الجزاء الدنيوي والأخروي في الشريعة الإسلامية

[ابوالوليد المسلم]

الجزاء الدنيوي والأخروي في الشريعة الإسلامية


أ.د. إسماعيل علي محمد





من الخصائص العامة للشريعة الإسلامية

الجمع بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي


إن الجزاء على الأعمال في الشريعة الإسلامية - سواء أكان ثوابًا أم عقابًا - له طبيعة خاصة؛ فهو لم يكن دنيويًّا فقط، كحال النظم والقوانين السائدة، وإنما شرعه الله تعالى وجعله دنيويًّا وأخرويًّا، وفي العاجل والآجل معًا، فليست العقوبات على الأعمال المحرَّمة مقصورة على هذه الحياة، بل هناك ما هو أشد منها لمن لم يَتُب في الآخرة، وليست الإثابة على الأعمال الصالحة تكون في الدنيا فقط، بل هناك ما هو أعظم منها عند الله في الآخرة.

وهذا واضح ومُفَصَّل في مصدري التشريع الأصليين، وهما كتاب الله عز وجل، وسنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، مِن خلال آيات وأحاديث الجزاء على الأعمال، خيرًا وشرًّا، وقد أفاضت كتب التفسير والحديث والترغيب والترهيب في هذا الأمر، بالإضافة إلى كتب الفقه التي تكفَّلت ببيان الأحكام العملية.

فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى عقب آيات الميراث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 13، 14].

وبعد الحديث عن قتل النفس وما يترتب عليه مِن عقوبة وكفَّارة في الدنيا يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].

وبعد الحديث عن جريمة القذف وما يترتب عليها مِن عقوبة، وما ينبغي أن يتحلى به المجتمع المسلم مِن آداب حيال صيانة الأعراض واحترامها، يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19].

وفي شأن منع الزكاة قال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180].

وعن أبي أُمامة إياسِ بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة))، فقال رجُلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: ((وإنْ قضيبًا مِن أَراكٍ)) [1].

أهمية وجود الجزاء الأخروي مع الجزاء الدنيوي:
إن هذه الخاصية جديرة بأن تحمِل الناس على التزام القوانين والتشريعات، وتجعلَهم يفعلون ذلك تحت تأثير الوازع الديني قبل الخوف من العقاب الدنيوي، مِن مُنطلق العقيدة الإسلامية التي مِن أركانها الإيمان بالله واليوم الآخِر.
ومعلوم أن سلطان الدين والعقيدة على النفس لا يعدله سلطان.

إن مِن شأن وجود الجزاء الأخروي في تشريعات الإسلام ونُظمه أن يوقظ في نفس الفرد قوة الضمير، تلك القوة التي تجعل مِن صاحبها حارسًا ورقيبًا على نفسه قبل القانون والسلطة، فلا ينتهك المحارم، ولا يُقارِف المحظورات، ولا يتجاوز الحدود، وإن حدث منه زلَلٌ فإنه سرعان ما يعود إلى الرشاد والاستقامة، ويتحقق بالتوبة والإنابة، ويرجع ملتزمًا بما فيه صالح الفرد والجماعة.

لقد جاء الصحابي الجليل ماعزُ بنُ مالك رضي الله عنه مُعترفًا بين يدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، طالبًا تطهيره بإقامة الحد عليه، وهو طائع مختار، راجيًا أن يخفِّف هذا عنه عقابَ الآخرة، وكذلك فعلت الغامدية رضي الله عنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد تاب عليهما توبة عظيمة [2].

إن النُّظم والقوانين الوضعية قديمَها وحديثَها قد أوْلَت كلَّ عنايتها وصرفت جميع اهتماماتها نحو الجزاء الدنيوي؛ ولذلك لم تسلَمْ مِن كثرة محاولات الأفراد للخروج عليها غير مكترثين بالعقوبات التي تتضمنها، بينما استطاعت الشريعة الإسلامية حَلَّ هذه المشكلة من خلال تنوُّع الجزاء فيها إلى دنيوي وأخروي، وقد حدثنا التاريخ أن الذين قُطعت أيديهم في حد السرقة - على سبيل المثال - في عهد الخلافة الراشدة كانوا عددًا قليلًا.

وقد أشرنا سابقًا إلى درجة احترام المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتشريع تحريم الخمر بمجرد بلوغهم التحريم النهائي لها.

وكذلك سجَّل التاريخ سرعة انصياع النساء المسلمات للالتزام بتشريع الحجاب عندما أنزل الله تعالى ذلك في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59].

ولم يكن هذا وأمثاله خوفًا من الجزاء الدنيوي، وإنما كان الاعتبار الأعظم للجزاء الأخروي.

ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على تذكير المسلمين بالجزاء الأخروي، وبالموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث لا ينفع الإنسانَ إلا استقامتُه.

عن أبي حُمَيدٍ عبدالرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجُلًا مِن الأَزْدِ على صدقات بني سليم، يُدعى ابنَ اللُّتْبِيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا ما لَكم، وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا جلَسْتَ في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنتَ صادقًا؟!))، ثم خطبنا فحمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد، فإني أستعمل الرجُلَ منكم على العمل مما وَلَّاني الله، فيأتي فيقول: هذا ما لَكم، وهذا هدية أُهديَتْ لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيَه هديته إن كان صادقًا! والله لا يأخذُ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شاة تَيْعَر))، ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياض إِبْطَيه، ثم قال: ((اللهم هل بلَّغْتُ))[3].

وعن أم سلَمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحُجَّته مِن بعض، فأقضيَ له بنحو ما أسمع، فمَن قضيتُ له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة مِن النار)) [4].

