معلومات عن أهم أساليب ووسائل السياسة الأمريكية ...

[القلب الحزين]

أولا: معلومات عن أهم أساليب ووسائل السياسة الأمريكية
الحكومات في الأنظمة الرأسمالية في أوروبا وأمريكا ما هي إلا أدوات لتنفيذ إرادة الرأسماليين من أصحاب الأملاك والشركات الكبرى، والرأسماليون هم الذين يقفون وراء تنصيب الرؤساء في بلادهم، ولا أدل على ذلك من الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وقد كشف عن ذلك الإحصائيات التي بينت نسب التفاوت في الدعم من قبل القطاعات التي أيدت كلا من المرشحَيْن، فقد اتضح أن الرأسماليين أوصلوا مرشح الحزب الجمهوري بوش إلى الرئاسة. ولما كانت السياسة الأمريكية في الداخل والخارج تهدف لتأمين مصالح الطبقة الرأسمالية، نفذت في عهد الرئيس ريغان إرادة تلك الفئة المتنفذة داخل الولايات المتحدة، واتجهوا نحو سياسات اقتصادية مغايرة للنمط الذي كان سائداً منذ عهد الرئيس روزفلت.
ففي فترة حكم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، استغلت الإدارة الأمريكية المناخ السياسي الدولي لتطبيق تحولها الاقتصادي الجديدعلىالعالم، وهو التحول إلى سياسة السوق الحر التي تلبي أطماع الرأسماليين في الثراء اللامحدود، فكان أن عمل ريغان على التمهيد لانفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي من أجل بسط سيطرتها على العالم أجمع، وتطبيق سياساتها الاستعمارية بوسائل وأساليب جديدة، فتمكنت إدارة ريغان من القضاء على آمال الاتحاد السوفيتي في منافسة الولايات المتحدة على الصعيد السياسي الدولي، خاصة بعد أن رفع ريغان ميزانية الدفاع الأمريكية بما فيها برنامج حرب النجوم. أما بريطانيا فكانت قد انتهت إلى السير وراء الولايات المتحدة مع تراجع قدرتها على التشويش عليها كما كانت تنتهج في سياستها السابقة، وقد ذكر بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في كتابه "رقعة الشطرنج الكبرى" أن بريطانيا قبلت بأن تكون ذيلا للولايات المتحدة. وأما فرنسا فقد كانت تحاول تحصين مواقع نفوذها في إفريقيا ضد أعمال الكنس التي كانت تتلقاها من الولايات المتحدة إلى أن وصلت إلى هذه الحالة من الخسران لمعظم مناطق نفوذها، عدا عن حالة من التخبط الداخلي هذه الأيام.
وما أن ظهر انفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي سنة 1991م وأعلنت عن النظام العالمي الجديد، حتى شرعت بتفعيل سياسة السوق الحر على المستوى الدولي ،من أجل نهب ثروات ومقدرات دول وشعوب العالم. وكان من أهم الأعمال السياسية التي قامت بها أمريكا لتحقيق ذلك، هو السيطرة على مناطق النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد العالمي، عن طريق حرب الخليج الثانية، والتي أسفرت فعلا عن وضع بترول المنطقة تحت التحكم الأمريكي المباشر. كما جندت كافة الوسائل والأساليب من أجل تطبيق سياساتها الدولية بهدف ضمان زعامتها السياسية وضمان تفوقها الاقتصادي على العالم. وقبل التطرق لأهم الأساليب والوسائل وأكثرها فاعلية في نجاح الولايات المتحدة بسياساتها الدولية، لابد من توضيح موجز لسياسة "السوق الحر" التي تسعى لتطبيقها في العالم.
فاقتصاد السوق الحر -وإن كان مبنيا على أساس الاقتصاد الرأسمالي- فإنه يتميز بمنح كل شركة أو تاجر "فرد" حرية التصرف في ما يملكه من رأسمال أو وسائل لجني المال من "قوة بدنية أو قدرة فكرية" وعرضه على السوق، وللسوق حرية تحديد السعر على أساس آلية مبنية على الكمية الممنوحة من السلع أو الخدمات (العرض)، والكمية المراد شراؤها من السوق (الطلب)، والنقطة التي يلتقي فيها العرض والطلب تسمى نقطة توازن السوق (الثمن). لكن سياسة حرية السوق الحالية والتي ترتكز إلى نظرية البروفيسور الأمريكي فريدمان، تقضي بإنهاء تدخل الدولة في السوق أو محاولة التدخل في آلية سيره، وذلك بتقليص الضرائب على الشركات والمؤسسات الرأسمالية أو الأفراد. كما تقضي برفض محاولة حماية الشركات والصناعات المحلية، وفتح الأسواق الداخلية بكافة قطاعاتها وخاصة الخدمات، والحد من تملك الدولة للقطاعات الإنتاجية الأساسية عن طريق خصخصتها، وإنهاء النظم والقوانين والضوابط الموضوعة على الأسواق المالية والاتصالات والمواصلات والشركات المملوكة للدولة، وفتح المجال أمام الاندماج، وإنهاء فكرة مركزية الدولة وتدخلاتها في حيثيات الرعاية، وإعطاء الولايات والمقاطعات والبلديات حق إنشاء سياسات خاصة ونظم وقوانين بما تتوافق واحتياجاتها، على أن لا يتعارض ذلك مع السياسة العامة للدولة، أو حرية السوق.
