رأي جماعة الاخوان حول أحداث الساعة متجدد

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
الشأن الداخلي
1- امتناع مصر عن التوقيع على اتفاقية الشفافية ومكافحة الفساد:
يُثير عدم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ تساؤلات عن موقف السياسة المصرية تجاه هذه النوعية من الاتفاقيات، كما لم توقع أيضًا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان؛ وذلك رغم تأخُّر ترتيب مصر في تقارير الشفافية الدولية؛ حيث جاء ترتيبها في آخر تقرير 115 من إجمالي 180 دولةً.
ومن بين ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضع نظام للرقابة على إنفاق المال العام والذمة المالية لذوي المناصب العامة؛ بحيث يمكن وضع قيود على الفاسدين وتحركاتهم عبر الدول، وبشكلٍ يتيح لأي دولةٍ محاسبتهم على تصرفاتهم.
وهناك مَن يرى أن تأجيل أو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية يعكس مدى الرغبة في التستر على الفساد، وأيضًا التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصةً في ظلِّ تنامي مظاهر الفساد في أجهزة الدولة، وبالإضافةِ إلى ذلك يمكن القول إن دخول مصر في اتفاقية مكافحة الفساد سوف يترتب عليه إعادة هيكلة السلطات الرقابية، بما يقلل من هيمنة السلطة التنفيذية، وقد يعد ذلك من عوامل القلق التي تدفع باتجاه عدم التوقيع.
ورغم عدم توقيع مصر على الاتفاقية؛ فإن عضوية مصر في الأمم المتحدة يمكن أن تفتح بابًا لتطبيق الاتفاقية على المصريين والرقابة على تصرفاتهم إزاء مالية الدولة والتحقق من علاقاتهم بقضايا الفساد.
2- العودة للصكوك الشعبية!
بعد أن هدأت الضجة حول فكرة "الصكوك الشعبية"، أعيد إثارة الفكرة مرةً أخرى أثناء مؤتمر الحزب الوطني، وهو ما يشير إلى تشوه أو تذبذب السياسة الاقتصادية؛ بحيث يصعب القول بوجود إستراتيجية أو حتى سياسة للتنمية؛ وذلك بهدف التغطية على الفشل في حل مشكلات الناس ومحاولة ستر عورات النظام.

وفي أغسطس الماضي صدرت تصريحات تفيد بتخلي الحكومة عن فكرة "الصكوك الشعبية"، والعودة إلى متابعة سياسة الخصخصة، وفي تلك الفترة أشارت التصريحات إلى عدم نضج فكرة الصكوك الشعبية وعدم وضوح آلياتها، وهو ما يعد سببًا كافيًا للتخلي عنها، غير أن المشكلة الاقتصادية في الدولة أثيرت من وجه آخر؛ حيث إن العودة لبرنامج الخصخصة سوف لا يؤدي لحل المشكلات الاقتصادية والمالية، وخاصةً بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على بدء العمل ببرنامج خصخصة أو بيع المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وقد صاحب الإعلان عن فكرة الصكوك الشعبية في نوفمبر 2008م حملة ترويج ودعاية واسعة النطاق، وكان الهدف الأساسي لهذه الحملة ليس الترويج لمشروع واضح الأبعاد والسياسات والمعلومات، بقدر ما كانت تركِّز على تسويق الوهم بالملكية والوهم بالتنمية، كما يمكن تفسير تلك الحملة بأنها كانت محاولة لتسويق ولدعاية بعض الشخصيات لدى الجماهير؛ وذلك خدمة لمصالحهم في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة؛ الأمر الذي بات واضحًا أنه لم يحقق أهدافه كالعادة.
ورغم الانتقادات التي توجه لهذه الفكرة إلا أن وزارة الاستثمار ووزارة المالية وأمين السياسات بالحزب الوطني يدفعون بإعادة طرح الفكرة؛ وذلك عبر التقليص الشديد لملكية الدولة، على الرغم من الادعاء بتبني سياسة توسعية في مجال الدعم لمواجهة مشكلة الفقر، وهو تناقض أساسي في السياسة الاقتصادية للحكومة، يترتب عليه زيادة عجز الدولة عن معالجة المشكلات الاقتصادية.
ثانيًا: الشأن الإقليمي
1- اعتزال أبو مازن السياسة.. مناورة مكشوفة:
هناك توافق بين المراقبين على أن إعلان أبو مازن عن عدم خوضه الانتخابات على رئاسة السلطة في يناير 2010م؛ كان بمثابة احتجاجٍ شكلي على التلاعب الأمريكي والصهيوني بالسلطة الفلسطينية، وخاصةً بعد جولة وزيرة الخارجية (كلينتون)، والتي أكدت فيها الفصلَ ما بين وقف الاستيطان وبين بدء المفاوضات، وتأكيد الولايات المتحدة أولوية أمن الكيان الصهيوني.


