العوامل الأسرية للجريمة - دراسة ميدانية

[ابوالوليد المسلم]

العوامل الأسرية للجريمة - دراسة ميدانية



عبدالله مرقس رابي


مقدمة

تناولت عدة دراسات ظاهرة الإجرام من مختلف جوانبه، من حيث أسبابه وضبطه، وتمتد هذه الدراسات إلى ما يقارب قرناً من الزمن، منذ أن فتح العالم الإيطالي المعروف (لومبروزو) باب العلم لدراسة المجرم ودون الاقتصار على دراسة الجريمة فقط، فكثرت البحوث لتشخيص الأسباب المؤدية إلى الإجرام، ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية التي تتضمن العوامل الأسرية، سواء للبالغين من المجرمين أو الأحداث الجانحين.

وفي قطرنا تركزت البحوث حول العوامل الأسرية لجنوح الأحداث فقط، وانعدمت في محافظة نينوى تقريباً بإستثناء دراسة (الدكتور فخري الدباغ) عن جنوح الأحداث بصورة عامة. فكان هذا الدافع الأساسي الذي جعل الباحث يقوم بإجراء البحث عن المجرمين البالغين. الذي تضمن محاولة لدراسة الحالة الأسرية الأصلية لهم، والحالة الأسرية للمتزوجين منهم، وذلك عن طريق التعرف على بعض المواقف الإجتماعية والنفسية التي تعرضوا لها منذ الطفولة في أسرهم، ويتألف البحث من ثلاثة مباحث الأول يتناول جانباً نظرياً، والثاني إجراءات البحث، وتضمن الثالث تحليل ومناقشة نتائج البحث.

المبحث الأول

الإطار النظري

أهمية البحث والهدف منه:

تبدو أهمية البحث واضحة في أنه يبحث أهم العوامل الاجتماعية التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة التي تتفاقم يوماً بعد آخر في مختلف المجتمعات، وهي العوامل الأسرية، وتأتي أهميته من جهة أخرى في أنه يبحث في هذه العوامل ضمن محافظة نينوى التي تفتقر إلى هذه الدراسات. وقد يخرج أيضاً ببعض المقترحات التي نستفيد منها للحد من إنتشار الجريمة.

أما الهدف من البحث فهو التعرف على العلاقة بين الحالة الأسرية وإرتكاب الأفراد للجريمة.


الأسرة وعلاقتها بالجريمة:

إن الاهتمام بالعوامل الأسرية وعلاقتها بالجريمة امتداد للأفكار التي نظرت إلى الجريمة كظاهرة اجتماعية، حيث يعد الوسط الاجتماعي الأسري من العوامل الاجتماعية المهمة التي تدفع الفرد لإرتكاب الجريمة، فليس هناك شك في أن وجود الأسرة في حد ذاته يعد عاملاً من العوامل المهمة للتنشئة الاجتماعية السوية. لأن وجود الأسرة هو الذي يسمح للفرد بالتدرب على الحياة الاجتماعية[1]. لأن ما يضعه المجتمع من معايير وقواعد أخلاقية يتم نقلها إلى الأفراد عن طريق التنشئة الاجتماعية، فهذه القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصالح المجتمع[2]. إذ تبدأ علاقة الأسرة مع الأبناء منذ ميلادهم، حيث تؤكد الدراسات الاجتماعية والنفسية أن تجارب التعلم الأولى للأطفال في التنشئة المبكرة تؤسس أنماط سلوك وعادات وتصورات تتسم بالديمومة، والتأثير في استجابات الفرد عند النضج[3].

وبهذا تكون الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى التي تحدد وتصقل شخصية الفرد طالما أنها تلعب دوراً هاماً وبارزاً في تقرير النماذج السلوكية للفرد[4].

ولعل هذا هو السبب الرئيس في أن نسبة كبيرة من البحوث ومدارس الفكر في علم الإجرام خلال هذا القرن قد اهتمت بالعلاقة بين الحالة الأسرية والجريمة[5]. إذ أنها أحياناً لا تعدو أن تكون إحدى الجماعات العديدة التي قد ترتبط بالسلوك المنحرف، سواء كان هذا الارتباط في ضوء المعايير أو في ضوء العلاقات الاجتماعية[6]. ويتبين بوضوح دور الأسرة المؤثر والفعال بالجريمة في المجتمع المعاصر، إذ أن المتغيرات الجديدة كالتحضر، والتصنيع، والحراك الاجتماعي وشبكات الاتصال المعقدة، وانساق القيم المتغيرة، كان لها الشأن في الأثر على بناء الأسرة وأداء وظائفها، فحولت بعض الأسر إلى حالة التصدع.

ففي دراسة لكل من (شلدون جلوك) و(اليانور جلوك) سنة 1939م – 1949م على (500) نزيل في إصلاحية (ماستثوسس) ظهران حوالي 60% من النزلاء جاءوا من أسر متصدعة[7]. وفي دراسة أخرى لكل من (شو) و(ماكاي) حول الوضع الأسري لمجموعة من المنحرفين وجد أن 42.5% منهم جاءوا من أسر متصدعة بالمقارنة مع مجموعة ضابطة حيث أن 36.1% كانوا من الأسر غير المتصدعة[8]. وفي ألمانيا توصل (بون هوبر) من دراسة (110) من المجرمين الخطيرين الذين حكم عليهم، أن 45% قد أحاطت بهم ظروف أسرية سيئة[9].

