فرق كبير بين أحكام زمن الاستخلاف وزمن الاستضعاف، فالإنسان إذا كان ضعيفاً لا تلزمه أحك

[ابوالوليد المسلم]

الشيخ أبي الحسن المأربي رئيس دار الحديث في مأرب باليمن: فرق كبير بين أحكام زمن الاستخلاف وزمن الاستضعاف، فالإنسان إذا كان ضعيفاً لا تلزمه أحكام ما إذا كان قوياً ممكّناً!!

في خضم الأحداث والمستجدات الحالية يقف الإنسان حائراً.. يجد من حوله هرجا ومرجا.. أمور تتغير وأخرى تتبدل، وتجد الناس مختلفين، فمنهم من هرول يمينا بأقصى سرعة، ومنهم من هرول يساراً، ومنهم من اعتصم بالسكوت في الفتن، ويشتد الجدل فيمن أصاب ومن أخطأ، ومن تقاعس، وسرعان ما يتساءل الجميع, وكل منهم يوجه الآخر بما يحب أن يراه عليه، وكثير من المستجدات على الساحة تسبب الألم الشديد الذي يدمي القلب، وينحر الفؤاد، فقد وقعت أحداث مؤلمة، وفوضى عارمة.. وهناك أياد خبيثة تشعل النار وتؤججها، وتوقع الفتن وتنشرها والقوم هائمون لا يدرون كيف يتصرفون عندما تشتد المحن وتزداد الخطوب وتنتشر الفوضى، ويفقد الناس الإحساس بالأمان، ونعود مرة أخرى للتساؤل: أين نحن من شرع الله، وإلى أين نسير، وكيف نسير، وأين نحن من التمسك بثوابت أهل السنة والجماعة والتقيد بما ورثناه عن سلفنا في فهم النوازل، فنحن في نوازل مدلهمة؟

وليعلم المرء أن الإعراض عن أمر الله، سبب في زوال نعمة الأمن، وحلول الخوف والفزع، قال الله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيام أعمى} (طه:124)، ويجب أن يشعر كل منا أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، ولابد أن ينكر على من أخل بأمن المسلمين بشرط أن يكون إنكاره عليه مقيدا بالضوابط الشرعية، والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا! فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وهكذا حال الفريقين فيما نعيشه من أحداث على الساحة في مصر هذه الأيام.

واليوم وعلى صفحات مجلتكم الحبيبة نستضيف واحدا ممن جمع بين العلم الشرعي والتأصيل الواقعي فيما يمر بنا وما تمر به الأمة في حوار لمجلة التوحيد مع رجل درس وتعلم، ثم علّم ونشر العلم في صمت دون أن يحرص على الشهرة.

وإلى تفاصيل الحوار الذي ننشره على حلقتين بإذن الله تعالى:

إضاءات مهمة في فقه الاختلاف الصحيح بين الإسلاميين
- فضيلة الشيخ: تمر الأمة بما يسمى «ثورات الربيع العربي»، هل لكم أن تدلوا بدلوكم في المسائل الشرعية والثوابت التي يجب علينا أن نحافظ عليها؟
- أنصح في مثل هذه الأوقات بالتمسك بثوابت أهل السنة والجماعة، والتقيد بما ورثناه عن سلفنا في فهم النوازل؛ فإن هذا ينفعنا كثيرا في النوازل المدلهمة، وأنصح أيضا بألا ننشغل بما مضى كما يجري من كثير من الشباب فيما بينهم، ما حكم الذي حدث، أهو خروج على ولي الأمر أم لا؟ ثم لا يجنون من وراء هذا الخلاف إلا الوقع فيما لا تحمد عقباه، والتنافر الذي يقع بينهم، فلا هم الذين غيروا الفساد الموجود، ولا هم الذين أبقوا على مودة قلوبهم وتآلفهم ومحبتهم، فلا رأس المال أبقوا، ولا الربح حصلوا بالخلاف حول هذه القضايا، والبحث عن حكم ما مضى، ولكن أنصح بالبحث في توصيف الواقع الموجود الآن، وكيفية التعامل معه وفق الأدلة الشرعية والقواعد المرضية عن السلف الصالح رضي الله عنهم، فينظرون في هذا الواقع الموجود، وكيف يتعاملون معه، وهل يكون التعامل معه بالاقتراب منه أم الابتعاد عنه.