وهذه الأمور في مجملها تدعو إلى منح السوق الحرية في تحديد الأسعار والكميات والجودة ومكان التصنيع أو الإنتاج وتحرير الأسواق المالية، لترحيل رؤوس الأموال وقبول الاستثمار الأجنبي في كافة القطاعات وإنهاء نظام التأميم.
هذا هو مختصر سياسة اقتصاد السوق الحر والتي تبنتها إدارة الرئيس ريغان، وعملت بموجبها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تهدف لجعل العالم سوقا كبيرا لأمريكا، وقد اصطُلح على تسمية هذه السياسة باقتصاديات ريغان، وعُرفت في أوروبا والعالم أيضا باقتصاديات ثاتشر، وذلك بسبب تطابق السياسة الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا في ذلك الوقت. وقد جاءت سياسة ريغان هذه لتنهي العمل بسياسة الرئيس روزفلت التي استندت إلى نظرية عالم الاقتصاد البريطاني كينز, التي تركز على الموازنة العامة للدولة. وكان روزفلت قد تبنى هذه النظرية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي من خلال تدخل الحكومة الأمريكية بعرض المئات من المشاريع الضخمة للاستثمار، بعد الركود الاقتصادي الذي استمر منذ سقوط سوق الأوراق المالية سنة 1929 (الكساد الكبير)، وأدى إلى بطالة قُدرت ب 14 مليون فرد في الولايات المتحدة.
أما الأساليب والوسائل التي اتبعتها أمريكا في تنفيذ سياساتها وأثبتت فاعلية أكبر من الحروب والانقلابات العسكرية في تحقيق أهدافها، فإن أهم تلك الأساليب العولمة والخصخصة وهما تفضيان إلى إنهاء سيادة الدول على مقدراتها الحضارية والمدنية، وتعبدان الطريق أمام الغزو الأمريكي بكل أشكاله، ليكون العالم أمامه ميدانا للاستثمار والإنتاج والتوزيع لذلك كان لا بد له من نظام دولي يسوده الانفتاح. كما أنهما تجران أخطار تسرب قوانين الأقوياء لما يسمونه المجتمعات النامية، وذلك بسبب نظرية الامتياز في الاقتصاد الرأسمالي التي تعطي الشركات العالمية الحق بالامتداد القضائي للدولة الأم. وقد كان من أبرز تداعياتهما الإندماجات الكبرى لشركات في قطاعات متنوعة كالبنوك والبترول، ونشوء تكتلات اقتصادية كبرى بين الدول، كالمنطقة الجمركية المزمع إقامتها بين دول منظمة "الباسيفيك" (ابيك)، وتكتل دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واتحاد المغرب العربي الذي هو في طور إعادة إحيائه، فضلا عن التكتلات التي يجري تفعيلها واستغلالها لتركيز العولمة، كالوحدة الجمركية بين دول أمريكا الشمالية، وتكتل دول الساحل والصحراء في إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومنظمة الإيقاد، ومجلس التعاون الخليجي وما سينبثق عن مؤتمر القمة الدوري الأول في عمان من سوق عربية حرة وتحرير للتجارة وغير ذلك.
