طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي

[ابوالوليد المسلم]

طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي
رجاء بنت صالح باسودان*


المبحث السادس : المرض المعجز
إذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض ، وأعجزه عن القيام بعمله ، ولم يرجَ شفاؤه فإنه ينعزل وذلك لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره ، لئلا تتعطل مصالح الناس[54].
فالجمهور من الفقهاء على أن القاضي إذا تغيرت حالته وعجز عن القيام بأعباء وظيفته بسبب زوال عقله أو مرضه مرضاً يمنعه من القضاء فإنه ينعزل تلقائياً وتبطل أحكامه اللاحقة ولا يحتاج إلى أمر بالعزل من صاحب التولية ما دام ذلك قد ثبت على القاضي ، وهذا هو القول الأصح عند الشافعية لزوال ولايته وهي لا تعود إلا بتولية جديدة .
وعند الحنفية والقول الثاني من مذهب الشافعية أن القاضي إذا تعرض لحالة من الأمور السابقة فإن القاضي يكون موقوفاً عن عمله القضائي أثناء تعرضه لها وتبطل جميع أحكامه أثناء ذلك ، فإذا ذهبت عنه هذه الأعراض عادت إليه ولايته من جديد واستمر في أحكامه من غير حاجة إلى تولية جديدة ، وذلك لأن هذه الأمور أمور عارضة وقد زالت وهي بذاتها لا تعزل القاضي من ولاية القضاء وإنما هي أسباب يجوز العزل عند ظهورها من صاحب الحق في التولية للسلطة القضائية ، فإذا لم يعزل القاضي حتى زال عنه السبب عادت ولايته استمراراً للتولية الأصلية [55].
وقد عزل المتوكل القاضي أحمد بن أبي داود حين أصيب بالفالج فعجز عن العمل ، فأناب عنه ابنه أبا الوليد في القضاء وولاية المظالم ، فلم يرض الخليفة من سيرته فعزله وعزل والده وصادر جميع أموالهما [56].
المبحث السابع : انتهاء مدة ولاية القاضي
إذا عيّن الإمام رجلاً على القضاء مدة سنة ، فإن ولايته للقضاء تنتهي بانتهاء السنة ، وكذلك إذا كلّفه الإمام بالنظر في قضية أو مجموعة قضايا فإنه بمجرد الفراغ من النظر في القضايا تكون قد انتهت ولايته [57].
ويجوز لولي الأمر ذلك بناءً على قاعدة تخصيص القضاء تخصيصاً زمنياً ، وهو أن يقصر نظر القاضي على يوم أو أيام معينة من كل أسبوع ، فلا يجوز له ولا يصح أن ينظر في غير الوقت المعين له ؛ لأن ذلك إن وقع في عقد التولية ، لم تشمل ولايته غير الوقت المحدد له ، وإن وقع بعده كان عزلاً له عن النظر فيما عداه ، وفي هذا يقول الماوردي : "فلو لم يعين الخصوم ، وجعل النظر مقصوراً على الأيام ، وقال : قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده ، جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى ، وتزول ولايته بغروب الشمس منه ، ولو قال : قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضاً ، وكان مقصور النظر فيه ، فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام ، وإن كان ممنوعاً من النظر فيما عداه" [58] .
المبحث الثامن : استقالة القاضي
فالقاضي إذا عزل نفسه وبلغ السلطان عزله ووافقه على ذلك ، فإنه ينعزل . وكان كثير من الفقهاء يشعرون بخطورة هذه المسئولية فيحجمون عن تولي منصب القضاء – حتى لا يذبحوا بغير سكين - ولو أدّى هذا الامتناع إلى تعرضهم المخاطر . وكان بعض الفقهاء يشترط على الخليفة شروطاً جريئة إن قبل ولاية القضاء ، وهو ما حدث للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي ، إذ أرسل الخليفة العباسي القائم بأمر الله وزيره محمد بن
مسلمة رئيس الوزراء للقاضي يطلب منه أن يتولى منصب القضاء ، ولكنه امتنع واعتذر عن قبول هذا المنصب ، ولكن الخليفة لم يقبل اعتذاره لاعتقاده أنه أكثر الناس كفاءة لهذا المنصب الخطير ، فكرّر عليه الطلب وألّح فيه ، وأمام هذا الإصرار من الخليفة أرسل أبو يعلى إلى الخليفة من يحمل شروطه على الخليفة إذا تولّى القضاء ، فأجابه الخليفة إلى ذلك [59] .
