منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (91)
صـ 75 إلى صـ 81

[الرد على القسم الثاني من المقدمة]وأما قوله (1) : " وبعضهم اشتبه الأمر عليه (2) ورأى (3) لطالب الدنيا متابعا (4) ، فقلده [وبايعه] (5) وقصر في نظره، فخفي عليه الحق، فاستحق (6) ، المؤاخذة من الله (7) بإعطاء الحق لغير مستحقه "

قال: " وبعضهم قلد لقصور فطنته، ورأى الجم الغفير فتابعه، وتوهم (8) أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: {وقليل ما هم} [سورة ص: 24] ، {وقليل من عبادي الشكور} [سورة سبأ: 13] ".

فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف: أكثرهم طلبوا الدنيا، وصنف قصروا في النظر، وصنف عجزوا عنه ; لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد، وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر، وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر (9) أنه كان في الصحابة (10) وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر، ولو نظر لعرف الحق، وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم

(1) يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذي ورد من قبل (ص [0 - 9]- 10) من هذا الجزء.
(2) ن، م: عليه الأمر.
(3) ن، م، أ: رأى.
(4) ب: مبايعا.
(5) وبايعه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) .
(6) ن، م، أ: فخفى الحق عليه واستحق.
(7) أ، ب: الله تعالى.
(8) ن، م: ورأى.
(9) ن، م: فذكر
(10) ن (فقط) : للصحابة.

*************************

من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير، يشير بذلك إلى [سبب] (1) مبايعة أبي بكر.

فيقال له: وهذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد. والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك، لم يكن له على ذلك دليل.

والله [تعالى] (2) قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف (3) ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة، لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق.

قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [سورة الإسراء: 36] ، وقال تعالى: {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} [سورة آل عمران: 66] .

فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة (4) عقلا [وعلما] (5) ودينا؟ كما قال فيهم [عبد الله] بن مسعود (6) : من كان [منكم] (7) مستنا

(1) سبب: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: المعلوم.
(4) ن، م: أكمل الناس.
(5) وعلما: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) ن، م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأثر التالي المروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن غير واحد رواه، منهم ابن بطة عن قتادة، ولم أجده في نص " الإبانة " المطبوع، ولكنه مروي في " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر (ط. المنيرية) ، ص [0 - 9] 7 وسنده: حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن مسعود. . . وسأقابل رواية ابن عبد البر على الرواية المذكورة هنا.
(7) منكم: ساقطة من (ن) ، (م) .
************************

فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا (1) ، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا (2) ، قوم اختارهم الله (3) لصحبة نبيه (4) وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم (5) واتبعوهم في آثارهم، (6 وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم 6) (6) ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة.

وروى هو غيره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبيش، قال: قال [عبد الله] بن مسعود (7) : إن الله [تبارك]

(1) ن، م، أ: الأمة: أبرها، وفي رواية ابن عبد البر: " من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. . .
(2) بعد كلمة " تكلفا " في جامع بيان العلم: وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم. . . إلخ.
(3) الله: ليست في (أ) ، (ب) .
(4) جامع بيان العلم: نبيه - صلى الله عليه وسلم.
(5) فضلهم: كذا في (أ) ، (ب) ، (م) وفي جامع بيان العلم، وفي (ن) : فعلهم.
(6) (6 - 6) : غير موجود في جامع بيان العلم.
(7) ن، م: ابن مسعود. ولم أجد الأثر التالي في نسخة " الإبانة " المطبوعة ولكني وجدته في المسند (ط. المعارف) 5/211 (رقم 3600) وسنده: حدثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال. . . إلخ. وقال المحقق رحمه الله: " إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود. وهو في مجمع الزوائد 1: 177 - 178، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون ". أما زر بن حبيش فترجمته في الجرح والتعديل: ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 22 - 623 وفيها: " زر بن حبيش الأسدي روى عن عمر وعلي وعبد الله وأبي. روى عنه الشعبي وإبراهيم وعاصم وأبو بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبي لبابة، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: زر بن حبيش ثقة. وانظر ترجمته أيضا في طبقات ابن سعد 6/104 - 105. وأما عاصم فهو عاصم بن بهدلة ويعرف بعاصم بن أبي النجود. قال ابن خلكان: كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات، أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وأخذ عنه أبو بكر بن عياش. . وتوفي عاصم في سنة 128 بالكوفة. وفي الخلاصة للخزرجي: وثقه أحمد وأحمد العجلي ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة، وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/38 - 40 ; الخلاصة للخزرجي، ص 154 ; وفيات الأعيان 2/224 ; طبقات ابن سعد 6/320 - 321 ; الأعلام للزركلي 4/12. وأما أبو بكر فهو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، اختلف في اسمه وفي تاريخ وفاته فقيل: إنه توفي سنة 173، وقيل: بل سنة 193. في الخلاصة للخزرجي (ص 383) : " وعنه ابن المبارك وابن مهدي وابن المديني وأحمد وقال: ثقة ربما غلط. وقال ابن عدي: لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة. وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/386 ; تهذيب التهذيب 12 - 37.
***********************

وتعالى (1) نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد (2) خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه (3) برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - (4) فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه (5) المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه (6) المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ.

(1) في (ن) ، (م) والمسند: الله تعالى.
(2) المسند: محمد - صلى الله عليه وسلم.
(3) المسند: فابتعثه.
(4) المسند: محمد.
(5) المسند: رأى.
(6) المسند: رأوا.

*************************

وفي رواية: [قال أبو بكر بن عياش - الراوي لهذا الأثر عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه] (1) : وقد رأى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا أن يستخلفوا أبا بكر.

وقول (2) [عبد الله] (3) بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كلام جامع، بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف (4) .

وهذا خلاف ما قاله [هذا] (5) المفتري، الذي وصف أكثرهم بطلب الدنيا وبعضهم بالجهل: إما عجزا وإما تفريطا.
والذي قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم ; حيث قال: " «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» " (6) . وهم أفضل الأمة، الوسط الشهداء على الناس، الذين هداهم الله لما اختلف (7) فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فليسوا من

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: فقول.
(3) عبد الله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) ن: التكليف، وهو تحريف.
(5) هذا: ساقطة من (ن) .
(6) مضى هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 5.
(7) أ، ب: اختلفوا.

**********************

المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين (1) الجاهلين كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواة، بل لهم كمال العلم وكمال القصد، إذا لو لم يكن كذلك (2) للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن (3) لا يكونوا خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة.

وأيضا فالاعتبار العقلي (4) يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] (5) ، وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين (6) والمجوس والمشركين، تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه.

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة [من أجهل] (7) الناس.

ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث [ولا في أئمة] (8) الزهد والعبادة، ولا في الجيوش المؤيدة

(1) م: الظالمين.
(2) ن، م: ذلك.
(3) ن، أ: أو أن.
(4) ن: فاعتبار العقل.
(5) - صلى الله عليه وسلم: ليست في (ن) .
(6) والصابئين: ساقطة من (م) .
(7) من: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) ولا في أئمة: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) : ولا أئمة.

*********************

المنصورة جيش رافضي (1) ، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا [عدوه] (2) من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي.

وأكثر ما تجد الرافضة إما في (3) الزنادقة المنافقين (4) الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم لا (5) بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال، أو تحيزوا عن (6) المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين، وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أو [له] (7) نسب يتعصب له كفعل [أهل] (8) الجاهلية.

وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين، فليس في هؤلاء رافضي لظهور الجهل والظلم في قولهم، وتجد ظهور الرفض (9) في شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية (10) ، وفيهم من

(1) أ: ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة بجيش رافضي ; ب: ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي.
(2) عدوه: ساقطة من (ن) .
(3) ن، م: من.
(4) المنافقين: ساقطة من (م) .
(5) لا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) أ: أو تحيزوا على ; ب: وتجبروا على.
(7) له: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) ن: الروافض ; م: الطوائف.
(10) ويقصد بهم ابن تيمية أصحاب الطرق الصوفية من القائلين بأقوال مخالفة للإسلام كأتباع ابن عربي وابن سبعين وغيرهم.

************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (92)
صـ 82 إلى صـ 88

الكذب والخيانة وإخلاف (1) الوعد ما يدل على نفاقهم، كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان " زاد مسلم: " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» " (2) .وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة في الرافضة.
وأيضا فيقال لهذا المفتري: هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت: إما طالب دنيا، وإما جاهل فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد ذكاءهم وزكاءهم (3) ، مثل: سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء جابر بن زيد (4) ،

(1) ن، م: واختلاف.
(2) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 1/12 (كتاب الإيمان، باب علامة المنافق) ، 3/180 (كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد) ; مسلم 1/78 - 79 (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد في الطريقين الأخرين: " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " ; سنن الترمذي 4/130 (كتاب الإيمان، باب في علامة المنافق) . وقال الترمذي: " وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر ".
(3) أ: ركاهم وزكاهم ; ب: زكاءهم وذاءهم.
(4) ن، م: جابر بن يزيد، وهو خطأ. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري من أئمة التابعين ومن أصحاب ابن عباس - رضي الله عنه. ولد سنة 21 وتوفي سنة 93. ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/38 - 39 ; طبقات ابن سعد 7/179 - 182: تذكرة الحفاظ 1/67 - 68 ; الأعلام للزركلي 2/91.
**************************
[وعلي بن زيد] (1) وعلي بن الحسين (2) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد [بن أبي بكر] (3) وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة (4) ويزيد بن أبي حبيب، ومن لا يحصي عددهم (5) إلا الله.

ثم بعدهم مثل (6) أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد

(1) وعلي بن زيد: ساقط من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: وعلي بن الحسن. والأرجح أن المقصود هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ولد سنة 38 وتوفي سنة 94، وهو من سادات التابعين. ترجمته في: وفيات الأعيان 2/429 ; طبقات ابن سعد 5/211 - 222 الأعلام للزركلي 5/86.
(3) ن، م: القاسم بن محمد. وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد سنة 37، واختلف في سنة وفاته وقيل سنة 107. . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/224 ; طبقات ابن سعد 5/187 - 194 ; الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص 118 ; نكت الهميان للصفدي، ص [0 - 9] 30 ; الأعلام للزركلي 6/15.
(4) أ، ب: الحكم بن عتبة ; ن، م: الحكم بن عيينة، والصواب ما أثبته. وسبق ذكره قبل صفحات (ص [0 - 9] 0) توفي بالكوفة سنة 115. قال ابن إدريس: وكان الحكم بن عتيبة ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/331 - 332 ; الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 23 - 125 ; الخلاصة للخزرجي، ص [0 - 9] 6. ويرى ابن حجر (لسان الميزان 2/336) أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبي حاتم وابن الجوزي بأنه غير الإمام المشهور.
(5) ن، م: عدده.
(6) مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
********************************
وجعفر بن محمد والزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ويحيى بن أبي كثير وقتادة ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة.ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث [بن سعد] (1) والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن الماجشون.ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد [القطان] (2) وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد [بن الحسن] (3) والشافعي وأحمد [بن حنبل] (4) وإسحاق [بن راهويه] (5) وأبي عبيد وأبي ثور ومن لا يحصي عدده إلا الله، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم (6) الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر.(* بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر

(1) ابن سعد: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) القطان: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) ابن الحسن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) ابن حنبل: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ابن راهويه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) ن: ومن هو أعظم ; م: وممن هو أعظم.
****************************
وعمر. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن أبي بكر وعمر *) (1) ، فقال: ما رأيت أحدا [ممن] (2) أقتدي به (3) يشك في تقديمهما، يعني على علي وعثمان (4) ، فحكى إجماع أهل المدينة (5) على تقديمهما.

