تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين (متجدد)

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (81)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(11-20)






الموقوفات في صحيح البخاري:

أولاً : منهجه في سياق الموقوفات .

1-يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه .

2-يجزم بالموقوف الضعيف :

أ-إذا كان منجبراً أما بمجيئه من وجه آخر

ب-وإما بشهرته عمن قاله .

ثانياً : سبب إيراده للموقوفات ونحوها .

إن سبب إيراد الموقوفات ونحوها في كتابه : هو الاستئناس و التقوية لما يختاره من المذاهب الفقهية .

قال ابن حجر : وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة .

فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له

فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها

والمذكور بالعرض والتبع : الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل (1) .



شرط البخاري في صحيحه :

اعلم أن البخاري لم يوجد عنده تصريح بشرط معين وإنما أخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه :

أولاً : شرطه في الرواة :

الرواة في البخاري على قسمين :

1-المكثرين : كالزهري و نافع و الأعمش و قتادة ، وأصحاب هؤلاء الأئمة على طبقات ، فالزهري مثلاً أصحابه على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري .

والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم .

2-المقلين: فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ .







(1) ــ انظر : هدي الساري ( 1 / 25 ) .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (82)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(12-20)



ثانياً : شرطه في الإسناد المعنعن(1) :

الإسناد المعنعن هو ما ورد بصيغة ( عن ) ولو في موضع واحد في السند ، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع .

أما البخاري وجمهور أئمة الحديث فذهبوا إلى أن الإسناد المعنعن لا يحكم باتصاله إلا بثبوت اللقاء ولو مرة .

قال ابن حجر : وهو المختار-،واكتفى مسلم بإمكان اللقاء .

قال ابن حجر : وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا.

وقال الذهبي في " السير" : قلت: ثم إن مسلماً - لحدة في خلقه - انحرف أيضاَ عن البخاري، ولم يذكر له حديثاً، ولا سماه في (صحيحه)، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة: عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

أقول : قول الذهبي في سبب عدم تخريج مسلم للبخاري يحتاج إلى تأمل و نظر ، فمن نظر في حال مسلم وإجلاله لشيخه البخاري ، وتركه الذهلي بسبب شيخه البخاري علم أن تعليل الذهبي مجانب للصواب

ولعل ترك مسلم التخريج عن البخاري لأجل الفتنة التي وقعت بين البخاري والذهلي ، حتى لا يشوش هذا الأمر على كتابه الصحيح .

لأن هذه الفتنة -أثناء تأليف صحيح مسلم- كانت في أوجها ، وكان الكلام في البخاري –في ذلك الوقت-منتشراً رائجاً على كثير من العامة وبعض الخاصة فخشي الإمام مسلم أن يؤثر ذلك في كتابه الصحيح ، وأن يتكلم فيه بسبب ذلك(2) .





(1) هذه المسالة وقع فيه نقاش كثير ، وصنفت فيها التصانيف في القديم و الحديث منها :

( السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ) لابن رشيد


(موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين) د.خالد الدريس .

( حسم النزاع في مسألة السماع ) لطارق عوض الله .

(إجماع المحدِّثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين). د. حاتم العوني.

( شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن ) د. إبراهيم اللاحم .

(2) ــ مناهج المحدثين للشايع ص 61 ، 62 .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (83)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(13-20)



الأحاديث المنتقدة على البخاري:



- عدد الأحاديث التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني على " صحيح البخاري " مئة وعشرة أحاديث ( 110 ) ، وقد أجاب العلماء عن هذه الانتقادات بأجوبة كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين : مجملة و مفصلة

الأجوبة المجملة :

1-أن الإمام البخاري إمام مجتهد، فإذا خالفه غيره من معاصريه لا يؤخذ قوله بالتسليم مطلقاً، بل يقابل الاجتهاد بالاجتهاد .

ثم من لديه أهلية يحكم بينهما ، أو يقلد الأعلم منهما بعلم العلل ، والبخاري بالاتفاق أعلم بعلم العلل من الدارقطني و أمثاله ، وهذا يجرنا للأمر الثاني .

2-أن البخاري مقدم في علم الحديث و علله على عامة أهل عصره ويتضح هذا جلياً عند النظر في ثناء مشايخه وأقرانه عليه في هذا الباب ومن ذلك :

- أن أهل الحديث لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ، ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه .

-قال إبراهيم الخواص، مستملي صدقة، يقول [ رأيت ] أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل، يسأله عن علل الحديث .

-وقال أحمد بن حمدون الحافظ : رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد

وقال الإمام أحمد : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل .

قال ابن حجر : رواها الخطيب بسند صحيح عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال : شبان من خراسان فعده فيهم ، فبدأ به .

3-تحوط البخاري وانتقاؤه وتأنيه في تخريج كل حديث من أحاديث كتابه ، ومما يدل على هذا : أنه - مع إمامته ومعرفته - لم يدخل حديثاً في " صحيحه" إلا بعد أمرين : ( الاغتسال ، و صلاة ركعتين الاستخارة )

ولذا قال -وصدق في قوله- : ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته .

4- أن عامة انتقادات الدارقطني التي بلغت ( 110) متوجهة ( للأسانيد لا المتون )، وهي في غالبها من قبيل ( الصحيح و الأصح ) ، ومما يؤكد هذا الأمر و يؤيده :

5-موافقة الأئمة النقاد للبخاري في كتابه

قال أبو جعفر العقيلي : " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي : "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه"(1) ،

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 5/61) : والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.

والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك " اهـ .

هذا مجمل الإجابة ، أما الإجابة التفصيلية على كل حديث ، فقد عقد الحافظ ابن حجر في كتابه " هدي الساري" فصلاً أبدع في الإجابة عن هذه الانتقادات حديثاً حديثاً ، وهو الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد .. والإجابة عنها .





(1) ــ انظر : هدي الساري ( 1 / 924 ).

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (84)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(14-20)




الرواة المنتقدون على البخاري:

تقدم البيان بأن الإمام البخاري يعتمد تخريج رواة الطبقة الأولى من أصحاب الأئمة المكثرين كنافع و الزهري و مالك

أما الرواة المقلون فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

وقد وقع عنده الرواية عن جملة من الرواة المتكلم فيهم ، وعند التأمل في طريقة البخاري ومنهجه في التخريج عنهم نلاحظ جوانب مهمة من تحريه وتثبت في هذا الموضوع ، من ذلك على سبيل الإجمال :

1-( غالبهم من شيوخه الذين باشرهم و خبرهم ) ، ومن المعلوم أن التلميذ أعلم بشيخه من غيره .

2-( التخريج لهم في المتابعات و الشواهد لا في الأصول ) .

3-( التخريج لهم في الرقاق و الفضائل والأدب و نحو ذلك ) .

4-( الإقلال من الرواية عنهم ) فيخرج لغالبهم الحديث و الحديثين .

5- ( أن الإمام البخاري إمام مجتهد في الجرح والتعديل ) ، فإذا خالفه غيره من معاصريه لا يؤخذ قوله بالتسليم، بل يقابل الاجتهاد بالاجتهاد ،

ولذا من الخطأ وقلة العلم والفهم أن يأتي باحث مقلد و يحاكم الإمام البخاري ويعارضه بأحكام الحافظ ابن حجر في " التقريب" .

6-( الانتقاء من صحيح حديثهم ) ، كما وقع لإسماعيل بن أبي أويس

ويندرج تحت هذا الأصل وهو ( الانتقاء من صحيح حديث الراوي ) أمور منها :

أ- ترك ما رووه في الاختلاط ، ومن أمثلة ذلك سعيد بن إياس الجريري البصري أحد الأثبات قال أبو طالب عن أحمد كان محدث أهل البصرة وقال أبو حاتم تغير قبل موته فمن كتب عنه قديما فسماعه صالح ، قال ابن حجر : وما أخرج البخاري من حديث إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط

ب- ترك ما دلسوا فيه ، ومن أمثلة ذلك هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم .

قال ابن حجر : فأما التدليس فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث واعتبرت أنا هذا في حديثه فوجدته كذلك

- اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما .

ج-ترك ما خالفوا فيه الثقات ، ومن أمثلة ذلك هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم . قال ابن حجر : وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شئ واحتج به الأئمة كلهم والله أعلم

د-ترك ما تفردوا به عن الثقات ، ومن أمثلة ذلك حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي متفق على الاحتجاج به إنما عابوا عليه التدليس وقال يحيى القطان له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليها وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة حجة قيل له ثبت قال نعم إنما روى حديثين يعني منكرين حديث الاستحاضة وحديث القبلة .