محمود عباس المنتهية ولايته

غير أن هذا الاتجاه العام لا ينفي الآراء الأخرى التي تذهب إلى أن ما أعلنه أبو مازن هو مناورة لتجميع القوى الفلسطينية والجماهير خلف مواقفه لتوفير الدعم السياسي له ولفريقه الفتحاوي؛ سواء تجاه القوى الفلسطينية الأخرى، أو في حالة دخوله المفاوضات مع الصهاينة كما هو متوقع، وطبقًا للأجندة الأمريكية الصهيونية.
وعلى أية حال، ليس هناك ما يشير إلى أن موقف أبو مازن جاء لإصلاح السلطة الفلسطينية أو إتاحة فرص أفضل للمصالحة الوطنية؛ فالأمر الراجح هو أن الموقف ارتبط بعوامل خارجية أكثر منه استجابةً للمطالب والتحديات الداخلية، التي يبدو أنها لا تُعنيه كثيرًا.
وفي ظلِّ هذه الأزمة ومع انخفاض سقف المفاوضات وأفقها السياسي، يصبح من الضروري إعادة طرح المسألة الوطنية الفلسطينية بما يساعد على بعث حركة التحرر الوطني الفلسطيني الشاملة، ليس بممارسة ضغوط على "أبو مازن"؛ ليكون مرشحًا وحيدًا في الانتخابات الرئاسية، ولكن بإعادة النظر في التوجهات الحالية، وخاصةً ما يتعلق منها باعتبار التفاوض خيارًا إستراتيجيًّا، وتأخير أو إهمال المقاومة، بالإضافةِ للخروج من نفق المناورات، وصولاً للمصالحة الوطنية التي تضاءلت فرصها من جرَّاء تصرفات السلطة والمسئولين فيها عبر سنوات طويلة جريًا وراء سراب السلام.
2- التدخل السعودي وأبعاد الأزمة اليمنية:
دخلت المملكة السعودية على خط الأزمة الداخلية في اليمن فيما بين السلطة وجماعة الحوثيين، وهو ما قد يكون مؤشرًا على إمكانية توسع نطاق الأزمة لتصبح أزمةً إقليميةً متعددة الأطراف.
وقد جاء التدخل السعودي في الأزمة بعد حرب طويلة شنَّها الجيش اليمني، بهدف السيطرة الكاملة على منطقة "صعدة"، ولا يبدو في الأفق إمكانية للتراجع عن هذه السياسة، وبهذا المعنى فإن الدخول السعودي على خط الأزمة سوف يعزز استمرار الحكومة اليمنية في الحرب ضد الحوثيين.
وبينما ترى جماعة الحوثيين أن السعودية منحت تسهيلات للجيش اليمني للالتفاف عليهم، تذهب الرؤية السعودية للأحداث إلى أن دخول الحوثيين الأراضي السعودية كان السبب في العمليات العسكرية ضدهم لإرجاعهم داخل حدود الأراضي اليمنية.
ويشير تعدد الروايات إلى الأبعاد المختلفة للأزمة، فهذه الأزمة انتزعت من سياقها الداخلي لتكون واحدةً من قضايا الخلاف الإقليمي، ويتضح ذلك عندما تشير تصريحات كثير من المسئولين في اليمن والسعودية إلى استناد الحوثيين لدعم إيراني مباشر، دون توضيحٍ لمظاهر هذا الدعم، وفي ذات الوقت فإن تصريحات وزير خارجية إيران تزيد الأمر تعقيدًا وصعوبةً.
ولذلك يمكن القول إن تركيبة الأبعاد المذهبية والإقليمية للأزمة سوف يترتب عليها حدوث توتر في النسيج الوطني والاجتماعي في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ثالثًا: الشأن الدولي
1- الصين وإفريقيا:
يعدُّ الوجود الصيني في إفريقيا واحدًا من بين العديد من التوجهات العالمية تجاه هذه القارة الواسعة، فإلى جانب سياسة الصين توجد سياسات أخرى جماعية وفردية؛ حيث توجد الشركات والتحركات الأوروبية، الأمريكية، والتركية، بالإضافةِ إلى علاقات قوية مع دول في آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا.
وبهذا المعنى يمكن قراءة السياسة الصينية تجاه إفريقيا على أنها سياسة تعمل في ظلِّ منافسةٍ متعددة الأبعاد والأطراف، لأجل الاستحواذ على الأسواق والموارد الطبيعية في القارة السوداء.
وتسعى الصين للتغلغل في الأسواق والمجتمعات الإفريقية، وقد اتبعت هذه السياسة منذ تبني الدولة للاشتراكية وفقًا لنظرية "ماوتسي تونج"؛ حيث عملت على تكوين حركات اشتراكية موالية لها في إفريقيا، ومع التغير في شبكة العلاقات الدولية تحاول الصين تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية؛ وذلك عبر المشروعات الاقتصادية والمساعدات والقروض، وهذه المشروعات قد تشهد تطورًا في المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى الإمكانات السياسية والاقتصادية لدى الصين، والقدرة على التوافق مع مصالح الأطراف الأخرى (ويجدر هنا ملاحظة الغياب الكامل لمصر في القارة الحاضنة لها).
2 - الحروب الأمريكية وأزماتها السياسية:
يشير تعقد الوضع الأمني والسياسي للقوات الدولية في إفغانستان إلى مدى الصعوبات التي واجهت الحروب الأمريكية منذ مرحلة الحرب الباردة وحتى الآن، فرغم مرور ثماني سنوات على احتلال القوات الأجنبية، وخاصةً الأمريكية لأفغانستان، يزداد تعقد الأزمة ليس فقط على مستوى الدولة الأفغانية، ولكن على مستوى تبرير وجود القوات الأجنبية ومهمتها.
وهناك اعتقاد بأن التباس هذا الدور هو السبب الرئيسي في تفاقم المشكلات الأمنية للقوات الدولية؛ فإنه وفقًا للبيانات والتصريحات الأوروبية والأمريكية يمكن تحديد هذه المهمة في عاملين؛ الأول، الادعاء بالسعي لبناء دولة حديثة مستقرة في أفغانستان؛ وذلك عبر وسائل عسكرية وأمنية كاملة، أما الثاني فهو أن تكون الدولة علمانية؛ الأمر الذي يؤجج الصراع بين الأفغان والقوات الأجنبية المحتلة على الاختيار ما بين الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة، وما بين فرض نماذج ونظريات غريبة على المجتمع غير ملائمة له، وهذه النوعية من الصراعات تستغرق سنوات طويلة، وتجارب التاريخ تؤكد أن النصر في النهاية يكون حليفًا للشعوب المقاومة للحصول على حقها في تقرير مصيرها.
هذه الحالة لا تختلف في تكوينها وأبعادها عن حرب فيتنام التي شهدتها ستينات القرن الماضي، وترتب عليها خسائر فادحة للولايات المتحدة على المستويات؛ العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، ما زالت آثارها باقيةً حتى اليوم.
وتعد حادثة قاعدة (فورت هود) العسكرية كاشفةً عن غموض العقيدة العسكرية للجيش الأمريكي، وخاصةً في ظل تعدد تكوينه العرقي واتساع نطاق الحروب تجاه الشعوب الأخرى، وأصبحت الحرب خارج الحدود الأمريكية تحتاج إلى إقناع وحفز للجنود الأمريكيين للقتال، ومع تنامي الإخفاقات العسكرية للجيش الأمريكي في أفغانستان، فإن أزمة مماثلة لأزمة فيتنام ليست بالأمر البعيد.

