"لقمة العيش" وحدها تحرك الشارع المصري

[محبه للجنه]

في الوقت الذي بدأت فيه الحركات الاحتجاجية ذات الأجندة الاقتصادية تثبت أقدامها في الشارع المصري، مدعومة بغضب شعبي متصاعد جراء الغلاء وتدني مستوى المعيشة، فإن أصوات الحركات الاحتجاجية السياسية بدأت في الخفوت والانزواء.
هذا الوضع اعتبره خبراء سياسيون واقتصاديون وليس "الديمقراطية" هي الأقدر على تحريك الشارع المصري

ومع أن حركات الاحتجاج السياسي، مثل "كفاية"، و"مصريون ضد الفساد"، و"مصريون ضد التعذيب"، و"شايفينكم"، و"الجبهة الوطنية للتغيير"، لعبت دورا كبيرا في تحريك الشارع خلال فترة ما عرف بـ"ربيع الديمقراطية" القصير، والذي أسدل الستار عليه بانتهاء الانتخابات البرلمانية أواخر عام 2005، فإن تلك الحركات تقلص نشاطها بشدة مؤخرا؛ ما أرجعه مراقبون إلى الضغوط الحكومية وتفشي الخلافات داخلها.

الهم المعيشي

وبالتوازي مع هذا، فإن حركات احتجاجية أخرى بدأت في البروز، لكنها هذه المرة ذات طابع اقتصادي يلتصق مباشرة بالهم المعيشي و"لقمة العيش"، مثل جمعيات حماية المستهلك، وحركة "لا لبيع مصر" الرافضة لعمليات الخصخصة وبيع القطاع العام، وحركة "المواطنون المصريون" التي تركز على حماية حقوق المستهلكين، وحركة "بدنا نعيش" الناشطة بين بدو سيناء، بالإضافة إلى حركة "مواطنون ضد الغلاء"، والتي تعد الأبرز والأكثر نشاطًا.
ويشير محمود العسقلاني المتحدث باسم "مواطنون ضد الغلاء" إلى أن الحركة، التي ظهرت في مايو 2007، وضعت شرطا وحيدا لعضويتها، وهو الامتناع عن ممارسة العمل السياسي داخلها.
ويفسر العسقلاني لـ"إسلام أون لاين.نت" سبب وضع هذا الشرط قائلا: "نحن (المصريين) لا يعيش لنا حركات ولا أحزاب؛ لأنها تنسى عملها وتتفرغ لصراعاتها الداخلية على الزعامة بعيدا عن رجل الشارع البسيط".
ويضيف: "الناس ملوا الحديث عن السياسة ووعود الإصلاح؛ فهمهم الأول هو الأكل والشرب، وهو الأمر الذي لم تهتم به الأحزاب؛ لكونها انشغلت بالصراعات السياسية".
ووصل عدد أعضاء الحركة، بحسب المتحدث باسمها، لنحو 5 آلاف عضو من أطياف سياسية مختلفة، وقد نظمت محاكمة شعبية للقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم أحمد عز بتهمة احتكار الحديد والتسبب في صعود أسعاره لمستويات قياسية.
ويشير العسقلاني إلى أن الشركات بمصر تحقق أرباحا خيالية في ظل "سوق لا رقابة للدولة فيها، ويكفي أن عز يحصل على أرباح توازي 203% من قيمة رأس المال المدفوع برغم أن أرباح شركة (مايكروسوفت) الأمريكية العملاقة لا تتجاوز 20%، وأيضا شركة (لافارج) الفرنسية تربح 50% من تجارة الأسمنت بمصر، برغم أنها لا تحصل على نصف هذه النسبة في وطنها الأم"، بحسب زعمه.

أداء موسمي

"صعود الحركات الاحتجاجية السياسية ارتبط بأحداث معينة، مثل الحديث عن تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية وغيرها؛ ولذا صارت الآن مجرد جزء من التاريخ".. هكذا يفسر نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة تراجع دور تلك الحركات.
وتابع عبد الفتاح في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: "تشكيل الحركات السياسية اعتمد في الأساس على الأيدلوجيات المتشابهة للأعضاء، وهو أمر تجاوزته الحركات الاقتصادية، فضلا عن كون الحركات السياسية، مثل كفاية حركات نخبوية".
ويربط بين الأحوال الاقتصادية المتردية التي يعيشها المصريون وبين إمكانية نجاح الحركات الاحتجاجية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "الحركات السياسية هيأت الساحة لتحركات اقتصادية مطلبية أكثر تخصصًا، وتمس الحاجات الأولية للجمهور والمتمثلة في المأكل والمشرب والملبس".

"السياسة فشلت"

ويشدد المحلل بمركز الأهرام على أن نجاح تلك الحركات "مرهون بدرجة خيالها السياسي، وقوة العلاقات التي كونتها مع القواعد الجماهيرية التي تقتنع بأن خطابها يمس حاجاتها الأساسية ومصالحها المباشرة".
ويتفق العسقلاني مع ما طرحه عبد الفتاح، ويضيف: "الحكومة المصرية تكسب كثيرا حينما نطالب بمطالب فئوية، لكن حينما نتحدث بشكل فني عن الأداء الاقتصادي للدولة، فالأمر يختلف".
ويدلل على ذلك، لافتا إلى أن كل المظاهرات السياسية التي نظمتها الأحزاب والحركات السياسية "فشلت"، بعكس الإضرابات التي كانت لها طابع "اقتصادي" بحثا عن لقمة العيش، فقد نجح إضراب عمال غزل المحلة واعتصام الضرائب العقارية وفشل النظام في فضه بالقوة، واضطر للرضوخ لمطالبهم.
بدوره، توقع نبيل عبد الفتاح أن يؤدي "نجاح هذه الحركات لفتح الباب واسعا للعديد من الحركات النوعية الأخرى التي تفتقدها الساحة، فمثلا لا يوجد بمصر حركة تركز على الطبقة الوسطي".

غياب الدولة

من جانبه، يركز إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي على انعدام دور الدولة في السيطرة على الأسعار؛ لافتا إلى أن "الحكومة غير قادرة على كبح جماح الأسعار ولا حتى على تقدير قيمة العلاوة السنوية (بدرجة موازية للغلاء والتضخم) من خلال المجلس القومي للأجور الذي أنشأته كقطعة ديكور فاخرة لتزيين وجهها".
ويضيف الميرغني لـ"إسلام أون لاين.نت" أن مجلس الأجور لا يمتلك أي أدوات للرقابة على القطاع الخاص، ويفاقم من وطأة ذلك أنه يأتي في ظل "انعدام لسيطرة الدولة على السوق حتى إنها لم تعد تستطيع التحكم بسعر الحديد أو الأسمنت".
وتشير دراسة أعدها أحمد السيد النجار الباحث الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية بالأهرام إلى أن تطور الأجور بمصر منفصل بدرجة كبيرة عن تطور إنتاجية العامل، ففي الوقت الذي ترتفع فيه إنتاجية العامل فإن أجره ينخفض نسبيا.
ويوضح النجار أنه إذا كان الناتج الإجمالي المصري بلغ 617.7 مليار جنيه عام 2005-2006، وإذا كان عدد قوة العمل المصرية الدائمة والمؤقتة والموسمية بلغ 19.7 مليون عامل، فإن متوسط إنتاجية العامل يصبح نحو 31.4 ألف جنيه سنويا أي نحو 2613 جنيه شهريا.
وتلفت الدراسة إلى أنه إذا استبعدنا من قوة العمل الإجمالية نحو 3.6 مليون عامل يومية و831 ألف عامل موسمي و1.6 مليون عامل مؤقت، فإن إنتاجية العامل الحقيقية يمكن أن ترتفع لقرابة 37 ألف جنيه سنويا أي نحو 3100 جنيه شهريا، وهذا الرقم بعيد جدا عن متوسط الأجور الشهري في مصر.