قال ابن حجر : روى هذين الحديثين عن عروة عن عائشة أخرجهما أبو داود وابن ماجه .

هذا من حيث الإجمال .

أما من حيث التفصيل ، فقد تصدى لذلك الحافظ ابن حجر وأتى بنفائس من القول في الإجابة عن الرواة المتكلم فيهم في " صحيح البخاري" في كتابه " هدي الساري" حيث عقد فصلاً خاصاً بهم أبدع في الإجابة عن هذه الانتقادات حديثاً حديثاً ، وهو الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد .. والإجابة عنها .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (85)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(15-20)

الإجابة التفصيلية :
وفيما يلي بعض الأجوبة التفصيلية مأخوذة من أجوبة الحافظ ابن حجر في " هدي الساري" :
1-اعتمده البخاري وانتقى من حديثه .
2-احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة .
3-له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد الأحمر .
4-روى عنه البخاري حديثاً واحداً في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقروناً وقال أبو حاتم مجهول قلت قد عرفه البخاري
5-له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقروناً بخالد الحداء .
6- وجميع ما له في البخاري خمسة أحاديث ليس فيها شئ تفرد به .
7-قال في ترجمة أسيد بن زيد الجمال
وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق ،حديثاً واحداً ، مقرونا بغيره ، فإنه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح
وحدثني أسيد بن زيد حدثنا هشام عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فذكر عن ابن عباس حديث عرضت على الأمم فذكره .
وقال ابن عدي : وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم لأن هشيماً كان أثبت الناس في حصين انتهى وهو عند البخاري من طرق أخرى غير هذه
8-إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي .
قال أبو داود : هو أثبت من أبيه ، وقال أبو زرعة : هو وسط وقال أحمد : ما أراه إلا صدوقا ، وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف .
وقال البخاري صدوق وأخرج له في الصحيح حديثاً واحداً في فضل أبي بكر .
9-إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس .
احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري .
وجاء في ( مناقب البخاري ) بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه .
قال ابن حجر : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه .
وفي الختام يبقى عدد يسير من الأحاديث في " الصحيح" ، قد يعسر علينا معرفة الجواب لقصر الباع ،وليس لنا إلا إحسان الظن بالإمام البخاري و الوثوق بعلمه و تقدمه في هذا الباب ، ومقدار هذا العدد اليسير على ما ذكر العقيلي أربعة أحاديث .
قال أبو جعفر العقيلي : " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي : "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه " (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" (18/42): و أما شرط البخاري ومسلم ، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين ، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه ، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات ، والشواهد دون الأصل ، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ، ولا يروى ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك .
وقال في " منهاج السنة " ( 5/61) : ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب.
بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم . والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.
والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك " .



(1) ــ انظر : هدي الساري ( 2 / 1002 ــ 1022 ) ، ومناهج المحدثين للشايع ص 63 ــ 65 .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (86)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(16-20)




روايات صحيح البخاري:



قال محمد بن طاهر المقدسي: روى (صحيح) البخاري جماعة، منهم: الفربري، وحماد بن شاكر، وإبراهيم بن معقل، وطاهر بن محمد بن مخلد النسفيان.

وقال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولا: آخر من حدث عن البخاري بـ (الصحيح) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة.

وكان ثقة، توفي: سنة تسع وعشرين وثلاث مائة.

1-( رواية الفربري ) محمد بن يوسف الفربري ( 320 هـ )، نقل عنه قوله : سمع كتاب (الصحيح) لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يرويه غيري .

ومن الرواة المشهورين لهذه الرواية : أبو ذر الهروي المالكي عن أشياخه الثلاثة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بن مردويه السرخسي وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي وأبي الهيثم الكشميهني عن الفربري عن البخاري .

2-( رواية النسفي ) أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي ( 290 هـ) عن البخاري، وقد سمع بعضه، وأجاز له من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب.

3-( رواية حماد بن شاكر ) أبو محمد حماد بن شاكر بن سوِّية ، النسفي . (ت 311هـ) .

