الشافية وأثرها في الدرس الصرفي

[ابوالوليد المسلم]

الشافية وأثرها في الدرس الصرفي




قصي جدوع رضا الهيتي






ثانيًا: التعريف بالشافية[1]:
أ. مادتها:
الشافية مقدمة في التصريف، ومقدمة في الخطِّ، ألَّفهما ابن الحاجب على غرار مقدمته الكافية في النحو، والذي دعاه إلى كتابتهما هو إجابة لسؤال شخص لا تسعه مخالفته؛ إذ قال: "سألني من لا يسعني مخالفتُه أنْ أُلْحِقَ بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخطّ، فأجبته سائلاً متضرعًا أن ينفع بهما، كما نفع بأختهما"[2].

وقد وهم أحد الباحثين في ظنه أنَّ الذي طلب منه عمل هاتين المقدمتين هو سعد الدين محمد بن علي الساوي؛ إذ قال: (الذي سأله هو سعد الدين محمد بن علي الساوي، الذي كان يحتل منصب الوزارة مشاركةً مع الوزير رشيد الدين فضل الله الهمذاني في عهد السلطان محمود غازان أحد سلاطين المغول في إيران)[3].

وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا الوزير الذي ذكره طلب مِن الجاربردي، لا من ابن الحاجب، أن يشرح لطلاب العلم كتاب التصريف؛ قال الجاربردي في شرحه: "أشار إليَّ جمع من الفضلاء أن أكتب له شرحًا ينحل به ألفاظه ومعانيه، وينكشف عباراته ومبانيه... حتى توسلوا بما لا تسعني معه المخالفة، وكان ذلك مظنة من الله تعالى بالمُعاونة، وحاولت الوصول إلى حضرة من خصه الله بأوفر حظٍّ من العُلا، وأوتي من الفضائل العلمية والعملية بالقدحين الرقيب والمعَلَّى... سعد الحق والملة والدِّين، ملجأ الأفاضل والأعاظم في العالمين، كهف المظلومين، ومغيث الملهوفين، معين الملوك والسلاطين محمد ابن الصاحب المعظم، والدستور المكرم، أزهد ملوك العالم... تاج الملَّة والدين: علي السَّاوي، أدام الله له العزة والرفعة"[4].

والشافية أول مُصَنَّف وصل إلينا استوفى فيه ابن الحاجب مباحث علم التصريف جميعًا، ورتبها في أبواب متناسِقة، ضمن منهجية علمية دقيقة، بعد أن كانت مبثوثة في أغلب الكتب النحوية، ولو نظرنا إلى كتب الأقدمين، كـ"الكتاب" لسيبويه، و"المقتضب" للمبرد، و"الأصول في النحو" لابن السراج، و"الجمل في النحو" للزجاجي، و"المفصل" للزمخشري، لوجدنا مباحث التصريف مندرجة مع مباحث النحو من دون استقلال لأحدهما أو تمييز، فالتصريف عندهم جزء من النحو لا يتجزأ، وفي هذا يقول الرضي في شرحه للشافية: "التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة"[5].

وليس هذا فحسب، بل إنَّ العلماء الذين أفردوا كتبًا في التصريف كالمازني، وأبي علي الفارسي، وابن جني، والثمانيني، والجُرجاني، وغيرهم لم يستوفوا أبواب التصريف كلها، لذا عُدَّ كتاب الشافية من خيرة الكتب التي أُخرجت في علم التصريف، وهذا ما أكدته الدكتورة خديجة الحديثي بقولها: "الصرف نشأ مسائلَ متفرِّقةً في كتب النحو، ولا سيما في كتاب سيبويه الذي جمع فيه كثيرًا من قضاياه ومسائله، ولكنه لم يُصنِّفها ويبوبها، أو أنَّه لم يضعها الوضع الأخير، وقد بقي هذا لمن تلاه، فكتب في الصرف المازني، ولكنَّه لم يبعد كثيرًا عن مادة الصرف في الكتاب، مع اختصارها وإضافة بعض المسائل القليلة، وبعض آراء من أخذ عنهم، وكان ابن جني أغزر مادة، وأحسن ترتيبًا من المازني، فقد أطال في موضوعات الصرف، وناقش كثيرًا من الآراء، ولكنَّه لم يضع الصرف وضعه النهائي، وإن رتبه ترتيبًا أدق من ترتيب المتقدمين، ولم يخرج الزمخشري عما كتبه سيبويه والمازني وابن جني، وإن كانت الموضوعات التي ذكرَها أكثر تفصيلاً، وأحسن ضبطًا، وأخذت بحوث الصرف شكلها الأخير على يدي ابن الحاجب، الذي هذب مسائله، ورتَّب أبوابه، وجمع ما تفرق من مسائله في الكتب الأخرى، فكان كتابه "الشافية" من خيرة الكتب التي أخرجت في الصرف من ناحية الإحاطة والتبويب"[6].