ولا شك أن إخواننا لهم في ذلك وجهات نظر مختلفة، هناك من يرى الترك بالكلية، وهناك من يرى الدخول بالكلية، وهناك من يرى الدخول بصورة معينة ولو على سبيل المرحلية، وأيا كان فأحب أن أوضح أن هذا الخلاف يجب ألا يفسد ما بين الإخوة؛ لأن الجميع يريد رضا الله عز وجل، وكل يبحث عن تقليل الشر، وتكثير الخير باعتبار أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها.
فهناك من يرى أن المصلحة في الدخول للمجالس النيابية وهناك من يرى أن المصلحة في الخروج، وهناك من يرى أن المفسدة الأكثر في الإحجام، وهناك من يرى أن المفسدة الأكثر في الإقدام، وهذه وجهات نظر تحتملها الأخوة، ويحتملها العمل الإسلامي، فلا يجوز أن يفترق الإخوة فيما بينهم بسبب الاختلاف في: هل ندخل أم لا ندخل؟ لأن هذه مسألة اجتهادية، يسعني أن أرى فيها قولا، وترى فيها قولا، والأخوة بيننا باقية، فلو نظرنا إلى حال السلف لرأيناهم اختلفوا في مثل هذا، بل أكبر منه فربما كانت مسائل تتصل بالعقيدة، فقد اختلف الصحابة هل رأى النبي[ ربه أم لا؟ فلعائشة رضي الله عنها قول، ولابن عباس رضي الله عنهما قول، ومع ذلك لم يتهاجرا، ولم يتكلم أحدهما في الآخر، ولم يطعن فيه، واختلف السلف في رؤية الكفار ربهم في عرصات يوم القيامة، هل يرونه أم لا؟ على ثلاثة أقوال، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته لأهل البحرين، ومع ذلك لم يتهاجروا.
وتناظروا في قضية العشرة المبشرين بالجنة حتى ارتفعت الأصوات، ومع ذلك لم يفترقوا، فلو أن كل خلاف يفرقنا فلن تبقى لنا باقية، يجب أن ننظر في مثل هذه النوازل برتبة هذه المسألة ومقدارها الشرعي: هل الخلاف فيها متعلق بالأصول أم هي من الأمور التي يسع فيها الخلاف؟ هذا أيضا ما يعين بإذن الله عز وجل على الخروج من هذه النوازل بأقل التضحيات وبأقل الثمن، بل ربما يزيدنا بصيرة والتصاقا بمنهج سلفنا الذين اختلفوا في كثير من المسائل ولم يفترقوا.
المسائل الاجتهادية لا تفرق إلا عند أهل البدع!!
- ما كيفية وضع قواعد ثابتة للخروج من هذا الخلاف بين المؤيد والمعارض، وما القواعد الشرعية التي تضمن عدم الإخلال بالثوابت عند الدخول إلى هذا المعترك؟
- على كل حال لسنا الذين نضع القواعد اليوم، فالقواعد قررت وأصلت من زمن بعيد، ولسنا أول من سيتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فلقد تعامل معها علماء أكثر منا تقى وعلما وفهما وعمقا في الفهم، وأبر منا قلوبا، تعاملوا مع هذه النصوص واستخلصوا منها قواعد.
ومن هذه القواعد: أنه لا ولاء ولا براء على مسائل الاجتهاد، وما كان من باب الاجتهاد فلا حرج فيه على العباد، وأن المسائل الاجتهادية لا تفرق إلا عند أهل البدع الذين كانوا يحدثون المقالات ويوالون ويعادون عليها، فكان الأب يكفّر الابن والعكس، هذا بخلاف أهل السنة الذين منهجهم قائم على السنة والجماعة، فهذا الشعار لم يأت من فراغ، أي أهل اتباع واجتماع، فنحن نريد ان نتمسك بالسنة في ضوء جماعة وقوة واعتصام، ونريد أن نكون جماعة وقوة على الكتاب والسنة لا على ضلالات ولا على خزعبلات، إنما نكون على سنة وجماعة، واتباع واجتماع، وبعضهم يعبر فيقول: تمسك وتماسك، تمسك بالآثار وتماسك وتراص في الصفوف، أو كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كل هذه معان لهذه الكلمة، هذا هو الشعار العظيم «أهل السنة والجماعة» الذي لم يأت من فراغ، فكلمة السنة احتراز من أهل البدعة، وكلمة الجماعة احتراز من أهل الفرقة والتشرذم والتفرق.
