رأي جماعة الاخوان حول أحداث الساعة متجدد

[ابو مصعب المصرى]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
1- الحراك السياسي نحو الإصلاح:
تشهد مصر حالة من الحِراك السياسي يتجه نحو تعزيز فرص الإصلاح السياسي على كافة المستويات؛ حيث يلاحظ في هذه الفترة تكون العديد من الفعاليات والتجمعات السياسية، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تضع قضية الإصلاح السياسي نصب أعينها، وفي قلب اهتمامها، ويأتي ذلك مع نهاية عام 2009م، وفي استقبال عام 2010م الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشورى والشعب وبعده عام 2011م؛ حيث تجري انتخابات الرئاسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها حركات إصلاحية عن نفسها وتعلن عن رغبتها ومساعيها للإصلاح، ولكن سبق ذلك جهود كبيرة بدأت في عام 2004م؛ حيث تضافر العديد من الحركات والتجمعات والقوى السياسية وتسابقوا على وضع أجندة للإصلاح السياسي، وقطعوا شوطًا مهمًّا باتجاه الانفتاح السياسي ودعم الحقوق السياسية، كما بذلت جهود مقدرة في العمل المشترك والعمل الجماعي، وهو ما ساهم في تقريب المواقف تجاه القضايا والشئون العامة والوطنية.

غير أن حركة المد الإصلاحي شهدت تراجعًا خلال العامين الماضيين، وهو ما يحتاج إلى نقاش واسع ومصارحة حتى يمكن وضع أجندة وطنية للإصلاح تراعي كل الغايات والآمال والتطلعات وتذلل كل المعوقات.

وهناك اعتقاد بأنه لا خلافَ على أن تكوين هذه الأجندة يقتضي، ويتطلب مشاركة ومساهمة، ليس فقط الحركات الاجتماعية والسياسية، ولكن أيضًا لا بد من مساهمة فعَّالة للأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها الفكرية، ولكي تتحقق الاستمرارية للجهود الإصلاحية، فإنه من الضروري إدراك المعوقات التي قللت من فعالية هذه الحركات الإصلاحية خلال العامين الماضيين، وأيضًا إدراك التحديات التي تعترضها حاليًّا ومستقبلاً.

وباعتبار أن الإصلاح والحريات هدف مشترك لكل التيارات الفكرية والسياسية بأحزابها وحركاتها وتجمعاتها، فإنه من الأهمية السعي لبناء موقف مشترك، كما أنه من الأهمية تجاوز مسألة الخلاف في بعض القضايا بين جماعة الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب والحركات ليبرالية كانت أو قومية باعتبار أن هذا الخلاف معوق عن توحيد الجهود الإصلاحية، بل ويعمل على إضعافها وتشتيت جهودها.

ويتمثل التحدي الآخر في تضاؤل فرص التعبير والإعلان عن الحركة الإصلاحية من المنابر الحكومية، وخاصةً بعد تراجع دور مواقف بعض النقابات المهنية في التعبير عن الرأي وتوفير الحماية للمجتمع المدني والرأي العام وضعف الترابط والتضامن بينها.

إن تنامي نشاط الحركات التي تنشد الإصلاح، يجب أن يُفضي إلى حركةٍ وطنيةٍ أو جبهة وطنية تتسع لكافة التيارات والحركات والقوى السياسية وتعمل على تسريع الخطى نحو الإصلاح.

2- حوادث الطرق وخطرها على الأمن القومي:

تعكس حوادث الطرق وزيادة معدلاتها وحجمها عاملين في غاية الأهمية والخطورة، فمن وجهة التحليل الاقتصادي فإنها تُشكِّل خسائر مباشرة للاقتصاد القومي المصري، أما من ناحية الإدارة والخدمات، فإنها تعكس التخلف في التخطيط والتطوير؛ ومما لا شك فيه أن ذلك يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

مسلسل كوارث القطارات ما زال مستمرًا في عهد حكومات الوطني

فمن الناحية الاقتصادية، فإن حوادث الطرق ومنها القطارات لا تزال تشكل قدرًا كبيرًا من الخسائر البشرية التي تتراوح حول معدل 15 ألف فرد سنويًّا، وفي الإمكانات والفرص الاقتصادية التي خسرتها الدولة جراء هذه الحوادث.

ومن ناحية الخدمات التى توفرها الدولة لقطاع النقل والمواصلات فإن المشكلة هنا لا تتعلق فقط بغموض معايير المحاسبة، ولكنها تظهر أيضًا ضعف استخدام التطور التكنولوجي في إدارة الطرق وملائمتها للسير والكثافة المرورية وتوافر معايير السلامة، وهذه الجوانب تعدُّ من العوامل الأساسية في تزايد حوادث الطرق ولا سيما السكك الحديدية، وهذا لا ينفي وجود عوامل أخرى، مثل ضعف الموازنات وسوء الإنفاق والفساد.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- الدعوة للانتخابات وأزمة السلطة الفلسطينية:
لا تعدُّ هذه المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس السلطة الفلسطينية إلى انتخابات مبكرة أو دون توافق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، فقد دعا إلى انتخابات مبكرة في نهاية 2007م، ثم تراجع عنها لأن القضية الأساسية ليست في إصدار "مرسوم" الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكنها تتعلق بالظروف التي يصدر فيها القرار، ومع ذلك فقد أصدر قراره الثاني في هذه الأيام ليعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير 2010م؛ وذلك رغم أن ثمة مفارقة مهمة، تتمثل في انتهاء ولاية رئاسة السلطة في 9 يناير 2008م، ووجود نزاع قانوني حول ممارسة الرئيس لاختصاصاته، وفي ظلِّ تداخل شديد بين منظمة التحرير والسلطة، وبغض النظر عن التكييف القانوني للوضع داخل السلطة الفلسطينية، فإن الظروف السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية وظروف السلطة على وجه الخصوص والأزمة بين حركتي "فتح" و"حماس" تحول دون تنفيذ هذا "المرسوم" الذي صدر في سياق تعثر وارتباك المصالحة الفلسطينية في اللحظات الأخيرة؛ وذلك رغم قطع شوط مهم في التقريب بين مواقف الفصائل الفلسطينية، وبالتالي؛ فإنه من الممكن قراءة الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية في يناير 2010م على أنها محاولة للتنصل من بعض الالتزامات التي أُعلن عنها أثناء المحادثات في القاهرة لتحقيق المصالحة.

محمود عباس المنتهية ولايته

وهذه الالتزامات والاستحقاقات لا تتعلق فقط بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، وإنما تمتد أيضًا لتطال التدخلات الخارجية في الشئون الفلسطينية، وهنا يمكن الإشارة إلى اعتراض الولايات المتحدة على مساس المصالحة الوطنية بمشروعها الأمني في الضفة الغربية، والذي يقوم على رعايته وتنفيذه فريق أمني أمريكي برئاسة الجنرال "دايتون"، والذي يتوافق معه ويسير في ركبه الرباعية الدولية التي تحركها أمريكا المتصهينة.

ولقد كان لهذا الاعتراض أثر واضح على ارتباك المصالحة وإضعاف الدور المصري، بالإضافةِ إلى أن الممارسات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى تُشكِّل التهديدات المباشرة للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين، غير أنه رغم هذا التهديد فإن السلطة انصرفت باهتمامٍ إلى تعزيز الخلافات مع الفصائل الفلسطينية، وكان الأولى بها العمل على جمعها لمواجهة حصار واحتلال المسجد الأقصى؛ الأمر الذي يجعل الدعوة لإجراء الانتخابات عاملاً أساسيًّا لصرف الأنظار والجهود عن القضايا الأساسية، ويفاقم من الأزمة بين الفلسطينيين ويقضي على فرص التوافق الوطني، ولهذا فإنه من الضروري مناقشة قضايا المصالحة الفلسطينية في مناخ متحرر من الضغوط الخارجية وخالٍ من الاشتباكات الداخلية.

2- السودان: سجالات المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية:
في الفترة الأخيرة تزايدت الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني السوداني وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد كان آخر هذه الخلافات، هو ما يتعلق بمطالبة الحركة بإقرار مجلس الشعب لتسعة قوانين تراها ضرورية ومنها قانون الأمن الوطني؛ وذلك لأنها تتعلق بترتيبات الفترة الانتقالية.

وقد شهدت الأزمة بين الجانبين تطورات سلبية خلال الأيام الماضية؛ حيث شهدت محاولات استقطاب للأحزاب والقوى السودانية، وشارك فيها التجمع الوطني، وفي هذا السياق عقدت الحركة الشعبية مؤتمر "جوبا" شاركت فيه أحزاب جنوبية وشمالية، غير أنه من الملاحظ أن الخطاب السياسي لمؤتمر "جوبا" يعكس حالة استقطاب شديدة سوف تؤثر على ما تبقَّى من الفترة الانتقالية، وبشكلٍ خاص ما يتعلق بانتخابات أبريل 2010م والاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان في يناير 2011م.

وفيما يتعلق بترتيبات هذا الاستفتاء توافق المؤتمر والحركة على إجازة الاستفتاء بمشاركة ثلثي مَن يحق لهم التصويت والمقيمين في جنوب السودان؛ وذلك بعد أن كان المؤتمر الوطني يصرُّ على إجازةِ الاستفتاء بمشاركة 75% من الجنوبيين على مستوى السودان، والأكثر أهميةً من ذلك هو التوافق على إجازة نتائج التصويت بالأغلبية البسيطة (50 % +1).

عمر حسن البشير

وفي سياق إدارة الخلافات والأزمة بين الطرفين، تحاول الحركة الشعبية توطيد علاقتها مع الولايات المتحدة، وتعمل على ترويج رؤيتها داخل الأوساط الأمريكية، في الوقت الذي تظهر فيه السياسة الأمريكية تجاه الحكومة السودانية (المؤتمر الوطني)، باستراتيجية أمريكية جديدة تجمع بين العقوبات والمساعدات، إلا أنها في حقيقتها تتجه نحو الضغط على الحكومة السودانية لحساب حركات دارفور والحركة الشعبية، وبهذا المعنى يمكن القول بأن السياسة الأمريكية تراجعت عن تحسين علاقتها مع حكومة (البشير) وهي السياسة التقليدية التي اتبعتها الإدارات الأمريكية منذ العقد الماضي؛ ويؤكد ذلك قرار الرئيس الأمريكي بالأمس لاستمرار العقوبات المفروضة على السودان.

