رأي جماعة الاخوان حول أحداث الساعة متجدد

[ابو مصعب المصرى]

بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
[14:06مكة المكرمة ] [21/12/2009]

أصدر فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين بيانًا للإخوان وللرأي العام حول ما أُحيط بانتخابات مكتب الإرشاد الجديد.

وأكد فضيلته في بيانه أن الجماعة مستمرة في طريقها الذي اختارته؛ رغم الصعاب والمشاق التي تحيط بها، وأنها تمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار، كما أنها تمضي للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، كما أكد فضيلته حرص الجماعة الدائم على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها.

وأضاف فضيلته في بيانه أنه مرت على الجماعة في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.

وفيما يلي نص البيان:
بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
بخصوص انتخاب مكتب الإرشاد الجديد
الإخوة والأخوات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اضغط على الصورة للتكبير

تعلمون جميعًا أن جماعة الإخوان المسلمين- الهيئة الإسلامية العالمية الجامعة- تمضي في طريقها، وتمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار ومضاء للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، وقد نالها ما تعلمون على مر السنين من العنف والابتلاء، فلم يفتت ذلك في عضدها، وكم تعرَّضت الجماعة للمشاق، وكم مرت بظروف وأزمات- والحمد لله- ما زادها ذلك إلا قوة واستعصاءً على كيد الكائدين وظلم الظالمين.

وتحرص الجماعة دائمًا على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها، ويقوم عليها مؤسساتها.

أيها الإخوة والأخوات..
لقد مرَّت علينا جميعًا في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.

إخواني وأخواتي..
لقد رآكم ربكم من فوق سبع سماوات وأنتم هكذا- ولا نزكيكم على الله- بالحق مستمسكين وعلى درب الصالحين والأنبياء سائرين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وسيروا على بركة الله، والله يرعاكم ويسدِّد على طريق الحق خطاكم.

وإلى رجال الإعلام.. أتوجه إليهم بكل الشكر والتقدير لما قاموا به من إجلاء للحقيقة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.

﴿ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21)﴾ (يوسف).

محمد مهدي عاكف
المرشد العام للإخوان المسلمين

[ابو مصعب المصرى]

المرشد العام يعلن نتيجة انتخابات مكتب الإرشاد
[12:46مكة المكرمة ] [21/12/2009]

فضيلة المرشد العام أثناء تسمية أعضاء مكتب الإرشاد الجديد
أعلن فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف تشكيل مكتب الإرشاد الجديد، وقال فضيلته في بيان رسمي ينشره (إخوان أون لاين) إن الانتخابات أُجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة، وفيما يلي نص بيان المرشد العام:

أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.. وبعد،،

تعلمون جميعًا أننا أجرينا انتخابات تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الشورى العام، وكان رأي أغلبية المجلس أن يجري انتخابًا كاملاً لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب لمكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأي مجلس الشورى، واحترامًا للشورى كمبدأ إسلامي أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيًّا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة؛ رغم الظروف التي نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:

يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي:1- أ. د. أسامة نصر الدين.
2- أ. جمعة أمين عبد العزيز.
3- أ. د. رشاد البيومي.
4- م. سعد عصمت الحسيني.
5- أ. د. عبد الرحمن البر.
6- د. عصام العريان.
7- أ. د. محمد بديع.
8- أ. د. محمد سعد الكتاتني.
9- أ. د. محمد عبد الرحمن المرسي.
10- أ. د. محمد مرسي.
11- أ. د. محمود أبو زيد.
12- أ. د. محمود حسين.
13- أ. د. محمود عزت.
14- أ. د. محمود غزلان.
15- د. محيي حامد.
16- د. مصطفى الغنيمي.