وقد اشتملت شافية ابن الحاجب على:
1- خطبة موجزة، استهلَّها بحمد الله - عزَّ وجلَّ - والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين، وبعد ذلك بيَّن الدافع وراء تأليفه لها.

1- تعريف التصريف.
2- أنواع الأبنية.
3- الميزان الصرفي.
4- القلب المكاني.
5- الصحيح والمعتل.
6- أبنية الاسم الثلاثي المجرد.
7- رد بعض الأبنية إلى بعض.
8- أبنية الاسم الرباعي.
9- أبنية الاسم الخماسي.
10- أبنية الاسم المزيد فيه.
11- أحوال الأبنية.
12- الفعل الماضي.
13- الفعل المضارع.
14- الصفة المشبهة.
15- المصدر.
16- اسم المَرة والنوع.
17- أسماء الزمان والمكان.
18- اسم الآلة.
19- التصغير.
20- المنسوب.
21- جمع التكسير.
22- التقاء الساكنين.
23- الابتداء.
24- الوقف.
25- المقصور والممدود.
26- ذو الزيادة.
27- الإمالة.
28- تخفيف الهمزة.
29- الإعلال.
30- الإبدال.
31- الإدغام.
32- الحذف.
33- مسائل التمرين.
34- مقدمة الخط، وتشتمل على:
أ- تعريف الخط.
ب- بيان الأصل في الكتابة.
ج- كتابة الهمزة أولاً ووسطًا وآخرًا.
د- الفصل والوصل.
هـ- الزيادة.
و- النقص.
ز- البدل، وهذا آخر مبحث في مقدمة الخط، وبه تنتهي الشافية.

ب. عبارتها:
الشافية كتاب ضم بين دفتيه مسائل التصريف والخط في غاية الإيجاز؛ ولذا اتسمت عباراتها في كثير من الأحيان بالغموض، والإبهام، والإغلاق، ولم تكن كافيةً وافيةً بالغرض المطلوب أو باستيعابها التفصيلي لأحكام التصريف؛ إذ كان ابن الحاجب في عدة مواطن يطلق في موضع التقييد، أو العكس، ويجمل في موضع التفصيل، ومن المعلوم أن غالب الخلل في العبارة العلمية يأتي: إما من زيادة لا داعي لها، أو أنْ تكون العبارة مشكلة وغير واضحة؛ وذلك بأن يجوز حمْلُها على غير وجه، فإذا حُملت على وجهٍ ما أفادت معنًى، وإذا حُملت على وجه آخر أفادت معنًى مغايرًا، فيَحتار القارئ أو الشارح في تفسيرها، فرُبَّما لا يُفهم كلامُ المصنف على وجهه فيعدُّه الشارح غلطًا وهو مستقيم؛ ولذا كانت العبارة القاصرة والموهمة والغامضة وراء الكثير من الاعتراضات التي وجهت إلى الشافية، ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:
1- قال ابن الحاجب في شافيته: "فإن اتفق اجتماع ثلاث ياءات، حُذفت الأخيرة نَسْيًا، على الأفصح"[7].

