مذهب اليزدي الصرفي في شرح الشافية

[ابوالوليد المسلم]

مذهب اليزدي الصرفي في شرح الشافية





قصي جدوع رضا الهيتي




3- تأثُّره بآراء سيبويه وإعجابه بها:
يحدد تأثره بسيبويه التزامه نهج المدرسة البصرية؛ فهو يأخذ بمعظم آرائهم وتخريجاتهم؛ إذ نقل عنه كثيرًا، وقد وافق سيبويه في أغلب مسائله، ولا تكاد تخلو مسألة من ذكر لرأيه فيها، وكان يستشهد بشواهده[54] وأقواله التي أراد أن يثبت فيها رأيًا أو حكمًا أو غيره.

فلذلك يُعَدُّ سيبويه في مقدمة النحويين الذين تأثَّر اليزديُّ بآرائهم، وقد بلغ مجموع ما صرَّح فيه بالرجوع إلى الكتاب وسيبويه أكثر من أربعمائة موضع؛ ولهذا فإن اليزدي جعله أهم مصدر لكتابه، ولم يختلف معه إلا قليلاً.

ومن الآراء التي وافق فيها سيبويه على سبيل المثال لا الحصر:
أ- في مسألة "أشياء"؛ فقد رأى أن مذهب الخليل وسيبويه[55] وأتباعه هو المذهب الأصح[56]؛ لأنَّهم زعموا أنَّها مقلوبة، وكان أصلها "شَيْئَاءَ".


ب- قال في باب التصغير بخصوص منع صرف "أحوى" بعد التصغير: (ومنع الصرف أربعة أقوال: الأول: - وهو الصحيح - أن يعتد بتقديرها، ويمنع من الصرف، وهو مذهب سيبويه[57] ومن تابعه)[58].

ج- قوله في النسب إلى "عَدُوَّة": "فأما إذا لحقته تاء التأنيث، ففيه خلاف بين سيبويه والمبرد، فسيبويه يجري مجرى "شَنَئِيٌّ"، فيحذف واو "فَعُولة" من الكتاب[59]: "فإن أضفت إلى عَدُوَّة قلت: عَدَوِيٌّ من أجل الهاء، كما قلت في شَنُوءَةَ: شَنَئِيٌّ"، والمبرد[60] يجري مجرى المذكر فلا يفرق، وشبهته أنه قد حصل الخفة بالإدغام، وكأن الواوين بمنزلة واو واحدة، والمرجّح قول سيبويه)[61].

د- قال في باب ذي الزيادة بخصوص "تِنْبَالةٍ": "ذهب سيبويه([62]) إلى أن تِنْبَالة فِعْلَالة، وقال غيره بأنه تِفْعَالة[63]، مشتق من النَّبَلِ، وهو الصِّغار، والمناسبة بين اللفظين ثابتة؛ أما معنى، فلأن معناه القصير، وأما لفظًا، فظاهر، والمرجَّح مذهب سيبويه؛ لأن "تِفْعَالة" نادر بعيد من الأوزان، و"فِعلالة" كثير، فالحمل على الكثير أولى؛ إذ لا تحقق للاشتقاق"[64].

لكنه مع ذلك لم يمنعه من:
أ- ترجيح مذهب غيره على مذهبه:
وذلك إن ثبت لديه رجحان مذهب غيره عليه، لسماعٍ أو غيره؛ فقد أخذ برأي الأخفش[65] في إثبات وزن "فُعْلَل" نحو "جُخْدَب" بفتح اللام في أبنية الرباعي الأصول، خلافًا لسيبويه؛ قال: (زاد الأخفش على الخمس المذكورة[66] بناء آخر، وهو جُخْدَبٌ بفتح اللام، فعنده يكون الرباعي ستة أبنية، وأما سيبويه فيقول: الصحيح ضم اللام كـ"بُرْثُنٍ"، ولا يسلم فتحها، والجُخْدَب: الجراد الأخضر.

اعلم أن الراجح مذهب الأخفش؛ لما ذكرنا من استدعاء الملحقِ الملحقَ به، وقد ثبت؛ تقول: ما لي عنه عُنْدَدٌ، أي: بُدٌّ، ومثله قولك: سُؤْدَدٌ، والدال على الإلحاق الإظهار، وقد ذكرهما في الكتاب[67]، وجاء عُلَيْبٌ[68] أيضًا، والدالُّ عليه صحة الياء، ولم يذكر سيبويه في باب تمثيل ما بنت العرب من بنات الأربعة في الأسماء والصفات "فُعْلَلٌ" بالفتح، فيلزمه هذا اللازم كما ترى"[69].