الإسلامُ لا يُهمِل الجزاءَ الدنيوي:
وليس معنى هذا أن الشريعة الإسلامية قد أعطت الأولوية للجزاء الأخروي، فأهملت معه الجزاء الدنيوي، وخاصة في جانب العقوبات، بل وازنَتْ بينهما؛ حيث إن كليهما مطلوب؛ إذِ الإنسان لا يكون دائمًا في صفاء رُوحي أبدًا؛ فهو مُعرَّض لنفسٍ تنازعه، أو شيطانٍ يُضله، أو خليلٍ يُغْويه، أو فُتورٍ يعتريه، فتزِل قَدَمُه، وينحرف عن سواء الصراط، ففي هذه الحال تردُّه العقوبة، ويَزَعُه السلطان.

وقد رُوي عن عمر - وقيل عن عثمان رضي الله عنهما - أنه قال: لَمَا يَزَع الله بالسلطان أعظمُ مِمَّا يَزَع بالقرآن [5].

ولذلك شُرِعت العقوبات في الإسلام، وكان منها عقوبات محددة؛ كالحدود والدِّيَات والقِصاص، وأخرى غير محددة تدخل في باب التعزيرات، تُرِك تقديرُها لأهل الشأن والاختصاص؛ كأولي الأمر أو مَن ينوبون عنهم، بحسب ظروفِ وطبيعةِ المخالفة أو المعصية.

كما أن الإنسان بطبيعته يميل إلى المكافأة والمثوبة على جميل صنيعه، وإحسان عمله في الحياة الدنيا، فيكون هذا محفِّزًا له على مواصلة العمل الصالح، وإعمار الكون، والإتيان بكل ما يعود بالنفع والخير للحياة والأحياء، فتضمَّن كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان الجزاء الدنيوي على الأعمال الصالحة، كما تضمنَّا ذكر الجزاء الأخروي، ومن ذلك على سبيل المثال:
قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].

وقال عز وجل: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: 276].
وقال جل شأنه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].

وعن أنسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أحب أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسَأ له في أثره، فليصِلْ رَحِمَه)) [6].

وعن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما مِن امرِئٍ يخذل امرأً مسلمًا في موضع تُنتهك فيه حرمتُه ويُنتقص فيه من عِرضِه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئٍ ينصُرُ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عِرضه وتُنتهك فيه حرمته إلا نصَره الله في موطن يحب فيه نصرته)) [7].
وهكذا تتجلى أهمية وآثار اشتمال الشريعة الإسلامية على الجزاء الأخروي، إضافة إلى الجزاء الدنيوي.

خلاصة القول:
فقد كانت تلك أهمَّ خصائص دين الإسلام العظيم، تشهد بما لتشريعاته مِن فضلٍ وعظمة وجدارةٍ بقيادة سفينة البشرية الحائرة، والأخذ بيدها إلى أقوم سبيل، وأهنأ عيش، وأطيب حياة، وتشهد كذلك بأن هذا الدِّين يملِك المقوِّمات التي تجعله على الدوام صالحًا ومُصلِحًا لكل زمان ومكان.

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.


[1] رواه مسلم في ك الإيمان ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، مسلم بشرح النووي 2/ 157رقم 137.

[2] قصة "ماعز" و"الغامدية" رضي الله عنهما رواها الأئمة: مسلم في ك الحدود ب حد الزنا، مسلم بشرح النووي 11/ 199 وما بعدها، رقم 1695 و1696، وأبو داود في ك الحدود ب رجم ماعز بن مالك 2/ 349 وما بعدها، رقم 4419 وما بعده، وفي ب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة 2/ 354 رقم 4440 و4442، والترمذي في ك الحدود ب ما جاء في درء الحد عن المعترف 3/ 117 - 118 رقم 1433 و1434، وفي ب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع 3/ 123 رقم 1440، والنسائي في ك الجنائز ب ترك الصلاة على المرجوم وفي ب الصلاة على المرجوم 4/ 62 - 64، وأحمد في المسند 5/ 602 رقم 19402، وفي ج 6 ص 476 و477 - 478 رقم 22433 و22440.

[3] رواه البخاري في ك الزكاة ب قول الله تعالى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: 60] رقم 1429، وفي ك الحيل ب احتيال العامل ليهدى له، رقم 6578، وفي ك الأحكام ب محاسبة الإمامِ عمالَه، رقم 6772 (ترقيم البغا)، ومسلم في ك الإمارة ب تحريم هدايا العمال، رقم 1832، وأبو داود في ك الخراج والإمارة والفيء ب في هدايا العمال، رقم 2946 (ترقيم محيي الدين عبدالحميد)، والدارمي في ك الزكاة ب ما يهدى لعمال الصدقة، رقم 1669.

[4] رواه البخاري في ك الحيل ب 10، فتح الباري 12/ 355 رقم 6976، ومسلم في ك الأقضية ب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، مسلم بشرح النووي 12/4 - 5 رقم 1713، ومعنى (ألحن): أفصح وأبين.


[5] أورده منسوبًا إلى عمر: الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/ 107، دار الكتب العلمية - بيروت، وأورده منسوبًا إلى عثمان بن عفان: ابن كثيرٍ في البداية والنهاية 2/ 301، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر - القاهرة، ط الأولى 1417هـ - 1997م.

[6] رواه البخاري في ك الأدب ب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 8/ 5 رقم 5986، ومسلم في ك البر والصلة ب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 4/ 1982 رقم 2557، ومعنى ((ينسأ له في أثره)): يُؤخَّر له في عمره وأجله.

[7] رواه أبو داود في ك الأدب ب من رد عن مسلم غيبة 2/ 458 رقم 4884، وأحمد في المسند 4/ 612 - 613 رقم 15933.