نحن نسير بين واجبين
ويضيف الشيخ: وقد قال بعض العلماء: الاجتماع على القول المرجوح خير من الاختلاف على القول الراجح، ولنا في موقف ابن مسعود مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما في صلاته وراءه في منى قدوة في هذا، فقد صلى ابن مسعود وراء عثمان صلاة يرى أنها خلاف الصلاة التي صلاها النبي [، ومع ذلك قيل له: إذا كنت تراه قد خالف السنة، فلماذا تصلي وراءه؟ قال: الاختلاف شر، أو الخلاف شر، فعندما يخرج ابن مسعود فلا يصلي وراء عثمان في موقف الحج، والناس مجتمعون سيثير فرقة، ويحدث بلبلة؛ فكان الاجتماع مع وجود هذا الخلاف مصلحته أرجح من أن يتمسك بهذه الجزئية من الأحكام الشرعية ويؤدي ذلك إلى تفرق.
فنحن نسير بين واجبين ولابد من تحقيقهما، واجب الاتباع، وواجب الاجتماع، فإذا أمكن أن نقوم بهما جميعا فلا يجوز أن نفرط في أحدهما، وإذا تعارضا فتارة نقدم واجب الاتباع، وتارة نقدم واجب الاجتماع، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاجتماع عندما قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة» (أخرجه البخاري)، فراعى جانب الجماعة والاجتماع عن جانب إحياء سنة قد أماتها من قبله وهم كفار قريش، وكما قال في ابن سلول: «دعه؛ كي لا يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه» (أخرجه البخاري)، فراعى تأليف الناس، ودخولهم في الإسلام أولى من إقامة حد من حدود الله عليه، وهو الذي كان يقول: {ليخرجن الأعز منها الأذل} (المنافقون:8)، فإذا تعارض الواجبان واجب الاتباع وواجب الاجتماع فتارة يكون هذا وتارة يكون ذاك.
لا تجعل أول قائمة الخصوم إخوانك!
ويزيد الشيخ في تأصيله لقاعدة الاتباع والاجتماع قائلا: إن ابن مسعود قام بالأمرين، صلى مع عثمان فأحيا سنة الاجتماع، وبيّن الحكم الشرعي، وقال: إن هذا خلاف ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام بواجب الاتباع والبيان، لكن أحيانا للأسف بعض طلبة العلم يفهم أنه لن يقوم بواجب الاتباع والبيان وواجب السنة إلا إذا فرق الكلمة! ألا يمكن أن تبين السنة في ضوء الاجتماع! ألا يمكن أن نبين السنة في حدود الاختلاف! وهذا هو الذي عجزت كثير من نفوس إخواننا أن يتقبلوه، يمكن أن نختلف ولكن تجمعنا دعوة واحدة وعمل واحد؛ ولذلك جاء من أصول أهل السنة والجماعة: الصلاة وراء البر والفاجر، والجهاد وراء البر والفاجر، والسمع والطاعة لولي الأمر الفاجر في المعروف، كل هذا حفاظا على الجماعة، فإذا كنت سأسعى إلى الحفاظ على الجماعة مع إمام في صلاة حتى لا يؤول أمري إلى تعرية المساجد عن الجماعة، وأن ينفض الناس عن إحياء شعيرة الصلاة في المساجد، فكيف بإحياء سنة الائتلاف بين الدعاة والعاملين في حقل الدعوة، ولا سيما الذين هم أبناء الدعوة السلفية، الذين هم أبناء السنة، الذين هم أبناء منهج الصحابة ومنهج التابعين ومنهج القرون المفضلة، ومنهج الأئمة الأربعة، منهج الحمادين والسفيانين، ومنهج البخاري وأبي داود وابن تيمية، ومن تبعهم بإحسان إلى زمننا هذا.
