أنواع العوامل

[ابوالوليد المسلم]

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

3- والثالث: "كأن" للتشبيه
أي: كأن لإنشاء التشبيه
وكأن: حرف برأسها على الصحيح حملا على أخواتها.
ومذهب الخليل أنها مركبة من كاف التشبيه، وإن المكسورة.
وأصل: كأن زيدا أسد: أن زيدا كالأسد.
فقدمت الكاف، فصار: كأن زيدا الأسد – ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمر.
- ألا ترى أنك إذا قلت:
"كأن زيدا الأسد" فقد بنيت كلامك على التشبيه بخلاف قولك: "إن زيدا كالأسد". إذ التشبيه إنما يكون بعد مضي صدره على الإثبات، فتحت الهمزة لأن الكاف في الأصل جارة – وأن خرجت من حكم الجارة:
والجارة إنما تدخل على المفرد – فراعوا الصورة وفتحوا الهمزة. وإن كان المعنى على الكسر بدليل جواز السكون عليه، ونظيره: قولهم: الضارب أباه زيد.
فالألف واللام بمعنى الذي – ولكنهما في صورة الألف واللام للتعريف في نحو الغلام فأخرجوا الفعل على صورة الاسم رعاية لصورة اللام. فكان معنى الفعل حقيقة حتى تمت الصلة به.
وقد تخفف كأن فتلغى عن العمل على الاستعمال الأفصح:
نحو: كأن ثدياه حقان.
فكأن: مخففة من المثقلة ألغي عملها.
وثدياه: مبتدأ مضاف – والهاء: مضاف إليه.
وحقان: خبره.
- وهنا احتمال ثان:
وهو: أن تقدر المعمول ضمير الشأن – وهو اسم كأن، وثدياه: مبتدأ – وحقان: خبر المبتدأ.
- والجملة الاسمية في محل رفع خبر كأن.
وأيضا: إن أعملتها قلت: "كأن ثدييه" لكن هذا على الاستعمال غير الفصيح.
كأن ظبيه تعطر إلى وارق السلم
يروى بنصب الظبية على أنها الاسم.
والجملة بعدها: صفة – والخبر: محذوف.
أي: كأن ظبية عاطبيه هذه المرأة.
ويكون من عكس التشبيه فيكون التقدير: كان هذه المرأة ظبية، أو: كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه.
- ويروى رفع الظبية على حذف الاسم.
أي: كأنها ظبية.
- ويروى بجر الظبية على زيادة – أي: كظبية.
4 – والرابع: "لكن" للاستدراك
وهي مفردة عند البصريين – ومركبة عند الكوفيين من "لا" و"إن" المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة.
وأصل لكن: لا كإن، فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف بعد سلب حركة الكاف فحذفت الهمزة فصار لكن.
فكلمة "لا" تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها، بل هو مخالف له نفيا وإثباتا.
وكلمة "إن" تخفف مضمون ما بعدها، والاستدراك: دفع توهم يتولد من الكلام السابق – فإذا قلت:
جاءني زيد فتوهم السامع أن عمرا أيضا جاءك لما بين زيد وعمرو من الملازمة في المجيء وعدمه.
فدفعت توهم السامع بقولك: لكن عمرا لم يجئ
"ولكن" يتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا، فيستدرك النفي بالإثبات – والإثبات بالنفي.
نحو: ما جاءني زيد لكن عمرا جاء.
أو جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
"ولكن" وقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا. وهما نحو: ما جاءني زيد وعمرو جاء.
فنحو: ما جاءني زيد منفي، وعمرو جاء مثبت – واستدرك المنفي بالمثبت.
ونحو: جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
فوقع لكن بين كلامين متغايرين إثباتا ونفيا لأن نحو: جاءني زيد مثبت وعمر ما جاء منفي – واستدرك المثبت بالمنفي
- وقد ينزل التغاير المعنوي منزلة التغاير اللفظي فيقال:
فارقني زيد "لكن" عمرا حاضر.
فوقع هنا "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا – لأن المفارقة تقتضي الغيب وهي ضد الحضور فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا حاضر.
- وقوله: جاءني زيد لكن عمرا غائب.
فوقع "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا لأن مجيء زيد عند التكلم يقتضي حضوره وهو ضد الغيبة فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا غائب.
ولا يدخل اللام في خبر لكن:
حيث لا يقال: لكن زيدا لقائم.
خلافا للكوفيين احتجوا بقوله:

