر: تهذيب الكمال (9 / 281)، إكمال تهذيب الكمال (5 / 32).
[77] الجرح والتعديل (3 / 616)، تهذيب الكمال (5 / 282).
[78] الجرح والتعديل (3 / 616)، المجروحين (1 / 313).
[79] العلل ومعرفة الرجال (3 / 115) (4481)، الجرح والتعديل (3 / 616)، الضعفاء للعقيلي (2 / 96).
[80] موضح أوهام الجمع والتفريق (1 / 362).
[81] المجروحين (1 / 313، 314) (378).
[82] إكمال تهذيب الكمال (5 / 32).
[83] الكامل (3 / 1012).
[84] الكاشف (1 / 400) (1610).
[85] التقريب (1985).
[86] إكمال تهذيب الكمال (5 / 32).
[87] انظر: تهذيب الكمال (12 / 208)، إكمال تهذيب الكمال (6 / 143).
[88] معرفة الثقات (1 / 440) (693)، تهذيب التهذيب (4 / 227).
[89] إكمال تهذيب الكمال (6 / 144).
[90] الجرح والتعديل (4 / 203)، تهذيب الكمال (12 / 209).
[91] مشاهير علماء الأمصار (ص: 119)، رقم (934).
[92] الثقات (4 / 321) (3122).
[93] المجروحين (1 / 347)، إكمال تهذيب الكمال (6 / 144)، تهذيب التهذيب (4 / 227).
[94] الاستيعاب (3 / 1402).
[95] تقريب التهذيب (2667).
[96] جامع الترمذي (5 / 59) (2699).
[97] سقط اسم (محمد بن زاذان) من إسناد المسند المطبوع، وتبين أنه ساقط من نقل الحافظ ابن حجر لإسناده في المطالب العالية (3 / 181) (2714)، ومن إخراج المزي له من طريق أبي يعلى.
[98] ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (566): أن القضاعي والترمذي وأبا يعلى رووه من حديث عنبسة عن ابن زاذان عن ابن المنكدر عن جابر، والصواب: أن رواية القضاعي ليس فيها ذكر ابن المنكدر.
[99] تقريب التهذيب (5882)
__________________

نصائح للاسرة المسلمة فى رمضان ***متجدد

قراءة القرآن فى رمضان ___متجدد




رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-08-2019, 05:01 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 15,082
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة

الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة 2
محمد بن تركي التركي


الجزء الاول

الحديث السادس:
قال الإمام الترمذي[1]: "حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ –رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ [2]، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ: وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَمْرٍو [3] النَّصِيبِيُّ، وهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ".
تخريج الحديث:
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1 / 83) (105) من طريق الترمذي، عن محمود بن غيلان.
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 238)، والسمعاني في أدب الإملاء (174)، من طريق يحيى بن حاتم العسكري. كلاهما عن شبابة به.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب، (2 / 404) (1753)) من طريق شبابة به. وقال: "تفرد به شبابة عن حمزة عنِه" (أي عن أبي الزبير).
قلت: لم يتفرد به شبابة؛ فقد تابعه خالد بن حيان:
أخرجه العُقيلي (1/291) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (104)- من طريق خالد بن حيّان، عن حمزة به، وقال في متنه: "تَرِّبُوا الْكِتَابَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَأَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ".
وقال العُقيلي: "لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد".
قلت: ومداره على حمزة النَّصيبي، وهو متفق على تضعيفه جدًّا، ومما قيل فيه:
قال الإمام أحمد: "مطروح الحديث".[4]
وقال البخاري: "منكر الحديث".[5]
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث".[6]
وقال النسائي [7] والدارقطني [8] "متروك الحديث".
وقال ابن عدي: "يضع الحديث... وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه، ليس ممن يروي عنه ولا ممن يروي هو عنهم". [9]
وقال ابن حبّان: "ينفرد عن الثقات بالأشياء الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه ".[10]
وقال الحاكم: "يروي عن نافع وعطاء وأبي الزبير أحاديث موضوعة".[11]
وضعفه أبو زرعة، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.[12]
وقال الذهبي: "تركوه".[13]
وقال ابن حجر: "متروك متهم بالوضع".[14]
وللحديث طريق أخرى عن أبي الزبير، ولكنه من رواية بقية بن الوليد، وقد اضطرب فيه:
1 - فرواه مرة عن عمرو بن أبي عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحو المتن السابق:
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/1681) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (103) - من طريق كثير بن عبيد.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/310)، من طريق محمد بن عمرو بن حنَّان.
كلاهما عن بقية، عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي به نحوه.
وقال ابن عدي في ترجمة عمرو بن أبي عمر: "ليس بمعروف، حدَّث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات... وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمرو بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين".
2 - ورواه بقية مرة أخرى بلفظ: "تَرِّبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ":
أخرجه أبو طاهر المخلص في الفوائد المنتقاة (ق:69/1) (كما في السلسلة الضعيفة، 1739) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (102)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/310)، والسمعاني في أدب الإملاء (174)، وأبو بكر الأنصاري في المشيخة الكبرى (2/731) (222)-، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (33/14) -، ورواه ابن عساكر في الموضع السابق من طريق أخرى، والضياء المقدسي في المختارة (10/ ق: 99/2) (كما في السلسلة الضعيفة، 1739).
كلهم من طريق أبي ياسر عمار بن نصر، عن بقية، به نحوه.
وقال ابن عساكر: "قال الدارقطني: تفرد به بقية عن عمرو بن أبي عمر".
3 - ورواه مرة ثالثة عن أبي أحمد الدمشقي، عن أبي الزبير، عن جابر –رضي الله عنه- مرفوعاً: "تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، وَالتُّرَابُ مُبَارَكٌ".
وعليه فالحديث ضعيف جدًّا، وزاده ضعفًا تحقق تدليس بقية فيه.
وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الأئمة، وحكم عليه بعضهم بالوضع.
وقد تقدم قول الترمذي والإمام أحمد بأنه منكر، وتقدم قول العُقيلي: "لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد".
وقال ابن معين: "ذاك إسناد لا يسوي فلسًا".[15]
وحكم عليه القزويني بالوضع.[16]
وقال العلائي: "الحديث ضعيف جدًّا، لا تبعد نسبته إلى الوضع".[17]
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذكر شواهد له كلها ضعيفة جدًّا.