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي ابو مصعب الحبيب
وكل عام وانت بخير ومعذره علي انقطاع الاتصال هذه الايام

علي فكره
التوقيع الجديد رااااااااااائع
بالتوفيق ان شاء الله

[ابو مصعب المصرى]

تشهد الساحة المصرية الآن العديد من الفعاليات والجدل السياسي والإعلامي حول الانتخابات العامة في مصر، وإزاء هذا فإننا نؤكد ما يلي:
1- قرار الإخوان المسلمين الثابت هو المشاركة في الانتخابات، ويتم دراسة كل حالة انتخابات في حينها، ويُعلَن رأيُ الجماعة بخصوص المشاركة من عدمه، وحجم المشاركة بما يحقق المصلحة العامة، ويصب في عملية الإصلاح السياسي المنشود.
2- إن الهدف من المشاركة في العمل السياسي والشعبي هو تحقيق الإصلاح السياسي، وما يتطلبه من إنهاء حالة الطوارئ، والاستقلال الكامل للقضاء، وإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه، والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه؛ وذلك عبر صناديق الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة، والتي يشرف عليها السادة القضاة إشرافًا كاملاً وحقيقيًّا.
3- لكل المواطنين الحق في ممارسة العمل السياسي، بل من الواجب على الجميع المشاركة الجادة في الانتخابات العامة وعدم الإحجام عنها؛ حتى لا تُترَك الساحة مستباحة لتزوير إرادة الشعب؛ الأمر الذي يهدد مستقبله ويعوق مسيرته، وغني عن البيان أن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري كالبطالة، وتدهور الأجور، والارتفاع الجنوني في الأسعار، ومشكلات الصحة والتلوث البيئي، والتعليم والإسكان، ما هي إلا تجليات لأزمة الحكم المتمثلة في الاستبداد والفساد.
4- إن الإصلاح لا يمكن أن ينهض به فصيل بمفرده؛ بل يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود، وتكاتف كل القوى، وهو ما يستلزم ضرورة التواصل مع كل القوى السياسية والأحزاب الموجودة على الساحة، والتنسيق معها في الفعاليات والمواقف الجادة لإعلاء صوت الشعب، وحقه في التعبير عن رأيه، ورفع الضغوط الواقعة عليه، ومنع التزوير، والتصدي له بكل الوسائل والسبل القانونية والدستورية (النضال الدستوري المستمر).

[ابو ارسلان]

لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام
[14:23مكة المكرمة ] [12/12/2009]

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
1- فوضى الإعلام وأزمات السياسة:
كشفت تداعيات أحداث مباراة مصر والجزائر عن العديد من النتائج ذات الدلالة المهمة في تاريخ وطبيعة العلاقة بين البلدين؛ فقد اتضح وجود بعض التيارات الجديدة- قليلة العدد والتأثير- ضعيفة الارتباط بالتاريخ السياسي والاجتماعي الذي يعمق وشائج الشعبين.

لقد جرت تلك الأحداث في ظل فوضى إعلامية غير مسبوقة، كانت سببًا في ظهور إرهاصات أزمة سياسية بين البلدين، وهذا الأمر لا يكشف فقط عن مدى تأثير الإعلام، ولكن يكشف أيضًا عن تركيبة المصالح الخاصة الجديدة التي تدفع باتجاه الفرقة والاختلاف والانزلاق نحو الأزمات غير محسوبة العواقب.

وعلي أية حال، وبغض النظر عن التفاصيل؛ كان اتجاه الدولة للبحث عن مجالات التعاون المشترك مع "الجزائر" خطوة مهمة؛ للقضاء على محاولات إفساد العلاقة بين البلدين، والعودة بها إلى وضعها الطبيعي، ومن المأمول أن تتطور، ليس فقط على مستوى المشروعات المشتركة، ولكن لوضع رؤية للتكامل والوحدة.

2- الأفق المسدود للانتخابات الرئاسية:
في تاريخ مصر الحديث؛ فإن هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها الانتخابات الرئاسية بزخم إعلامي وفكري وسياسي واسع النطاق، ما بين تعدد الكتابات والآراء، وتعدد المواقف السياسية، فقد كان من المعتاد تسوية مثل هذه الأحداث خلال شهر أو شهرين على الأكثر قبل حدوثها، غير أنها هذه المرة تثير الجدل منذ سنوات.

قد يبدو أن ذلك ظاهرة صحية يمكن أن تقدم مساهمة عظيمة في التطور السياسي، وإحداث نقلة نوعية في الإصلاح، ولكنها قد تكون نقمة داعمة لاستمرار الاستبداد والإفقار؛ وهذا الأمر لا يتوقف فقط على حسن النوايا، ولكن يتطلب توافر المؤسسات والآليات لحفظ الحقوق والأعراض، وصيانة المواطنة من أية انتهاكات معنوية أو مادية؛ بحيث لا يؤدي هذا الزخم إلى فرض مرشح وحيد، ويكون الأمر برمته ما هو إلا سيناريو مصنوع ومعد مسبقًا؛ لتثبيت الواقع القائم وضمان استمراره بأشخاصه وآلياته.