وفي سياق المواقف الدولية تجاه التطورات الداخلية في السودان، يلاحظ أن السياسة البريطانية على سبيل المثال تولى اهتمامًا لدعم حكومة جنوب السودان ومساعدتها في الإعداد لانتخابات أبريل 2010؛ ولذلك يمكن القول بأن التعامل المصري مع تداعيات الأزمة في السودان قد جاء متأخرًا عن الأدوار الدولية الأخرى، وهو ما قد يقلل من تأثير المشروعات المصرية في جنوب السودان، ويساعد على استمرار التهديدات لمنابع النيل ويترك مساحة واسعة للصهاينة ليعبثوا بالأمن القومي المصري من الجنوب.

ثالثًا: الشأن الدولي
الانفجارات في أفغانستان وباكستان وإيران:
خلال الفترة الماضية شهدت أفغانستان وباكستات تدهورًا أمنيًا ملحوظًا قد يؤدي في المدى المنظور إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في البلدين، كما أنه من المحتمل أن يمتد إلى إيران ليشكل حالة إقليمية تؤثر على باستقرار هذه البلدان.

فمن الملاحظ في هذه الفترة تصاعد حالة عدم الاستقرار في كلٍّ من أفغانستان وباكستان، فمن ناحيةٍ زاد تهديد وخسائر قوات "الأطلسي" في أفغانستان، وخاصةً أن عدد القتلى من الجنود الأمريكيين قد بلغ حتى الآن خلال هذا الشهر (أكتوبر 2009م 53 قتيلاً، ومن ناحيةٍ أخرى تزايدت العمليات المسلحة ضد الجيش ورموز السلطة في باكستان، والخطورة التي تُمثلها هذه العمليات على الجانبين تتمثل في أنها تشكل تأثيرًا مباشرًا على الحكومتين وحلفائهما، وهو أمر يعكس حالة من التهديد المتبادل بين الأطراف المختلفة.

أحد ضحايا الصراع المتواصل في باكستان

وقد انعكس هذا التطور في استمرار تردد الولايات المتحدة في إرسال جنود إضافيين إلى أفغانستان، وتزايدت معارضة الباكستانيين لشروط المساعدات الأمريكية؛ وذلك على الرغم من إفراد الولايات المتحدة لإستراتيجية عسكرية وسياسية تجاه البلدين؛ ولذلك يمكن القول بأن التقريرات والافتراضات التي قامت عليها الإستراتيجيات شابتها أخطاء كثيرة ترتب عليها زيادة الخسائر المباشرة ليس فقط على مستوى الخسائر في الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على مستوى الخسائر اللوجستية.

فقد دفع وجود التهديد المتبادل باتجاه إعادة النظر في دعم عمليات الأطلسي في البلدين، فإلى جانب روسيا أعلنت اليابان عن وقف التسهيلات التي تقدمها لقوات الأطلسي في أفغانستان، وهو ما يشكل ضغطًا على السياسة العسكرية للحلف في هذه المنطقة، وخاصةً بعد اختلال الأوضاع الأمنية واختراقها للحدود الإيرانية وبشكلٍ يزيد من التوتر الإقليمي.

إن التدهور الأمنى يثير مسألة في غاية الأهمية، وتتمثل في عدم القدرة على بناء سياسي مستقر في ظل فوضى أمنية عارمة، فالمشاهدات المتعلقة بهذا الجانب تشير إلى وجود تعثر شديد في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، هذا التعثر ليس بسبب التزوير فقط، ولكن أيضًا بسبب غياب المشروع السياسي الوطني في البرامج الانتخابية المطروحة؛ ولذلك لم تلق العملية الانتخابية تأييدًا أو حماية شعبية سواء ضد التزوير أو ضد حركة "طالبان"، وبهذا المعنى فإن نتائج الانتخابات أيًّا كانت- سوف لا تساهم في تطوير العملية السياسية في الدولة بقدر ما إنها تعيد دورة الصراع مرةً أخرى، وخير شاهد على ذلك ما وقع فجر يوم 28/10/2009م من هجومٍ على دار الضيافة التابعة للأمم المتحدة في كابل وقتل عددٍ من النزلاء الأجانب، وكذلك إطلاق الصواريخ على أحد الفنادق في كابل؛ لأنه يعتقد أن بها أجانب يشاركون في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها، وقد أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجومين وأعلنت أيضًا أن الهدف منهما تعويق الانتخابات، وفي ذات الوقت، فإن محاولة الرئيس الأمريكي لاستصدار قرار من الكونجرس يسمح برصد مبالغ مالية تدفع لأفراد طالبان الذين قد يرغبون في ترك السلاح والكف عن الهجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف لا يتوقع لها النجاح لاختلاف الحال في أفغانستان عنه في العراق.

أما على مستوى باكستان، فإن الانفجار الأمني يرتبط بشكلٍ وثيقٍ بتوسع عمليات الجيش ضد السكان المدنيين وتزايد التدخل الأمريكي سياسيًّا وعسكريًّا في الشئون الباكستانية، وهو ما يؤدي إلى نشوب ما يشبه الحرب الأهلية بين الدولة والمجتمع، وتحاول وزير الخارجية الأمريكية في زيارتها يوم 18/10/2009م لإسلام أباد أن تصل إلى ما تريده الولايات المتحدة بإقناع جنرالات الجيش بضرورة الاستمرار في هجومهم وعدوانهم على المدنيين بدعوى محاربة القاعدة وطالبان، الأمر الذي يستهلك قوى باكستان ويهدد أمنها القومي من داخلها.

وبالتالي فإن إمكانية بناء نظام سياسي ديمقراطي في ظلِّ الحرب والتدخل العسكري، تعد مستحيلة؛ وذلك بسبب عاملين؛ الأول، هو عدم تجانس السياسات ووسائل العمل، وثانيًا، المحاولات المستمرة لفرض الأيديولوجية الليبرالية على الشعوب وإزاحة القيم الإسلامية.

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام
[16:41مكة المكرمة ] [06/11/2009]

أولاً: الشأن الداخلي

1- الحزب الحاكم وغموض المستقبل السياسي:
انتهى المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم كالعادة دون حدوث أي تطورٍ أو تحسن سواء في الشئون الداخلية أو الخارجية؛ الأمر الذي يستلزم من الشعب المصري بكل قواه وحركاته واتجاهاته الوقوف أمام تحدي الأسئلة الإستراتيجية للإصلاح السياسي في الدولة، وخاصةً في ظلِّ تفاقم المشكلات الاقتصادية وتدهور الحالة الصحية لأبناء المجتمع وتراجع منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتدهور الشديد الذي أصاب السياسة الخارجية لمصر.

وبشكلٍ عام فإن هذا المؤتمر لم يأخذ خطوة جادة تجاه هذه المشكلات، بل إنه في بعض النواحي جاءت توصياته مخالفة لتطلعات المواطنين ومناقضة لأوليات التطور السياسي، وهذا ما يمكن توضيحه في المحاور التالية:-
أ- فمن جهة العدالة الاجتماعية وشمولها لجميع المواطنين، فإن السياسات العامة للنظام لا تزال تقتصر على التوسع في سياسة توزيع الدعم، وهي سياسة لا ترقى للتعامل مع حالة التفاوت الاجتماعي الشديد، والتي أخذت في التفاقم منذ بداية العقد الحالي، وقد رصدت التقارير الدولية المتعلقة بشئون التنمية هذه الحالة، وكشفت فيها عن هذا التفاوت الواسع في توزيع الدخل القومي؛ وهذا ما يمكن تفسيره بأن السياسات التي دفع بها النظام وتبناها خلال تلك الفترة قد انحازت بشكلٍ واضحٍ إلى أصحاب الأعمال والنخبة الاقتصادية، وهو ما سبب ضررًا بإلغاء للشرائح الاجتماعية الأخرى والفقيرة منها على وجه الخصوص.

هذه الخلاصة لا تعد جديدة فمنذ نشأة هذا الحزب في نهاية السبعينيات سيطرت عليه توجهات الاحتماء بالدولة وأجهزتها والبعد عن المواطنين، ولعل الشعار الذي رفعه هذا العام لا يعد وكونه محاولة للإيهام بوجود تغير في التوجهات السياسية والاقتصادية، والذي فضحته فعاليات وتصريحات وتوصيات المؤتمرين.

ب- أما من ناحية العلاقة مع الأحزاب المعارضة والقوى السياسية، فإنه من الملاحظ حدوث تراجع في الخطاب السياسي للنظام الحاكم تجاه الأحزاب والقوى السياسية، فإنه بينما أشار المؤتمر العام السابق باهتمام إلى أهمية الحوار السياسي ولم يحدث بالطبع، فإن هذا المؤتمر كشف عن رغبة جامحة في الإقصاء والإبعاد للآخرين، والاستحواذ التام على الدولة، وتوضح المواقف التي شهدها المؤتمر، والتي أساءت لكل الأحزاب والقوى السياسية مدى هشاشة الحوار السياسى كأحد مكونات وتوجهات النظام الحاكم المزعومة لذر الرماد في العيون.

ت- وكما هي عادة النظام ورموزه في مؤتمراتهم السابقة، أشار هذا المؤتمر من باب ستر عوراته إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وإرادة ورغبات المواطنين، وهذه المداخل تكشف عن تناقضات واضحة على مستويين، المستوى الأول: وهو أن السياسات والممارسات الواقعية والفعلية للحزب ترسَّخت في إهدار حقوق الإنسان وكبت إرادة المواطنين، يتضح ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار السياسة التشريعية التي تبناها خلال السنوات الماضية، وهي في مجملها تهدر ضمانات الحرية والتقاضي وحق التعبير كما تهدر ضمانات الاستجابة لإرادة المواطنين والمتمثلة في غياب ضمانات نزاهة الانتخابات العامة.

أما المستوى الثاني فيتمثل في أن التقارير الدولية والمحلية رصدت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان؛ السياسية والاقتصادية فضلاً عن التعذيب الذي صار ظاهرة، وهذه الانتهاكات لا تتعلق فقط بالاعتقال المتكرر وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي في القضايا السياسية، وإنما كشفت عن عدم حصول المواطنين على حقوقهم الاقتصادية وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التوسع الشديد في القطاع الخاص وخصخصة الخدمات رغم تزايد معدلات الفقر.

ث- وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، فإن تناول هذه القضايا يُبين مدى الاضطراب لدى النظر إلى المشكلات، فالسياسة المالية أصبحت تُركِّز على زيادة الأوعية الضريبية، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين، وهو ما يُؤثِّر بشكلٍ مباشر على حركة الاستثمار، ولكن المشكلة الأكثر أهميةً هي أنه في ظلِّ غياب النظام الضريبي العادل فإن الشرائح متوسطة الدخل والفقيرة سوف تتحمل العبء الأكبر من الضرائب؛ وذلك من خلال الضرائب على الاستهلاك وضرائب المبيعات، فيما يتمتع أصحاب الأعمال بالإعفاءات وغيرها من المزايا الاستثمارية، كما أن هذه السياسة لا تعكس رؤية تنموية بقدر ما تعكس محاولات للتغلب على مشكلات حادة، وهذا ما تفسره المخصصات الإضافية لبعض المشروعات كالصرف الصحي والدعم (20 مليار جنيه) رغم مرور أربعة شهور فقط على إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس الشعب.