يقول ابن الناظم: "هذا يوهم أن نحو: "عطاء" يجوز أن يقال في تصغيره "عُطَيٌّ وعُطِيٌّ"، وهذا لا يجوز، ولا يقوله أحد، والصواب أن يقال: فإن اجتمع في الطرف ثلاث ياءات، حذفت الأخيرة من غير باب "أَحْوَى" نَسْيًا بإجماع"[8].

2- قال ابن الحاجب في تكسير الاسم الثلاثي المؤنث: "المُؤَنَّثُ: نَحْو قَصْعَةٍ عَلَى قِصَاعٍ، وبُدُورٍ، وبِدَرٍ، ونُوَبٍ"[9].

يقول ابن الناظم: "يُتوهَّم من هذا أن تكسير الاسم من "فَعْلَةٍ" على "فُعُول، وفِعَل، وفُعَل"، من الكثرة بمنزلة تكسيره على "فِعَالٍ"، وليس الأمر كذلك؛ بل تكسير الاسم من "فَعْلَة" على "فِعَالٍ" هو الغالب المطرد، وتكسيره على "فُعُول" وأخويه قليل محفوظ"[10].

3- وقال في تكسير مؤنث ما زيادته مدة ثالثة صفة: "وَنَحْو عَجُوزٍ عَلَى عَجَائِزَ"[11].

يقول ابن الناظم معترضًا عليه: "قوله: ونحو عَجُوزٍ على عَجَائِزَ، كلام قاصر؛ لأن ما كان وصفًا على "فَعُول" فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمذكر منه بابه أن يجمع على "فُعُل" فحسب، نحو: صَبُور وصُبُر، وغَدُور وغُدُر، وغَفُور وغُفُر، والمؤنث منه بابه أن يجمع على "فُعُل وفَعَائِل"، نحو: عَجُوز وعُجُز وعَجَائِز، وقَلُوص وقُلُص وقَلائِص، وسَلُوب وسُلُب وسَلائب"[12].

4- وقال في المصدر الميمي: "وَيَجِيءُ المَصْدَرُ مِنَ الثُّلاثِيِّ المُجَرَّدِ أَيْضًا عَلَى مَفْعَل، قِيَاسًا مُطَّرِدًا كَـ: مَقْتَلٍ، ومَضْرَبٍ"[13].

يقول الرضي: (قوله: قياسًا مطردًا، ليس على إطلاقه؛ لأن المثال الواوي منه بكسر العين كالمَوْعِد والمَوْجِل، مصدرًا كان أو زمانًا أو مكانًا، على ما ذكر سيبويه[14]، بلى إن كان المثال معتلَّ اللام كان بفتح العين، كالمَوْلَى، مصدرًا كان أو غيره"[15].

5- وقال في باب الوقف: "وَإِبْدَالُ الأَلِفِ فِي المَنْصُوبِ المُنَوَّنِ، وَفِي إِذًا، وَفِي نَحْوِ: اضْرِبَنْ، بِخِلافِ المَرْفُوعِ وَالمَجْرُورِ فِي الوَاوِ وَاليَاءِ، عَلَى الأَفْصَحِ"[16].

يقول الرضي: "قوله: بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء، عبارة ركيكة، ولو قال: بخلاف الواو والياء في المرفوع والمجرور، لكان أوضح، يعني لا يقلب تنوين المرفوع واوًا، وتنوين المجرور ياءً، كما قلبت تنوين المنصوب ألفًا؛ لأداء ذلك إلى الثقل في موضع الاستخفاف"[17].

6- وقال في ذي الزيادة: "وَاليَاءُ زِيدَتْ مَعَ ثَلاثَةٍ فَصَاعِدًا، إِلا فِي أَوَّلِ الرُّبَاعِيِّ إِلا فِيمَا يَجْرِي عَلَى الفِعْلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَسْتَعُورٌ[18] كعَضْرَفُوطٍ[19]"[20].

يقول الرضي: "قوله: إلا فيما يَجري على الفعل، وَهمٌ، وحقُّه إلا في الفعل كـ: يُدَحْرِجُ؛ لأن الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء"[21].

وغيرها من الأمثلة التي تطالع الناظر في شروح الشافية الأخرى[22].
يتبع