المبحث التاسع : موت القاضي
وذلك لأن الموت مبطل لأهلية التصرف [60] .
ومن أخبر بموت مولى ببلد ، وولى غيره ، فبان المخبر عنه حياً لم ينعزل من أشيع موته ، لأنها كالمعلقة على صحة الإخبار ، وكذا كل ما رتب على إنهاء فاسد كمن أنهي شيئاً فولى بسببه ، ثم تبين كذبه لم تصح ، لأنها كالمعلقة على صحة الإنتهاء [61] .
ذكر الإمام ابن أبي الدم : لو أُخبر الإمام أن قاضي بلد كذا قد مات ، فولّى غيره ، ثم بان كونه حياً ، لم ينعزل الأول عند القفال ، وعلى الوجه الثاني : ينعزل . وعلى هذا : لو عزل القاضي نفسه : إن تعيّن عليه ، لم ينعزل ، وإن لم يتعين عليه ، فيه وجهان ، أصحهما: أنه ينعزل [62] .
أما حكم ما فرضه للمستقبل ثم مات : فإنه لا يبطل ما فرضه فارض من نفقة وكسوة وأجرة مسكن في المستقبل ، ثم مات من فرضه أوعزل ، وليس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب [63] .
المبحث العاشر : تحول القاضي إلى أنثى أو خنثى
وهو قول جمهور الفقهاء ، أما عند الحنفية فتبقى صلاحيته محدودة في الأموال والأبدان [64] .
وينبع الخلاف في هذه المسألة نتيجة اختلاف الفقهاء في جواز تولية المرأة القضاء ، فمن ذهب إلى الجواز أجاز قضاء القاضي ولو تحول إلى أنثى أو خنثى ، وأما المانعين تولية المرأة القضاء لا يرون جواز تولي القاضي القضاء بعد تحوله .
ومن أدلة الجمهور القائلين بأن الذكورة شرط جواز وصحة :
أ- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...} (النساء: 34)، فالآية تفيد حصر القوامة في الرجال .
ب - حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " لين يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " [65]، وهذا خبر من الصادق بخسران وعدم فلاح من تولى عليهم امرأة ، وأنه ضرر يجب اجتنابه .
جـ - أن الإجماع انعقد على بطلان ولاية المرأة للقضاء وإثم موليها ، فلا اعتداد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر المجمعين من غير دليل معتبر .
د - حضورها مجلس القضاء وفيه الرجال من كل صنف ، ليس مما يتفق مع آداب الإسلام، كما أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة وتمام العقل ، وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال ، لانسياقها وراء العاطفة التي طبعت عليها .
بينما يرى الحنفية - عدا زفر - أن الذكورة شرط جواز لا صحة ، فلا يجوز تولية المرأة القضاء ، فإن ولاّها ولي الأمر القضاء فقد ارتكب المحرم وكان آثماً ، وينفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص إذا وافق كتاب الله وسنة رسوله ، أما في الحدود والقصاص فلا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق . واستدلوا على هذا : بأن القضاء من باب الولاية كالشهادة ، والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص ، فتكون أهلاً للقضاء في غير الحدود والقصاص .
ويرد على ذلك : بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء ، لذلك فإن الأهلية في الشهادة تكون مغايرة للأهلية في القضاء ، وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلاً للقضاء [66] .
المبحث الحادي عشر : وقوع القاضي في الأسر
إذا وقع القاضي في يد الأعداء أسيراً سقطت ولايته للقضاء فصار معزولاً ؛ لأنه لم يعد حراً في إصدار أحكامه [67] .
الخاتمة
