مقدمات مهمة بين يدي علم المصطلح

[ابوالوليد المسلم]

مقدمات مهمة بين يدي علم المصطلح


د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري




إن طلب علم الحديث من أجل العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه ويتعلمه، لما فيه من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام العقدية والفقهية على أسس سليمة.



ومن آكد ما يحتاج طالب علم الحديث أن يتعلمه ويحقق فهمه معرفة شروط الحديث الصحيح، ويتأكد ذلك لأمرين:

1- أن دراسة علم مصطلح الحديث لا تخرج أن تكون شرحًا لهذه الشروط.

2- أن دراسة الأسانيد لمعرفة صحة الحديث من ضعفه ليست إلا تأكد من توفر هذه الشروط أو عدمها.

• ومن أجمع تعاريف الحديث الصحيح قولهم: هو ما اتصل سنده، بنقل عدل، تام الضبط، غير شاذ، ولا معلل.



ومنه يتبين أن للحديث الصحيح خمسة شروط:

الشرط الأول: أن يكون السند متصلاً.

• والمراد باتصال السند على التحقيق: أن يسلم إسناده من سقط فيه؛ بحيث يكون كل راوٍ أخذه عمن فوقه مباشرة بطريقة من طرق التحمل المعتبرة من أول السند إلى منتهاه.



• ويعرف اتصال السند: بتنصيص أحد الأئمة أن الراوي سمع من شيخه، أو بلفظ صريح من الراوي بسماعه من شيخه كقوله: سمعت أو حدثنا، أو بلفظ محتمل كعن مع مراعاة ثلاثة شروط:

أ- إمكان اللقاء والسماع من جهة الزمان والمكان.

ب- أن لا يكون الراوي مدلسًا: يستعمل لفظ السماع المحتمل فيما لم يسمع.

ج- أن لا ينص أحد الأئمة النقاد على عدم السماع أو تأتي رواية تشكك في السماع.



• فخرج بذلك:

1) الانقطاع الظاهر( الإرسال): ويدرك بعدم التلاقي؛ بأن يكون الراوي لم يدرك عصر شيخه، ويسمى منقطعًا أو مرسلاً.

♦ ومن دواعي الإرسال: أن يكون الراوي لم يقصد الرواية ولكن قصد الوعظ، أو الاحتجاج، أو المذاكرة، أو أن يكون الساقط ضعيفًا.



• ويتقوى المرسل بأمور، منها:

أ- أن يكون الراوي لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يروي إلا عن ثقة.

ب- أن يكون الساقط أحد رجال القرون الثلاثة المفضلة.

ج- أن يعتضد بمجيئه من طريق أخرى تخالف الطريق المرسلة في المخرج، سواء كانت متصلة أو مرسلة أو وجادة، أو دل على صحة متنه إجماع أو أثر موقوف أو كانت عليه فتوى أهل العلم.



2) الانقطاع الخفي (التدليس): أن يوهم الراوي سماعه للحديث؛ بأن يروي ممن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع.

• ومن دواعي التدليس: استضعاف الشيخ – أو استصغاره - أو كثرة الرواية عنه- أو طلب العلو - أو خوف رد الحديث إن صرح بشيخه فيه.



• وتقبل رواية المدلس:

أ- بالنظر للروايات؛ فإن صرح في رواية أخرى راجحة بالسماع أو توبع من معتبر قبل.

ب- بالنظر للرواة؛ كأن يروى عمن أكثر عنهم، أو يروى عنه إمام عارف بما سمعه مما لم يسمعه، أو تكون عنعنته في الصحيحين.

ج- أو يكون ممن انغمر تدليسه في كثرة ما رواه.



الشرط الثاني: أن يكون الراوي عدلاً.

• والمراد بالعدالة على التحقيق: أن يسلم الراوي من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن التهمة بذلك.



• فخرج بذلك:

1) الكذاب: الذي وقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى حديثه موضوعًا.

ومن دواعي الوضع: الطعن في الإسلام- وطلب الدنيا – والتعصب للمذهب- وقصد الإغراب والشهرة – وقصد الحث على التعبد جهلاً.



ويعرف ذلك:

أ- بإقراره بالوضع.

ب- أو تنصيص إمام من الأئمة المطلعين.

ج- أو من خلال قرائن الوضع التي تبدو في الراوي: كادعائه سماع من لم يدرك زمانه، أو المروي: كمخالفته لصريح الكتاب والسنة.



2) والمتهم بالكذب: الذي يخشى من تساهله في تقواه ومروءته أن يقع في الكذب، ويسمى حديثه المتروك.

ومن دواعي التهمة بالكذب: أن يعرف الراوي بالكذب في حديث الناس - أو يكون الراوي مبتدعًا قد يكذب تقوية لبدعته - أو أن يروي الراوي حديثًا مخالفًا للقواعد العامة لا يعرف إلا من جهته.



وهذا الأخير يعرف بأن:

أ- أن يروي خبرًا لا أصل له.

ب- أن تكون عهدة هذا الخبر لا يحملها غيره.

ج- أن نتأكد من تعمده وعدم سهوه في هذه الرواية.



3) والمجهول: الذي لا تعرف عدالته وصدقه.

ومن دواعي الحكم بجهالة الراوي: أن يكون الراوي مقلاً من الرواية ولا تعرف حاله- أو مبهمًا أو مهملاً ولا تعرف عينه.



