ظَنَّ وأخواتُها

[ابوالوليد المسلم]

واختلف العلماء في أيَّ الأمرين أحسن الإلغاء ، أو الإعمال ؟ وذلك على التفصيل الآتي :
1- إذا توسَّط الناسخ بين المفعولين ، نحو : زيدٌ ظننت قائمٌ ، ففيه قولان :
أ- الإلغاء ، والإعمال سِيَّان .
ب- الإعمال أحسن من الإلغاء .
2- إذا تأخر الناسخ ، نحو : زيدٌ قائمٌ ظننتُ ، فالإلغاء أحسن .
3- إذا تقدّم الناسخ ، نحو: ظننت زيداً قائماً ، امتنع الإلغاء عند البصريين ووجب الإعمال . وأجاز الكوفيون ، والأخفش ، وأبوبكر الزبيدي الإلغاء .
س7- قال الشاعر :

أَرْجُـو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَـوَدَّتُهَا وَمَا إِخَـالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيـلُ

وقال الآخر :

كَذَاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَـارَ مِنْ خُلُقِى أَنَّى وَجَدْتُ مِلاَكُ الشَّيمَةِ الأَدَبُ

عيَّن الشاهد في البيتين السابقين ، وما وجه الاستشهاد فيهما ؟
ج7- الشاهد في البيت الأول : وَمَا إخالُ لدينا منك تنويلُ .
وجه الاستشهاد : ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر ألغى عمل ( إخال ) مع أنها متقدمة يجب إعمالها . وتخريج ذلك عند البصريين أنّ مفعولها الأول ضمير الشأن محذوف ، والتقدير ( وما إخاله ) ومفعولها الثاني جملة (لدينا تنويل). والكوفيون يرون أنه من باب الإلغاء ، فلا حاجة إلى التأويل .
الشاهد في البيت الثاني : وجدتُ ملاكُ الشّيمِة الأدبُ .
وجه الاستشهاد : ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر ألغى عمل (وجدت) مع أنّه متقدم يجب إعمالُه ، فقال الكوفيون : هو من باب الإلغاء ؛ لأن الإلغاء عندهم جائز مع تقدّم الناسخ ولذلك لا حاجة عندهم إلى التأويل .
وقال البصريون : هو إمّا من باب الإعمال على تقدير أنّ المفعول الأول ضمير الشأن محذوف ( أني وجدتُهُ ) والمفعول الثاني جملة (ملاكُ الشيمة الأدبُ ) وإمّا من باب التّعليق على تقدير دخول لام الابتداء على (مِلاك) والتقدير: أنّي وجدتُ لَمِلاكُ... .