النظر إلى الأمور بحسب رتبها الشرعية
- يقول الشيخ: وإنك لو نظرت في كثير من الذين يعملون في الساحة الدعوية اليوم وجدتهم يتفقون على هذه الأصول، فلماذا يكون هذا الخلاف محتدما بينهم حتى تظن أنك تتكلم مع أفراد كل منهم ينتمي إلى دين آخر وليس إلى دعوة واحدة؟! فترى الخلاف محتدما، والعداوة امتلأت بها القلوب بما قد لا تمتلئ على اليهود والنصارى ولا الرافضة، فعندما يضع الإنسان قائمة بخصومه فلا يجعل أول هذه القائمة إخوانه، وإن كان ولابد فليجعلهم في آخر القائمة وليس رأسها، وأنت عندما تجعل أخاك هو الهدف فأنت لا ترى بعد ذلك الأهداف التي بعده التي يجب أن توجه إليها سهامك بالدعوة والبيان والتوضيح؛ لأنك انشغلت بشيء معين، وكلما اتسع علم الرجل وحلق في سماء العلم رأى الأمور على وضعها الطبيعي، فأنا لو وضعت أصبعي أمام عيني فأنا أراه أكبر من هذا المبنى العظيم؛ لأني ما أرى غيره، فإذا أشبع الإنسان بفهم مسألة واحدة ورأى أنها كل شيء، فلا شك أن ذلك سيكون على حساب مسائل أخرى، فالواجب علينا أن ننظر إلى الأمور بحسب رتبها الشرعية لا بحسب رؤانا لها نحن، وأن ننظر إلى الأمور فنعطي كل شيء حقه وقدره في البحث العلمي، ولا نجعل المباح مستحبا ولا نجعل المستحب واجبا، ولا نجعل الحرام حلالا ولا مكروها، وإنما نجعل كل شيء في موضعه الصحيح، كل هذا يساعدنا في الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها.
كيف يكون التصالح والتاصفح مع الولاء الكامل والبراء الكامل؟!
- مع دعوتكم للتصالح والتصافح، كيف يكون الولاء الكامل والبراء الكامل في تصوركم؟
- إن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذكر أن الولاء الكامل إنما يكون للأنبياء والرسل والصديقين والصالحين، وأن البراء الكامل إنما يكون من المنافقين والزنادقة وأعداء الإسلام الذين يكيدون له ويحاربونه ويعلنون عداءهم له، أما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء لابد أن يتبعض في حقهم الولاء والبراء؛ لأن الولاء هو فرع عما يقوم به الرجل من طاعات وبر، والبراء والذم هو فرع عما يقوم به الرجل من سيئات وفجور، إن كنا نقول بقول أهل السنة الذين يقولون: يجتمع في الرجل طاعة ومعصية، وبر وفجور، وحسنة وسيئة؛ فلابد أن نقول: ويجتمع فيه مدح وذم ويجتمع فيه محبة وبغض، ونصرة وعقوبة، كل هذا يكون والرجل ينظر إليه من عدة جهات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال لسد حاجته، فبينما ننحن نقطع يده؛ لأنه يسرق، إذا بنا نعطف عليه ونرحمه ونعطيه من زكاة المسلمين لسد حاجته!
أما أن يوالي الإنسان شخصا ولاء تاما أو يعاديه عداء تاما، فهذا لا يكون في حق من يخلط هذا وذاك، وللأسف أنك قد تجد في هذه الأيام الرجل يختلف مع جاره، ثم بعد ذلك يهجره هجرا تاما، فيموت عند جاره الميت ويمرض الجار، ويعافى من المرض، ويسافر ويعود من السفر، وتحدث له مناسبات وأزمات، وهذا يتقرب إلى الله ببغضه، فإن سألته، هذا الذي تقاطعه مسلم؟ يقول: نعم، وعنده من أعمال البر؟ نعم، فأين ولاؤك له في حدود ما عنده من الخير؟!