ثم قال: "ليس في هذه الأحاديث ما يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".[18]
وحكم الشيخ الألباني -رحمه الله- على حديث الترمذي بأنه ضعيف، وعلى حديث بقية بأنه منكر.[19]
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لتفرد حمزة النصيبي به، وهو متروك كما تقدم.
وقد ورد للحديث طريق أخرى عن جابر-رضي الله عنه-، لكنها ضعيفة جدًّا كما تقدم، والله أعلم.
الحديث السابع:
قال الإمام الترمذي[20]: :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)).
قَالَ قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الثِّقَاتِ غَيْرِ [21] شَرِيكٍ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ".
تخريج الحديث:
روى سلمة بن كهيل هذا الحديث، واختلف عليه وعلى أحد الرواة عنه:
أولا: رواه شريك، واختلف عليه:
1 - فرواه محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
أخرجه الترمذي كما تقدم.
والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي، ص: 104). كلاهما عن إسماعيل بن موسى السدي، عن محمد بن عمر الرومي به مثله.
وقال الترمذي في العلل الكبير (2/942): "وسألت محمدًا عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث".[22]
ثم قال الترمذي: "لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك".
وقال الطبري: "هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلتين:
إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه.
والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة".
وقال الذهبي: "أخرج الترمذي عن محمد بن عمر الرومي عن شريك حديث: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا))، فما أدري من وضعه".[23]
قلت: ومحمد بن عمر، ضعيف جدًّا في شريك، فقد ضعفه أبو زرعة، وأبو داود، وقال أبو حاتم: "روى عن شريك حديثًا منكرًا ".[24]
ولعله يعني به هذا الحديث.
2 - ورواه محمد بن عمر مرة أخرى، وعبد الحميد بن بحر، وسويد بن سعيد، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
أخرجه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (2/634) (1081)، وفي جزء الألف دينار (216)، والآجري في الشريعة (3/232) (1608)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/88) (347)، وابن بطة في الإبانة (كما في تلخيص الموضوعات (ص:116)، وتنزيه الشريعة (1/377)- ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/111) (654) -، ورواه ابن حبان في المجروحين (2/94) معلقًا، وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378). من طريق محمد بن عمر الرومي.[25]
والآجري في الشريعة (3/232) (1607)، وأبو نعيم في الحلية (1/64)- ومن طريقه ابن الجزري في مناقب الأسد الغالب (29)-، وابن الجوزي في الموضوعات (2/111) (655، 656)، من طريق عبد الحميد بن بحر.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378)، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/251)، من طريق سويد بن سعيد. كلهم عن شريك به نحوه.
قلت: ومحمد بن عمر تقدم أنه ضعيف جدًّا في شريك.
وعبد الحميد بن بحر كان يسرق الحديث.[26]
وسويد بن سعيد، ضعيف، عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه، وكذبه ابن معين، وقال أحمد: "متروك"، وقال البخاري: "حديثه منكر".[27]
وذكر الذهبي هذا الحديث فيما استنكر عليه. [28]
3 - وروي عن شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
ذكره الدارقطني في العلل (3/247)، ولم أقف على من أخرجه.
ولعل هذا الرجل المبهم هو سويد بن غفلة الوارد في الوجه الأول، وبهذا فلا يعتبر وجهًا مستقلاً.
ثانيًا: ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده:
ذكره الدارقطني في العلل (3/247)، ولم أقف على من أخرجه.
ويحيى بن سلمة: متروك، وكان شيعيًا.[29]
ومما تقدم يتضح أن الحديث ضعيف جدًّا من رواية شريك وسلمة بن كهيل، فرواته في جميع هذه الأوجه ضعفاء جدًّا أو متروكين، وقد حكم عليه بعضهم بالوضع كما سيأتي.
وله طرق أخرى عن علي –رضي الله عنه-، وكلها ضعيفة جدًّا أيضًا:
فأخرجه ابن مردويه -كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/112)، واللآلئ المصنوعة (1/328)-، من طريق الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي –رضي الله عنه- مرفوعاً.
ومن طريق الحسين بن علي –رضي الله عنهما-، عن أبيه، نحوه مرفوعاً.
وقال ابن الجوزي عن الطريق الأولى: "محمد بن قيس مجهول".
وقال عن الطريق الثانية: "فيه مجاهيل".
وأخرجه أبو الحسن الحربي في أماليه -كما في اللآلئ المصنوعة (1/335)-، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378)-، عن إسحاق بن مروان، عن أبيه، عن عامر بن كثير السراج، عن أبي خالد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي –رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ [30] وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِيُّ، كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ بَابِهَا)).