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام، بل قد خلعوا بيعة يزيد، وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى (6) ، ولم يكن أيضا قتل علي (7) منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل (8) الشام بل كانوا يعدونه (9) من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم

(1) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) ممن: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) في المنتقى: من منهاج الاعتدال للذهبي، ص 78: أهتدي به.
(4) سبق أن نقلت (ص [0 - 9] 4 ت [0 - 9] ) عن السفاريني قوله: " فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر وعمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ ".
(5) ن، م: السنة، وهو خطأ.
(6) يشير ابن تيمية إلى ما جرى سنة 63 هـ، عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة، وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان بالمدينة من بني أمية، فأرسل إليهم يزيد بن مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم، وعرفت الواقعة بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 63. انظر تاريخ الطبري (ط. المعارف) أحداث سنة 63: 5/482 - 495 ; مروج الذهب 3/78 - 80 ; سير أعلام النبلاء 3/217 - 220 ; ياقوت: معجم البلدان، مادة " حرة واقم " ; دائرة المعارف الإسلامية: مادة " حرة ".
(7) على: ساقطة من (م) .
(8) ن، م: وأهل.
(9) ن، م: بل كان يعد.
******************************
متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، (1 فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته 1) (1) .

وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر.

وقال شريك [بن عبد الله] بن أبي نمر (2) ، وقال له قائل: أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال [له] (3) : أبو بكر (4) . فقال له السائل: أتقول (5) هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى علي هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب " تثبيت النبوة " له، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي الذي صنفه في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ (6) .

(1) (1 - 1) ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) في جميع النسخ: شريك بن أبي نمر. والصواب ما أثبته وسبقت ترجمته 1/15.
(3) له: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) م: علي، وهو خطأ.
(5) أ، ب: تقول.
(6) وقال شريك بن عبد الله بن أبي نمر. . على الجاحظ. ورد هذا الكلام كله مع اختلاف يسير في العبارات في الجزء الأول من هذه الطبعة، ص [0 - 9] 3 - 15، وعلقت عليه هناك تعليقا وافيا فارجع إليه. وورد اسم شريك ناقصا في النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا في: الجرح والتعديل، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 63 - 364 ; تهذيب التهذيب 4/337 - 338.
********************************
(1 فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته 1) (1) ، فكيف يقال [مع هذا] (2) : إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا أو جهالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن] (3) فيهم، فإنك لا تجد في طوائف أهل (4) القبلة أعظم جهلا من الرافضة، ولا أكثر حرصا على الدنيا.

وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة (5 عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به والصحابة 5) (5) أبعد الناس (6) عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب (7) كمسيلمة الكذاب إذ قال: أنا نبي صادق ومحمد كذاب \ 8 29) (8) ، ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا.

[الرد على القسم الأخير من المقدمة]
وأما قوله (9) : " وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (10) وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم تأخذهم (11) في الله لومة لائم، بل

(1) (1 - 1) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) مع هذا: ساقط من (ن) ، (م) .
(3) الطاعن: ساقطة من (ن) فقط.
(4) أهل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) (5 - 5) ساقط من (م) .
(6) الناس: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7)) بلا ريب: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) عبارة " ومحمد كذاب ": ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) القول التالي هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثاني من كتابه، وسبق أن وردت في أول هذا الجزء، ص [0 - 9] 0، وفي " منهاج الكرامة "، ص [0 - 9] 1 (م) .
(10) له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل 2/10.
(11) تأخذهم: كذا في (أ) ، (ب) ، (م) : وفي (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم.
******************************
أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من (1) طاعة من يستحق التقديم، وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف (2) ، وأن يقر الحق مقره (3) ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [سورة هود: 18] . فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يقال: لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر أي القولين أصح، فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان (4) هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين.

ويقال له: ثانيا: قولك: إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون، كذب على علي [رضي الله عنه] (5) ، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان وبويع ; وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه، لم يكن معه الأقلون.

وقد اتفق [أهل] (6) السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره،

(1) ن، م: في، وهو تحريف.
(2) ن، م: والاعتماد الإنصاف، وهو تحريف.
(3) مقره: كذا في النسختين وفي " منهاج الكرامة " (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى لهذا الكتاب) ، ووردت من قبل 2/10: مستقره.
(4) كان: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) أهل: زيادة في (ب) .
*****************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (93)
صـ 89 إلى صـ 95

لكن كان عاجزا عنه. وهذا لو كان حقا لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه ولا بايعه (1) أحد على ذلك، فكيف إذا كان باطلا؟ .وكذلك قوله: " بايعه الأقلون " كذب على الصحابة، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي في (2) عهد الخلفاء الثلاثة، ولا يمكن أحد (3) أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته.

ونحن نعلم أن عليا لما تولى، كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما (4) ، ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود (5) ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وبها وما حولها منافقون، كما قال تعالى: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [سورة التوبة: 101] . وقد قال (6) تعالى عن المشركين: {وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} [سورة الزخرف: 31] ، فأحبوا أن ينزل القرآن (7) على من يعظمونه من أهل مكة والطائف، قال تعالى:

(1) أ، ب: تابعه.
(2) أ، ب: عليا.
(3) ب: أحد
(4) ن، م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما.
(5) ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود ; م: وهو لا يخلو منه الوجود.
(6) ن، م: وقال.
(7) ن، م: أن ينزل الله القرآن.
**********************
{أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} [سورة الزخرف: 32] .

وأما وصفه لهؤلاء بأنهم [الذين] (1) أعرضوا عن الدنيا وزينتها، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا من أبين الكذب، فإنه لم ير (2) الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا، حتى يقال في المثل: حملة خارجية، وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرها معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحد (3) .

وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر. ولهذا كاتبوا الحسين - رضي الله عنه، فلما أرسل إليهم ابن عمه، ثم قدم بنفسه غدروا به، وباعوا الآخرة بالدنيا، وأسلموه إلى عدوه، وقاتلوه مع عدوه، فأي زهد عند (4) هؤلاء، وأي جهاد عندهم؟ .

وقد ذاق منهم علي [بن أبي طالب]- رضي الله عنه - (5) من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله، [حتى دعا عليهم] (6) فقال: اللهم قد (7)

(1) الذين: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) ن: لم نر ; أ، ب: لم يرد.
(3) أحد: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: مع.
(5) ن، م: علي رضي الله عنه.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(7) أ، ب: اللهم إني.
**************************
سئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني (1) وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه، ويخونونه في الولايات والأموال.

هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة، إنما سموا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين: فرقة شايعت أولياء عثمان، وفرقة شايعت عليا [رضي الله عنهما] (2)

فأولئك خيار الشيعة، وهم من شر الناس معاملة لعلي [بن أبي طالب

(1) في طبقات ابن سعد (3) : " قال أخبرنا يزيد بن هارون قال: هشام بن حسان بن محمد عن عبيدة قال: قال علي: ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللهم قد سئمتهم وسئموني فأرحهم مني وأرحني منهم ". وذكر عبد البر في الاستيعاب (3/61 - 62) خبرا عن أبي عبد الرحمن السلمي رواه عن الحسن عن أبيه وفيه: " يا بني، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نومة نمتها. فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي من هو شر مني "،
(2) رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب) . وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 1 - 36) أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، بعد العشرين والمائة، وأنهم كانوا يسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم. وقد اتفقت كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضي الله عنه. ونقل الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، في تعليقه على كلام الأشعري في مقالات الإسلاميين (1/65) ما ذكره أبو سعيد نشوان الحميري في " الحور العين " وجاء فيه: " وحكى الجاحظ أنه كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان، ولذلك قيل: شيعي وعثماني، فالشيعي من قدم عليا على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على علي ". وانظر كلام الحميري عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين: الحور العين، ص 178 - 182 ن ط. الخانجي والمثنى، 1948. .
***************************
- رضي الله عنه] وابنيه (1) : سبطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانتيه في الدنيا: الحسن والحسين، وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق، وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها، يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت، حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم، خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا.

ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب (2) إليهم مثل: [عبد الله] بن عباس، و [عبد الله] بن عمر (3) ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (4) وغيرهم، لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه، ولا يوفون له بما كتبوا له إليه. وكان الأمر كما رأى هؤلاء، ونفذ فيهم دعاء عمر [بن الخطاب]- رضي الله عنه - (5) ثم دعاء علي بن أبي طالب (6) ، حتى سلط الله عليهم الحجاج [بن يوسف] (7) ، فكان (8) لا يقبل

(1) ن: وهم من شر الناس معاملة لمثل علي وابنيه ; م: وهم من شر الناس مقاتلة لمثل علي وابنيه.
(2) ن: على الحسين إلى أن لا ; م: على الحسين رضي الله عنه إلى أن لا.
(3) ن، م: مثل ابن عباس وابن عمر.
(4) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن المخزومي، اسمه وكنيته واحد، روى عن جملة من الصحابة مثل أبي هريرة وعائشة وروى عنه الزهري. ترجمته في: الجرح والتعديل، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 36 ; طبقات ابن سعد 5/207 - 209 وفيها: " قال محمد بن عمر: ولد أبو بكر في خلافة عمر، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته ولفضله ". وذكر ابن سعد أنه توفي سنة 94.
(5) ن، م: عمر رضي الله عنه ; أ، ب: عمر بن الخطاب.
(6) ن، م: ثم دعا عليهم علي عليه السلام.
(7) بن يوسف: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: كان.
*******************************
من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم، ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر.

وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي، وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول (1) الحق وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ليس فيهم رافضي، كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية، فهل هذا (2) حال من لا تأخذه في الله لومة لائم؟ .

إنما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله: {ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم} [سورة المائدة: 54] (3) .

وهذا (4) حال من قاتل المرتدين وأولهم (5) الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة، فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرهما، وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم، وكانوا أزهد الناس ; كما قال [عبد الله] بن مسعود (6) لأصحابه: أنتم أكثر صلاة

(1) أ: الأمة يقولون ; ب: الأمة بأنهم يقولون.
(2) أ، ب: فهذا، وهو خطأ.
(3) في (ن) ، (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى: لومة لائم. وفي (أ) ، (ب) كتبت نهاية الآية: والله ذو الفضل العظيم ; وهو سهو من الناسخ.
(4) أ، ب: وهذه.
(5) ن، م: فأولهم.
(6) ن، م: كما قال ابن مسعود.
*******************************
وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة.

[فهؤلاء هم الذين (1) لا تأخذهم في الله لومة لائم ; بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم. وهم كما قال تعالى: {يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون} [سورة المنافقون: 4] ، ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل.

ثم يقال: من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وبايع عليا؟ فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة، مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علي، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم، فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون تقديم علي، وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لائم.

وأما في حال ولاية علي، فقد كان - رضي الله عنه - من أكثر الناس [لوما] (2) لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال، فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟ .

وإن كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم، فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا لهما، وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبي بكر

(1) ابتداء من عبارة " فهؤلاء هم الذين. . . إلخ " يوجد سقط كبير في (ن) ، (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله.
(2) لوما: ساقطة من (أ) .
*****************************
وعمر، وسيأتي الكلام على ما جرى لعثمان - رضي الله عنه، ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، فلما قتل عثمان تفرق المسلمون، فمال قوم إلى عثمان، ومال قوم إلى علي، واقتتلت الطائفتان، وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي.

وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا [له] بها، فيجعله في السلاح والكراع، ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: " أليس لكم بي أسوة؟ " فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، وقد كان طلقها، وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشة - رضي الله عنها، فأتها فاسألها، ثم ائتني فأخبرني بردها عليك. قال: فانطلقت إليها، فأتيت على حكيم بن أفلح، فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها ; لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة - رضي الله عنها - وذكر الحديث (1) .

(1) هذا جزء من حديث طويل ورد في صحيح مسلم في: (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) 2/512 - 514، وقد قابلت ما في الأصل على ما في صحيح مسلم فوجدت خلافين: عقارا (له) بها، إذ كانت " له " ساقطة من الأصل، ورهطا ستة إذ كانت في الأصل " ستا ".
وقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح: " لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا " إذ أن هذا يبين تاريخ استعمال كلمة " الشيعتين " والمقصود بهما شيعة علي وشيعة أصحاب الجمل. وفي تهذيب التهذيب 2/444: حكيم بن أفلح حجازي، روى عن ابن مسعود وعائشة. . . ذكره ابن حبان في الثقات.
****************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (94)
صـ 96 إلى صـ 102

وقال معاوية لابن عباس: أنت على ملة علي؟ فقال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في تقدمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا] (1) ، وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة (2) لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما، فرفضه قوم، فقال: رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية [لانتسابهم إليه] (3) . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر، فالزيدية خير من الرافضة: أعلم وأصدق وأزهد وأشجع.

ثم بعد أبي بكر عمر [بن الخطاب] ، وهو (4) الذي لم تكن تأخذه في

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: وإنما صاروا رافضة. وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة 1/35.
(3) عبارة " لانتسابهم إليه " جاءت في (ن) ، (م) بعد أربع كلمات:. . . انقسمت الشيعة لانتسابهم إليه.
(4) أ، ب: عمر بن الخطاب هو ; ن، م: عمر وهو.
*****************************
الله لومة لائم، وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه: رحم الله عمر لقد تركه الحق ما له [من] (1) صديق.

[فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه]
[الوجه الأول حتى الرابع من وجوه قول الرافضي وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع]

(فصل) قال الرافضي (2) : " وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه: الأول: لما نظرنا في المذاهب وجدنا أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل، وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله (3) ولأوصيائه، وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب الإمامية.
لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم، وأن كل ما سواه محدث ; لأنه (4) واحد، [وأنه] (5) ليس بجسم [ولا جوهر، وأنه ليس بمركب ; لأن كل مركب محتاج (6) إلى جزئه ; لأن جزأه

(1) من: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) الكلام التالي في منهاج الكرامة ك ص 81 (م) - 83 (م) (في مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وفي (ن) ، (م) : ثم قال المصنف الرافضي.
(3) ن، م: لله ولرسوله.
(4) أنه: كذا في جميع النسخ، وفي (ك) : وأنه.
(5) وأنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ك: يحتاج.
*************************
غيره، ولا عرض] (1) ولا في مكان وإلا لكان محدثا، بل نزهوه عن مشابهة المخلوقات.

وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات، عدل (2) حكيم لا يظلم أحدا، ولا يفعل القبيح - وإلا يلزم الجهل أو الحاجة (3) ، تعالى الله عنهما - ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما، ويعفو عن العاصي أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له.

وأن أفعاله محكمة [متقنة] (4) واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان عابثا، وقد قال سبحانه وتعالى: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين} [سورة الدخان: 38] (5) ، وأنه أرسل الأنبياء لإرشاد العالم.
وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس (6) لقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} [سورة الأنعام: 103] (7) ، وأنه (8) ليس في جهة.

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط، وهو في (ك) .
(2) ك: وأنه عدل. . . إلخ.
(3) ن، م: ولا يلزم الجهل والحاجة (وهو تحريف) ، ك " وإلا لزم الجهل أو الحاجة.
(4) متقنة: ساقطة من (،) ، (م) ، (أ) .
(5) في (ك) آية سورة الأنبياء رقم 16 وهي قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) .
(6) في (أ) ، (ب) : من الحواس الخمس، وليست هذه الزيادة في (ن) ، (ك) . وقد وردت العبارة مرة ثانية في (ب) 1/215 بدون كلمة " الخمس " فرجحت أنها زيادة من الناسخ.
(7) وهو يدرك الأبصار: في (ك) ، (ب) فقط.
(8) ك: ولأنه.
****************************
وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره.

وأن الأنبياء معصومون عن (1) الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره، وإلا لم يبق وثوق (2) بما يبلغونه فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم. (3)

وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك كما تقدم (4) .

وأخذوا أحكامهم (5) الفروعية عن (6) الأئمة المعصومين، الناقلين عن جدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (7) الآخذ ذلك من (8) الله تعالى بوحي (9) جبريل إليه، يتناقلون ذلك عن الثقات خلفا عن سلف، إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد، وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان إلى آخره ".

(1) ن، م، أ: من.
(2) أ، ب، ن، م: وإلا لم يبق عندنا وثوق، و " عندنا " ليست في: (ك) ، ووردت العبارة في (ب) 1/226 بدونها.
(3) ن: التنفير عندهم عنهم، وهو تحريف.
(4) ك (فقط) : وأن الأئمة - عليهم السلام - معصومون كالأنبياء - عليهم السلام - لما تقدم في ذلك.
(5) ك: الأحكام.
(6) ب (فقط) : من.
(7) ك: صلى الله عليه وآله.
(8) ب: عن.
(9) ب: يوحى.
***************************
فيقال: الكلام على هذا من وجوه: أحدها: أن يقال: ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمسألة الإمامة أصلا، بل يقول بمذهب (1) الإمامية من لا يقول بهذا، ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية، ولا أحدهما مبني على الآخر، فإن الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقل، وأما تعيين الإمام فهو (2) عندهم من السمع، فإدخال هذا في مسألة الإمامة مثل إدخال سائر مسائل النزاع، وهذا خروج عن المقصود.

الوجه الثاني: أن يقال: هذا قول المعتزلة في التوحيد والقدر، والشيعة المنتسبون إلى أهل البيت، الموافقون لهؤلاء المعتزلة، أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت في التوحيد والقدر، فإن أئمة أهل البيت كعلي وابن عباس، ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر.

والكتب المشتملة (3) على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك، ونحن نذكر بعض ما في ذلك عن علي [رضي الله عنه] (4) وأهل بيته ليتبين أن هؤلاء الشيعة مخالفون لهم في أصول دينهم.

الوجه الثالث: أن ما ذكره من (5) الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة، ولا هم أئمة القول به، ولا هو شامل لجميعهم، بل أئمة ذلك هم

(1) ن، م: بمذاهب.
(2) ن: هو.
(3) ن، م: المشتملات.
(4) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: في.
***********************
المعتزلة، وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة. وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق (1) المعتزلة، وهذا كان من أواخر المائة الثالثة، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي (2) .

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول، كما هو قول الهشامين (3) وأمثالهما، فإن كان هذا (4) القول حقا أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع إثبات خلافة الثلاثة، وإن كان باطلا فلا حاجة إليه، وإنما

(1) ن، م: طريق.
(2) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوي والطوسي في هذا الكتاب 1/58. وانظر ترجمة المفيد أيضا في: الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 11 - 316 ; أعيان الشيعة للعاملي (ط. بيروت، 1959) 46/20 - 26 ; الفهرست للطوسي (الطبعة الثانية، النجف 1480/1961) ، ص [0 - 9] 86 - 187 ; رجال العلامة الحلي لابن المطهر (الطبعة الثانية، النجف، 1381/1961) ، ص [0 - 9] 47 ; الأعلام للزركلي 7/245. وانظر في ترجمة الموسوي (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة 41/188 - 197 ; الفهرست للطوسي، ص 125 - 126 ; رجال العلامة الحلي، ص [0 - 9] 4 - 95 ; وفيات الأعيان 3/3 - 6، الأعلام للزركلي 5/89. وانظر في ترجمة الطوسي أيضا: أعيان الشيعة 44/33 - 52 ; رجال العلامة الحلي، ص 148 مقدمة كل من: الفهرست، رجال الطوسي (ط. النجف، 1961) بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ; الأعلام للزركلي 6/315.
(3) ن: الهشاميين ; م: القاسميين. والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وسبق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما 1/71. وانظر عن هشام بن الحكم أيضا: الرجال للنجاشي، ص [0 - 9] 38 ; لسان الميزان 6/194 ; أعيان الشيعة 51/53 - 57 ; رجال الطوسي، ص 329 - 330، 362. وانظر عن هشام بن سالم الجواليقي أيضا: الرجال للنجاشي ص 338 - 339، أعيان الشيعة 51/60 ; رجال الطوسي، ص 329 - 363.
(4) هذا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
******************************
ينبغي أن يذكر ما يختص بالإمامة (1) ، كمسألة إثبات الاثنى عشر وعصمتهم.

الوجه الرابع: أن يقال: ما في هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون به - أو جمهورهم - وما كان فيه من باطل فهو رد، فليس اعتقاد ما في هذا القول من الحق خارجا عن أقوال أهل السنة، ونحن نذكر ذلك مفصلا.

[الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي على القسم الأول من كلام ابن المطهر]

[التعليق على قوله إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات]

الوجه الخامس: قوله: " إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم (2) ، وأن كل ما سواه محدث ; لأنه واحد، وأنه ليس بجسم ولا في مكان، وإلا لكان محدثا، بل نزهوه عن مشابهة (3) المخلوقات " (4) .

فيقال له: هذا إشارة إلى مذهب الجهمية والمعتزلة، ومضمونه أنه ليس لله علم (5) ولا قدرة ولا حياة، وأن أسماءه الحسنى: كالعليم والقدير والسميع والبصير والرءوف والرحيم ونحو ذلك، لا تدل على صفات له قائمة به، وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط، ولا يحب ولا يبغض، ولا يريد إلا ما يخلقه منفصلا عنه من الكلام والإرادة، وأنه لم يقم به كلام.

وأما قوله: " إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات "

(1) ن: ما يختص بمسألة الإمامية ; م: ما يختص بمسألة الإمامة ; أ: ما يختص بالإمامية.
(2) ن، م: بالقدم والأزلية.
(3) ب: مشابهته، وفي (ن) ، (م) ، (أ) ، (ك) عند إيراد النص السابق: مشابهة.
(4) أورد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل، ص [0 - 9] 7 - 98، وقارن (ك) ص 82 (م) .
(5) ن، م: أن الله ليس له علم.
*************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (95)
صـ 103 إلى صـ 109

فيقال له] (1) : أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من الشيعة، فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر منه في طوائف الشيعة، وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف، ثم قدماء الإمامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب، فقدماؤهم غلوا في التشبيه والتجسيم، ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطيل، فشاركوا في ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة.وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثة، فجميع أئمتهم وطوائفهم المشهورة متفقون على نفي التمثيل عن الله تعالى، والذين أطلقوا لفظ " الجسم " على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرامية، هم أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ " الجسم " من الإمامية.