ب- تخطئته:
قال اليزدي في معاني الأبنية: "وأما نسبة المفعولية، فمطَّرحة في هذا الباب، إلا أن يكون المفعول مما يغاير الفاعل، كقولك: القوم تمادُّوا الثوبَ، وإنَّما تُعلم تلك من مقتضى المعنى؛ إذ التضارب إذا كان بين الزيدين فلا بدَّ وأنْ يكون كلُّ واحدٍ منهما ضاربًا للآخر ومضروبًا له، وقول من قال: لا يجيء لباب تفاعل مفعول، خطأ؛ إذ لا يطَّرد فيما استثنيناه"[70].

وممن قال ذلك سيبويه؛ إذ قال: "وأما تفاعلت، فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدًا، ولا يجوز أن يكون معمولاً في مفعول، ولا يتعدى الفعل إلى منصوب"[71]. ولم ينسبه إليه صراحة، ويبدو أن اليزديَّ تحرج من ذكر اسمه، فهو يجرؤ على أن يخطئ القول، بيد أنه لا يجرؤ على تخطئته منسوبًا إلى سيبويه، وهو إمام مدرسته.

ج- مخالفته:
خالف اليزدي سيبويه حين عدَّ الجيم كالشين، والشين كالجيم، شيئًا واحدًا؛ إذ قال: (ومضارعة الجيم الشين والعكس، في نحو: أَجْدَرُ، وأَشْدَقُ، بإشراب الجيم صوت الشين، وإشراب الشين صوت الجيم - لغة قليلة رديئة، لم تأتِ في القرآن ولا في فصيح الكلام)[72]، في حين عدَّ سيبويه الشين التي كالجيم من الحروف المستحسنة، والجيم التي كالشين من الحروف المستهجنة، قال: (وهي كثيرة يؤخذ بها، وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وهي: النون الخفيفة، والهمزة التي بين بين، والألف التي تُمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم، يعني بلغة أهل الحجاز، في قولهم: "الصلاة، والزكاة، والحياة". وتكون اثنين وأربعين بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرْتَضى عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء)[73].

واليزدي مع ميله إلى البصريين لم يمنعه ذلك من الأخذ بآراء غيرهم إذا ألفاها إلى الحقِّ أقرب، فتراه يحسِّن مذهب الكوفيين، قال: (وعند الكوفيين أنَّ "التَّفْعَال" من مصادر "فَعَّل"[74]، وهو حسن لكونه للتكثير والمبالغة، والباب لذلك، ولكونه نظيرًا للتَّفْعِيل باعتبار الحركات والسكنات، ولكونه نظيرًا له باعتبار الزوائد ومواقعها، ولولا ورود التَّفْعِيل أكثر منه لكان في كونه مصدرًا للباب أقيس؛ لاشتماله على ألف المصدر، كالإفْعَال والفِعَال والافْتِعَال، وغير ذلك)[75].

لذا يمكن القول بأنَّ نحو البصريين هو السمة الغالبة عليه، فهو بصري المذهب في معظم مسائله، ومع ميله فهو يحتفظ بشخصيته القائمة على الانتقاء والاختيار والترجيح عند إطلاقه الأحكام.



[1] وقد أطال الرضي والجاربردي والنظام وغيرهم من شراح شافية ابن الحاجب في شرح كلام ابن الحاجب، وتأييده بأدلة لا يرقى إليها شك؛ ينظر: شرح الشافية للرضي: 1 / 78 - 81، وشرح الشافية للجاربردي: 44 - 45، وشرح الشافية للنظام: 51 - 52.

[2] ينظر: الكتاب: 4 / 339 - 340.

[3] شرح الشافية لليزدي: 1 / 201، وينظر: المنصف: 213 - 226، والممتع: 2 / 439 - 443.

[4] الشافية في علم التصريف: 88.

[5] شرح الشافية لليزدي: 2 / 757، وينظر: المفصل: 298، وشرح الشافية للرضي: 3 / 41.

[6] ينظر: الكتاب: 4 / 357، 369.

[7] ينظر: شرح الملوكي لابن يعيش: 486، والممتع: 1 / 338، وإيجاز التعريف في علم التصريف: 71.