موقف أهل الحق من المناصحة والمناصرة
يقول الشيخ: إذاً هذه قواعد نظرتها عند من يعرفها، أما كثير من الناس فربما لا يعرفونها، ومع ذلك عند التطبيق العملي تتحشرج في صدورنا وحلوقنا، ولا نستطيع القيام بها، فلا بد من تبعض الولاء والبراء، ولابد من معرفة ما عند الرجل من جوانب حميدة، فيعان عليها، وما عنده من جوانب أخرى فيناصح فيها، وموقف أهل الحق الذين هم أعلم الناس بالحق، وأرحم الناس بالخلق: قائم بين المناصحة والمناصرة، نناصحه إن أخطأ، ونناصره إن أصاب، وقد أختلف مع من أوافقه، وقد أتوافق مع من أختلف معه، رجل بيني وبينه خصومة مثلا معتزلي، ورأيناه في بلده قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قام يدعو إلى عدم دخول الخمر في بلاده، أو غير ذلك من المنكرات، فهل أقول: لا أتعامل معه؟! لا، بل عليّ أن أتعامل معه في منع الخمر أما في بدعته فلا أتعاون معه فيها، وهذا ظاهر في هدي السلف، والمشكلة أن كثيرا من إخواننا يفهم أن منهج السلف هو مجرد كلمة أخذها عن العالم الفلاني، ثم لا يفهم من ذلك إلا هجر أهل البدع وهجر المخالف، وما هذا إلا جزء من منهج السلف، وليس هو كل منهج السلف، فهذا موقف لسفيان الثوري مع ثور بن يزيد الكلاعي وهو ثقة ثبت، في الحديث لكنه قدري -رمي بالقدر- وهو اسمه ثور على اسم الحيوان المشهور، قيل لسفيان الثوري: هل نأخذ الحديث عن ثور، وهذا من ناحية العدالة والإتقان ثبت لكنه من ناحية البدعة عنده زلة خطيرة، وهي بدعة القدرية، فهل نأخذ عنه؟ لو سئل واحد من أهل زماننا لقال: لا، اتركه ولا كرامة، هذا لا يساوي كذا، كما هو كلام أهل الحديث، ولكن ماذا قال سفيان؟ قال: خذوا عن ثور، واتقوا قرنيه، أي خذوا عنه الحديث، واتقوا بدعته لا ينطحكم بها، وهذا يمثل منهجا عند أهل السنة، أن تأخذ الحق من المخالف، والباطل ترده عليه.
قواعد أهل السنة في التعامل مع المخالف!
وعن كيفية التعامل مع المخالف يقول الشيخ: وقد أصل أهل السنة كثيرا من القواعد في التعامل مع المخالف مع الاعتصام بالكتاب والسنة، والتعاون مع المخالف فيما فيه حق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية -مع المشركين والوثنيين الذين يقولون: اللات والعزى- شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية، لو دُعيت إليه في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به كذا وكذا، وأني أنكثه».
هذا مع المشركين فكيف مع أعداء الإسلام الآن في زماننا هذا؟! ترى بعض إخواننا له وجهة نظر مثل في العمل السياسي، أنا أحد أمرين: إما أن أوافقه فأناصره، وإما ألا أوافقه، فابتداء أنا أحتفظ برأيي ولا أذهب، وأتقرب إلى الله بالتحذير منه دون بقية المرشحين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، وأرى أن هذا هو الذي يجب التحذير منه، وهذا لا ينبغي، وإذا كنت أنا لا أرى هذا الشيء ولا أشارك فلا أشارك، أما أني أحذر من فلان أو غير ذلك، فهذا ليس هو المنهج الصحيح، ولا ينبغي لهذا أن يكون بين طلبة العلم.
وعلى كل حال يجب أن تكون خلافاتنا منضبطة بقواعد السلف، وعندما نتكلم عن منهج السلف لا نتكلم عن نتفة من كلام فلان أو فلان، إنما نتكلم عن الجادة الموطوءة، والطريق العام، والقواعد المتفق عليها بينهم، وإلا فستجد أيضا من السلف من كانت له كلمات شديدة، فلو جعلنا هذا منهجا للسلف فهذا غير صحيح.