وقد ذكر أقوال الإمامية في ذلك غير واحد منهم (2) ومن غيرهم، كما

(1) يوجد في الكلام التالي سقط كبير في نسخة " ن "، " م " يبدأ من قوله: أهل السنة أحق بتنزيهه، وينتهي في ص 110 عند قوله: والمقصود هنا أن أهل السنة، وسنشير إلى نهاية السقط هناك بإذن الله.
(2) يعترف المامقاني في ترجمة هشام بن الحكم (تنقيح المقال 3/294 - 301) بكثرة الأخبار المروية عن هشام في التجسيم حتى أن الكليني ذكر خمسة منها في " الكافي " وينقل المامقاني عن هشام نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص [0 - 9] 00) وفيه يقول هشام: " إن الله جسم صمدي نوري " كما ينقل عن البرقي قوله إن هشاما كان من غلمان أبي شاكر (الديصاني) الزنديق وأنه كان جسميا رديئا. وفي (أخبار الرجال) للكشي في ترجمة هشام بن سالم الجواليقي (ص [0 - 9] 83) أنه كان يزعم أن الله صورة وأن آدم خلق على مثل الرب ثم يشير إلى جنبه وشعر رأسه ليبين المماثلة.
************************
ذكرها ابن النوبختي في كتابه الكبير (1) ، وكما ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتابه المعروف في " مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " (2) وكما ذكرها الشهرستاني في كتابه المعروف " بالملل والنحل " (3) ، وكما ذكرها غير هؤلاء (4) .

وطوائف السنة والشيعة تحكي عن قدماء أئمة الإمامية من منكر

(1) تكلمت من قبل على النوبختي وكتابه " الآراء والديانات " في هذا الكتاب 1، والكتاب الكبير المقصود هنا هو " الآراء والديانات " وقد ذكر عنه النجاشي (الرجال، ص [0 - 9] 0) أنه كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة ".
(2) تكلم الأشعري - وهو المعروف بأمانته ودقته في عرض أقوال جميع مخالفيه - عن التجسيم عند الإمامية في موضعين من كتابه " مقالات الإسلاميين " الأول: ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 02 - 105: وبدأ الكلام بقوله: " واختلف الروافض أصحاب الإمامية في التجسيم، وهم ست فرق " ويفصل الأشعري الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم، وينقل ابن تيمية نص كلامه في ذلك الموضع في هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق 1/203) . والموضع الثاني من المقالات ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 57 - 259 وعنوان الكلام فيه: هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم، ثم يبدأ الأشعري بإيراد كلام هشام بن الحكم، ويتكلم في النهاية عن مقالة هشام بن سالم الجواليقي.
(3) يقول الشهرستاني - وهو الذي يتهمه ابن تيمية بالميل إلى التشيع - في " الملل والنحل " 1/154: " فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في الأصول، وبالمشبهة في الصفات متحيرين تائهين ". ويعرض الشهرستاني أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما في التجسيم 1/164 - 165. وانظر أيضا: نهاية الإقدام، ص [0 - 9] 03 وما بعدها.
(4) انظر مثلا: أصول الدين لابن طاهر البغدادي، ص [0 - 9] 3 - 77 ; الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 0 - 43، التبصير في الدين، ص [0 - 9] 3 - 25 ; كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، مادة " المشبهة " ; دائرة المعارف الإسلامية، مادة " التشبيه "، " جسم ". وانظر ما سبق أن ذكرناه عن المجسمة في هذا الكتاب 1/9 (ت [0 - 9] ) .
*******************************
التجسيم والتشبيه، ما لا يعرف مثله عن الكرامية وأتباعهم ممن يثبت إمامة الثلاثة.

وأما من لا يطلق على الله اسم " الجسم "، كأئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم، وشيوخ المسلمين المشهورين في الأمة، ومن قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء ليس فيهم من يقول: إن الله جسم، وإن كان أيضا ليس من السلف والأئمة من قال: إن الله ليس بجسم. ولكن من نسب التجسيم إلى بعضهم، فهو بحسب ما اعتقده من معنى الجسم ورآه لازما لغيره.

فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها، ومن هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة من الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب " الزينة " (1) ، وغيره لما ذكر طوائف المشبهة

(1) أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثي الورسناني، المعروف بأبي حاتم الرازي، ذكره ابن حجر في " لسان الميزان " في قسم الكنى، وسماه أبا حاتم الكشي وذكره في الأسماء وسماه: أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي أبا حاتم الليثي، وقال عنه: " ذكره أبو الحسن بن بابويه في " تاريخ الري " وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة وسمع الحديث كثيرا وله تصانيف، ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية، وأضل جماعة من الأكابر، ومات في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ". وأورد بروكلمان اسمه كالآتي (تاريخ الأدب العربي، 3/352، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، ط. المعارف) : أبو حاتم عبد الرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازي الورساني. ولم أجد في اللباب لابن الأثير إلا الورسناني نسبة إلى ورسنان، قال: وظني أنها من قرى سمرقند. وذكر ابن النديم في الفهرست (189) كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي ضمن كتب الإسماعيلية وقال عنه " كبير نحو أربعمائة ورقة، وذكر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغير ذلك، وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الكوثري في فهرس كتاب قواعد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي وقال: الجامع في الفقه لأبي حاتم بن حمدان الورسناني. ولأبي حاتم الرازي كتاب أعلام النبوة، وقد نشر ب. كرواس جزءا منه ضمن كتاب رسائل الرازي الفلسفية "، 1939.
*******************************
فقال (1) : " ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى رجل يقال له الشافعي ".

وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون: إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون: إن الله يرى في الآخرة.

هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي، وأبي حنيفة (والشافعي) (2) ، وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود، ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي (3) ، وأبي بكر

(1) طبع قسم من كتاب الزينة في الكلمات العربية والإسلامية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي بتحقيق الأستاذ حسين بن فيض الله الهمداني، وفي الجزأين الأول (ط. القاهرة، 1957) والثاني (ط. القاهرة، 1958) لم يصل المؤلف إلى الموضع الذي نقل ابن تيمية هذا النص عنه، وهو الذي يوجد على الأغلب في كلامه عن الفرق، وانظر مقدمة المؤلف 1/56 - 57.
(2) والشافعي: ساقطة من (أ) .
(3) أبو عبد الله بن نصر المروزي الإمام شيخ الإسلام الفقيه الحافظ، ولد ببغداد سنة 202 وتوفي سنة 294. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 9/489 - 490 ; تذكرة الحفاظ 2/201 - 203 تاريخ بغداد 3/315 - 318 ; الأعلام للزركلي 7/346.
*******************************
بن المنذر (1) ومحمد بن جرير الطبري وأصحابهم.

والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله الصفات، وقال: إن الله يرى في الآخرة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإنه مجسم مشبه، والتجسيم باطل. وشبهتهم في ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسما، ولا يرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم.

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف: طائفة نازعتهم في المقدمة الأولى، وطائفة نازعتهم في المقدمة الثانية، وطائفة نازعتهم نزاعا مطلقا في واحدة من المقدمتين، ولم تطلق في النفي والإثبات ألفاظا مجملة مبتدعة لا أصل لها في الشرع، ولا هي صحيحة في العقل، بل اعتصمت بالكتاب والسنة وأعطت العقل حقه، فكانت موافقة لصريح المعقول، وصحيح المنقول.

فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم، والطائفة الثانية الكرامية ومن وافقهم.

فالأولى قالوا: إنه تقوم به (2) الصفات، ويرى في الآخرة، والقرآن

(1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم فقيه مجتهد من الحفاظ صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة 242 وتوفي سنة 318 - على الأرجح - انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/344 ; تهذيب التهذيب واللغات للنووي، ق [0 - 9] ، ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 96 - 197 ; لسان الميزان 5/27 - 28 ; تذكرة الحفاظ 3/782 - 783 ; طبقات الشافعية 3/102 - 108 ; الأعلام للزركلي 6/184.
(2) أ: قالوا: يقول إنه تقوم به، وهو تحريف.
*****************************
كلام الله قائم بذاته، وليست الصفات أعراضا ولا الموصوف جسما [000] (1) لم نسلم أن ذلك ممتنع.

(1) الكلام بعد عبارة: " ولا الموصوف جسما " غير متصل، وواضح أن (أ) ، (ب) يوجد فيهما سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا في كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمي لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق - مع الاقتباس من نصوص ابن تيمية في مواضع مختلفة من مؤلفاته -. ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يثبتوا الصفات الاختيارية التي تكون بمشيئته وقدرته، مثل كونه يتكلم بمشيئته، عندما يشاء، بكلام معين، إذ أنهم قالوا إن ما يقوم بمشيئته وقدرته لا يكون إلا مخلوقا حادثا منفصلا عنه، فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث، ولو قامت به لم يخل عنها، وعلى ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم لازم للذات أزلا وأبدا، ليس شيء منه متعلق بمشيئته تعالى واختياره. وكذلك سائر الصفات الاختيارية مثل كونه تعالى يحب ويرضى ويسمع ويرى وهو إذا رأى الشيء بعد حدوثه فهو إنما يرى موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه. والطائفة الثانية أثبتت الصفات الاختيارية وقالت: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قديما بذاته، وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته، ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية، لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلم، بل صار الكلام ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه، من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وقال الكرامية في المشهور عنهم إن الحوادث التي تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنها، لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لذلك لم يخل منه، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، والحدوث عندهم غير الإحداث، والقرآن عندهم حادث لا محدث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث، بخلاف الحدوث. ونحن نوافق الكرامية في إثباتهم للصفات الاختيارية وفي قولهم بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته، ولكننا نخالفهم في الأصل الذي بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا منذ الأزل، فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع حوادث لا أول لها، لم نسلم أن ذلك ممتنع.
***********************************************
ثم كثير من الناس يشنع على الطائفة الأولى بأنها مخالفة لصريح العقل والنقل بالضرورة ; حيث أثبتت رؤية لمرئي لا بمواجهة، وأثبتت كلاما لمتكلم يتكلم لا بمشيئته وقدرته.

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلي الصحيح.

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون: إن النفاة المخالفين للطائفتين من الجهمية والمعتزلة، وأتباعهم من الشيعة، أعظم مخالفة لصريح المعقول - بل ولضرورة العقل - من الطائفتين.

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة، وما استفاض عن سلف الأمة، فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم، ولهذا أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم، وأما نصوص الكتاب والسنة، فإما أن يتأولوها، وإما أن يفوضوها، وإما أن يقولوا: مقصود الرسول أن يخيل إلى الجمهور اعتقادا ينتفعون به في الدنيا، وإن كان كذبا وباطلا، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم، وحقيقة قولهم أن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ; لأجل ما رأوه من مصلحة الجمهور في الدنيا.

وأما الطائفة الثالثة، فأطلقوا في النفي والإثبات ما جاء به الكتاب والسنة، وما تنازع النظار في نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة، لم توافقهم فيه على ما ابتدعوه في الشرع وخالفوا به العقل، بل إما أن يمسكوا عن التكلم بالبدع نفيا وإثباتا، وإما أن يفصلوا القول في اللفظ
********************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (96)
صـ 110 إلى صـ 116

والملفوظ المجمل، فما كان في إثباته من حق يوافق الشرع أو العقل أثبتوه، وما كان من نفيه حق (1) في الشرع أو العقل نفوه، ولا يتصور عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلمية، لا السمعية ولا العقلية.والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة، ويدل بالتنبيه تارة، والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة، وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه، فكان فيما جاء به الرسول (2) من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين.

وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في مواضع متعددة، والبسط التام لا يتحمله هذا المقام، فإن لكل مقام مقالا.

ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة، وأخذوا يذمون أهل السنة بما هم فيه مفترون: عمدا أو جهلا، ذكرنا ما يناسب ذلك في هذا المقام.
والمقصود هنا أن أهل السنة] (3) متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ " التشبيه " في كلام هؤلاء النفاة المعطلة (4) لفظ مجمل، فإن أراد بلفظ (5) التشبيه ما نفاه

(1) أ: حقا، وهو خطأ.
(2) ب: فكان ما قد جاء به الرسول.
(3) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) وقد أشرت إلى أوله (ص [0 - 9] 03) من قبل، وتوجد بدلا منه في النسختين هذه العبارات:. . فهذا متفق عليه بين أهل السنة فإنهم متفقون على. . . إلخ.
(4) أ، ب: في كلام الناس.
(5) م، أ، ب: بنفي.
*****************************
(1 القرآن ودل عليه العقل فهذا حق، فإن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء 1) (1) من المخلوقات، ولا يماثله [شيء من المخلوقات في] (2) شيء من صفاته.

مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته من الصفات، وينفون عنه مماثلة (3) المخلوقات، [يثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب (4) الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه والتمثيل] (5) ، إثبات بلا تشبيه (6) ، وتنزيه بلا تعطيل: {ليس كمثله شيء} رد على الممثلة، {وهو السميع البصير} [سورة الشورى: 11] رد على المعطلة.

ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال: له علم ولا قدرة ولا حياة ; لأن العبد موصوف بهذه الصفات ; فلزمه (7) أن لا يقال له: حي عليم قدير ; لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.

(1) (1 - 1) : ساقط من (م) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
(3) أ، ب: مشابهة.
(4) أ: ضرب.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م)
(6) ب (فقط) : تمثيل.
(7) أ، ب: فيلزم.
*****************************
وهم يوافقون أهل السنة (* (1) على أن الله موجود حي عليم قادر، والمخلوق يقال له: [موجود] (2) حي عليم قدير ولا يقال: هذا تشبيه (3) يجب نفيه.

[وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة (4) وصريح العقل، ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل، فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بأسماء، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى بعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا، رءوفا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا، ملكا مؤمنا، جبارا متكبرا، كقوله: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [سورة البقرة: 255] ، وقوله: {إنه عليم قدير} [سورة الشورى: 50] ، وقال: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} [سورة البقرة: 225] ، وقال: {والله عزيز حكيم} [سورة البقرة: 228، 240] ، وقال: {إن الله بالناس لرءوف رحيم} [سورة الحج: 65] ، وقال: {إن الله كان سميعا بصيرا} [سورة النساء: 58] ، وقال: {هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر} [سورة الحشر: 23] .

وقد سمى بعض عباده حيا، فقال: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي} [سورة الروم: 19] .

(1) : ما بين النجمتين: على أن الله موجود ص [0 - 9] 12. قائلا للباطل، والله أعلم (ص [0 - 9] 17) : ساقط من (م) ، وتوجد عبارة " يجب نفيه " بعد عبارة " أن الله موجود ".
(2) موجود: ساقطة من (ن) .
(3) أ، ب: التشبيه.
(4) وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة (ص [0 - 9] 12) : كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم (ص [0 - 9] 12) : هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله.
*********************************
وبعضهم عليما بقوله: {وبشروه بغلام عليم} [سورة الذاريات: 28] (1) ، وبعضهم حليما بقوله: {فبشرناه بغلام حليم} [سورة الصافات: 101] ، وبعضهم رءوفا رحيما بقوله: {بالمؤمنين رءوف رحيم} [سورة التوبة: 128] ، وبعضهم سميعا بصيرا (بقوله: {فجعلناه سميعا بصيرا} [سورة الإنسان: 2] ) (2) ، وبعضهم عزيزا بقوله: {قالت امرأة العزيز} [سورة يوسف: 51] ، وبعضهم ملكا بقوله: {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [سورة الكهف: 79] ، وبعضهم مؤمنا بقوله: {أفمن كان مؤمنا} [سورة السجدة: 18] ، وبعضهم جبارا متكبرا بقوله: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} [سورة غافر: 35] .

ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، ولا الرءوف الرءوف، ولا الرحيم الرحيم، ولا الملك الملك، ولا الجبار الجبار، ولا المتكبر المتكبر.

وقال: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} [سورة البقرة: 255] ، وقال: {أنزله بعلمه} [سورة النساء: 166] ، وقال: {وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه} [سورة فاطر: 11] ، وقال: {إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [سورة الذاريات: 58] ، وقال: {أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة} [سورة فصلت: 15] .

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله

(1) أ، ب: (وبشرناه بغلام عليم) ، ولعله سهو من الناسخ.
(2) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب) .
********************************
عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: " إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - يسميه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به» (1) .

وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره، عن عمار بن ياسر أن (2) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهذا الدعاء: " «اللهم بعلمك الغيب، وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في

(1) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في: البخاري 2/56 (كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع) ، 8/81 (كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة) ، 9/118 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل هو القادر) ; سنن أبي داود 2/120 (كتاب الوتر، باب في الاستخارة) ; سنن الترمذي 2/298 - 299 (كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الاستخارة) ; سنن النسائي 6/66 (كتاب النكاح، باب كيف الاستخارة) ; سنن ابن ماجه 1/440 (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستخارة) ; المسند (ط. الحلبي) 3/344. وليس الحديث في مسلم، وانظر: مفتاح كنوز السنة (الاستخارة) .
(2) أ: عن.
*****************************
الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين» " (1) .

فقد سمى الله ورسوله صفات الله تعالى علما وقدرة وقوة، وقد قال الله تعالى (2) : {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة} [سورة الروم: 54] ، وقال: {وإنه لذو علم لما علمناه} [سورة يوسف: 68] ، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة.

وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم.

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لا فرق بينهما.

فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات.

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل: حي وعليم وقدير،

(1) الحديث عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - مع اختلاف في الألفاظ في: سنن النسائي 3/46 - 47 (كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، نوع منه) ; المسند (ط. الحلبي) 4/264 ; المستدرك للحاكم 1/524 - 525 (كتاب الدعاء، باب دعاء عمار بن ياسر. . .) وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه "، وقال الذهبي في " تلخيص المستدرك ": " صحيح ".
(2) ب: وقد قال تعالى.
********************************
والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك ذلك في مسمى أسمائه.
فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، أو هي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة.
قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له.
فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود الواجب.
قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه.
وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم بنفسه.
*****************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (97)
صـ 117 إلى صـ 123

ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ; وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه ; وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه ليس بموجود بنفسه، غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه، خالقا ليس بخالق، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما، [وهو] (1) منتف بصريح العقل، كما هو منتف بنصوص الشرع، مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، والجسم قائم بنفسه، وهو قائم بنفسه.فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم] *) (2) .
وذلك ; لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه (3) ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته] (4) ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد [أيضا] (5) مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى (6) منزه

(1) وهو ساقط من (أ) .
(2) الكلام بين النجمتين وهو الذي بدأ ص 112 عند عبارة " وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة " والذي ينتهي في هذا الموضع ساقط من (ن) ، (م) وسقطت عبارات قبل ذلك من (م) أشرت إليها في ص 112.
(3) ن، م: في مسمى ذلك.
(4) وسائر صفاته: ساقط من (ن) ، (م) .
(5) أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ: وأنه تعالى.
***************************
عن مشاركة العبد في خصائصه، وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود (1) في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار ; حيث توهموا أن [الاتفاق في] (2) مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد.

وطائفة ظنت أن لفظ " الوجود " يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك] (3) بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ " المشترى " الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ " المشترى " يقال على كذا وعلي كذا.

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن، خلصت من هذه الشبهة، وليس كذلك. فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع (4) أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين، كما أن معنى " السواد " مشترك بين هذا السواد وهذا السواد، وبعضه أشد من بعض.

(1) ن: والوجود.
(2) الاتفاق في: ساقطة من (ن) ، وفي (م) : الاشتراك في.
(3) مشترك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن: لا يمتنع.
********************************
وطائفة ظنت أن من قال: الوجود متواطئ عام، فإنه يقول: وجود الخالق زائد على حقيقته، ومن قال: حقيقته هي وجوده، قال: إنه مشترك اشتراكا لفظيا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين [وهذا المعين] (1) ، وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. (* وهذه الأسماء إذا سمي بها كان مسماها مختصا به، (2 وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به 2) (2) *) (3) فوجود الله وحياته لا يشركه فيها (4) غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ .

وإذا قيل: قد اشتركا في مسمى الوجود (5) ، فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه، وهو الماهية والحقيقة التي تخصه.

قيل: اشتراكا في الوجود المطلق الذهني، لا اشتراكا في مسمى الحقيقة (6) والماهية والذات والنفس. وكما أن حقيقة هذا تخصه،

(1) وهذا المعين: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) (2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) ، (م) .
(3) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(4) ، م: فيه.
(5) ، ب: في المسمى.
(6) ، م: بل اشتركا في الوجود المطلق الذهني كما اشتركا في مسمى الحقيقة. . إلخ.
************************************
فكذلك وجوده يخصه، والغلط نشأ من جهة [أخذ] (1) الوجود مطلقا، وأخذ الحقيقة مختصة، وكل منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا، فالمطلق مساو للمطلق، والمختص مساو للمختص، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة، ووجوده (2) المختص مطابق لحقيقته المختصة، والمسمى بهذا وهذا واحد، وإن تعددت جهة التسمية، كما يقال: هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد، لكن بوجهين مختلفين.

[وأيضا فإذا اشتركا في مسمى الوجود الكلي، فإن أحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده الذي يخصه، كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا في مسمى الحيوانية والإنسانية، فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية تخصه وإنسانية تخصه، فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج، لكان التمييز يحصل بوجود خاص، لا يحتاج أن يقال: هو مركب من وجود وماهية، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ .

ومن قال: إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتي، فقوله أفسد من هذه الأقوال] (3) وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع.
والمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله، لا يستلزم أن يكون سبحانه مشبها مماثلا لخلقه.

[التعليق على قوله أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم]
وأما قوله: " إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم " (4) .

(1) أخذ: ساقطة من (ن) .
(2) أ: ووجود ; ب: والوجود.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) هذه العبارة وردت ضمن كلامه السابق ص 97 وهي في منهاج الكرامة 1/82 (م) ، وفي هذين الموضعين: لأنهم اعتقدوا.
*************************
فيقال: أولا: جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وهو المختص بالقدم والأزلية.

ثم يقال: ثانيا: الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإلهية (1) ، فلا إله إلا هو، فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} [سورة البقرة: 163] ، وقال تعالى (2) : {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد} [سورة النحل: 51] ، وقال: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [سورة الأنبياء: 25] .

ومثل هذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [سورة محمد: 19] ، وقوله: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [سورة الصافات: 35] .

وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول [وآخره] (3) ; حيث قال: " «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (4) لا إله إلا الله وإني رسول الله» " (5) .

(1) ن، م: الذي جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية.
(2) وقال تعالى: ساقطة من (ن) فقط.
(3) وآخره: ساقطة من (ن) .
(4) ن، م: يشهدوا.
(5) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة في: البخاري 1/10 (كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . إلخ) ، 9/15 (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل من أبى قبول الفرائض) ; مسلم 1/52 - 53 (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس. . إلخ) . وقال السيوطي في " الجامع الصغير ": " متفق عليه، رواه الأربعة عن أبي هريرة وهو متواتر ".
*************************
وقال لعمه أبي طالب: " «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» " (1) وقال: " «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» " (2) .

وقال: " «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» " (3) .

وكل هذه الأحاديث في الصحاح.