لأنه على الرغم من اتساع مساحة الجدل، إلا أن مقتضيات الانتخابات الحرة والنزيهة لمّا تتوفر حتى اللحظة الحالية، وليس من المتوقع توافرها في المستقبل القريب، وقد يقضي ذلك على الآمال المحتملة بالتطور السياسي أو النقلة النوعية المنتظرة.

ويكفي الإشارة هنا إلى الافتقار للضمانات الحقيقية للنزاهة والشفافية، فالوضع السياسي والقانوني القائم لم يمنع من تجريح وإهانة من يفكر في الترشيح للرئاسة من خارج النظام الحالي، والتشكيك في وطنيته أو أهليته السياسية، وهذا الأمر يكشف عن جموح الرغبة في الانفراد بالسلطة والاستبداد بها.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
- سياسات تفتيت القضية الفلسطينية:
تشهد القضية الفلسطينية تطورات مهمة في المرحلة الحالية، قد تؤثر بشكل مباشر على المقاومة الفلسطينية وعلى هوية القضية ذاتها.

فمن ناحية الكيان الصهيوني؛ هناك تطورات ذات دلالة على استمرار إستراتيجية الصهاينة في تغييب الهوية الفلسطينية، وهنا يمكن القول إن المحاولات الصهيونية لوقف الآذان في المسجد الأقصى تأتي في سياق السياسات التعسفية للتهجير القسري، ومصادرة الأملاك التي تجري على قدم وساق في القدس الشرقية، وصدور القانون الأخير من الكنيست الصهيوني، والذي يقضي بعدم التخلي عن القدس الشرقية ولا عن المستوطنات إلا بعد انتخابات عامة، ولا بد من التصويت على ذلك بنسبة 80% على الأقل.

وفي هذا السياق، جاء خطاب "نتنياهو" والمتعلق بالتجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية ودون القدس الشرقية فارغًا من مضمونه، فهو من ناحية استبعد القدس الشرقية من المفاوضات، كما أنه من ناحية أخرى عزَّز أوضاع المستوطنين في الضفة الغربية؛ حيث شهدت هذه الفترة تزايد الحديث عن تبادل الأراضي بين "الدولتين"، وهو ما يشير إلى احتفاظ الكيان الصهيوني بالمستوطنات القائمة وتنميتها وتحويلها إلى قرى ومدن جديدة.

وعلى المستوى الأوروبي، فقد طرحت مبادرة سويدية على الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة "الفلسطينية"، ويمكن اعتبار هذه المبادرة تطورًا في الرأي السياسي الأوروبي، ولكنه من المؤسف أنه لدى الإعلان عن المبادرة وطرحها للنقاش، تكاثرت التحفظات والتعديلات عليها، بشكل يصعب معه توقع صياغة وثيقة منصفة وعادلة، ومن المثير أن تتقدم "فرنسا" وحدها بخمسة وعشرين تعديلاً على الورقة السويدية.

أما على المستوى الأمريكي؛ فإن تناول السياسة الأمريكية للشئون الفلسطينية في هذه الفترة يقوم على أساس دعم حركة "فتح"، ومن ثم السلطة الفلسطينية التي تخلت عن المقاومة في مواجهة حركة حماس، بحيث لا تشكل حماس طرفًا سياسيًّا في المستقبل، وهنا تعمل السياسة الأمريكية على تأخير وتهميش المكاسب السياسية لحركة حماس، فقد أوصت بتأجيل المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنها تكرس الدور السياسي لحماس في الشئون الفلسطينية.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ضرورية لدعم المقاومة، والعمل على تماسك الحركات الوطنية الفلسطينية، وتقوية العمل المشترك لصد محاولات وسياسات تفتيت القضية الفلسطينية وجرف حركة التحرر الوطني عن مسارها الطبيعي.