4-( رواية البزدوي ) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزديُّ ، ويقال : البزدويُّ ، النسفي ( 319هـ)

5-( رواية المحاملي ) القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي (ت330هـ)

قال العراقي : رواية محمد بن يوسف الفربري ، فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي، فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث (1) .

وتعقبه الحافظ ابن حجر في " النكت" ( 1/294) : وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه ... وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء، فروياه بالإجازة عنه ... فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء " .



أفضل طبعات صحيح البخاري :

1 ــ الطبعة السلطانية وتسمى ( اليونينية) (2) و ( الأميرية ) و ( بولاق )

2 ــ طبعة دار طوق النجاة - بعناية الدكتور زهير ناصر الناصر ، وهي صورة للطبعة السلطانية السابقة مع تعديل الأخطاء اليسيرة التي وقعت فيها ، الناشر : دار طوق النجاة -بيروت ، الموزع الحصري :دار المنهاج - جدة ، ومن موزعيها : مكتبة العبيكان .

3 ــ الطبعة السلفية .

4 ــ طبعة جمعية المكنز الإسلامي .







(1) ــ انظر : السير" للذهبي ( 12/398) ، و " المعجم المفهرس" ( 1/4) ، و " النكت على ابن الصلاح " ( 1/294) ، و " هدي الساري " كلها لابن حجر ( ص/5) ، و كتاب " الأصول الستة رواياتها و نسخها " د محمد إسحاق ، وبحث " روايات و نسخ الجامع الصحيح " د محمد بن عبد الكريم عبيد

(2) قام الحافظ شرف الدين علي بن محمد بن عبد الله اليونيني ( 709هـ) بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل ابن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت .

وقد حضر معه في هذه المقابلة الإمام النحوي جمال الدين بن مالك وهو أكبر منه بنحو عشرين سنة ، وقام ابن مالك بتوجيهات بعض الروايات في صحيح البخاري ، وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح " وهو مطبوع.

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (87)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(17-20)





المؤلفات على صحيح البخاري

اعتنى العلماء بصحيح البخاري عناية كبيرة فائقة ، فاقت عنايتهم بسائر الكتب الستة، فقد جاوز مجموع المؤلفات على صحيح البخاري الثلاث مئة ، وهذا القدر أكبر من مجموع المؤلفات على سائر الكتب الستة مجتمعة .

فقد ذكر حاجي خليفة في " كشف الظنون " ( 1/541- 555) جملة وافرة من المؤلفات على البخاري شرحاً و تعليقاً و اختصاراً .

و ذكر بروكلمان في " تاريخ الأدب العربي" ( 3/165)، وفؤاد سزكين في " تاريخ التراث العربي" ( 1/229) نحو( 100) عملاً على صحيح البخاري ، غالبها شروح .

وذكر عبدالغني عبدالخالق في كتابه " الإمام البخاري و صحيحه" نحو ( 150 ) عملاً على البخاري .

وجاء الباحث الأستاذ محمد عصام عرار و صنف كتابه الموسوم ( إتحاف القارىء بمعرفة جهود و أعمال العلماء على صحيح البخاري) المطبوع سنة 1407هـ وذكر فيه( 375) عملاً على البخاري سواء كانت شرحاً أو تعليقاً أو اختصاراً أو بياناً لمشكل أو غريب أو تعريفاً بالرواة و ضبطهم و غير ذلك .

ثم جاء الباحث الأستاذ أبو يعلى البيضاوي المغربي(1) في (التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة ) واستقصى غالب الأعمال على صحيح البخاري ، فذكر نحواً من ( 250) عملاً على البخاري غالبها من الشروح .

وصنع ذلك على سائر الكتب الستة فبلغت الأعمال على مسلم ( 108 ) ، و على أبي داود ( 36) ، و على جامع الترمذي ( 48 ) ، و على سنن النسائي ( 21) ، على سنن ابن ماجه ( 26) .

وبلغ مجموعها الأعمال على الستة سوى البخاري( 136) .

ونقل صاحب "كشف الظنون" ( 1 / 635)عن ابن خلدون : ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا يقولون : شرح كتاب البخاري دين على الأمة .

قال حاجي خليفة : ولعل ذلك الدين قضى بشرح المحقق : ابن حجر والقسطلاني والعيني اهـ .