وخلاصة الأمر، أنه بمتابعة المؤتمرات السابقة وما حدث في هذا المؤتمر، يتضح أن الاتجاه العام لسياسات النظام لا يضع أسسًا واضحة للحرية والديمقراطية وللتقدم والتنمية بقدر ما يُوفِّر فرصًا أفضل للفساد وغياب المعايير المحاسبية والرقابية، وهنا لا يمكننا الحديث عن إمكانية التحسن في المناخ السياسي أو التنمية الاقتصادية، وهذا الوضع يفرض ضرورة الحراك السياسي من الأحزاب والقوى السياسية لأجل وقف التدهور السياسي الذي تشهده البلاد.

2- تهديدات جديدة للأمن القومي:
في بداية أكتوبر الماضي اعترضت البحرية الأمريكية الباخرة الألمانية (هانسا إنديا) في خليج السويس وقامت بتفتيشها؛ وذلك بغرض التأكد من حمولتها ووجهتها، وقالت البحرية الأمريكية إن هذا الإجراء هو تطبيق للحظر المفروض على إيران، بالإضافةِ إلى منع وصول الأسلحة إلى سوريا وحزب الله.

وقد أعلنت هيئة قناة السويس أنه لم يحدث اعتراض لأي سفينة في المجرى الملاحي للقناة أو في خليج السويس؛ حيث تُتاح الحرية لجميع السفن التجارية والحربية للمرور في القناة كمجرى مائي دولي تديره مصر بشكلٍ كاملٍ وتسيطر عليه غير أن ما صدر عن هيئة قناة السويس لا يصمد أمام الخلافات بين أمريكا وألمانيا حول هذا الحادث باعتباره اعتداءً على سفينة أمريكية مملوكة لشركة ألمانية.

وبغض النظر عن الخلافات بين ألمانيا وأمريكا بشأن هذه الحادثة فإن الحادثة بذاتها تشير إلى دلالات مهمة لما يتعلق بالأمن القومي وتبديد الموارد الجيوستراتيجية للدولة، والتي تتمثل في الموقع الجغرافي والسواحل البحرية، وهو ما يتيح لمصر القيام بدور مهم في العلاقات الدولية؛ نظرًا للميزات السياسية والاقتصادية.

يبدو أن هذه الحادثة تأتي في سياق الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (رايس- ليفني)، والذي يفرض رقابة على الخطوط الملاحية المؤدية إلى سورية ولبنان والأراضي الفلسطينية لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله وحركة حماس.

والأكثر أهميةً من ذلك هو مسألة السيادة المصرية على المياه الإقليمية فوفقًا لقانون البحار 1982م يعد خليج السويس بأكمله داخل النطاق الإقليمي المصري، وهو ما يتيح لمصر حق مراقبة السفن في المرور، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في مراقبة السفن الحربية الأجنبية وسيطرتها على المجال الإقليمي المصري وبشكل يفرض قيودًا على مصر في ممارسة سيادتها، وهذا يُشكِّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري وينتقص من السيادة المصرية.

ومن الأهمية ذكر أنه وعلى الرغم من تمتع مصر بموقع إستراتيجي بالنسبة لقارات العالم ودوله فإن هذه الميزات الجيوستراتيجية تضيع أهميتها وثمارها من جرَّاء هذه الأوضاع، وأن ضياعها لا يعني فقط خسائر اقتصادية وتجارية، ولكنه يعني قبل ذلك ضعفًا سياسيًّا عامًّا وتراجعًا لهيبة الدولة المصرية وتحول ميزات الموقع الجغرافي إلى أعباء عسكرية وأمنية يصعب تحملها.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- القضية الفلسطينية.. واستمرار التآمر:

العمل جار في بناء المغتصبات بالقدس المحتلة

بعد التوقعات المزعومة بقرب حل أو تسوية للقضية الفلسطينية، تواجه القضية الآن تحديات حرجة في هذه المرحلة، وخاصةً بعد تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على الفلسطينيين والعرب لأجل بدء مفاوضات وتطبيع بدون شروط مع الكيان الصهيونى، وهو ما يعني صراحةً التراجع عن المطالبة بوقف الاستيطان كشرطٍ مسبقٍ مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الشرط لم يكن كافيًا، وإنما كانت هناك اشتراطات أخرى كثيرة تُعبِّر عن عموم الشعب الفلسطيني.

فمن ناحية الموقف السياسي الأمريكي، فإنه بات من الواضح أن السياسة الأمريكية أعلنت أن قضية الاستطيان لم تكن في يوم ما شرطًا لبدء المفاوضات، وبالتالي لن تكون قيدًا على الدخول في أية مفاوضات في المستقبل، وبهذا المعنى، فإنها سوف تتبنى حلولاً يقبلها الكيان الصهيوني.

وقد لقى هذا الموقف للسياسة الأمريكية قبولاً لدى الكيان الصهيوني؛ حيث تم تأكيد أن الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس، هي مسائل أو قضايا خارج المفاوضات ولا يمكن وضعها كشروط مسبقة، وهذا ما يعني أن التوسع الصهيوني على حساب الفلسطينيين يكتسب تأييدًا أمريكيًّا وأوروبيًّا، بشكلٍ يتيح فرصة للتوسع لأكبر مدى ممكن في الأراضي المحتلة وهدم المسجد الأقصى.

وقد تطابقت مواقف السلطة الفلسطينية على ترددها وضعفها وعدم مصداقيتها وبعض الدول العربية التي تتحرك في هذا الملف لتحقيق مصالح خاصة بالنظم القائمة فيها تجاه تصريحات الخارجية الأمريكية المؤيدة لمفاوضات بدون شروط، وذهبت هذه المواقف إلى صعوبة أو استحالة تجاوز قضية الاستيطان، وأنه لا يمكن بدء مفاوضات مفتوحة وغير واضحة المعالم.

هذه التطورات تجري في سياق التراجع الواضح في الحديث عن الدولتين (وفقًا للرؤية الأمريكية)، وهذا ما يلقي بظلال على حقيقة ما يجري، ويتم تدبيره بشأن القضية الفلسطينية، وهي تدابير لا يمكن اعتبارها نزيهة أو خالية من التآمر، فإن قراءة تراجع الحديث عن الدولتين في ظلِّ الأوضاع الحالية ترتبط مباشرةً بفشل الإدارة الأمريكية بإرادة وقصد في وقف الاستيطان بأشكاله المختلفة؛ حيث لم يكن منطقيًّ االحديث عن دولة فلسطينية دون تناول قضايا الأرض والحدود، ويبدو أن هذا المدخل (حل الدولتين) لا يناسب السياسات الأمريكية والأوروبية والصهيونية في المستقبل، وتبذل جهود لابتكار صيغة جديدة تكون أقرب للرؤية الصهيونية التي تصر على حبس الفلسطينيين في كيان هش ومحاصر يتمتع بالحكم الذاتي وإبقاء اللاجئين في الشتات واستمرار سيطرة الصهاينة على كامل مدينة القدس.

هذه التطورات وإن كانت تُعبِّر عن الضعف والعوار السياسي العربي والفلسطينيي فإنها في ذات الوقت تضعهم أمام تحديات كبيرة، هذه التحديات لا تتعلق فقط بالتحولات في القضية الفلسطينية ولكنها ترتبط بالمصالح الأمنية والاقتصادية للعرب والمسلمين؛ حيث إن التضامن الأمريكي والأوروبي والصهيوني يستهدف بالأساس قدرات وإمكانات الدول العربية والإسلامية، وهذا ما يفرض على هذه الدول التقارب والتعاون لأجل مواجهة هذه التحديات، وقد يتطلب ذلك توسيع الخيارات والبدائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهنا يجدر الإشارة إلى أهمية دعم المقاومة بكافة الوسائل الممكنة.

2- أزمة ما قبل انفصال جنوب السودان:

سيلفاكير

لعل الأزمة السياسية التي تشهدها الحكومة السودانية في الوقت الراهن تكشف عن واحدٍ من أهم تحديات بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، فإنه رغم محاولات تشكيل هوية سودانية خلال تلك السنوات، لا زالت قضية الانفصال تُشكِّل أبرز الحلول السياسية لأزمة الدولة.

وقد جاء تفضيل "سيلفاكير" (النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس حكومة جنوب السودان) لأن يصوت الجنوبيون في الاستفتاء على تقرير المصير لصالح الاستقلال؛ وذلك على اعتبار أن الاستمرار في دولة السودان سوف ينقص حقهم في المواطنة، بينما الانفصال يتيح لهم فرصة الحصول على المواطنة الكاملة.

وتأتي تصريحات "كير" في سياق أزمة سياسية بين حزب "المؤتمر الوطني" وبين الأحزاب والحركات السودانية الأخرى، وفي سياق الإعداد لانتخابات أبريل 2010م، وهذا ما يعطيها أهمية تتراوح ما بين إقامة دولة علمانية وما بين الانفصال.

وإذا ما كان هناك ترجيح لانفصال جنوب السودان، فإن القضية الأساسية تتعلق بمستقبل السودان كدولةٍ ومدى ضمان عدم تنافس النزاعات الانفصالية في الأقاليم الأخرى في الغرب والشرق، فهذه المسائل لا تزال محل جدل كبير، كما أنها تشهد تدخلاً دوليًّا كثيفًا في الشئون الداخلية السودانية وفي كل الأقاليم، وهذا لا يقتصر فقط على التدخل الدولي، وخاصةً الأمريكي المتصهين في دارفور، ولكن أيضًا في جنوب السودان وفي الشرق.

ولتقليل احتمالات الانفصال، فإنه من الضروري العمل على توسيع فرص المشاركة في صياغة القوانين وفقًا للقواعد التي تم التوافق حولها أثناء الفترة الانتقالية، كما أن الصيغة التي طرحها الاتحاد الإفريقي لتسوية أزمة "دارفور" ودعوته لإنشاء محاكم مختلطة قد تخفف من حدة الأزمة أو تساعد في تجنب تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

ثالثًا: الشأن الدولي
السياسة الخارجية الأمريكية.. تركيز على السياسات العسكرية:
لعله من الملاحظ أن الخطاب السياسي الأمريكي بات أقرب إلى الحسم بالوسائل الأمنية والعسكرية في السياسة الخارجية، وهذا ما يعني انتهاء فترة الجدل حول وجود بدائل من السياسات الناعمة والخشنة لدى الإدارة الأمريكية.