خير ما أختم به هذا البحث هو الأثر الذي ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله :" نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله". فقد عزت الأمة الإسلامية بتطبيقها لأحكام الإسلام ، ولكنها حين اتخذت غير الإسلام دليلاً وشريعة تخبّطت وانهارت نتيجة محاربتها لقوانين الله ، واتباعها لقوانين البشر ، ولن يصلح حال هذه الأمة إلا العودة إلى تطبيق شرع الله في كل المجالات ، القضائية وغيرها . ومن يبحث في بطون الكتب الفقهية يجد تراثاً وعلماً وثروة تعتبر مدعاة للفخر بالانتساب إلى هذا الدين العظيم.أسأل الله الإخلاص لنا ، ولعلمائنا الأجر والمثوبة لما بذلوه من جهد .
من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث :
1 - معاني القضاء في اللغة ترجع كلها إلى معنى واحد ، هو : إمضاء الشيء وإحكامه ، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً .
2 - المعنى الاصطلاحي للقضاء من خلال التعريفات لا يعدو أن يكون إلزاماً بحكم الله تبارك وتعالى أو إظهاراً لحكمه في الواقعة ، أو فصلاً بين الخصومات ، أو حكماً بين الناس بالحق والعدل .
3 – مشروعية القضاء في الإسلام ، وأنه من عمل الرسل عليهم السلام ، فقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مأموراً بالدعوة والتبليغ ، والحكم والفصل في الخصومات ، يقول سبحانه وتعالى : {...فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ... } ( المائدة48 ) ، وفي السنة : قوله - عليه الصلاة والسلام -: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" . ولإجماع المسلمين على نصب القضاة للفصل بين الناس ، وهو ما فعله الخلفاء الراشدون في قضائهم اتباعاً لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ، وفي تعيينهم غيرهم من الصحابة للقيام بهذه الولاية .
4- الحكم الشرعي للقضاء أنه من فروض الكفاية ، أما الحكم الشرعي لمن يتولى القضاء فهو يختلف باختلاف الشروط والأوصاف التي تتوفر في الشخص ذاته ، فقد يكون أهلاً للقضاء ، ويجب عليه إذا تعين له ولا يوجد غيره . ويستحب إذا وجد من يصلح غيره ولكنه هو أصلح له وأقوم له . ويكره إذا كان صالحاً له مع وجود من هو أصلح منه . ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه . ويباح فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به .
5 - من الطرق التي يفقد القاضي بها ولايته للقضاء :
أ - عزل القاضي : فيعزل إذا وجد من هو أفضل منه ، أو ظهر عجزه وعدم كفاءته ، أو أقرّ أنه حكم بجوز متعمداً ، أو ثبت عليه بالبينة ، أو إذا ارتشى .
ب - فسق القاضي : فيعزل إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المفسقة كشرب الخمر أو ارتكاب بعض الكبائر .
جـ - فقدان أهلية التكليف : كالجنون والسفه ، وبالإضافة إلى العقل ، فإنه لا بد أن يكون القاضي صحيح التمييز جيد الفطنة ، بعيداً عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل عليه وفصل ما أعضل .
د - فقدان السمع أوالبصر أو النطق : ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو العمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء .
هـ - ردة القاضي : حيث أن الإسلام شرط في صحة ولاية القاضي ، وشرط في استمرارها .
و- المرض المعجز: فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض، وأعجزه عن القيام بعمله ، ولم يرج شفاؤه فإنه يعزل لئلا تتعطل مصالح الناس .
ز- انتهاء مدة ولاية القاضي : وذلك إذا عيّنه الإمام مدة معينة ، فإن ولايته تنتهي بانتهاء هذه المدة ، أو انتهاء النظر في قضية محددة .
ح - استقالة القاضي : وهذا إذا عزل القاضي نفسه ووافقه الإمام على ذلك .
ط - موت القاضي : وذلك لأن الموت مبطل لأهلية التصرف .
ي - تحول القاضي إلى أنثى أو خنثى: وهو قول جمهور الفقهاء ، أما عند الحنفية فإن صلاحيته تبقى محدودة في الأموال والأبدان .
ك - وقوع القاضي في الأسر: وذلك لسقوط ولايته ، فلم يعد حراً في إصدار أحكامه .
اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش والمراجع

1- باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.

[2] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال صادق المرصفاوي ، ص 6-7.

[3] - القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة ، د. نادية العمري ، ج1 ، ص 67.

[4] - القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ص 89.

[5] - المبدع في شرح المقنع ، إبراهيم بن محمد الحنبلي أبو إسحاق ، 10/3 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[6] - بدائع الصنائع ، الإمام الكاساني ، 7/2 ، الموسوعة السابقة .

[7] - القضاء في الإسلام للعمري ، نقلاً عن حاشية ابن عابدين : 4/459.

[8] - القضاء في الإسلام ، د. محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 16 ، نقلاً عن تبصرة الحكام لابن فرحون ، 1/12.

[9] - مغني المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني ، 4/372 ، الموسوعة السابقة .

[10] - القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ج1 ، ص 105.

[11] - صحيح البخاري ، ج 6 ، ص 2676 / صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1342 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[12] - سنن البيهقي الكبرى ، ج10 ، ص 117، الموسوعة السابقة .

[13] - صحيح مسلم ، ج1 ، ص558 ، الموسوعة السابقة .

[14] - المرجع السابق ، ج3 ، ص 1336.

[15] - المرجع السابق ، ج3 ، ص 1337.

[16] - سنن أبي داود ، ج3 ، ص 301 ، موسوعة مكتبة الففه وأصوله الإلكترونية .

[17] - القضاء في الإسلام ، د. محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 19.

[18] - كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش ، ص 9.

[19] - مغني المحتاج ، 4/372 ، الموسوعة السابقة .

[20] - الشيخ إبراهيم بن محمد الحنبلي أبو اسحاق ، 10/3 ، الموسوعة السابقة .

[21] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 20 / العمري ، ص 110.

[22] - كشاف القناع ، الشيخ منصور البهوتي ، ج6 ، ص 286 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[23] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 20.

[24] - الإمام الكاساني ، ج7 ، ص 2، الموسوعة السابقة .

[25] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 10.

[26] - أنظر : مغني المحتاج للشربيني ، ج4ص 381 موسوعة مكتبة الفقه وأصوله/ القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 .

[27] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 ، حاشية (23) نقلاً عن : استقلال القضاء لفاروق الكيلاني ، ص 67.

[28] - كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين أبي اسحاق ( ابن أبي الدم الحموي الشافعي ) ، ص 94.

[29] - صحيح ابن حبان ، ج 11، ص 467 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[30] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 53.

[31] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر فريد واصل ، ص 240.

[32] - كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن دهيش ، ص 21.

[33] - أنظر : كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 181.

[34] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83-84 .

[35] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 16.

[36] - أنظر : كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 72 ، 73.

[37] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 84 ، 85 .

[38] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 .

[39] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر فريد واصل ، ص 133.

[40] - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، الإمام ابن قيم الجوزية ، ص 32 ، 34.

[41] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 43.

[42] - أنظر : كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن دهيش ، ص 54.

[43] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 137.

[44] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 42.

[45] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 137.

[46] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86.

[47] - أنظر : المرجع السابق ، ص 42 -43.

[48] - شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد بن فاتك الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم ، ولد بحماة سنة 583هـ . رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع وحدث بالقاهرة وكثير من بلاد الشام ، ومن تصانيفه: شرح مشكل الوسيط ، وأدب القضاء ، وكتاب الفرق الإسلامية. ولي قضاء بلده ، كان إماماً في المذهب ، توفي سنة 642هـ بحماة .(طبقات الشافعية ج2ص99) .

[49] - كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 73 -74.

[50] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال مرصفاوي ، ص 15.

[51] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 85 .

[52] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، ص 125 ، 126.

[53] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال مرصفاوي ، ص 13.

[54] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبوفارس ، ص 86 / كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 55.

[55] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 247-248.

[56] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86 ، حاشية (33) نقلاً عن استقلال القضاء لفاروق الكيلاني ، ص 68.

[57] - المرجع السابق ، ص 86 .

[58] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جما ل المرصفاوي ، ص 86 .

[59] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86 ، 218.

[60] - المرجع السابق ، ص 86 .

[61] - كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 22.

[62] - كتاب أدب القضاء ، ص 95.

[63] - كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 21.

[64] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 87 .

[65] - صحيح البخاري ، ج4 ، ص 1610 ، 4163.

[66] - أنظر : نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 27 ، 28 ، 31 ، 34.

[67] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 87 .