شاهد بيان فضيلة المرشد العام

وقائع إعلان النتيجة.. (ألبوم صور)

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي ابو مصعب

[ابو مصعب المصرى]

الإخوان المسلمون والأحداث الجارية

إن جماعة الإخوان المسلمين بفضل الله تعالى تحمل رسالةً وفكرةً ومنهجًا ونظامًا؛ انطلاقًا من المنهج الإسلامي الأصيل، كما أنها تحمل المبادئ والقيم الأساسية التي تلتزم بها ولا تحيد عنها؛ لأنه أمر دين نتعبد به لله سبحانه وتعالى، وفي ضوء الأحداث الجارية وما يثار حولها إعلاميًّا نؤكد ما يلي
أولاً: أننا أصحاب مبادئ ورسالة وسنظل بإذن الله تعالى محافظين عليها؛ مهما تكن الضغوط التي نتعرض لها، وأن هذه الجماعة المباركة قد قامت على قوة العقيدة والإيمان، وقوة الحب والإخاء .. ونحن بإذن الله تعالى على ذلك العهد سائرون تتآلف قلوبنا وأرواحنا؛ مهما اختلفت آراؤنا، ونحن بفضل الله على خير حال.
ثانيًا: أن الإخوان المسلمين هيئة إسلامية عالمية، وتحمل فكرة إصلاحية تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. وأن منهجنا في تحقيق ذلك هو النضال الدستوري السلمي الذي لا نحيد عنه رغم الواقع الاستبدادي الذي تعيشه الأمة الإسلامية.
ثالثًا: أن منهجنا في العمل الإسلامي قائم على أسس أخلاقية وشرعية لا تسمح بتجاوز حدود الشرع، وأن الجماعة لها مؤسساتها المستقرة، والتي تقوم على أمرها وتدير شئونها طبقًا لخطة واضحة المعالم والأهداف والوسائل وتطبق هذه الخطة- ولله الفضل والمنة- بما يتفق واللوائح والقانون والدستور القائم في البلاد
رابعًا: أن المشاركة في مناشط العمل السياسي ومجالاته المختلفة والتعاون مع القوى السياسية والمجتمعية من لوازم ومتطلبات المرحلة القادمة التي نسعى فيها إلى إحداث الإصلاح بكل صوره ومجالاته وأشكاله المختلفة
خامسًا: أن الجماعة قد سارت على هذه المفاهيم والأسس وأرست قواعدها وشاركت في كل أنشطة المجتمع، ومارست- وما زالت تمارس- العمل السياسي من خلال المؤسسات القائمة؛ كمجلس الشعب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات، والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني بكل أنواعها، وما زالت- وستبقى إن شاء الله- هذه الأعمال قائمة وممتدة، ولن تغيب بفضل الله؛ لأنها جزء أصيل لا يتجزأ من المنهج الإسلامي المتكامل، وكما قال الإمام البنا رحمه الله: "نحن ندعو الناس إلى الإسلام، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه".
سادسًا: أن ما يحدث هو حلقة في سلسلة من الظلم العالمي الواقع على الإسلام عامة والإخوان المسلمين خاصة، وأن منهجنا هو الثبات على فكرتنا ومنهجنا ووسائلنا مهما أُحيك لنا من مؤامرات فسنستمر- بإذن الله تعالى- في طريقنا من أجل تحقيق غايتنا وأهدافنا.
سابعًا: أن استراتيجيتنا الأساسية في المرحلة المقبلة هي استمرار عمل الجماعة وجهودها الفعالة والمؤثرة؛ لضمان تحقيق الغاية والرسالة والأهداف التي تسعى إليها بكل وسائل وصور النضال الدستوري السلمي، واستمرار مد الجسور والحوار مع جميع الأطراف الداخلية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
ثامنًا: أن الشورى أصل نعبد الله عز وجل به، في جو من المحبة والإخلاص والأخوة وهذا بفضل الله نمارسه دائمًا ونحرص عليه
تاسعًا: أن اتباع النظم واللوائح والالتزام بالمؤسسية هو منهجنا في جميع أمورنا، كما أننا نسعى إلى معالجة أوجه القصور فيها، والعمل على تطويرها بآلياتها المؤسسية المعتمدة.
عاشرًا: أن الإخوان المسلمين- مرشدًا ومكتب إرشاد وقيادات وصفًّا- متماسكون أخوة وأخوات بفضل الله تعالى؛ إذ نتوجه بكل أعمالنا إلى الله عز وجل، نسير خلف خاتم الأنبياء والمرسلين، ونحمل أشرف منهج للبشرية وهو الإسلام العظيم، ونضحي في سبيل تحقيق ذلك بأموالنا وأنفسنا وأهلينا حسبة لله عز وجل، ونعلم أن الله هو القادر القاهر فوق عباده وهو الخبير العليم.