وسأقتصر هنا على ذكر أهم الشروح و أبرزها ، ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة الكتب المتقدمة التي استوعبت غالب الأعمال على ( صحيح البخاري)

1 ــ أعلام السنن : المطبوع باسم ( أعلام الحديث ) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ت388 هـ ) ، وهو أول من شرح صحيح البخاري فلم تذكر المصادر " كشف الظنون" ، و " تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان و " تاريخ التراث العربي" لسزكين ، قبله شيء .

وهو شرح مختصر على طريقة شرحه " معالم السنن" لأبي داود ، وصفه القسطلاني بقوله : شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة" .

ألفه بعد معالم السنن ، استجابة لطلب أهل بلخ ، والكتاب مطبوع .

2 ــ شرح صحيح البخاري : للمهلب بن أبي صفرة الأزدي المتوفى سنة 435 هـ, وهو ممن اختصر (الصحيح), قال ابن فرحون في "الديباج المذهب": اختصر (الصحيح) اختصاراً مشهوراً، سماه: (النصيح في اختصار الصحيح), وعلق عليه (تعليقا) حسناً اهـ. وقد طبع بعناية : عبد الوهاب الزيد .

3 ــ شرح صحيح البخاري : لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي ( ت 449هـ) , وعامته على فقه الإمام مالك , طبع في دار الرشد بالرياض عام 1420هـ تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم في (10) مجلدات، وفي دارالكتب العلمية ببيروت 2002 في (10) مجلدات، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا .

4 ــ شرح صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي الصدفي يعرف بـ: (ابن المرابط) المتوفى سنة 485 هـ, وقد اختصر شرح شيخه المهلب وزاد عليه فوائد, وممن نقل عنه ابن رشيد, ذكره (ابن بشكوال) في (الصلة), وقال ابن فرحون : كتاب كبير حسن

5 ــ الإفصاح عن معاني الصحاح : شرح الشيخ الإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري الحنبلي المتوفى سنة 560 هـ,قال الذهبي: له كتاب: (الافصاح عن معاني الصحاح) شرح فيه (صحيحي البخاري ومسلم), في عشر مجلدات, وقال ابن رجب: ولما بلغ فيه إلى حديث: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) شرحه، وتكلم على معنى الفقه، وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها, والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه بمفرده مجلدة، وسموه بكتاب: (الإفصاح) وهو قطعة منه.اهـ .

طبع الكتاب المفرد عدة طبعات ، وهو شرح للصحيحين كما تقدم ذكرته هنا لأهميته.









(1) اقتصر الأستاذان الفاضلان عرار و البيضاوي –غالباً-على الأعمال المتقدمة على صحيح البخاري ، ولم يلتزما بيان أعمال المعاصرين ، ولو قام باحث بجمع الأعمال المتقدمة والمعاصرة على البخاري لأربت على ( 500) .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (88)




الجامع الصحيح للإمام البخاري(18-20)



بقية الشروح :



6- المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح : لابن التين المالكي ( ت611هـ) .

7- شرح صحيح البخاري: لشرف الدين النووي المتوفى سنة 676هـ, شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان,واخترمت� � المنية قبل تمامه .

ذكر في "شرح مسلم" ( 1/4) : فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات"

طبع الموجود منه مصر قديماً بدون تاريخ مع (شرح القسطلاني), ثم أفردت مقدمة هذا الشرح وطبعت باسم ما تمس إليه حاجة القارئ من صحيح البخاري)

8- شرح صحيح البخاري : لزين الدين علي بن محمد الإسكندراني المعروف (بابن المنير) المتوفى سنة 699 هـ, وهو كبير في نحو عشر مجلدات.

9- البدر المنير الساري: لقطب الدين الحلبي عبدالكريم بن عبدالنور ( 735 هـ) ، والحافظ ابن حجر ينقل منه ويثني عليه .

10- شرح صحيح البخاري: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي صاحب (التفسير) المتوفى سنة 774 هـ, شرح قطعة من أوله ، ذكره ابن كثير في " البداية والنهاية" في ترجمة البخاري .

11- الكواكب الدراري: لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنة 786هـ, وهو شرح متوسط .