ولا يقبل حديث المجهول إلا إذا تقوى:

أ‌- بالنظر إلى طبقته: فتقبل أحاديث المجهولين من الصحابة؛ لأنهم كلهم عدول، ويستأنس بأحاديث المجهولين من طبقة التابعين.



ب‌- بالنظر إلى موقف الأئمة من رواياته: فيقوى حاله إن وثقه إمام معتبر، أو روى عنه إمام ممن لا يروي إلا عن الثقات، أو صحح حديثه إمام غير متساهل.



ج‌- بالنظر للحديث الذي رواها: فيقوى حاله إن تابعه مثله أو فوقه فيه، ولم يكن حديثه منكرًا أو شديد التفرد.



الشرط الثالث: أن يكون الراوي ضابطًا: ضبط صدر أو ضبط كتاب.

• والمراد بالضبط على التحقيق: موافقة الراوي للثقات الذين شاركوه في رواياته؛ بحيث لا تكثر ولا تفحش مخالفته لهم.



• فخرج بذلك:

1) من عظمت مخالفته للثقات: بأن كثرت عددًا أو فحشت معنى: لسوء حفظٍ أو وهمٍ أو غفلة، ويسمى حديثه المنكر.

• ومن دواعي الحكم بنكارة الحديث: وصف الراوي بفحش الغلط - أو كثرة الغفلة - وسوء الحفظ.



2) تفرد من لا يُقبل تفرده: وذلك بأن لا يعرف بكثرة طلب ولا مزيد رحلة ولا طول صحبة للمشايخ حتى يختص بهذا التفرد دون الثقات.



• ومن دواعي الإغراب: قصد الشهرة - أو وقوع الوهم - أو طلب العلو.



• وتضر الغرائب بالراوي:

أ- إذا كان التفرد في الطبقات المتأخرة التي لا يكثر فيها التفرد.

ب- وإذا كان الراوي غير معروفٍ بالرحلة وصحبة المشايخ وكثرة موافقة الثقات.

ج- وإذا انقدح في ذهن الناقد نكارته: من جهة معناه، أو من جهة عدم إخراج الأئمة له، أو عدم احتجاجهم به مع الحاجة إليه، أو قال بعض النقاد: لم يصح في الباب شيء، فإن ظهر ما يدل على ما سبق كان التفرد منكرًا.



الشرط الرابع: أن يكون الحديث غير شاذ.

• والمراد بالشذوذ على التحقيق: أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه عند اشتراكهما في مخرج الحديث، ويسمى الشاذ.



• ومن دواعي الحكم بالمخالفة حصول أي زيادة في الحديث سواء كانت في سنده: كرفع أو إثبات سماع أو تسمية مبهم، أو كانت في المتن كزيادة حكم أو تخصيصه أو مخالفته.



• ويعرف الراجح منهما: بقوة ضبط أو كثرة عدد أو طول ملازمة أو اتصال عمل أو نحو ذلك؛ فإن تساووا فلم يمكن الترجيح ولا الجمع؛ فهو المضطرب، وهو من أقسام المردود.



• فخرج بذلك:

1) موافقة الراوي للعدد من الثقات بما يحصل به العلم القطعي بصحة روايتهم، ويسمى المتواتر.

• ويعرف التواتر: من خلال حصول العلم القطعي عند أهل هذا الشأن بصحة هذا الحديث لكثرة عدد رواته أو جلال صفاتهم أو تلقي الأئمة لحديثهم بالقبول، ونحوها من القرائن.



2) موافقة الراوي لمن هو مثله أو فوقه: بحيث يرتقي الحديث من درجة الحسن إلى الصحيح لغيره أو من درجة الضعيف إلى الحسن لغيره.



• ودواعي التقوية بالمتابع أو الشاهد: ما يكتسبه من قوة حاصلة بالموافقة والاجتماع، وما يحصل من ترجيح جانب إصابة الراوي وضبطه.



• ويشترط في المتجابرين شروط:

أ- ألا يكونا ضعيفين ضعفًا شديدًا.

ب- ألا يكون المتن منكرًا.

ج- أن يتقاربا لفظًا ومعنى.

د- ألا يعود أحدهما للآخر.



الشرط الخامس: أن يكون الحديث غير معلٍ.

• والمراد بالعلة على التحقيق: كل سبب خفي قادح يؤثر في صحة الحديث، وقد يعل الأئمة بعلل غير قادحة غالبًا عند استنكارهم المتن.



• وقد تكون العلة في السند: كإبطال سماع أو وقوع قلب أو وهم في رفع أو وصل، وقد تكون في المتن كإدراج أو تصحيف، وغير ذلك.



• وتعرف العلة بأمور منها:

أ‌- بجمع الطرق ومعرفة من يدور عليه الإسناد، ثم التأمل في القرائن المحيطة بالرواة: سنوات ولادتهم ووفاتهم - شيوخهم وتلاميذهم- أوطانهم ورحلاتهم - متشابه كناهم وأسمائهم وألقابهم- درجاتهم في الضبط، ونحو ذلك.



ب‌- بالرجوع لكلام الأئمة المطلعين؛ فيؤخذ بتعليلهم وإن لم يُعلم وجهه؛ لأن علم العلل من أغمض علوم الحديث وأدقها، قال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام.




وبالتحقق من وجود الشروط الثلاثة الأولى وانتفاء الشرطين الأخيرين يكون الحديث صحيحًا، والله أعلم.