إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى

بسم الله الرحمن الرحيم​

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛
أما بعد
فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
ومن منهجي في العمل أن :
1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
5- أذكر الدليل إن ذكروه.
6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه

[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى

(42)


(29/ 120) التغير اليسير والكثير يضر سواء كان بمخالط أو بمجاور بخلاف ما سبق في الطاهر لغلظ أمر النجاسة.
(30/ 121) القلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. وكل هذا على تصحيح النووي
(31/ 122) رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها
(32/ 123) لا يضر نقص رطل أو رطلين عن القلتين على الأشهر في الروضة
(33/ 124) الماء تعتريه الأحكام الخمسة:

1) فيجب استعمالُه في الفرْض
2) ويندب في النفل
3) ويحرم في المغصوب والمُسَبَّل
4) ويكره في المشمس
5) ويكون خلاف الأولَى كماء زمزم في إزالة النجاسة
6) ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه​

[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى

(43)

فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة
وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر​

مسائل المتن والشرح​

(1/ 26) الميتة: هي التي زالت حياتُها بغير ذكاة شرعية.
وليس المراد الميتة مطلقا؛ لأنها تشمل هذه وتشمل المُذَكَّاة أيضا؛ لأن الموت ضد الحياة فكل ما فارق الحياةَ فهو ميت سواء كان ذلك بذكاة شرعية أو بغيرها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد ما سبق من أنها التي زالت حياتُها ...الخ
(2/ 27) ليس من الميتة جنينُ المُذَكَّاةِ الذي حَلَّتْ فيه الروح إذا خرج من بطن أمه ميتا بسبب موتِ أمِّهِ بالذكاة الشرعية فهو مُلْحَقٌ بها
أما إذا خرج ميتا بسببٍ آخر كوقوع أمه على الأرض مثلا ثم خروجه منها ميتا فهذا لا يَحِلُّ لأنه ميت.
(3/ 28) جنين المذكاة إذا لم تحل فيه الروح كأن لم يَمُرَّ عليه سوى وقت يسير في بطنها بحيث لا يكون كافيا لنفخ الروح فيه في العادة، فحكمه حكمُ ما في باطنها
(4/ 29) إن خرج جنينُ المذكاةِ من بطن أمه حيًّا:

- فإن كان حيًّا حياة مذبوح كفى في ذكاته ولا يشترط ذبحُه؛ لأن ذكاتَهُ بذكاةِ أُمِّهِ؛ فهو زائل الحياة بذكاة شرعية، فيَحِلُّ أكلُهُ.
- أما إن كان حيًّا حياة مستقرة فلا يَحِلُّ إلا بالذكاة الشرعية بالذبح​

[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى

(44)



(5/ 30) تنقسم الميتة إلى:
1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ
2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى:
أ‌- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ
ب‌- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ
(6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ).
(7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة
(8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي.
(9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.

[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه



د. ابراهيم المحمدى الشناوى

(45)



أما بعد
فقولهم: "وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر" يتكرر كثيرا في باب الشفعة؛ فتراه في شروح أبي شجاع والمنهاج والبهجة...الخ
وأسهل طريقة لفهم أي جملة تحتوي على كلمة (كذا) أن تعلم إعرابها ومعناها:
(كذا): الكاف حرف تشبيه وجر
(ذا): اسم إشارة مجرور بالكاف