فالشافعي لما سأل المزني عن رجل، فقال: كذاب، قال: اكسُ ألفاظك، قل: ليس بشيء، والبخاري -رحمه الله- مُدح بأنه كان لطيف العبارة في التجريح، وكلما استطعت أن تصل المقصود بالبيان بألطف عبارة حتى لا تعين الشيطان على أخيك كان أولى، فمنهج السلف منهج عظيم ولو فقهناه لعرفناه حق معرفته.
فرق كبير بين زمن الاستضعاف وزمن الاستخلاف!
- بعد هذه الأحداث في العالم العربي هل يجب إعادة النظر فيما يسمى بفقه الواقع، وهل يجب تغيير المفاهيم حتى تتلاءم مع الأحداث والنوازل؟ فهناك فارق كبير يموج فيه الناس بشدة ما بين التزام بالتطبيق أو تخل عن بعض الأمور حتى نساير الواقع الذي نحياه؟!
- نحن جميعا نعرف أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأحوال والعوائد والنيات، كما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم «إعلام الموقعين»، وأن هذا التغيير ليس بالتشهي ولا بالهوى، وإنما هو راجع أيضا إلى موارد الشريعة ونصوصها، فمرة نقول بالأمر، ومرة نقول بخلافه إذا كان هذا الحكم يناسب هذه الظروف، وهذا الحكم يناسب تلك الظروف، فعندما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» عمن يتكلم في العهد المكي والعهد المدني، ذكر رحمه الله أن ليس هناك عهد برمته يؤخذ لجيل من الأجيال، والعهد الآخر لا يؤخذ منه شيء، قال: «من كان قويا ممكنا فليأخذ بنصوص العهد المدني، ومن كان مستضعفا فليأخذ بنصوص العهد المكي».
بمعنى أن هناك فرقا بين زمن الاستخلاف وزمن الاستضعاف، فالإنسان إذا كان ضعيفا لا تلزمه أحكام ما إذا كان قويا ممكنا، وليس هذا من باب التنازل، ولكن هذا من باب فهم الحكم بحسب حيثيات الحكم، فأنت عندما تأمر الغني بالزكاة، ولا تأمر الفقير بالزكاة، هل أنت بدلت الحكم؟! بالطبع لا، ولكن لأن هذا وجد فيه سبب الحكم، فذكرت له الحكم، ولأن هذا لم يجب في حقه الحكم، فلم تذكره له، فالله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، واستثنى المريض والأعرج والأعمى، وعندما لا تخاطب هؤلاء بالجهاد فليس لأنك جاملتهم، ولكن لأن الله عز وجل عذرهم فنحن في مثل هذه الحالة ننظر إلى الواقع الموجود.
دخول الإسلاميين في العمل السياسي له ما يسوغه!!
كان في وقت من الأوقات وفي بعض البلدان دخول الإسلاميين في العمل السياسي لا يغير من المعادلة شيئا، فإن النتائج كانت معروفة سلفا، وفلذات أكباد الصناديق معروف ما في أحشائها قبل أن تفرز، وهكذا إذن عندما يدخل أهل الحق في مثل هذه الأحوال فسيكونون ألعوبة ولا مصلحة يأتون بها، لكن في نظري في هذه الأيام أن الواقع قد تغير، وأن هناك أمورا فيها بصيص أمل، فمن الممكن أن يكون هناك تعبير صادق عن رغبة الشعوب إلى حد ما، ومع الآلة الإعلامية، التي عملت في مصر خلال العقود الماضية على أن تغرب الأمة وتطمس هويتها بالكلية، وتدعو إلى الرذيلة، وتحارب الفضيلة، وتشوه الحقائق، وتطمس المعالم، إلخ هذه الجهود، عندما جاءت فرصة للشعوب للتعبير عن إرادتها ورغبتها ظهر أن هذه الآلة الإعلامية ما كانت إلا كالقشرة أو كالثوب الذي تلبسه الحية ثم تخلعه وترميه وتمشي في طريقها.
