الفَوَائِدُ وَالقَوَاعِدُ الحَدِيثِيَّة ( أَكْثَر مِنْ مِئَتَيْ فَائِدَة )

[ابوالوليد المسلم]

الفَوَائِدُ وَالقَوَاعِدُ الحَدِيثِيَّة ( أَكْثَر مِنْ مِئَتَيْ فَائِدَة )

الشيخ د. ماهر ياسين الفحل -حفظه الله تعالى-
رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية
جامعة الأنبار

101 – التفرد بحد ذاته ليس علة ، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة ، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم .
102 – المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات ؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم .
103 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً .
104– قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .
105 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته ، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة .
106 – فرق بين قولهم : (( يروي مناكير )) وبين قولهم : (( في حديثه نكارة )) . ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير ، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه ، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية ، أما قولهم : (( في حديثه نكارة )) فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه .
107 – قول ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء )) تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث
108 – أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي ، ثم تهمته بذلك ، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي ، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم .
109- بين قول النسائي : (( ليس بقويٍّ )) ، وقوله : (( ليس بالقوي )) فرق فكلمة : ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة : (( ليس بالقوي )) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة .
110 – أبو حاتم الرازي يطلق جملة : (( يكتب حديثه ولا يحتج به )) فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب ، ومعنى كلامه : يكتب حديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به إذا انفرد .
111 – قول ابن معين في الراوي : (( لم يكن من أهل الحديث )) معناها : أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل ، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه .
112 – كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم ، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد .
113 – وقول ابن حبان في الثقات : (( ربما أخطأ )) أو (( يخطئ )) أو (( يخالف )) أو (( يغرب )) لا ينافي التوثيق ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه .
114- ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه .
115 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه .
116 – جرح الرواة ليس من الغيبة ؛ بل هو من النصيحة .
117 – يشترط في الجارح والمعدِّل : العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية .
118 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه ، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه .
119 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه .
120 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط .
121 – صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، مرتبة واحدة ، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث .
122 – قولهم في الراوي : (( صالح )) بلا إضافة تختلف عن قولهم : (( صالح الحديث )) ، فالأولى تفيد صلاحه في دينه ، والثانية صلاحه في حديثه .
123 – قولهم : (( متروك )) ، و (( متروك الحديث )) بمعنى واحد .
124 – فرق بين قولهم : (( تركوه )) ، وقولهم : (( تركه فلان )) فإن لفظ : (( تركوه )) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه ، بخلاف لفظ : (( تركه فلان )) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون .
125 – إذا قال البخاري في الراوي : (( سكتوا عنه )) فهو يريد الجرح .
126 – إذا قال البخاري : (( فيه نظر )) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب .
127 – قولهم : (( تعرف وتنكر )) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب ، وتقال أيضاً : (( يُعرف وينكر )) بياء الغيبة مبنياً للمجهول ، ومعناها : أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة ، ومرة بالأحاديث المنكرة ؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين .
128 – قول أبي حاتم في الراوي : (( شيخ )) ليس بجرح ولا توثيق ، وهو عنوان تليين لا تمتين .
129 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك )) قد يراد بها فتور في الحفظ .
130 – قولهم : (( إلى الصدق ما هو )) بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق .
131 – قولهم في الراوي : (( إلى الضعف ما هو )) يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف .
132 – قولهم في الراوي : (( ضابط )) أو (( حافظ )) يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل ، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق .
133 – وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة .
134 – قولهم في الراوي : (( لا يتابع على حديثه )) لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات .
135 – قولهم في الراوي : (( قريب الإسناد )) معناه : قريب من الصواب والصحة ، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو .
136 – قول البخاري في الراوي : (( منكر الحديث )) معناه عنده لا تحل الرواية عنه . ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث ، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات .
137 – إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع .
138 – أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي : (( مجهول )) ، يريدون به غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال .
139 – التوثيق الضمني – وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل – مقبول عند بعض أهل العلم .
140 – يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات .
141 – نتيجة الاعتبار : معرفة صحة حديث الرجل ، لا الحكم عليه أنه ثقة .
142 – الثبت : هو المتثبت في أموره .
143 – المتقن : هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة .
144 – قولهم : (( موثق )) معناه أنه ملحق بـ (( الثقة )) إلحاقاً ، أو مختلف في توثيقه .
145 – (( مقارب الحديث )) ، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه ، وبالكسر هو يقارب حديث غيره ، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها ، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل .
146 – قول الذهبي : (( لا يعرف )) يريد جهالة العين أحياناً ، ويريد جهالة العدالة أحياناً ، والقرائن هي التي ترشح المراد .
147 – اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه ، وأبي زرعة في (( المجهول )) : يقصد بها مجهول الحال ، وقد يريدون جهالة العين ، وقد يطلق أبو حاتم : (( مجهول )) في بعض أعراب الصحابة .
148– يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .
149 – قولهم في راوٍ : (( كان يخطئ )) لا يقال إلا فيمن له أحاديث ، لا حديث واحد .
150 – عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين .
يتبع