ضوابط التعدد

[ابوالوليد المسلم]

ضوابط التعدد
يسرا سليمان

السؤال:

♦ الملخص:

امرأة تشكو زوجها؛ لأنه مقصر في حق بيته من ناحية إعفافها، ومن ناحية تربية أولاده، ثم إنه تزوج بامرأة أخرى، فتركت له الزوجة الأولى البيت، وطلبت الطلاق، وهي تسأل: هل يجوز التعدد للرجل، وهو مقصر في حق بيته الأول؟

♦ التفاصيل:

تزوجت من زوجٍ مصلٍّ، وأحسبه على خير، لكن طبيعة عمله تجعله لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة للنوم والطعام، فتقع عليَّ مسؤولية البيت والأطفال، أما هو، فيوفر ما نحتاجه من مال، ويكثف عمله؛ لجمع المال، مع أن احتياجاتنا للمال يكفي لها عمله الأصلي وزيادة، وما يجمعه من مال لا يؤثر على طبيعة معيشتنا؛ إذ نعيش في مجتمع متوسط، وأنا راضية بذلك، ولا أريد المزيد، وأستغل وقتي مع أطفالي لتعليمهم ما يحتاجون إليه، وأحاول أن أتأقلم على طبيعة عمله، رغم ما احتاجه من وجوده، والشعور بالمودة والرحمة، والسكن والخروج للتنزه، وغير ذلك مما قرأته من فِعالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن، نعيش في المجمل حياة هادئة، فلا يوجد مشاكل على نقود مثلًا، أو التصرف في أمرٍ دون إذنه، أو غير ذلك، إنما مشاكل عابرة؛ تبدأ في ساعة، وتنتهي في الساعة التي تليها؛ فأنا لا أحب المشاكل ولا الحزن، وأحب الهدوء، ثم إنني فوجئتُ بأنه تزوج زميلة له في العمل مطلقة، أعلم أن التعدد شرعه الله، وهو مباح، ولكن أين ضوابطه؟ أعلم أنه لا بد أن يكون كافيًا بيته الأول من جميع النواحي، ليس على الناحية المادية فقط، ولكن عليه مسؤولية جسدية في إعفاف الزوجة، ومسؤولية معنوية في مشاركة الزوجة في تربية الأبناء، لم أعلم حديثًا واحدًا يحث على التعدد، بل ما ورد أنه يأتي يوم القيامة شقه مائل، إن لم يعدل، يقول: إنه أعجب بزميلته في العمل، ولكني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لقي أحدكم من امرأة ما يعجبه، فليأتِ زوجته))، لم يقل: فليتزوجها، المهم أصابني انهيار تام، ولم أصدق، وشعرت أنني لا أستطيع أن أكون زوجة له، تؤدي حقه كما كنتُ، وطلبت الطلاق، وانتظرت في بيت أهلي، وتذكرت قول الله: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وانتظرت أن يطلقني، ولكنه طلَّق الثانية لما تبين له حكايات عنها لم يكن يعلمها قبل الزواج، شرعُ الله بيِّن، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولكني أسأل: هل يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة، وتجلس مع الأجانب في العمل، وتتودد إليهم تروي قصصها ليعجبوا بها ويتزوجوها؟ أين غض البصر منهما؟ وأين حكم الخلوة؟ وأسأل أيضًا إذا كانت القوامة بيد الزوج، فمن الحكمة ألَّا يفعل فعلًا يهدم بيته واستقراره، وأن يمهد لِما يفعل، هل هذا صحيح؟ وأسأل أيضًا كيف لزوجٍ أن يتزوج بأخرى، وهو مقصر جسديًّا ووجوديًّا مع زوجته الأولى؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام؛ أما بعد:
أهلا بكِ عزيزتي، أباح الإسلام تعدد الزوجات، ومن الزوجات من تقبل ذلك من زوجها، ومنهن من ترفض.

والأصل في التعدد العدل بين الزوجات في المسكن، والملبس، والمبيت، وغير ذلك.

من رسالتكِ واضح أنكِ إنسانة مؤمنة بالله، ومحافظة على منزلكِ وزوجكِ، انهيارك طبيعي من أي زوجة تتلقى خبر زواج زوجها من أخرى، ومن رسالتكِ واضح أنكِ طلبتِ الطلاق، لكنه لم يطلقكِ، بل طلق الثانية لأسباب معينة.

وهنا يأتي دوركِ لإعادة النظر في العلاقة ورؤيتها من منظور آخر، هناك أسرة وأطفال من حقهم عليكِ أن تعيدي تقييم الأمور، والتحدث مع زوجكِ عن الأمور التي كانت تنغص عليكِ حياتكِ، وتقلقكِ ووضع اتفاقيات جديدة لحياتكِ معه، أقدِّر مشاعركِ، وأنه من الصعب عليكِ عمل ذلك، ويعود القرار لكِ في النهاية، ولأن طلاق الزوجة الثانية الذي لم يكن لك دخل فيه، يفتح لنا طريقًا لتقييم الأمور، ووضعها في نصابها ومكانها الصحيح، نتكلم بوضوحٍ، نشرح مشاعرنا، ونصل إلى نقاط واتفاقات معينة، ترضي الطرفين، ونعيش معها بسلام.

أنار الله لكِ طريقكِ، وسدد خطاكِ، أتمنى لكِ التوفيق.