[8] ينظر: المنصف: 319، والأصول في النحو: 3 / 396، وشرح التعريف بضروري التصريف: 117.

[9] شرح الشافية لليزدي: 2 / 860 - 861.

[10] ينظر: الإيضاح: 56، والإنصاف: 1 / 217، وأسرار العربية: 171، ومسائل خلافية في النحو للعكبري: 73.

[11] شرح الشافية لليزدي: 1 / 133.

[12] الشافية في علم التصريف: 8.

[13] شرح الشافية لليزدي: 1 / 151.

[14] الشافية في علم التصريف: 20.

[15] شرح الشافية لليزدي: 1 / 215.

[16] ينظر: الإنصاف: 1 / 217، وشرح الألفية لابن الناظم: 102، وائتلاف النصرة: 111، وحاشية الصبان على الأشموني: 2 / 96.

[17] ينظر: الإنصاف: 1 / 377، وشرح الشافية للجاربردي: 165، وشرح الشافية لنقره كار: 118، وائتلاف النصرة: 51، والمناهج الكافية: 118 - 119، والفوائد الجليلة: 312.

[18] ينظر: الكتاب: 4 / 148.

[19] الأسْرُبُّ: قيل هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود؛ ينظر: لسان العرب: مادة "أنك": 10 / 394، وتاج العروس مادة "أنك": 27 / 53.

[20] شرح الشافية لليزدي: 1 / 507.

[21] ينظر: شرح الشافية للرضي: 2 / 340، والارتشاف: 3 / 232، وائتلاف النصرة: 86، ومنهج الكوفيين في الصرف: 1 / 290.

[22] الشافية في علم التصريف: 71.

[23] شرح الشافية لليزدي: 1 / 593، وينظر: شرح الشافية لركن الدين: 2 / 588.

[24] ينظر: الكتاب: 4 / 272، وأدب الكاتب: 288، واللباب للعكبري: 2 / 247، وشرح الشافية للرضي: 2 / 347، وشرح الشافية لركن الدين: 2 / 596، والمزهر: 2 / 198، ومنهج الكوفيين في الصرف: 1 / 225.

[25] ينظر: الكتاب: 4 / 310.

[26] شرح الشافية لليزدي: 1 / 607، وينظر: شرح الشافية لنقره كار: 146.

[27] ينظر: أدب الكاتب: 613، والمخصص: 1 / 44، والإنصاف: 2 / 295، والارتشاف: 1 / 185، وتوضيح المقاصد: 3 / 1423، وائتلاف النصرة: 85.

[28] شرح الشافية لليزدي: 1 / 608.

[29] ينظر: الإنصاف: 2 / 295.

[30] ينظر: شرح الشافية للرضي: 2 / 625، والارتشاف: 1 / 24، 110، وشرح الشافية للجاربردي: 224.

[31] شرح الشافية لليزدي: 2 / 644.

[32] ينظر: المنصف: 299، وشرح التصريف للثمانيني: 476، والإنصاف: 2 / 284، والممتع: 2 / 498، وائتلاف النصرة: 84، ومنهج الكوفيين في الصرف: 1 / 285.

[33] نسبه إليهم ابن جني في المنصف: 299، وتبعه في هذه النسبة عدد كبير من العلماء، حتى اشتهر أن هذا مذهبهم، ونسبه أبو العلاء المعري في رسالة الملائكة: 169 إلى الرؤاسي، ونسبه سيبويه في الكتاب: 4 / 409، وأبو البركات الأنباري في الإنصاف: 2 / 284 إلى عامة الكوفيين، والراجح أنه مذهب الرؤاسي؛ لأن سيبويه: 4 / 365 نقل هذا القول وذكر أنه قول غير الخليل.

[34] ينظر: الكتاب: 4 / 365 - 366.

[35] ينظر: الكتاب: 4 / 365.

[36] شرح الشافية لليزدي: 2 / 872 - 873.

[37] ينظر: البغداديات: 504، 505، والحلبيات: 347، والعضديات: 30، 31، والمنصف: 671، 673، وسر صناعة الإعراب: 2 / 213، 214، والإيضاح في شرح المفصل: 675، وبغية الطالب: 240، 241.

[38] الشافية في علم التصريف: 116.

[39] كان ابن جني يستحسن هذا الرأي في: سر صناعة الإعراب: 2 / 214، ويضعفه في: المنصف: 673.