قلت: وفيه سعد بن طريف، وهو متروك رافضي ورماه ابن حبان بالوضع. [31]
والأصبغ بن نباتة: متروك رمي بالرفض.[32]
* وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/309)، والذهبي في الميزان (4/366) معلقًا. من طريق عباد بن يعقوب، عن يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وعن عاصم بن ضمرة، عن علي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شَجَرَةٌ أَنَا أَصْلُهَا، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَالشِّيعَةُ وَرَقُهَا، فَهَلْ يَخْرُجُ مِنَ الطِّيبِ إِلا الطِّيبُ، وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَأْتِ الْبَاب)).
وقال الخطيب: "يحيى بن بشار الكندي الكوفي، حدَّث عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، وجميعا مجهولان".
وذكر الذهبي هذا الحديث فيما استنكر على يحيى، وقال: "يحيى بن بشار الكندي شيخ لعباد بن يعقوب الرواجني لا يُعرف، عن مثله، وأتى بخبر باطل".
وأخرجه ابن النجار في تاريخه -كما في اللآلئ المصنوعة (1/334)- من طريق علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان الغازي، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي مرفوعاً نحوه.
وقال الذهبي في الميزان (2/8) في ترجمة داود بن سليمان: "شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي الرضا، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه".
وللحديث شواهد، ولكنها كلها موضوعة، ويطول بسط الكلام فيها.[33]
ومما تقدم يتضح أن الحديث لا يثبت عن علي - رضي الله عنه -، وحكم عليه عدد من الأئمة بالضعف الشديد، أو الوضع.
وقد تقدم حكم البخاري والترمذي السابق عليه بالنكارة، وإشارة أبي حاتم إلى ذلك، وتضعيف الطبري له، وحكم الذهبي عليه بالوضع.
وقال البخاري أيضًا: "ليس له وجه صحيح".[34]
وقال ابن معين: "كذب لا أصل له".[35]
وقال الدارقطني: "الحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي".[36]
وقال ابن حبان: "وهذا خبر لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده؛ ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه، ثم أقلبه على شريك وحدَّث بهذا الإسناد".[37]
وقال العُقيلي: "ولا يصح في هذا المتن حديث".[38]
وقال ابن الجوزي: "الحديث لا أصل له".[39]
وقال أبو الفتح الأزدي: "لا يصح في هذا الباب شيء".[40]
وقال الإمام النووي: "وأما الحديث المروي عن الصنابحي عن علي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا))، وفي رواية: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا ))، فحديث باطل...".[41]
وقال أبو بكر بن العربي: "حديث باطل".[42]
وقال ابن دقيق العيد: "هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه حديث باطل".[43]
وقال الذهبي: "وهذا الحديث شُبه لبعض المحدثين السذج، فإنه موضوع".[44]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وحديث: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)) أضعف وأوهى، ولهذا إنما يُعدُّ في الموضوعات، وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي وبيّن أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يُعرف من نفس متنه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون الْمُبَلّغ عنه العلم واحدًا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب... فعُلم أن الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنّه مدحًا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام؛ إذ لم يُبلّغه إلا واحد، ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير علي...".[45]
وقد حكم عليه بالوضع كل من: ابن الجوزي [46]، والذهبي [47]، وشيخ الإسلام ابن تيمية [48]، والشيخ عبد الرحمن المعلمي [49]، والشيخ الألباني[50].
ومع ما تقدم من كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين على شدة ضعف هذا الحديث، إلا أن الإمام العلائي[51]، والحافظ ابن حجر[52]، والسخاوي[53].
والسيوطي[54]، والشوكاني[55] مالوا إلى تقويته وتحسينه؛ لوروده من روايات أخرى عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، وفيما ذهبوا إليه نظر، وحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- موضوع، وليس هنا مقام التوسع في ذلك، وقد ناقش ذلك الإمام المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة بكلام نفيس فراجعه.[56]
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لأجل عمر بن محمد، وهو ضعيف جدًّا في شريك، وهذا الحديث من روايته عنه، والله أعلم.



