مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي

[ابوالوليد المسلم]

مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59].

روى ابن عبد البر(ت: 463هـ) عن ميمون بن مهران (ت: 116هـ) أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال: "الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إذا كان حيًا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته". [1].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44].

قال البغوي (ت: 516هـ) - رحمه الله-: "أراد بالذكر الوحي، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- مبينًا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة"[2].

ويقول القَنَّوجي (ت: 1307هـ) - رحمه الله - في فتح البيان في مقاصد القرآن: "وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبين لذلك المجمل هو الرسول - صلى الله عليه وسلم"[3].

ويقول مكحول الدمشقي (ت: 112هـ)-رحمه الله-: "القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن".

ويقول يحيى بن أبي كثير (ت: 129هـ) - رحمه الله-: "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة".

ويقول الفضل بن زياد (ت:؟؟) - رحمه الله-:"سمعت أبا عبد الله يعني أحمدَ بن حنبل، وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه"[4].

ولا شك في أن كراهية الإمام أحمد استعمال هذا اللفظ يدل على دقته في اختيار الألفاظ، لِمَ لا وهو من هو في إمامته ورتبته وفضله، إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة.

وفي العموم إن هذه المسألة هي مسألة لفظية لا أكثر، وكأن الإمام أحمد كره هذه العبارة التي قد يُتوهم منها تقديم السنة على القرآن، فلذلك كره استعمال تلك العبارة واستعمل عبارة يفهم منها المقصود، وهي عبارة "أن السنة مبينة للقرآن".

ويوضح الزرقاني (ت: 1367هـ) في "مناهل العرفان" تلك العبارة نقلًا عن السيوطي(ت: 910هـ) - رحمه الله - فيقول:
"والأصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له، ومفصلة لمجملاته؛ لأنه لوجازته كنوز تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو معنى كون السنة قاضية على الكتاب، وليس القرآن مبينًا للسنة، ولا قاضيًا عليها، لأنها بينة بنفسها، إذ لم تصل إلى حدّ القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح". [5].

ويقول الإمام الشافعي (ت: 204هـ) - رحمه الله-: "وما سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس لله فيه حكم؛ "أي في القرآن"، فبحكم الله سَنَّهُ، وكذلك أخبرنا الله في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: 52-53].

وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العُنُود [6] عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقًا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجًا"[7].

ولقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - طاعة مطلقة في نيف وثلاثين موضعًا من كتابه الكريم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 80].
وقال سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

يبين ابن عاشور (ت: 1393هـ) - رحمه الله - معنى آية الحشر فيقول:
"وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم- من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة"[8].

ويُجَلِي ابن سعدي (ت: 1376هـ) - رحمه الله - معنى آية الحشر فيقول:
"وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حُكم الشيء كنص الله – تعالى - لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله - صلى الله عليه وسلم"[9].

"وأما من جهة النظر الصحيح، فإن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي فيه عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم.

ولذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أشكل عليهم.

وقد قسَّم الطبري (ت: 310هـ) - رحمه الله - التأويل إلى ثلاثة أقسام، فجعل الأول ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالأوامر الإلهية، والحقوق والحدود، وما إلى ذلك مما مرجع تفسيره وتبيينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما بنص منه، أو بدلالة قد نصبها دالة على تأويله"[10].

وقال السيوطي (ت: 910هـ) - رحمه الله-:
قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولًا من القرآن ... فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.

وقد قال الإمام الشافعي (ت: 204هـ)- رحمه الله-: كل ما حكم به الرسول - صلى الله عليه وسلم- فهو مما فهمه من القرآن.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ﴾ [النساء: 105] في آيات أخر.

وقد أشكل قول الشافعي السابق، لكن يوضحه قول أبي الحكم ابن برجان[11] في كتابه المسمى بالإرشاد؛ حيث قال: ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- من شيء فهو في القرآن، وفيه أصله، قرُب أو بُعد، فَهِمَه من فَهِمَه، وعَمه عنه من عَمَه؛ قال الله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38].

ألا تسمع إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الرجم: (لأقضينَّ بينكما بكتاب الله وليس في نص كتاب الله الرجم)؛ [12] [13].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) - رحمه الله-: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه[14]، [15].

[1] الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 1، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1358هـ، ص 1189.

[2] تفسير البغوي: (5 / 21).

[3] فتح البيان" لأبي الطيب القنوجي: (7 / 248). فتحُ البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 1307هـ) عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا - بَيروت عام النشر: 1412 هـ - 1992م -عدد الأجزاء: 15.

[4] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1 / 39. تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م عدد - الأجزاء: 20 جزءًا (في 10 مجلدات).

[5] مناهل العرفان - الزرقاني: 1 / 299. مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: 1367هـ) الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الأجزاء: 2.

[6] العنود: العتو والطغيان، أو الميل والانحراف. انظر لسان العرب 3 / 307 وما بعدها.

[7] الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 1، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1358 هـ، ص 88-89.

[8] التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: (29/ 87). تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس سنة النشر: 1984 هـ عدد الأجزاء: 30 (والجزء رقم 8 في قسمين).

[9] تفسير ابن سعدي: (ص:580). تفسير ابن سعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م عدد الأجزاء: 1.

[10] يُنظر: تفسير الطبري: 1/ 56. تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000م - عدد الأجزاء: 24.

[11] هو: عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللخمي الإشبيلي، المعروف بابن برجان، حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره، توفي سنة 627 "، يُنظر: بغية الوعاة 306 وشذرات الذهب 5/ 124".

[12] صحيح مسلم": كتاب الحدود": (1698).

[13] نقله عنه الزركشي في البرهان: 2/ 129.

[14] دقائق التفسير: 2/ 26. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) المحقق: د. محمد السيد الجليند الناشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق الطبعة: الثانية، 1404 عدد الأجزاء: 6.

[15] مقال: تفسير القرآن بالسنة، عن موقع: منتدى التوحيد، بتصرف.