ومن الأساليب الأعراف الدولية؛ وهي من أكثر الأساليب فاعلية في إخضاع الدول والشعوب لإرادة الولايات المتحدة، وأنجعها في تحقيق أهداف وسياسات أمريكا في العالم كحرية السوق التي بيناها آنفا. وكالدعوة إلى الديموقراطية؛ التي يراد منها إزالة الأنظمة التي تعيق فرض القيم الأمريكية لإحكام السيطرة على العالم، ويراد منها أيضا إعطاء شرعية للأنظمة التابعة للولايات المتحدة، وبقاء استمرارها في الحكم، واتقاء خطر الشعوب على تلك الأنظمة، وإعطاء الشرعية كذلك لما يتمخض من معاهدات سياسية واتفاقيات اقتصادية بين تلك الأنظمة وبين الدول والشركات التي تحقق المصالح الأمريكية، باعتبار تلك الاتفاقيات والمعاهدات قد أبرمت مع أنظمة ديموقراطية وحظيت بموافقة ممثلي الشعوب. ومن الأساليب التي تتبعها أمريكا لإزالة الأنظمة فرض الشفافية على أداء الحكومات ظاهريا، ومحاربة الفساد المالي والإداري خاصة في العلاقات التجارية، وذلك بهدف حرق الأوساط السياسية المناوئة لأمريكا عن طريق اتهامهم بالفساد والتواطؤ على صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية، وكذلك بهدف إقصاء الشركات المنافسة للشركات الأمريكية من العطاءات الاستثمارية الضخمة -كما حصل في المملكة المغربية من إقصاء للشركات الفرنسية بحجة الشفافية-، وأيضا من أجل إعطاء مصداقية لعملائها في أدائهم السياسي ورعايتهم لمصالح الناس وإعطاء المصداقية كذلك لشركاتها المنتفعة وإضفاء الشرعية على استثماراتها في تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على شيء من التوازن في توزيع الثروة في تلك البلاد لضمان عدم تركز الأموال في يد طبقة من الناس على حساب غالبية الشعب، والذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام ثورات شعبية بسبب فساد الأنظمة ويهدد بالتالي المصالح الأمريكية في تلك الدول. ومن الأعراف الدولية التي ترسخها الولايات المتحدة لتخدم أهدافها، نبذ الإرهاب الذي أوجدته كمصطلح سياسي ووقفت وراءه خدمة لأهدافها ، وضمان الحقوق للأقليات الدينية والعرقية ، وحقوق الإنسان ، والشراكات الدولية مثل الشراكة من أجل السلام المعمول بها في شرق أوروبا، والمشاركة بدل المساعدة المعمول بها في إفريقيا. ويمكن اعتبار إيجاد أمريكا لمثل هذه الأعراف من أهم الأساليب التي تستخدمها، حيث تسهل عليها السيطرة والتحكم بالخصم من خلال أعراف وقوانين دولية ويلاحظ أيضا أنها تسخر عملاءها لترسيخ هذه الأعراف حتى يتسنى لها السير بها.
ومن الأساليب المؤتمرات الدولية والتي لا تقف عند حد تسويق الأفكار والقيم على أمم وشعوب العالم ، بل تتعدى ذلك إلى تقويض المجتمعات بتحطيم الأسس التي تقوم عليها، كمؤتمر السكان، وكمؤتمر البيئة الذي يهدف للحد من النشاط الاقتصادي للدول وتعطيل صناعاتها بحجة تلويث البيئة، الأمر الذي يبقيها أسواقا استهلاكية لمنتجات الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى المؤتمرات الدولية، هناك اتفاقيات الدفاع المشترك التي تسخرها الولايات المتحدة في السيطرة على الدول.
هذه هي أبرز الأساليب التي تتخذها أمريكا في أعمالها السياسية الدولية بهدف الهيمنة. والجدير بالتنويه هو ضرورة المتابعة السياسية للأعمال على أرض الواقع ومدى تطورها وتغيرها حيث أن هذه الأساليب من طبيعتها أنها متغيرة طبقا لتطور الأهداف ومقتضيات الظرف الدولي وقد لوحظ مؤخرا-على سبيل المثال- دخول التكنولوجيا المتعلقة بالجينات والأنسجة الحية في الأعمال السياسية الدولية.
أما أهم الوسائل المستخدمة فعلى رأسها ومنظمة الأمم المتحدة؛وهي وإن كانت أمريكا تسعى لإحداث تغيير في أدائها، إلا أنها لا تستغني عنها في تعبئة الرأي العام العالمي وتجنب سخطه، بتغليف إرادتها بإجماع دولي من خلالها حول ما تعزم على تنفيذه من أعمال ومخططات، وإضفاء الشرعية الدولية على أعمالها السياسية.
ومن الوسائل المهمة كذلك المنظمات الدولية العسكرية والمدنية؛ وذلك كحلف الناتو، والقوة العسكرية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والقوة العسكرية المزمع إنشاؤها لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتختلف أهداف تلك المنظمات العسكرية بحسب مناطق تواجدها، فالولايات المتحدة تهدف من الإبقاء على حلف الناتو وتوسيعه نحو الشرق ليشمل دول شرق أوروبا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا، رهن الأمن الأوروبي -الذي يشكل الهاجس الأكبر لأوروبا من أخطار محتملة من جهة خاصرتها الضعيفة في الجنوب ومن الشرق- بيدها ، بحجة توفير المظلة النووية للدول الأوروبية، الأمر الذي يُبقي العجز والضعف الأوروبي ظاهرا، ويجعل الولايات المتحدة محل النظر ومركز الاستقطاب لدول العالم، لحل مشاكلهم وإدارة أزماتهم، وهو ما يركز انفرادها في الموقف الدولي. وأما توسيع الحلف فيُراد منه توسيع النفوذ الأمريكي ليشمل كامل القارة الأوروبية، وإضعاف الدول الأوروبية الطامعة بدورٍ قاري وعالمي كفرنسا، كما يقوض النفوذ الروسي في الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي ويدخل روسيا تحت الإرادة الأمريكية بشكل تام.