[ابو مصعب المصرى]

حصار غزة المستمر.. بعد عام من عدوان الصهاينة عليها

وقع العدوان الصهيوني البربري المدعوم بآلة الحرب الأمريكية، والذي يقف وراءه الصهاينة في الإدارة الأمريكية في كل المجالات السياسية والإعلامية والعسكرية، وقع منذ عام وفي نهاية ديسمبر عام 2008م، واستمر طيلة شهر يناير 2009م، وكان العدوان بكل أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، واستخدم فيه المجرمون الصهاينة الأسلحة المحرمة ضد المدنيين العزل من الشيوخ والنساء والأطفال، وكان الناتج مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعوقين مع تدمير شامل للبنية الأساسية لقطاع غزة.

ولذلك؛ فإننا نعتبر أن يناير الجاري شهر الحزن والغضب لإحياء ذكرى العدوان على غزة، واستمرار حصارها بكل الوسائل كالندوات والمؤتمرات والرسائل، والتواصل مع كل طبقات الأمة.

وهذه الفعاليات من أجل غزة وحصارها، وكل محاولات خنق المقاومة لصالح الصهاينة؛ يجب أن تركِّز على الآتي:
1- إن أرض فلسطين كلها ملك للفلسطينيين، وأن قضية فلسطين قضيتنا جميعًا نحن العرب والمسلمين، وسبيل تحرير فلسطين الوحيد هو المقاومة ودعمها واستمرارها حتى النصر والتحرير.

2- إن مسئوليتنا جميعًا شعوبًا ونظمًا وحكومات في هذه المرحلة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومده بكل ما يحتاج إليه من طعام ودواء وسلاح، ودعمه بالمواقف السياسية في كل المحافل الدولية لمساعدته على الصمود والاستمرار والمقاومة.

3- إن الحصار المضروب على غزة يجب أن ينتهي، ويجب علينا جميعًا بذل كل الجهود لكسر هذا الحصار الذى يريده الصهاينة أن يستمر؛ للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم لهؤلاء المعتدين المجرمين.

4- إن غزة على وجه الخصوص امتداد طبيعي للحدود المصرية الشرقية الشمالية، والتواصل مع أهلها والمقاومين فيها يدعم ويقوى الأمن القومي المصري.

5- يجب ألا ننسى شعبًا ونظامًا أن عدوُّنا الأول المتربص بنا دائمًا هم الصهاينة، وأن هذا الكيان السرطاني لا يتردد في التمدد شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً إذا سنحت له الفرصة، ولا رادع له إلا مقاطعته والتصدي له، وتوحيد الصف، والتنسيق بين كل الدول العربية ومع إخواننا الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم.

وندعو الشعب كله أن يستمر في دعمه لإخوانه في فلسطين، والتواصل معهم وإحياء قضيتهم دائمًا في نفوس أبناء الوطن جميعًا.

[ابو مصعب المصرى]

قرر فضيلة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم اختيار كلٍّ من:
الأستاذ جمعة أمين عبد العزيز، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمود عزت نوابًا لفضيلته، مع استمرار احتفاظ المهندس محمد خيرت الشاطر بموقعه نائبًا للمرشد العام، وأن يكون المتحدث الرسمي باسم الجماعة هو فضيلة المرشد العام.

كما قرر المرشد العام اختيار كلٍّ من: الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان متحدثين إعلاميين للجماعة.
نص القرار
قرر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء 12 من صفر 1431هـ الموافق 27 يناير 2010م الموافق ما يلي:
أولاً: تعيين كلٍّ من:
1- الأستاذ جمعة أمين عبد العزيز
2- الأستاذ الدكتور رشاد البيومي.
3- الأستاذ الدكتور محمود عزت.
نوابًا للمرشد العام، مع استمرار احتفاظ المهندس محمد خيرت الشاطر بموقعه نائبًا للمرشد العام.
ثانيًا:
1- المتحدث الرسمي للجماعة هو المرشد العام للإخوان المسلمين.
2- تعيين ثلاثة متحدثين إعلاميين للجماعة، وهم:
1) الأستاذ الدكتور محمد مرسي.
2) الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني.
3) الدكتور عصام العريان.