وما يتعلق بالتعامل بين الوالدين والأبناء، فقد وجد (هيلي وبرونر) في دراستهما على (4000) حالة أن 40% منهم قد جاءوا من أسر ينعدم فيها التقويم وتسود النشئة الخاطئة[10].

وبالنسبة إلى الحرمان العاطفي، فقد وجد (هير تزول وستوريا) بفحصهما عدداً من الدراسات حول الموضوع، بأن هناك علاقة بين الجريمة والحرمان العاطفي للأبناء بسبب فقدان أحد الوالدين[11].

أما ما يتعلق بالحالة الاقتصادية للأسرة، فيرى فريق من العلماء من أشهرهم العالم الهولندي (وليم بونجيه) و(كولاني) و(توراني) وجود علاقة بين سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة وإرتكاب أفرادها للجريمة[12].

وتبين أن للظروف السكنية علاقة بدفع الفرد للجريمة[13]. وظهر كذلك وجود علاقة بين المستويات التعليمية لأفراد الأسرة وإرتكابهم للجريمة[14].

وللقيم الاجتماعية التي تعتقد بها الأسرة كأن تكون ريفية أو حضرية تأثير على الفرد وتدفع به إلى الجريمة. إذ تكبر جرائم القتل للثأر وغسل العار في الريف وتقل في الحضر، وعلى الأغلب تمتاز الجريمة في الريف بدافع الانتقام حتى لو كانت السرقة أحياناً[15].


المبحث الثاني

إجراءات البحث

أولاً: تحديد المفاهيم:

وردت مفاهيم أساسية في البحث وفيما يأتي المقصود بها لأغراض هذا البحث فقط:

1 - الجريمة: تعرف الجريمة قانوناً. هي كل فعل يقرر له النظام القانوني عقوبة جنائية. وتعرف اجتماعياً: تلك الأفعال التي تمثل خطراً على المجتمع أو تجعل من المستحيل تحقيق التعايش والتعاون بين الأفراد والذين يكونونه[16].

2 - المجرم: وهو الشخص الذي يرتكب الفعل الإجرامي متى أسند إليه ذلك بشكل جدي[17].

3 - الأسرة: تشير إلى مجموعة من المكانات والأدوار المكتسبة عن طريق الزواج والولادة، وتتكون من الأب والإبن والأم والأبناء وبعض الأقرباء[18].

4 - الحالة الأسرية: تشير إلى الظروف الاجتماعية – بما فيها نمط العلاقات الاجتماعية والعواطف والظروف الاقتصادية والثقافية – للأسرة.


5 - العلاقات الاجتماعية: هي أي اتصال أو تفاعل أو تجاوب يقوم بين شخصين أو أكثر لغرض إشباع الحاجات الأساسية والثانوية للأشخاص الذي يكونون العلاقة، ويدخلون ضمن حدودها[19].

6 - الحرمان العاطفي: يستعمل هذا المصطلح لتغطية عدد من حالات الاضطراب (رابطة التعلق) والتي تؤثر سلباً في الطفل عندما يفقد أحد الأبوين بسبب الوفاة أو الطلاق أو النزول في المستشفى[20].

7 - القيم: تمثل مبادئ تحتضنها أعداد كبيرة من أعضاء المجتمع وتتصف بكونها مرغوبة ومقبولة وأنها تتغلغل في كافة أقسام وعناصر حضارة المجتمع[21].


ثانياً: فرضيات البحث:

1 - كلما زادت العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة سوءاً، إزداد احتمال إرتكاب الفرد للجريمة.

2 - كلما زاد الحرمان العاطفي لأبناء الأسرة، إزداد احتمال إرتكاب الفرد للجريمة.

3 - كلما زادت الحالة الاقتصادية للأسرة سوءاً، إزداد احتمال إرتكاب الفرد للجريمة.

4 - كلما زاد تمسك الأسرة بالقيم الريفية، إزداد احتمال إرتكاب الفرد للجرائم الانتقامية.

5 - كلما ارتفع المستوى التعليمي قلت الجرائم المرتكبة بين أفراد الأسرة.


ثالثاً: عينة البحث:

شملت عينة البحث (150) نزيلاً من قسم الإصلاح الاجتماعي للكبار في نينوى، وقد تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية البسيطة.


رابعاً: أداة البحث:

وضع استبيان يتكون من مجموعة أسئلة تتعلق بالفرضيات، ولغرض تحقيق صدق الاستبيان الظاهري، فقد عرض على مجموعة من الخبراء*.


خامساً: مجالات البحث:

امتدت فترة إجراء البحث من 1/9/1987م لغاية 31/10/1987م وينحصر المجال البشري للبحث بنزلاء قسم الإصلاح الاجتماعي للكبار في نينوى، والذي يشكل المجال المكاني للبحث أيضاً.


سادساً: منهج البحث:

يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية، والمنهج المتبع هو المسح الاجتماعي عن طريق العينة واستخدم الباحث النسبة المئوية والوسيط كوسائل إحصائية لتحليل البيانات.



وللموضوع تتمة