ثالثًا: الشأن الدولي
1- العنف الدموي والتدخل الخارجي:
تشهد مناطق عديدة في العالم الآن حالة من العنف الدموي المستمر، والذي يرتبط- بشكل واضح- بالتدخل الخارجي، وهذه الحالة لا يتوقع الخلاص منها في المدى المنظور؛ وذلك بسبب عمق المشكلات السياسية المرتبطة بالتدخل الخارجي.
فعلى مستوى باكستان، تزداد الأزمة السياسية في الدولة يومًا بعد يوم، وذلك بعد دخول الجيش كطرف في حرب يمكن اعتبارها أهلية، ولا يستطيع الخروج منها أو وقفها، وتمثلت النتيجة المباشرة لدخول الجيش في هذه الحرب المفتوحة في شن عمليات عنف ضد الجيش ورموز السلطة كان ضحيتها مئات القتلى والجرحى، وهذه الحوادث قد تعجل بانهيار السلطة، ولكنها لن توفر الأمن للمجتمع، ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، ولكنها تفاقمت بدخول أطراف أخرى وسعت من نطاق العنف ليدخل المدنيون في أتون الصراع، وتقوم شركات الأمن الخاصة بدور مباشر في إشعال الأزمة وفي السيطرة على المراكز الحيوية في الدولة
ولا يختلف الوضع في العراق عنه في باكستان، فما زال يعايش الأزمات السياسية والأمنية منذ الاحتلال الأجنبي في 2003م، وحتى الآن لم تثمر محاولات إعادة بناء الدولة والسلطة السياسية عن تهدئة وتيرة العنف الدموي ضد العراقيين؛ حيث يصبح القتلى مادة خبرية يومية.
وقد كشف الجدل حول قانون الانتخابات، وما أعقبه من أحداث دامية عن مدى التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة العراقية الموحدة، فالخلاف حول صيغة القانون كان حادًّا، غير أن الصيغة الأخيرة والتي أجازها البرلمان جاءت تحت ضغط أمريكي- بريطاني.
وفي الصومال، ومنذ التدخل الدولي في التسعينيات من القرن الماضي، ما يزال انهيار السلطة والصراع المسلح السمة الرئيسية لأوضاع الدولة، وتكشف حادثة الاغتيال الجماعي لحاضرين لحفل تخرج من كلية الطب في الصومال عن آثار التدخل الأجنبي، فهذه الحادثة كغيرها من الحوادث تعكس حالة القلق والصراع التي يعيشها المجتمع.
ويمكن القول إن الأوضاع الهشة في هذه الدول الثلاث، إضافة إلى الحرب الدائرة في اليمن؛ ترتبط بالتدخل الخارجي، ويساهم غياب المشروع الوطني الحر في تفاقم مشكلات الأمن والسيادة؛ ولذلك فالوصول إلى الاستقرار والأمن يتطلب الإعداد لمشروع وطني مستقل عن التأثير الخارجي.
2- قمة الناتو ومصالحة روسيا:
بعد خلافات إستراتيجية، عاد الحوار بين حلف الناتو وروسيا، وكان ذلك في قمة مجلس الناتو- روسيا والتي عقدت في بروكسيل الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى بدء حقبة جديدة من التعاون تجاه بعض القضايا الإستراتيجية والدولية.
وقد ناقشت القمة ثلاث قضايا مهمة، تشكل أولويات عمل الحلف في الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها الإصلاحات الإدارية والمتعلقة بإصلاح مجلس الناتو– روسيا؛ بحيث يمكن التغلب على الأزمات الطارئة، كما تمَّ مناقشة خطة عمل 2010م، ومراجعة الأخطار والتحديات المشتركة في القرن 21، وتشير هذه الأجندة إلى رغبة الحلف في تطوير العلاقة مع روسيا، والعمل على بدء الحوار السياسي معها، والبحث عن طرق التعاون العملي.
وقد جاءت تلك القمة بعد تجميد الاتصالات بين الناتو وروسيا لما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك على خلفية التأييد الأمريكي لإعلان كوسوفا استقلالها عن صربيا، بعد تدخل روسيا لدعم استقلال بعض الولايات عن جورجيا، وترتب على هذه الأزمة وقف التعاون الروسي مع الناتو في أفغانستان
ومن هنا تأتي أهمية قمة مجلس الناتو- روسيا؛ كمحاولة لإنعاش الوجود العسكري للحلف في أفغانستان، وليس من المصادفة أن تعقد تلك القمة في سياق تسابق العديد من دول الحلف على إرسال مزيد من القوات (37 ألفًا) والعتاد إلى أفغانستان وبقرار أمريكي واضح.

[ابو مصعب المصرى]

بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
[14:06مكة المكرمة ] [21/12/2009]

أصدر فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين بيانًا للإخوان وللرأي العام حول ما أُحيط بانتخابات مكتب الإرشاد الجديد.

وأكد فضيلته في بيانه أن الجماعة مستمرة في طريقها الذي اختارته؛ رغم الصعاب والمشاق التي تحيط بها، وأنها تمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار، كما أنها تمضي للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، كما أكد فضيلته حرص الجماعة الدائم على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها.

وأضاف فضيلته في بيانه أنه مرت على الجماعة في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.

وفيما يلي نص البيان:
بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
بخصوص انتخاب مكتب الإرشاد الجديد
الإخوة والأخوات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اضغط على الصورة للتكبير

تعلمون جميعًا أن جماعة الإخوان المسلمين- الهيئة الإسلامية العالمية الجامعة- تمضي في طريقها، وتمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار ومضاء للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، وقد نالها ما تعلمون على مر السنين من العنف والابتلاء، فلم يفتت ذلك في عضدها، وكم تعرَّضت الجماعة للمشاق، وكم مرت بظروف وأزمات- والحمد لله- ما زادها ذلك إلا قوة واستعصاءً على كيد الكائدين وظلم الظالمين.

وتحرص الجماعة دائمًا على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها، ويقوم عليها مؤسساتها.

أيها الإخوة والأخوات..
لقد مرَّت علينا جميعًا في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.

إخواني وأخواتي..
لقد رآكم ربكم من فوق سبع سماوات وأنتم هكذا- ولا نزكيكم على الله- بالحق مستمسكين وعلى درب الصالحين والأنبياء سائرين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وسيروا على بركة الله، والله يرعاكم ويسدِّد على طريق الحق خطاكم.

وإلى رجال الإعلام.. أتوجه إليهم بكل الشكر والتقدير لما قاموا به من إجلاء للحقيقة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.

﴿ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21)﴾ (يوسف).

محمد مهدي عاكف
المرشد العام للإخوان المسلمين

[ابو مصعب المصرى]

المرشد العام يعلن نتيجة انتخابات مكتب الإرشاد
[12:46مكة المكرمة ] [21/12/2009]

فضيلة المرشد العام أثناء تسمية أعضاء مكتب الإرشاد الجديد
أعلن فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف تشكيل مكتب الإرشاد الجديد، وقال فضيلته في بيان رسمي ينشره (إخوان أون لاين) إن الانتخابات أُجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة، وفيما يلي نص بيان المرشد العام:

أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.. وبعد،،

تعلمون جميعًا أننا أجرينا انتخابات تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الشورى العام، وكان رأي أغلبية المجلس أن يجري انتخابًا كاملاً لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب لمكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأي مجلس الشورى، واحترامًا للشورى كمبدأ إسلامي أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيًّا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة؛ رغم الظروف التي نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:

يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي:1- أ. د. أسامة نصر الدين.
2- أ. جمعة أمين عبد العزيز.
3- أ. د. رشاد البيومي.
4- م. سعد عصمت الحسيني.
5- أ. د. عبد الرحمن البر.
6- د. عصام العريان.
7- أ. د. محمد بديع.
8- أ. د. محمد سعد الكتاتني.
9- أ. د. محمد عبد الرحمن المرسي.
10- أ. د. محمد مرسي.
11- أ. د. محمود أبو زيد.
12- أ. د. محمود حسين.
13- أ. د. محمود عزت.
14- أ. د. محمود غزلان.
15- د. محيي حامد.
16- د. مصطفى الغنيمي.