[محمود2009]

بارك الله فيكم

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
1) حول خطاب الرئيس في عيد الشرطة
ركَّز الخطاب على قضية الأمن القومي بأبعاده الداخلية والخارجية، وقد شغلت هذه القضية الجانب الأكبر من الخطاب، وربما يرجع ذلك الاهتمام إلى تزايد التحديات والمهام الأمنية التي تواجه النظام في المرحلة الحالية، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
(أ) أكد الرئيس مرتين دوره كرئيسٍ للدولة والمسئول عن حماية الأمن القومي، وقد جاءت المرة الأولى في سياق الحديث عن التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، والاتساع المتزايد للعنف والإرهاب- على حدِّ قوله- في المنطقة من أفغانستان وحتى السودان، وأشار هنا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يكون من خلال الحسم وليس بأنصاف الحلول، أما المرة الثانية فقد جاءت في سياق التحذير من المساس بالوحدة الوطنية، وتأكيد أن هذا التحذير يأتي من رئيس الدولة، وأكد أن التعامل مع الأحداث التي تأخذ بعدًا طائفيًّا سيكون بحسم.
(ب) ومن حيث ترتيب القضايا فقد شغلت الأحداث الطائفية ما يقرب من 40% من محتوى الخطاب، حاول التأكيد من خلالها على خطورة البعد الطائفي على استقرار الدولة، والرفض التام للتدخلات الخارجية ومحاولات الاستقواء بالخارج، ولم يخلُ الخطاب من توجيه النقد للكنيسة لتدخلها في الشئون الداخلية للدولة.. وقد جاءت قضية تأمين الحدود الشرقية؛ لتكشف عن إصرار النظام المصري على استكمال بناء الجدار الفولاذي، لوقف التهديدات العابرة للحدود، كما يزعم هذا النظام.. وقد جاءت الإشارة لانتشار الفكر السلفي في سياق الحديث عن انتشار الشبكات الإرهابية والفكر التكفيري، وبهذا المعنى، يعتبر النظام أن الجماعات السلفية تشكل تهديدًا له، وتشير مواقف الدولة من "النقاب" إلى جانب من رؤية ومواقف النظام المناهضة للفكر السلفي (كما يعرفه هذا النظام).
(ج) وعلى الرغم من وضوح هذه التحديات من وجهة نظر النظام القائم فقد اقتصرت معالجتها على الدولة والسلطة بشكلٍ رئيسي مع الإشارة بشكلٍ مقتضب وسلبي إلى دور الأزهر والكنيسة.. كما أشار إلى دور المثقفين و"عقلاء الأمة" في تأكيد قيم المواطنة والدين كإطار روحي، وكان الأجدى أن ترفق هذه الدعوة بوضع مسارات للتعاون بين الدولة والمجتمع والقوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين صاحبة المنهج الإسلامي الوسطى المعتدل لوضع حلول للتحديات التي تواجه الأمة (إن صحَّ هذا الزعم).
الخلاصة: لم يظهر من محتوى الخطاب أنه تأثَّر بطبيعة المناسبة (عيد الشرطة)، ولكن المشكلات التي ذكرها تشكل تحديات حالة ومباشرة، وتتطلب توضيح وتحديد المواقف الرسمية تجاهها، ويبدو أن سياسة الدولة تجاه هذه القضايا سوف تتحدد في:
(1) الضغط على الكنيسة لوقف سياسات التعبئة والتعصب لدى المسيحيين في الداخل والخارج، غير أن التحدي الذي سوف يواجه السلطة يأتي من انتشار الامتدادات الخارجية للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية وارتباطها بالسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية.
(2) إن السياسة الأمنية الداخلية سوف تُركِّز في المرحلة القادمة على مواجهة الأفكار والاتجاهات التي تؤدي إلى التطرف (من وجهة نظرهم)، ومن المرجح أن تعيد السلطات تقدير مواقفها من الجماعات السلفية.
(3) إن هذا الخطاب يوضح أبعاد الانكشاف والضعف الأمني لدى النظام؛ حيث إن التباين والتفاوت بين حجم التحديات والتهديدات التي يدركها وبين قدرته المحدودة للتحرك والمعالجة، يوضح اتساع فجوة القدرات والإمكانات.
(4) ومن كل ما تقدم يتأكد أن الحلول الأمنية لمشكلة الاستقرار الداخلي والأمن القومي داخليًّا وخارجيًّا لا تجدي وتقف عاجزةً، كما كانت دائمًا ويجب على العقلاء في هذا النظام أن يدركوا أن إطلاق الحريات وتوفير المناخ السلمي والاستقرار الاقتصادي ومواجهة الفساد وأهله بحسم وعدل وإتاحة المشاركة الفعَّالة والكاملة بحسم وعدل وإتاحة المشاركة الفعالة والكاملة لكل الأفراد والمؤسسات والأحزاب والجماعات السلمية طبقًا للقانون والدستور وعمل إصلاح سياسي حقيقي.. إلخ، هو السبيل الوحيد لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن الداخلي وتقوية الأمن القومي كله ضد العدو الحقيقي للأمة متمثلاً في الصهيونية العالمية والمتمركزة في فلسطين.
2- حوارات النخبة حول التطور السياسي:
إذا كانت حوارات النخبة السياسية والفكرية تكشف عن مؤشرات أولية للحراك السياسي، فإنها في ذات الوقت تعكس حالة الصراع والاستقطاب السياسي في الدولة، وبشكلٍ عام توضح الحوارات التي أجريت خلال الفترة الماضية، وخاصةً على صفحات الجرائد، وجود اتجاهين للتغيير والإصلاح السياسي في مصر، فالاتجاه الأول: يذهب إلى ضرورة صياغة النظام السياسي وفق قواعد جديدة بما يزيد من المشاركة السياسية للمواطنين وتوفير فرص أفضل لممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية.