[40] وهو اختيار ابن الشجري في أماليه: 2 / 338.

[41] وهو اختيار ابن جني في المنصف: 673، وسر صناعة الإعراب: 2 / 213، 214.

[42] نسبه المرادي في توضيح المقاصد: 3 / 1104 إلى أبي زيد.

[43] هذا كلام ابن جني في المنصف: 672.

[44] نسبه العكبري في اللباب: 2 / 345 إلى أبي زيد، ونسبه المرادي في توضيح المقاصد: 3 / 1104 إلى الفراء.

[45] اختاره ابن عصفور في الممتع: 1 / 401.

[46] ديوانه: 160، وينظر: سر صناعة الإعراب: 1 / 80، 2 / 213، والمفصل: 314، وأمالي ابن الشجري: 2 / 338، وشرح الملوكي لابن يعيش: 309، والإيضاح في شرح المفصل: 675، وتوضيح المقاصد: 3 / 1103.

[47] ينظر: شرح الشافية لركن الدين: 2 / 876.

[48] ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: 675.

[49] شرح الشافية لليزدي: 2 / 950 - 951.

[50] ينظر: الإنصاف: 2 / 163، وشرح الشافية للرضي: 3 / 290، والارتشاف: 1 / 163، والمساعد: 4 / 279، وشرح الأشموني: 4 / 301، والهمع: 6 / 686، ومنهج الكوفيين في الصرف: 1 / 308.

[51] الكتاب: 4 / 476.

[52] نسبه أبو البركات الأنباري في الإنصاف: 2 / 163 إلى الكوفيين عامة، في حين نص الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى: 183، وابن مالك في التسهيل: 324، إلى أنه مذهب هشام بن معاوية الضرير دون تصريح بالكوفيين عامة.

[53] شرح الشافية لليزدي: 2 / 1046.

[54] ينظر: شرح الشافية لليزدي: 1 / 200، 259، 388، 403، 430، 588، 2 / 768، 1041.

[55] ينظر: الكتاب: 4 / 380.

[56] ينظر: شرح الشافية لليزدي: 1 / 158.

[57] ينظر: الكتاب: 3 / 471 - 472.

[58] شرح الشافية لليزدي: 1 / 321.

[59] ينظر: الكتاب: 3 / 345.

[60] ينظر رأيه في: التبصرة والتذكرة: 2 / 590، والإيضاح في شرح المفصل: 343، وشرح الكافية الشافية: 4 / 1946 - 1947، وبغية الطالب: 61 - 63، واللباب للعكبري، 2 / 153، والمساعد: 3 / 367.

[61] شرح الشافية لليزدي: 1 / 364.

[62] ينظر: الكتاب: 4 / 318، واختاره الفارابي في ديوان الأدب: 2 / 71.

[63] القول بأن "تنبالة" "تفعالة" هو رأي ثعلب، حكاه ابن سيده في المخصص: 1 / 185، وابن منظور في اللسان "تنبل": 11 / 642، والزبيدي في تاج العروس "نبل": 30 / 442، وهو مذهب السهيلي، وابن عصفور، والزبيدي؛ ينظر: الروض الأنف: 6 / 34، والممتع: 1 / 275، وتاج العروس: 30 / 452.

[64] شرح الشافية لليزدي: 1 / 612.

[65] في ائتلاف النصرة: 108، أنه مذهب الكوفيين، وتبعهم الأخفش.

[66] وهي: فَعْلَلٌ: جَعْفَرٌ، فِعْلِلٌ: زِبْرِجٌ، فُعْلُلٌ: بُرْثُنٌ، فِعْلَلٌ: دِرْهَمٌ، فِعَلٌّ: قِمَطْرٌ.

[67] ينظر: الكتاب: 4 / 277.

[68] وهو وادٍ بتهامة على طريق اليمن؛ ينظر: معجم البلدان: 4 / 184.

[69] شرح الشافية لليزدي: 1 / 179.

[70] المصدر نفسه: 1 / 219.

[71] الكتاب: 4 / 69.

[72] شرح الشافية لليزدي: 2 / 961.

[73] الكتاب: 4 / 432.

[74] ينظر: شرح الشافية للرضي: 1 / 167، وشرح الشافية لركن الدين: 1 / 301، والارتشاف: 1 / 228، وعنقود الزواهر: 392.

[75] شرح الشافية لليزدي: 1 / 277 - 278.