شاهد بيان فضيلة المرشد العام

وقائع إعلان النتيجة.. (ألبوم صور)

[أبو جهاد المصري]

جزاك الله خيرا اخي ابو مصعب

[محمود2009]

بارك الله فيكم

[ابو مصعب المصرى]

قراءة في المشهد العام

تقرير أسبوعي يرصد باختصار أهم التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية
أولاً: الشأن الداخلي
1) حول خطاب الرئيس في عيد الشرطة
ركَّز الخطاب على قضية الأمن القومي بأبعاده الداخلية والخارجية، وقد شغلت هذه القضية الجانب الأكبر من الخطاب، وربما يرجع ذلك الاهتمام إلى تزايد التحديات والمهام الأمنية التي تواجه النظام في المرحلة الحالية، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
(أ) أكد الرئيس مرتين دوره كرئيسٍ للدولة والمسئول عن حماية الأمن القومي، وقد جاءت المرة الأولى في سياق الحديث عن التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، والاتساع المتزايد للعنف والإرهاب- على حدِّ قوله- في المنطقة من أفغانستان وحتى السودان، وأشار هنا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يكون من خلال الحسم وليس بأنصاف الحلول، أما المرة الثانية فقد جاءت في سياق التحذير من المساس بالوحدة الوطنية، وتأكيد أن هذا التحذير يأتي من رئيس الدولة، وأكد أن التعامل مع الأحداث التي تأخذ بعدًا طائفيًّا سيكون بحسم.
(ب) ومن حيث ترتيب القضايا فقد شغلت الأحداث الطائفية ما يقرب من 40% من محتوى الخطاب، حاول التأكيد من خلالها على خطورة البعد الطائفي على استقرار الدولة، والرفض التام للتدخلات الخارجية ومحاولات الاستقواء بالخارج، ولم يخلُ الخطاب من توجيه النقد للكنيسة لتدخلها في الشئون الداخلية للدولة.. وقد جاءت قضية تأمين الحدود الشرقية؛ لتكشف عن إصرار النظام المصري على استكمال بناء الجدار الفولاذي، لوقف التهديدات العابرة للحدود، كما يزعم هذا النظام.. وقد جاءت الإشارة لانتشار الفكر السلفي في سياق الحديث عن انتشار الشبكات الإرهابية والفكر التكفيري، وبهذا المعنى، يعتبر النظام أن الجماعات السلفية تشكل تهديدًا له، وتشير مواقف الدولة من "النقاب" إلى جانب من رؤية ومواقف النظام المناهضة للفكر السلفي (كما يعرفه هذا النظام).
(ج) وعلى الرغم من وضوح هذه التحديات من وجهة نظر النظام القائم فقد اقتصرت معالجتها على الدولة والسلطة بشكلٍ رئيسي مع الإشارة بشكلٍ مقتضب وسلبي إلى دور الأزهر والكنيسة.. كما أشار إلى دور المثقفين و"عقلاء الأمة" في تأكيد قيم المواطنة والدين كإطار روحي، وكان الأجدى أن ترفق هذه الدعوة بوضع مسارات للتعاون بين الدولة والمجتمع والقوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين صاحبة المنهج الإسلامي الوسطى المعتدل لوضع حلول للتحديات التي تواجه الأمة (إن صحَّ هذا الزعم).
الخلاصة: لم يظهر من محتوى الخطاب أنه تأثَّر بطبيعة المناسبة (عيد الشرطة)، ولكن المشكلات التي ذكرها تشكل تحديات حالة ومباشرة، وتتطلب توضيح وتحديد المواقف الرسمية تجاهها، ويبدو أن سياسة الدولة تجاه هذه القضايا سوف تتحدد في:
(1) الضغط على الكنيسة لوقف سياسات التعبئة والتعصب لدى المسيحيين في الداخل والخارج، غير أن التحدي الذي سوف يواجه السلطة يأتي من انتشار الامتدادات الخارجية للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية وارتباطها بالسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية.
(2) إن السياسة الأمنية الداخلية سوف تُركِّز في المرحلة القادمة على مواجهة الأفكار والاتجاهات التي تؤدي إلى التطرف (من وجهة نظرهم)، ومن المرجح أن تعيد السلطات تقدير مواقفها من الجماعات السلفية.
(3) إن هذا الخطاب يوضح أبعاد الانكشاف والضعف الأمني لدى النظام؛ حيث إن التباين والتفاوت بين حجم التحديات والتهديدات التي يدركها وبين قدرته المحدودة للتحرك والمعالجة، يوضح اتساع فجوة القدرات والإمكانات.
(4) ومن كل ما تقدم يتأكد أن الحلول الأمنية لمشكلة الاستقرار الداخلي والأمن القومي داخليًّا وخارجيًّا لا تجدي وتقف عاجزةً، كما كانت دائمًا ويجب على العقلاء في هذا النظام أن يدركوا أن إطلاق الحريات وتوفير المناخ السلمي والاستقرار الاقتصادي ومواجهة الفساد وأهله بحسم وعدل وإتاحة المشاركة الفعَّالة والكاملة بحسم وعدل وإتاحة المشاركة الفعالة والكاملة لكل الأفراد والمؤسسات والأحزاب والجماعات السلمية طبقًا للقانون والدستور وعمل إصلاح سياسي حقيقي.. إلخ، هو السبيل الوحيد لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن الداخلي وتقوية الأمن القومي كله ضد العدو الحقيقي للأمة متمثلاً في الصهيونية العالمية والمتمركزة في فلسطين.
2- حوارات النخبة حول التطور السياسي:
إذا كانت حوارات النخبة السياسية والفكرية تكشف عن مؤشرات أولية للحراك السياسي، فإنها في ذات الوقت تعكس حالة الصراع والاستقطاب السياسي في الدولة، وبشكلٍ عام توضح الحوارات التي أجريت خلال الفترة الماضية، وخاصةً على صفحات الجرائد، وجود اتجاهين للتغيير والإصلاح السياسي في مصر، فالاتجاه الأول: يذهب إلى ضرورة صياغة النظام السياسي وفق قواعد جديدة بما يزيد من المشاركة السياسية للمواطنين وتوفير فرص أفضل لممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية.