وقد ذهب هذا الاتجاه- وتمثله شخصيات عامة لا تنتمي لاتجاهٍ سياسي- إلى أن الدستور الحالي يحول دون حدوث التطور السياسي في الدولة، ومن ثَمَّ يرى هذا الطريق أن الإصلاح السياسي وإعادة بناء القوة الشاملة للدولة، يتطلب ليس فقط صياغة دستور جديد، ولكن أيضًا توفير مناخ من الحريات العامة يستوعب كافة الفئات الاجتماعية والشرائح الفكرية، ويقضى على حالة الاستبعاد والتهميش.
وفيما يبدو أنه رد وتعقيب على هذه الحوارات، نشرت حوارات أخرى للنخبة السياسية القريبة من السلطة، وهي في مجملها تمثل الاتجاه الآخر للنقاش حول المستقبل السياسي في الدولة، وعلى خلاف حوارات المجموعات الأولى، تنطلق حوارات المجموعات الثانية من الوضع القائم وتدافع عنه، وتبحث عن العراقيل التي تحول دون توسيع الفرص في المشاركة السياسية، وتكرار الحديث عن الصعوبات التي تواجههم في هذا الشأن.
وفي سياق الحديث عن التغيير السياسي، ترى هذه المجموعة أن التغيير السياسي في مصر سوف يكون محكومًا بالإطار الدستوري الحالي، إلا أنها أدخلت العوامل الخارجية كطرف مؤثر في التوجهات السياسية المصرية؛ حيث ثمة إشارة إلى أن الخيارات الإستراتيجية (كمنصب الرئاسة) تتأثر بالمواقف الأمريكية والصهيونية.
وبغض النظر عن حقيقة الخلاف بين التيارين، فإن الظهور المتتابع لمواقف وآراء الاتجاه الثاني، يكشف عن رغبة السلطة والقريبين منها في استمرار الاستحواذ على كل المقومات السياسية للدولة والوقوف بها عن مسار التطور.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
اللقاءات المتناثرة حول القضية الفلسطينية:
رغم إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات حول القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، لم يتم التوصل إلى الحد الأدنى بين الأطراف المختلفة بشأن وضع أجندة للمفاوضات؛ حيث كان من المتوقع أن تخطو المباحثات الأمريكية- المصرية خطوةً في هذا الاتجاه، إلا أنها كشفت عن محدودية ما أنجزته تلك اللقاءات وغيرها.
ورغم التفاؤل قبل زيارة الوفد المصري إلى أمريكا، فإن تصريحات الخارجية كشفت عن وجود فجوة كبيرة مع السياسة الأمريكية، إذْ أشارت أولاً إلى أن تلك الجولة كانت استكشافية لنقاط الحوار بين الأطراف العربية والولايات المتحدة، وثانيًا أن الأمر لا يعدو كونه مطالبة أمريكا بتحديد موقفها من أربعة موضوعات (1) الأسس التي تقوم عليها المفاوضات، (2) جدول أعمال المفاوضات، (3) الإطار الزمني، (4) ملامح الرؤية الأمريكية للتسوية.
وبهذا المعنى، فإن الحديث عن وجود مبادرات أو مقترحات قابلة للتنفيذ يعد أمر غير ذي جدوى؛ حيث إن المسائل الأساسية والمتعلقة بالمفاوضات، لا تزال- في ظل تغير الحكومات في أمريكا والكيان الصهيوني- قيد المناقشات التمهيدية، وليس من المتوقع في المستقبل حدوث تطورات نوعية تؤدي إلى الدفع بأحد الخيارات المطروحة- أيًّا كانت- نحو التفعيل والتنفيذ، وإذا كان هذا الوضع يعكس الجمود السياسي الإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنه في ذات الوقت يعكس عددًا من التباينات والخلافات السياسية التي يجب النظر إليها قبل إعداد مسرح المفاوضات.
وهنا تأتي أهمية وحدة الموقف العربي وإعادة النظر في المبادرة العربية؛ حيث إن تكوين موقف عربي متماسك من شأنه الضغط على الأوروبيين والأمريكيين لأخذ الأمور بأكثر جدية ممكنة، ومن الممكن هنا الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد الذي يوفره التعاون التركي- العربي في تكوين إطار جديد للعلاقات والمصالح الإقليمية والعالمية (هذا إذا كان النظام العربي الرسمي يرغب بالفعل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية).
والمسألة الثانية والتي لا تقل أهميةً، هي ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية؛ حيث إن المضي في إتمام هذه المصالحة سوف يدعم الموقف العربي، ولذلك فإنه ليس من المصلحة التحيز ضد طرف فلسطيني لحساب طرف آخر، فسياسة التحيز تؤدي إلى إجهاض كل القدرات دون فائدة، وهذا التحيز واضح؛ حيث إن معظم الأنظمة العربية تنحاز إلى فتح ضد حماس والمقاومة، وخاصةً النظام المصري.

