تنظيم النسل

[ابوالوليد المسلم]

تنظيم النسل

د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني



التنظيم لغةً:
النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء، ونظمت الخَرز نظما، ونظمتُ الشعر وغيره[1]، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته،وفعلُك النَّظْمُ والتَّنْظِيمُ[2].

والنظم نظمك خرزا بعضه إلى بعض في نظام واحد، وهو في كل شيء حتى قيل: ليس لأمره نظام، أي لا تستقيم طريقته[3].

يقال: نظمت اللؤلؤ، أي جمعته في السِّلْك، والتنظيم مثلُه، ومنه نظمت الشعر ونظمته[4].

معنى النسل: النون والسين واللام أصل صحيح يدل على سل شيء وانسلاله، والنسل: الولد؛ لأنه يُنْسل من والدته[5].

ويطلق النسل أيضا على الذرية، والخلق، والجمع أنسال[6]، وتناسلوا: ولد بعضهم من بعض[7]، وفي التنزيل: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ [السجدة: 8]، أي ذريته.

وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: 96]، أي يهرولون ويسرعون[8].

يقال: تناسل بنو فلان إذا كثر أولادهم[9].

وتنظيم النسل، أو ضبط النسل، أو تحديد النسل، أو التحكم في النسل، أو تنظيم الأسرة عبارات مترادفة مؤداها تقليل النسل، وهي مصطلحات حديثة حلت محل كلمة العزل المعروفة عند العرب وعند الفقهاء خاصة في القديم، وهي كلها تتعلق بمعنى واحد وتؤول إلى نتيجة واحدة هي تحديد النسل[10].

تنظيم النسل اصطلاحا:
هو كل ما يتبعه الزوجان من الوسائل، والأسباب التي تحول دون نشوء الحمل دائما، أو في أحوال معينة[11]، ويُعبر عنه بتحديد النسل، أو تنظيم الأسرة.

وقيل: هو كلمة يراد بها وضع حد لكثرة التناسل[12].

وقيل: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما، واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما[13].

تعريف العزل:
العزل لغةً: العين والزاي واللام أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة[14]، تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله، إذا نحاه في جانب، و: هو بمعزل وفي معزل من أصحابه، أي في ناحية عنهم، و: الرجل يعزل عن امرأته، إذا جامعها؛ لئلا تحمل[15].

ويقال: عزل الماء عن امرأته إذا عزله عن إقراره في فرجها، وهو محله، ويقال: اعزل عنك ما يشينك، أي نحه عنك[16].

العزل اصطلاحا: عرفته الحنفيةوالمالكيةبأنهالإنزال خارج الفرج[17].
وعرفته الشافعية بأن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج[18].
وعرفته الحنابلة بأنهأن ينزع إذا قرُب الإنزال، فينزل خارجا من الفرج[19].
ويتضح من هذه التعريفات أن العزل هو إنزال الرجل ماءه خارج فرج زوجته.

ومن المقرر أن مصطلح تنظيم النسل، أو تحديد النسل مصطلح حادث لم يتداوله الفقهاء القدامى، وإنما تداولوا مصطلح «العزل» الذي يُعدُّ صورة من صوره، وقد قاس العلماء المعاصرون على العزل كلَّ ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحمل[20]، لذلك اختلفت أقوالهم في حكم تنظيم النسل بتعاطي حبوب منع الحمل، ونحوها بناء على اختلافهم في حكم العزل[21].

أسباب العزل سبعة:
الأول: كراهة مجيء الولد من الأَمة إما أنفة من ذلك، وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لغير ذلك[22]، وهذا ليس منهيا عنه.

الثاني: المحافظة على جمال المرأة لدوام الاستمتاع بها، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، وهذا ليس منهيا عنه[23].

الثالث: كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع[24]، وهذا ليس منهيا عنه.

الرابع: الخوف من إنجاب البنات لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، وهذه نية فاسدة[25].

الخامس: الخوف من إنجاب الولد السوء[26]، وهذا ليس منهيا عنه.

السادس: الفرار من كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب، وهذا غير منهي عنه[27].

السابع: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، وهذه نية فاسدة[28].

أدلة مشروعية العزل:
أولا: السنة النبوية:
1- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ»[29].
وفي لفظ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا، ولَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ»[30].

2- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا[31]، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»[32].

وجه الدلالة من هذين الحديثين: هذان صريحان في جواز العزل، ولو كان العزل منهيا عنه لنهى القرآن عنه، ولما أقرَّ الناس عليه[33].

3- عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ العَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا العُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمبَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ»[34].

وجه الدلالة: كأنهم فهموا منه صلى الله عليه وسلم النهي عما سألوه عنه، فكأن عندهم بعد «لا» حذفا تقديره: لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا، ويكون قوله: «وعليكم ....» تأكيدا للنهي.

أجيب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا[35].

4- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ -قَالَهَا ثَلَاثًا- مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ»[36].
وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل[37].

5- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»[38].
وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل[39].

6- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ»[40].

وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم أن العزل يمنع الحمل مطلقا، وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا أراد الله[41].

ثانيا: الآثار:
رويت الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة[42]: علي بن أبي طالب[43]، وسعد بن أبي وقَّاص[44]، وأبو أيوب الأنصاري[45]، وأنس بن مالك[46]، وزيد بن ثابت[47]، وجابر بن عبدالله[48]، وابن عباس[49]، والحسن بن علي[50]، وأُبي بن كعب[51]، وخباب بن الأرت[52]، وأبو سعيد الخدري[53]، وابن مسعود[54]رضي الله عنهم.

كما رويت الرخصة عن جماعة من التابعين: عكرمة بن عبد الله[55]، وسعيد بن جبير[56]، وطاوس[57]، وسعيد بن المسيب[58].

قال ابن حزم رحمه الله: قد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبدالله، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود رضي الله عنهم[59].

تحرير محل النزاع في حكم العزل:
اختلف العلماء في حكم العزل عن المرأة الحرَّة إذا كان بإذنها، أو بلا إذنها على أربعة أقوال.

سبب اختلاف العلماء:
1- الاختلاف في حديث جُدامة هل يفيد التحريم، أو الكراهة؟

2- معارضة حديث جدامة لغيره، فمن العلماء من سلك مسلك النسخ، ومنهم سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع[60].

أقوال العلماء في العزل بإذن الزوجة، وبدون إذنها:
♦ القول الأول: لا يجوز إلا بإذنها.
القائلون به: ابن عباس[61]، وابن مسعود[62]رضي الله عنهم، وعكرمة[63]، وعطاء[64]، وسعيد بن جبير[65]، وعمرو بن مُرة[66]، وإبراهيم النخعي[67]، وجابر بن زيد[68]، .................................................. ... وإسحاق بن راهويه[69]، والحنفية[70]،والمالكية[71]، والشافعية[72]، والحنابلة[73].

الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: السنة النبوية:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»[74].

وجه الدلالة: هذا صريح في جواز العزل بإذن الزوجة[75].

أجيب بأنه ضعيف[76]؛ تفرد به إسحاق الطباع، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر، ووهم فيه[77].

ثانيا: المعقول:
1- لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد فكأنه سببٌ لفوات حقها، فلم يجز إلا بإذنها[78].

2- لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه[79].

3- لأن الجماع من حق الزوجة، ولها المطالبة به، ولا يكون الجماع تامًّا إلا إذا خلا من العزل[80].

4- لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها[81].
أجيب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا[82].

♦ القول الثاني: يُكره العزل مطلقا.
القائلون به: أبو بكر[83]، وعمر بن الخطاب[84]، وعثمان بن عفان[85]، وعلي بن أبي طالب[86]، وابن عمر[87]، وابن مسعود[88]، وأبو أمامة[89]رضي الله عنهم، .................................................. ... وقول عندكل من: المالكية[90]، والشافعية[91]، والحنابلة[92].

الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: السنة النبوية:
1- عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أُنَاسٍ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ»، وَهِيَ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8] [93].

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» يدل على الكراهة[94].

أُجيب عنه من خمسة أوجه:
أحدها: بأنه ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما[95].

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اتباعا لليهود على شريعتهم، ثم أعلمه الله عز وجل بكذبهم، كما لما سألهم عن حد الزنا في كتابهم ذكروا له أنه الجلد والفضيحة، وأنه لا رجم فيه، ثم علم كذبهم[96].

نوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، فيما لم يكن من تبديلهم وكذبهم، وإنما كان من شرع موسى عليه السلام لهم، وقد صرح عنهم في قولهم: إن العزل هو الموؤدة الصغرى أنه كذب بحت، فكيف يصح أن يكون معهم على كذبهم، ويخبر به كخبرهم، ثم يكذبهم فيه؟! هذا محال عقلا، لا يجوز على الأنبياءعليهم السلام [97].

الثالث: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل خلافه، ورواةُ الإباحة أكثر وأحفظ، لا سيما وقد ثبتت الإباحة عن جماعة من الصحابة فتكون أولى، وتُحمل كراهية من كرهه منهم على التنزيه دون التحريم[98].

الرابع: أنه مضطرب[99]؛ إذ كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذَّب اليهود في ذلك، ثم يخبر به كخبرهم؟! هذا من المحال البيِّن[100].
نوقش بأن الحديث صحيح لا ريب فيه[101].

الخامس: على فرض صحته، فإنه خاص بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل[102].

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ»[103].

وجه الدلالة: فيه حث على تكثير النسل، والعزلُ فيه تقليل له[104].

أجيب بأن في إسناده طلحة بن عمرو، وقد ضعفوه[105].



يتبع