( م ) س8- ظاهر قول الناظم ( وَجوَّز الإلغاء ) يفيد أن الإلغاء جائز لا واجب ، فهل هذا الحكم بالإجماع ؟
ج8- القول بأن الإلغاء جائز لا واجب هو مذهب الجمهور، وهو رأي النّاظم؛ ولهذا قال : " وجَوَّز الإلغاءَ " . وذهب الأخفش إلى أن الإلغاء واجب .
وذكر بعض المحققين أنّ للإلغاء ثلاثة أحكام ، هي :
1- وجوب الإلغاء ، وله موضعان :
أ- أن يكون الناسخ مصدراً متأخراً، نحو : عمرٌو مُسافرٌ ظَنَّي. فلا عمل هنا؛ لأنّ المصدر لا يعمل متأخراً .
ب- أن يتقدّم المعمول وتقترن به أداة تستوجب التصدير،نحو: لزيدٌ قائم ظننتُ.
2- امتناع الإلغاء ، وله موضع واحد ، هو : أن يكون العامل منفيا ، نحو : زيداً قائماً لم أظنّ . ولا يجوز (هنا) الإلغاء ؛ فلا تقول : زيدٌ قائمٌ لم أظنّ ؛ لئلا يُظَنّ أنّ صدر الكلام مثبت .
3- جواز الإلغاء ، والإعمال فيما عدا ما سبق .
وهذا بخلاف التَّعليق فإنه لاَزِمٌ ؛ ولهذا قال الناظم : " والتَزِم التَّعليق " .
س9- ما حكم التعليق ؟ وضّح بالتفصيل .
ج9- التّعليق واجب إذا فصل بين الناسخ ومفعوليه فاصلٌ مِمَّا له الصدارة ؛ لأنّ الذي له الصدارة لا يعمل فيه ما قبله ، والفاصل أنواع أشهرها ما يلي :
1- ما النافية ، نحو : ظننتُ ما زيدٌ قائمٌ ، ونحو قوله تعالى : .
2- إِنْ النافية ، نحو : علمتُ إِنْ زيدٌ قائمٌ ، ونحو قوله تعالى : ً .
3- لا النافية ، نحو : ظننتُ لا زيدٌ قائمٌ ولا عمرٌو .
4- لام الابتداء ، نحو : ظننتُ لزيدٌ قائمٌ .
5- لام القسم ، نحو : علمتُ لَيقومَنَّ زيدٌ ، ونحو قوله تعالى : قال ابن عقيل : لم يَعُدَّ لام القسم من الْمُعَلِّقَاتِ أحدٌ من النحويين .
( م ) وقد عدَّها من المعلقات جماعة من النحويين، منهم ابن مالك، وابن هشام، وأبو الحجَّاج الأعلم الشَّنْتَمَرِي . ( م )
6- الاستفهام ، وله صورٌ ثلاث :
أ- أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام وقع مبتدأ ، نحو : علمت أيُّهُم أبوك ، أو اسم استفهام وقع خبراً ، نحو : علمتُ متى السَّفرُ ؟ وكما في قوله تعالى :
وقوله تعالى : .
ب- أن يكون المبتدأ مضافا إلى اسم استفهام ، نحو : علمتُ غلامُ أيَّهم أبوك .
ج- أن يدخل عليه حرف استفهام ، نحو : علمتُ أزيدٌ عندك أم عمرٌو ؟
ونحو : علمتُ هَلْ زيدٌ قائمٌ أم عمرٌو ؟ ونحو قوله تعالى : .
وقد يكون الفاصل اسم استفهام فَضْلة ، كما في قوله تعالى :
فاسم الاستفهام ( أي ) فضلة ليس هو أحد المفعولين وهو منصوب على أنه مفعول مطلق نُصِب بما بعده ، وليس منصوبا بما قبله ؛ لأن الاستفهام له الصدارة ، فلا يعمل فيه ما قبله .

س10- اذكر خلاف العلماء في قوله تعالى : وفي قوله تعالى : .
ج10- أمّا الآية الأولى فذهب قوم إلى : أنّها من باب التعليق ؛ وذلك بسبب الفَصْل بـ ( إِنْ ) النافية ، كما سبق بيان ذلك في إجابة السؤال السابق . وذهب آخرون إلى : أنّ هذا ليس من باب التعليق في شيء ؛ لأن شرط التعليق : أنّه إذا حُذِف المعلِّق تسلَّط العامل على ما بعده فينصب مفعولين، نحو : ظننتُ ما زيدٌ قائمٌ ، فلو حذفت المعلِّق ( ما ) لقلتَ : ظننتُ زيداً قائماً ، والآية الكريمة لا يمكن فيها حذف المعلِّق ( إِنْ ) لأنك لو حذفت ( إِنْ ) لم يتسلَّط
الناسخ ( تظنون ) على ( لبثتم ) إذْ لا يُقال : وتظنون لبثتم .
والجواب على ذلك كما ذكر ابن عقيل : أنه لا يُشترط في التعليق هذا الشرط المذكور ، وتمثيل النحويين للتعليق بهذه الآية الكريمة شاهد لعدم صحَّة هذا الاشتراط .
* وأمَّا الآية الثانية ، فذهب قوم إلى : أنّ القَسَم معلِّق للفعل عن العمل، كما سبق بيان ذلك في إجابة السؤال السابق .
وذهب سيبويه ، وجمهرة النحاة : إلى أنّ (عَلِمَ ) في هذه الآية ، وفي وغيرها من الشواهد قد خرجت عن معناها الأصلي ونُزِّلت منزلة القسم ،وعلى هذا فإنّ ما بعد ( عَلِم ) جملة لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها جواب القسم الذي هو (علم) وحينئذ لا تحتاج إلى معمول، ولا تَتَّصِفُ بإلغاء ، ولا تعليق ، ولا إعمال . *