(1) الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن - رضي الله عنه في: البخاري 2/95 (كتاب الجنائز، باب إذا قال المشترك عند الموت لا إله إلا الله) ، 5/52 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ، 6 (كتاب التفسير، سورة (براءة) ، قوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. .) " سورة التوبة: 113 "، 6/112 - 113 (كتاب التفسير، سورة القصص، باب إنك لا تهدي من أحببت) سورة القصص: 56) ، 8/138 - 139 (كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم. .) ; مسلم 1/54 - 55 (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. .) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ; المسند (ط. الحلبي) 5/433.
(2) الحديث عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه في: سنن أبي داود 3/258 - 259 (كتاب الجنائز، باب في التلقين) ; المستدرك للحاكم 1/351 (كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه. .) وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ; مشكاة المصابيح للتبريزي 1/511 وصححه الألباني (ت [0 - 9] ) .
(3) الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما في: مسلم 2/631 (كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. .) ; سنن أبي داود 3/259 (كتاب الجنائز، باب في التلقين) ; سنن الترمذي 2/225 (كتاب الجنائز، باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له) وقال الترمذي: " وفي الباب عن أبي هريرة وأم مسلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله " ; سنن ابن ماجه 1/464 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله) ; المسند (ط. الحلبي) 3/3.
****************************
وهذا من أظهر ما يعلم [بالاضطرار] (1) من دين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو توحيد الإلهية: أنه لا إله إلا الله (2) .

وأما كون القديم الأزلي واحدا، فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب [الله] ولا في سنة [نبيه] (3) ، بل (4) ولا جاء اسم " القديم " في أسماء الله تعالى، وإن كان من أسمائه " الأول ".

والأقوال نوعان: فما كان منصوصا في الكتاب [والسنة] (5) ، وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع، لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه.

فقول القائل: القديم الأزلي واحد، وإن الله مخصوص بالأزلية والقدم، لفظ مجمل. فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة له هو القديم الأزلي دون مخلوقاته، فهذا حق. ولكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة.

وإن أراد به أن القديم الأزلي هو الذات التي لا صفات لها: لا حياة \ 8 11) (6) ولا علم ولا قدرة ; لأنه لو كان لها صفات (7) لكانت قد شاركتها في القدم، ولكانت إلها مثلها.

(1) بالاضطرار: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: إلا هو.
(3) ن، م: لا في كتاب ولا سنة.
(4) بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) والسنة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ا، ب: التي لا صفة لها ولا حياة. . إلخ
(7) أ، ب: صفة.
*******************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (98)
صـ 124 إلى صـ 130

[فهذا الاسم هو اسم للرب (1) الحي العليم القدير، ويمتنع حي لا حياة له، وعليم لا علم له، وقدير لا قدرة له، كما يمتنع مثل ذلك في نظائره.وإذا قال القائل: صفاته زائدة على ذاته، فالمراد أنها زائدة على ما أثبته النفاة، لا أن في نفس الأمر ذاتا مجردة عن الصفات وصفات زائدة عليها، فإن هذا باطل.

ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتون مع الله ذواتا قديمة بقدمه، وأنه مفتقر إلى تلك الذوات، فقد كذب عليهم. فإن للنظار في هذا المقام أربعة أقوال: ثبوت الصفات، وثبوت الأحوال، ونفيهما جميعا، وثبوت الأحوال دون الصفات (2)

(1) فهذا الاسم هو اسم للرب (ص 124) . . وإذا كانت صفة النبي المحدث (ص [0 - 9] 30) . ساقط من (ن) ، (م) وسأشير إليه عند نهايته إن شاء الله.
(2) القائل بالأحوال هو أبو هاشم الجبائي (انظر ترجمته فيما سبق 1/270 ت [0 - 9] ) . ويلخص الشهرستاني مذهبه في الأحوال في الملل والنحل 1 - 76 كالآتي: " وعند أبي هاشم: هو عالم لذاته، بمعنى أنه " ذو حالة " هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا، وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها، فأثبت " أحوالا " هي صفات: لا موجودة ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة، أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات. قال: والعقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشيء مطلقا وبين معرفته على صفة، فليس من عرف الذات عرف كونه عالما، ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلا للعرض. ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضية وافتراقها في قضية، وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به، وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل، وهي لا ترجع إلى الذات ولا إلى أعراض وراء الذات، فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض، فتعين بالضرورة أنها " أحوال " فكون العالم عالما " حال " هي صفة وراء كونه ذاتا، أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات، وكذلك كونه قادرا حيا. . ثم أثبت للباري تعالى " حالة أخرى أوجبت تلك " الأحوال ".
وانظر عن " الأحوال " أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادي، ص [0 - 9] 2 ; الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 17 ; التبصير في الدين، ص [0 - 9] 3 - 54 ; نهاية الإقدام للشهرستاني، ص 131 - 149، المعتزلة لزهدي جار الله، ص 69 - 70 ; فلسفة المعتزلة لألبير نصري نادر 1/225 - 230، دائرة المعارف الإسلامية مادة " الجبائي " ومادة " الحال ".
******************************
فالأول: قول جمهور نظار المثبتة الصفاتية، يقولون: إنه عالم بعلمه، وقادر بقدرته، وعلمه نفس عالميته، وقدرته نفس قادريته.

وعقلاء النفاة كأبي الحسين البصري (1) وغيره يسلمون أن كونه حيا ليس هو كونه عالما، وكونه عالما ليس هو كونه قادرا، وكذلك مثبتة الأحوال منهم (2) ، وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصفات دون الأحوال.

ولكن من أثبت الأحوال مع الصفات، كالقاضي أبي بكر والقاضي

(1) أ، ب: أبو الحسن البصري، والصواب ما أثبته. وهو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري، وسبق الكلام عليه 1/395. وانظر ترجمته أيضا في: لسان الميزان 5/298 ; تاريخ بغداد 3/100.
(2) ذكر الشهرستاني في " نهاية الإقدام " ص [0 - 9] 77: فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم وتمايز الأحوال عند أبي هاشم وتمايز الصفات عند أبي الحسين على وتيرة واحدة وكلكم يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقائق ". وانظر أيضا نفس المرجع، ص 175. ويقول ابن طاهر في أصول الدين، ص [0 - 9] 2: " وعلم أبو هاشم بن الجبائي فساد قول أبيه بأن جعل نفس الباري علة لكونه عالما وقادرا، فخالف أباه وزعم أن الله عالم كونه على حال، قادر لكونه على حال، وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التي لأجلها كان عالما بالمعلوم الآخر. . . إلخ) وانظر الملل والنحل 1/77.
*****************************
أبي يعلى وأبي المعالي في أول قوله (1) ، فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم (2) .

وأما من نفى الصفات والأحوال جميعا، كأبي علي وغيره من المعتزلة، فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام، فيقولون: نقول: إنه حي عليم قدير، فيخبر عنه بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك.

فإذا قالوا لبعض الصفاتية: أنتم توافقون على أنه خالق عادل، وإن لم يقم بذاته خلق وعدل، فكذلك حي عليم قدير.

قيل: موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم، فالسلف والأئمة وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعا، ويقولون: إنه يقوم بذاته أفعاله سبحانه وتعالى.

ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق، كما دل متكلم ومريد على كلام وإرادة، ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل يدل على معان منفصلة عنه، وجعلوا الحي والعليم والقدير لا تدل على معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه، وجعلوا كل ما وصف الرب به نفسه من كلامه ومشيئته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هي مخلوقات منفصلة عنه، فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه، فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة.

(1) يقول الشهرستاني في " نهاية الإقدام "، ص [0 - 9] 31 عند كلامه عن الأحوال: " وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم، ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر ".
(2) خصص ابن حزم فصلا في كتابه " الفصل " 5/165 - 171 للرد على الأشاعرة في ذلك، عنوانه " الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ".
*********************************
فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فالمحل الذي قامت به الحركة والسواد والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره، وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض والرضا، هو الموصوف بأنه المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره، وما لم يقم به الصفة لا يتصف بها، فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل، لا يقال له: متكلم ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود] (1) ولا فاعل، وأما إذا لم يكن هناك معنى يتصف به، فلا يسمى بأسماء المعاني.

وهؤلاء سموه حيا عالما قادرا، مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم ولا قدرة، وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. وكذلك من سماه خالقا فاعلا، مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل، فقوله من جنس قولهم.

ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به، واللغة توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه، فيوجب إذا صدق اسم الفاعل والصفة المشبهة، أن يصدق مسمى المصدر، فإذا قيل: قائم وقاعد، كان ذلك مستلزما للقيام والقعود، وكذلك إذا قيل: فاعل وخالق، كان ذلك مستلزما للفعل والخلق، وكذلك إذا قيل: متكلم ومريد، كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة، وكذلك إذا قيل: حي عالم قادر، كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة.

ومن نفى قيام الأفعال، وقال: لو كان خالقا بخلق، لكان إن كان

(1) ولا أسود: ساقطة من (أ) .
*********************************
قديما لزم قدم المخلوق، وإن كان حادثا لزم أن يكون له خلق آخر، فيلزم التسلسل، ويلزم قيام الحوادث.

قد أجابه الناس بأجوبة متعددة، كل على أصله: فطائفة قالت بقدم الخلق دون المخلوق، وعارضوه بالإرادة، فإنه يقول: إنها قديمة مع أن المراد محدث. قالوا: فكذلك الخلق، وهذا جواب كثير من الحنفية والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم.

وطائفة قالت: بل الخلق لا يفتقر إلى خلق آخر، كما أن المخلوق عنده كله لا يفتقر إلى خلق، فإذا لم يفتقر شيء من الحوادث إلى خلق عنده، فأن (1) لا يفتقر الخلق الذي به خلق المخلوق إلى خلق أولى، وهذا جواب كثير من المعتزلة والكرامية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم.

ثم من هؤلاء من يقول: الخلق قائم به. ومنهم من يقول: قائم بالمخلوق، ومنهم من يقول: قائم لا في محل، كما يقول البصريون من المعتزلة في الإرادة.

وطائفة التزمت التسلسل، ثم هؤلاء صنفان: منهم من قال بوجود معان لا نهاية لها في آن واحد، وهذا قول ابن عباد (2) وأصحابه.

(1) أ: فإنه.
(2) هو معمر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة من أهل البصرة، سكن بغداد، وناظر النظام، وكان أعظم القدرية غلوا، وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية، توفي سنة 215 ويقال حوالي سنة 220. قال عن مذهبه في المعاني أبو القاسم البلخي في كتابه " مقالات الإسلاميين ". (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص [0 - 9] 1، تحقيق الأستاذ فؤاد سيد، ط. تونس، 1393/1974: " والذي تفرد به القول بالمعاني، وتفسيره أن الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرها، وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى هو غيره، وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهما، ثم كذلك كل معنيين اختلفا بمعنيين غيرهما إلى ما لا نهاية.، وانظر عن معمر بن عباد وعن آرائه: فضل الاعتزال، ص [0 - 9] 66 - 267 ; الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 1 - 94 ; الملل والنحل 1/65 - 67 ; الانتصار للخياط ص [0 - 9] 5 - 48، (ط. بيروت، 1957) ; لسان الميزان 6/71 (وقال عن اسمه: بالتشديد) ; خطط المقريزي 2/347 ; اللباب 3/161 ; الأعلام 8/190. وانظر عن مذهبه في المعاني: مقالات الإسلاميين للأشعري 1/228 - 229، 2 ; التبصير في الدين، ص 45 الفصل لابن حزم 5/161 - 163 ; الانتصار للخياط، ص [0 - 9] 6 - 47 ; فلسفة المعتزلة للدكتور ألبير نصري نادر 1/221 - 224 ; المعتزلة للأستاذ زهدي جار الله، ص [0 - 9] 7، 67 - 69.
*****************************
ومنهم من قال: بل تكون شيئا بعد شيء، وهو قول كثير من أئمة الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة.
وأما التسلسل فمن الناس من لم يلتزمه، وقال: كما أنه يجوز عندكم حوادث منفصلة لا ابتداء لها، فكذلك يجوز قيام حوادث بذاته لا ابتداء لها، وهذا قول كثير من الكرامية والمرجئة والهشامية وغيرهم.
ومنهم من قال: بل التسلسل جائز في الآثار دون المؤثرات، والتزم أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئا بعد شيء، ويقول:
إنه لم يزل متكلما بمشيئته ولا نهاية لكلماته، وهذا قول أئمة الحديث وكثير من النظار.
والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته مبسوط في موضع آخر.(1 فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم، وهو قول باطل ; لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا 1) (1) .