"ولكنني من حبها لعميد"

فقوله: لعميد خبر لكن – ودخلت اللام عليه – وأجيب عنه: أنه محمول على زيادة اللام.
وإذا خففت لكن تلغى عن العمل:
خلافا للأخفش فإنه يجوز إعمالها قياسا على أخواتها المخففة – فيجوز عنده أن يقال:
ما جاء زيد لكن عمرا جاء – بنصب عمرا على أنه اسم لكن – وجاء: في محل الرفع خبره.
5 – والخامس: "ليت" للتمني
والخامس ليت للتمني: وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، وتدخل ليت على الممكن: نحو: ليت زيدا قائم، وعلى المستحيل: نحو: "ليت الشباب يعود".
وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما، بنصب المفعولين بالفعل المشتق من التمني.
وقال تقدير: أتمنى زيدا قائما.
وأجاز الكسائي: نصب الخبر الثاني بتقدير كان.
فيكون التقدير: ليت زيدا كان قائما.
فزيد: اسم ليت.
وقائما: منصوب بكان المقدر على أنه خبر لكان، وكان مع اسمه وخبره في محل رفع خبر ليت.
- ويستدل الفراء والكسائي بقول الشاعر:

يا ليت أيام الصبا رواجعا

فالفراء يقول: تقديره: يا قومي أتمنى أيام الصبا رواجعا.
ويقول الكسائي: تقديره: يا قومي ليت أيام الصبا كانت رواجعا.
فكل واحد من الاستدلالين غير شائع.
أما استدلال الفراء فيلزم منه إعمال معنى الحرف النصب في شيئين وهو غير شائع.
وأما استدلال الكسائي فيلزم منه إضمار "كان" لكن الغالب إضماره مع حرف الشرط، وهنا يلزم إضماره بدون حرف الشرط وهو غير شائع أيضا.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن "رواجعا" منصوب على أنه حال من الضمير المستكن في خبر ليت المحذوف فتقديره:
ليت أيام الصبا كائنة حال كونها راجعة.
فإن قيل: كيف جاء في الفصيح "يا ليتني كنت معهم" مع أن الحرف لا يدخل على الحرف.
قيل: إن المنادى يكون في مثل هذا محذوفا تقديره: يا قومي، ويا حسرة، ليتني كنت معهم.
فإن قيل: قد تعضيت من الإشكال الأول بتقدير المنادى فما تقول في قولهم: "ليت إن زيدا قائم" – لأن ليت دخل على إن – وكل واحد منهما حرف.
قيل: في رفع هذا الإشكال جوابان:
جواب بطريق المنع.
وجواب بطريق التسليم.
1 – أما تقدير المنع: فبأن يقال: لا نسلم أن ليت داخل على الحرف لأن قولهم:
"ليت إن زيدا قائم" – محمول على حذف الخبر تقديره: "ليت قيام زيد حاصل".
فإن مدخول ليت: اسم لا حرف.
أما تقدير التسليم – فبأن يقال: سلمنا أن الحرف داخل على الحرف لكن لا نسلم ورود مثل هذا لأنه محمول على الشذوذ.
وإذا دخلت "ما" الكافة على هذه الحروف الستة فتمنعها عن العمل:
إلا اسم ليتما روي فيه النصب والرفع، كقول الشاعر:

