العلاقة بين القانون والترجمة

[ترجمة قانونية]

العلاقة بين القانون والترجمة
في المناقشة العلمية حول “الترجمة والقانون”، يتم التركيز أولا على اثنين من التخصصات الأكاديمية المختلفة، دراسات الترجمة والقانون المقارن. وهما يقومان ببحوث محددة، أما على نظريات الترجمة أو على النظم القانونية. وللوهلة الأولى، فالعلاقة بين المفهومين، القانون والترجمة، غير واضحة إلى حد ما. ويمكننا تقسيمها إلى سؤالين:

أين الترجمة في مجال القانون؟
ما هي المشاكل الترجمة الخاصة هنا؟
القانون وفقا للغرض منه هو نظام للعرف الاجتماعي المحدد بالاتفاق والتشريع الاجتماعي اللذان ينظمان العيش المنظم للناس معا داخل ثقافتهم. وقد تم إنشاؤه وتطويره في التاريخ. جميع جوانب الحياة (التعامل مع الإساءة والجريمة، والتجارة، وشؤون الأسرة، والإدارة، والتعليم، الخ) يحكمها القانون والتشريع. والحقول التي تطبق فيها هذه القواعد وطنية ودولية على السواء. وهناك أيضا القانون الفوق وطني. وعلاوة على ذلك، هناك اليوم تفاعل عالمي في مجال الأعمال والتجارة، وتشكيل المجتمعات الهجينة بسبب الهجرة. وهذا يعني أنه في بلد ما ككيان سياسي قد يعيش أشخاص بوجهات نظر قانونية متباينة، والتي بسببها تتعارض مفاهيم مختلفة للقانون.

لا يمكننا ترجمة “القانون” على هذا النحو. ما يمكننا القيام به في البداية هو مقارنة النظم القانونية. القانون المقارن هو مجال مهم من البحوث اليوم ويركز على الاختلافات في المفاهيم القانونية (Sacco, 2001). ويبدو للوهلة الأولى أن القيم الإنسانية هي نفسها لدى جميع الناس في العالم، كالسلم الداخلي، والعدالة، ومركز الأشخاص، والنظام العام، وحرية التعبير والدين، والتجارة العادلة، والتعليم المعترف به، والعقاب على الجرائم، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن الأفكار ذات الصلة ليست متطابقة في كل مكان، ومعاملتها القانونية تختلف وفقا للخلفية الثقافية والسياسية. ويظهر الفرق بين النظم القانونية القائمة أساسا في المفاهيم المركزية المتعلقة بتلك القيم.

الصلة بين مجالي البحث (القانون المقارن ودراسات الترجمة) هي حقيقة أن القانون قد تم تحديده وتعميمه وتفسيره في النصوص باللغة. هذا هو الرابط للأسئلة الأخرى المتعلقة بالترجمة. هناك نصوص في مختلف مجالات القانون، مثل القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والقانون الدولي، والقانون الأوروبي، الخ. هنا نجد ما يسمى باللغة القانونية، وسيتعامل المترجم مع النصوص بمنظور مزدوج، فيما يتعلق بكل من القانون والسمات اللغوية. وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات التي ينبغي التغلب عليها في ترجمة النصوص القانونية، فإن الترجمة ممكنة. والحقيقة هي أنه هناك دائما خسائر ومكاسب في أي ترجمة. ومع ذلك، فقد احتفظت البلدان والشعوب والأمم، لقرون، بروابط سياسية وتجارية وعلاقات بفضل الترجمة.

إن الخلفيات القانونية في الثقافات المختلفة حاسمة هنا حيث أن القانون مفهوم تأويلي، حيث “إن الوصول للتفسير القانوني أكثر تقييدا. فالفهم واقع، ومجال التطبيق يحدث فرقا في كيفية اشتقاق المعنى في ذلك المجال ” (Pommer, 2012).
إقرأ أيضاً: مكاتب الترجمة القانونية المعتمدة بالجيزة