(1) (1 - 1) : ساقط من (أ) ، (ب) .
*********************
وإذا كانت صفة النبي المحدث] (1) موافقة (2) له في الحدوث، لم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله.

فهؤلاء مذهبهم (3) نفي صفات الكمال (4) اللازمة لذاته، وشبهتهم التي أشار إليها (5) ، أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد، كما يقول ابن سينا وأمثاله.

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة، فقالوا (6) : لو كان له صفة واجبة (7) لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس، فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم، أو الإله الواجب، أكثر من واحد، فالتلازم (8) باطل، فليس يجب أن تكون صفة الإله إلها، ولا صفة الإنسان إنسانا، ولا صفة النبي نبيا، [ولا صفة الحيوان حيوانا] (9) .

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم (* كما يوصف الموصوف بالقدم، فهو كقول (10) القائل: توصف صفة المحدث بالحدوث *) (11) ، كما يوصف الموصوف بالحدوث.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وسبق أن أشرت إلى بداية السقط (ص [0 - 9] 24) .
(2) ن، م: مشاركة.
(3) ن، م: قصدهم.
(4) أ، ب: نفي صفاته.
(5) ن، م: وشبههم التي أشاروا إليها.
(6) ن، م: وأخذ ابن سينا ذلك من المتفلسفة فقال:. . . وهو تحريف.
(7) ن: واحدة، وهو خطأ.
(8) ن، م: فاللازم.
(9) : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(10) ن: بقول.
(11) : ما بين النجمتين ساقط من (م) .
******************************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (99)
صـ 131 إلى صـ 137
وكذلك إذا قيل: توصف بالوجوب (1 كما يوصف الموصوف بالوجوب 1) (1) ، فليس المراد أنها (2) : توصف بوجوب أو قدم أو حدوث (3) على سبيل الاستقلال، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، ولكن المراد أنها (4) قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه، إذا عني بالواجب ما لا فاعل له، وعني بالقديم (5) ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه.
[وقد بسط الكلام على هذا بسطا مستوفى في مواضع، بين ما في لفظ " واجب الوجود " و " القديم " من الإجمال، وشبهة نفاة الصفات، وهو لم يذكر هنا إلا شيئا مختصرا، قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع.
وبينا في موضع آخر أن لفظ " القديم " و " واجب الوجود " فيه إجمال. فإذا أريد بالقديم القائم بنفسه، أو الفاعل القديم، أو الرب القديم، ونحو ذلك، فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هي صفة القديم. وإذا أريد مالا ابتداء له، ولم يسبقه عدم مطلقا فالصفة قديمة.
وكذلك لفظ " واجب الوجود " إن أريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه، فالصفة ليست واجبة، بل هي صفة واجب الوجود، وإن أريد ما لا فاعل له، أو ما ليس له علة فاعلة، فالصفة واجبة الوجود، وإن أريد به مالا تعلق له بغيره، فليس في الوجود واجب الوجود بهذا الاعتبار، فإن
_________
(1) (1 - 1) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: بها.
(3) عبارة " أو حدوث ": ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: بها.
(5) ن (فقط) : بالقدم.
**********************
البارئ تعالى خالق لكل ما سواه، فله تعلق (1) بمخلوقاته، وذاته ملازمة لصفاته، وصفاته ملازمة لذاته، وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأخرى.
وبينا أن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات، والقديم الذي دلت عليه المحدثات، الذي هو الخالق الموجود بنفسه، الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، فإن تسمية الرب واجبا بذاته وجعل ما سواه ممكنا، ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة، ولكن كانوا يسمونه مبدءا وعلة، ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية، فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه به.
فركب ابن سينا وأمثاله مذهبا من قول أولئك وقول المعتزلة، فلما قالت المعتزلة: الموجود ينقسم إلى قديم وحادث، وإن القديم لا صفة له، قال هؤلاء: إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب لا صفة له، ولما قال أولئك: يمتنع تعدد القديم، قال هؤلاء: يمتنع تعدد الواجب] (2) .
[التعليق على قوله أن كل ما سواه محدث]
وأما قوله: " إن [كل] (3) ما سواه محدث " (4) فهذا حق، والضمير في " ما سواه " عائد إلى الله، وهو إذا ذكر باسم مظهر
_________
(1) أ: فله تعالى، وهو تحريف.
(2) الكلام بين المعقوفتين (ص [0 - 9] 31 - 132) : ساقط من (ن) ، (م) وسقطت العبارات التالية (وأما قوله. . فهذا حق) من (م) أيضا.
(3) كل: ساقطة من (ن) .
(4) وردت هذه العبارة من قبل ص 97 وفي: " منهاج الكرامة " 1/82 (م) . وفيهما: وأن.
*******************************
أو مضمر، دخل في مسمى اسمه (1) صفاته، فهي لا تخرج (2) عن مسمى أسمائه.
فمن قال: دعوت الله أو عبدته، فهو إنما دعا الحي [القيوم] (3) ، العليم القدير، الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال.
[التعليق على قوله لأنه واحد وليس بجسم ولا جوهر]
وأما قوله: " لأنه واحد وليس (4) بجسم " (5) .
فإن أراد بالواحد ما أراده (6) الله ورسوله بمثل (7) قوله: {وإلهكم إله واحد} [سورة البقرة: 163] ، وقوله: {وهو الواحد القهار} [سورة الرعد: 16] (8) [ونحو ذلك] (9) ، فهذا حق.
وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات، فهذا " الواحد " لا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات، ويمتنع
_________
(1) ن: اسم، وهو تحريف.
(2) ن: فهو لا يخرج.
(3) القيوم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن، م: ليس.
(5) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص [0 - 9] 02) ووردت العبارة بتمامها قبل ذلك وهي: " لأنه واحد، وأنه ليس بجسم ولا جوهر، وأنه ليس بمركب لأن كل مركب محتاج إلى جزئه لأن جزأه غيره، ولا عرض ". وقد بينت في ص 97 الفروق الموجودة في هذه العبارة بين نص " منهاج السنة " ونص " منهاج الكرامة " ص 82 (م) .
(6) ن، م: ما أراد.
(7) ن، م: مثل.
(8) ن، م، ب، أ: وهو الله الواحد القهار، وهو سهو من الناسخ أو المؤلف.
(9) عبارة " ونحو ذلك ": ساقطة من (ن) ، (م) .
*******************************
وجود حي عليم (1) قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة، فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات.

وكذلك قوله: " ليس بجسم "، لفظ الجسم فيه إجمال.
قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة (2) فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، [أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة] (3) . والله [تعالى] (4) منزه عن [ذلك كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع (5) ، أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة (6) بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه، أو غير ذلك من التركيب الممتنع [عليه] (7) .
وقد يراد بالجسم ما يشار إليه، أو ما يرى، أو ما تقوم به الصفات ; والله تعالى يرى في الآخرة، وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم (8) ووجوههم وأعينهم.
فإن أراد بقوله: " ليس بجسم " هذا المعنى.
_________
(1) ن، م: عليم حي.
(2) ن، م: متفرقة.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ; أ، ب: منزه عن ذلك كله أو كان متفرقا فاجتمع، ولعل الصواب ما أثبته.
(6) ن، م: مقارنة.
(7) عليه: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) : عليهم.
(8) ن، م: بقلوبهم وأيديهم.
*************************
قيل له: (* هذا المعنى الذي قصدت نفيه (1) بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تقم دليلا على نفيه.
وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا، فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ " الجسم " في صفات الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا.
وكذلك لفظ " الجوهر " و " المتحيز " ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا.
وإن قال:. . كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي، فإنه لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة (2) ، أو من المادة والصورة.
قيل له: هذا محل نزاع، فأكثر العقلاء ينفون ذلك، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، وهذا منتهى نظر النفاة، فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات، ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال، وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة (3) ، أو من المادة والصورة، وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود.
وقد تنوعت طرق أهل الإثبات في الرد عليهم، فمنهم من سلم لهم أنه يقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسما، ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التي لا يتعلق منها شيء بالمشيئة والقدرة.
_________
(1) هذا المعنى الذي قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (ص [0 - 9] 44) : ساقط من (ن) ، (م) . وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله.
(2) أ: المفردة.
(3) أ: المنفردة.
*****************************
ومنهم من نازعهم في هذا وهذا، وقال: بل لا يكون هذا جسما ولا هذا جسما، ومنهم من سلم لهم أنه جسم، ونازعهم في كون القديم ليس بجسم.
وحقيقة الأمر أن لفظ " الجسم " فيه منازعات لفظية ومعنوية، والمنازعات (1) اللفظية غير معتبرة في المعاني العقلية، وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس فيما يشار إليه إشارة حسية: هل يجب أن يكون مركبا من الجواهر الفردة (2) ، أو من المادة والصورة، أو لا يجب واحد منهما، فذهب كثير من النظار من المعتزلة والأشعرية (3) ومن وافقهم إلى أنه لا بد أن يكون مركبا من الجواهر الفردة (4) ، ثم جمهور هؤلاء قالوا: إنه مركب من جواهر متناهية، وقال بعض (5) النظار: بل من جواهر غير متناهية (6) .
وذهب كثير من النظار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركبا من المادة والصورة، ثم من الفلاسفة من طرد هذا في جميع الأجسام كابن
_________
(1) أ: والنزاعات.
(2) أ: المنفردة.
(3) والأشعرية: زيادة في (ب) .
(4) أ: المنفردة.
(5) بعض: زيادة في (ب) .
(6) سبقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب 1/212) . وقد بحث الأستاذ س. بينيس مذهب المتكلمين في الجوهر الفرد بشيء من التفصيل في كتابه " مذهب الذرة عند المسلمين " ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبي ريدة (القاهرة، 1946) وانظر بوجه خاص ص 1 - 16. وانظر تعريف الجوهر الفرد في كشاف اصطلاحات الفنون، مادة " الجزء " ; الكليات لأبي البقاء، مادة " الجوهر ". وانظر أيضا عن مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين: الفصل لابن حزم 5/223 - 236، أصول الدين لابن طاهر، ص [0 - 9] 5 - 36 ; التمهيد للباقلاني، ص [0 - 9] 7 - 18 ; نهاية الإقدام للشهرستاني، ص 505 - 514 ; مقالات الإسلاميين 2/4 - 18 ; الأربعين في أصول الدين للرازي ص 253 - 264، حيدر آباد، 1353 ; المباحث الشرقية للرازي 2/11 - 38 ; مقاصد الفلاسفة للغزالي، ص 147 - 157، ط. المعارف، 1961.
***********************************
سينا، ومنهم من قال بل هذا في الأجسام العنصرية دون الفلكية، وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء.
وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين، ولهذا كان من لم يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين.
والقول الثالث: قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار: أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعري وغيره، وهو قول كثير من الكرامية، وهو قول الهشامية، والنجارية (1) والضرارية (2) .
_________
(1) النجارية هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار، ولسنا نعرف تاريخ مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر في الفهرست (ص [0 - 9] 79) أنه مات بسبب العلة التي أصابته عندما أفحمه النظام في جدال جرى بينهما، فيكون بذلك معاصرا للنظام الذي توفي حوالي 231 على الأرجح. وعلى الرغم من أن الشهرستاني يعده من المجبرة إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية في خلق الأعمال، بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعري من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة في نفي الصفات، وفي القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع، ويعدهم الأشعري من المرجئة، وينقل الشهرستاني عن الكعبي قوله: إن النجار كان يقول: إن البارئ تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة. انظر مقالات الأشعري 1/199 - 200، 315 - 316 ; الملل والنحل 1/81 - 82 ; الفرق بين الفرق، ص 126 - 127 ; أصول الدين لابن طاهر، ص 334 ; التبصير في الدين، ص [0 - 9] 1 - 62 ; الفهرست لابن النديم، ص 179 - 180 ; اللباب لابن الأثير، 3/215 ; الأعلام للزركلي 2/276.
(2) أ، ب: الصرارية، وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 3/203) وحفص الفرد (انظر لسان الميزان 2/330 - 331 ; الفهرست لابن النديم، ص [0 - 9] 80) ، وهم يشبهون النجارية في الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد، ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع انظر: الملل والنحل 1/82 - 83 ; الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 29 - 130 ; أصول الدين لابن طاهر، ص [0 - 9] 39 - 340 ; التبصير في الدين ص [0 - 9] 2 - 63 ; مقالات الإسلاميين 1/313 - 314 ; التنبيه والرد للملطي، ص 43.
********************