يتبع
__________________

نصائح للاسرة المسلمة فى رمضان ***متجدد

قراءة القرآن فى رمضان ___متجدد




رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19-08-2019, 05:02 AM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 15,082
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة

الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة 2
محمد بن تركي التركي




الحديث الثامن:
قال الإمام الترمذي[57]: "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالنَّضْرُ مَجْهُولٌ، وَسَيْفٌ مَجْهُولٌ".
تخريج الحديث:
أخرجه البزار (كشف الأستار (3/293) (2778))، عن محمد بن المؤمل بن الصبّاح.
والقطيعي في جزء الألف دينار (267)، وفي زوائده على فضائل الصحابة (606)-، وعنه أبو محمد الخلال في أماليه (63)، ومن طريق الخلال أخرجه المزي في تهذيب الكمال (12/723)[58]، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/256)- عن محمد بن يونس الكديمي.
والطبراني في الأوسط (9/167) (8362)، من طريق الحسن بن عمر الأزدي.
والخطيب في تاريخ بغداد (13/195)، وفي تالي تلخيص المتشابه (2/477)، من طريق المغيرة بن المهلب. كلهم عن النضر بن حماد به نحوه.
وقال البزار: "لا نعلم رواه عن عُبيد الله إلا سيف".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عُبيد الله إلا سيف، تفرد به النضر".
ومما تقدم يتضح أن مدار الحديث على النضر بن حماد عن سيف بن عمر، وفيما يلي ترجمة لهما:
- النَّضر بن حماد الفَزَاري، أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو حاتم: "ضعيف"[59]، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.[60]
وقال الذهبي[61]، وابن حجر[62]: "ضعيف".
- سَيف بن عُمر التميمي الكوفي، صاحب كتاب "الردة" و"الفتوح". الأكثرون على أنه ضعيف جدًّا، ومما قيل فيه:
قال ابن معين[63]، والنسائي[64]، والدارقطني[65]: "ضعيف".
وقال الدارقطني في موضع آخر: "متروك". [66]
وقال أبو حاتم: "متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي". [67]
وقال ابن نمير: "كان سيف يضع الحديث، وكان اتهم بالزندقة". [68]
وقال أبو داود: "ليس بشيء". [69]
وقال ابن حبان: "اتهم بالزندقة... يروي الموضوعات عن الأثبات". [70]
وقال ابن عدي: "بعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة لم يتابع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق". [71]
وقال الحاكم: "اتهم بالزندقة، وهو ساقط في رواية الحديث". [72]
وقال أبو سعيد النقاش: "عامة أحاديثه موضوعة". [73]
وقال ابن الجوزي: "متهم بوضع الحديث". [74]
وذكره أبو العرب، والساجي، والعُقيلي، والبلخي في جملة الضعفاء. [75]
وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ". [76]
قلت: ولعل الراجح أنه ضعيف جدًّا؛ لاتفاق الأكثر على ذلك، والله أعلم.
ومما تقدم يتضح أن حكم الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لأجل سيف بن عمر، حيث تبين أنه ضعيف جدًّا، وقد تفرد بهذا الحديث، كما تقدم، والله أعلم.
وقد روي الحديث عن ابن عمر –رضي الله عنهما- من غير هذه الطريق.
فقد رواه عطاء بن أبي رباح، واختلف عليه:
1 - فرواه مالك بن مغول، عن عطاء، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-، مرفوعاً:
أخرجه الطبراني في الكبير (12/434) (13588)، وفي الأوسط (8/10) (7011)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/1322) (2348)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص:252). من طريق عبد الحميد بن عصام الجرجاني.
والعُقيلي في الضعفاء (2/264)، والضياء المقدسي في كتاب النهي عن سب الأصحاب(7)، من طريق عبد الله بن أيوب المخرمي.
والسهمي في تاريخ جرجان[77] (ص:254)، من طريق عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني.
وأبو القاسم الحرفي في أماليه (12)، من طريق الحسين بن عيسى البسطامي.
كلهم عن عبد الله بن سيف، عن مالك بن مغول، عن عطاء، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي)).
وقال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا عبد الله بن سيف، تفرد به عبد الحميد بن عصام".[78]
وقال العُقيلي: "وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ثابتة الأسانيد من غير هذا الوجه، وأما اللعن فالرواية فيه لينة، وهذا يروى عن عطاء مرسل".
قلت: وفيه عبد الله بن سيف الخوارزمي، وهو ضعيف جدًّا. [79]
2 - ورواه محمد بن خالد، ومحمد بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/179) (12465)-، وعنه ابن أبي عاصم في السنة (2/687) (1035)-، ورواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/54) (10)، من طريق أبي معاوية.
وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/54) (11)، من طريق عبثر أبي زبيد.
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/1322) (2347)، من طريق أبي أحمد الزبيري.
وأبو نعيم في الحلية (7/103)، من طريق أبي يحيى الحماني، عن سفيان. كلهم (أبو معاوية، وعبثر، وأبو أحمد، وسفيان)، عن محمد بن خالد.
وأخرجه البغوي في الجعديات (2/67) (2025)، عن فضيل بن مرزوق، عن محمد بن أبي مرزوق.[80]
ومحمد بن خالد، وابن أبي مرزوق، كلاهما عن عطاء به نحوه مرسلاً.
وقال أبو نعيم: "كذا رواه أبو يحيى الحماني عن سفيان وأرسله، وتفرد به عنه، ومحمد بن خالد يعرف بأبي خبية[81] الكوفي الضبي".
قلت: ومحمد بن خالد، قال عنه الذهبي وابن حجر: "صدوق".[82]
وابن أبي مرزوق، يحتمل أن يكون هو ابن خالد، كما تقدم في التعليق على اسمه، وإن لم يكن هو، فلم أقف له على ترجمة.
ولذا، فالوجه الثاني أرجح عن عطاء؛ لأن راويه صدوق في حين أن رواية مالك بن مغول ضعيفة جدًّا ولا تثبت عنه، كما تقدم.
وهذا ما ذهب إليه العُقيلي، حيث صوب الوجه المرسل، كما تقدم النقل عنه.
ولكن مرسلات عطاء ضعيفة، كما قال الإمام أحمد: "ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد". [83]
وله طريق أخرى عن ابن عمر –رضي الله عنهما-:
فقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (3/150)، من طريق محمد بن الفضل الخرساني، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّونَ، وَلا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي)).
قلت: فيه محمد بن الفضل، وهو متروك[84]، وقد اضطرب في هذا الحديث على أوجه كثيرة ذكرها الخطيب في الموضع السابق.
وروي من وجه آخر عن ابن عمر –رضي الله عنهما-:
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/261) (483)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/93)، من طريق أحمد بن إبراهيم بن يزيد، عن أبي سفيان صالح بن مهران، عن النعمان، عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كُلُّ النَّاسِ يَرْجُو النَّجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ يَلْعَنُهُمْ)).
قلت: وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدًّا:
قال أبو الشيخ: "حدث أحمد بحديثين منكرين لم يتابع عليه[85]". وذكر له هذا الحديث، وحديثًا آخر.
وقال أبو نعيم: "يتفرد بأحاديث في الفضائل عن أبي سفيان صالح بن مهران عن النعمان بن عبد السلام حديثًا واهيًا". [86]
وقال الذهبي وابن حجر: "له مناكير". [87]
ومما تقدم يتبين أن هذا الحديث لم يثبت من طريق صحيح عن ابن عمر –رضي الله عنهما-، ولم يثبت اللعن من وجه صحيح كما أشار العُقيلي، ولكن ورد في النهي عن سب الصحابة -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- أحاديث كثيرة صحيحة، ليس هنا مجال التفصيل فيها، وأفردت بمؤلفات خاصة[88]، والله أعلم.
الخاتمة:
وفي نهاية هذا البحث أحمد الله -عز وجل- على أن هيأ لي إتمامه على هذا الوجه، وأسأله أن يكون مفيدًا للمشتغلين بالسنة النبوية، وأن يكون سببًا للكتابة حول تحديد معنى هذا المصطلح عند بقية الأئمة.
ويحسن في خاتمته أن أذكر أهم نتائجه، والتي تتلخص فيما يلي:
1 - بلغ عدد الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالنكارة ثمانية أحاديث فقط، وكلها في كتابه السنن، حيث لم أقف على شيء منها في كتبه الأخرى.
2 - تبين أن الحديث المنكر عند الترمذي هو: الحديث الذي يتفرد به المتروك، أو من اشتد ضعفه، ولو لم يُخالف، ومنه يتبين أن اشتراط المخالفة للراوي الضعيف في الحديث المنكر ليس بدقيق.
3 - وتبين أيضًا: أن الحديث المنكر عند الإمام الترمذي داخل ضمن الحديث الضعيف جدًّا أو الموضوع؛ حيث وجدنا أن جميع الأحاديث تقريبًا أسانيدها ضعيفة جدًّا، وتفرد بها رواتها الضعفاء جدًّا، وفي معظمها كانت شواهدها أيضًا ضعيفة، أو ليس لها شواهد، ما عدا حديثًا واحدًا فقط، وهو الحديث الرابع، وهذا الحديث وقع اختلاف في نسخ الترمذي حول الحكم عليه بالنكارة.
4 - كما ترجح لي أن الإمام الترمذي لا يعتبر تفرد الضعيف فقط حديثًا منكرًا، ويؤيد هذا أنه أخرج حديثًا من رواية المغيرة بن أبي قرة عن أنس[89]، ونقل عن يحيى بن سعيد أن قال عن الحديث: "هذا حديث منكر"، ثم تعقبه بأن قال: "وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا".
وهذا يعني أنه لم يوافق الإمام يحيى على تسميته لهذا الحديث بأنه منكر، وذلك أن المغيرة وإن كان مجهولاً، إلا أن الحديث قد روي من وجه آخر، وقد أخرجه من حديث عمرو بن أمية ابن حبان وغيره[90] وهو حديث حسن.
كما وجدناه يعبر أحيانًا كثيرة عن الأحاديث التي يتفرد بها راو ضعيف بقوله: "حديث غريب"، أو نحوها، دون أن يقرنه بالصحة أو الحسن. [91]