المعنى​

كذا = كهذا السابق = يعني أن حكم ما بعد (كذا) يكون مساويا لما قبلها
فننظر في الحكم السابق ونعطيه لِمَا بعد (كذا)
ولتطبيق ذلك عمليا سأختار أي كتاب من الكتب التي وردت فيها هذه العبارة وليكن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ لسهولته وهي المطلوبة هنا، فنجده يقول: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول، وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر."
ولا شك أنك أخي الكريم تعرف باب الشفعة جيدا وإلا لما سألت هذا السؤال، فإذا كنت تعلم أن أركان الشفعة ثلاثة:
1- آخذ (وهو الشريك القديم)
2- ومأخوذ (وهو العقار)
3- ومأخوذ منه (وهو الشريك الحادث)
فاعلم أن الخطيب تكلم هنا عن الركن الثالث وهو (المأخوذ منه) فقال: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ."
مثاله: اشترك (زيد) و(عمرو) في أرض مساحتها 1000 م2 (شركة شيوع وخلطة) فباع (زيد) نصيبه لـ(خالد).
ففي هذه الصورة نجد الآتي:
1- (زيد) شريك قديم
2- (عمرو) شريك قديم
3- (خالد) شريك حادث
4- طرأ مِلْكُ (خالد) على مِلْكِ المالك القديم (عمرو)
فهنا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (خالد) بالشفعة، فيكون (عمرو) آخذًا، و(خالد) مأخوذا منه.
وبعض العلماء يعبر عن هذا الشرط الذي ذكره الخطيب[1] بقوله: أن يكون مِلْكُ (المأخوذ منه) طارئا على ملك (الآخذ)؛ ولهذا لو اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما.
ثم قال: "فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول"
مثاله: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2
فباع (جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم)
فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 2 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بيعا نهائيا= بَيْعَ بَتٍّ.
فهنا نجد الآتي:
1- (جابر) شريك قديم
2- (خالد) شريك قديم
3- (زيد) مشتري[2] أول
4- (عمرو) مشتري ثاني
5- نفذ البيع لـ(عمرو) قبل (زيد) لأن (عمرا) قد مَلَكَ يوم 2 محرم، وأما (زيد) فإنه يملك يوم 4 محرم.
فيكون مِلْكُ (زيد) طارئا على ملك (عمرو)

الحكم​

لا شفعة لـ (عمرو) على (زيد) فلا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (زيد) بالشفعة وإن طرأ ملكُ (زيدٍ) على ملكه؛
لأن سببَ الشفعة البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تأخر التنفيذ بسبب الخيار الذي اشترطه (جابر).
يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول: (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تأخر التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد).
ثم قال الخطيب:"وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر."
فقوله: وَكَذَا معناه: وأيضا يكون مثل هذا الحكم للصورة الآتية؛ وهي:
لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر.".
وهي نفس الصورة السابقة والاختلاف أن البائعين (خالد) و(جابر) يشترطان الخيار لهما دون المشتري، ولا بأس من ضرب المثال مبالغة في الإيضاح فنقول: هذه المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن يشترط البائعيْن (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين: (زيد)و(عمرو) ويجيزا معا:
مثالها: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2
فباع (جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم)
فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 3 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بشرط الخيار للبائع (خالد) لمدة يوم واحد (يوم 3 محرم فقط).
فهنا نجد الآتي:
1- (جابر) شريك قديم
2- (خالد) شريك قديم
3- (زيد) مشتري أول
4- (عمرو) مشتري ثاني
5- نفذ البيع لـ(عمرو) مع (زيد) لأن (عمرا) و(زيدا) يملكان يوم 4 محرم.
فلا يكون ملك أحدهما طارئا على ملك الآخر

الحكم​

ننظر في الحكم السابق قبل كلمة (كذا) ونعطيه لهذه الصورة:
فنقول: الشفعة هنا تكون للمشتري الأول (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لأن سببَ الشفعةِ البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تم التنفيذ والإجازة لهما معا.
يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول: (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تم التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد).
الصورة الثانية: أن يشترط البائعين (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين: (زيد)و(عمرو) ويجيز أحدهما قبل الآخر:
مستعينا بالله مسترشدا بما سبق عليك الآن أن تذكر حلَّ هذه الصورة بنفسك حتى تتأكد من فهمك جيدا فإن لم تستطع كتبت أنا جوابها

[1] وهو: تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ.

[2] الأفضل أن تكتب (مشترٍ) بحذف الياء والتنوين على اللغة المشهورة ولكني أبقيت الياء للإيضاح، وبعض العرب يجري المعتل مجرى الصحيح فلا يحذف شيئا ويظهر الحركة على الياء فيقول: (مَشْتَرِيٌ) وتنطق: (مُـشْــتَـــرِيــُنْ)