تعْدِيَةُ عَلِمَ وظَنَّ إلى مفعول واحد
لِعْلِـمِ عِرْفَـانٍ وَظَنِّ تُهَمَـهْ تَعْدِيَـةٌ لِوَاحِـدٍ مُلْتَزَمَـهْ

س11- إلام يُشير الناظم في هذا البيت ؟
ج11- يشير إلى أن الفعلين ( عَلِم ، وظنَّ ) يمكن تعدية كلٍّ منهما إلى مفعول واحد ؛ وذلك بشرط أن تكون عَلِمَ ، بمعنى (عَرَف) نحو : علمتُ زيداً ( أي : عرفته ) ونحو قوله تعالى :وبشرط أن تكون ظنّ ، بمعنى ( اتَّهَمَ ) نحو: ظننتُ زيدا ً(أي: اتَّهَمْتُهُ).
ومنه قوله تعالى : ( أي : بِمُتَّهَمٍ ) .

رَأَى الْحُلْمِيَّة
وَلِرَأَى الرُّؤْيـَا اُنْمِ مَا لِعَلِمَـا طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى

س12- ما المراد برأى الحلمية ؟ وكم مفعولا تنصب ؟
ج12- المراد بها : الرُّؤْيا في المنام ، وهي تنصب مفعولين ، كعَلِمَ .
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : "ولرأي الرُّؤْيا انْم ما لعلما " ( أي : انْسُب لرأَى التي مصدرها (الرُّؤيا) ما نُسِب لعَلِمَ المتعدية إلى مفعولين ) .
ومثال رأى الحلميّة قوله تعالى: فالمفعول الأول ، هو : ياء المتكلِّم ، وجملة ( أعصر خمراً ) في محل نصب مفعول ثانٍ .
وكما في قول الشاعر :

أَبُو حَنَشٍ يُؤَرِّقُنِـى وطَلْـقٌ وَعَمَّـارٌ وَآوِنَـةً أَثَــالاَ
أَرَاهُمْ رُفْقَـتِى حَتّى إِذَا مَـا تَجَافَى اللَّيلُ وَاْنَخَزَلَ انْخِزَالا

فالضمير ( هم ) مفعول أول لـ (أَرَى) الحلميّة ، و (رفقتى) مفعول ثانٍ لها . وبذلك يكون الشاعر قد أَجْرى (أَرَى) الحلميّة مجرى (عَلِم) فنصب مفعولين .

حكم حذف المفعولين ، أو أحدهما .
وَلاَ تُجِـزْ هُنا بِـلاَ دَليـل ِ سُقُـوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ

س13- متى يجوز حذف المفعولين ، أو حذف أحدهما ؟
ج13- لا يجوز حذف المفعولين ، أو أحدهما إلاّ إذا دلّ عليهما دليل . فمثال حذف المفعولين : هل ظننتَ زيداً قائماً ؟ فتقول : ظننتُ . فَحُذِفَ المفعولين من الجواب اختصاراً ؛ لدلالة السؤال عليهما ، والتقدير : ظننت زيداً قائماً ، ومنه قوله تعالى: ( أي: تزعمونهم شركائي ) .
ومثال حذف أحدهما : هل ظننتَ أحداً قائماً ؟ فتقول : ظننتُ زيداً . فحُذِفَ المفعول الثاني اختصاراً ؛ لدلالة ما قبله عليه ، والتقدير : ظننت زيداً قائماً .
فإن لم يدلّ دليل على الحذف لم يَجُز الحذف لا فيهما ، ولا في أحدهما ؛ فلا يقال : ظننتُ ، ولا ظننتُ زيداً ، ولا ظننت قائماً ، إذا لم يدل على المحذوف دليل .
س14- قال الشاعر :

بِـأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِـأَيَّةِ سُنَّـةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عاراً عَلَىَّ وَتَحْسَبُ

وقال الآخر :
ولَقَدْ نَزَلْتِ فَـلاَ تَظُنَّى غَـيْرَه مِنِّى بِمَنْزِلةِ الْمُحِبِّ الْمُكْـرَمِ
عين الشاهد في البيتين السابقين ، وما وجه الاستشهاد فيهما ؟
ج14– الشاهد في البيت الأول : وتَحْسَبُ .
وجه الاستشهاد : حذف الشاعر مفعولي تحسبُ لدلالة ما قبلهما عليهما ، والتقدير : وتحسبُ حُبَّهم عاراً عليَّ .
الشاهد في البيت الثاني : فلا تظنِّى غيرَه .
وجه الاستشهاد: حذف الشاعر المفعول الثاني اختصاراً ، وهو معلوم من السياق ، والتقدير : فلا تظنّي غيرَه واقعاً منَّى... .

إِجْراءُ القولِ مُجْرَى الظّن
فينصب مفعولين

وَكَتَظُـنُّ اجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِـى مُسْتَفْهَماً بِـهِ وَلَمْ يَنْفَصِـلِ
بِغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَـلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ

س15- ما محلُّ جملة القول من الإعراب ؟
ج15- إذا وقع بعد فعل القول كلمة مفردة فهي مفعول به ،نحو : أقول الحقَّ .
وإذا وقعت بعده جملة حُكِيَتْ كما هي ، وتكون في محل نصب سدّت مَسَـدّ المفعول به ، نحو : قال زيدٌ عمرٌو منطلقٌ .
س16- متى يجوز إجراء القول مُجرى الظن ؟
ج16- للعرب في جواز إجراء القول مُجرى الظن ، مذهبان :
أحدهما : جواز إجراء القول مُجرى الظن مُطلقا دون شرط ، أو قَيد . وسيأتي بيانه في البيت الآتي من الألفية .
ثانيهما : لا يجوز إجراء القول مُجرى الظن إلا بشروط . وهذا هو مذهب عامّة العرب . وهذه الشروط أربعـة ، هي :
1- أن يكون الفعل مضارعاً .
2- أن يكون للمخاطَب .
وإلى الشرطين السابقين أشار الناظم بقوله : " اجعل تقول" . فالفعل تقول فعل مضارع ، وهو للمخاطَب .
3- أن يكون مسبوقاً باستفهام . وإليه أشار بقوله : " إن ولى مُستفهما به " .
4- ألاّ يُفْصَل بين الاستفهام ، والفعل إلا إذا كان الفاصل ظرفاً ، أو جاراً ومجروراً ، أو معمولاً للفعل . فإن فُصِل بأحد هذه الثلاثة لم يضرَّ . وهذا هو مراد الناظم بقوله : " ولم ينفصل بغير ظرف ..... " .
فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك : أتقول عَمْراً مُنطلقاً ؟ فَعَمْراً : مفعول أول ، ومُنطلقا : مفعول ثانٍ ؛ لأن ( أتقول ؟ ) بمعنى : أتظنّ ؟ ويجوز رفعهما على الحكاية ، نحو : أتقول عمرٌو منطلقٌ ؟
س17- ما الحكم إذا لم يتحقق شرط من الشروط الأربعة السابقة ؟
ج17- إذا لم يتحقق شرط من الشروط الأربعة السابقة لم يَجز أن يَنْصبَ القولُ مفعولين عند عامّة العرب . فإن كان الفعل غير مضارع ، نحو : قال زيد عمرٌو مُنطلقٌ ، لم ينصب القول مفعولين ، وكذا إن كان مضارعاً لغير المخاطب ، نحو: يقول زيدٌ عمرٌو مُنطلقٌ ، وكذا إن لم يكن مسبوقاً باستفهام ، نحو : أنت تقول عمرٌو منطلقٌ ، وكذلك إن سُبق باستفهام ولكن فصل بين الاستفهام ، والفعل بغير ظرف ، ولا جار ومجرور ، ولا معمول للفعل فلا يجوز أيضاً أن ينصب القول مفعولين ، نحو : أأنت تقول زيدٌ منطلقٌ ؟ فإن فُصِل بأحد هذه الثلاثة جاز النصب ، نحـو : أعندك تقول زيداً مُنطلقاً ؟ ،
ونحو : أفي الدار تقول زيداً مُنطلقاً ؟ ونحو : أعمراً تقول مُنطلقاً ؟
فالفاصل في المثال الأول الظرف ( عندك ) والفاصل في المثال الثاني الجار والمجرور ( في الدار ) والفاصل في المثال الثالث المعمول ( عَمْراً ) وهو المفعول الأول لـ ( تقول ) .
س18- قال الشاعر :

متى تقولُ القُلُـصَ الرَّواسِمَا يَحْمِلْـنَ أُمَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَـا

وقال الآخر :

أَجُهَّـالاً تقـولُ بَنِى لُـؤَىٍّ لَعَمْـرُ أَبِيكَ أَمْ مُتَجَـاهِلِينَ ـا

عيّن الشاهد في البيتين السابقين ، وما وجه الاستشهاد فيهما ؟
ج18- الشاهد في البيت الأول : متى تقول القلصَ يحملْنَ .
وجه الاستشهاد : أجرى الشاعر ( تقول ) مجرى ظَنَّ فنصب به مفعولين ، الأول : القلصَ ، والثاني : جملة يحملْنَ ، وذلك لاستيفائه الشروط .
الشاهد في البيت الثاني : أجُهّالاً تقول بني لُؤَى .
وجه الاستشهاد : أعمل الشاعر (تقول) عمل تظنّ فنصب مفعولين ، الأول : بني لؤي ، والثاني : جُهَّالا مع أنّه قد فَصَل بين الاستفهام ، والفعل بفاصل ، وهو قوله (جهالا) وهذا الفاصل لا يمنع النّصب ؛ لأنه معمول للفعل ؛ إذ هو مفعول ثانٍ له .

نصب المفعولين بفعل القول
مُطلقا ( دون شرط )
وَأُجْرِىَ القَـوْلُ كَظَنًّ مُطْلَقـاً عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحْـوُ قُلْ ذَا مُشْفِقَا

س19- اذكر بالتفصيل مذهب العرب الذي يُجِيزُ إجراءَ القولِ مُجرى الظَّنَّ مُطلقا .
ج19- مذهب العرب الذي يُجِيز إجراء القول مجرى الظنّ مُطلقا هو مذهب
( سُلَيْم ) فهم يُجيزون في لغتهم إعمال القول عمل ظنّ دون شرط ( أي : سواء كان مضارعاً ، أم غير مضارع ، وسواء تحقّقت الشروط السابقة أم لم تتحقّق ) نحو : قُلْ ذا مُشفقا . فـ ( ذا ) مفعول أول ، ومشفقا : مفعول ثان ، وناصبهما فعل الأمر قل . ففعل الأمر (قل) نصب مفعولين مع أنّ الشروط تستلزم أن يكون مضارعاً للمخاطب ، وأن يُسبق باستفهام .
س20- قال الشاعر :

قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُـلاً فَطِينـاً هَـذَا لَعَمْـرُ اللهِ إِسْرَائِينَـا

عيّن الشاهد في البيت السابق ، وما وجه الاستشهاد فيه ؟
ج20- الشاهد فيه : قالتْ ... هذا ... إسرائينا .
وجه الاستشهاد : أعمل الشاعر الفعل الماضي ( قال ) عمل ظنَّ فنصب به
مفعولين ، الأول : هذا ، والثاني : إسرائينا مع أن الفعل ليس مضارعاً ، وليس مسبوقاً باستفهام . فهذا من لغة سُلَيم الذين يجيزون نصب المفعولين بالقول مطلقا .
والذين لا يجيزون ذلك يقولون : ( هذا ) مبتدأ ، و ( إسرائينا ) مضاف إلى محذوف يقع خبراً ، والتقدير : هذا مَمْسُوخُ إسرائينا . ( إسرائينا : لغة في إسرائيل ) .

منقول