وقد ذهب هذا الاتجاه- وتمثله شخصيات عامة لا تنتمي لاتجاهٍ سياسي- إلى أن الدستور الحالي يحول دون حدوث التطور السياسي في الدولة، ومن ثَمَّ يرى هذا الطريق أن الإصلاح السياسي وإعادة بناء القوة الشاملة للدولة، يتطلب ليس فقط صياغة دستور جديد، ولكن أيضًا توفير مناخ من الحريات العامة يستوعب كافة الفئات الاجتماعية والشرائح الفكرية، ويقضى على حالة الاستبعاد والتهميش.
وفيما يبدو أنه رد وتعقيب على هذه الحوارات، نشرت حوارات أخرى للنخبة السياسية القريبة من السلطة، وهي في مجملها تمثل الاتجاه الآخر للنقاش حول المستقبل السياسي في الدولة، وعلى خلاف حوارات المجموعات الأولى، تنطلق حوارات المجموعات الثانية من الوضع القائم وتدافع عنه، وتبحث عن العراقيل التي تحول دون توسيع الفرص في المشاركة السياسية، وتكرار الحديث عن الصعوبات التي تواجههم في هذا الشأن.
وفي سياق الحديث عن التغيير السياسي، ترى هذه المجموعة أن التغيير السياسي في مصر سوف يكون محكومًا بالإطار الدستوري الحالي، إلا أنها أدخلت العوامل الخارجية كطرف مؤثر في التوجهات السياسية المصرية؛ حيث ثمة إشارة إلى أن الخيارات الإستراتيجية (كمنصب الرئاسة) تتأثر بالمواقف الأمريكية والصهيونية.
وبغض النظر عن حقيقة الخلاف بين التيارين، فإن الظهور المتتابع لمواقف وآراء الاتجاه الثاني، يكشف عن رغبة السلطة والقريبين منها في استمرار الاستحواذ على كل المقومات السياسية للدولة والوقوف بها عن مسار التطور.

ثانيًا: الشأن الإقليمي
اللقاءات المتناثرة حول القضية الفلسطينية:
رغم إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات حول القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، لم يتم التوصل إلى الحد الأدنى بين الأطراف المختلفة بشأن وضع أجندة للمفاوضات؛ حيث كان من المتوقع أن تخطو المباحثات الأمريكية- المصرية خطوةً في هذا الاتجاه، إلا أنها كشفت عن محدودية ما أنجزته تلك اللقاءات وغيرها.
ورغم التفاؤل قبل زيارة الوفد المصري إلى أمريكا، فإن تصريحات الخارجية كشفت عن وجود فجوة كبيرة مع السياسة الأمريكية، إذْ أشارت أولاً إلى أن تلك الجولة كانت استكشافية لنقاط الحوار بين الأطراف العربية والولايات المتحدة، وثانيًا أن الأمر لا يعدو كونه مطالبة أمريكا بتحديد موقفها من أربعة موضوعات (1) الأسس التي تقوم عليها المفاوضات، (2) جدول أعمال المفاوضات، (3) الإطار الزمني، (4) ملامح الرؤية الأمريكية للتسوية.
وبهذا المعنى، فإن الحديث عن وجود مبادرات أو مقترحات قابلة للتنفيذ يعد أمر غير ذي جدوى؛ حيث إن المسائل الأساسية والمتعلقة بالمفاوضات، لا تزال- في ظل تغير الحكومات في أمريكا والكيان الصهيوني- قيد المناقشات التمهيدية، وليس من المتوقع في المستقبل حدوث تطورات نوعية تؤدي إلى الدفع بأحد الخيارات المطروحة- أيًّا كانت- نحو التفعيل والتنفيذ، وإذا كان هذا الوضع يعكس الجمود السياسي الإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنه في ذات الوقت يعكس عددًا من التباينات والخلافات السياسية التي يجب النظر إليها قبل إعداد مسرح المفاوضات.
وهنا تأتي أهمية وحدة الموقف العربي وإعادة النظر في المبادرة العربية؛ حيث إن تكوين موقف عربي متماسك من شأنه الضغط على الأوروبيين والأمريكيين لأخذ الأمور بأكثر جدية ممكنة، ومن الممكن هنا الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد الذي يوفره التعاون التركي- العربي في تكوين إطار جديد للعلاقات والمصالح الإقليمية والعالمية (هذا إذا كان النظام العربي الرسمي يرغب بالفعل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية).
والمسألة الثانية والتي لا تقل أهميةً، هي ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية؛ حيث إن المضي في إتمام هذه المصالحة سوف يدعم الموقف العربي، ولذلك فإنه ليس من المصلحة التحيز ضد طرف فلسطيني لحساب طرف آخر، فسياسة التحيز تؤدي إلى إجهاض كل القدرات دون فائدة، وهذا التحيز واضح؛ حيث إن معظم الأنظمة العربية تنحاز إلى فتح ضد حماس والمقاومة، وخاصةً النظام المصري.