ألا ليتما هذا الحمام لنا

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في: نحو: ليتما زيدا قائم.
فما: زائدة غير كافة.
وهذا: اسم ليتما.
والحمام: صفة هذا.
ولنا: جار ومجرور خبر ليتما.
قال سيبويه وبعضهم: ينشده رفعا فعلى هذا يحتمل أن تكون "ما" كافة.
وهذا: مبتدأ.
ولنا: خبره.
ويحتمل أن تكون "ما" موصولة.
وهذا: خبر لمحذوف تقديره ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وهذا ضعيف.
وأما قوله تعالى:
{إنما صنعوا كيد ساحر}.
فـ "ما": فيه اسم بمعنى الذي – وهو محل نصب بإن.
وصنعوا: صلة – والعائد: محذوف.
وكيد ساحر خبر.
والمعنى: إن الذي صنعوه كيد ساحر.
ومن نصب "كيد ساحر".
فـ "ما" كافة عنده.
- كيد ساحر: مفعول صنعوا.
6 – والسادس: "لعل": للترجي
وهو توقع أمر ممكن مرجو كقوله تعالى:
{لعلكم تفلحون}.
أو محذوف نحو: {لعل الساعة قريب}.
قال بعض أصحاب الفراء: وقد تنصب لعل الاسم والخبر وزعم يونس: أن ذلك لغة لبعض العرب. وحكى: "لعل أباك منطلقا".
فأباك: اسم لعل، ومنطلقا: خبر لعل.
وكلاهما منصوبان.
أما أباك: فعلامة النصب فيه الألف، لأنه من الأسماء الستة.
وأما منطلقا: فنصبه ظاهر.
وتأويله عندنا على إضمار "يوجد" – تقديره: لعل أباك يوجد منطلقا: منصوب على أنه مفعول ثان ليوجد.
ومفعول ما لم يسم فاعله: ضمير عائد إلى الأب.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لعل.
وعند الكسائي: على إضمار "يكون".
فمنطلقا: منصوب على أنه خبر يكون.
والضمير المستكن في يكون: اسمه.
ويكون مع اسمه وخبره: في محل الرفع خبر لعل.
وقد يجر لعل في اللغة العقلية: نحو:

لعل أبي المغوار منك قريب

فأبي المغوار: اسم لعل – واسمه لا يكون إلا منصوبا – وعلامة النصب في الأسماء الستة الألف.
وحيث ما قال: لعل أبا المغوار – بل قال: لعل أبي المغوار بالياء؛ لأنها علامة الجر في الأسماء الستة.
فأبي المغوار: عند العقليين مجرور بلعل.
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن "أبي المغوار" مجرور بلعل – بل مجرور بـ "لام" الجارة المقدرة – تقديره:
لعل لأبي المغوار منك قريب.
لكن حذفت اللام الجارة لاجتماع اللامات.
فقريب: مبتدأ "لأبي المغوار" والجار والمجرور خبر مقدم عليه.
واسم لعل: ضمير الشأن المحذوف.
وموضع الجملة الاسمية رفع على أنها خبر عن لعل.
ومعناه: لعله الجواب لأبي المغوار منك قريب.
وإن سلم أن أبي المغوار مجرور – لكنه محمول على الشذوذ – ومحمول على الحكاية؛ لأنه وقع مجرورا في موضع آخر.
فالشاعر – حكاه على ما كان عليه.
واعلم أن مجرور لعل على أنها حرف جر في موضع رفع بالابتداء: بتنزيل لعل منزلة الجار الزائد فيها.
فيكون تقديره: أبو المغوار منك قريب – نظيره: بحسبك درهم لما بينهما من المناسبة – وهو عدم التعلق بعامل.
وقوله: قريب: خبر ذلك المبتدأ.
وقد يجيء لعل للتعليل:
كقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} أي: لكي يتذكر، نص على ذلك الأخفش.
ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرف للمخاطبين – أي: اذهبا على رجاء لكما.
وأجاز الأخفش دخول لعل على أن قياسا على ليت:
فيقول: لعل أن زيدا قائم.
والجواب عنه: ما مر في ليت أن زيدا قائم، يكون تقدير: لعل أن زيدا قائم: لعل قيام زيد حاصل.
أو ورود مثل هذا محمول على الشذوذ.