ثالثًا: الشأن الدولي
(1) الانتقادات الأوروبية لأحداث نجع حمادي:

وضع أمني متوتر في نجع حمادي عقب الحادث

يبدو أن ما يعتقد أنه مسألة طائفية مرشح ليصير قضية دولية، وخاصةً مع تزايد حدة الانتقادات لأحداث نجع حمادي، وتصويرها على أنها أحداث طائفية وعنصرية تستند لمرجعية دينية إسلامية، وهو ما يؤثر سلبًا على التكوين الثقافي والسياسي للمجتمع المصري، وقد اتضح ذلك من الانتقادات المباشرة من جانب الكاثوليك، سواء في الفاتيكان وإيطاليا أو فرنسا، وقد كان موقف الفاتيكان في بيانه منحازًا وملتبسًا؛ حيث التمس العذر لأعمال التطرف والعنف من قِبل المسيحيين والأقباط، واعتبرها تصرفات فردية ولا تمثل توجهات للدول التي تحدث فيها، في حين أكد أن الإسلام السياسي وصعود تياره في العالم العربي والإسلامي هو أصل مشكلة الطائفية والتطرف، ودارت الانتقادات لأحداث "نجع حمادي" حول أن الحكومة والسلطات المحلية لا توفر الحماية الكافية لضمان سلامة "المسيحيين الأقباط" وتتركهم عرضة للتهديد والاعتداء والقتل، وهو ما يعتبر اتهامًا سياسيًّا للحكومة المصرية بالتقصير في القيام بمهامها نحو شريحة من المواطنين، مع الإشارةِ إلى أنها سياسات متعمدة وعنصرية.