ثالثًا: الشأن الدولي
(1) الانتقادات الأوروبية لأحداث نجع حمادي:

وضع أمني متوتر في نجع حمادي عقب الحادث

يبدو أن ما يعتقد أنه مسألة طائفية مرشح ليصير قضية دولية، وخاصةً مع تزايد حدة الانتقادات لأحداث نجع حمادي، وتصويرها على أنها أحداث طائفية وعنصرية تستند لمرجعية دينية إسلامية، وهو ما يؤثر سلبًا على التكوين الثقافي والسياسي للمجتمع المصري، وقد اتضح ذلك من الانتقادات المباشرة من جانب الكاثوليك، سواء في الفاتيكان وإيطاليا أو فرنسا، وقد كان موقف الفاتيكان في بيانه منحازًا وملتبسًا؛ حيث التمس العذر لأعمال التطرف والعنف من قِبل المسيحيين والأقباط، واعتبرها تصرفات فردية ولا تمثل توجهات للدول التي تحدث فيها، في حين أكد أن الإسلام السياسي وصعود تياره في العالم العربي والإسلامي هو أصل مشكلة الطائفية والتطرف، ودارت الانتقادات لأحداث "نجع حمادي" حول أن الحكومة والسلطات المحلية لا توفر الحماية الكافية لضمان سلامة "المسيحيين الأقباط" وتتركهم عرضة للتهديد والاعتداء والقتل، وهو ما يعتبر اتهامًا سياسيًّا للحكومة المصرية بالتقصير في القيام بمهامها نحو شريحة من المواطنين، مع الإشارةِ إلى أنها سياسات متعمدة وعنصرية.

من جهتها، اعتبرت الخارجية المصرية الانتقادات الأوروبية والكاثوليكية مسيئة إلى الدولة وتعد تدخلاً في الشئون الداخلية، كما اعتبرتها نوعًا من الوصاية على السياسة المصرية؛ ولذلك كانت التصريحات والردود المصرية عنيفة؛ لأن الانتقادات مست النظام حيث اعتبرت المواقف الأوروبية غير مرغوبة ومفاجئة؛ وذلك وفقًا لتصريحات وزير الخارجية التي أشار فيها إلى ".. أننا فوجئنا بالمواقف الإيطالية..".
وإلى جانب المواقف الأوروبية، صدرت مواقف داخلية تتوافق مع ما ذهبت إليه دولة الفاتيكان؛ حيث أشارت إلى اتهام الدولة المصرية بالتقصير تجاه الأقباط والتحيز ضدهم، وهذا التلاقي وإن كان يعكس تقاربًا ومصالح مشتركة، إلا أنه في ذات الوقت يكشف عن مدى القابلية لحدوث أزمات اجتماعية ودينية أخرى؛ حيث إن قبول البعض بالانتقادات الخارجية والترحيب بها ودون الاهتمام بالبحث في أسباب المشكلة وعلاجها، يعد من العوامل المساعدة على بعث الأزمات الاجتماعية في صور وأشكال متعددة.
لقد جاءت الانتقادات الرسمية من مركز الكاثوليكية في العالم (الفاتيكان وإيطاليا وفرنسا) لتثير حالةً التنافس بين الكنائس المختلفة على قطاع الأقباط المصريين، وخاصةً بعد توسع أنشطة الكنيسة الإنجيلية، وهو ما سوف يكون خصمًا من الأرثوذكس، ويزيد التوتر الاجتماعي ليس فقط بين المسلمين والأقباط ولكن أيضًا فيما بين الأقباط أنفسهم، وبشكل يهدد تماسك الدولة والمجتمع.
وإذا كانت الدول الأوروبية تتباكى على الحريات الدينية في مصر والعالم العربي، فإن مواقفها الرسمية تجاه مواطنيها المسلمين تكشف عن مدى قمع الحرية الدينية، فخلال العام الماضي رفضت الكنيسة الكاثوليكية تدريس مقررات الدين الإسلامي للمسلمين في المدارس الأوروبية الإيطالية بسبب أن الإسلام لا يعد من مكونات الثقافة الإيطالية، كما يرفض العديد من الدول الاعتراف بالحقوق الدينية للمواطنين المسلمين، وما قضيتا منع الحجاب في فرنسا ومنع بناء المآذن في سويسرا عنا ببعيد.
2) المعايير الأمريكية المزدوجة تجاه الحريات:
ما زالت الأيديولوجية السياسية الأمريكية تراوح- على مستوى الخطاب الرسمي- بين الحرية والرقابة، وهو أمر يكشف عن الجوانب النفعية في السياسة الخارجية الأمريكية وتجاوزها للمبادئ التي تدعيها.
فقد شهد الأسبوع الماضي موقفَين متناقضين للسياسة الأمريكية تجاه مسألة الحريات الإعلامية وتداول المعلومات، فبينما تدخلت وزارة الخارجية لحساب شركة "جوجل" ضد محاولات الصين فرض رقابة على "الإنترنت"، فإنها بدأت في ذات الوقت في إجراءاتٍ للضغط على شركات الأقمار الصناعية لوقف بثِّ قنوات فضائية لا ترضى أمريكا عنها، فقد أصدرت الخارجية بيانًا (حوالي 5000 كلمة) يتناول قضايا حرية المعلومات، ودورها في تحقيق التقدم والتواصل بين الشعوب، وفي هذا السياق أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مساندة الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال "الإنترنت"، وهو ما يعني ممارسة ضغوط على "الصين" لتقليل الرقابة أو إلغائها.
ومن ناحيةٍ ثانية، أصدر الكونجرس قرارًا يدعو إلى الرقابة على شركات الأقمار الصناعية العربية للرقابة على محتوى البثِّ الفضائي للقنوات المسجلة على هذه الأقمار، ومن المتوقع أن يأخذ هذا القرار مكانه في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو بشكل عام يهدف إلى وقف بثِّ القنوات التي تنتقد السياسة الأمريكية، وتفضح ممارسات البيت الأبيض ضد الحريات في العالم.
ومن الواضح أن السياسة الأمريكية تركز على جانبين؛ الأول: هو السعي المستمر لفرض الثقافة الأمريكية وتذليل العقبات التي تحول دون نشرها لأجل تفكيك المجتمعات ذات الثقافة المختلفة، أما الثاني: فهو ما يتعلق بكبت الأصوات المعارضة للسياسة الأمريكية، والتي تُشكِّل وعيًا ثقافيًّا وسياسيًّا لا يتسق والأهداف الأمريكية الصهيونية العالمية.