يتضح ذلك في عدة ملفات هي محل اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية في هذه الفترة بشكلٍ خاص تجاه باكستان وإيران وأفغانستان، فضلاً عن الموقف من القضية الفلسطينية.

فقد كان لافتًا أن تواجه الخارجية الأمريكية الانتقاد الباكستاني من قِبل الجيش وبعض الأحزاب للسياسة الأمريكية ووصفها بأنها سياسة تدخلية، بمزيدٍ من الاتهام والتشكك والادعاء بأن الجيش الباكستاني والمخابرات يقدمون تسهيلات لتنظيم القاعدة والإيحاء بأن الجيش لديه معلومات عن العناصر القيادية، ولكنه لا يتعاون مع الجيش الأمريكي، هذه التصريحات وإن كانت تكشف عن رغبة في دفع الجيش الباكستاني لمواصلة العدوان على الباكستانيين، إلا أنها في ذات الوقت تكشف عن الانحياز الكامل لصالح الحلول الأمنية والعسكرية، وهو ما قد يتعزز بعد فشل تجربة الانتخابات الأفغانية واتساع نطاق الحرب الأهلية في كل من أفغانستان وباكستان.

أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه إيران، فمن الملاحظ أن السياسة الأمريكية باتت أقرب لفرض حلول أحادية وأكثر ابتعادًا عن الحلول التفاوضية؛ حيث رأت الخارجية الأمريكية أنه على إيران الموافقة على مقترح لجنة (5 + 1) دون تعديل، وهناك تأكيد بأنه لا توجد فرصة لتأخير الموافقة الإيرانية، وقد حظى هذا الوقف بتأييد أوروبي واضح.

غير أن ما يعنينا هنا هو أن عملية صياغة السياسة الخارجية الأمريكية تتحدد ملامحها في تبني مواقف شديدة ومتصلبة تجاه النظم التي تعتبرها معاديةً لها من الدول والحركات، ومن المحتمل أن تكون امتدادًا لسياسة الإدارات السابقة، وهذا ما يعني أن مرحلة الجدل داخل الإدارة حول الدور الأمريكي في العالم قد حُسمت لتستمر الممارسات الأمريكية العسكرية كما كانت، ولا يظهر في الأفق القريب أن أمريكا يمكن أن تتراجع عنها.

[ابو مصعب المصرى]

رأي الإخوان حول الانتخابات القادمة

تشهد الساحة المصرية الآن العديد من الفعاليات والجدل السياسي والإعلامي حول الانتخابات العامة في مصر، وإزاء هذا فإننا نؤكد ما يلي:

1- قرار الإخوان المسلمين الثابت هو المشاركة في الانتخابات، ويتم دراسة كل حالة انتخابات في حينها، ويُعلَن رأيُ الجماعة بخصوص المشاركة من عدمه، وحجم المشاركة بما يحقق المصلحة العامة، ويصب في عملية الإصلاح السياسي المنشود.

2- إن الهدف من المشاركة في العمل السياسي والشعبي هو تحقيق الإصلاح السياسي، وما يتطلبه من إنهاء حالة الطوارئ، والاستقلال الكامل للقضاء، وإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه، والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه؛ وذلك عبر صناديق الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة، والتي يشرف عليها السادة القضاة إشرافًا كاملاً وحقيقيًّا.

3- لكل المواطنين الحق في ممارسة العمل السياسي، بل من الواجب على الجميع المشاركة الجادة في الانتخابات العامة وعدم الإحجام عنها؛ حتى لا تُترَك الساحة مستباحة لتزوير إرادة الشعب؛ الأمر الذي يهدد مستقبله ويعوق مسيرته، وغني عن البيان أن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري كالبطالة، وتدهور الأجور، والارتفاع الجنوني في الأسعار، ومشكلات الصحة والتلوث البيئي، والتعليم والإسكان، ما هي إلا تجليات لأزمة الحكم المتمثلة في الاستبداد والفساد.

4- إن الإصلاح لا يمكن أن ينهض به فصيل بمفرده؛ بل يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود، وتكاتف كل القوى، وهو ما يستلزم ضرورة التواصل مع كل القوى السياسية والأحزاب الموجودة على الساحة، والتنسيق معها في الفعاليات والمواقف الجادة لإعلاء صوت الشعب، وحقه في التعبير عن رأيه، ورفع الضغوط الواقعة عليه، ومنع التزوير، والتصدي له بكل الوسائل والسبل القانونية والدستورية (النضال الدستوري المستمر).

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
الشأن الداخلي
1- امتناع مصر عن التوقيع على اتفاقية الشفافية ومكافحة الفساد:
يُثير عدم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ تساؤلات عن موقف السياسة المصرية تجاه هذه النوعية من الاتفاقيات، كما لم توقع أيضًا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان؛ وذلك رغم تأخُّر ترتيب مصر في تقارير الشفافية الدولية؛ حيث جاء ترتيبها في آخر تقرير 115 من إجمالي 180 دولةً.
ومن بين ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضع نظام للرقابة على إنفاق المال العام والذمة المالية لذوي المناصب العامة؛ بحيث يمكن وضع قيود على الفاسدين وتحركاتهم عبر الدول، وبشكلٍ يتيح لأي دولةٍ محاسبتهم على تصرفاتهم.
وهناك مَن يرى أن تأجيل أو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية يعكس مدى الرغبة في التستر على الفساد، وأيضًا التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصةً في ظلِّ تنامي مظاهر الفساد في أجهزة الدولة، وبالإضافةِ إلى ذلك يمكن القول إن دخول مصر في اتفاقية مكافحة الفساد سوف يترتب عليه إعادة هيكلة السلطات الرقابية، بما يقلل من هيمنة السلطة التنفيذية، وقد يعد ذلك من عوامل القلق التي تدفع باتجاه عدم التوقيع.
ورغم عدم توقيع مصر على الاتفاقية؛ فإن عضوية مصر في الأمم المتحدة يمكن أن تفتح بابًا لتطبيق الاتفاقية على المصريين والرقابة على تصرفاتهم إزاء مالية الدولة والتحقق من علاقاتهم بقضايا الفساد.
2- العودة للصكوك الشعبية!
بعد أن هدأت الضجة حول فكرة "الصكوك الشعبية"، أعيد إثارة الفكرة مرةً أخرى أثناء مؤتمر الحزب الوطني، وهو ما يشير إلى تشوه أو تذبذب السياسة الاقتصادية؛ بحيث يصعب القول بوجود إستراتيجية أو حتى سياسة للتنمية؛ وذلك بهدف التغطية على الفشل في حل مشكلات الناس ومحاولة ستر عورات النظام.

وفي أغسطس الماضي صدرت تصريحات تفيد بتخلي الحكومة عن فكرة "الصكوك الشعبية"، والعودة إلى متابعة سياسة الخصخصة، وفي تلك الفترة أشارت التصريحات إلى عدم نضج فكرة الصكوك الشعبية وعدم وضوح آلياتها، وهو ما يعد سببًا كافيًا للتخلي عنها، غير أن المشكلة الاقتصادية في الدولة أثيرت من وجه آخر؛ حيث إن العودة لبرنامج الخصخصة سوف لا يؤدي لحل المشكلات الاقتصادية والمالية، وخاصةً بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على بدء العمل ببرنامج خصخصة أو بيع المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وقد صاحب الإعلان عن فكرة الصكوك الشعبية في نوفمبر 2008م حملة ترويج ودعاية واسعة النطاق، وكان الهدف الأساسي لهذه الحملة ليس الترويج لمشروع واضح الأبعاد والسياسات والمعلومات، بقدر ما كانت تركِّز على تسويق الوهم بالملكية والوهم بالتنمية، كما يمكن تفسير تلك الحملة بأنها كانت محاولة لتسويق ولدعاية بعض الشخصيات لدى الجماهير؛ وذلك خدمة لمصالحهم في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة؛ الأمر الذي بات واضحًا أنه لم يحقق أهدافه كالعادة.
ورغم الانتقادات التي توجه لهذه الفكرة إلا أن وزارة الاستثمار ووزارة المالية وأمين السياسات بالحزب الوطني يدفعون بإعادة طرح الفكرة؛ وذلك عبر التقليص الشديد لملكية الدولة، على الرغم من الادعاء بتبني سياسة توسعية في مجال الدعم لمواجهة مشكلة الفقر، وهو تناقض أساسي في السياسة الاقتصادية للحكومة، يترتب عليه زيادة عجز الدولة عن معالجة المشكلات الاقتصادية.
ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- اعتزال أبو مازن السياسة.. مناورة مكشوفة:
هناك توافق بين المراقبين على أن إعلان أبو مازن عن عدم خوضه الانتخابات على رئاسة السلطة في يناير 2010م؛ كان بمثابة احتجاجٍ شكلي على التلاعب الأمريكي والصهيوني بالسلطة الفلسطينية، وخاصةً بعد جولة وزيرة الخارجية (كلينتون)، والتي أكدت فيها الفصلَ ما بين وقف الاستيطان وبين بدء المفاوضات، وتأكيد الولايات المتحدة أولوية أمن الكيان الصهيوني.


