مفسدات الصوم

[ابوالوليد المسلم]

مفسدات الصوم
عبد الأحد أحمدي *

يفسد الصوم – بوجه عام- كلما انتفى شرط من شروطه ، أو أختل أحد أركانه ، كالردة ، وكطروء الحيض والنفاس ، وكل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصائم .
ويشترط في فساد الصوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي :
أ‌- أن يكون الداخل إلى الجوف ، من المنافذ الواسعة- كما قيده بذلك المالكية 1 والمفتوحة – كما قال الشافعية – 2 أي : المخارق الطبيعية الأصلية في الجسم ، والتي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل ، كالفم والأنف والأذن .
وقد استدل لذلك ، بالاتفاق ، على أن من اغتسل في ماء ، فوجد برده في باطنه لا يفطر ، ومن طلى بطنه بدهن لا يضر ، لأن وصوله إلى الجوف بتشرّب 3.
ولم يشترط الحنابلة ذلك ، بل اكتفوا بتحقيق وصوله إلى الحلق والجوف ، والدماغ جوف 4.
ب أن يكون الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه ، كدخول المطر والثلج بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه ، فإن لم يمكن الاحتراز عنه – كالذباب يطير إلى الحلق ، وغبار الطريق – لم يفطر إجماعا 5.
وهذا استحسان ، والقياس : الفساد ، لوصول المفطر إلى جوفه .
وجه الاستحسان ، أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الدخان 6.
والجوف هو الباطن ، سواء أكان مما يحيل الغذاء والدواء ، أن يغيرهما كالبطن والأمعاء ، أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن ، أم كان مما لا يحيل شيئا كباطن الحلق 7.
قال النووي : جعلوا الحلق كالجوف ، في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه ، وقال الإمام : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر.
قال : وعلى الوجهين جميعا : باطن الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه 8.
ج – والجمهور على أنه لا يشترط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذيا ، فيفسد الصوم بالداخل إلى الجوف ، مما يغذي أو لا يغذي ، كابتلاع التراب ونحوه ، و إن فرق بينهما بعض المالكية ، قال ابن رشد : وتحصيل مذهب مالك ، أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق، من أي المنافذ وصل ، مغذيا كان أو غير مغذ 9.
د- وشرط كون الصائم قاصدا ذاكر لصومه ، أما لو كان ناسيا أنه صائم ، فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه 10.
ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة 11.
وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أن من نسي في رمضان ، فأكل أو شرب ، عليه القضاء ، أما لو نسي في غير رمضان ، فأكل أو شرب ، فإنه يتم صومه ، ولا قضاء عليه 12.
هـ - وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة في الجوف ، وعللوه بأن الحصاة – مثلا – تشغل المعدة شغلا ما وتنقص الجوع 13.
ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة في الجوف إذا كان باختياره.
وعلى قول الحنفية والمالكية : لو لم تستقر المادة ، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصوم ، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره ، ولو بقي النصل في جوف فسد صومه ، ولو كان ذلك بفعله يفسد صومه ، قال الغزالي : ولو كان بعض السكين خارجا 14.
و- وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية ، أن يكون الصائم مختارا فيما يتناوله ، من طعام أو شراب أو دواء ، فلو أوجر الماء، أوصب الدواء في حلقه مكرها ، لم يفسد صومه عندهم ، لأنه لم يفعل ولم يقصد .
ولو أكره على الإفطار ، فأكل أو شرب فللشافعية قولان مشهوران في الفطر وعدمه . أصحهما : عدم الفطر ، وعللوا عدم الإفطار بأن الحكم الذي ينبني على اختياره ساقط لعدم وجود الاختيار15.
ومذهب الحنابلة : أنه لا يفسد صومه قولا واحدا وهو كالإيجار 16. وذلك لحديث : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 17.فإنه عام 18.
ومذهب الحنفية والمالكية : أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ، ويستوجب القضاء ، وذلك لأن المراد من حديث مذكور رفع الحكم ، لتصحيح الكلام اقتضاء ، والمقتضى لا عموم له ، والإثم مراد إجماعا ، فلا تصح إرادة الحكم الآخر – وهو الدنيوي- بالفساد 19.
ما يفسد الصوم ، ويوجب القضاء :
وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه وشروطه ، ويمكن حصره فيما يلي :
1- تناول مالا يؤكل في العادة .
2- قضاء الوطر قاصرا .
3- شئون المعالجة.
4- التقصير في حفظ الصوم والجهل بأحكامه .
الهوامش :
1- القوانين الفقهية ص 80.
2- شرح المحلى على المنهاج 2/56 ، والإقناع 2/328.
3- رد المحتار على الدر المختار 2/98 وشرح المحلى على المنهاج 2/59 والإقناع 2/329.
4- كشاف القناع 2/318.
5- القوانين الفقهية ص 80.
6- الهداية بشروحها 2/258 والدر المختار2/97 والمغني 3/50.
7- الإقناع وحاشية البجيرمي عليه 2/328.
8- روضة الطالبين 2/356.
9- الاختيار 1/132 والإقناع بحاشية البجيرمي 2/328 وكشاف القناع 2/317وبداية المجتهد 1/339 وانظر : القوانين الفقهية ص 80 وجواهر الإكليل 1/149.
10- أخرجه البخاري الفتح 4/155.
11- الهداية وشروحها 2/254 والوجيز 1/102 وروضة الطالبين 2/356 والمغني 3/50 وكشاف القناع 2/320.
12- القوانين الفقهية ص 83.
13- جواهر الإكليل 1/149 وابن عابدين 2/98-99.
14- تبيين الحقائق 1/325 وبدائع الصنائع 2/99بتصرف والوجيز 1/101.
15- شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 2/57 والإقناع 1/329.
16- الإيجار هو : صب الماء في حلق المريض.
17- أخرجه ابن ماجة 1/659.
18- كشاف القناع 2/320 والروض المربع 1/141.
19- رد المحتار2/102 وانظر: بدائع الصنائع 2/96.