فقه الصيام

[ahmed1954]

مَنْ يرخصُ لهم في الفطْرِ ، ويجبُ عليهم القضاءُ ؟



يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء؛ قال الله تعالى: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " [البقرة: 185].



وروى أحمد، وأبو داود، والبيهقي بسند صحيح، من حديث معاذ، قال: إن اللّه تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأنزل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *، إلى قوله: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " [البقرة:183،184]. فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مِسكِيناً، فأجزأ ذلك عنه، ثم إن اللّه _ تعالى _ أنزل الآية الأخرى: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *، إلى قوله: " فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " [البقرة: 185]. فأثبتَ صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير، الذي لا يستطيع الصيام(1).



والمرض المبيح للفطر؛ هو المرض الشّديدُ، الذِي يزيد بالصّوْم، أو يُخْشَى تأخر بُرْئه(2).
قال في "المغني": وحكي عن بعض السّلف، أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع، والضرس؛ لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يُبَاح له الفطر، وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وأهل الظاهر.
والصحيح الذي يخافُ المرض بالصيام يفطِرُ، مثل المريض، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزِمَه الفِطْرُ، وإن كان صحيحاً مُقيماً، وعليه القضاء؛ قال اللّه تعالى: " وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " [النساء: 29]، وقال تعالـى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " [ الحج: 78].



وإذا صام المريض، وتحمّلَ المشقة، صَح صومه، إلا أنه يُكره له ذلك؛ لإعراضِه عن الرُّخصة التي يحبُها اللّه، وقد يلحقه بذلك ضرر.



وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفطر، مُتَابعينَ في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قال حمزة الأسلمي: يا رسول اللّه، أجد مني قوةً على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح ؟ فقال: "هي رخصة من اللّه _ تعالى _ فمن أخذ بها، فحَسَن، ومَنْ أحَبَّ أن يصوم فلا جناح عليه"(3). رواه مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ قال: سافرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دَنَوتم من عدوكم، والفِطر أقوى لكم". فكانت رخصة، فمنّا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: "إنكم مصَبِّحو عَدوِّكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا". فكانت عَزْمَةً، فأفطَرْنَا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في السفر(4). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.



وعن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنّا الصائم، ومنا المفطر، فلا يَجدُ الصائم على المفطر(5)، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوةً فصام، فإن ذلك حسن، ويَرَونَ أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن(6). رواه أحمد، ومسلم.
وقد اختلف الفقهاء في أيّهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، أن الصيام أفضل، لِمَنْ قويَ عليه، والفطر أفضل، لمن لا يَقوَى على الصيام. وقال أحمد: الفطر أفضل. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يَسْهُلُ عليه حينئذ، ويَشُقُّ عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حَقه أفضل.




وحقق الشوكاني، فرأى أنَّ من كان يَشُقُّ عليه الصّوم ويضره، وكذلك من كان مُعْرِضاً عن قبول الرُّخْصَة، فالفطر أفضل، وكذلك من خاف على نفسه العُجْبَ أو الرِّياء إذا صام في السفر، فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خالياً عن هذه الأمور، فهو أفضل من الإفطار.



وإذا نوى المسافر الصيام بالليل، وشَرَع فيه، جاز له الفطر أثناء النهار؛ فعن جابر بن عبد اللّه _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام، حتى بلغ كُرَاع الغَمِيم(7)، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شَقّ عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضُهم، وصام بعضُهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: "أولئك العصاة(8)"(9). رواه مسلم، والنسائي، والترمذي وصححه.
وما إذا نوى الصوم، وهو مقيم، ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد، وإسحاق؛ لما رواه الترمذي وحسنه، عن محمد بن كعب، قال: أتيتُ في رمضان أنسَ بنَ مالك، وهو يريد سفراً، وقد رُحِّلتْ له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سُنّة ؟ فقال: سنة. ثم ركب(10).



وعن عبيد بن جبير، قال: رَكبْتُ مع أبي بصرة الغفاري، في سفينة من الفسطاط(11)، في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، ثم قال: اقترب. فقلت: ألستَ بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة: أرغبتَ عن سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (12) ! رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه، من الموضع الذي أراد السفر منه.
وقال: قال ابن العربي: وأما حديث أنس، فصحيح يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر. وقال: وهذا هو الحق.
والسفر المبيح للفطر؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يُفطِر فيها، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في مبحث "قصر الصلاة"، ومذاهب العلماء، وتحقيق ابن القيم.
وقد روى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والطحاوي، عن منصور الكلبي، أن دِحْية ابن خليفة خرج من قرية، من دمشق مَرَّة إلى قدر عقبة(13) من الفسطاط، في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يُفطِرُوا، فلما رجع إلى قريته، قال: واللّه، لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه، إن قوماً رَغِبوا عن هَدْي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك(14).
وجميع رواة الحديث ثقات، إلا منصور الكلبي، وقد وثقه العِجْلي.



--------------------------------------------------------------------------------

(1)أبـو داود: كتـاب الصـلاة - بـاب كيـف الأذان، برقـم (506) (1 / 347)، وأحمد فـي "المسنـد" (5 / 246، 247).
(2) يعرف ذلك إما بالتجربة، أو بإخبار الطبيب الثقة، أو بغلبة الظن.
(3) مسلم: كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم (107) (2 / 790)، والنسائي: كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، برقم (2303) (4 / 186، 187)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب الرخصة في الصوم في السفر (4 / 243).
(4) مسلم: كتاب الصيام - باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، برقم (102) (2 / 789)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر، برقم (2406) (2 / 795)، وأحمد في "المسند" (3 / 35).
(5) فلا يجد الصائم على المفطر: أي؛ لا يعيب عليه.
(6) مسلم: كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، في غير معصية، برقم (96) (2 / 787)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في الرخصة في السفر، برقم (713) (3 / 83)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في "المسند" (3 / 12)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام (4 / 245).
(7) الغميم: اسم واد، أمام عسفان. (8) لأنه عزم عليهم فأبوا، وخالفوا الرخصة.
(9) مسلم: كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم (90) (2 / 785)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، برقم (710) وقال: حديث حسن صحيح (3 / 80، 81)، والنسائي: كتـاب الصيـام - بـاب ذكـر اسم الرجل، برقم (2263) (4 / 177)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب المسافر يصوم بعض الشهر، ويفطر بعضاً، ويصبح صائماً في سفره، ثم يفطر (4 / 246).
(10) الترمذي: كتاب الصوم - باب من أكل ثم خرج يريد سفراً، برقم (799) (3 / 154) وقال المحقق: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، سوى الترمذي. والبيهقي: كتاب الصيام - باب المسافر يصوم بعض الشهر، ويفطر بعضاً ويصبح صائماً في سفره ثم يفطر (4 / 246)، وقال الألباني: لكن يشهد له الحديث الذي بعده. تمام المنة (400).
(11) الفسطاس؛ مصر القديمة.والحديث رواه أبو داود: كتاب الصـوم - باب متـى يفطـر المسافر إذا خرج ؟ برقم (2412) (2 / 799)، وأحمد في "المسند" (6 / 7)، والبيهقي: كتـاب الصيـام - بـاب من قال: يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر (4 / 246). (12) استفهام إنكاري.
(13) أي؛ أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها، تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لامبابة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ.
(14) أبو داود: كتاب الصوم - باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، برقم (2413) (2 / 800، 801)، وقال المنذري، وهو يشير إلى منصور الكلبي: فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات، محتج بهم في الصحيح سواه، وهو مصري. والبيهقي: كتاب الصيام - باب جواز الفطر في السفر... (4 / 241).