محمود عباس المنتهية ولايته

غير أن هذا الاتجاه العام لا ينفي الآراء الأخرى التي تذهب إلى أن ما أعلنه أبو مازن هو مناورة لتجميع القوى الفلسطينية والجماهير خلف مواقفه لتوفير الدعم السياسي له ولفريقه الفتحاوي؛ سواء تجاه القوى الفلسطينية الأخرى، أو في حالة دخوله المفاوضات مع الصهاينة كما هو متوقع، وطبقًا للأجندة الأمريكية الصهيونية.
وعلى أية حال، ليس هناك ما يشير إلى أن موقف أبو مازن جاء لإصلاح السلطة الفلسطينية أو إتاحة فرص أفضل للمصالحة الوطنية؛ فالأمر الراجح هو أن الموقف ارتبط بعوامل خارجية أكثر منه استجابةً للمطالب والتحديات الداخلية، التي يبدو أنها لا تُعنيه كثيرًا.
وفي ظلِّ هذه الأزمة ومع انخفاض سقف المفاوضات وأفقها السياسي، يصبح من الضروري إعادة طرح المسألة الوطنية الفلسطينية بما يساعد على بعث حركة التحرر الوطني الفلسطيني الشاملة، ليس بممارسة ضغوط على "أبو مازن"؛ ليكون مرشحًا وحيدًا في الانتخابات الرئاسية، ولكن بإعادة النظر في التوجهات الحالية، وخاصةً ما يتعلق منها باعتبار التفاوض خيارًا إستراتيجيًّا، وتأخير أو إهمال المقاومة، بالإضافةِ للخروج من نفق المناورات، وصولاً للمصالحة الوطنية التي تضاءلت فرصها من جرَّاء تصرفات السلطة والمسئولين فيها عبر سنوات طويلة جريًا وراء سراب السلام.
2- التدخل السعودي وأبعاد الأزمة اليمنية:
دخلت المملكة السعودية على خط الأزمة الداخلية في اليمن فيما بين السلطة وجماعة الحوثيين، وهو ما قد يكون مؤشرًا على إمكانية توسع نطاق الأزمة لتصبح أزمةً إقليميةً متعددة الأطراف.
وقد جاء التدخل السعودي في الأزمة بعد حرب طويلة شنَّها الجيش اليمني، بهدف السيطرة الكاملة على منطقة "صعدة"، ولا يبدو في الأفق إمكانية للتراجع عن هذه السياسة، وبهذا المعنى فإن الدخول السعودي على خط الأزمة سوف يعزز استمرار الحكومة اليمنية في الحرب ضد الحوثيين.
وبينما ترى جماعة الحوثيين أن السعودية منحت تسهيلات للجيش اليمني للالتفاف عليهم، تذهب الرؤية السعودية للأحداث إلى أن دخول الحوثيين الأراضي السعودية كان السبب في العمليات العسكرية ضدهم لإرجاعهم داخل حدود الأراضي اليمنية.
ويشير تعدد الروايات إلى الأبعاد المختلفة للأزمة، فهذه الأزمة انتزعت من سياقها الداخلي لتكون واحدةً من قضايا الخلاف الإقليمي، ويتضح ذلك عندما تشير تصريحات كثير من المسئولين في اليمن والسعودية إلى استناد الحوثيين لدعم إيراني مباشر، دون توضيحٍ لمظاهر هذا الدعم، وفي ذات الوقت فإن تصريحات وزير خارجية إيران تزيد الأمر تعقيدًا وصعوبةً.
ولذلك يمكن القول إن تركيبة الأبعاد المذهبية والإقليمية للأزمة سوف يترتب عليها حدوث توتر في النسيج الوطني والاجتماعي في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ثالثًا: الشأن الدولي
1- الصين وإفريقيا:
يعدُّ الوجود الصيني في إفريقيا واحدًا من بين العديد من التوجهات العالمية تجاه هذه القارة الواسعة، فإلى جانب سياسة الصين توجد سياسات أخرى جماعية وفردية؛ حيث توجد الشركات والتحركات الأوروبية، الأمريكية، والتركية، بالإضافةِ إلى علاقات قوية مع دول في آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا.
وبهذا المعنى يمكن قراءة السياسة الصينية تجاه إفريقيا على أنها سياسة تعمل في ظلِّ منافسةٍ متعددة الأبعاد والأطراف، لأجل الاستحواذ على الأسواق والموارد الطبيعية في القارة السوداء.
وتسعى الصين للتغلغل في الأسواق والمجتمعات الإفريقية، وقد اتبعت هذه السياسة منذ تبني الدولة للاشتراكية وفقًا لنظرية "ماوتسي تونج"؛ حيث عملت على تكوين حركات اشتراكية موالية لها في إفريقيا، ومع التغير في شبكة العلاقات الدولية تحاول الصين تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية؛ وذلك عبر المشروعات الاقتصادية والمساعدات والقروض، وهذه المشروعات قد تشهد تطورًا في المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى الإمكانات السياسية والاقتصادية لدى الصين، والقدرة على التوافق مع مصالح الأطراف الأخرى (ويجدر هنا ملاحظة الغياب الكامل لمصر في القارة الحاضنة لها).
2 - الحروب الأمريكية وأزماتها السياسية:
يشير تعقد الوضع الأمني والسياسي للقوات الدولية في إفغانستان إلى مدى الصعوبات التي واجهت الحروب الأمريكية منذ مرحلة الحرب الباردة وحتى الآن، فرغم مرور ثماني سنوات على احتلال القوات الأجنبية، وخاصةً الأمريكية لأفغانستان، يزداد تعقد الأزمة ليس فقط على مستوى الدولة الأفغانية، ولكن على مستوى تبرير وجود القوات الأجنبية ومهمتها.
وهناك اعتقاد بأن التباس هذا الدور هو السبب الرئيسي في تفاقم المشكلات الأمنية للقوات الدولية؛ فإنه وفقًا للبيانات والتصريحات الأوروبية والأمريكية يمكن تحديد هذه المهمة في عاملين؛ الأول، الادعاء بالسعي لبناء دولة حديثة مستقرة في أفغانستان؛ وذلك عبر وسائل عسكرية وأمنية كاملة، أما الثاني فهو أن تكون الدولة علمانية؛ الأمر الذي يؤجج الصراع بين الأفغان والقوات الأجنبية المحتلة على الاختيار ما بين الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة، وما بين فرض نماذج ونظريات غريبة على المجتمع غير ملائمة له، وهذه النوعية من الصراعات تستغرق سنوات طويلة، وتجارب التاريخ تؤكد أن النصر في النهاية يكون حليفًا للشعوب المقاومة للحصول على حقها في تقرير مصيرها.
هذه الحالة لا تختلف في تكوينها وأبعادها عن حرب فيتنام التي شهدتها ستينات القرن الماضي، وترتب عليها خسائر فادحة للولايات المتحدة على المستويات؛ العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، ما زالت آثارها باقيةً حتى اليوم.
وتعد حادثة قاعدة (فورت هود) العسكرية كاشفةً عن غموض العقيدة العسكرية للجيش الأمريكي، وخاصةً في ظل تعدد تكوينه العرقي واتساع نطاق الحروب تجاه الشعوب الأخرى، وأصبحت الحرب خارج الحدود الأمريكية تحتاج إلى إقناع وحفز للجنود الأمريكيين للقتال، ومع تنامي الإخفاقات العسكرية للجيش الأمريكي في أفغانستان، فإن أزمة مماثلة لأزمة فيتنام ليست بالأمر البعيد.

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام
[19:12مكة المكرمة ] [18/11/2009]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية

أولاً: الشأن الداخلي
الدور السياسي للكنيسة المصرية:
أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تأييدها لرئيس الجمهورية ونظامه أثناء زيارته للولايات المتحدة، وفي تصريحات صدرت مؤخرًا عن قيادات في الكنيسة تمَّ تأكيد أنها تؤيِّد انتقال السلطة لابن الرئيس، باعتباره يمثل امتدادًا للنظام الحالي؛ ولكن الملفت للنظر هو أن التصريحات الأخيرة جاءت في سياق الحديث عن ضمان حصة ممثلة للأقباط في المجالس المنتخبة تتراوح بين 15% و20%، وبشكل يشير إلى محاولة تبادل المصالح بين الكنيسة والسلطة، وهذا ما يثير التساؤل عن طبيعة الأجندات السياسية على الساحة المصرية.

فقد أعلنت الكنيسة تأييدها للنظام الحالي باعتباره صمام أمان للاستقرار، ولكن يبدو أنها تجاهلت العديد من المشكلات التي يعانيها المجتمع بمَن فيهم الأقباط، والتي تتمثل في شيوع الفساد وانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، وارتفاع معدلات الجريمة وتزايد التوتر الاجتماعي والمشكلات الاقتصادية.

وبالتالي؛ فإن ما تذهب إليه الكنيسة من توافر الاستقرار والأمان يفتقر إلى الأدلة الواقعية، ويكفي الإشارة هنا إلى أن هذا الموقف تناقضه مشاهدات كثيرة، كما تشير التقارير الدولية إلى تفاقم مشكلات البطالة والأمان الشخصي والحريات الشرعية السياسية للنظام، وبهذا المعنى؛ فإن ما ذهبت إليه الكنيسة قد يكون صادمًا للمصريين من المسلمين والأقباط على حدٍّ سواء.

وجديرٌ بالذكر أن نفي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى لهذه الأمور لا يصمد أمام التأكيدات المتتالية للأنبا بسنتي عن حدوث ما يشبه التبادلية السياسية، وبغض النظر عن صحة وتوثيق هذه الصفقة أو التبادلية؛ فإنه لا يمكن إنكار حق التعبير عن الرأي والتعبير عن المطالب والمصالح السياسية، كما لا يمكن إنكار حق الأغلبية في تقرير هوية الدولة والمجتمع في إطار من التوافق والتراضي والإنصاف على أساس المواطنة وليس الإكراه والتعصب.

لقد كشف إعلان الكنيسة عن رأيها في الشئون السياسية العامة عن سقوط ادعاءات الفصل بين الدين والسياسة، ويتضح ذلك لدى الحديث عن الدستور والقوانين وتنظيم شئون المجتمع، وهذا ما يعني انهيار ادعائين من هذه الادعاءات، أثارا جدلاً منذ بداية القرن الماضي؛ الأول وهو أن المسيحية لا تختلط بالسياسة، والثاني هو ضرورة إبعاد الإسلام عن شئون الدولة.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- المبادرة العربية والواقعية السياسية:
عقدت لجنة متابعة "المبادرة العربية" اجتماعًا بمقر الجامعة العربية لمناقشة الاستعداد للمفاوضات مع الكيان الصهيوني والتصدي لتهويد القدس، وقد عُقد هذا الاجتماع بناءً على طلبٍ من السلطة الفلسطينية؛ للوصول إلى موقفٍ موحد تجاه السياسة الصهيونية وتجاه الدعم الأمريكي لها.

وقد أصدرت اللجنة- والتي تمثل 12 دولةً- بيانًا أشارت فيه إلى العقبات التي تعترض التفاوض مع الكيان الصهيوني، والتي تتمثل في التهويد والاستيطان، كما أشار البيان إلى التمسك بالمبادرة العربية.

وإذا كان بيان لجنة المبادرة العربية يشير إلى جمود الوضع بشأن القضية الفلسطينية، فإنه من ناحية أخرى يكشف عن ضيق البدائل أمام السياسة العربية، وهو ما يدفعها إلى التمسك بالمبادرة العربية رغم التجاوزات الصهيونية، ورغم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وهو ما يقضي على الشروط الموضوعية لاستمرار طرح المبادرة.

وفي خلال الفترة الماضية، اتضحت التوجهات الأمريكية وغيرها إزاء القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في:

استمرار بناء المغتصبات الصهيونية

1- أن الاستيطان هو إستراتيجية صهيونية لن يتراجع عنها الكيان الصهيوني، كما أنه لا توجد جهود أمريكية أو غربية جادة لوقف الاستيطان، ووفقًا لكثيرٍ من المواقف العربية، يعد استمرار الاستيطان تهديدًا أمنيًّا، ليس فقط للفلسطينيين، ولكن أيضًا للدول العربية القريبة من الكيان الصهيوني والبعيدة عنه.