[ابوالوليد المسلم]

وسائل الفئة للشيخ: بدر الدين العيني

محمد أبو زيد
قوله: "النوع الثاني" أي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة عشر: حروف تنصب الاسم وترفع الخبر.
قوله: "وهي ستة" أي هذه الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر ستة أحرف، وقد عرفت أن العوامل السماعية أحد وتسعون، وقد ذكر منها سبعة عشر، والآن نذكر ستة أخرى فيصير المجموع ثلاثة وعشرين.
قوله: "إن" أي الأول من الحروف الناصبة للاسم، والرافعة للخبر كلمة "إن" وهي للتحقيق، نحو: إن زيدًا كاتب.
واعلم أن هذه الحروف تسمى المشبهة بالفعل، لأنها أشبهت الفعل من حيث ملازمتها الأسماء، وكون أواخرها مبنية على الفتح كالأفعال الماضية، وأنها على ثلاثة أحرف فصاعدا كما يكون الفعل كذلك، فلما أشبهت الفعل من هذه الوجوه أجريت مجراه في أن جعل لها مرفوع ومنصوب.
فإن قلت: ما معنى التحقيق في إن؟ قلت: معناه أن يحقق مضمون الجملة وتثبت قدمها في الصدق كما ترى ذلك في قولك: زيد كاتب، وإن زيدا كاتب، ثم زيادة المؤكد بحسب اعتبار المقام وباعتبار حال المخاطب فإذا كان المخاطب خالي الذهن غير منكر يكفي فيه أن تقول: زيد كاتب ثم تؤكده بحسب اعتبار المقام واعتبار حال المخاطب تقول: إن زيدًا كاتب، إن زيدًا لكاتب، والله إن زيدًا كاتب، والله إن زيدًا لكاتب.
قوله: "وأن" أي الثاني كلمة "أن" – بالفتح-، وهي أيضا للتحقيق نحو: بلغني أن زيدا ذاهب، والفرق بين "إن" و"أن"، أن كلا منهما على السواء في التحقيق، ولكن أن –بالفتح- نقلت معنى الجملة إلى معنى المفرد فتقدير قولك: بلغني أن زيدًا ذاهب، بلغني ذهاب زيد، وإن –بالكسر- لا تفيد شيئا سوى تأكيد مضمون الجملة، لكونها للابتداء لم يدخل لام الابتداء إلا فيها نحو: إن زيدًا لقائم، وإن في الدار لزيدًا، وإن زيدًا لفي الدار جالس.
قوله: "وكأن" أي الثالث كلمة "كأن"، وهي للتشبيه نحو: كأن زيدًا الأسد، وهي مركبة من كاف التشبيه وأن؛ لأن الأصل في قولك: كأن زيدًا الأسد، إن زيدًا كالأسد، فلما قدمت الكاف فتحت همزة إن لتكون داخلا على المفرد لفظًا، والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه.
قوله: "ولكن" أي الرابع كلمة "لكن"، وهي للاستدراك نحو: ما جاءني زيد لكن عمرًا حاضر.
اعلم أن لكن يتوسط بين اثنين متغايرين نفيًا وإثباتًا فيستدرك بها النفي بالإثبات والإثبات بالنفي، وذلك نحو قولك: ما جاءني زيد لكن عمرًا حاضر، وجاءني زيد لكن عمرًا لم يجئ.
قوله: "وليت" أي الخامس كلمة "ليت"، وهي للتمني نحو:
ألا ليت الشباب يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيب
قوله: "ولعل" أي السادس كلمة "لعل"، وهي للترجي نحو: لعل زيدًا عائد، والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكنات وغيرها مثلما في قول الشاعر، والترجي لا يكون إلا في الممكنات إذ المحال لا يرجى وقوعه، فالإنسان يتمنى الطيران إلى السماء ولا يترجاه.

