العدالة يدعو لدستور جديد وهيومن رايتس تنتقد رفض الحجاب

[أبوسيف]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

تركيات يتظاهرن أمام المحكمة احتجاجا على قرارها بشأن الحجاب (الفرنسية)

اقترح رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان إقرار دستور جديد وإنشاء مجلس شيوخ له القدرة على الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية، في محاولة على ما يبدو لتقليص صلاحيات المحكمة بعد رفضها إصلاحا اقترحته الحكومة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.

واتهم توبتان المحكمة بتجاوز صلاحيتها ومصادرة سلطة البرلمان، وهي ذات الاتهامات التي وجهتها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية للمحكمة مساء أمس.

وقال إن الديمقراطية ستتعرض لضربة كبيرة في حال محاولة كل جهة التدخل في سلطات جهة أخرى.

وسارع حزب الشعب الجمهوري التركي -وهو من أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- إلى انتقاد اقتراحات رئيس البرلمان، ووصفها على لسان القيادي البارز فيه أونور أويمن بأنها تصل إلى التهديد بقص جناح المحكمة الدستورية بعد أن أصدرت حكمها الذي قال إنه أزعج الحكومة.

من جهته قال زعيم الحزب دينيز بايكال إن الجو السياسي ليس ملائما لمناقشة دستور جديد.
انتقاد
يأتي ذلك في وقت انتقدت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية برفض ارتداء الحجاب في الجامعات، ووصفته بأنه ضربة للحرية الدينية ولحقوق أخرى أساسية.

وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هولي كارتنر في بيان إن هذا الحكم يعني أن النساء اللاتي قررن ارتداء الحجاب في تركيا سيجبرن على الاختيار بين الدين والتعليم، معتبرة أن هذا الحكم مخيب للآمال ولا يبشر بخير بالنسبة لعملية الإصلاح.

كما انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حزب العدالة والتنمية لتقاعسه عن إعادة صياغة الدستور التركي بشكل كامل، وقالت إنه فشل في حماية حقوق الإنسان رغم إطلاقه خطة لإعادة صياغة الدستور بعد إعادة انتخابه العام الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد قضت مساء يوم الخميس بإبطال إصلاح كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.
وقال محللون إن الحكم زاد من احتمالات أن تصدر المحكمة نفسها في قضية منفصلة حكما بإغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات بأنشطة إسلامية.

يشار إلى أن المؤسسة العلمانية في تركيا -التي تضم قادة عسكريين وقضاة- تتهم حزب العدالة بإخفاء أجندة إسلامية، وذلك انطلاقا من اعتبار نفسها حامية لمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي وجد مع تأسيس الدولة الحديثة على يد كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى.
بيد أن الحزب الذي يقوم على مبادئ القومية التركية واقتصاد السوق ويحسب على تيار يمين الوسط والمحافظين الإسلاميين، يرفض هذه الاتهامات.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4...220935E234.htm

[أبوسيف]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

مفترق حاسم أمام تركيا.. و إحتمال حل البرلمان و تقليص صلاحيات "الدستورية"



تظاهرة في اسطنبول احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية بمنع الحجاب في الجامعات (أ. ف. ب)

07/06/2008 أنقرة ــ حسني محلي:

لم يكن بالامر المفاجئ قرار المحكمة الدستورية العليا بالغاء التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان بداية فبراير الماضي والتي سمحت للمحجبات بدخول الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا.
واثار قرار المحكمة نقاشا واسعا في الشارع الشعبي والسياسي والاعلامي، حيث اعتبر قادة حزب العدالة والتنمية القرار تصرفا خطيرا من قبل المحكمة التي اعلنت نفسها اعلى سلطة في البلاد بتصديها لتعديلات دستورية اقرتها السلطة التشريعية (اي البرلمان) بأغلبية 401 من اصل 550 من اعضائه المنتخبين ديموقواطيا من قبل الشعب مباشرة.

خيارات أمام أردوغان
وقد اعتبر كل من حزب الشعب الجمهوري المعارض وقادة الجيش (بشكل غير مباشر) والقوى العلمانية، القرار نقطة تحول تاريخية في الحياة السياسية، لانه منع الحجاب في الجامعات الى الابد في ظل النظام السياسي القائم في البلاد. كما رأت هذه القوى في القرار اشارة مهمة الى قرارها المستقبلي الخاص بطلب النيابة العامة حظر نشاط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بحجة انه يشكل خطرا على النظام العلماني، وبدليل تعديلاته الدستورية الخاصة بالحجاب.
ودعا رئيس الوزراء أردوغان قيادات الحزب الى سلسلة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة تبعات قرار المحكمة العليا، وسط معلومات تتوقع ان تتخذ هذه القيادات قرارات مهمة بما فيها احتمال حل البرلمان والاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بعد صياغة دستور جديد يحد من صلاحيات المحكمة العليا. وهذه الأخيرة بات واضحا انها بتركيبتها الحالية ستبقى السيف المصلت فوق رقاب قادة الحزب الحاكم، خصوصا بعد ان صوّت تسعة من اعضائها ضد الحجاب مقابل اثنين فقط، احدهما رئيس المحكمة. كما استمدت المحكمة العليا قوتها من قرار صدر عن محكمة حقوق الانسان الاوروبية الاربعاء برفض الشكوى التي تقدمت بها معلمتان تركيتان ضد الدولة، لانها منعت عليهن التدريس في الثانوية الشرعية وهما محجبتان، وسبق للمحكمة الاوروبية ان رفضت شكاوى مماثلة من طالبات منع القانون عليهن دخول الجامعات بسبب الحجاب الذي كان وسيبقى التحدي الأول والأخير للاسلاميين الاتراك، فقد كان حجاب السيدة مروة كاواكتشي السبب الرئيسي في اسقاط حكومة نجم الدين أربكان صيف 1997 بعد ان دخلت النائبة البرلمان وهي محجبة، فيما القوى العلمانية اليوم وفي مقدمتها الجيش لا ترضى لنفسها بابقاء السيدة خير النساء جول كمحجبة في منزل أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية، مع ان هذه القوى سكتت على حجاب السيدة أمينة أردوغان في مقر أقامة رئيس الحكومة.

«لا تملك صلاحية الطعن»
كما يعرف الجميع ان أردوغان بدوره يواجه تحديات سياسية ونفسية امام ناخبيه الذين وعدهم بإلغاء الحظر على الحجاب، كما هو مضطر لاثبات قوته امام الجميع بصفته رئيس وزراء منتخبا من اغلبية 50% من الشعب، فهو لن يسكت على تصرفات المحكمة العليا وأعضائها المنتخبين، باعتبار انها قضية استراتيجية تخص مستقبل الديموقراطية ويستطيع عدد من القضاة المعينين منع الحكومة المنبثقة عن برلمان منتخب ديموقراطيا من اتخاذ اي قرار او قانون يرى فيه القضاة مناقضا للدستور حسب تفسيراتهم وتأويلاتهم الشخصية.
وقد اعتبر عدد من الحقوقيين القرار الأخير مناقضا للدستور ذاته بحجة ان المحكمة لا تملك صلاحيات الطعن في تعديلات دستورية أقرها البرلمان بأغلبية الثلثين.

الإسلام المعتدل
والمعروف ان موضوع الحجاب ليس الا عنصرا بسيطا في التحديات المستمرة بين العدالة والتنمية والقوى العلمانية التي تشكك منذ البداية في نوايا هذا الحزب وأنصاره الذين يقول العسكر واتباعهم انهم سيطروا على مؤسسات الدولة ويسعون لحسم الصراع التاريخي مع أردوغان، ورفاقه يقولون ان العدالة والتنمية ليس بحزب اسلامي.
ويرى البعض في هذا الرفض موقفا مهما له علاقة بمساعي واشنطن وعواصم الاتحاد الاوروبي لوصف تجربة العدالة والتنمية بالتجربة الإسلامية المعتدلة. ويستغرب البعض رد فعل العلمانيين ويقولون ان اي محاولة من العدالة والتنمية لتحويل تركيا الى دولة إسلامية معتدلة ستؤدي في نهاية المطاف الى ابتعاد قادة هذا الحزب وأنصاره وأتباعه عن «الإسلام الحقيقي» الذي يشكل خطرا على النظام العلماني وعلى حسابات واشنطن والعواصم الأوروبية التي تريد لتركيا ان تعطي نموذجا للاسلام السياسي المعتدل ذي المقولات الجوفاء التي لا تشكل خطرا على مصالح وحسابات العواصم المذكورة. ودون ان تعني كل هذه التطورات بمعطياتها المعقدة ان الامور ستكون سهلة خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالتحدي الحالي قد يكون الأخير بين طرفين استنفرا كل امكاناتهما لكسب المعركة وتقرير مصير الدولة والأمة والجمهورية التي صارت امام منعطف تاريخي سيقرر مصير ومستقبل الايديولوجية الاتاتوركية.

http://news.google.com/news?hl=ar&nc...040912&topic=h

[ياسمينة دمشق]

والله إنه امتحان صعب لأخواتنا في تركيا
كان الله معهم وأيدهم بنصره
أشكرك أخي أبا سيف