قال ابن حجر في "الدرر الكامنة" ( 2/125): وذكر لي شيخنا العراقي أنه اجتمع به بمكة, وسمى شرحه للبخاري (الكوكب الدراري), وهو في مجلدين ضخمين, وفي الغالب يوجد في أربعة أو خمسة , وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل, لأنه لم يأخذ إلا من الصحف وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال ثم على شرح القطب الحلبي وشرح مغلطاي اهـ .

وقال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط الرواة اهـ .

وقال حاجي خليفة في " كشف الظنون" : وهو شرح وسط مشهور بالقول جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد .

طبع في المطبعة البهية المصرية 1358 هـ في (25) جزءا صغيرا, ثم في دارالفكر بيروت .

12- شرح صحيح البخاري: لعلاء الدين مغلطاي بن قليج التركي المصري الحنفي المتوفى سنة 792هـ, ذكره في "الدرر الكامنة"(4/353), وهو شرح كبير في (20) مجلدا, سماه: (التلويح)

13- التنقيح لألفاظ الصحيح: للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794هـ, وهو شرح مختصر في مجلد, قصد فيه إيضاح غريبه, وإعراب غامضه، وضبط نسب أو اسم يخشى فيه التصحيف.

طبع في القاهرة سنة 1351 , وفي مكتبة الرشد الرياض بتحقيق يحيى بن محمد الحكمي في (3) مجلدات, وفي مكتبة الباز مكة 1420 بتحقيق أحمد فريد, وفي دارالكتب العلمية بيروت .

وله (شرح) آخر ذكره القسطلاني في "إرشاد الساري" (ص43), وقال: مطول رأيت منه قطعة بخطه.اهـ , قال الحافظ في "الدرر الكامنة": شرع في شرح البخاري فتركه مسودة, وقفت على بعضها, ولخص منه (التنقيح) في مجلد اهـ .

14- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ، قال ابن عبد الهادي صاحب "الجوهر المنضد",شرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز, وهي من عجائب الدهر, ولو كمل كان من العجائب. اهـ .


طبع في دار ابن الجوزي الرياض 1422هـ في (7) مجلدات ، وفي دارالحرمين بمصر في (9) مجلدات, بتحقيق آخر, وفي دار الكتب العلمية 2006 في (5) مجلدات.

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (90)



الجامع الصحيح للإمام البخاري(20-20)



بقية الشروح :



19- عمدة القاري شرح صحيح البخاري :للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 855هـ .

مكث في تأليفه عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيها.

قال في " كشف الظنون" ( 1/541) : واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه وإفراده كل من تراجم الرواة بالكلام وبين الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفوائد من الحديث والأسئلة والأجوبة . وحكى أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره فقال : بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وقد كنت وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال ( في الاسترسال ) ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتهى .

20-التوشيح على الجامع الصحيح: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ, وهو تعليق لطيف على نحو من (تنقيح الزركشي).

طبع في مكتبة الرشد الرياض 1419هـ في (9) مجلدات ،وفي دارالكتب العلمية بيروت 1420هـ في (5) مجلدات . وله (الترشيح) أيضا, ولم يتم .

21- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي ( ت922هـ) - فرغ من تأليفه سنة 916 –وهو تلخيص لـ" فتح الباري" و " عمدة القاري" .

قال مصنفه في وصفه : طالما خطر لي أن أعلق عليه شرحاً أمزجه فيه مزجاً أميز فيه الأصل من الشرح بالحمرة ليكون كاشفاً بعض أسراره مدركاً باللمحة موضحاً مشكله مقيداً مهمله وافياً بتغليق تعليقه كافياً في إرشاد الساري إلى طريق تحقيقه، فشمرت ذيل العزم وأتيت بيوت التصنيف من أبوابها وأطلقت لسان القلم بعبارات صريحة لخصتها من كلام الكبراء .

ولم أتحاش من الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن قصدا لنفع الخاص والعام فدونك شرحا أشرقت عليه من شرفاتها الجامع أضواء نوره اللامع واختفت منه ( كواكب الدراري ) وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري . انتهى أراد بذلك أن شرح ابن حجر مندرج فيه

قال عنه صاحب " النور السافر " : " لعله أجمع شروح البخاري وأحسنها " اه. وقال الكتاني في " فهرس الفهارس" : وكان بعض شيوخنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من " فتح الباري " فمن دونه .