[ابوالوليد المسلم]

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد



النوع الثالث حرفان
لما فرغ المصنف عن بيان النوع الثاني – شرع في بيان النوع الثالث فقال: النوع الثالث: أي النوع الثالث من ثلاثة عشر نوعا.
- حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما:
"ما" و"لا" المشبهتان بليس:
ووجه مشابهتهما بليس عموما من حيث النفي والدخول على المبتدأ والخبر وارتفاع الاسم بهما عند الحجازيين.
وخصوصا: كاختصاص ما ينفي الحال، فلهذا لا يقال:
ما زيد منطلقا غدا أو أمس.
كما يقال: ليس زيد منطلقا غدا أو أمس، بخلاف "لا" – فإنها لنفي الاستقبال.
وكدخول "ما" على المعرفة نحو – ما زيد قائما. وعلى النكرة نحو:
ما رجل أفضل منك.
ولا تدخل "لا" على النكرة نحو:
لا رجل منطلقا – وامتنع لا زيد منطلقا.
خلافا لابن جني: فإنه يدعي دخول "لا" على المعرفة حيث جاء في قول النابغة:
حلت سواد القلب لا أنا باغيا = سواها ولا في حبها متراخيا
وكما في قول المتنبي:
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى = فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا
وفي البيت الأول: اسم "لا": أنا – وهو معرفة – وباغيا: خبره.
وفي البيت الثاني: اسم "لا" الحمد – وهو معرفة – ومكسوبا: خبره. وكذا المال: معرفة.
وأجيب عنه: بأن مجرد ورود مثل هذا في النظم للضرورة الداعية إليه لاستيفاء الوزن لا ينافي القاعدة الكلية – (تأمل).
فإن قيل: لم خصت "لا" بالنكرة، و"ما" أعم منها مع أن كل واحد منهما مشابه بليس.
قيل: لما كانت مشابهة "ما" أقوى بليس من مشابهة "لا" خصت "لا" بالنكرة لأنها أخف من المعرفة – فتعين الأخف للعامل الضعيف – والأثقل للعامل القوي.
فإذا قيل:
ما زيد بجبان ولا بخيل بالجر.
وما زيد بجبان ولا بخيلا بالنصب.
وما زيد بجبان ولا بخيل بالرفع.
فأما: خفض بخيل فعطفه على لفظ جبان.
وأما: نصب (بخيلا) فعطفه على محل جبان – فيعتقد في "ما" أنها حجازية فعلى هذا أن محل "جبان" منصوب على أنه خبرها.
وأما رفع بخيل فعطفه على محل جبان – ويعتقد في "ما" أنها تميمية، فعلى هذا أن محل جبان مرفوع على أنه خبر مبتدأ – لأن عمل "ما" يلغى عند تميم، أو رفعه: على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنك قلت:
"ولا هو بخيل".
فعلى هذا الوجه الأخير يستقيم على المذهبين.
ونحو: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه.
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالجر"
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالرفع".
أما نصب "قاعدا" في المثال الأول فلأنه معطوف على لفظ قائما "أبوه" فاعل "قاعدا".
وأما جر "قاعد" في المثال الثاني فعلى تقدير الباء في خبر تقديره: ما زيد بقائم ولا قاعد أبوه.
وأما رفع "قاعد" فعلى خبريته لمبتدأ مؤخر والأصل: ما زيد قائما ولا أبوه قاعد.
ولعمل "ما" و"لا" المشبهتين بليس ثلاثة شروط:
1 – الأول: ألا يقترن معهما أن.
2 – والثاني: ألا ينتقض النفي بألا.
3 – والثالث: ألا يتقدم خبرهما على اسمهما، نحو: {ما هذا بشرا}.
فما: مشبهة بليس يطلب الاسم والخبر.
وهذا: اسم "ما" – ومحله رفع لأنه مبني.
وبشرا: خبر "ما" – وهو منصوب.
فإذا اقترنت "إن" مع "ما" نحو: ما إن زيد قائم. فعمل "ما" بطل بإن.