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى في مجتمع مصر ليس بالجديد ولا بالغريب، انظر إلى العبيديين حكموا مصر ربما قريبا من مائتي سنة، ومع ذلك لما خرجوا منها ما وجد أحد من أهل مصر يقول بعقيدتهم، فكانوا كالقشرة على مجتمع صلب، قشرة على صخرة سرعان ما ذهبت القشرة وبقيت الصخرة كما هي، فالناس يحبون الخير وقلوبهم تحب الخير، ففي مثل هذه الحالة أرى أن دخول من يسمون بـ«الإسلاميين»، ونحن جميعا مسلمون والمجتمع مسلم، وكل ما في الأمر أن هذا برنامج إسلامي، وهذا غير ذلك، فقد يسمى شخص «إسلاميا» وآخر «مستقلا» وهو مسلم أيضا، ولا نكفر أحدا من أهل الإسلام وليس معنى أني إسلامي أن الآخر كافر، بالطبع لا، فالشاهد من هذا أن من يسمون بـ«إسلاميين» يدخلون في هذا المضمار، وبإذن الله عز وجل إن لم يحققوا الشيء كله، فبعض الشر أهو من بعض، وتقليل الشر غاية شرعية.
ولكن أحب أن أقول: يجب ألا يفهم من خلال هذه الأشياء أننا سوف نقيم دولة الإسلام إقامة تامة كما كان في عهد النبوة، ولكن نستطيع أن نغير الشر وأن نقلل منه، وأن نكثر من الخير، وأن نؤسس مظلة سياسية تحمي الدعوة، وتدافع عنها، وإلا كانوا تحتى المطرقة وكل شيء يوجه إليهم.

غيري جنى وأنا المعاتب فيكم

وكأنني سبابة المتندمِ

شرع الله جاء ليغير الشر أو يقلله
يقول الشيخ: إنه في هذه الأيام تجد أناسا يأخذون الأموال، والتمويل من الخارج، والإسلاميون يتهمون بأنهم هم الذين يمولون من الخارج؛ لأنه لا يوجد لهم مظلة سياسية تحميهم، وليس لهم كيان سياسي يحميهم، ولو وجد لهم كيان سياسي يتغلغل، ويتوغل في مفاصل الدولة يستطيع أن يدافع عنهم، وأن يبطل هذه الاتهامات الجائرة الظالمة التي ترميهم بما ليس فيهم، فلا شك أنه من خلال الدخول في مثل هذه المجالات يمكن تقليل الشر، وهذه غاية شرعية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «حيثما كان تقليل الشر ثم شرع الله»؛ لأن شرع الله جاء ليغير الشر أو يقلله، ومن الألفاظ الجامعة النبوية الكريمة قوله[: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...» (مسلم) الحديث.
ولم يقل فليزله، لو قال: فليزله، لحملنا عنتا ما نستطيع أن نزيله، وكلمة «فليغيره» لو غيرته من مئة في المئة إلى تسعة وتسعين أو تسعين في المئة، يصدق أنك غيرته، ولو جعلت سرعة الانطلاق إلى الشر بدلا من مائتي كيلو في الساعة إلى مائة كيلو في الساعة حتى لو لم تغيره بالكلية لكنك على الأقل تبطئ مسيرة عجلة الشر، أنت بهذا غيرت شيئا، وفعلت شيئا.
ثم نحن بين أمرين: إما أن نترك المجتمع بالكلية ونعتزل المجتمع بما يعني أن نعتزل العمل السياسي بالكلية، وبعد ذلك نجلس ننتظر ماذا يقرر هؤلاء في دمائنا وأموالنا، ماذا سيخرج من تحت قبة البرلمان من قرارات تتحكم في دمائنا وأموالنا، يأتي وزير أوقاف حاقد علينا، بسحب المساجد منا، يمنع أنشطتنا، يأتي مثلا وزير داخلية حاقد علينا يدخل دعاتنا السجون، ونحن مثلا في اليمن الآن عندنا معادلة فيها الحوثية، وهم امتداد لدعوة إيران، لو يمسكون مثل هذه الوظائف الحساسة في البلاد لأهلكوا الحرث والنسل، فلو ترك المجال لهم لفعلوا بنا الأفاعيل، وهذه هي سنة التدافع، قال تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا} (الحج: 40)، لابد من تدافع، أنت عندما تذهب وتدخل في مثل هذه الأشياء وترتكب منكرات، صحيح، ومن قال بأنه سيدخل ولن يرتكب المنكرات، فهذا واهم ومن قال سأدخل ولا أتنازل عن شيء، فهذا أيضا واهم، لابد من تنازل لكن هل يسوغ هذا التنازل شرعا أو لا يسوغ؟!
ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى
ويواصل الشيخ حديثه قائلا: إن هذا هو البحث، أما أن أتصور أن الكلام الذي أتكلم به في المساجد هو الكلام الذي أتكلم به الآن!! لابد أنه سيكون هناك تغير، لكن هل هذا التغير هو من ترك الدين؟ هل هذا التغير يكون بالهوى هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا هو البحث، وعندنا قاعدة تقتضي «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما»، فهذه قاعدة شرعية تنتظم كثيرا من جزئيات الشريعة ومن القواعد الكبرى في الدين، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ليس العالم الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العالم الذي يعلم خير الخيرين فيثبته، وشر الشرين فيجتنبه»، نحن بحاجة إلى فقه شر الشرين، فلقد اصبحت الأمور ممتزجة متداخلة، إن عملت خيرا فلا بد أن يكون معه بعض الشر، وإن تركت شرا لابد أن تترك معه بعض الخير، فهنا هل تترك أو تعمل؟ هنا لابد من النظر إلى الموازنة الشرعية، لا الموازنة التي يتكلم عنها بعض طلبة العلم، أنك إذا ذكرت المبتدع لابد أن تذكر كل حسناته، وهذا لا يصح، فالموازنة تكون بين الخير والشر وبين المصالح والمفاسد، هذا مما جاء به الدين الكريم.. وللحوار بقية في العدد القادم.
والله من وراء القصد.

الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني في سطور

- من مواليد محافظة الدقهلية، مركز أجا، كفر عوض، قرية السنيط.
- ولدت سنة 1958م، ثم درست في الدراسة النظامية، وتوجهت إلى اليمن في سنة 1980م، ومكثت فيها إلى ما قبل شهر ونصف تقريبا أي نحو 31 سنة.
يسر الله عز وجل لي طلب العلم أكثر ما يكون في اليمن، والتقيت بالشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
- وكذلك سافرت إلى الرياض، ومكثت مدة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان يتخلل ذلك لقاءات مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين، رحمهما الله.
- وسافرت إلى الأردن عام 1416هـ للقاء شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومكثت في عمان ستة عشر يوما، وكانت كلها جلسات مع فضيلة العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله، وكان ذلك من خلال اثني عشر مجلسا أو أحد عشر مجلسا كلها كانت في علم الحديث وبعض مسائل علم الأصول، وكذلك فيما يتصل بفقه الدعوة، والسياسة الشرعية، وما هو موجود بين الدعاة والجماعات الإسلامية في حقل الدعوة إلى الله عز وجل.
- ثم يسر الله سبحانه وتعالى بالاستمرار في طلب العلم، ويسر الله بكتابة بعض المؤلفات، سواء في علم الحديث، وهو أكثر المؤلفات، وبعضها في الفقه، وبعضها في الأصول، وكثير منها أيضا في فقه الدعوة، والسياسة الشرعية، منها المطبوع ومنها ما هو في طريقه إلى ذلك.
- أعمل في حقل الدعوة قيما على دار الحديث في مأرب، وفيها أربعمئة من طلبة العلم، يدرسون دراسة منهجية بمعهد إعداد الدعاة، ويتم تأهيلهم أيضا في هذه الدار، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بها، فتخرج في هذه الدار عدد كبير من الدعاة، وانتشروا في ربوع اليمن، وبعضهم خارج اليمن في دول عربية وغربية، وفي دول جنوب شرق آسيا.



اعداد: الفرقان