2- أن الدعوةَ لبدء مفاوضات بدون شروطٍ مسبقة باتت سائدة، ومن المرجح تحت ضغط الكيان الصهيوني والرغبة الأمريكية أن تبدأ المفاوضات على هذا النحو، أو يظل الموقف على جموده؛ وهو ما يعني تجاوز الأطر التفاوضية السابقة بما فيها مقررات اللجنة الرباعية والمبادرة العربية أيضًا.

أما على المستوى الفلسطيني، ترسخ ما يُعرف بسياسة صناعة الأزمات؛ حيث إنه بدلاً من السعي إلى تهيئة المناخ، ورص الصفوف كواحدٍ من الشروط الموضوعية للتفاوض، يلاحظ وجود اتجاهات وسياسات تعزز الانقسام وتضعف فرص المصالحة؛ حيث إن ما يتردد عن حلول المجلس الوطني الفلسطيني مكان المجلس التشريعي في حالة عدم إجراء الانتخابات في يناير القادم؛ يؤكد الرغبة في إقصاء حركة حماس عن العمل السياسي ووقف الانتخابات، وهذا ما يعني أن ثمة اتجاهات تسعى لتوسيع الأزمة بين الفصائل الفلسطينية وتأجيج الصراع الداخلي.

وفي هذا السياق يمكن القول إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى دعم حقيقي؛ مادي ومعنوي للمقاومة لكي يستطيع الفلسطينيون الصمود في وجه التهديدات التي تقضي على مقومات الشعب الفلسطيني، وليس من المتوقع أن تكون محاولات السلطة الفلسطينية إصدار إعلان جديد للدولة إضافةً مهمةً للنضال الفلسطيني، كما أن الأحداث الجارية قد تجاوزت المبادرة العربية، واتضح للجميع الآن أنه لا جدوى من المفاوضات مع الصهاينة، وأن الخيار الوحيد هو المقاومة.

2- أزمة اليمن والحوثيين:
مع تصاعد الأزمة الداخلية في اليمن، وتصاعد احتمالات انتشارها على المستوى الإقليمي، فإنه من الضروري التعرف على الجذور الحقيقية للأزمة وانعكاساتها الإقليمية:
أولاً: طبيعة حركة الحوثي:

يمكن القول بأن الحركة التي دعا إليها وأسسها "حسين الحوثي" تتسم بالخصائص التالية:

أ) من حيث التكوين، تكاد تنحصر الحركة في الشيعة في اليمن، وإذا كانت الزيدية هي الانتماء الأساسي لشيعة اليمن، إلا أنه من خلال قراءة خطب ودروس (حسين الحوثي) يمكن الإشارة إلى مواقف الحوثي تميل إلى مذهب الإثنا عشرية، وقد يكون ذلك انعكاسًا لتحول بعض الأفراد نحو الإثنا عشرية.

ب) يقترب الخطاب السياسي للحركة من الخطاب السياسي الإيراني وحزب الله، وخاصةً ما يتعلق بالقضايا التالية:
1- الاستناد إلى رؤى الإمام الخميني في النظر إلى الذات والعالم، باعتبارها رؤية إصلاحية وثورية، وتستخدم الحركة ذات الشعارات الإيرانية ضد اليهود وأمريكا، باعتبارها قوى استكبار.

القوات اليمنية تستهدف أحد معاقل جماعة الحوثيين

2- اتساع المكون الثوري لدى تناول القضايا الاجتماعية والسياسية؛ وذلك على حساب المنهج الإصلاحي، وهذا ما يرجع إلى الطبيعة الثورية لتكوين "حسين الحوثي"، ويغلب على الخطاب السياسي الطبيعة التعبوية والحشد.

ج) أن الحركة توجه انتقادات للحكام السعوديين، وتعتبر السبب الأساسي لتقسيم الأمة هو موالاتهم للاستعمار والغرب، وأن مَن يفرقون كلمة الناس هم الإرهابيون، وربما يكون هذا أحد الأسباب في تدخل السعودية، وخاصةً بعد طول فترة الصراع الداخلي في اليمن.

ثانيًا: الوضع الداخلي في اليمن:
هناك حديث عن اتساع الأزمة الداخلية في اليمن بشكلٍ يُهدد استمرارها كدولةٍ موحدة؛ وذلك بعد فشل تجربة الوحدة، وتنامي الصراعات الداخلية المسلحة، والمطالبة بانفصال جنوب اليمن.
وفي هذا السياق، برزت مبادرات للخروج من الأزمة، كان آخر مبادرة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي تضم أحزاب المعارضة وشخصيات عامة، وقد دار مشروع المبادرة حول إصلاح النظام السياسي وتداول السلطة، وإعادة بناء الدولة على أسس متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، كما طالب بوقف الحرب الدائرة في "صعدة" و"عمران"، ولكنها لم تتعرض لما يحدث على الحدود اليمنية السعودية.

وفي ظل معارضة "علي صالح" لهذه المبادرة ولدور لجنة الحوار الوطني؛ يبدو أن السلطة مستمرة في إخماد حركة الحوثي وتفكيكها، دون النظر لأية اعتبارات أخرى، وهو ما يزيد من عمق الأزمة الداخلية.
ثالثًا: الأبعاد الإقليمية:
هناك ثلاثة محاور تشكل الأبعاد الإقليمية تجاه الأزمة الداخلية في اليمن:
أ) المحور المذهبي: هذا المحور لا يمكن إغفاله، وخاصةً في ظل تداوله كأحد أبعاد الأزمة، على كافة المستويات السياسية؛ حيث انتقدت الحركة الحوثية الوهابية، وقد اعتبر "علي صالح" أن الحوثية تتلقى دعمًا من إيران ومن حركة "الصدر" في العراق، كما أن إصرار الحوثي وتأكيده المستمر أنه حركة شيعية يُكرِّس البعد المذهبي للأزمة، رغم إنكار البعض لهذا الواقع.
ب) موقف الدول العربية: يتضح في هذه الأزمة، طبقًا لما يحدث أن هناك تضامنًا بين دول الخليج ومصر لأجل مساندة اليمن تجاه ما يعتبرونه تمردًا داخليًّا، وهذا التقارب يقوم بالأساس على التضامن في مواجهة المد الشيعي والتضييق عليه.
ج) مكافحة الإرهاب: تقدم الحكومة اليمنية نفسها على أنها تخوض حربًا ضد الإرهاب، وهذا ما يلقي تأييد بعض الدول العربية والولايات المتحدة ودول أخرى، وربما هذا ما يُفسِّر السكوت الدولي عن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث في مناطق الحرب في شمال اليمن.
رابعًا: البعد الدولي:
رغم اعتبار الولايات المتحدة أن اليمن دولة فاشلة، إلا أنها ليست على استعداد للتضحية بالنظام الحالي، وقد أكدت الخارجية الأمريكية عدة مرات، وكذلك الاتحاد الأوروبي؛ أهمية وحدة اليمن ودعم النظام القائم، وقد يرجع هذا التأييد لعاملين: الأول، أن النظام يتقارب مع الأهداف الأمريكية في القرن الإفريقي وغرب آسيا، وخاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحصار إيران، أما الثاني، فهو عدم وضوح بدائل للنظام الحالي.
خامسًا: خلاصة:
في هذا السياق يمكن القول بأن المناخ العام للأزمة وأبعادها المختلفة سوف يعطي الفرصة للحكومة اليمنية لإخماد حركة الحوثي، ويعد التدخل السعودي أحد مظاهر التأييد الإقليمي والدولي لليمن، غير أن التداعيات اللاحقة للأزمة قد تنعكس في أزمات أخرى داخل اليمن وخارجه.
ثالثًا: الشأن الدولي
أبعاد التقارب الأمريكي مع الصين وروسيا في قمة "آبيك":
عكست القمة غير الرسمية لـ"منتدى التعاون الاقتصادي" لدول آسيا- الباسفيك نوعًا من التقارب فيما بين الدول الكبرى وبشكلٍ خاص بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وهو ما قد يكون مؤشرًا على تقارب المواقف تجاه بعض القضايا الدولية والمشكلات الإقليمية.
وقد شكَّلت العلاقات التجارية الجانب الأكبر في أعمال القمة، إضافةً إلى أزمة المناخ، ويرجع ذلك إلى هيمنة هذه المجموعة على حركة التجارة العالمية؛ ولذلك فإن التغير في العلاقات بين هذه الدول يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على الاقتصاد الدولي؛ ومن هنا تبدو أهمية هذه القمة في التعامل مع النزاعات التجارية والنظام المالي الدولي، بالإضافةِ إلى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما شهدت القمة نوعًا من التوافق الدولي على التعامل مع الملف النووي الإيراني، ويتضح ذلك من خلال التصريحات الروسية والصينية التي انتقدت تأخُّر إيران في الرد على مقترحات مجموعة (5 + 1)، والتي تطالب بنقل كميات اليورانيوم مرة واحدة من إيران إلى روسيا، ثم فرنسا لتحويلها إلى قضبان عالية التخصيب، وهذا الطرح سوف يؤثِّر على مشاريع التطوير الإيرانية، إن تمت الموافقة عليه.
وانطلاقًا من هذه القمة سعت الولايات المتحدة لإعادة صياغة علاقتها مع دول آسيا، وكان لدى السياسة الأمريكية تركيز واضح على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين؛ وذلك بعد أن شهدت هذه العلاقة توترات خلال العقد الماضي؛ بسبب النزاعات التجارية ودعم أمريكا لاستقلال تايوان والتدخل في شئون الصين الداخلية تحت ستار حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة "أوباما" للصين لتعيد توجيه العلاقة بين البلدين نحو التعاون وليس الصراع والعداء، فقد أبدى "أوباما" رغبة الولايات المتحدة في إنهاء حالة الصراع؛ حتى لو اقتضى ذلك تغيير المواقف الأمريكية تجاه استقلال تايوان، والإشادة بتجربة التنمية في الصين، كخطوةٍ نحو تهدئة النزاعات التجارية والتنافس الاقتصادي وتقليل الخلافات السياسية وتقليل الحماية التجارية.
وعلى أية حال؛ فإن التقارب بين الدول الثلاثة (أمريكا وروسيا والصين)، سوف يؤثر بشكل ملموس على كثير من السياسات العالمية، في الاقتصاد، وأيضًا في المشكلات السياسية، وهذا الوضع قد يشكل بداية لمرحلة جديدة في النظام الدولي يرتفع فيها مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي بسيطرة أمريكية عسكرية وسياسية بالطبع.