وزيد: مبتدأ.
وقائم: خبره.
- و"إن" هذه زائدة عند البصريين – ونافية مؤكدة عند الكوفيين.
وإذا انتقض النفي بإلا نحو: {ما محمد إلا رسول}، فعمل "ما" باطل بإلا.
ومحمد: مبتدأ – ورسول: خبره.
فإن قيل: ما تقول: فيما روي عن يونس إعماله بعد إلا واستشهد عليه بقول الشاعر:
وما الدهر إلا مجنونا بأهله = وما صاحب الحاجات إلا معذبا
وهنا انتقض "بإلا" مع أن "ما" عملت النصب في "مجنونا".
قيل: إن هذا محمول على تقدير يشبه مجنونا.
ومجنونا منصوب على أنه مفعول يشبه.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر الدهر ويكون تقديره: وما الدهر إلا يشبه مجنونا بأهله.
وهكذا تقدير المصراع الثاني.
أي: وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبا.
وإذا تقدم الخبر على الاسم نحو: ما قائم زيد.
فعمل "ما": باطل.
فإن قيل: روي عن يونس أنه ينصب الخبر مقدما واستشهد عليه بقول الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم = إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
فبشر: اسم "ما"
ومثلهم: خبر "ما" مقدم على الاسم، وما عملت فيه.
قيل: إن هذا محمول على حذف الخبر – وهو حاصل. ومثلهم: منصوب على أنه حال – تقديره: إذ ما بشر حاصلا حال كونه مشابها لهم.
وأما "لا" في: {لات حين مناص}.
فهو "لا" بمعنى ليس – على – ما عليه الأكثرون.
أي: ليس الحين حين مناص.
زيدت عليها "تاء" التأنيث للتأكيد – كما زيدت على رب – فيقال: ربت.
وخصت بلزوم الأحيان – وحذف أحد المفعولين.
وقيل: هي النافية للجنس.
أي: "لا حين مناص حاصل لهم".
وقيل: هي النافية للفعل – والنصب بإضماره. أي: "لا أرى حين مناص".
- وقرئ بالرفع على أنه اسم "لا" ومبتدأ محذوف الخبر.
أي: ليس حين مناص حاصلا – أو: لا حين مناص كائن لهم.
- وقرئ: (لات حين مناص) – بكسر النون.
كقوله:
طلبوا صلحنا ولات أوان = فأجبن أن لات حين بقاء
وذلك الجر إما لأن لات تجر الأحيان، كما أن: لولا تجر الضمائر نحو: لولاك.
وإما: لأن أوان مشبهة بإذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح ثم حمل عليه: مناص تنزيلا لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد إذ أصله: حين مناصهم ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، وقرئ: ولاة – حيث يقف الكوفيون عليها بالهاء، كالأسماء والبصريون بالتاء كالأفعال.
وقيل: إن التاء مزيدة على "حين" لاتصالها بها.
والمناص: الملجأ – من: ناصه، ينوصه – إذا آتاه.
و "لا" لنفي الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر:
نحو: "لا رجل في الدار".
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم "لا".
في الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر خبر "لا".
فإن قيل: لم أخر المصنف "لا" لنفي الجنس مع أنها مشاركة "لأن" في العمل:
قيل: أن "لا" لنفي الجنس مشبهة بالشبه لأنها مشبهة باسم إن واسم إن مشبه بالمفعول – فالمشبه به أصل والمشبه فرع والأصل مقدم على الفرع.
قوله: "لنفي الجنس" فيه نوع تجوز لأنه نفي لحكم الجنس لا نفي نفس الجنس.
فإذا قلت: لا رجل في الدار فقد نفيت حكم الرجل وهي كينونته في الدار لا نفسه.
فإن قيل: ما الفرق بين "لا" لنفي الجنس و"لا" بمعنى "ليس"؟
قيل: إن الفرق بينهما:
