تأجيل أولى جلسات الدفاع في قضية المحاكمات العسكرية

[محبه للجنه]

قررت المحكمة العسكرية التي يُحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد القادم 16/12/2007م؛ بناءً على طلب الدفاع بعد عدم حضور شهود النفي الثلاثة الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بسبب عدم إخطارهم بصورةٍ رسمية.

وطالبت هيئة الدفاع بإعادة إعلانهم بصورةٍ رسميةٍ بسبب مراكزهم الحساسة والرسمية وسماع ومشاهدة كل الأشرطة الفيلمية المرفقة بمحاضر التحريات، وكذلك التي وردت في مضبوطات المتهمين، خاصةً العرض العسكري المزعوم لطلبة الأزهر حتى يتم التأكد من صحتها من عدمه.

وكان من طلبات هيئة الدفاع أيضًا ضم التحقيقات التي أُجريت في واقعة جامعة الأزهر إلى ملف القضية، والاطلاع على القرار الذي تمَّ بناءً عليه نظر الدعوة أمام هذه الدائرة من القضاء العسكري.

وهذه الجلسة هي الثالثة التي يتم التأجيل فيها بسبب عدم حضور شهود النفي، ومن المتوقع أن يقوم المحامي رجائي عطية بالمرافعة في الجلسة القادمة.

وشهدت منطقة الهايكستب اليوم توافد عددٍ كبيرٍ من أهالي المحالين إلى المحاكمات العسكرية لمحاولة حضور أولى جلسات الدفاع، إلا أن الأهالي لاقوا تعنتًا شديدًا من الجهات الأمنية التي لم تسمح إلا بدخول الأقارب من الدرجة الأولى إلى المحكمة، وهو ما علَّقت عليه زوجة رجل الأعمال حسن مالك بأن المقصود منه التضييق النفسي على المحالين إلى المحاكمة العسكرية وذويهم، بالإضافةِ إلى محاولة إشعارهم أنه لا يوجد أحدٌ يتضامن معهم أو يشعر بقضيتهم، إلا أنها أكدت أن كل هذه الأمور لا تُؤثِّر في عزيمتهم، ويعلمون أن أجر ذلك عند الله عظيم.

وأضافت زوجة د. ضياء فرحات أن قلةَ عدد الأتوبيسات المخصصة لنقل الأهالي من مكان إخراج التصريحات إلى قاعة المحكمة الهدف منه إرهاق الأهالي والعمل على تعطيلهم وتقليل الوقت الذي يمكنهم أن يقضوه مع المحالين إلى المحاكمة.

في حين انتهت الجلسة اليوم سريعًا بسبب طلب الدفاع التأجيل ليوم الأحد القادم للمرافعة، وقدمت هيئة الدفاع عددًا من الطلبات منها ضم تحقيقات طلبة الأزهر والتمكين من دخول الشركات المصادرة والاطلاع على أوراق القضية، والتي يبلغ عددها 1200 صفحة، والتصريح بإعلان شهود النفي في القضية