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (100)
صـ 138 إلى صـ 144

ثم هؤلاء منهم من قال: ينتهي بالتقسيم إلى جزء لا يتجزأ، كقول الشهرستاني وغيره، ومنهم من قال: بل لا يزال قابلا للانقسام إلى أن يصغر فيستحيل معه (1) تمييز بعضه عن بعض، كما قال ذلك من قال من الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين، وهو قول من قاله من أساطين الفلاسفة، مع قول بعضهم: إنه مركب من المادة والصورة.
وبعض المصنفين في الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول المسلمين، وأن نفيه هو قول الملحدين.
وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين إلا ما وجدوه في كتب شيوخهم أهل الكلام المحدث في الدين الذي ذمه السلف والأئمة، كقول أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق (2) ; وقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال
_________
(1) أ، ب: مع، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لسياق الكلام.
(2) نقل السيوطي في كتابه " صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام " عن الهروي في كتابه ذم الكلام ما أورده في باب إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون في الدين من أصحاب الكلام والشبه والمجادلة، ومما ورد في هذا الباب هذه العبارة لأبي يوسف (صون المنطق، ص [0 - 9] 0) ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق، ووردت نفس العبارة قبل ذلك (ص [0 - 9] 7) منسوبة إلى الإمام مالك.
*****************************
ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام (1) وكقول أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة (2) ، وقوله: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح (3) ، وأمثال ذلك.
وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين، بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئا قائما بنفسه، لا سماء ولا أرضا، ولا حيوانا ولا نباتا، ولا معادن، ولا إنسانا ولا غير إنسان، بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقها، فإنما يحدث أعراضا قائمة بتلك الجواهر، لا أعيانا قائمة بأنفسها. فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان، وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار، لم يخلق عينا قائمة بنفسها، وإنما خلق أعراضا قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان، ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس، فضلا عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنفسها إلا ذلك، وهؤلاء
_________
(1) ورد هذا الكلام في المرجع السابق، ص [0 - 9] 5، ولكن فيه: أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل.
(2) وردت هذه العبارة في " صون المنطق "، ص 150، نقلا عن كتاب " الانتصار لأهل الحديث " لأبي المظفر بن السمعاني ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة.
(3) نقل السيوطي عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب " جامع بيان العلم " لابن عبد البر وفيها: وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وانظر صون المنطق ص [0 - 9] 36، جامع بيان العلم 2/95.
*****************************
يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض، بل الجواهر التي كانت مثلا في الأول هي بعينها باقية في الثاني، وإنما تغيرت أعراضها.
وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء - أئمة الدين وغيرهم من العقلاء - من استحالة بعض الأجسام إلى بعض، كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت ترابا، واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا أو رمادا، واستحالة العذرات ترابا، واستحالة العصير خمرا، ثم استحالة الخمر خلا، واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك، وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة.
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه، مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة (1) ، وقول من قال منهم: إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت، ومثل قول كثير منهم:
_________
(1) يشرح الرازي فكرة المتكلمين في كتابه " الأربعين في أصول الدين " فيقول (262) : " إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة - إذا عرفت هذا فنقول: إذا تحركت المنطقة جزءا فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية للمنطقة إن تحركت أيضا جزءا، لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار المنطقة، هذا خلف. وإن لم تتحرك ألبتة، فحينئذ يلزم وقوع التفكك في أجزاء الفلك. . وهذا الكلام قد يفرضونه في حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى، والمتكلمون يلتزمونه ويقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها، ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفها ". وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة في: مجموعة تفسير ابن تيمية (ط. بمباي 1374/1954) ص 214.
***************************
إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت، ثم عند الإعادة يجمعها الله تعالى.
ولهذا صار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم، كأبي الحسين البصري (1) وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي، وكذلك ابن عقيل والغزالي وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء، يذمون أقوال هؤلاء يقولون: إن أحسن أمرهم الشك، وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل، وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة (2) المحسوسة أو الجواهر المعقولة له موضع آخر.
وكذلك ما يثبته المشاءون من الجواهر العقلية: كالعقول والنفوس المجردة، كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونية، والأعداد المجردة التي يثبتها - أو بعضها - كثير من المشائين أتباع فيثاغورس وأفلاطون (3) وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان، وهذا لبسطه موضع آخر (4) ، وهذا المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى، فلذلك لم نبسط القول فيه.
وإنما المقصود التنبيه على أن آخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء - الذي
_________
(1) أ، ب: كأبي الحسن البصري، وهو تحريف.
(2) أ: المنفردة.
(3) أ: وأفلاطن.
(4) لابن تيمية كتاب " إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية " ذكره ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص 36 ; ابن الجوزية: أسماء مؤلفات ابن تيمية، ص [0 - 9] 0. وهذا الكتاب من كتب ابن تيمية المفقودة.
****************************
نفوا به ما ثبت (1) بالكتاب والسنة وإجماع السلف، بل ولما ثبت بالفطرة العقلية التي اشترك فيها جميع أهل الفطر التي لم تفسد فطرتهم بما تلقنوه من الأقوال الفاسدة، بل ولما ثبت بالبراهين العقلية - فالذي ينتهي إليه أصلهم هو أنه لو كان متصفا بالصفات، أو متكلما بكلام يقوم به، ومريدا بما يقوم به من الإرادة الحسية، وكانت رؤيته (ممكنة) في الدنيا أو في الآخرة (2) ، لكان مركبا من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية: المادة والصورة.
وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد، فإن الناس يرون الكواكب وغيرها من الأجسام، وهي عند جماهير العقلاء ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا.
ولو قدر أن هذا التلازم حق، فليس في حججهم حجة صحيحة يوجب انتفاؤها اللازم، بل كل من الطائفتين تطعن في حجج الفريق الآخر وتبين فسادها، فأولئك يقولون: إن كل ما كان كذلك فهو محدث. ومنازعوهم يطعنون في المقدمتين ويبينون فسادهما، والآخرون يقولون: إن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره، فكل مركب مفتقر إلى غيره، ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الحجة وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة، كما قد بسط في موضع آخر.
ولهذا يقول من يقول من العقلاء العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء:
_________
(1) أ: ما يثبت.
(2) أ، ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته في الدنيا أو في الآخرة. . . إلخ. وردت كلمة (ممكنة) ليستقيم الكلام.
******************************
إن الواحد الذي يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا في الأذهان لا في الأعيان.
ولهذا لما بنى (1) الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحد الذي ادعوا فيه ما ادعوا لا حقيقة له في الخارج، بل يمتنع (2) وجوده فيه، وإنما يقدر في الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات.
وكذلك سائر الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لما أثبتوا واحدا لا يتصف بشيء من الصفات، كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم، إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق، وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون، جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته.
ولهذا وصفهم أئمة الإسلام بالتعطيل، وأنهم دلاسون ولا يثبتون شيئا ولا يعبدون شيئا ونحو ذلك، كما هو موجود في كلام غير واحد من أئمة الإسلام، مثل عبد العزيز بن الماجشون (3) وعبد الله بن المبارك (4) وحماد
_________
(1) أ: بين، وهو تحريف.
(2) أ: وإنما يمتنع.
(3) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، أبو عبد الله الماجشون. فقيه ومن أئمة المحدثين، توفي ببغداد سنة 164. ترجمته في تهذيب التهذيب 6/343 - 344 ; تذكرة الحفاظ 1 - 207 ; شذرات الذهب 1/259 ; تاريخ بغداد 10/436 - 439 ; طبقات ابن سعد 5/414 ; الأعلام للزركلي 4/145 - 146.
(4) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي بن حنظلة، الحافظ، شيخ الإسلام، ولد سنة 118 وتوفي سنة 181 وقيل سنة 182. ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/253 - 257 ; تاريخ بغداد 10/152 - 169 ; وفيات الأعيان 2/237 - 239 ; طبقات ابن سعد 7/372 ; الأعلام للزركلي 4/256.
********************************
بن زيد (1) ومحمد بن الحسن (2) وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء *) (3) ولا بد للدعوى من دليل.
[التعليق على قوله ولا في مكان]
وكذلك قوله: " ولا (4) في مكان " (5) .
فقد يراد بالمكان (6) ما يحوي الشيء ويحيط به (7) ، [وقد يراد به ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجا إليه، وقد يراد به ما كان الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه] (8) ، وقد يراد به ما فوق [العالم] (9) وإن لم يكن شيئا موجودا.
_________
(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل، شيخ العراق في عصره، ولد بالبصرة سنة 98 وتوفي بها سنة 179. ترجمته في: تهذيب التهذيب 3/9 - 11 ; تذكرة الحفاظ 1/212 ; تهذيب الأسماء واللغات 1/167 - 168 ; الأعلام 2/301.
(2) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، من أئمة الحنفية وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد سنة 131 وتوفي سنة 189. ترجمته في: الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 27 ; لسان الميزان 5/121 - 122 ; وفيات الأعيان 3/324 - 325 ; تاريخ بغداد 2/172 - 182 ; طبقات ابن سعد 7/336 - 337، الأعلام للزركلي 6/309.
(3) هذا المعنى الذي قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء: هنا ينتهي السقط في نسخة (ن) وقد بدأ ص 135. ويبدأ الكلام في (ن) بعد هذا السقط كما يلي: قيل له: لا بد للدعوى من دليل. . إلخ.
(4) ن، م: لا.
(5) وردت هذه العبارة - كما أشرت من قبل - في " منهاج الكرامة " 82 (م) ، وفي هذه الطبعة من " منهاج السنة " 2/98 - 102.
(6) ن، م: بالجسم، وهو تحريف.
(7) ن، م: ويختلط به.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(9) العالم: ساقطة من (ن) ، (م) .
*****************************