إما باعتبار العمل فظاهر – لأن "لا" لنفي الجنس – تنصب الاسم وترفع الخبر.
و "لا" بمعنى: "ليس" ترفع الاسم وتنصب الخبر.
وإما باعتبار المعنى: فلأن "لا" لنفي الجنس أشد في النفي من "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي الجنس والماهية – بخلاف "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي واحد من الجنس.
فالنكرة نحو: "رجل" مثلا يشتمل على الجنس كله بطريق البدلية. وذلك لأنك تقول: جاءني رجل – فيصلح لكل واحد من الأمة فيكون زيدا وعمرا وبكرا، ولا يكون أكثر من واحد.
فإذا أدخلت عليها "لا" استغرقت نحو: رجل – واشتمل النفي على كل رجل حتى لا يجوز: لا رجل في الدار، بل رجلان فإنه لا يصح إذا كان في الدار رجل أو رجلان بخلاف لا رجل أن يصح أن يقال: لا رجل في الدار، بل رجلان.
فإذا كان اسم "لا" مفردا:
نحو: لا رجل في الدار.
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم لا.
وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر، خبر "لا".
وإن كان اسم "لا" مضافا، أو مشابها بالمضاف فهو منصوب: نحو: لا غلام رجل أفضل منك.
والمشابه بالمضاف كل اسم تعلق به شيء وهو من تمام معناه، ومعمول المشابه بالمضاف إما أن يكون: مرفوعا به.
نحو: لا قبيحا فعله محمود.
فقبيحا: اسم لا.
وفعله: معمول قبيحا مرفوع على أنه فاعل قبيحا.
ومحمود: مرفوع على أنه خبر "لا".
وإما منصوبا به نحو:
لا طالعا جبلا حاضر.
فطالعا: اسم لا.
وجبلا: معمول (طالعا) منصوب على أنه مفعول "طالعا"
وحاضر: خبر لا.
وإما مخفوضا بخافض متعلق به.
نحو: لا خيرا من زيد جالس عندنا.
فخيرا: اسم "لا" مشابه بالمضاف.
ومن زيد: جار ومجرور متعلق بخير.
وجالس: خبر "لا".
وعندنا: ظرف متعلق بجالس.
وإنما تنصب "لا" لنفي الجنس وترفع بشرطين:
أحدهما: أن يكون معمولاها نكرتين.
والثاني: أن يكون الاسم مقدما على الخبر، نحو: لا رجل في الدار.
فرجل – وفي الدار – معمولان نكرتين.
أما: رجل فظاهر – وأما: في الدار فلأنهما متعلق بمستقر، ومستقر نكرة، معمولا "لا" نكرتان.
وكذلك اسم "لا" وهو "رجل": مقدم على الخبر وهو في "الدار".
فإن كان الاسم معرفة والخبر نكرة: وجب الرفع والتكرار: نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو.
وإن كان اسم "لا" مؤخرا عن الخبر وجب الرفع والتكرار أيضا: نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة.
فإن قيل: إنك قلت: إن كان اسم "لا" معرفة وجب الرفع والتكرار. فبصرة: في قولهم: "لا بصرة لكم" معرفة – لأنها علم على مدينة معروفة فينبغي أن يجب فيه الرفع والتكرار.
قيل: أنه محمول على حذف المضاف.
والتقدير: لا مثل بصرة لكم.
فاسم "لا" وهي مثل: نكرة متوغل في الإبهام، وإن أضيف إلى المعرفة.
فإن قيل: لا نولك في قولهم: أن تفعل كذا معرفة.
وهو: أن كان مرفوعا – لكن التكرار فائت، فما تقول في هذه؟
قيل: إن نولك محمول على لا ينبغي فلا يكون من قبيل مبحثنا بل هو في معنى الفعل.
وإنما قلنا: إن معناه: لا ينبغي – لأن: النول هو: العطاء – فمعنى: ما نولك أن تفعل كذا، ما أعطيت هذا الفعل فإذا لم يعط الفعل فلا ينبغي له ذلك.
فإن قيل: هلا جعل لا نولك من قبيل "لا" التي بمعنى "ليس".
قيل: لما مر من أن "لا" التي بمعنى "ليس" لا تدخل في المعرفة.