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام
[16:40مكة المكرمة ] [25/11/2009]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
سياسة النظام في التنمية والزيادة السكانية:
تقوم الرؤية الحكومية للتنمية على أن الزيادة السكانية تشكِّل عقبة أمام التقدم سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ وذلك لاعتقادها أن ارتفاع معدلات النمو السكاني تشكل ضغطًا على الخدمات والمرافق والموارد التي تراها محدودة، وعلى هذا الأساس تركز السياسات الحكومية على أولوية خفض معدل نمو السكان عن الزيادة، ومنذ إنشاء وزارة السكان؛ اتضح أن سياسات خفض النمو السكاني تشكل حيزًا مهمًّا في سياسات الحكومة.
ولذلك يمكن القول إن الرؤية الحكومية القاصرة للتنمية تركز على ما تعتبره من عوامل التقدم، ولا تأخذ في الاعتبار العوامل الحقيقية الكثيرة التي تعد على قدر كبير من الأهمية ومنها:

1- إهدار القدرات والإمكانات البشرية كطاقات متجددة، يصعب تعويضها من مصادر إنتاجية أخرى، وتعد الموارد البشرية من أهم عناصر التنمية التقدم إذا ما وضعت على خط تطوير الرأسمال الاجتماعي والفكري، والذي يعتبر عنوان الثروة والقوة لدى الدول المتقدمة.

2- الاستمرار في السياسات الخاطئة التي لا تحقق زيادة معدلات الإنتاج التي يترتب عليها زيادة متوسطات الدخل الفردي؛ ولذلك لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إخراج الاقتصاد من حالة التدني المزمنة.

3- عدم توافر وتحقق العدالة التي تضمن احترام الإنسان كقيمة في حد ذاته، وتضمن أيضًا وجود منهج واضح وتخطيط علمي سليم؛ للوصول للتشغيل الأمثل، وخفض الظلم الاجتماعي والسياسي، والخلاصة أن بلادنا لا تواجه مشكلة سكان بقدر ما تعاني من تشوه في التخطيط وانحرافات في اتجاهات النمو بشكل لا يحقِّق المصلحة الكلية للمجتمع؛ ولذلك فإنه من الأهمية إعادة الاعتبار للإنسان، والتوقف عن الحديث عنه كمشكلة أو حتى عقبة.
ثانيًا: الشأن الإقليمي
التعاون العسكري بين الكيان الصهيوني والناتو:
اتفق حلف شمال الأطلسي والكيان الصهيوني على ضم سفينة حربية صهيونية؛ لتدخل ضمن سهام وحدة "الجهد النشط"، وهو ما يعتبر نوعًا من ترفيه التعاون بين الطرفين؛ حيث الانتقال من تبادل المعلومات، والتنسيق إلى المشاركة الفعالة والمؤثرة في الأعمال العسكرية والأمنية في البحر المتوسط.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطورات مهمة، يشهدها إقليم البحر المتوسط؛ حيث الأزمة الراهنة في قطاع غزة وتزايد قوة "حزب الله" في لبنان، فضلاً عن تعثر عملية السلام وتنامي الحديث عن نشاط "القاعدة في بلاد المغرب العربي".
وتذهب التحليلات العسكرية والسياسية إلى تفسير هذه الخطوة من ناحيتين:
الأولى: أنها تعمل على احتواء البحرية الصهيونية، وربطها بتحركات الناتو في البحر المتوسط، وذلك بعد اعتراضها لسفن تجارية في شرق المتوسط (السفينة الإيرانية على سبيل المثال).
أما الثانية: فهي أن تنظيم القاعدة في بلدان المغرب العربي يتطلب من وجهة نظر الناتو؛ تواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، ومراقبة انتقال الأسلحة التي قد تصل إليه عبر البحر المتوسط.
وقد اعتبرت بعض الدول العربية أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا لها؛ لأنها تعطي ضمانًا لحرية تحرك البحرية الصهيونية في المتوسط، وذلك على اعتبار أنها تأتي كتطوير للتحالف العسكري بين الصهاينة والناتو، وهذا ما يضعف فرص السفن العربية في المرور الآمن عبر المتوسط، ويزيد من الرقابة على تحركاتها؛ سواء لأغراض التجارة أو لأغراض أخرى، وبهذا المعنى سوف يستفيد الكيان الصهيوني من هذه العلاقة من ناحية زيادة المعلومات وخبرات التحرك والتدريب التي توفرها له مظلة حلف شمال الأطلسي الواسعة الانتشار.
وعلى أية حال، سوف تكون انعكاسات هذه الخطوة كبيرة على منطقة جنوب وشرق المتوسط؛ حيث إنها تعني بالأساس تزايد ترابط وتضامن النظم العسكرية والأمنية لكلٍّ من حلف شمال الأطلسي والكيان الصهيوني، وإذا ما أخذنا في الاعتبار تطور التعاون الأمني بين هذه الأطراف، وخاصة في محطته الأخيرة (اتفاق رايس- ليفني) يمكن القول إن هذا التعاون سوف ينعكس سلبًا، ليس فقط على حرية الحركة في مياه المتوسط، ولكن أيضًا سوف يكون مصدر تهديد لأمن الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر المتوسط، وهذا الوضع سوف يفرض تحديات جديدة على هذه الدول.
ثالثًا: الشأن الدولي
قمتا روما وسنغافورة:
بعد انعقاد قمة منظمة الأغذية والزراعة في روما، وبعد انعقاد قمة "آبيك" في سنغافورة؛ تثور تساؤلات عن اتجاهات السياسة العالمية في المرحلة القادمة، خاصة أن هاتين القمتين كشفتا عن اختلاف أولويات الدول الكبرى والصغرى في الشئون الاقتصادية.
فقد تناولت قمة روما اهتمامات الدول الفقيرة في تحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة الجفاف والتصحر، وفي هذا السياق أثيرت مشكلة نقص الغذاء لدى العديد من الدول الفقيرة، وفي ظل وجود مؤشرات على استمرار موجة ارتفاع الأسعار؛ فإن هذه المشكلة سوف تتفاقم وخاصة مع ضعف البنية الاقتصادية في تلك الدول، وضعف سياستها المالية، وانتشار الفساد فيها، واضطراب وعدم استقرار نظمها السياسية؛ الأمر الذي يشكل تحديًا أساسيًّا أمام الأمم المتحدة؛ لأن وقوع مثل هذه الأزمة يتطلب تدخلاً دوليًّا جماعيًّا لمنع حدوث كوارث إنسانية أو للتخفيف منها.
أما فيما يتعلق بقمة سنغافورة؛ فإنها وضعت على أجندتها موضوعات أخرى؛ كمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحرير التجارة الدولية وأزمة المناخ، وهذه الأجندة تعكس الاهتمامات والترتيبات لدى الدول الكبرى؛ حيث إن هذه القضايا تتعلق بنطاق ومدى التطور الصناعي، وحجم الإنتاج، ومدى الحماية التجارية للسلع والأسواق في تلك الدول.

باراك أوباما

وقد كشفت زيارة "أوباما" لدول شرق آسيا عن الارتباط الوثيق للزيارة بالاهتمامات الاقتصادية الأمريكية؛ حيث تسعى الولايات المتحدة لزيادة حجم الصادرات، باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي، ويساهم في خفض البطالة، ورفع معدلات التوظيف؛ ولهذا ركَّزت التوجهات السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة على تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع الدول الآسيوية في النواحي التجارية والسياسية.

وبينما كانت قمة "روما" تركِّز على تحلل الدول الغنية من التزاماتها؛ فإن السياسات الأمريكية- الآسيوية كانت تتطلع إلى قمة المناخ المقبلة في "كوبنهاجن"، وهذا ما يعني تهرب الدول الكبرى من مسئوليتها مرتين:
الأولى: تراجعها عن التزاماتها تجاه الدول الفقيرة بتخصيص جزء من دخلها القومي كمساعدات تنموية.
والثانية: أنها تسعى بإصرار على الحفاظ على حجم الإنتاج الصناعي، بل وزيادته وإهمال الاعتبارات الأخرى التي تؤثر على العالم، وتتسبب في التصحر والجفاف.
ولذلك لم يكن تراجع اهتمام الدول الكبرى بقمة الغذاء أو قمة مكافحة الجوع غريبًا على السياق الدولي الحالي، إذ أنه في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيتها وتحديات أزمة المناخ؛ تحاول الدول الكبرى بقيادة أمريكا الحفاظ على هيمنتها، وسيطرتها الاقتصادية والسياسية على العالم.

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي ابو مصعب الحبيب
وكل عام وانت بخير ومعذره علي انقطاع الاتصال هذه الايام

علي فكره
التوقيع الجديد رااااااااااائع
بالتوفيق ان شاء الله

[ابو مصعب المصرى]

تشهد الساحة المصرية الآن العديد من الفعاليات والجدل السياسي والإعلامي حول الانتخابات العامة في مصر، وإزاء هذا فإننا نؤكد ما يلي:
1- قرار الإخوان المسلمين الثابت هو المشاركة في الانتخابات، ويتم دراسة كل حالة انتخابات في حينها، ويُعلَن رأيُ الجماعة بخصوص المشاركة من عدمه، وحجم المشاركة بما يحقق المصلحة العامة، ويصب في عملية الإصلاح السياسي المنشود.
2- إن الهدف من المشاركة في العمل السياسي والشعبي هو تحقيق الإصلاح السياسي، وما يتطلبه من إنهاء حالة الطوارئ، والاستقلال الكامل للقضاء، وإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه، والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه؛ وذلك عبر صناديق الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة، والتي يشرف عليها السادة القضاة إشرافًا كاملاً وحقيقيًّا.
3- لكل المواطنين الحق في ممارسة العمل السياسي، بل من الواجب على الجميع المشاركة الجادة في الانتخابات العامة وعدم الإحجام عنها؛ حتى لا تُترَك الساحة مستباحة لتزوير إرادة الشعب؛ الأمر الذي يهدد مستقبله ويعوق مسيرته، وغني عن البيان أن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري كالبطالة، وتدهور الأجور، والارتفاع الجنوني في الأسعار، ومشكلات الصحة والتلوث البيئي، والتعليم والإسكان، ما هي إلا تجليات لأزمة الحكم المتمثلة في الاستبداد والفساد.
4- إن الإصلاح لا يمكن أن ينهض به فصيل بمفرده؛ بل يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود، وتكاتف كل القوى، وهو ما يستلزم ضرورة التواصل مع كل القوى السياسية والأحزاب الموجودة على الساحة، والتنسيق معها في الفعاليات والمواقف الجادة لإعلاء صوت الشعب، وحقه في التعبير عن رأيه، ورفع الضغوط الواقعة عليه، ومنع التزوير، والتصدي له بكل الوسائل والسبل القانونية والدستورية (النضال الدستوري المستمر).