5 - كما تبين أن الإمام الترمذي لم يتفرد بالحكم على هذه الأحاديث بالنكارة، حيث وافقه عدد من الأئمة في كثير من هذه الأحاديث، كما تقدم النقل عنهم في ثنايا البحث.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الهوامش:
[1] جامع الترمذي (5 /66) (2713).
[2] قال صاحب تحفة الأحوذي (7/410): "قوله: (فليتربه) بتشديد الراء: من التتريب، ويجوز أن يكون من الإتراب، قال في (المجمع): أي ليسقطه على التراب اعتماداً على الحق -تعالى- في إيصاله إلى المقصد، أو أراد: ذر التراب على المكتوب، أو ليخاطب الكاتب خطاباً على غاية التواضع، أقوال انتهى. وقال المظهر: قيل معناه فليخاطب خطاباً على غاية التواضع، والمراد بالتتريب: المبالغة في التواضع في الخطاب، قال القارئ: هذا موافق لمتعارف الزمان لا سيما فيما بين أرباب الدنيا وأصحاب الجاه، لكنه مع بعد مأخذ هذا المعنى من المبنى مخالف لمكاتبته - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك وكذا إلى الأصحاب انتهى. قيل: ويمكن أن يكون الغرض من التتريب تجفيف بلة المداد صيانة عن طمس الكتابة ولا شك أن بقاء الكتابة على حالها أنجح للحاجة، وطموسها مخل للمقصود. قلت: قول من قال إن المراد بتتريب الكتاب ذر التراب عليه للتجفيف هو المعتمد. قال في القاموس: أتربه جعل عليه التراب انتهى. وقال في النهاية: يقال: أتربت الشيء إذا جعلت عليه التراب". انتهى.
[3] كذا نسبه الترمذي، والصواب: أنه ابن ميمون، كما في مصادر ترجمته، وقال المزي: "ولا نعلم أحدا قال فيه: حمزة بن عمرو النصيبي إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي" (تهذيب الكمال، 7/326).
[4] الجرح والتعديل (3/210)، تهذيب الكمال (7/324).
[5] التاريخ الكبير (3/53)، التاريخ الصغير (2م، 195)، الضعفاء (88).
[6] الجرح والتعديل (3/210)، تهذيب الكمال (7/325).
[7] الضعفاء والمتروكين (139)، تهذيب الكمال (7/325).
[8] سؤالات البرقاني (113)، تهذيب الكمال (7/325).
[9] الكامل (2/785، 787)، تهذيب الكمال (7/325).
[10] المجروحين (1/270)، تهذيب الكمال (7/325).
[11] المدخل إلى الصحيح (47).
[12] انظر الجامع في الجرح (1/198).
[13] الكاشف (1/351) (1234).
[14] تقريب التهذيب (1519).
[15] الجامع لأخلاق الراوي (1/278) (586)، أدب الإملاء (174)، العلل المتناهية (1/85).
[16] انظر: الرسالة الملحقة في آخر مشكاة المصابيح (3/1784). وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف فقط، وراجع النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح (61 - 63).
[17] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ص:39، رقم: 8).
[18] العلل المتناهية (1/84).
[19] انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/223) (1738، 1739).
[20] جامع الترمذي (5/637) (3723).
[21] وقع في طبعة شاكر (عن شريك) والتصويب من طبعة دار الغرب (6/86)، وتحفة الأشراف (7/421). واقتصر في التحفة على قول الترمذي: غريب. وكذا نقله ابن الجزري عن الترمذي في مناقب الأسد الغالب (29).
[22] ونقل الزركشي قول الترمذي هذا، وجاء عنده: "سألت محمداً عن هذا الحديث فأنكره، وقال هذا حديث منكر، وليس له وجه صحيح". انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 163).
[23] ميزان الاعتدال (3/668).
[24] تهذيب الكمال (26/172).
[25] لكن ابن حبان أورده في ترجمة عمر بن عبد الله الرومي. وقال الذهبي: "كذا قال ابن حبان فوهم... بل الراوي عن شريك هو محمد بن عمر الرومي، وهو ولد المذكور، فأما الأب فثقة". (ميزان الاعتدال، 3/212).
[26] ميزان الاعتدال (2/538).
[27] انظر: ميزان الاعتدال (2/248).
[28] ميزان الاعتدال (2/251).
[29] تقريب التهذيب (7561).
[30] كذا وقع في اللآلئ، ووقع في تاريخ دمشق: مدينة الجنة، وقال ابن عساكر: "كذا قال، والمحفوظ مدينة الحكمة".
[31] تقريب التهذيب (2241).
[32] تقريب التهذيب (537)
[33] انظر: الموضوعات لابن الجوزي (2/110) وما بعدها، المقاصد الحسنة رقم (189)، والأجوبة المرضية (2/877)، اللآلئ المصنوعة (1/329) وما بعدها، تنزيه الشريعة (1/377)، الفوائد المجموعة (ص:349) وما بعدها، النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر على المصابيح (ص:103) وما بعدها، وتعليق محقق جزء الألف دينار (ص:333) وما بعدها، وبحث: تخريج حديث أنا مدينة العلم، للأخ خليفة الكواري، منشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر، العدد (10).
[34] التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص:163)، المقاصد الحسنة (189)، الأجوبة المرضية (2/878).
[35] تاريخ بغداد (11/204)، والأجوبة المرضية (2/878).
[36] العلل (3/248).
[37] المجروحين (2/94).
[38] الضعفاء (3/149).
[39] الموضوعات (2/118).