من جهتها، اعتبرت الخارجية المصرية الانتقادات الأوروبية والكاثوليكية مسيئة إلى الدولة وتعد تدخلاً في الشئون الداخلية، كما اعتبرتها نوعًا من الوصاية على السياسة المصرية؛ ولذلك كانت التصريحات والردود المصرية عنيفة؛ لأن الانتقادات مست النظام حيث اعتبرت المواقف الأوروبية غير مرغوبة ومفاجئة؛ وذلك وفقًا لتصريحات وزير الخارجية التي أشار فيها إلى ".. أننا فوجئنا بالمواقف الإيطالية..".
وإلى جانب المواقف الأوروبية، صدرت مواقف داخلية تتوافق مع ما ذهبت إليه دولة الفاتيكان؛ حيث أشارت إلى اتهام الدولة المصرية بالتقصير تجاه الأقباط والتحيز ضدهم، وهذا التلاقي وإن كان يعكس تقاربًا ومصالح مشتركة، إلا أنه في ذات الوقت يكشف عن مدى القابلية لحدوث أزمات اجتماعية ودينية أخرى؛ حيث إن قبول البعض بالانتقادات الخارجية والترحيب بها ودون الاهتمام بالبحث في أسباب المشكلة وعلاجها، يعد من العوامل المساعدة على بعث الأزمات الاجتماعية في صور وأشكال متعددة.
لقد جاءت الانتقادات الرسمية من مركز الكاثوليكية في العالم (الفاتيكان وإيطاليا وفرنسا) لتثير حالةً التنافس بين الكنائس المختلفة على قطاع الأقباط المصريين، وخاصةً بعد توسع أنشطة الكنيسة الإنجيلية، وهو ما سوف يكون خصمًا من الأرثوذكس، ويزيد التوتر الاجتماعي ليس فقط بين المسلمين والأقباط ولكن أيضًا فيما بين الأقباط أنفسهم، وبشكل يهدد تماسك الدولة والمجتمع.
وإذا كانت الدول الأوروبية تتباكى على الحريات الدينية في مصر والعالم العربي، فإن مواقفها الرسمية تجاه مواطنيها المسلمين تكشف عن مدى قمع الحرية الدينية، فخلال العام الماضي رفضت الكنيسة الكاثوليكية تدريس مقررات الدين الإسلامي للمسلمين في المدارس الأوروبية الإيطالية بسبب أن الإسلام لا يعد من مكونات الثقافة الإيطالية، كما يرفض العديد من الدول الاعتراف بالحقوق الدينية للمواطنين المسلمين، وما قضيتا منع الحجاب في فرنسا ومنع بناء المآذن في سويسرا عنا ببعيد.
2) المعايير الأمريكية المزدوجة تجاه الحريات:
ما زالت الأيديولوجية السياسية الأمريكية تراوح- على مستوى الخطاب الرسمي- بين الحرية والرقابة، وهو أمر يكشف عن الجوانب النفعية في السياسة الخارجية الأمريكية وتجاوزها للمبادئ التي تدعيها.
فقد شهد الأسبوع الماضي موقفَين متناقضين للسياسة الأمريكية تجاه مسألة الحريات الإعلامية وتداول المعلومات، فبينما تدخلت وزارة الخارجية لحساب شركة "جوجل" ضد محاولات الصين فرض رقابة على "الإنترنت"، فإنها بدأت في ذات الوقت في إجراءاتٍ للضغط على شركات الأقمار الصناعية لوقف بثِّ قنوات فضائية لا ترضى أمريكا عنها، فقد أصدرت الخارجية بيانًا (حوالي 5000 كلمة) يتناول قضايا حرية المعلومات، ودورها في تحقيق التقدم والتواصل بين الشعوب، وفي هذا السياق أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مساندة الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال "الإنترنت"، وهو ما يعني ممارسة ضغوط على "الصين" لتقليل الرقابة أو إلغائها.
ومن ناحيةٍ ثانية، أصدر الكونجرس قرارًا يدعو إلى الرقابة على شركات الأقمار الصناعية العربية للرقابة على محتوى البثِّ الفضائي للقنوات المسجلة على هذه الأقمار، ومن المتوقع أن يأخذ هذا القرار مكانه في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو بشكل عام يهدف إلى وقف بثِّ القنوات التي تنتقد السياسة الأمريكية، وتفضح ممارسات البيت الأبيض ضد الحريات في العالم.
ومن الواضح أن السياسة الأمريكية تركز على جانبين؛ الأول: هو السعي المستمر لفرض الثقافة الأمريكية وتذليل العقبات التي تحول دون نشرها لأجل تفكيك المجتمعات ذات الثقافة المختلفة، أما الثاني: فهو ما يتعلق بكبت الأصوات المعارضة للسياسة الأمريكية، والتي تُشكِّل وعيًا ثقافيًّا وسياسيًّا لا يتسق والأهداف الأمريكية الصهيونية العالمية.

[آسيه]

بارك الله فيك اخي

[محمود2009]

اللهم سدد راي الجماعة في كل امور الامة