[ابو ارسلان]

لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام
[14:23مكة المكرمة ] [12/12/2009]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
1- فوضى الإعلام وأزمات السياسة:
كشفت تداعيات أحداث مباراة مصر والجزائر عن العديد من النتائج ذات الدلالة المهمة في تاريخ وطبيعة العلاقة بين البلدين؛ فقد اتضح وجود بعض التيارات الجديدة- قليلة العدد والتأثير- ضعيفة الارتباط بالتاريخ السياسي والاجتماعي الذي يعمق وشائج الشعبين.

لقد جرت تلك الأحداث في ظل فوضى إعلامية غير مسبوقة، كانت سببًا في ظهور إرهاصات أزمة سياسية بين البلدين، وهذا الأمر لا يكشف فقط عن مدى تأثير الإعلام، ولكن يكشف أيضًا عن تركيبة المصالح الخاصة الجديدة التي تدفع باتجاه الفرقة والاختلاف والانزلاق نحو الأزمات غير محسوبة العواقب.

وعلي أية حال، وبغض النظر عن التفاصيل؛ كان اتجاه الدولة للبحث عن مجالات التعاون المشترك مع "الجزائر" خطوة مهمة؛ للقضاء على محاولات إفساد العلاقة بين البلدين، والعودة بها إلى وضعها الطبيعي، ومن المأمول أن تتطور، ليس فقط على مستوى المشروعات المشتركة، ولكن لوضع رؤية للتكامل والوحدة.

2- الأفق المسدود للانتخابات الرئاسية:
في تاريخ مصر الحديث؛ فإن هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها الانتخابات الرئاسية بزخم إعلامي وفكري وسياسي واسع النطاق، ما بين تعدد الكتابات والآراء، وتعدد المواقف السياسية، فقد كان من المعتاد تسوية مثل هذه الأحداث خلال شهر أو شهرين على الأكثر قبل حدوثها، غير أنها هذه المرة تثير الجدل منذ سنوات.

قد يبدو أن ذلك ظاهرة صحية يمكن أن تقدم مساهمة عظيمة في التطور السياسي، وإحداث نقلة نوعية في الإصلاح، ولكنها قد تكون نقمة داعمة لاستمرار الاستبداد والإفقار؛ وهذا الأمر لا يتوقف فقط على حسن النوايا، ولكن يتطلب توافر المؤسسات والآليات لحفظ الحقوق والأعراض، وصيانة المواطنة من أية انتهاكات معنوية أو مادية؛ بحيث لا يؤدي هذا الزخم إلى فرض مرشح وحيد، ويكون الأمر برمته ما هو إلا سيناريو مصنوع ومعد مسبقًا؛ لتثبيت الواقع القائم وضمان استمراره بأشخاصه وآلياته.

لأنه على الرغم من اتساع مساحة الجدل، إلا أن مقتضيات الانتخابات الحرة والنزيهة لمّا تتوفر حتى اللحظة الحالية، وليس من المتوقع توافرها في المستقبل القريب، وقد يقضي ذلك على الآمال المحتملة بالتطور السياسي أو النقلة النوعية المنتظرة.

ويكفي الإشارة هنا إلى الافتقار للضمانات الحقيقية للنزاهة والشفافية، فالوضع السياسي والقانوني القائم لم يمنع من تجريح وإهانة من يفكر في الترشيح للرئاسة من خارج النظام الحالي، والتشكيك في وطنيته أو أهليته السياسية، وهذا الأمر يكشف عن جموح الرغبة في الانفراد بالسلطة والاستبداد بها.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
- سياسات تفتيت القضية الفلسطينية:
تشهد القضية الفلسطينية تطورات مهمة في المرحلة الحالية، قد تؤثر بشكل مباشر على المقاومة الفلسطينية وعلى هوية القضية ذاتها.

فمن ناحية الكيان الصهيوني؛ هناك تطورات ذات دلالة على استمرار إستراتيجية الصهاينة في تغييب الهوية الفلسطينية، وهنا يمكن القول إن المحاولات الصهيونية لوقف الآذان في المسجد الأقصى تأتي في سياق السياسات التعسفية للتهجير القسري، ومصادرة الأملاك التي تجري على قدم وساق في القدس الشرقية، وصدور القانون الأخير من الكنيست الصهيوني، والذي يقضي بعدم التخلي عن القدس الشرقية ولا عن المستوطنات إلا بعد انتخابات عامة، ولا بد من التصويت على ذلك بنسبة 80% على الأقل.

وفي هذا السياق، جاء خطاب "نتنياهو" والمتعلق بالتجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية ودون القدس الشرقية فارغًا من مضمونه، فهو من ناحية استبعد القدس الشرقية من المفاوضات، كما أنه من ناحية أخرى عزَّز أوضاع المستوطنين في الضفة الغربية؛ حيث شهدت هذه الفترة تزايد الحديث عن تبادل الأراضي بين "الدولتين"، وهو ما يشير إلى احتفاظ الكيان الصهيوني بالمستوطنات القائمة وتنميتها وتحويلها إلى قرى ومدن جديدة.

وعلى المستوى الأوروبي، فقد طرحت مبادرة سويدية على الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة "الفلسطينية"، ويمكن اعتبار هذه المبادرة تطورًا في الرأي السياسي الأوروبي، ولكنه من المؤسف أنه لدى الإعلان عن المبادرة وطرحها للنقاش، تكاثرت التحفظات والتعديلات عليها، بشكل يصعب معه توقع صياغة وثيقة منصفة وعادلة، ومن المثير أن تتقدم "فرنسا" وحدها بخمسة وعشرين تعديلاً على الورقة السويدية.

أما على المستوى الأمريكي؛ فإن تناول السياسة الأمريكية للشئون الفلسطينية في هذه الفترة يقوم على أساس دعم حركة "فتح"، ومن ثم السلطة الفلسطينية التي تخلت عن المقاومة في مواجهة حركة حماس، بحيث لا تشكل حماس طرفًا سياسيًّا في المستقبل، وهنا تعمل السياسة الأمريكية على تأخير وتهميش المكاسب السياسية لحركة حماس، فقد أوصت بتأجيل المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنها تكرس الدور السياسي لحماس في الشئون الفلسطينية.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ضرورية لدعم المقاومة، والعمل على تماسك الحركات الوطنية الفلسطينية، وتقوية العمل المشترك لصد محاولات وسياسات تفتيت القضية الفلسطينية وجرف حركة التحرر الوطني عن مسارها الطبيعي.

ثالثًا: الشأن الدولي
1- العنف الدموي والتدخل الخارجي:
تشهد مناطق عديدة في العالم الآن حالة من العنف الدموي المستمر، والذي يرتبط- بشكل واضح- بالتدخل الخارجي، وهذه الحالة لا يتوقع الخلاص منها في المدى المنظور؛ وذلك بسبب عمق المشكلات السياسية المرتبطة بالتدخل الخارجي.
فعلى مستوى باكستان، تزداد الأزمة السياسية في الدولة يومًا بعد يوم، وذلك بعد دخول الجيش كطرف في حرب يمكن اعتبارها أهلية، ولا يستطيع الخروج منها أو وقفها، وتمثلت النتيجة المباشرة لدخول الجيش في هذه الحرب المفتوحة في شن عمليات عنف ضد الجيش ورموز السلطة كان ضحيتها مئات القتلى والجرحى، وهذه الحوادث قد تعجل بانهيار السلطة، ولكنها لن توفر الأمن للمجتمع، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، ولكنها تفاقمت بدخول أطراف أخرى وسعت من نطاق العنف ليدخل المدنيون في أتون الصراع، وتقوم شركات الأمن الخاصة بدور مباشر في إشعال الأزمة وفي السيطرة على المراكز الحيوية في الدولة
ولا يختلف الوضع في العراق عنه في باكستان، فما زال يعايش الأزمات السياسية والأمنية منذ الاحتلال الأجنبي في 2003م، وحتى الآن لم تثمر محاولات إعادة بناء الدولة والسلطة السياسية عن تهدئة وتيرة العنف الدموي ضد العراقيين؛ حيث يصبح القتلى مادة خبرية يومية.
وقد كشف الجدل حول قانون الانتخابات، وما أعقبه من أحداث دامية عن مدى التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة العراقية الموحدة، فالخلاف حول صيغة القانون كان حادًّا، غير أن الصيغة الأخيرة والتي أجازها البرلمان جاءت تحت ضغط أمريكي- بريطاني.
وفي الصومال، ومنذ التدخل الدولي في التسعينيات من القرن الماضي، ما يزال انهيار السلطة والصراع المسلح السمة الرئيسية لأوضاع الدولة، وتكشف حادثة الاغتيال الجماعي لحاضرين لحفل تخرج من كلية الطب في الصومال عن آثار التدخل الأجنبي، فهذه الحادثة كغيرها من الحوادث تعكس حالة القلق والصراع التي يعيشها المجتمع.
ويمكن القول إن الأوضاع الهشة في هذه الدول الثلاث، إضافة إلى الحرب الدائرة في اليمن؛ ترتبط بالتدخل الخارجي، ويساهم غياب المشروع الوطني الحر في تفاقم مشكلات الأمن والسيادة؛ ولذلك فالوصول إلى الاستقرار والأمن يتطلب الإعداد لمشروع وطني مستقل عن التأثير الخارجي.
2- قمة الناتو ومصالحة روسيا:
بعد خلافات إستراتيجية، عاد الحوار بين حلف الناتو وروسيا، وكان ذلك في قمة مجلس الناتو- روسيا والتي عقدت في بروكسيل الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى بدء حقبة جديدة من التعاون تجاه بعض القضايا الإستراتيجية والدولية.
وقد ناقشت القمة ثلاث قضايا مهمة، تشكل أولويات عمل الحلف في الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها الإصلاحات الإدارية والمتعلقة بإصلاح مجلس الناتو– روسيا؛ بحيث يمكن التغلب على الأزمات الطارئة، كما تمَّ مناقشة خطة عمل 2010م، ومراجعة الأخطار والتحديات المشتركة في القرن 21، وتشير هذه الأجندة إلى رغبة الحلف في تطوير العلاقة مع روسيا، والعمل على بدء الحوار السياسي معها، والبحث عن طرق التعاون العملي.
وقد جاءت تلك القمة بعد تجميد الاتصالات بين الناتو وروسيا لما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك على خلفية التأييد الأمريكي لإعلان كوسوفا استقلالها عن صربيا، بعد تدخل روسيا لدعم استقلال بعض الولايات عن جورجيا، وترتب على هذه الأزمة وقف التعاون الروسي مع الناتو في أفغانستان
ومن هنا تأتي أهمية قمة مجلس الناتو- روسيا؛ كمحاولة لإنعاش الوجود العسكري للحلف في أفغانستان، وليس من المصادفة أن تعقد تلك القمة في سياق تسابق العديد من دول الحلف على إرسال مزيد من القوات (37 ألفًا) والعتاد إلى أفغانستان وبقرار أمريكي واضح.