وميزة هذا الشرح النفيس أنه اعتمد النسخة اليونينية لـ: (صحيح البخاري), وضبطه عليه .

وقد طبع طبعات عديدة : أولها ببولاق 1276 هـ ، ثم طبع 1285 و 1292 و 1304 و 1307 هـ .

21-حاشية للشيخ أبي الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي المتوفى سنة 1138 هـ, طبعت بهامش الصحيح في دارالفكر بيروت بدون تاريخ في (4) مجلدات من الحجم الكبير .

22-عون الباري لحل أدلة البخاري: للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307هـ .

طبع في بالهند سنة 1299هـ في (750) صفحة , وفي مطبعة بولاق مصر على هامش كتاب (نيل الأوطار للشوكاني), ومفرداً في دار الرشيد حلب سوريا 1404 في (5) مجلدات ( شرح لمختصر الزبيدي ) .

23-فيض الباري على صحيح البخاري: لمحمد أنور الكشميري الهندي المتوفى سنة 1352هـ ، في أربعة مجلدات كبار, وهو من أماليه في الدرس، طبع بمصر سنة 1357هـ, وفي دارالمعرفة بيروت [1].







(1) ــ انظر : مناهج المحدثين للشايع ص69 ــ 75 .

[ابوالوليد المسلم]

تاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين

ا.د.فالح بن محمد الصغير

الحلقة (89)


الجامع الصحيح للإمام البخاري(19-20)

بقية الشروح :
15-التوضيح في شرح الجامع الصحيح: لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن) الشافعي المتوفى سنة 804 هـ . قال ابن حجر كما في " الضوء اللامع"( 3/200): وشرح البخاري في عشرين مجلدة اعتمد فيه على شرح شيخه القطب ومغلطاي وزاد فيه قليلاً وهو في أوائله أقعد منه في أواخره بل هو من نصفه الثاني قليل الجدوى. قال السخاوي: وقد قال هو أنه لخصه من شرح شيخه مغلطاي الملخص له من شرح القطب الحلبي وأنه زاد عليهما .وقد حقق الكتاب في أكثر من 30 رسالة ماجستير و دكتوراه بجامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين عام 1416هـ وما بعدها .وقد طبع الكتاب حديثاً عام 1429هـ في ( 35 مجلداً ) بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر .16-فيض الباري على صحيح البخاري: لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805 هـ, قال ابن قاضي شهبة : شرح (البخاري) كتب منه نحو خمسين كراسا على أحاديث يسيرة إلى أثناء الإيمان, ومواضع متفرقة منه: اهـ . وقال السخاوي في "الضوء اللامع" ( 5/108): ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل, لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه يطول عليه الأمر, حتى أنه كتب من (شرح البخاري) على نحو عشرين حديثاً مجلدين اهـ .17-شرح صحيح البخاري : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي المتوفى سنة 844هـ , قال الشوكاني في (البدر الطالع) (1/45): شرع في (شرح البخاري) و وصل فيه إلى آخر الحج في ثلاث مجلدات اهـ . وكذا قال الزركلي في " الأعلام" ( 1/117) .18-فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ العلامة أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة852 هـ .وهو من أعظم شروح (صحيح البخاري) ، ومقدمته على عشرة فصول سماهاهدي الساري) وشهرته تغني عن الحديث عنه ووصفه . وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817 هـ على طريق الإملاء بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 813هـ, إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 842 سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك, فلم ينته إلا قبيل وفاته. ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادراً في يوم السبت ثاني شعبان سنة 842 هـ، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو من خمسمائة دينار, فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب, واشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق .لما قيل للشوكاني: اشرح (البخاري) أجاب: إنه لا هجرة بعد الفتح, يعني (فتح الباري) اهـ . ( فائدة) ولابن حجر شرح آخر كبير على البخاري ، وثالث ملخص منهقال السيوطي في " نظم العقيان" ( ص/46) : ومن تصانيفه ' فتح الباري شرح البخاري ' ، ومقدمته تسمى ' هدى الساري ' ،وشرح آخر أكبر منه ، وآخر ملخص منه لم يتما ، وقد رأيت من هذا الملخص ثلاث مجلدات من أوله.