أما القوة العسكرية لدول غرب إفريقيا بزعامة نيجيريا الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، فإن الهدف منها هو خلع النفوذ الأوروبي خاصة الفرنسي من خلال إنهاء التواجد العسكري الأوروبي المرابط في بعض الدول الإفريقية كالقوات الفرنسية المتواجدة في السنغال وساحل العاج والغابون، وجعل أمن إفريقيا-ظاهريا- بيد الأفارقة؛ وهو ما دعت إليه الولايات المتحدة مرارا على لسان كلينتون وكبار مسؤولي الخارجية الأمريكية، كما تهدف إلى إقرار السلام في القارة وضمان أمن الأنظمة التابعة للولايات المتحدة، كما حصل من تدخلٍ لتلك القوة في سيراليون سنة 1998 لإعادة كَبّاح إلى الحكم. بالإضافة إلى أن قيام تلك القوة العسكرية الإفريقية بمهام تخدم المصالح الأمريكية يوفر على أمريكا إرسال قواتها إلى القارة والذي قد يوقعها في الحرج والتناقض بين ما تدعو إليه من جعل أمن إفريقيا بيد أهلها وبين إرسال قوات عسكرية، إضافة إلى أنها ستحرك سوق السلاح الأمريكي الذي سيعتمد عليه الأفارقة في التسلح، كذلك ما سيرافق ذلك من تدريبات واستشارات عسكرية وغيرها. وبذلك لا تظهر أمريكا في أعين الشعوب الإفريقية في مصاف الدول الأوروبية المستعمرة.
أما القوة العسكرية المزمع إنشاؤها في منطقة الخليج العربي فتأتي في إطار صياغة أمن الخليج بعد الحرب التي أدخلت أمريكا فيها شركاء دوليين كبريطانيا وفرنسا لاعتبارات خاصة، ومنها ارتباط الأسر الحاكمة في منطقة الخليج تقليديا ببريطانيا، فكان إشراك أمريكا لبريطانيا في الحرب أمرا لابد منه لناحية ما سيحدِث ذلك من تطمينٍ لحكام المنطقة حينذاك، وللعلاقة الأمريكية البريطانية المتطورة والتي كانت تستوجب عدم تجاهل أمريكا للإنجليز في مثل هذا العمل في تلك المنطقة. وأما الإتيان بفرنسا للحرب فقد كان من قبيل احتواء الدور الفرنسي الذي حاول البروز دوليا من خلال الأزمة، ولجرها للسير تحت قيادة أمريكا، الأمر الذي يُرسخ مفهوم زعامة أمريكا للمعسكر الغربي والعالم، إضافة إلى تغليف عملها بالشرعية الدولية. وبعد أن تحقق لأمريكا ما أرادت في المنطقة إلى حد كبير، أصبح إنشاء قوة عسكرية في منطقة الخليج أمراً يقتضيه الوضع العام للمنطقة خاصة مع اقتراب التسوية السلمية في الشرق الأوسط للحل، وما يرتبط بها من إعادة صياغة للمنطقة والذي يقتضي ربطها بأمريكا فيما يتعلق بالأمن.
كما أن إنشاء قوة عسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز النشاط التجاري الأمريكي في المنطقة خاصة في قطاع التسلح الذي يحقق أرباحا طائلة للشركات الأمريكية، ويقلص عائدات كل من بريطانيا وفرنسا من ثروات المنطقة في نفس القطاع بعد أن جنتا أرباحاً كبيرة في السنوات التي أعقبت الحرب، وتقليص مشتريات السلاح من بريطانيا وفرنسا أمر تقتضيه وحدة التسلح للقوة الخليجية، والتي ستكون الأفضلية في تسليحها للولايات المتحدة لقوة نفوذها. كما يأتي إنشاء القوة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار التوجه الأمريكي العام لتخفيض قواتها العسكرية العاملة في الخارج لاعتبارات متعلقة بالرأي العام الداخلي الأمريكي، وأخرى متعلقة بتخفيف الأعباء والمهام العسكرية للولايات المتحدة في الخارج، وكذلك من أجل تحصين الدور الأمريكي ضد تداعيات تدخلِها العسكري المباشر في هذه المنطقة الحساسة من نواحي سياسية ودينية.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــع