تعارض النصوص ​

[ابوالوليد المسلم]

تعارض النصوص
​

إعداد
​

دكتور كامل محمد عامر​

مختصر بتصرف من كتاب​

الإحكام في أصول الأحكام​

للإمام المحدث الحافظ أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيدالأندلسي القرطبي
​

1433هـ ــــ 2012م
​

(الطبعة الأولي)​

مقدمة
​

قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ, عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[sub] [النجم 3،4][/sub]
وَقَالَ تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ}[sub][الاعراف:3] [/sub]
وَقَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[sub] [المائدة 3 ][/sub]
فَإِنْ تَعَارَضَفِيمَا يَرَى الْمَرْءُ آيَتَانِ أَوْ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ, أَوْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَآيَةٌ, فَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا, لإِنَّ طَاعَتَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْوُجُوبِ, فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ مَا دُمْنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ, وَلَيْسَ هَذَا إلاَّ:
· بِأَنْ يَسْتَثْنِيَ الأَقَلُّ مَعَانِيَ مِنْ الأَكْثَرِ.
· فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الأَخْذُ بِالزَّائِدِ حُكْمًا لاِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ وُجُوبُهُ. وَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالظُّنُونِ, وَلاَ إشْكَالَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى دِينَهُ.
قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}
وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [sub][النحل: 89][/sub]
لا تعارض بين نصوص القرآن ونصوص كلام النبي صلى الله عليه و سلم، وما نُقِلَ من أفعاله عليه السلام؛ يدل على هذا:
قول الله عزَّ وجل مخبراً عن رسوله : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى }[sub][النجم:3،4][/sub]،
وقال تعالى : {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }[sub][النساء:82][/sub] فأخبر عزَّ وجلَّ:
· أن كلام نبيه عليه السلام وحي من عنده سبحانه وتعالى كالقرآن.
· وأنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى. فقد صحّ بهذا أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض، ومضاف بعضه إلى بعض، ومبني بعضه على بعض.
لا فرق بين الآية و الحديث فى وجوب الطاعة
يقول الله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }[sub][النساء:80][/sub]؛ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّـلاَةَ}[sub][النور:56][/sub]وبين وجوب طاعة رسوله في أمره أن يصلي المقيم الظهر أربعاً، والمسافر ركعتين. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ،‏ أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [sub]‏"‏‏(ابن ماجة فى المقدمة وذكره السيوطى فى الجامع الصغير 3021 ورمز له بالصحة)[/sub]

التعارض بين النصوص
​

التعارض: إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر و هذا غير ممكن بإطلاق كما ذُكِرلأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة. وإماأن يعتبر من جهة نظر المجتهد و هذا ممكن بلا خلاف لأن أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ. وهذا:
· إماأن يكون ليس بتعارض أصلاًوذلك عند وجود قضية معينة يتجاذبها دليلان معاً دليل نفي ودليل إثبات فاحتيج إلى الترجيح كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الإنتهاب فيرى مثله في يد رجل وَرِعٍ فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام وكاختلاط الميتة بالذكية فهذا ليس تعارض فى النصوص ولكن إسقاط الحكم على الواقعة بحاجة إلى ترجيح ووجه الترجيح في هذا الضرب غير منحصر إذ الوقائع الجزئية لا تنحصر فلا بد من قرائن تقترن مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر فحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أقرب بالنسبة إلى تلك القضية فيبنى عليه إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر.
[sub]· [/sub]وإماأن يكون تعارض حقيقى بالنسبة إلى المجتهد[sub](هذا الجزء من كتاب الموافقات [/sub][sub]:كتاب لواحق الاجتهاد؛ النظر الأول: في التعارض والترجيح)[/sub]

ما يُظَنُ به التعارض من النصوص
​

ما يُظَنُ به التعارض من النصوص لا يخلو من أحد أربعة أوجه:
​

(1) الوجه الأول
· أن يكون أحد النصَّيْن أقل معاني من الآخر.
· أو يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً.
· أو يكون أحدهما موجباً والثاني نافياً.
فواجب ههنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني فيستعمل الأقل معاني على عمومه، ويستعمل الأكثر معاني حاشا ما أخرجنا منه بالاستثناء.
يدل على هذا مَا فِي "الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [sub][الْأَنْفَالِ: 24][/sub][sub]"[/sub][sub][البخارى كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ[/sub][sub]] [/sub]فَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِشَارَةٌ إِلَى استثناء الأقل معانى من الأكثر معانى فلقد ذكر البخارى فى كتاب التفسير ‏‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}[sub]‏[البقرة:238][/sub] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" ‏فكانت آية سورة الأنفال أقل معانى من آية سورة البقرة ‏‏ و هذه أيضاً شريعة زائدة عن المعهود من عدم الكلام فى الصلاة .
ولذلك أمثلة
مثل أمره عليه السلام ألا ينفر أحدحتى يكون آخر عهده بالبيت [sub][مسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع][/sub]، وأذن للحائض أن تنفرقبل أن تودع [sub][البخارى: كتاب الحج؛ بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ][/sub]فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين.
ومثل نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الرطب بالتمر [sub][[/sub][sub]موطأ مالك: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ][/sub] مع إباحة ذلك في العرايا [sub][مسلم: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا] [/sub]
ومثل أمر الله عز وجل بقطع يد السارق والسارقةجملة مع قوله عليه السلام : «لا قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِداً»[sub][مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة][/sub]فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه.
ومثل قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } [sub][البقرة:221][/sub] مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج فكن بذلك مستثنيات من جملة المشركات، وبقي سائر المشركات على التحريم.
ومثل قوله عليه السلام:«دِماؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» [sub][البخارى: كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى][/sub] وأمر على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بقتل من ارتد بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً، وأمر بأخذ أموال معروفة في الزكوات والنفقات والكفارات، فكان هذا وغيره مما هو مذكور فى الأحاديث الصحيحة المستثنى من جملة تحريم الدماء والأموال والأعراض، وبقي سائرها على التحريم. ولا نبالي في هذا الوجه أي النصين ورد أولاً وسواء كان الأكثر معاني ورد أولاً، أو ورد آخراً كل ذلك سواء، ولا يترك واحد منهما للآخر، لكن يستعملان معاً.
(2) الوجه الثاني
أن يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص الآخر،أو حاظراً بعض ما حظره النص الآخر؛فليس في شيء من ذلك تعارض.
مثل نهيه صلى الله عليه و سلم أن يزني أحدنا بحليلة جاره [sub][مسلم كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب][/sub] مع عموم قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى }[sub][الإسراء 32][/sub] فليس ذكر امرأة الجار معارضاً لعموم النهي عن الزنى، بل هو بعضه.
ومثل قوله عليه السلام في سائمة الغنم كذا ، ليس معارضاً لقوله عليه السلام في مكان آخر: «في كُلِّ أَرْبَعِين شَاةٍ شَاةٍ» فالحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه. وكذلك قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [sub][البقرة:236] [/sub]ليس معارضاً لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [sub][البقرة:241][/sub]والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها. فليس في شيء من النصوص نهي عما في الآخر، ليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة، ولا في الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة، ولا أمر به فحكمها مطلوب من موضع آخر.
(3) والوجه الثالث
أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما بصفة معينة ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما ويكون في كل واحد من العملين ما يمكن أن يستثنى من الآخر.
فمن ذلك: قول الله تعالى: { وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }[sub][آل عمران:97][/sub]،
وقال عليه السلام : «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْها» [sub][مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة].[/sub] ففي الآية عموم الناس وإيجاب عمل خاصعليهم وهو السفر إلى مكة أعزَّها الله.
وفي الحديث تخصيص بعض الناسوهم النساء، ونهى عام وهو السفر جملة.
قالت طائفة: نستثنى النساء من الناس فيكون المعنى ولله على الناس حج البيت حاشا النساء اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم، فليس عليهم حج إذا سافرت إليه سفراً قدره كذا.
وقالت طائفة: نستثنى الأسفار الواجبة من جملة الأسفار المباحة كلها فيكون معنى ذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، إلا أن يكون سفراً أمرت به كالحج أو ألزمته كالتغريب، فإنها تسافر إليه دون زوج ودون ذي محرم. لابُدَّمن طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين، من مكان آخر.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ» [sub][مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الزنى] [/sub]
وقال عليه السلام : «لا تَمْنَعُوا إِمَاءِ الله مَسَاجِدَ الله» [sub][مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد][/sub]فلا يحل منع النساء عن المساجد، ومكة من المساجد فكان هذا النص أقل معاني من حديث النهي عن سفر النساء جملة فوجب أن يكون مستثنى منه ضرورة. وعليه يجب استثناء الأسفار الواجبة من سائر الأسفار المباحة، وأوجبنا على المرأة السفر إلى الحج والعمرة الواجبتين، والتغريب.
ومن هذا النوع: أمره عليه السلام بالإنصات للخطبة [sub][البخارى كتاب الجمعة ][/sub]، وعدم الكلام في الصلاة، مع قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً }[sub][النساء:86][/sub]
الإنصات وعدم الكلام عامّاً لكل كلام، سلاماً كان أو غيره، ووجدنا ذلك في وقت خاص وهو وقت الخطبة والصلاة.
في النص الثاني إيجاب ردّ السلام وهو بعض الكلام في كل حالة على العموم.
قال بعض العلماء: معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذي أمرت بإفشائه وردّه في الخطبة.
وقال بعضهم: ردّ السلام وسلم إلا أن تكون منصتاً للخطبة أو في الصلاة.
وليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني، فلا بد من طلب الدليل من غير هذه الرتبة. يجب رد السلام وابتدائه في الخطبة دون الصلاة لأن الصلاة قد ورد فيها نص بيّن بأنه عليه السلام ، سلم عليه فيها فلم يرد بعد أن كان يرد، وأنه سُئِلَ عليه السلام عن ذلك فقال : «إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ أَحْدَثَ أَلاَّ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ» [sub][البخارى[/sub][sub] كتاب[/sub][sub] التوحيد [/sub][sub]باب[/sub][sub] 42][/sub] أو كلاماً هذا معناه. وليس امتناع رد السلام في الصلاة موجباً ألا يرد أيضاً في الخطبة، لأن الخطبة ليست صلاة، ولم يلزم فيها استقبال القبلة ولا شيء مما يلزم في الصلاة. وأما الخطبة فالمعهود، والأصل إباحة الكلام جملة، ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة، وجاء الأمر برد السلام واجباً وإفشائه، فكان النهي عن الكلام زيادة على معهود الأصل، وشريعة واردة قد تيقنَّا لزومها، وكان ردّ السلام وإفشاؤه أقل معاني من النهي عن الكلام فوجب استثناؤه.
ومن هذا النوع: أمره عليه السلام "من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها" [sub][مسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة][/sub]ونهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وحين استواء الشمس [sub][مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الاوقات المنهى عن الصلاة فيها][/sub]
فقال بعض العلماء: معناه فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون وقتاً منهياً عن الصلاة فيها.
وقال آخرون: معناه لا تصلوا بعد العصر، ولا بعد الصبح ولا حين استواء الشمس، إلا أن تكون صلاة نمتم عنها أو نسيتموها.
وليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني إلا ببرهان من غيرهما،
قلتُ (كامل): "هناك نهى عام لجميع المسلمين فى جميع الأزمنة أن لا يصلون أى صلاة بعد أداء صلاة العصر ولكل صلاة وقت محدد فى الشريعة. و من نام عن صلاة أو نسيها فقد انتقل الوقت بالنسبة اليه فأشبهت قضية صلاة العصر فى بنى قريظة فهى شريعة زائدة عن معهود الأصل".
فلا بد ضرورة في كل ما كان هكذا، من دليل قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والحق من الاستعمالين، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم يكن ههنا دليل لائح، وبرهان واضح لكان ضمان الله تعالى خائساً، وهذا كفر ممن أجازه، فصح أنه لا بد من وجوده لمن يسرَّه الله تعالى لفهمه، وبالله تعالى التوفيق.
يتبع