[40] البداية والنهاية (11/96).
[41] تهذيب الأسماء واللغات (1/319).
[42] أحكام القرآن (3/1102).
[43] التذكرة في الأحاديث المشتهرة (164)، المقاصد الحسنة (189)، الأجوبة المرضية (2/878).
[44] تلخيص الموضوعات (256).
[45] منهاج السنة النبوية (7/515)، المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: 522).
[46] الموضوعات: (1/533).
[47] ميزان الاعتدال (1/415، 3/668)، تلخيص المستدرك (3/126)، تلخيص الموضوعات (ص: 116).
[48] منهاج السنة (7/515)، أحاديث القصاص (ص: 62)، الفتاوى (4/410، 18 / 123).
[49] في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص: 349).
[50] ضعيف الجامع الصغير، رقم (1322).
[51] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ص:52)، رقم (18).
[52] اللآلئ المصنوعة (1/334)، أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث المصابيح (3/317)، لسان الميزان (2/123).
[53] المقاصد الحسنة (ص: 98)، رقم (189).
[54] اللآلئ المصنوعة (1/334).
[55] الفوائد المجموعة (ص: 349).
[56] حاشية الفوائد المجموعة (ص:349) وما بعدها.
وانظر: تخريج حديث: "أنا مدينة العلم"، والنقد الصحيح، رقم (18)، وتعليق محقق جزء الألف دينار.
[57] جامع الترمذي (5/697) (3866).
[58] سقط اسم محمد بن يونس من المطبوع من تهذيب الكمال، وهو موجود في النسخة الخطية (ق:566)، وفي المصادر التي أخرج المزي الحديث من طريقها.
[59] الجرح والتعديل (8/479)، تهذيب الكمال (29/377).
[60] الضعفاء والمتروكين (3/160) (3521).
[61] الكاشف (2/320) (5829).
[62] تقريب التهذيب (7132).
[63] تاريخ الدوري (2/245)، تهذيب الكمال (12/326).
[64] الضعفاء والمتروكين (256)، تهذيب الكمال (12/326).
[65] تهذيب الكمال (12/326).
[66] سؤالات البرقاني (200)، تهذيب الكمال (12/326).
[67] الجرح والتعديل (4/278)، تهذيب الكمال (12/326).
[68] المجروحين (1/346)، إكمال تهذيب الكمال (6/195).
[69] سؤالات الآجري (1/214) (216)، تهذيب الكمال (12/326).
[70] المجروحين (1/345)، تهذيب الكمال (12/326).
[71] الكامل (3/1272)، تهذيب الكمال (12/326).
[72] المدخل إلى الصحيح (76)، إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[73] إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[74] الموضوعات (1/362). وقد نقل مغلطاي (6/194) عن ابن الجوزي أنه قال عنه في الموضوعات: "كذاب بإجماعهم". ووهم في ذلك، فهذا القول من ابن الجوزي صدر في حق سيف بن محمد الثوري، كما في الموضوعات (1/273، 3/470).
[75] إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[76] تقريب التهذيب (2724).
[77] تصحف اسم عبد الله بن سيف في هذا الموضع إلى (عبد الله بن يوسف) فليصحح، وقد وقع على الصواب في الموضع الأول من تاريخ جرجان.
[78] قلت: لم يتفرد به عبد الحميد بن عصام، فقد تابعه اثنان كما تقدم.
[79] انظر: لسان الميزان (3/299) (1244).
[80] والراجح: أنه هو محمد بن خالد المتقدم عند بقية من أخرج الحديث، فقد ذكر المزي (25/154) وغيره فضيل بن مرزوق في الرواة عن محمد بن خالد، وعطاء في شيوخه. إضافة إلى عدم وقوفي على من روى هذه الرواية عن عطاء غيرهما، مما يقوي أنهما واحد، والله أعلم.
[81] وقع في المطبوع من الحلية (حمنة) والصواب ما أثبته كما في المؤتلف والمختلف (2/873)، والإكمال (3/119).
[82] الكاشف (2/168) (4826)، تقريب التهذيب (5851).
[83] تهذيب الكمال (20/83).
[84] تاريخ بغداد (3/150، 151)، ميزان الاعتدال (4/6).
[85] كذا في المطبوع، ولعل الصواب (عليهما).
[86] لسان الميزان (1/131).
[87] ميزان الاعتدال (1/80)، لسان الميزان (1/131).
[88] انظر: مقدمة محقق كتاب: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، للضياء المقدسي.
[89] جامع الترمذي (4/668) (2517).
[90] صحيح ابن حبان (2/510) (731)، وانظر بهامشه بقية تخريجه.
[91] انظر للتفصيل في ذلك كتاب: الإمام الترمذي ومنهجه في كتاب الجامع (1/427) وما بعدها، وكتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص: 179)
__________________

نصائح للاسرة المسلمة فى رمضان ***متجدد

قراءة القرآن فى رمضان ___متجدد




رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.


 ••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع •••

انضم الينا عبر فيس بوك

انضم الينا عبر فيس بوك

إجعلها بداية تصفحك للأقسام  

شبكة الشفاء الاسلامية  لإعلاناتكم إضغط هنا

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 170.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 166.62 كيلو بايت... تم توفير 3.55 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]